پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
۲۹ ژوئیه سال ۵۹۴ پیش از میلاد ـ و بدینسان دموکراسی متولد شد
سولون solon خطیب (Orator) و توانگر آتنی که به خواست مردم این شهر مأمور تغییر نظام حکومتی شده بود ۲۹ ژوئیه سال ۵۹۴ پیش از میلاد منشور خود را که نخستین سنگ زیربنای دموکراسی در جهان شناخته شده است در برابر اجتماعی از مردم این شهر اعلام کرد. در این منشور تأکید شده بود: قانونی که بر مردم حکومت خواهد کرد باید به تصویب خودشان یا نمایندگانشان برسد.
برای این منظور، یک شورای ۴۰۰ نفری باید تشکیل شود که برای هر رشته از امور، کارشناسان متعدد در دسترس داشته باشد. تصمیمات شورا باید در اجتماع منظم مردم که در سپیده دم تشکیل می شود که به کار روزانه آنها لطمه نزد اعلام شود و هر مرد بالای ۱۸ ساله یی می تواند نفی این تصمیمات را بخواهد و بر له یا علیه آنها نطق کند و سپس رأی گیری شود. فقط کسانی از نطق کردن و رأی دادن منع شده اند که فئودال (ارباب) باشند، ازدواج نکرده باشند، وظایف خود را در قبال پدر و مادرشان انجام نداده باشند، مالیات دولت را نپرداخته باشند و در جنگهای میهنی (دفاعی) از پیش دشمن فرار کرده باشند. به موجب این منشور، حکومت الیگارشی Oligarchy (اشراف) برای همیشه پایان می یابد و حاکم قانونی - که مردم یا نمایندگانشان انتخاب خواهند کرد- حکومت خواهد کرد و شایسته ترین فرزندان شهر را در تخصص مربوط، به خدمت خواهد گزید. دموکراسی (حکومت مردم که از ترکیب دو کلمه یونانی «دمو» به معنای مردم و «کراسی» به معنای حکومت است) باید گوشه یی از حیات مردم باشد و در مغزشان نقش بندد به گونه یی که رفتار و گفتار و کردارشان هم دموکراتیک باشد. هیچکس حق مجازات کردن ندارد جز قاضی بر طبق قانون و...»
درست ۱۸۰۹ سال بعد در همین روز «منشور بزرگ» یا «مگناکارتا Magna Charta» که روز ۱۵ ژوئن سال ۱۲۱۵ میلادی با تهدید کشیشها، افسران ارتش. گروهی از توانگران و تحصیلکردگان انگلیسی به امضای «جان» شاه وقت انگلیس رسیده بود پس از ۴۰ روز که آن را در سراسر کشور گردانیدند و به اطلاع همگان رسانیدند به اجرا گذارده شد که در مقدمه آن به انگلیسی ها تا نسلهای بعد نوید ادامه «دموکراسی» داده شده است. در این منشور تأکید شده است که هیچ مالیات و عوارضی وضع نخواهد شد مگر به تصویب شورای برگزیده مردم. مال کسی را نمی توان از او گرفت مگر به رضایت وی، پرداخت بها و یا به حکم قاضی براساس قانون. احدی را نمی توان از مراجعه به دادگاه مانع شد و هرکس آزاد است به قاضی شهر دادخواست بدهد و قاضی مکلف به رسیدگی است. هیچکس بازداشت و مجازات نمی شود مگر به حکم قاضی براساس قانون و ... با اجرای این منشور، نظام حکومتی انگلیس پارلمانی شد و کشورهای دیگر به ویژه در قرن گذشته آن را هریک به نحوی اقتباس کرده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران سریلانکا توماج صالحی کارگران رهبر انقلاب حجاب پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت رئیسی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
کنکور سیل سازمان سنجش تهران شهرداری تهران فضای مجازی هواشناسی پلیس سلامت قتل فراجا وزارت بهداشت
قیمت خودرو قیمت طلا خودرو قیمت دلار دلار بازار خودرو بانک مرکزی ایران خودرو قیمت سکه سایپا بورس تورم
تلویزیون سریال ترانه علیدوستی کتاب سینمای ایران فیلم شعر تئاتر سینما
کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل آمریکا غزه رژیم صهیونیستی فلسطین روسیه جنگ غزه چین طوفان الاقصی عملیات وعده صادق ترکیه اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس لیگ برتر انگلیس استقلال فوتسال بازی تراکتور باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال بارسلونا تیم ملی فوتسال ایران رئال مادرید
هوش مصنوعی همراه اول فیلترینگ ناسا ایلان ماسک اپل تیک تاک تبلیغات فناوری سامسونگ
سلامت روان فرونشست زمین داروخانه پیری سرکه سیب یبوست