جهش وارداتی

آنچه كه درخصوص اقتصاد بدون نفت در برنامه سوم ذكر شد برپایه افزایش تولید داخل و صادرات كالا و خدمات از كشور بود و به همین دلیل «جهش صادراتی» از اركان برنامه های اقتصادی كشور طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده است.متأسفانه نگاهی به آمار و ارقام صادرات و واردات كشور طی سال های اجرای برنامه سوم از افزایش شدید واردات كالا و خدمات به كشور حكایت می كند.این كه چرا علی رغم شعار «جهش صادراتی» به نقطه عكس آن یعنی «جهش وارداتی» رسیده ایم، مساله ای است كه لازم است برنامه ریزان اقتصادی كشور فكری به حال آن كنند. در این گزارش كه منتشر شده است وضعیت صادرات و واردات كالا به كشور طی برنامه سوم توسعه بررسی و ارزیابی گردیده است
حجم كل واردات
نگاهی به آمار و ارقام واردات كل كشور حاكی از آن است كه طی ۵ سال اجرای برنامه سوم توسعه كل واردات كالا و خدمات به كشور به مرز ۱۵۵ میلیارد دلار نزدیك شده است و این در حالی است كه طبق هدف گذاری های اولیه این میزان باید در سطح ۱۲۴ میلیارد دلار محدود می شد.به عبارت بهتر در برنامه سوم حجم واردات كالا و خدمات به كشور ۳۱ میلیارد دلار بیش از اهداف مورد نظر بوده است كه همین مساله می تواند در نگاه اول شكست سیاست های تجاری را نشان دهد. براساس گزارش های موجود سال ۱۳۸۱ را باید نقطه شروع «جهش وارداتی» به كشور نامگذاری كرد.آمار سازمان مدیریت حاكی از آن است كه در سال ۱۳۷۹ برنامه واردات كشور در حد ۳/۱۸ میلیارد دلار تعریف شده بود كه ۰۸/۱۵ میلیارد دلار كالا به كشور وارد شد و به این ترتیب ۲/۸۲ درصد اهداف محقق شد.این آمار در سال ۸۰ نشان دهنده آن است كه ۹۷ درصد اهداف وارداتی به تحقق پیوست و به این ترتیب در سال اول و دوم برنامه سوم حجم واردات كالا به كشور كمتر از میزان مورد نظر بوده است.این در حالی است كه اگر حجم واردات خدمات را در نظر بگیریم میزان كل واردات كالا و خدمات به كشور در حدود اهداف برنامه بوده است. به طوری كه در سال ،۷۹ ۹۸ و در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ درصد اهداف برنامه كالا و خدمات به كشور وارد شده است.اما سال ۸۱ سال جهش وارداتی به كشور بوده است به طوری كه واردات كالا از رقم ۱۸ میلیارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۲۲ میلیارد دلار و واردات خدمات نیز از رقم ۹/۳ میلیارد دلار در سال ۸۰ به بیش از ۵/۸ میلیارد دلار در سال ۸۱ افزایش یافته است.براساس اهداف برنامه قرار بود در سال ۸۱ تنها ۸/۲۳ میلیارد دلار كالا و خدمات به كشور وارد شود كه این رقم در عمل به ۵/۳۰ میلیارد دلار رسید.
البته این روند در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تشدید شد به طوری كه حجم واردات كالا و خدمات به كشور در سال ۸۲ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت. هدف برنامه سوم برای واردات كالا و خدمات در این سال ۵/۲۸ میلیارد دلار بوده است.حجم كل واردات كالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ نیز به ركورد غیرقابل باور حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید.
تركیب واردات
یكی از مسایلی كه در واردات كالا و خدمات به كشور باید مورد توجه قرار گیرد تركیب كالاهای وارداتی است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی یكی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا واردات كالاهای سرمایه ای است. به این ترتیب اگر افزایش كالاهای وارداتی به كشور در نتیجه ورود كالاهای سرمایه ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات كالا وارد نیست.البته رسیدن به رقم واقعی كالاهای واسطه ای كه به كشور وارد شده است كمی مشكل به نظر می رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخص از كالاهای مصرفی و واسطه ای است. به هر حال برخی معتقدند كه حجم كالاهای مصرفی در سبد واردات كشور حدود ۵۰ درصد است و این در حالی است كه اغلب آمارهای رسمی این میزان را كمتر از ۲۵ درصد نشان می دهد.مدیر كل واردات گمرك ایران در این خصوص معتقد است:حجم كالاهای مصرفی و آماده وارداتی به كشور حدود ۵۶ درصد است و این در حالی است كه كالاهای مصرفی و آماده در بر گیرنده كالاهای واسطه ای نیز می باشد.
