حقوق کار و جهانی شدن

امروزه معادلات انقلاب اسلامی را باید در فضای جهانی تصور كرد. جهانی كه امروز با برداشتن دیوار ملت ها با سرعتی بالا به سوی «جهانی شدن» پیش می رود. در این مطلب سعی می كنیم ضمن ارائه تعریفی از جهانی شدن ابعاد گوناگون تاثیرات جهانی شدن را بر وضعیت كارگران در دنیای امروز مورد بررسی قرار دهیم.
جهانی شدن یكی از اصطلاحاتی كه در نیمه دوم قرن گذشته میلادی به ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی راه یافت پدیده «جهانی شدن» است. این پدیده به فرآیندی اطلاق می شود كه از طریق آن ساختار روابط میان كنشگران متفاوتی كه در زمینه های «جهانی» و نه «بین المللی» عمل می كنند، جانشین ساختار دولت- محور نظام بین المللی می شود.بنابر این می توان چنین بیان داشت كه این پدیده قصد دارد ساختار نوینی را در روابط جهانی به وجود آورد و گرچه به ظاهر اقتصاد و چرخش سرمایه در سطح فراملی از مهم ترین محورهای پدیده فوق محسوب می شوند، ولی اهداف چند بعدی آن را نمی توان نادیده گرفت. در این رابطه گیدنز یكی از نظریه پردازان بزرگ انگلیسی كه در مسایل اجتماعی تئوری های او پایه تصمیمات رهبران سیاسی انگلستان می باشد، معتقد است كه این پدیده قصد دارد «زندگی روزانه همه مردم جهان را تغییر دهد.»همچنین با تعابیر دیگری، چنین فرایندی به یك قدرت جهان شمول و بزرگی تعبیر شده است كه قصد دارد نظام موجود حاكم بر جهان را متحول ساخته و نه تنها «دست در نظام تولید، توزیع و بازار ببرد، بلكه با دخالت در فرهنگ ها مفهوم دولت، ملت را نیز از ساختار نوینی برخوردار نماید».این وضعیت از آنجایی كه گستره ای جهانی دارد مخاطراتی بر كلیه كشورها بویژه ممالك صاحب تمدن های بزرگ به همراه داشته و گرچه «كشورهای موجود با تكیه بر حفظ حاكمیت سیاسی و اقتدار ملی ممكن است در قبال محدودیت های بوجود آمده حاصل از این پدیده از خود مقاومت نشان دهند.» ولی طراحان آن ادعا دارند كه درصدد معرفی این هویت جهانی از طریق اتكا به آرای مردم و با شیوه های دموكراتیك هستند.
ابعاد گوناگون تأثیرات «جهانی شدن»
۱- آثار خصوصی سازی
تقلیل خطر كمونیسم، امر خصوصی سازی صنایع مادر مانند نفت و گاز، مخابرات، آب و برق و نیز راه آهن و غیره را از شتاب بیشتری برخوردار نمود. بخشی از این امر حاصل شرایط اقتصاد جهانی و نیز تأسیس اتحادیه های منطقه ای بود كه در بخش سابق بدان اشاره شد. بخش دیگر به لحاظ مقابله با بحران های اقتصادی و به منظور انگیزه سرمایه گذاری و تشویق به حضور كارآفرینان در بازار صورت پذیرفت.بدیهی است در چنین شرایطی دولت ها با دو مسأله مهم مواجه شدند. از یك طرف، برای دستیابی به اهداف مذكور، مجبور به تقلیل قدرت سندیكاها و اتحادیه های كارگری گردیدند تا با ایجاد انگیزه سرمایه گذاری بیشتر در كارآفرینان، زمینه را برای وصول مالیات و سهم بیمه بالاتر فراهم نموده و نتیجتاً درآمد خود را افزایش دهند. از طرف دیگر، نمی توانستند دفاع از منافع قشر عظیم كارگران را از سر لوحه برنامه های خود حذف نمایند. به علاوه، با دور شدن از دیدگاه های سوسیالیستی و گرایش به خصوصی سازی نمی توانستند از مهمترین آثار ناشی از تقلیل چتر حمایتی دولت، یعنی پدیده بیكاری در امان باشند. لذا به منظور مبارزه با آثار و ناهنجاری های ناشی از بحران بیكاری حاصل از شرایط فوق، به اجرای دو طرح، با رویكرد توسعه و گسترش كارهای پاره وقت به جای تمام وقت دست زدند.طرح اول عبارت از این بود كه دولت هایی مانند انگلستان از طریق برنامه واگذاری اجباری سرویس های عمومی [Compuisory Competitve TenderingCCT)] بسیاری از سرویس هایی مانند تغذیه مدارس، سرویس های خدمات بیمارستانی و یا توریستی و مسافرتی را، كه قبلاً خود متولی آنها بودند، به بخش خصوصی واگذار نمودند.
طرح دوم این بود كه به جای حفظ و ایجاد مشاغل دائمی كه درصد كمتری را مشغول به كار می نمود، مشاغل پاره وقت و موقت در سطح وسیع تری(در ساعات و محل های مختلف و در قالب تخصص های گوناگون) رشد یافت. بدین وسیله بازار كار هم از گردش سرمایه بیشتری و هم قدرت انتخاب تعداد بیشتر كارگران برخوردار شد. به طور طبیعی نتیجه آن بود كه، امكان اشتغال برای افرادی فراهم گردید كه از كارآمدی و تطبیق پذیری بیشتری با شرایط مذكور، برخوردار بودند.با همه این تمهیدات از آنجایی كه در نظام های كاپیتالیستی نهادهای قدرت در دست سرمایه داران می باشد، حاصل چنین وضعی به بی طرفی دولت و رها نمودن بازار به وضعیت عرضه و تقاضا منجر گردید و در نتیجه افزایش سطح زندگی و تورم سنگین را برای قشر ضعیف به دنبال داشت. به طوری كه یكی از نویسندگان غربی می گوید: «جامعه ما عمیقاً با اهداف اقتصادی محض و حصول منافع بیشتر جهت یافته، به طوری كه رسیدن به بالاترین سقف سود؛ و بالاخره بی طرفی دولت در امور اقتصادی منجر به عدم حمایت كارگران در بازار كار گردیده است.»
با این توصیف روند خصوصی سازی ادامه یافت و موجب شرایط اجتناب ناپذیری شد كه شعارهای اولیه لیبرالیسم از جمله توزیع عادلانه ثروت را عقیم گذاشت. همچنین در این جریان شعار مهم دیگری كه همانا تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از منافع كارگران و قشرهای ضعیف بود، تحقق نیافت. بالعكس، آنان مجبور گردیدند بهای تجدید ساختار سیاسی- اقتصادی و نیز شرایط نامطلوب حاصل از اقتصاد جهانی را پرداخته و به تبع آن وضعیت زندگی آنان دچار تنزل كیفی و شكننده گردید.
۲- شتاب بخشیدن به مهاجرت نیروی انسانی
حذف مرزهای جغرافیایی را می توان یكی از مهمترین عوامل تقویت مهاجرت افراد نه تنها در سطح كشورهای صنعتی، بلكه از كشورهای در حال توسعه به كشورهای صنعتی دانست. با این توضیح كه افراد ورزیده كه دارای استعدادهای درخشان هستند و نمی توانند به لحاظ ضعف سیستم و سوء مدیریت جذب بازارهای كار كشورهای متبوع خود شوند، حاضر شدند با قبول درآمدهای كمتر و كار بیشتر در كشورهای صنعتی مشغول كار شوند. از طرف دیگر درصدی از گروههایی كه از طرف دولت ها برای گذراندن دوره های تخصصی اعزام می گردند، جذب بازار كار در كشور های صنعتی می شوند و در صدی هم كه به كشورهای خود بازمی گردند ناقل آن بخش از تجربیاتی می شوند كه به ایجاد بازار مناسب و مصرف كالاهای كشور های محل تحصیل، منتهی می شود.
صرف نظر از تأثیرات فوق، از نتایج دیگر تسهیل امر جابه جایی نیروی انسانی در سطح جهان، باید اشاره به مهاجرت كارگران بی شمار كشورهای در حال توسعه به كشورهای توسعه یافته نمود كه این امر به نحو بارزی در پایین آوردن سطح دستمزد و حقوق و درآمد كارگران محلی تأثیربسزایی داشته است.
۳- بیكاری و بروز ناهنجاری های اجتماعی
از آثار دیگر حاصل از اقتصاد جهانی، ورشكستگی واحدهای تجاری و كارخانجاتی بود كه قدرت رقابت را با شرایط جدید اقتصادی یا اجتماعی نداشتند و مجبور به اخراج و یا باز خرید نمودن بخش عظیمی از كارگران خود گردیدند. به علاوه با جانشین سازی ماشین و رایانه به جای انسان و همچنین ارائه تخصص ها و مشاغل جدید و در نتیجه از بین رفتن صنایعی كه مبتنی بر كار دستی است، رشد بیكاری از افزایش چشمگیری برخوردار و موجبات بروز ناهنجاری های بی شمار اجتماعی فراهم گردید.لازم به ذكر است پدیده بیكاری در كشورهایی كه نقش مذهب از بین رفته (بویژه اینكه خطر كمونیسم هم دیگر مطرح نمی باشد) و تكیه براخلاق و ارزش های انسانی هم جایگاه تعیین كننده ای ندارد، خطرات بیشتری را از جهت هنجارشكنی، بزهكاری، قانون شكنی، پرخاشگری كه موجب تزلزل نظم و آسایش عمومی است، به دنبال دارد.
۴- تأثیر بر نهاد خانواده
شرایط جهانی محیط كار از جمله سرعت در انتقال سرمایه و تكنولوژی و ایجاد مشاغل جدید و نیز نقل و انتقالات كارگران از كشورهای Overseas كه نتیجه سهولت حاصل از اقتصاد جهانی بوده است، بروضعیت خانواده نیز به عنوان یكی از اركان مهم تأثیر به سزایی داشته است.از جمله این امر آثار مهمی را در زندگی خانوادگی زنان به دنبال داشته كه به اختصار می توان گفت: اولاً: یكی از خصوصیات زندگی روستایی این است كه زنان روستایی در كنار كارهایی از قبیل قالیبافی، كشاورزی و دامپروری قادر بودند كه به امور خانوادگی و مراقبت و نگهداری از فرزندان خود نیز بپردازند. بالنتیجه تزاحم زیادی بین ایفای نقش خانوادگی و اجتماعی آنان به چشم نمی خورد. اما پس از زندگی شهرنشینی و حضور در كارخانجات و محل كار دور از خانه، جمع بین دو نقش مزبور دچار خدشه گردید.ثانیاً: چنانكه توضیح داده شد، با حذف مرزهای جغرافیایی در چند دهه اخیر و حاكمیت وضعیت جدید در تعاملات اقتصادی، تركیب شركت های تجاری آنچنان دچار دگرگونی شد كه دایره رقابت در بین واحدهای صنعتی و تجاری را از ماهیتی ملی،تبدیل به فراملی نمود. طبیعی است با تأسیس شعب این شركت ها در كشورهای مختلف، هر چند كه افزایش قدرت كاریابی مردان را به دنبال داشت، به همان میزان مشكل تطبیق پذیری زنان كارگر، در پركردن فاصله بین محیط خانه و كار را چند برابر نمود. به طوری كه امروزه در بازار كار كشورهای صنعتی، نیروهای كار زنان علاوه بر معیارهایی از قبیل كسب مهارت های شغلی و قدرت، عمدتاً بر محور قدرت رقابت با مردان در جابجایی از كشوری به كشور دیگر سنجیده می شود.در واقع، از دیدگاه كارفرمایان لازمه پاسخگویی به تغییرات سریع در بازار جهانی، به كارگیری نیروی كار منعطف را می طلبد، حاصل این وضعیت این است كه زنان كارگر به لحاظ تعهدات بیشتر خانوادگی و وابستگی فرزندان به آنان، محروم از دسترسی به مشاغل پردرآمدی هستند كه ضرورتاً نیاز به امكان نقل و انتقال های وسیع دارد.ثالثاً: از آثار دیگر شرایط جدید، گسترش مشاغل پاره وقت و موقت است كه به نحو چشمگیری موجبات انعطاف سازمان های تجاری را با محیط پویای اقتصادی فراهم نمود. از جمله این كه سرعت دلخواه انجام كار جای همزمانی عمومی را می گیرد.البته وجود ارتباط موقت شغلی و انعطاف در زمان ومكان از نتایج مثبت این امر تلقی می شود كه می تواند نقش تعیین كننده ای در ایجاد تعادل بین زندگی كاری و خانوادگی داشته باشد، اما فی نفسه باعث تولد آثاری منفی در زندگی زنان گردید. بدین توضیح كه، گرچه توسعه كارهای پاره وقت امكان جمع بین تكالیف خانوادگی و نقش اجتماعی را تسهیل نمود، لیكن باید توجه نمود كه در نظام حقوقی كشورهای غربی، زنان به عنوان عنصری نان آور(Breadwinner) وظیفه ارتزاق فرزندان را نیز برعهده دارند و به همین دلیل حمایت های مادی و معنوی قابل توجهی كه توسط سازمان های مختلف در قالب Child Benefit به مادران (نه پدران) تعلق می گیرد، به همین مسئله ارتباط دارد.برآیند چنین شرایطی این است كه، در تقسیم بازار كار به مشاغل نسبتاً ثابت و پایدار، و پاره وقت و موقت، سهم زنان، اشتغال بیشتر در كارهای اخیر بوده است. اكنون با توجه به اینكه دریافت حقوق پایین تر و محرومیت از امتیازات دوران بازنشستگی از خصوصیات بارز كارهای ناپایدار است، لذا باید اذعان نمود كشاندن زنان به این نوع مشاغل، آن قدر كه به سود كارفرمایان بوده، نفع عمده ای را برای آنان در پی نداشته است.در نتیجه باید گفت: وضعیت موصوف باعث گردید كه مردان كارگر دسترسی بیشتری به بازار كار و مشاغل نسبتاَ ثابت داشته و كارفرمایان هم استخدام آنان را به لحاظ كسب مهارت های بیشتر و فراغت از وظایف خانه داری، بر زنان كارگر ترجیح دهند. ۵- تغییر در بافت شهرها
ابتدا لازم است اشاره شود تركیب جوامع در اروپا قبل از یكی دو قرن گذشته مبنی بر بافت روستایی و كشاورزی بود. از ویژگی های مهم این جوامع این كه زندگی روستاییان به طور كلی ساده و محدود به مزرعه و تعدادی دام بود. خانواده روستایی نیز رابطه خود را با زمین عامل ثبات و امنیت می دانست. در مجموع می توان گفت: روستاییان به لحاظ دوری از شهر ها از زندگی خود تلقی ساده ای داشته و در روابط اجتماعی خصایل مخصوص به خود را رعایت نموده و در زندگی اقتصادی همواره تابع عنصر خالص كشاورزی و دامداری بودند. لیكن به دنبال انقلاب صنعتی زندگی این طبقات دچار تحول و دگرگونی عمیقی شد. به عبارت واضح تر گسترش كارخانجات صنعتی و مهاجرت روستاییان به شهرها باعث سقوط كشاورزی و تبدیل بخشی از طبقه كشاورزان به كارگران و بخش دیگر به پیشه وران گردید.متعاقباً با پیشرفت صنعت و تكنولوژی، جوامع مذكور همچنان تحت تأثیر تغییرات گوناگون قرار داشته و طی یك دهه اخیر میلادی زندگی كلیه شهروندان از تأثیرات «جهانی شدن» مصون نماند. از جمله آنها توسعه و گسترش دایره رقابت از سطح ملی به فراملی، به هم خوردن تركیب و بافت شهرها از بازارچه های محلی و خرده فروشی و تبدیل آنها به پاساژها و مراكز خرید در نقاط مركزی شهر و سوق دادن افراد ساكن مركز شهر به نقاط حاشیه ای بوده است.

منبع : روزنامه کیهان