چه کسی او را نگه می‌دارد؟

حضانت از ریشه حضن به دست آمده و معنای آن دامن گرفته و به تعبیری بهتر نگهداری و پرورش طفل است.
از نظر قانون نوعی حق و در عین حال تکلیف است که به پدر و مادر اعطا شده است. پس از طلاق مهم‌ترین مساله‌ای که به‌طور مستقیم با حقوق فرزند ارتباط دارد، حضانت و نگهداری از کودک می‌باشد. عده‌ای حضانت را برای زن حق و برای مرد حق و تکلیف دانسته و برخی به آن از دیدگاه اخلاقی نگریسته و تکلیف را برای هر دو در نظر می‌گیرند. قانون هم حضانت را برای هر دو حق و تکلیف می‌داند و این حق صرفا مختص پدر و مادر است (مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ ق.مدنی).اکثریت در مورد معنا و مفهوم حضانت به اتفاق رسیده و آن را تربیت، تنبیه و اطاعت تعبیر می‌کنند تا آنجا که قانون نیز از چنین مفاهیمی حمایت کرده است: «هرگاه فرزندی از خانه بگریزد و یا دیگری او را نزد خود ببرد پدر و مادر می‌توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد (اطاعت)» و از طرفی طلاق _که اساس خانواده را از میان بر می‌دارد_ هم نمی‌تواند موجب زایل‌شدن آن شود و پدر و مادر مکلف به نگهداری فرزند هستند: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند (ماده ۱۱۷۲ ق.مدنی)» و یا: «اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد در معالجه او مسامحه کند مجرم است».این مباحث همگی مربوط به تعریف و توصیفات و چگونگی حضانت است و کمتر کسی در این باره با دیگری اختلاف نظر دارد. مساله اساسی و مورد مناقشه این است که حضانت فرزند برعهده کیست؟ پدر یا مادر؟ پرسشی که گاه عرف نیز از ارائه پاسخ به آن معذور می‌ماند.طفل به سبب غریزه و عواطف دست کم در ابتدای زندگی به مادر اشتیاق و وابستگی بیشتری دارد تا به پدر و این امر کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد چراکه از بدن مادر پدید آمده، تغذیه می‌کند و پس از تولد هم تا مدتی (دوران شیر دهی) به مادر وابسته است. از این‌رو عده‌ای از علما و فقها معتقدند حق حضانت طفل (اعم از پسر و دختر) با مادر است مادامی که مادر ازدواج نکرده باشد. عن حفص بن غیاث در این باره از ابا عبدالله (ع) سوال کرد و ایشان فرمودند: «لامراه ما لم تنزوج» یعنی فرزند برای زن است تا زمانی که ازدواج نکرده باشد. نکته آنکه غیاث سوال خود را کلی مطرح کرده و دختر و پسربودن مد نظر وی قرار نگرفته است. آیت‌الله خویی بهتر دانسته‌اند که حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر باشد. حضرت امام خمینی(ره) نیز حق حضانت فرزند را تا دو سالگی برای مادر دانسته‌اند و پس از آن فرزند پسر در اختیار پدر و دختر تا ۷ سالگی در اختیار مادر.قانون مدنی ایران در گذشته نظر آخر را مطرح کرده بود اما اکنون با اصلاح، حق حضانت فرزند (پسر و دختر) را تا ۷ سالگی برای مادر به‌عنوان اولویت اول می‌داند و پس از آن مدت بحث ولایت قهری مطرح می‌گردد. اینکه تا چه حد می‌توان در نظر گرفتن سن مشخصی را برای حضانت فرزند در نظر گرفت خود موضوع بحث جداگانه‌ای است که ریشه در جزء‌جزء فرهنگ و اجتماع دارد اما دست‌کم به‌نظر می‌رسد که با اصلاح قانون کمی به نفع حقوق زن عمل شده است. اینک می‌توان گفت که قانون بیش از توجه به حقوق قشری خاص و در نظر گرفتن شرایط سنی به وضعیت نگهداری کودک توجه بیشتری می‌کند و با توجه به شرایط عاطفی و غریزی مادر را در اولویت قرارداده بدین معنا که اگر مادر شرایط برعهده‌گیری حضانت را دارا باشد به‌طور حتم او نگهداری فرزند را عهده‌دار خواهد شد و این در وضعی که پدر و مادر هر دو دارای شرایط مساوی مثبت هم باشند صادق است.فوت، جنون، انحطاط اخلاقی، کافرشدن و ازدواج (تحت شرایطی) موجب سقوط حق حضانت مادر خواهد شد. ازدواج مجدد مادر زمانی موجب سقوط حق حضانت می‌شود که بیم آن رود وقوع ازدواج مجدد و حضور ناپدری موجب ورود ضرر به حقوق کودک شود و این خود نیازمند اثبات ادعا از جانب ذی نفع و مدعی است.
چنین موردی در رابطه با ازدواج مجدد پدر زمانی که حضانت را برعهده دارد هم صادق است بدین معنا که اگر حضور نامادری موجبات ضرر را پدید آورد ساقط حق حضانت پدر خواهد بود.اگر حضانت به لحاظ نبود شرایط لازم زن به مرد واگذار شود و او نیز شرایط نگهداری را از دست بدهد و زن هم شروط لازم را به دست نیاورده باشد چاره‌ای جز تعیین قیم برای نگهداری از کودک نخواهد ماند و البته دادگاه مخیر است هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند (ماده ۱۱۷۳ ق.مدنی) نکته درخور توجه این است که نباید بحث حضانت فرزند را با ولایت مخلوط کرد. همانگونه که قبلا هم اشاره شد حضانت مفهوم تربیت را القا می‌کند و اگر مادر حضانت فرزند را برعهده داشته باشد بدان معنا نیست که باید از عهده مخارج او نیز برآید چرا که تامین مخارج با ولی قهری است که مطابق قانون پدر و جد پدری فرزند خواهد بود (ماده ۱۱۸۰ ق.مدنی) البته به نظر می‌رسد که امروزه چاره‌ای جز پذیرش ولایت قهری مادر نیز در صورت دارابودن شرایط لازم نیست و بهتر است در این مورد هم تعیین شخص اصلح مد نظر قرار گیرد نه آنکه جنسیت مطرح باشد.نکته دیگری که بیشتر باید مورد توجه زن قرار گیرد تعیین قیم توسط پدر برای فرزند است که هرگز موجب سقوط حق حضانت زن نخواهد شد چرا که حق حضانت صرفا مختص پدر و مادر است. یعنی اگر حضانت با پدر باشد و او فوت کند و یا به نحوی شرایط لازم برای حضانت را از دست بدهد اگر چه برای کودک قیم تعیین کرده باشد، حضانت حق و تکلیف مادر بوده و او در اولویت خواهد بود نه قیم معین شده (موارد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۱ ق.مدنی) نتیجه آنکه در نظام حقوقی کنونی و آنچه در عمل اجرا می‌شود تلاش برای اعطای حق حضانت به شخص اصلح با در نظر گرفتن اولویت قراردادن زن برای حضانت است و ضامن اصلی بهره‌مندی از این حق اولویت برای زن چیزی نیست جز آگاهی و میل به دانستن حقوق عرفی و قانونی و پافشاری بر بهره‌مندی از حقوق مساوی با در نظر گرفتن عقل و منطق.

منبع : روزنامه تهران امروز