جغرافیای سیاسی عراق‏

تأسیس حكومت و نظام سیاسی‏
عراق تا قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از ایران به شمار می‏رفت؛ ولی از آن پس این ناحیه چندین بار بین طرفین، ردّ و بدل شد تا اینكه در سال ۱۶۳۸ میلادی (۱۰۴۸ ه.ق) از ایران جدا شد و تا آغاز جنگ جهانی اول، بخشی از امپراتوری عثمانی را تشكیل می‏داد. با پیوستن این قدرت اسلامی به متحدین، متّفقین به عراق یورش برده و آن را تصرف كردند. پس از پایان جنگ كه عثمانی، تجزیه شد، یكی از كشورهایی كه به وجود آمد، عراق بود. انگلستان از به‏هم پیوستن سه استان بصره، بغداد و موصل كشور جدید عراق را تأسیس نمود. از نظر حقوقی نیز جامعه ملل با واگذاری سرپرستی عراق به انگلستان، سلطه بریتانیا به این سرزمین را شكل قانونی داد. انگلیسی‏ها كنفرانسی در مصر در سال ۱۹۲۱ م (۱۳۴۰ ه.ق) تشكیل دادند و طی آن تصمیم گرفتند كه امیر فیصل، پسر شریف حسین، را كه مورد تأیید كامل انگلستان بود، به عنوان پادشاه آینده عراق منصوب كنند. به همین جهت وی را از حجاز به عراق آوردند و طی یك همه‏پرسی او را به سلطنت برگزیدند. در نتیجه، وی در ۲۳ اوت ۱۹۲۱، رسماً در بغداد تاجگذاری كرد و تا سال ۱۹۳۳ م بر عراق حكومت كرد. ملك فیصل در ۱۰ اكتبر ۱۹۲۲ م قراردادی با دولت انگلستان امضا كرد كه به موجب آن، عراق تحت سرپرستی و حمایت انگلستان باقی می‏ماند. در سی‏ام ژوئن ۱۹۳۰ م نیز قرارداد دیگری بین عراق و انگلستان به امضا رسید كه نوعی استقلال در امور داخلی به دولت عراق می‏داد؛ اما سیاست خارجی و دفاعی عراق را همچنان دولت انگلستان اداره می‏كرد. این قرارداد حقِّ داشتنِ پایگاهی نظامی و استقرار نیرو در خاك عراق را به دولت انگلستان می‏داد. اگرچه عراق در سوم اكتبر ۱۹۳۲ م (۱۳۵۱ ه.ق) به عضویت جامعه ملل درآمد و ظاهراً مستقل شد، با این حال همچنان قراردادهای سابق دولت انگلستان با عراق به قوت خود باقی بود، انگلستان نفوذ خود را در این كشور حفظ كرده بود. در این زمان امور عراق را مأمورینی كه از طرف دولت انگلستان به عنوان كمیسر تعیین می‏شدند، اداره می‏كردند(۱). البته پیش از این قضایا و قبل از انتخاب ملك فیصل، سر پرسی كاكس، نخست شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس اشراف در بغداد، را قانع ساخت كه ریاست اولین حكومت ملی عراق را قبول كند. لذا اولین حكومت عراقی به ریاست وی كه خانه‏نشین بود، در خانه‏اش با حضور نماینده عالی تشكیل یافت؛ اما این حكومت، مورد قبول مردم عراق قرار نگرفت، به همین دلیل نماینده عالی بریتانیا به فكر نقشه‏ای اساسی افتاد و آن این بود كه برای عراق پادشاهی انتخاب كند؛ ولی اشكال در این بود كه كاندیداهای این مقام چند نفر عراقی و غیر آن بودند و هركدام حامیانی داشتند. قبل از همه سیدطالب، پسر نقیب بصره، خود را لایق این