چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا

عراق و تحولات دموکراتیک پرمخاطره


تمام این رویدادها، مانع از اندیشیدن به كسب نتایج مثبت از «استراتژی خروج» شده است و برای بسیاری از منتقدین، نوعی «جدول زمانی مشخص» برای تلاش های آمریكا در عراق، موضوعیت یافته است. ما این برداشت نادرست را قبول نداریم. ما باید به جای توجه كردن به عواقب استراتژی خروج، پیامدهای مثبت آن را مد نظر داشته و به فكر استفاده مثبت از آن باشیم. مسئله حیاتی در به كارگیری درست سیاست خروج از عراق، دستیابی به نتایج قابل قبول است نه اجبار به تبعیت از یك جدول زمانی مشخص.به عبارت دیگر ما باید بیش از آنكه به این جدول زمانی متعهد باشیم به دستاوردهای این استراتژی توجه نشان دهیم. باید توجه داشت، در فضایی كه فروپاشی عراق باعث بروز زنجیره ای از تشنج و بحران شده، نتایج رویدادهای عراق نقش موثری بر روند آتی سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت زیرا شرایط لازم برای فعالیت بنیادگرایان فراهم شده و آنان با استفاده از شرایط موجود در پی استیلا بر منطقه اند. فرد فرد مسلمانان ساكن منطقه، بالقوه می توانند یك بنیادگرا شوند و درك این واقعیت توسط جهانیان است كه باعث افزایش نگرانی ها نسبت به مشكلات آمریكا در عراق شده است. بی تردید، خروج زودهنگام آمریكا از عراق به یك جنگ تمام عیار داخلی- از نوع یوگسلاوی-منجر و با افزایش دامنه دخالت كنونی همسایگان عراق، اوضاع پیچیده تر نیز می شود.به دست آوردن نتیجه مثبت از رویدادهای عراق، صرفاً از طریق اجتناب از اشتباه و عواقب شكست محقق نمی شود بلكه نیازمند یك استراتژی كاربردی نیز هست. همزمان با انتخابات عراق، مسائل جاری این كشور ماهیتی سیاسی پیدا می كنند و در این شرایط، مسئولیت ما شفافیت در كسب نتایجی است كه به امنیت جهانی منجر شود و با ارزشهای ما نیز تطابق داشته باشد. مسئولیت ما در قبال عراقی ها نیز، كمك در ساختن آینده شان است.عامل اصلی موفقیت در این مسیر كه باعث كنترل اوضاع نیز می شود، تشكیل حكومتی در عراق است كه از مشروعیت و مقبولیت مردمی برخوردار و قادر به سازماندهی ارتش توانمندی باشد كه برای حفاظت از نهادهای كشور، انگیزه درونی بالایی دارد.با تكیه بر یك زمان نامشخص - كه باعث می شود دوست و دشمن به یكسان سردرگم شوند - نمی توان به اهداف بالا رسید و یا میان تلاش های سیاسی و نظامی تمایزی قایل شد ضمن آنكه تجربه نشان داده است كه برای آموزش كادر ارتش نیز نمی توان منتظر ماند تا این امر در فضایی آرام صورت گیرد. اگر نتوانیم شرایطی ایجاد كنیم كه در آن به راحتی ماموریت های سیاسی و نظامی را به خود عراقی ها واگذار كنیم، هیچ كدام از اهداف مورد نظر تحقق نمی یابد.در این شرایط حكومت عراق، چگونه حكومتی باید باشد؟خوشبین ها و آرمانگرایان تصور می كنند كه ؛ در چارچوب تلاش های آمریكا می توان مجموعه ای از نهادهای دموكراتیك را - نظیر آنچه در غرب وجود دارد - در عراق ایجاد كرد اما از این نكته غافلند كه جامعه عراق طی قرون متمادی به دلیل نزاع های دینی و نژادی پاره پاره شده است و از تجربه مدنی بسیار اندكی برخوردار است -در واقع هیچ تجربه ای در این زمینه ندارد- و در مجموع فاقد نهاد های برگزیده و نیابتی است. بنابر این اولین كاری كه باید صورت بگیرد مشخص كردن اهداف سیاسی برای ملت عراق است حتی اگر این گام اول با موفقیت صورت نگیرد انجام آن باز هم ضروری است. در این راستا باید تلاش شود كه از گروه های نژادی مختلف حمایت به عمل آید تا انتخابات ژوییه، گام نخستین انتقال از مرحله «اشغال نظامی» به مرحله «مشروعیت سیاسی» تلقی شود.