اقبال به طلای کاغذی رو کرده است

ضمن آنكه در بازارهای جهانی افزایش قیمت نفت آمریكا و دخالت ژاپنی ها در كاهش نرخ برابری این ارز سبب شده تا این ارز تقویت شود. دلار آمریكا در خلال چهار سال گذشته كمابیش ۳۰ درصد از ارزش خود در برابر یورو - پول واحد اروپا - را از دست داده و در برابر تعداد دیگری از ارزهای عمده جهان نیز تضعیف شده است. از همین رو تعهد جورج بوش سبب شده است تا بازار صرافان داخلی برای معاملات این ارز به تكاپو افتند و با بالا رفتن تعداد متقاضیانش قیمت هر دلار نزد دلار فروشان خیابانی چهارراه استانبول به عدد ۸۸۲ تومان برسد. این ارز پیش از این از قیمت ۸۷۹ تومان به قیمت ۸۸۱ تومان رسیده بود كه علت اصلی آن بالا رفتن نرخ بانكی این ارز و رسیدن از قیمت ۸۷۹ تومان به قیمت ۸۸۰ تومان بود. هر یوروی اروپا به رغم آنكه در بازار جهانی در مقابل تقویت دلار اندكی تضعیف شده است و از عدد ۳۰۳۷/۱ به عدد ۳۰۱۲/۱ رسیده است همچنان در قیمت یك هزار و ۱۵۲ تومان به فروش می رسد و تفاوتی نكرده است. اما هر پوند انگلیس با افزایش نرخ برابری اش و رسیدن از عدد ۸۵۷۵/۱ به عدد ۸۶۰۳/۱ فقط ۲ تومان گران شده است و از قیمت یك هزار و ۶۲۸ تومان به قیمت یك هزار و ۶۳۰ تومان رسیده است. هر دلار كانادا نیز متعاقب تقویت نرخ برابری دلار آمریكا در بازار صرافان ۳ تومان افزایش قیمت داده است و از نرخ ۷۵۲ تومان به قیمت ۷۵۵ تومان رسیده است. نرخ برابری این ارز از عدد ۸۳۵۹/۰ به عدد ۸۴۱۵/۰ رسیده كه همین افزایش نرخ برابری دلار كانادا بر روی افزایش تعداد متقاضیانش در بازار تاثیرگذار بوده است. هر یك صد ین ژاپن اما دیروز در بازار آزاد ارز كماكان در همان قیمت ۸۴۵ تومان دست به دست می شود و تفاوت چندانی نكرده است. درهم امارات، ریال عربستان و یك میلیون لیر تركیه نیز به رسم همیشگی بازار ارز همچنان به ترتیب در قیمت های ،۲۴۱ ۲۳۵ و ۶۰۰ تومان ردوبدل می شوند و قیمت شان تغییر نكرده است. كرون های سوئد، دانمارك و نروژ نیز در روزهای گذشته به ترتیب بر روی قیمت های ،۱۲۷ ۱۵۳ و ۱۴۱ تومان معامله می شدند كه این قیمت ها تاكنون تغییری نداشته است. به هر حال اگر روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه پیدا كند و سیاست های امریكائیان با بازار جهانی طلا همسو نشده باشد باز هم این ارز از غافله تغییرات قیمتی در بازار جهانی عقب خواهد ماند و بخت از این طلای كاغذی بر خواهد گشت.