مقام می‏دانست و در این راه فعالیت می‏كرد؛ ولی در واقع می‏خواست بصره و حوالی آن را به خود اختصاص دهد و همانند حكومت شیخ خزعل در خوزستان و یا شیخ كویت، تشكیلاتی برای خود تأسیس كند. از این جهت بریتانیا او را به سری‏لانكا تبعید كرد تا از فكر ریاست بیافتد. كاندیدای دوم، شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس حكومت موقت و نیز مورد توجه دستگاه استعماری بود ولی او را هم به عللی كنار گذاشتند. كاندیدای سوم، عبدالهادی پاشا عمری بود كه حامیانی هم در موصل داشت. سلاطین عثمانی و ایران نیز افرادی را كاندید كرده بودند و برخی، آقاخان محلاتی را لایق این مقام می‏دانستند؛ ولی بیشتر از همه، نام امیر فیصل كه در حجاز به سر می‏برد مطرح می‏شد و عراقی‏ها مایل بودند كسی از خاندان هاشمی، حاكم عراق گردد؛ لذا بریتانیا به فكر افتاد امیر فیصل را كه چند ماه قبل پادشاه سوریه شده و بعداً معزول گردیده بود، به حكمرانی عراق برگزیند. ژنرال بی‏یر كلر دركتاب خود «مسأله عرب»، می‏نویسد: انگلستان ابتدا به فكر رشید عالی بود كه بعدها رهبری شورش ۱۹۴۱ م را برعهده گرفت. این شخص از نسل عبدالقادر گیلانی است كه مقبره‏اش در بغداد مورد اكرام و احترام اهل تسنّن می‏باشد؛ اما انتخاب ملك فیصل بهتر بود زیرا گزینش پسر حسین به عنوان حاكم از یك طرف در برابر پدر و تقریباً وفای به عهد به شمار می‏رفت و از طرف دیگر هم آلت مطیعی را از دست نداده بودند. فیصل، قیمومت انگلستان را پذیرفت و با روی كار آمدن وی با اینكه به صورت ظاهر دولت عراق را هیأت وزیران عراقی تشكیل می‏داد؛ ولی انگلیسی‏ها توسط مستشارانی كه در وزارت‏خانه‏های مختلف و مراكز حساس داشتند سررشته‏دار كارها بودند. حقوق و مزایای آنان بیش از همه بود و كنترل شدید وزارت‏خانه‏ها و ادارات توسط آنان ادامه داشت. در واقع حكومت واقعی از آنِ بریتانیا بود و تنها نام آن از حاكم و فرماندار انگلیسی عراق به مستشار و عنوان عراقِ تحت قیمومت به عراقِ مستقل تبدیل یافته بود. شیعیان عراق كه به رهبری علمای بزرگ، پرچم‏دار انقلابی ضد سلطه استعماری بودند، به هیچ وجه نمی‏توانستند در مقابل این وضع، بی‏تفاوت و خاموش بمانند و لذا خواسته‏های آنان هرگز تأمین نشده بود با این حال مرحوم شیخ مهدی خالصی ضمن فتوایی كه در تحكیم پایه‏های قدرت فیصل بی‏اندازه مؤثر بود از مردم خواست با فیصل مخالفت نكنند، بلكه از وی تبعیّت نمایند؛ ولی با این شرط كه فیصل حتماً مجلس ملی را تأسیس نماید و از سلطه و نفوذ دیگران برحذر باشد و در اوامر و نواهی، استقلال خود را حفظ كند. در واقع این مسایل، شرطهای اساسی پیروی مردم از او بود؛ ولی وقتی روی كار آمد، به این امور، وقعی ننهاد و در مقابل، سلطه انگلستان بر عراق را پذیرفت و چهل نفر از علمای شیعه را به ایران تبعید كرد(۲).