البته در تحلیل آمار واردات و صادرات كشور باید این نكته را حتماً مورد نظر قرار داد كه آمار ارایه شده مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ كردن تجارت غیر رسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر سخنان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مدنظر قرار دهیم سالانه حدود ۶ میلیارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت می گیرد كه به این ترتیب طی برنامه سوم حدود ۳۰ میلیارد دلار كالای قاچاق به كشور وارد شده است كه اگر این آمار را به واردات رسمی اضافه كنیم، كل واردات كالا و خدمات به كشور به رقمی در حدود ۱۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.به هر حال آمار گمرك ایران در خصوص تركیب كالاهای وارداتی به كشور حاكی از آن است كه در سال آخر برنامه یعنی در سال ۸۳ حدود ۲۰ درصد واردات كشور در بخش كالایی ماشین آلات و دستگاه های صنعتی بوده است. ۵/۱۲ درصد واردات به آهن آلات، ۳ درصد به ماشین آلات راهسازی، ۷ درصد مواد اولیه و ۱۰ درصد لوازم یدكی اختصاص داشته است. البته تركیب واردات خدمات به كشور به گونه دیگری است و از نكات جالب توجه این است كه علی رغم رشد غیرقابل تصور واردات خدمات به كشور، این مساله تاكنون كمتر در رسانه های كشور مورد توجه قرار گرفته است.كرایه حمل و بیمه، خدمات مسافری، مسافرت و درآمد سرمایه گذاری از جمله اجزاء اصلی واردات خدمات به كشور است. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تركیب واردات خدمات به كشور، مسافرت و سایر خدمات بیشترین سهم را دارد.براساس همین آمار تراز خدمات كه از تفاوت واردات و صادرات خدمات به دست می آید در سال های اجرای برنامه سوم همواره منفی بوده و هر چه به سال های پایانی نزدیك می شویم این كسری بیشتر می شود.
در جدول شماره یك اهداف واردات كالا به كشور طی ۴ سال اول اجرای برنامه سوم نشان داده شده است:
آمار سازمان مدیریت حاكی است كه تراز خدمات در سال ۱۳۷۹ برابر منفی یك میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۵/۳ و در سال ۸۲ به ۱/۴ میلیارد دلار رسیده است.این آمار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما سؤال اساسی این است كه افزایش واردات كالا و خدمات به كشور چرا و چگونه شكل گرفته است؟در جواب به این سؤال دو واقعیت را باید در نظر گرفت كه در وهله اول باید حجم درآمدهای نفتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در مرحله دوم باید به نرخ موثر ارز توجه شود.گزارش های منتشر شده حاكی است كه درآمدهای نفتی كشور در ۵ سال اجرای برنامه سوم از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و نگاهی به روند واردات كالا به كشور و مقایسه آن با درآمدهای نفتی از وجود ارتباط مستقیم بین این دو حكایت می كند، به طوری كه سال ۱۳۸۱ كه آن را مبدأ «جهش وارداتی» نامیدیم با افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه بوده است.هرچند در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود كه مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود اما عدم مدیریت صحیح بر این حساب منجر به افزایش واردات شده است. البته نباید این نكته را از نظر دور داشت كه هزینه كردن دلارهای نفتی برای واردات كالاهای سرمایه ای آن هم توسط بخش خصوصی می تواند آثار مثبت بلندمدتی برای كشور داشته باشد.نكته دوم در تحلیل چرایی افزایش واردات نگاه به نرخ مؤثر ارز است. نرخ مؤثر ارز معادله ای است كه در آن نرخ اسمی ارز در بازار آزاد، نرخ تورم در كشورهای هدف و نرخ تورم در داخل كشور در آن مدنظر قرار می گیرد.براساس این معادله هرقدر نرخ تورم داخلی نسبت به تورم خارجی افزایش یابد، نرخ اسمی ارز نیز باید افزایش پیدا كند، در غیر این صورت نرخ موثر ارز كاهش یافته و یكی از نتایج آن افزایش واردات است.نگاهی به آمارهای بانك مركزی حاكی از آن است كه در برنامه سوم رابطه قوی بین نرخ تورم و نرخ اسمی ارز وجود نداشته و همین مسأله باعث افزایش واردات شده است. البته توصیه موكد اقتصاددانان برای بهبود این وضعیت كاهش نرخ تورم است.اما در كنار تحلیل این موضوع كه چرا واردات كالا به كشور افزایش یافته، باید به بررسی آثار و پیامدهای این مساله پرداخت. مهم ترین تأثیر افزایش واردات به كشور (چه كالای مصرفی و چه سرمایه ای) اثری است كه بر تراز بازرگانی و تجاری دارد.براساس آمار تراز بازرگانی كشور در سال ۱۳۸۲ به ۹/۴ میلیارد دلار رسید و این در حالی است كه تراز بازرگانی در سال ۱۳۷۹ برابر ۳/۱۳ میلیارد دلار بوده است.البته افزایش درآمدهای نفتی باعث شد تا تراز بازرگانی كشور همواره مثبت باشد، اما برنامه ریزان اقتصادی در یك افق بلندمدت باید به فكر این موضوع باشند كه در صورت ادامه روند فعلی افزایش واردات و احتمالاً كاهش قیمت نفت، سرنوشت تراز بازرگانی چه خواهد شد؟در خاتمه این بحث باید ذكر شود كه در صورت منفی شدن تراز بازرگانی باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز بود كه خود می تواند منشأ بسیاری از تحولات منفی دیگر در اقتصاد باشد.

منبع : مجله پرواز