خوشبین ها همچنین با استناد به اكثریت ۶۰ درصدی شیعه و نیز جمعیت۱۵ تا۲۰ درصدی كردها و مخالفت هر دو گروه با استیلای اهل تسنن، معتقد به اكثریت دموكراتیكی هستند كه به شكل خودكار تشكیل شده است. این عده همچنین استدلال می كنند كه از آنجایی كه شیعیان عراق به دقت، نظام دینی و شیعی حاكم بر ایران را زیر نظر داشته و تبعات منفی غفلت از سكولاریسم و دموكراسی را دیده اند، از فواید نشر دموكراسی و سكولاریسم آگاهی دارند. بنابراین تصور جامعه ای متكثر كه در رأس آن شیعیان قرار گرفته اند، نوید بخش برقراری دموكراسی و ثبات در عراق است. نكته مهم آن است كه نباید اجازه داد، خواسته های درونی زیربنای تفكر سیاسی ما شود زیرا واقعیت همیشه با آرزوهای ما مطابقت ندارد. واقعیت آن است كه تحقق آرزوی عراق متحد و دموكرات تا حد زیادی به رویكرد شیعیان به عنوان اكثریت عراق وابسته است خصوصاً آنكه در نظام دموكراتیك، حرف اول را اكثریت می زند و در نتیجه همه مجبور به تبعیت از خواست اكثریتند. این در حالی است كه رهبران برجسته شیعه - كه به سختی توانسته اند از توفان بلای صدام جان سالم به در برند_ به شدت از تشریح اهداف خود طفره می روند و صرفاً بر انجام زودهنگام انتخابات اصرار می ورزند و به نظر می رسد كه ۳۰ ژانویه نزدیكی معناداری به زمانی دارد كه علی سیستانی قصد دارد هشدار نهایی خود را اعلام كند.ایجاد استبداد اكثریت نیز از جمله مواردی است كه مشروعیت سیاسی را با مشكل روبه رو خواهد كرد زیرا مخالفت دایمی اقلیت كرد و سنی را به همراه خواهد داشت. دموكراسی غربی در جوامع متجانسی مجال بروز یافته كه «اكثریت »آن، حقوق «اقلیت» را رعایت می كند و امكان مشاركت سیاسی و اجتماعی برای اقلیت نیز فراهم است ضمن آنكه موقتی بودن دوران زمامداری مانع از توسعه طلبی های اكثریت شده و حقوق اقلیت از ضمانت های قضایی برخوردار است. این معادله در نقاطی كه اكثریت بر اساس گرایش های دینی مشخص می شود و آثار منفی اختلافات نژادی و دوران استبداد همچنان باقی مانده است، قابل اجرا نیست. زمامداری اكثریت، در این شرایط نوعی «به چنگ آوردن» اقلیت معنا می دهد. در جوامعی چون عراق كه دارای تنوع قومی، نژادی هستند باید از طریق ضمانت های قانونی و ساختاری، حقوق اقلیت محترم شمرده شود. نظام فدرالیسم قادر به مهار استبداد احتمالی اكثریت است و از این طریق می توان به حفظ استقلال و یكپارچگی كشوری كه طوایف و قبایل متعددی را در خود جای داده است، كمك كرد.در این راستا كه چه عاملی باعث ایجاد حكومتی مشروع در عراق می شود ما نباید با مقایسه سرسختی و خشونت سنی ها با آرامش نسبی شیعیان فریب بخوریم بلكه باید توجه داشته باشیم كه شیعیان به مراتب غیرقابل كنترل تر از سنی ها هستند بنابراین سیاست عمیق ایالات متحده به هیچ وجه خود را درگیر جانبداری یكی از طرفین منازعه هزار ساله شیعه و سنی نمی كند.مجلس موسسان قانون اساسی عراق -كه با انتخابات مشخص تشكیل می شود - مستقل خواهد بود اما نفوذ آمریكا باید صرف تمركز بر چهار هدف اساسی ذیل شود:
۱- ممانعت از فعالیت هر گروه و جناحی كه قصد دارد از طریق فعالیت سیاسی باعث هژمونی سیاسی سنی ها شود.
۲- جلوگیری از ایجاد مناطق امن برای تروریست ها.
۳- ممانعت از تبدیل حكومت شیعی به یك حكومت دینی و غیرسكولار، خواه این حكومت طرفدار ایران باشد خواه ملی.
۴- جلوگیری از تشكیل حكومت خودمختار در چارچوب كشور عراق.
منافع آمریكا اقتضا می كند كه برای تشكیل یك حكومت ملی سكولار با تمام طرفین درگیر تعامل داشته باشد؛ در قانون اساسی فدرال باید بر صلاحیت و استقلال منطقه ای هر ایالت تاكید و به تمام گروه ها تفهیم شود كه در مقام استیفای خواسته هایشان در مورد برخی مناطق با دوراندیشی و حساسیت بیشتری عمل كنند زیرا در غیر این صورت باعث تجزیه و فروپاشی عراق خواهند شد. منظور از این مناطق، مناطق جنوبی و تحت نفوذ ایران، مناطق كردنشین (كه همسایگان در آنجا عملیات نظامی صورت می دهند) و مناطق تنش زای سنی نشین است.منافع آمریكا همچنین اقتضا می كند كه حساب سنی های صلح طلب را از سنی های شورشی جدا و به تدریج فاصله میان آنها را بیشتر كند.ایالات متحده باید همچنان به روند بازسازی ارتش ادامه دهد زیرا در صورت شورش سنی ها، وجود ارتشی كه اكثریت كادر آن برخلاف روند پیشین- شیعه باشند بسیار ضروری است، در عین حال ایالات متحده باید به دقت مراقب باشد كه «حكومت دینی شیعی» جایگزین «حكومت استبدادی» سنی نشود. این برنامه بسیار دقیقی است كه انجام درست آن محور اصلی موفقیت سیاسی در عراق است.مشروعیت نهادهای سیاسی جدید عراق به میزان زیادی در گرو شناسایی بین المللی حكومت جدید است. در این راستا بهتر است كه یك كمیته بین المللی برای تقدیم پیشنهادات سیاسی و اقتصادی كارساز با دولت جدید عراق ارتباط برقرار كند. این امر موجب تقویت روحی و اعتماد به نفس رهبری جدید می شود خصوصاً اگر آمریكا كمك های مالی و اساسی خود را تداوم ببخشد.ما نباید اجازه دهیم كه هم پیمانان اروپایی ما _ به رغم موضعگیری هایشان - همچنان در انزوا بمانند، آنها حتی می توانند نقش سیاسی موثری را برعهده بگیرند زیرا تاثیر آینده عراق بر آینده آنان، بیشتر از تاثیر آینده عراق بر آینده آمریكاست. روسیه و هند را نیز باید در این امر مشاركت داد. همكاری این كشورها - كه دارای اقلیت موثر مسلمان نیز هستند - در تحكیم ثبات در آینده شان بسیار ضروری است. هر سیاستی كه تمایل به اجرای آن در عراق وجود دارد مادامی كه امنیت و ثبات در این كشور حكمفرما نشود، صرفاً یك نظریه است.در شرایطی كه جو ترور، قتل و آدم ربایی حكمفرماست و مسیر بغداد تا فرودگاه بین المللی اش، روزانه شاهد چندین عملیات تروریستی است، نمی توان انتظار داشت كه حكومت برای بلندمدت بتواند اعتماد و حمایت مردمی خویش را حفظ كند. در این شرایط تجهیز و آموزش ارتش عراق در صدر اولویت هاست ضمن آنكه این ارتش برای فعالیت نیازمند شرایط لازم شامل ؛ حمایت همه جانبه و اختیارات كافی است. این در حالی است كه اعطای اختیارات نیازمند جلب اعتماد حكومت است و اكنون این دور باطل باید از بین برود.این بدیهی است كه باندهای تروریستی برای موفقیت باید قوی تر شوند و شكست نخورند و امروز- لااقل در مناطق سنی نشین- این باندها همچنان با قدرت تمام پیش می تازند. اتخاذ یك استراتژی كارآمد در این زمینه مستلزم پاسخ به این پرسش است كه آیا ما جنگی را آغاز كرده ایم كه نیازمند تلاش همزمان سیاسی و نظامی است؟ با توجه به اینكه انجام این ماموریت نیازمند مدیریت و هماهنگی بالایی است، آیا نهادهای موجود قادر به اجرا و نظارت برآن هستند؟ با وجود راه های ارتباطی اصلی میان شهرهای كشور آیا ما باز هم باید افزایش حجم نهادهای امنیتی را دنبال كنیم و یا اینكه مطابق با این دیدگاه عاقلانه كه می گوید: افزایش امنیت در ۷۰ درصد نقاط كشور از افزایش ۷۰ درصدی نیروهای امنیتی در سراسر كشور بهتر است، عمل كنیم و با این پیش فرض كه نقاط امن می تواند الگوی مناسبی از امنیت و آرامش را به مردم مناطق ناامن ارایه دهد و آنها را به سوی خود جلب كند، به جای فربه تر كردن نهادهای امنیتی به تحكیم امنیت در نقاط تحت نظر می پردازیم؟ آیا ما موفق به اتخاذ رویكردی می شویم كه طی آن ضمن تامین منافع مردم، مانع از بروز جنگ داخلی در عراق شویم؟ حال كه دشمن در آستانه شكست است و خشونت افراط گرایان تاثیر خود را از دست داده آیا ما همچنان می توانیم بهره مند از حمایت داخل آمریكا باشیم؟ آیا با جامعه جهانی به درك مشتركی بر سر خطراتی كه امنیت جهان را تهدید می كند خواهیم رسید و آیا نظر آنها را نسبت به نقش مثبتی كه آمریكا می تواند ایفا كند، جلب خواهیم كرد؟ ارزیابی موفقیت هر استراتژی مبتنی بر خروج در گرو موفقیتی عملی است؛ نه زمان مشخصی كه صرف پاسخ مثبت به این سئوال ها می شود.
در آینده ای نه چندان دور، دستاورد آمریكا از تلاش برای مبارزه با دشمنان امنیت و ثبات مشخص می شود. در این مرحله فاصله افتادن میان مرحله عملیات نظامی ارتش با ماموریت آموزشی آن، فرصت مناسبی را برای بازسازی گروه های تروریستی فراهم می آورد اما با افزایش كمی و كیفی، توان ارتش و نیز تشكیل ساختار سیاسی جدید بعد از انتخابات، استراتژی واقعی «خروج از عراق» به سطح آمده و مجال بروز پیدا می كند. در چنین شرایط مناسبی نمی توان گفت كه شاهد خروجی سریع و بدون عواقب خواهیم بود اما لااقل آن هنگام می دانیم كه امكان ایجاد تغییری مثبت در خاورمیانه فراهم آمده است و تحقق این امر در گرو برپایی نظامی دموكراتیك در عراق است كه با جهان تعامل دارد و به صلح و ثبات منطقه ای و جهانی یاری می رساند.
* كیسینجر وزیر خارجه دولت نیكسون و شولتز وزیر خارجه دولت ریگان بوده است.
منبع: الشرق الاوسط برگرفته ازtribion media service
منبع : باشگاه اندیشه


همچنین مشاهده کنید