دولت دیجیتال چیست؟

ظهور و گسترش اینترنت تحولات عمیقی در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در عهد طفولیت خود قرار دارد.
اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات ، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبی آشکار شده است.
همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهای بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسی و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۱ خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکی» و گزارش توسعه ۲۰۰۱ به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوی دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان با زوایای پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.
به طور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد.
کاربرد فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چراکه موسسات دولتی از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض ، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان بروکراسی سنتی را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمی کند.
بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهای زمان و مکان را در می نوردد و اطلاعات ارزشمندی را از منابع بی شماری به طور مجازی را گردهم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد می سازد.
با این وجود سرعت کلی دمسازی دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی با آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:
اولاً) گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت دیجیتال است. بسیاری از سازمان های دولتی خدماتی راعرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود.
به علاوه بسیاری از خدمات ارایه شده توسط سازمانهای دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل می باشند.
این سازمان ها از جمله موسسات مجری قانون نمی توانند حتی مدت اندکی که برای ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی لازم است کار خویش را تعطیل کنند.
ثانیاً ) نابرابری در دسترسی به اینترنت یک موضوع برای نگرانی جدی سیاسی است.
دولت ها نمی توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند.
امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه‌های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتی باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانی که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسی پیدا کنند به سازمان‌های کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.
بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند.
ثالثاً ) تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که بارقابت گسترده اینترنتی، سایر شرکت ها مواجه است.
نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان انحصاری روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه‌آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند.
دلیل این امر هم این است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش هماوردی کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.
و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت دیجیتالی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی دمسازی کمتری با اینترنت دارد.
افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال از سازمان سنتی به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتی یا به دلیل خطلات بالقوه آن برای ساختار بروکراسی خطرناک جلوه می کنند. التبه با این وجود ؟ ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخ گویی در مورد طرح های مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.
اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیربناهای ارتباطی ، دانش ضعیف رایانه ای و بی سوادی عمومی ،‌عدم آگاهی نسبت به پتانیسل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند.
همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری در این بخش هزنیه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند.
با این وجود به رغم مشکلاتی که فراروی دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است.
برای نمونه در ماه اوت سال ۲۰۰۰ گزارش منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی فاستر برآورد کرده است که تا سال ۲۰۰۶ دولت آمریکا حدود ۱۵ درصد مالیات و درآمدهای خود را از طریق اینترنت جمع آوری خواهد کرد.
این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال ۲۰۰۰ خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال ۲۰۰۶ موسسات دولتی آمریکا سالانه ۳۳۳ میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال ۲۰۰۰ گروه مطالعاتی گارتنر پیش بینی کرد که هزینه های دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتی و محلی) در طرح های دولت دیجیتال از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یابد. انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از آمریکا به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقی به نظر می رسد.

منبع : همشهری آنلاین