پیمان انگلیس-عراق كه در دهم اكتبر ۱۹۲۲ م به امضا رسید، وابستگی عراق به انگلیس را چهره‏ای قانونی بخشید؛ زیرا بی‏پرده گفته بود دولت عراق باید رهنمودهای نماینده بلندپایه بریتانیا را در مسایل ملی و بین‏المللی اجرا كند. استعمارگران بریتانیا كه پایدار ماندن رخنه‏گری‏شان را در این پهنه گران‏بها از دیدگاه استراتژیك و اقتصادی، ارج فراوان می‏نهادند توانستند چندین منطقه را كه دولت‏های همسایه ادعای توأم با دلیل مالكیت آنها را داشتند، به انضمام عراق درآورند. در سال ۱۹۲۲ م كار مرزكشی میان عراق و حجاز و سپس ایران و عراق پایان گرفت؛ ولی اختلاف میان عراق و تركیه بر سر استان موصل برجای ماند كه انگلیس در این منازعه جانب عراق را گرفت و درنتیجه، تركان از موصل چشم پوشیدند. انگلستان با دست‏اندازی بر موصل در دریایی از نفت شناور گردید(۳). بدین ترتیب دوران جدیدی در تاریخ معاصر عراق آغاز شد و كشور جدید عراق در مرزها و محدوده‏هایی كه بریتانیا مشخص كرده بود به وجود آمد. اما انتشار قرار داد بین عراق و بریتانیا مبنی بر ماهیت رژیم تحت‏الحمایگی فیصل، موجی از احساسات ضداستعماری را در عراق برانگیخت و هنگامی كه ملك فیصل درصدد تشكیل كابینه جدید و برگزاری انتخابات عمومی برای مجلس مؤسسان و تصویب قرارداد مزبور بود، این مخالفت‏ها بالا گرفت و ندای ضدیت با آن بار دیگر از شهرهای مقدس شیعه برخاست. در گردهمایی عظیمی كه در شهر كربلا تشكیل گردید، عراقی‏ها به هرگونه دخالت بیگانگان اعتراض كردند. این جلسه به دعوت علمای شیعه انجام گرفت و شمار كثیری از اهل تشیّع و اهل تسنّن و رؤسای قبایل و افراد دیگر در آن شركت كردند. در همین حال بار دیگر قبایل فرات از پرداخت مالیات خودداری نمودند و افراد سرشناس عراقی به عنوان مخالفت با امضای قرارداد، استعفا كردند. احزاب سیاسی و از جمله تشكل‏هایی كه با شركت فعال رهبران شیعه اداره می‏شد از مواضع فوق حمایت كردند و خواهان خاتمه نفوذ بریتانیا شدند، از این اعتراض‏ها و كوشش‏ها برمی‏آمد كه یك قیام استقلال‏طلبی دیگری در عراق در شُرف تكوین است كه لبه تیز آن متوجه قرارداد یادشده بود در حالی‏كه سرنگون نمودن ملك فیصل را نیز در نظر داشتند. لذا مقامات انگلیسی كوشیدند با توسل به تبلیغات، این جنبش را مهار نمایند و حتی به اعمال خشونت متوسل گردیدند(۴). در خلال همین جریان‏ها ملك فیصل كابینه خود را تشكیل داد و انتخابات عمومی را اعلام كرد تا با ایجاد مجلس مؤسسان، قرارداد مورد اختلاف و پدیدآورنده آن‏همه سر و صدا را به صورت قانونی درآورد. در گزارش رسمی مأمورین انگلیسی عراق آمده است كه آیةاللَّه سید ابوالحسن اصفهانی، فتوای تحریم شركت در انتخابات را امضا و میرزای نائینی نیز از او پیروی كرده است. فتوای یاد شده نزد شیخ مهدی خالصی فرستاده شد. او و سپس بقیه علمای كاظمین از جمله سید حسن صدر، زیر آن فتوا را مهر كردند. آیةاللَّه نائینی در جواب استفتایی نوشت: «ما انتخابات و شركت مردم عراق در آن را تحریم كرده‏ایم و كسی كه در انتخابات شركت جوید و یا كمترین كمك بدان كند، دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا نهاده است». با آن كه در آغاز كار، ملك فیصل، اهمیتی به این فتاوی‏ نمی‏داد؛ ولی آن فتواها آثار فراوانی بر روی مردم عراق گذاشت و مقامات انگلیس و خود فیصل، هر دو، به این نتیجه رسیدند كه مخالفت علما را باید خیلی جدّی گرفت. ملك فیصل و وزرای او كاملاً آماده ستیز با علما بودند؛ ولی می‏خواستند توافق‏های محترمانه‏ای هم با آنان