سیاست و دموکراسی

●برخی پرسش ها پیرامون امنیت و آزادی های مدنی
تعادل بین امنیت و آزادی، كه جهان پس از یازدهم سپتامبر از شهروندان غیرشهروند در ایالات متحده طلب می كند، كدام است؟ آیا ایالات متحده در جنگ است و اگر چنین است چه دلیل قانع كننده ای برای تحمیل محدودیت های جدید بر آزادی بیان ناراضیان و آزادی ها مدنی در جوامع قومی و یا دینی، كه به دیده دشمنان بالقوه ایالات متحده به آنها نگریسته می شود، وجود دارد؟ آیا خواست مبارزه بر علیه تروریسم مستلزم آن است كه به پلیس و ارتش اجازه دهیم، كارهایی انجام دهند كه در شرایط دیگر آنها را شكنجه به حساب می آورند؟ آیا محدودیت ها برای مهاجرت های جدید، مانع جریان آزاد اندیشه و عامل كاستن از غنای نهادهای آموزشی و گفت وگوی عمومی به طرقی نیستند، كه به دموكراسی آسیب رسانند؟
• ارتش
رشته ای دیگر از بحث ها، حول محور مناسبات بین ارتش، سیاست خارجی و دموكراسی در ایالات متحده دور می زنند. در این رابطه، سه بحث گسترده مطرح می شوند. اولاً، اتكای بیشتر به ارتش به عنوان ابزار اولیه سیاست خارجی كه برخی آن را «نظامی كردن» سیاست خارجی می خوانند. ثانیاً، قدرت رو به كاهش كنگره، در اعمال حق استفاده از نیروی نظامی. كمیسیونی كه اخیراً با شركت هر دو طرف تشكیل شد، توصیه كرد كنگره به جای تصویب قطعنامه لزوم اعلام وضعیت جنگی، به وظیفه قانون گذاری خود -كه در واقع به نوعی به رسمیت شناختن قدرت رئیس جمهور در اعلام جنگ دفاعی، حذف لزوم اعلام محدودیت زمانی برای گسیل نیروها، تایید مجدد لایحه استفاده از زور برگرفته از قانون اساسی و تنفیذ امتیازات ویژه زمان جنگ به شمار می رود- برسد. ثالثاً، خدشه وارد كردن به اصل پاسخگویی، با رشد خصوصی سازی و تهیه و خرید مواد و لوازم مورد نیاز ارتش از منابع خارج از آن خطر اتكای گسترده (و رو به گسترش) به نیروهای نظامی خصوصی، این است كه آنها به دولت امكان انجام اقداماتی را خواهند داد، كه در غیر این حالت تصویب قانونی یا حمایت مردمی از آنها ممكن نبود. آنها به دولت این امكان را می دهند، كه نیازهای استراتژیك به رسمیت شناخته نشده یا غیرمردمی خود را برآورده سازند. ولی در عین حال رابطه بین مردم و سیاست خارجی را قطع كرده و اقدامات شان را از انظار عموم خارج می سازند. آدم دزدی ها و تلفات از ناحیه مقاطعه كاران اعلام عمومی نمی شوند و به ندرت ذكری از آنها در رسانه ها می آید. به علاوه، مقاطعه كاران بنگاه های نظامی ملزم به اجرای لایحه آزادی اطلاعات نیستند.
• برخی پرسش ها پیرامون نیروی نظامی و دموكراسی
آیا بیش از پیش به ارتش و نیروی نظامی به عنوان گزینه جاری سیاست خارجی اتكا می شود؟ هزینه ها و منافع آن در چیست؟ آیا چارچوب جاری روابط بین كنگره و قوه مجریه می تواند موجب شود كه پاسخگویی و گسیل نیروی نظامی، موجبات برخورد موثر با تهدیدات واقعی را فراهم سازد؟ موثرترین مكانیسم برای تضمین كنترل دموكراتیك بر استفاده از نیروی نظامی چیست؟ آیا لزوم مبارزه با تروریسم، مستلزم كاستن از نقش تاریخی كنگره، همچون سازمانی كه اعلام جنگ و اختیار استفاده از نیروی نظامی به آن سپرده شده، است؟ آیا لایحه اعلام وضعیت جنگی در انجام وظیفه خویش به عنوان مكانیسمی برای ممانعت یا ایجاد توازن در گسیل نیروهای نظامی ناتوان بوده است؟ آیا كنگره در ایفای نقش خویش در اعلام وضعیت جنگی كوتاهی كرده و چه نوع اصلاحات نهادی و غیره برای موثرتر ساختن نقش آن لازم به نظر می رسند؟
Foreign Policy In Focus www.fpif.org
February ۳, ۲۰۰۶
جان گریشام
ترجمه: ع. فخریاسری

منبع : روزنامه شرق