پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


ناگفته های شورای شهر تهران


موضوع پر چالش ترافیك كلان شهر تهران طی ده سال اخیر به عنوان یكی از دغدغه های مسئولان و تصمیم سازان این پایتخت ده میلیون نفری بوده است.در این میان دكتر احمدی نژاد طی یكسال و نیم اخیر با تكیه بر كرسی مدیریت شهر تهران توانسته با ابداع دور برگردان ، اصلاحات هندسی ، حذف برخی چراغ های راهنمایی و رانندگی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی انبوه اعم از اتوبوس، مینی بوس و مترو برای تعدادی از معادله هزاران متغیره ترافیك جواب نسبتا مطلوبی به دست آورد.از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز با برگزاری جلسات گوناگون با حضور صاحبنظران و كارشناسان خبره ترافیكی و شهری لوایح پیشنهادی شهرداری تهران را در راستای اجرای قانونی آنها حمایت كرده اند.
اما متاسفانه رئیس كوشای شورای شهر تهران به عنوان سخنگوی همیشگی جلسات علنی بدون حضور مستمع به دور از چشمها و گوشهای كنجكاو نمایندگان رسانه های جمعی گاهاً برخی از لوایح پیشنهادی مورد بررسی را یا عنوان نكرده و یا فراموش می كند.
بررسی لایحه مجوز احداث تراموا از میدان امام حسین (ع) تا میدان راه آهن نمونه عینی این مدعا است.در این راستا شاهد اعلام نتایج بررسی كمیسیون های برنامه و بودجه و عمران و شهرسازی به ترتیب در جلسات مورخ ۲۶/۷/۸۳ و ۸/۹/۸۳ به رئیس شورای شهر هستیم پس بی اطلاعی وی از این موضوع كاماً منتفی خواهد بود.نكته قابل توجه در خصوص بررسی این لایحه نتایج كاملاً متناقض دو كمیسیون بررسی كننده است.رای كمیسیون برنامه وبودجه حاكی از موافقت با اجرای این پروژه به صورت bot و رعایت تمامی آئین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری تهران هنگام عقد قراردادها است.
اما كمیسیون شهرسازی و عمرانی تاكید می كند تعریف روشنی از bot ( برگشت هزینه احداث و بهره برداری) و مصوبه شورای هماهنگی ترافیكی شهر تهران وجود ندارد.
همچنین دوره بهره برداری نامشخص و مشخصات فنی سیستم به این شورا ارائه نشده است.
این كمیسیون در گزارش خود اضافه می كند: وجود تقاطع های متعدد در مسیر سبب عدم كارایی تراموا نسبت به اتوبوس را نمایان می سازد.
بر اساس این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به احداث تراموا در خیابان های ۱۷ شهریور و شوش به صورت bot اقدام كند.
همچنین شهرداری تهران موظف است نرخ كرایه را پس از اخذ پیشنهاد بهره بردار به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برساند كه كمیسیون شهرسازی عمران با این ماده كاملاً مخالف است.
لازم به ذكر است این تراموا با طول تقریبی ۵/۱۹ كیلومتر به صورت هم سطح و یا تعداد حدود ۵۰ ایستگاه با ظرفیت جابه جایی ۱۰ هزار مسافر در ساعت در یك جهت احداث خواهد شد.
در این میان هزینه های احداث شامل تملك، زیر سازی و روسازی مسیر، احداث ایستگاه ها و سیستم ارتباطات و كنترل و سایر تجهیزات فنی و عمرانی به طور تقریبی ۱۳۵ هزار یورو براوردشده است.همچنین هزینه بهره برداری از این خط دو میلیون و ۲۰۰هزار یورو با رشد ۳۰ درصدی تورم و دستمزدها تخمین زده شده است.
بررسی این لایحه در برابر تصویب احداث ۸ خط منوریل در كلان شهر تهران طی برگزاری یك جلسه مشورتی از سوی نمایندگان شورای شهر تهران از قد و قواره ای كوچكتر برخوردار است.
گلایه حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران از اجرا و صرف هزینه های كلان در برخی پروژه ها و ارائه لایحه آن در نیمه راه اجرایی شدن طرح به منظور تصویب و قانونی جلوه كردن آن حاكی از تحكم شهرداری تهران بر نیمكت نشینان شورای شهر تهران است.
با تمام این تفاسیر این سوال به ذهن می رسد كه اولاً شورای شهر و شهرداری تهران كه هنوز بر سر طرح احداث منوریل با وزارت كشور ، فرمانداری و شورای حل اختلاف به هیچ تفاهمی نرسیده اند چگونه می خواهند این طرح شروع شده را بدون جنجال و تنش به پایان برسانند.
در این میان طرحهای زوج و فرد كردن تردد خودروهای سواری، انتقال نمایشگاه بین المللی ، تغییر ساعات ادارات و بانكها و اخذ عوارض از شركتها و سازمانهایی كه فعالیتهای آنها خارج از پایتخت است از مهمترین مصوبات چالش برانگیز شورای شهر و شهرداری تهران به شمار می آید كه گاهاً در رسانه ها با عنوان شكست شورا و شهرداری تهران از آن یاد می شود.
ثانیاً چرا سخنگوی كوشا و سخت و خستگی ناپذیر شورای شهر تهران نباید نمایندگان رسانه های جمعی را به عنوان چشم و گوش عموم شهروندان تهرانی از وجود لایحه احداث تراموا در خیابان های ۱۷ شهریور و شوش
با خبر سازد؟
در پایان باید گفت: در حالی كه شوراها به عنوان پایگاه اصلی متولی مشاركت مردمی از آنها یاد می شود اما برخی نمودهای عینی شهروندان را به این مقوله بدبین می كند.
شوراها به عنوان پایگاه اصلی تحقق حقوق شهروندی و توسعه مشاركت مردمی باید در سال همبستگی و مشاركت عمومی با ارائه صحیح اطلاعات سبب ارتقاء اعتماد مردمی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای توسعه زیر ساخت های خدماتی، رفاهی، فرهنگی، ترافیكی و عمرانی گام بردارند.
منبع : سایر منابع


همچنین مشاهده کنید