داشته باشند ولی روحانیّت شیعه به هیچ وجه آماده توافق نبودند و صرفاً می‏خواستند انگلیسی‏ها از عراق بیرون بروند و در این ارتباط، حتی با صدور فتواهای دیگر، فتوای پیشین خود را در مورد تحریم انتخابات تأیید و تأكید كردند. اصرار رهبران مذهبی در خواسته‏های خود، مقامات انگلیس و كارگردانان داخلی آنان همچون فیصل را وادار به زور كرد. از این جهت دو تن از روحانیون مبارز یعنی شیخ محمد خالصی‏زاده پسر شیخ مهدی خالصی و سید محمد صدر را از عراق به ایران تبعید كردند. در ذیقعده ۱۳۲۱ ه.ق (۱۹۲۳ م)، شیخ مهدی خالصی نیز به حجاز تبعید گردید. در این هنگام، آیةاللَّه نائینی و آیةاللَّه اصفهانی و چند تن دیگر از مراجع كربلا و نجف به عنوان اعتراض نسبت به تبعید خالصی، آهنگ ایران كردند. علمای تبعیدی هنگام ورود به خاك ایران مورد پذیرایی دولت وقت قرار گرفتند(۵). در سپتامبر ۱۹۳۲ م (۱۳۵۲ ه.ق) ملك فیصل به صورت مبهم و بهت‏آوری در كشور سوئیس درگذشت و امیر غازی جانشین بیست و دو ساله وی به جایش نشست؛ ولی او در اثر سوء تدبیر، موجبات آشفتگی‏های سیاسی و اجتماعی را در عراق فراهم ساخت و به دلیل بی‏ثباتی، ارتش، مدام در اوضاع دخالت می‏كرد. وی در آوریل ۱۹۳۹ م (۱۳۵۸ ه.ق) در یك حادثه رانندگی در حوالی بغداد كشته شد. پس از ملك غازی به دلیل اینكه فرزند دیگر فیصل به حد نصاب قانونی برای زمامداری نرسیده بود، دائی‏اش امیر عبداللَّه، مزدور سرسپرده انگلیس، به عنوان نایب‏السلطنه انتخاب شد؛ اما در تمام این دوران؛ یعنی از سال ۱۹۳۹ م تا ۱۹۵۸ م حاكم واقعی عراق، نوری سعید پاشا بود. او در این مدت، یازده بار به مقام نخست‏وزیری رسید و در ایامی هم كه پست رسمی نداشت مجری منویّات بریتانیا در خاورمیانه بود و در همین زمان بود كه پیمان بغداد را بنیان نهاد و مذاكرات با شركت نفت انگلیس را برای غارت هرچه بیشتر و بهتر نفت توسط بیگانگان آغاز كرد. در مارس ۱۹۴۰ م چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم، رشید عالی گیلانی به مقام نخست‏وزیری رسید؛ درحالی كه نوری سعید، وزیر امور خارجه بود و هم او بر خلاف جوّ عمومی حاكم بر مردم كه به علت دشمنی با انگلستان، خواهان پیوستن رسمی عراق به آلمان بودند، حمایتش را از متّفقین اعلام كرد. طولی نكشید كه در ژانویه ۱۹۴۱ م حكومت رشید گیلانی سقوط كرد و طه الهاشمی به جای وی نشست. چندی بعد، رشید عالی با چهار نفر از سرهنگ‏های ارتش كودتا كرد و عبداللَّه و نوری سعید و دیگران به اردن و سوریه گریختند و سیاست خارجی عراق از نو عوض شد و روابط آن با آلمان صمیمانه‏تر گردید و همین بهانه شد كه انگلستان نیروهای خود را در بصره پیاده كرد و جنگ بین نیروهای عراقی و انگلیسی درگرفت و از سویی عبداللَّه و ژنرال نوری سعید به كمك نیروهای امدادی از سوی اردن به عراق حمله كردند و حكومت رشید عالی را شكست دادند و عراق به دست رجال رژیم سابق افتاد و نوبت فرار به رشید عالی رسید و او و همكارانش به ایران و تركیه رفتند. رشید عالی پس از آوارگی‏های زیاد به مصر پناه برد*.
* گیتاشناسی كشورها، ص ۲۰۴ و اوضاع معاصر كشورهای اسلامی، ص ۶۵-۶۴ و تاریخ سیاسی عراق، ص ۵۴-۵۳.
۱) روابط عراق و كویت، اصغر وجدانی ولدانی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، ص ۵-۴.
۲) اوضاع معاصر كشورهای اسلامی، ص ۶۵-۶۴.
۳) تاریخ معاصر كشورهای عربی، ص ۱۳۷.
۴) مسایل مرزی ایران و عراق، ص ۱۳۲-۱۳۳.
۵) تشیّع و مشروطیّت در ایران، دكتر عبدالهادی حائری، ص ۱۷۵-۱۷۱.

منبع : خبرگزاری فارس