نگاهی به وضعیت خطاهای پزشکی

قصور پزشكی از مراحل طولانی شدن پروسه درمان بر اثر تشخیص اشتباه بیماری آغاز شده و در مراحلی به از دست دادن سلامت بیمار یا از دست دادن اعضای بدن وی بر اثر تجویز اشتباه و یا اعمال جراحی غیرضروری و در نهایت فوت وی منجر می شود. آنچه مسلم است علم پزشكی طی سال های اخیر شاهد نوآوری ها، ابداعات و ابتكارات بی شماری بوده و ادامه این حركت پویا و سازنده و نیز حفظ حریم و پاسداری از قداست این علم، قواعدی نو می طلبد. در كنار پیشرفت علم پزشكی، حقوق و اخلاق نیز تاثیر بسزایی در سلامت جامعه و دستیابی به نتیجه مطلوب دارند. یكی از محوری ترین مباحثی كه سبب كنش متقابل علم پزشكی و حقوق شده است اعتراض های شدید و شكایات بیماران علیه پزشكان است. پزشكانی كه به دلیل ماهیت حرفه شان مسئولیت اجتماعی آنان بیش از سایر حرف است و اساساً وقتی از مسئولیت این قشر صحبت می كنیم، نقطه مقابل آن یعنی قصور و خطای پزشكی به ذهن متبادر می شود. اما به راستی خطای پزشكی چیست و انواع آن كدام است؟ آیا طی سال های اخیر شاهد افزایش این قبیل خطاها بوده ایم؟ در صورت مثبت بودن این پاسخ، دلایل افزایش خطاهای پزشكی كدام است و... در این گزارش سعی شده است، پاسخ پرسش های فوق را هر چند كوتاه مطرح سازیم. با ما همراه باشید.
•••
• منظور از خطاهای پزشكی چیست
در یك نگاه كلی، خطای پزشكی وقایع زیان باری است كه با دانش موجود پزشكی قابل پیشگیری باشد. اما این قبیل خطاها تعریف بسیار وسیع و گسترده ای داشته و شامل اشتباهات كلیه پرسنل تیم بهداشتی- درمانی، حتی نقص در وسایل و تجهیزات تشخیصی- درمانی می شود. طبق تعریف دكتر بهرام دلفان دبیر «اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشكی» كه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه امسال در خرم آباد برگزار شد، كلیه اشتباهاتی كه در روند تشخیص، درمان، ارائه نتایج آزمایش، جراحی، به كار بردن وسایل و داروها توسط كلیه تیم پزشكی از قبیل پزشكان، ماماها، پرستاران، مسئولان اتاق عمل، تكنسین های آزمایشگاهی، رادیولوژی و... صورت می گیرد جزء خطاهای پزشكی تلقی می شود.
• انواع خطاهای پزشكی
بر كسی پوشیده نیست كه غفلت از كار طبابت خطر جدی برای بیمار و پزشك به دنبال دارد. پزشكان به دو صورت «قصور» (neglicence) و تقصیر (malpractice) مرتكب خطا و تخلف می شوند. «قصور» به علت بی حوصلگی، بی دقتی و عجله، «تقصیر» به علت نداشتن مهارت و بی اعتنایی به مقررات و شرایط محیط كار و نیز اهمیت ندادن به مخاطرات یك طبابت نادرست پیش می آید.
در مقاله ای كه با عنوان «برقرار نشدن تعادل میان نیازهای جامعه و حقوق فردی به عنوان یك خطای پزشكی» توسط «مژگان رهنما، نصرت الله مسینایی و زهره سادات هاشمی در «اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشكی» ارائه شده آمده است: «چه بسا طبیب صلاحیت یك عمل جراحی را نداشته یا وسایل آن فراهم نبوده. ولی مبادرت به انجام آن عمل كرده و بعد عوارض پیش بینی نشده به وقوع پیوسته است. در چنین مواقعی چون پزشك وسایل لازم را برای رفع آن عوارض در اختیار نداشته، بیمار فوت كرده و پزشك روانه زندان یا محكوم به پرداخت دیه زیاد شده است كه این امر در گروه جراحان بیشتر دیده می شود.»