نگاه به بازار
تعهد بوش به تقویت نرخ برابری دلار
رئیس جمهوری آمریكا مجدداً گفته است كه دولت وی به تقویت دلار متعهد است و بهترین روش برای دستیابی به این هدف را نیز معرفی كرده است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریكا كه در اجلاس سران كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی كشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام - اپك - در سانتیاگو، پایتخت شیلی سخن می گفت، افزود: كه برای افزایش نرخ برابری دلار لازم است دولت ایالات متحده با مسئله كسری هنگفت بودجه خود برخورد كند. در حالی كه كسری بودجه آمریكا در سال های زمامداری بوش ادامه داشته، این كشور با یك كسری هنگفت در تراز حساب تجاری خود نیز مواجه بوده است. دلار آمریكا در خلال چهار سال گذشته كمابیش ۳۰ درصد از ارزش خود در برابر یورو - پول واحد اروپا - را از دست داده و در برابر تعداد دیگری از ارزهای عمده جهان نیز تضعیف شده است. وجود كسری تجاری با وجود كاهش نرخ برابری دلار، كه به منزله بهبود فرصت های صادراتی و كاهش تقاضای داخلی برای كالاهای خارجی است، نشان می دهد كه تقویت دلار بدون اقدام برای كنترل تقاضای داخلی تنها خواهد توانست كسری تجاری بیشتری را در پی داشته باشد. كسری تجاری ایالات متحده به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۵ درصد كل تولید ناخالص داخلی می رسد كه رقمی هنگفت است. همزمان، سیاست اقتصادی دولت جورج بوش، شامل كاهش نرخ مالیاتی و استقراض برای تامین منابع لازم برای برنامه های دولتی از جمله عملیات نظامی در خارج، به بروز كسری بودجه داخلی منجر شده كه به نوبه خود تقویت كننده تقاضای داخلی برای خرید انواع كالاها از جمله اقلام وارداتی است.
• تردید جهانی
دولت آمریكا در حال حاضر با یك كسر بودجه معادل ۴۱۳ میلیارد دلار نیز مواجه است. بوش قبلاً گفته بود كه در نظر دارد كسر بودجه را به نصف تقلیل دهد و در اجلاس سانتیاگو نیز این نظر خود را تكرار كرد. با این همه، برخی از كارشناسان در مورد عزم دولت آمریكا برای مقابله جدی با كسر بودجه داخلی و روند تضعیف دلار ابراز تردید كرده اند. در شرایطی كه بوش با انتقادهایی در مورد افزایش بیكاری در دوره اول زمامداری خود مواجه بوده و تمایلی نیز ندارد تا سیاست كاهش مالیاتی را تغییر دهد، بعید به نظر می رسد كه دولت با اجرای برنامه ای سختگیرانه درصدد كاهش تقاضای داخلی و در نتیجه بهبود وضعیت دلار برآید. در واقع، گفته می شود كه دولت فدرال همچنان به استقراض برای تامین نیازهای بودجه ای خود ادامه خواهد داد و هفته گذشته بوش قانونی را امضا كرد كه دولت را مجاز می داند تا میزان استقراض خود را حدود ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. اخیراً وزیر خزانه داری آمریكا هنگام بازدید از اروپا گفت كه كسر بودجه آمریكا بسیار زیاد است اما در عین حال، با اشاره به لزوم تامین منابع لازم برای هزینه های نظامی و امنیتی، تاكید كرد كه دولت وی به هر اقدامی برای پیروزی در مبارزه علیه تروریسم دست خواهد زد. تضعیف دلار صادرات كشورهای دیگر از جمله كشورهای حوزه یورو به آمریكا را كاهش داده و باعث نگرانی آنان شده است. اخیراً الن گرینسپن، رئیس بانك مركزی آمریكا، تلویحاً گفت كه امكان دارد نرخ برابری دلار حتی كاهش بیشتری یابد.
• كسری تجاری آمریكا قابل دوام نیست
رئیس بانك مركزی آمریكا نسبت به ادامه كسری تراز پرداخت تجاری این كشور هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با این وضعیت شده بود. الن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو - بانك مركزی آمریكا - در سخنانی در آلمان گفته است كه كسری تجاری آمریكا، كه به منزله فزونی گرفتن ارزش واردات این كشور از سایر نقاط جهان در مقایسه با صادرات آن به كشورهای دیگر است، باید به نحوی جبران شود هرچند در مورد چگونگی دستیابی به این هدف و زمان اقدام در این زمینه اظهار نظری نكرده است. حجم كسری تراز پرداخت تجاری آمریكا در سال گذشته به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید كه بیش از ۵ درصد از كل تولید ناخالص داخلی آن كشور است. بسیاری از اقتصاددانان ادامه چنین وضعیتی را كه به منزله بدهی مستمر ایالات متحده به سایر كشورهاست، قابل دوام ندانسته و خواستار تمهیداتی برای از میان بردن آن شده اند. كسری تراز پرداخت تجاری ایالات متحده برای بیش از یك دهه ادامه داشته و دولت های این كشور اقدام موثری در این زمینه صورت نداده اند. گرینسپن كه از دیدگاهی مالی به بررسی مسئله پرداخته بود، در سخنان خود بیشتر نحوه تامین مالی این كسری را مورد توجه قرار داد. در عین حال وی از دولت آمریكا خواست كه در زمینه مقابله با كسری بودجه سالانه خود و حتی تبدیل آن به مازاد بودجه نیز اقدام كند تا از این طریق به كاهش كسری تراز تجارت خارجی كمك كرده باشد. از میان بردن كسری بودجه به معنی كاهش تقاضا در اقتصاد آمریكاست كه طبیعتاً تقاضا برای اقلام وارداتی را نیز كاهش می دهد. به گفته كارشناسان، بعید است كه دولت جورج بوش، رئیس جمهوری، با اقدام در زمینه كاهش كسری بودجه موافقت كند در حالی كه تلاش برای كاهش بیكاری و هزینه جنگ عراق عملاً مانع از چنین اقدامی می شود و دولت نیز به خودداری از افزایش مالیات برای تامین این هزینه ها متعهد است. افزایش نرخ بهره، به منظور كاهش تقاضای موثر داخلی برای خرید اجناس و افزایش نرخ برابری دلار كه به منزله گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات ایالات متحده است، از جمله راه های دیگر مقابله با كسری تراز تجاری است. گرچه هر اقدامی در این زمینه آثار سیاسی ناخوشایندی در داخل و تبعات اقتصادی گسترده در خارج خواهد داشت، با توجه به حجم مبادلات ایالات متحده و میزان كسری این كشور، ادامه وضعیت موجود قطعاً بر شرایط اقتصاد بین المللی از جمله میزان نقدینگی در اقتصاد جهانی تاثیری ناگوار خواهد داشت.

منبع : باشگاه اندیشه