ماجرای عجیب آپارتمان اجاره ای

صاحب یک آپارتمان در شمال شهر که خانه اش را در معرض فروش قرار داده بود وقتی برای سرکشی به آپارتمانش رفت در کمال ناباوری با اعضای خانواده یک مرد ناشناس که در آنجا مشغول زندگی بودند، روبه رو شد. آبان ۸۵ مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای ناحیه شش- خارک- و تسلیم شکایتی ادعا کرد که مردی ناشناس آپارتمان خالی وی را به زور تصرف کرده و حاضر هم نیست آنجا را تخلیه کند.
شاکی گفت: ۱۸ ماه قبل تصمیم به فروش یکی از آپارتمان هایم گرفتم. به همین خاطر کلید و کپی مدارک آن را به بنگاه های اطراف سپردم اما صبح امروز که برای سرکشی به آنجا رفتم، متوجه شدم قفل در ورودی آپارتمان عوض شده و خانواده ای در آنجا زندگی می کنند. وقتی با ناراحتی در زدم، مرد میانسالی که خود را مستأجر آپارتمان معرفی می کرد، با خونسردی مدعی شد آپارتمان را اجاره کرده و یک برگ قرارداد عادی و نسخه ای از آگهی اجاره آپارتمان که در روزنامه منتشر شده بود را نیز نشانم داد. او ادعا کرد آنجارا از مردی به نام «بابک» اجاره کرده است در حالی که «بابک» واقعی من هستم. بدین ترتیب مرد مستأجر به دادسرا فراخوانده شد. وی که از احضارش بسیار ناراحت و متعجب بود در دفاع از خود گفت: آپارتمان را از طریق آگهی درج شده در یکی از روزنامه ها یافته و اجاره نامه ای نیز با مالک تنظیم کرده ام، ضمن این که ۲۰ میلیون تومان نیز بابت ودیعه به مالک پرداخته ام. بازپرس پرونده پس از شنیدن حرف های طرفین، از مأموران خواست درباره اظهارات مستأجر و مالک به دقت تحقیق کنند.
پاسخ استعلام بانکی نیز ادعای مستأجر را تأیید کرد و در بررسی تصاویر ضبط شده دوربین مدار بسته بانک نیزمشخص شد وی همراه شخصی که هیچ شباهتی به شاکی ندارد، وارد شعبه شده و چک را نقد کرده اند. از سوی دیگر صاحبان چهار مشاور املاک که کلید و مدارک خانه را در دست داشته به دادسرا احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفتند، اما هیچ کدام از آنان چهره مرد کلاهبردار را شناسایی نکرده و مدعی شدند که مالک آپارتمان هر بار که مشتری برای خرید مراجعه می کرد و قرار فروش گذاشته می شد، پشیمان شده و با بهانه جویی های مختلف معامله را به هم زده است. به همین خاطر کلید را به وی پس داده اند.
سرانجام بازپرس با بررسی اوراق و محتویات پرونده، مستأجر را به اتهام تصرف عدوانی مجرم شناخت و پرونده را با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران ارسال کرد. قاضی محکمه نیز پس از بررسی های دقیق با این استدلال که قرارداد عادی مستأجر مخدوش بوده و مشخصات مالک در متن قرارداد باهویت واقعی وی مغایرت دارد، مرد مستأجر را به رفع تصرف و تحمل ۹۱ روز زندان محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، با اعتراض متهم به رأی دادگاه ، پرونده برای رسیدگی نهایی در اختیار شعبه ۴۲دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت.

منبع : روزنامه ایران