ارائه دهندگان این مقاله یكی از انواع خطاهای پزشكی را بی توجهی به رعایت «اخلاق پزشكی» برشمرده اند. این مقاله می افزاید: یكی از مسائل اخلاقی كه اغلب نادیده گرفته می شود، ایجاد تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق فردی است. برای مثال وقتی شخصی دچار بیماری مقاربتی است و پزشك گمان می كند كه بیمار همچنان با همسرش روابط زناشویی دارد، آیا ضرورت است، پزشك این امر را به اطلاع همسر بیمار برساند؟ یا آن كه باید اصل اخلاق رازداری را در مورد بیمار حفظ كند؟ یا اگر طبق تشخیص پزشكی، یك جراح دارای ویروس ایدز باشد، آیا با توجه به این امر باید محدودیت هایی را در مورد وی اعمال كرد تا از انتقال بیماری ایدز جلوگیری كرد یا آن كه باید از حق اساسی جراح در ادامه شغل انتخابی وی دفاع كرد؟ بدیهی است پزشك فقط در برابر قانون، آن هم با شرایط معینی می تواند از وظیفه خود عدول كرده و از رازداری تخطی كند. محدودیت ها نیز زمانی اعمال می شود كه خطر قابل توجهی مردم را تهدید می كند.از طرف دیگر اقدامات مربوط به تامین سلامت عمومی، با در نظر گرفتن نحوه اشاعه بیماری، مدت زمانی كه فرد مبتلا می تواند بیماری را به سایرین منتقل كند، احتمال انتقال، شیوع و شدت آسیب رسانی بیماری به سایرین و... همگی باید به عنوان اخلاق پزشكی مورد توجه پزشك قرار گیرد. پزشك با توجه به این موارد، می تواند از تصمیم گیری غلط و بروز اشتباه در این زمینه جلوگیری كند. دریافت حق العمل های سنگین توسط برخی پزشكان به ویژه جراحان، بستری كردن به منظور اعمال جراحی غیرضروری یا درمان برای افرادی كه براساس اصول و منطق پزشكی نیازمند بستری كردن نیستند- به دلیل غلبه جنبه اقتصادی بر خدمات پزشكی- یا برعكس خودداری از بستری كردن بیماران نیازمند بستری، به علت نداشتن استطاعت مالی همگی در زمره تخلفات پزشكی می گنجد. یكی از عمده تخلفات پزشكی مربوط به خطاهای دارویی است كه عوارض جدی آن با وجود انجام نگرفتن یك مطالعه منسجم، همه جانبه و كامل طیف وسیعی از افراد جامعه را در بر می گیرد. به طور كلی برآورد می شود كه سالانه هزاران نفر در كشور به علت عوارض شدید داروها یا خطاهای دارویی در بیمارستان ها بستری شوند. عوارض جدی به آن دسته از عوارضی گفته می شود كه منجر به مرگ، ناتوانی یا بستری شدن در بیمارستان می شود. بروز بسیاری از این عوارض دارویی به علت خطاهای دارویی در نسخه نویسی و نسخه پیچی، رعایت نكردن دستورهای پزشك توسط بیمار، دوز بالا، استفاده غلط از داروها و... صورت می پذیرد.
• آیا آمار خطاهای پزشكی طی سال های اخیر افزایش یافته است
خطاهای پزشكی یكی از علل مرگ و میر و آسیب به بیماران به شمار می رود. گزارش ها نشان می دهد كه سالانه ۴۴ تا ۹۸ نفر در بیمارستان های آمریكا به علت خطاهای پزشكی می میرند. این آمار نشان می دهد كه خطاهای پزشكی بیش از حوادث و سوانح، سرطان پستان و یا ایدز باعث مرگ و میر می شود. خطاهای پزشكی موضوعی جهانی، هزینه بر، دارای عواقب شدید برای بیماران و جامعه بوده، در عین حال قابل پیشگیری و نیازمند توجه جدی است. مطالعات نشان داده، بار اقتصادی تحمیل شده ناشی از خطاهای پزشكی موسسات بهداشتی- درمانی سالی بیش از ۱۰۰ بیلیون دلار است. خطر در قسمت های مختلف سیستم مراقبتی نظیر بیمارستان، درمانگاه، مركز جراحی های سرپایی، مطب پزشكان، داروخانه ها، گزارش های آزمایشگاه، رادیولوژی و نیز ناشی از سهل انگاری اعضای تیم مراقبتی اتفاق می افتد. چندی پیش دكتر ایرج فاضل رئیس فرهنگستان علوم پزشكی از افزایش شكایات مردم از تخلفات پزشكی نسبت به گذشته خبر داد. به گفته وی در حال حاضر جراحی های زیبایی بیشترین شكایات مردمی از تخلفات پزشكی به شمار می رود. قائدی بازپرس دادسرای جرایم پزشكی با بیان این كه ۹۹ درصد از پزشكان اقدامات خود را به طور صحیح و با نیت درست انجام می دهند، گفت: با بررسی میزان شكایات در دادسرای جرایم پزشكی حدود ۵۰ درصد شكایات مربوط به جرایم پزشكی از نوع زیبایی است كه شامل جراحی پلاستیك، جراحی ترمیمی، افزایش قد، چاقی و لاغری، جراحی بینی، گوش و گونه گذاری ها است كه باید آنها را از نوع جرایم پزشكی جدا كرد و ۵۰ درصد مابقی مربوط به سایر جراحی های بهبودی است كه ۱۰ تا ۱۵ درصد آن مربوط به دندانپزشكی و ۳۰ درصد مربوط به جراحی ها است و مابقی هم مربوط به سایر موضوعاتی است كه حدود چهل تا پنجاه درصد موارد رای به نفع شكات صادر می شود. وی افزایش آمار خطاهای پزشكی را ناشی از خدشه دار شدن هر كدام از فاكتورهای مذكور دانست و ادامه داد: نبود نظارت كافی از طریق مسئولان بر برخی فعالیت هایی كه جنبه تجاری پیدا می كند و همچنین تامین نشدن بعد اقتصادی زندگی و اجبار برای كار كردن در چندین شیفت متمادی كه در پی آن خستگی مفرط به وجود می آید، جزء مهم ترین علل در این زمینه هستند. دكتر دلفان در این زمینه می گوید: «علت اصلی خطاهای پزشكی آموزش و یادگیری نیست، بلكه تناقض در سیستم های سازمان ها منجر به بروز خطاها می شود. به عنوان مثال ممكن است یك پرستار ۲۴ ساعت شیفت داشته باشد و از بیماران مراقبت نماید، در حالی كه شب كاری و كار زیاد می تواند، باعث خستگی و نداشتن تمركز وی شود. بنابراین برای كاهش خطاها باید سیستم ها را ارتقا بخشید.» دكتر سیدشهاب الدین صدر رئیس سازمان پزشكی قانونی و رئیس كل سازمان نظام پزشكی كشور با وجود آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان و كارشناسان، آمار تخلفات پزشكی را بسیار كمتر از ارقام اعلام شده می داند. وی می گوید: «در سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۰ هزار پرونده مربوط به قصور پزشكی كل كشور از سوی مراجع قضایی به این دو سازمان ارجاع شد كه در پنجاه درصد موارد، كادر پزشكی از اتهام وارده تبرئه شدند و تنها ۱۶ پرونده منجر به فوت و محرومیت از طبابت را برای كادر پزشكی در پی داشت.»
• دلایل افزایش خطاهای پزشكی
در كنار آشنایی مردم با حقوق خود كه یكی از عمده عللی است كه سبب می شود، قصور پزشكی به اطلاع مراجع ذی صلاح برسد و همین امر بر آمار شكایات پزشكی می افزاید، می توان به عواملی همچون افزایش جمعیت و به دنبال آن گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و نیز پیچیدگی تجهیزات با تكنولوژی بالا اشاره كرد. همچنین گسترش روزافزون مواردی از قبیل پیوند اعضا، جراحی های زیبایی و ترمیمی، نرخ بالای سقط جنین، تكنیك های نوین «زیست پزشكی» یا مخاطراتی كه این موارد با خود به همراه دارد، مهندسی ژنتیك، تلقیح مصنوعی و اخیراً شیوع بیماری هایی همچون ایدز و هپاتیت و قصور در تشخیص سلامت جنین و ده ها مسئله دیگر مورد مطالعه در این حوزه كه هر یك به نوعی چالش های جدیدی فراروی پزشكی، اخلاق، حقوق و مذهب ایجاد كرده اند، بسترهای مناسبی را برای گسترش دعاوی فراهم می سازد. دكتر محمدمهدی قیامت رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشكی فاكتورهای موثر در وقوع جرایم و خطاهای پزشكی را یك فرآیند دانست و گفت: این فرآیند در سیستم هایی كه مدیریت صحیح اعمال می شود، نتیجه مطلوب دارد و در سیستمی كه مدیریت كلان آن دچار نقص و اشكال است، طبیعتاً شاهد فرآیند خطاهای بیشتری هستیم. وی فرآیند خطاهای پزشكی را شامل قصور پزشكی و خطاهای سیستم دانست و گفت: با وجود اختلاف میان این دو نوع خطا، هر روزه شاهدیم كه خطاهای پزشكی از طریق رسانه ها و مطبوعات همواره به یك شكل و یك جانبه از طرف پزشك مطرح می شود؛ در صورتی كه بین این دو فرق بسیار است و گاهی پزشك به لحاظ سهل انگاری و اشتباه مرتكب خطا می شود و گاهی هم سیستم پزشكی مثل اورژانس، بیمارستان یا غیره با مهیا نكردن امكانات لازم موجب بروز خطا می شوند. این متخصص بیهوشی، نقص دیگر در سیستم پزشكی و فرآیند خطاهای پزشكی را «تك محور بودن» پزشكان دانست و اظهار داشت: برخی از پزشكان تنها تجزیه و تحلیل های خود را قبول داشته و معمولاً مشورت كمتری می كنند كه این مسئله خود باعث بالا رفتن ضریب خطاهای پزشكی می شود. وی همچنین تیم كارگروهی را در جامعه ما بی رونق عنوان و تصریح كرد: این تیم در دنیا متداول شده، ولی هنوز در سیستم پزشكی كشور ما جانیفتاده و در صورت وقوع، باعث كاهش خطاهای پزشكی می شود. دكتر قیامت با اشاره به كمرنگ شدن اخلاق صحیح پزشكی و احترام لازم به بیماران اظهار كرد: از آن جایی كه نحوه آموزش و انتخاب دچار اشكال شده است، بستر و زمینه كافی برای بروز خطاهای پزشكی هم به وجود آمده كه مسائل اقتصادی، ساختاری و نظارت هر كدام به طور جداگانه در سیستم فرآیند ایجاد خطاهای پزشكی موثر است.
• مرجع رسیدگی به خطاهای پزشكی
دكتر ایرج فاضل با بیان این كه تخلفات پزشكی در جریان نارضایتی بیمار از طبابت پزشك خود رخ می دهد، اظهار كرد: رسیدگی به تخلفات پزشكی طبق قانون برعهده سازمان نظام پزشكی است كه این شكایات توسط كارشناسان صاحب صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرد. وی با بیان این كه تخلفات پزشكی در دادگاه های بدوی عالی و با حضور قاضی برگزار می شود، تصریح كرد: در این دادگاه مشخص می شود كه آیا عارضه و این پیامد ناخوشایند نتیجه اهمال و سوءتدبیر پزشك است و یا مانند بسیاری از عارضه ها از دست پزشك خارج است. قائدی بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم پزشكی نیز با تشریح علل و عوامل ریشه ای ارتكاب برخی پزشكان به جرایم پزشكی پرداخت و گفت: با توجه به مراجعی كه بر كار پزشكان نظارت دارند، می توان گفت: در حال حاضر سه مرجع مسئولیت رسیدگی به قصور پزشكی را بر عهده دارند كه این مراجع شامل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و دادسرا یا دادگاه هستند. وی وزارت بهداشت را در نظارت در كار پزشكان، ایجاد مطب ها، داروخانه ها، داروسازی ها و كارخانجات داروسازی به عنوان مهمترین ركن عنوان كرد و ادامه داد: در مرحله بعدی سازمان نظام پزشكی قرار دارد كه با اهدافی كه برای آن تعریف شده و خصوصاً تصویب قانون اخیر برای آنها كه بسیار كامل تر از قانون قبلی است و در صورت اجرا می تواند بسیار موفق عمل كند، در جهت كاهش جرایم و از بین بردن كج روی ها و انحراف بسیار موثر خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق