تحولات عراق قبل و بعد از انتخابات

اولین انتخابات مجمع ملی انتقالی عراق پس از براندازی رژیم بعثی صدام در موعد مقرر یعنی ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۳ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد. البته در كنار برگزاری انتخابات مجمع ملی انتقالی، انتخابات شوراهای استانی نیز در سراسر عراق برگزار شد و در استان های كردنشین شمال عراق، در كنار انتخابات مجمع ملی انتقالی و شوراهای استانی، انتخابات پارلمان محلی نیز برگزار شد و در عین حال یك همه پرسی درباره استقلال منطقه كردنشین شمال عراق صورت گرفت. انتخابات مجمع ملی انتقالی عراق در شرایطی برگزار شد كه تا چند روز قبل از آن هیچ اطمینانی درباره برگزاری آن حداقل به صورت سراسری وجود نداشت و برخی احزاب و گروههای سنی مذهب تا آخرین روزها به پشتوانه حمایت هایی كه از كشورهای عربی دریافت می كردند، همچنان بر تعویق انتخابات پای می فشردند. از طرف دیگر ناامنی ها به صورت حملات تروریستی علیه شخصیت ها، مراكز پلیسی و مراكز انتخاباتی حداقل تا یك هفته قبل از برگزاری انتخابات عراق در شدیدترین وجه ادامه داشت. اما از یك هفته قبل از برگزاری انتخابات عراق، بتدریج فضای امنیتی روبه بهبود گذاشت كه این فضا در مدت نزدیك به دو هفته گذشته پس از برگزاری انتخابات نیز ادامه یافته است. ابتدا تصور می شد كه بهبود تدریجی شرایط امنیتی محصول اعمال تدابیر امنیتی ویژه بود كه در آستانه برگزاری انتخابات به مرحله اجرا گذاشته شد. اما ادامه وضعیت بهبود نسبی شرایط امنیتی پس از اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه بعد از برگزاری انتخابات عراق این احتمال را تقویت كرد كه پیدایش چنین وضعیتی محصول بده و بستان های پشت پرده میان برخی از بازیگران داخلی و خارجی بحران عراق از جمله دولت های اشغالگر آمریكا و انگلیس، كشورهای عربی و دولت موقت عراق درباره تقسیم قدرت میان اقوام مختلف عراقی در دولت انتقالی جدید عراق و فراهم كردن زمینه مشاركت آنها در تدوین قانون اساسی صرف نظر از نتیجه انتخابات مجمع ملی انتقالی بوده است. از همین رو می توان به راز تأخیر در اعلام نتایج انتخابات عراق پی برد. در واقع هدف اصلی از تأخیر در اعلام نتایج و در محاق قراردادن آن این بوده است كه نتیجه انتخابات با توافقات قبل از برگزاری انتخابات هماهنگ شود. تعیین سهمیه هر یك از اقوام و قومیت ها در دولت انتقالی آینده و مشاركت دادن اعراب سنی در تدوین قانون اساسی علیرغم تحریم انتخابات از سوی آنها بخشی از این توافقات را تشكیل می دهد. بعد از آنكه مسئولان بلند پایه شیعه عراق در اظهارات خود درباره این دو موضوع انعطاف نشان دادند از شدت و حدت حملات تروریستی علیه آنها كاسته شد. با در نظر گرفتن اینكه بیش از ۵۰ درصد حدود ۷هزار نفری كه خود را برای احراز ۲۷۵ كرسی مجمع ملی انتقالی نامزد كرده بودند از اعراب سنی بودند، لذا می توان گفت هدف اصلی از تشدید ناامنی ها قبل از انتخابات عراق، ایجاد فضایی برای جلوگیری از مشاركت گسترده شیعیان عراق در انتخابات و به تبع آن از اكثریت مطلق انداختن شیعیان در مجمع ملی انتقالی بود. از این رو زمانی فضای مناسب انتخاباتی در عراق فراهم شد كه عاملان حملات تروریستی و حامیان آنها در كشورهای عربی این اطمینان خاطر را یافتند كه برگزاری انتخابات مجمع ملی انتقالی به تشكیل اكثریت مطلق شیعیان در این مجمع نخواهد انجامید. همچنین پیش از برگزاری انتخابات عراق اخباری دال بر استخدام بیش از ۵۰ هزار نیروی بعثی در نهادهای پلیسی و امنیتی این كشور منتشر شد، كه به نظر می رسد اقدامی در جهت اطمینان بخشی به بعثی ها برای حفظ جایگاه آنها در نهادهای نظامی و پلیسی جدید به منظور تشویق آنها برای همكاری با تشكیلات حكومتی جدید پس از صدام محسوب می شود. با توجه به این زد و بندها می توان گفت همان الگویی كه در نحوه تشكیل دولت موقت عراق در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی به كار گرفته شد، به نوعی در تشكیل دولت انتقالی جدید پس از برگزاری انتخابات مجمع ملی انتقالی عراق نیز بكار گرفته خواهد شد. از این لحاظ شاید تفاوت چندانی بین دولت انتقالی جدید با دولت موقت گذشته نتوان مشاهده كرد و احتمالاً نحوه توزیع پست های وزارتی میان اقوام مختلف عراقی در دولت انتقالی آینده همانند دولت موقت گذشته خواهد بود. اما از ابعاد دیگر از جمله انتخابی بودن وزراء به جای انتصابی بودن آنها، پاسخگو بودن دولت در برابر مجمع ملی انتقالی و برخورداری از مشروعیت قانونی، دولت انتقالی آینده نسبت به دولت موقت گذشته متفاوت خواهد بود.
به نظر می رسد قبل از برگزاری انتخابات عراق تفاهم كلی درباره نحوه تشكیل دولت انتقالی جدید و توزیع پست های وزارتی میان اقوام مختلف عراقی و یا مشاركت همه اقوام در تدوین قانون اساسی عراق صرف نظر از نتیجه انتخابات مجمع ملی انتقالی این كشور صورت گرفته بود. كه همین امر نقشی اساسی در برگزاری بهتر انتخابات عراق و كاهش نسبی ناامنی ها داشته است اما در صورتی كه در جریان روند تشكیل دولت جدید عراق و یا تعیین هیأت مؤسس قانون اساسی تفاهمات گذشته به احترام رأی مردم عراق كنار گذاشته شود ، احتمال اینكه عاملان ناامنی ها و حامیان آنها دوباره به اهرم ایجاد ناامنی متوسل شوند وجود خواهد داشت. از این لحاظ آرامش نسبی كنونی را كه از حدود یك هفته قبل از انتخابات بر عراق حاكم شده است می توان به آرامشی قبل از طوفان تشبیه كرد. اگر چه تا كنون لحن اظهارات مسئولان كشورها مانند آمریكا، اردن و امارات متحده عربی كه به طور مستقیم و غیرمستقیم در ناامنی های عراق دست داشتند، در قبال برگزاری انتخابات عراق مثبت بوده است كه بی تردید یكی از عوامل آن تفاهمات قبل از انتخابات بوده است اما در خطوط مجری و رسانه ای این كشورها از هم اكنون درباره احتمال ابطال قانون اساسی جدید در صورت رأی مخالف سه استان پرجمعیت عراق به آن در همه پرسی آینده جوسازی می شود و به نظر می رسد این اهرم به مثابه چماقی بر سراعضای هیأت مؤسس قانون اساسی به مثابه تعدیل عملكرد آنها نگه داشته خواهد شد.
اگر چه در اظهارات اخیر جرج بوش در برابر كنگره این كشور درباره تبیین سیاست خارجی آمریكا در دومین دوره ریاست جمهوری كه در آن ترویج آزادی و اصلاحات سیاسی در خاورمیانه مورد تأكید جدی قرار گرفت و بر همین اساس به نظر می رسد آمریكا برقراری دموكراسی در عراق را به عنوان الگویی برای سرعت بخشیدن بر روند اصلاحات مورد نظر خود در دیگر كشورهای عربی در جهت منافع خود می داند اما آنچه مسلم است این كه آمریكا به دنبال دموكراسی واقعی كه نظر و دیدگاه مردم خاورمیانه در آن ملاك باشد نیست و در پی دموكراسی هدایت شده در عراق و دیگر كشورهای عربی است. پیگیری چنین هدفی از سوی آمریكا به ویژه در عراق وضعیت تهدید توأم با فرصت را برای كشورهای منطقه از جمله كشورهای عربی به وجود آورده است. تهدید از این جهت كه به رسمیت شناختن حقوق شیعیان در عراق هر چند كه متناسب با وزنه جمعیتی آنان نیز نباشد، دیر یا زود توقعات و انتظارات مشابه را در میان شیعیان دیگر كشورهای عربی به وجود خواهد آورد و شیرازه ادامه انحصار قدرت سیاسی به وسیله سنی ها را سست خواهد كرد. فرصت نیز از این جهت است كه پیگیری هدف ایجاد دموكراسی كنترل شده از سوی آمریكا در عراق از انحصار قدرت سیاسی به وسیله شیعیان در آینده جلوگیری می كند و در عین حال زمینه اعطای سهمی بیش از وزنه جمعیتی اعراب سنی را به آنها فراهم می كند. همچنین پیگیری چنین هدفی در دیگر كشورهای عربی نیز به معنی حفظ ساختار سیاسی حاكم بر این كشورها در كنار ایجاد اصلاحات سیاسی است. با توجه به یك چنین وضعیت دوگانه تهدید توأم با فرصت كشورهای عربی دوگونه واكنش از خود نشان داده اند. برخی ها با جدی تلقی كردن تهدیدهای احتمالی آینده تلاش شان را برای جلوگیری از پیروزی آمریكا در عراق بسیج كرده اند. برخی دیگر نیز مانند اردن و امارات متحده عربی راه همكاری و تبانی با آمریكا را در پیش گرفته اند تا از این طریق بتوانند در تكوین ساختار سیاسی جدید در عراق مؤثر و تأثیرگذار باشند.
در مجموع و در یك بررسی كلی می توان گفت كه پس از برگزاری انتخابات مجمع ملی انتقالی و شورای استانی در عراق چند تحول در عرصه های سیاسی و امنیتی این كشور مشاهده می شود. یكی بهبود نسبی شرایط امنیتی است كه به نظر می رسد چند عامل در این زمینه مؤثر بوده است. یكی شكست مفتضحانه گروه های تروریستی در جلوگیری از برگزاری انتخابات سراسری در عراق است. دوم اتخاذ سیاست صبر و انتظار از سوی حامیان و مدیریت كنندگان ناامنی ها است كه شامل برخی از كشورهای عربی و دولت های اشغالگر می شوند. علت اتخاذ چنین سیاستی هم تفاهمات قبل از برگزاری انتخابات درباره سهمیه هریك از اقوام در دولت جدید عراق و مشاركت اعراب سنی در فرایند تدوین قانون اساسی علیرغم تحریم انتخابات از سوی برخی از احزاب و گروه های سرشناس آنها بوده است. البته تحولی كه پس از برگزاری انتخابات عراق در حوزه امنیتی این كشور مشاهده می شود تغییر حملات تروریستی از اهداف شیعی به اهداف سنی است كه یكی از شواهد موجود در این زمینه سر بریدن ۹ سرباز سنی مذهب عراق در شهر سنی نشین موصل است كه این نشان می دهد برگزاری انتخابات چند دستگی میان اعراب سنی عراق را تشدید كرده است و در حال حاضر گروه های تروریستی كه عمدتاً شامل بعثی ها و گروه های وابسته به القاعده هستند به انتقام جویی از هم مذهبان خود دست می زنند. این بدین مفهوم است كه تلاش های تفرقه افكنانه ای كه پیش از برگزاری انتخابات عراق در محور شیعی و سنی دنبال می شد پس از برگزاری انتخابات در محور درون سنی متمركز شده است. البته روند تحولات در عرصه سیاسی پس از برگزاری انتخابات عراق به سمت تشكیل دولت وحدت ملی در این كشور است و اگر چه موانع و چالش های اساسی در این زمینه وجود دارد اما فراخوان مسئولان مختلف عراقی به ویژه شیعیان به عنوان برنده اصلی انتخابات عراق در باره تشكیل دولت وحدت ملی و عدم مخالفت اعراب سنی با این درخواست علایم امیدوار كننده ای را در این زمینه ارائه می دهد كه در این صورت می توان به حفظ تمامیت ارضی و یكپارچگی ملی عراق نیز امیدوار شد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا