۲۰ ژوئیه ۲۰۰۴ ـ داستان غم انگیز وارد کردن اتومبیل به ایران که دارد کتاب می شود

«ایسنا» ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۴ خبر از باز شدن قفل واردات خودرو داد و نوشت که این طلسم با ورود پنج دستگاه « بی. ام . و » که اتومبیلی گران بها است به گمرک بندر عباس شکسته شد. مشاهده این خبر در سایت اینترنتی « ایسنا » داغ دل این نگارنده را تازه کرد که سرگرم نوشتن کتابی درباره آن است تا آیندگان از بوروکراسی پیچیده وطن درس عبرت بگیرند و به اصلاح آن همت بگمارند. در سال ۱۳۷۱ برای استفاده از حقی که در قانون مصوب ۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی شماره ۴۴۲۶۵ شورای وزیران، معروف به قانون و آیین نامه واردن کردن یک خودرو « نو و یا نیمدار » توسط فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترا از دانشگاههای خارج از کشور برقرار شده بود به وزارت علوم شتافتم و در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۱ تقاضانامه تسلیم کردم و در ۱۲ خرداد همان سال نامه شماره « ۶۹۳۱ ـ ۴۳ خ» به امضای احمد فهیمی فر مدیرکل وقت را خطاب به گمرک دریافت کردم و با خرسندی تمام به آمریکا رفتم تا خودرو خود را که در گاراژ خانه پسرم ، کاوه ، خاک می خورد بیاورم و از شر اتوبوس سواری آسوده شوم.
اتومبیل را در ترمینال بین المللی بندر نورفوک ویرجینیا به مقصد بندر سیواس ترکیه به کشتی سپردم و آماده رفتن به ترکیه برای ترخیص اتومبیل و راندن آن تا تهران شدم که یکی از آشنایان که قبلا این کار را کرده بود خبر داد که زحمت بی جهت نکشم که اتومبیل او را در مرز بازرگان متوقف کردند و گفتند که بانک مرکزی!!! از ادامه اجرای قانون جلوگیری کرده و او اتو مبیل را در همانجا در خاک ترکیه رها ساخته است. گفتم که اصل اساسی «عطف به ماسبق نشدن» معتبر است. به وزارت بازرگانی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان عدالت اداری دادخواست دادم، و در روزنامه ها مقاله و شکوائیه نوشتم که دستور مقام اجرایی نمی تواند قانون را لغو کند و اگر هم مجلس قانون مصوب خود را لغو کند که عطف به ماسبق نمی شود و .... از آن زمان تا کنون ۱۲ سال است هنوز نتوانسته ام از تلاش خود نتیجه بگیرم. این را هم یادآور شوم که چون رفتن به ترکیه و بازگرداندن اتومبیل مورد بحث به آمریکا به صرفه نبود بسراغش نرفتم. من اتوبوس سوار که یک بار هم در ایستگاه کوچه تندیس( روزنامه همشهری ) از اتوبوس به پایین افتادم و مجروح شدم، در جیب خود دو سند و کارت اتومبیل دارم که هر دو اتومبیل در تهران بسرقت رفتند و دیگر یافت نشدند و کارتها و اسنادشان باقی مانده اند.
سال ۱۳۸۳ سال پاسخگویی به شکایات مردم اعلام شده است؛ باید منتظر شد و دید که در باره این مسئله چه جوابی به دست می آید.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز