پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


تدوین استراتژی صنعت مخابرات: ضرورت فراموش‌شده


تدوین استراتژی صنعت مخابرات: ضرورت فراموش‌شده
مطلب مختصر زیر، تنها شروعی برای بحث‌های بیشتر است:

دلایل ضرورت تدوین استراتژی صنعت مخابرات در کشور:
۱- بازار مخابرات، بازاری مونوپسیونیستی
اگر از دیدگاه بازار به صنعت مخابرات کشور توجه شود، مشاهده می‌شود که در وضعیت فعلی، این بازار عمدتاً در دست دولت است. در این بازار تک‌خریداری (مونوپسیونیستی)، دولت به عنوان تنها خریدار بزرگ مطرح است و به همین دلیل، می‌تواند نقشی كلیدی در توسعة صنعت مخابرات داشته باشد. دولت به عنوان خریدار بزرگ این صنعت، نه‌تنها بسیاری از پارامترهای تولید یا خدمات را (همچون رعایت استانداردهای خاص و بکارگیری تجهیزات مناسب) از تولیدکنندگان یا اپراتورها طلب می‌کند، بلکه با ابزارهای مناسبی همچون: اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع در خریدها، تجمیع هدفمند خریدها، گرفتن امتیاز برای صنایع داخلی در خریدهای خارجی، جانبداری از شركت‌های موفق و حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی كشور در خریدها و غیره، می‌تواند عامل تعیین‌كننده‌ای در توسعة صنعتی كشور باشد.
حال در صورتی که به طور مناسب و مفیدی از چنین امتیازی استفاده شود، اعمال جهت‌دهی‌های صحیح و هماهنگ و برنامه‌ریزی مشخص و همه‌جانبه، می‌تواند به رشد صنعت مخابرات و توسعة آن بینجامد. البته، این امر مستلزم هوشمندی این خریدار بزرگ است.
۲- لزوم هماهنگی میان بخش‌ها و دستگاه‌های مربوط به صنعت مخابرات
درحالیكه شركت‌های تولیدكنندة تجهیزات و ارائه‌كنندة خدمات مهندسی، در قالب وزارت صنایع و معدن به ثبت رسیده و قاعدتاً از حمایت‌ها و تسهیلات آن وزارتخانه بهره‌مند می‌گردند، اما خریدار عمدة آنها در وزارتخانة دیگری است. ممكن است وزارت صنایع این صنعت را به عنوان یك صنعت خوش‌‌آتیه مورد حمایت قرار دهد ولی شركت مخابرات، اعتقاد داشته باشد كه صنعت داخلی توان كافی ندارد. این ناهماهنگی بایستی چگونه رفع شود؟
از طرف دیگر، دستگاه‌های مختلف کشور از کاربردهای متنوع این صنعت، مانند خدمات عادی مخابراتی، کاربردهای دفاعی، ارتباطات رادیوتلویزیونی و شبكه‌های تجارت الكترونیك و دولت الكترونیك استفاده می‌كنند كه اگر این فعالیت‌ها نیز به صورت موازی باهم یا خنثی‌کنندة هم انجام ‌شود، خسارت‌های زیادی به كشور وارد می‌شود. تدوین استراتژی واحد در صنعت مخابرات، یکی از عوامل کاهش این ناهماهنگی‌ها نیز خواهد بود. چنین ناهماهنگی در خود شرکت مخابرات نیز گاهی دیده می‌شود: به عنوان مثال، در حالیکه بخش ارتباطات همراه و دیتای کشور در پاره‌ای موارد جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت می‌کنند، بخش زیرساخت به عنوان محور کلیة فعالیت‌های حوزة مخابرات از برنامه‌های خود عقب است.
۳- استفاده از فرصت‌های منطقه‌ایبه دلیل عدم برنامه‌ریزی استراتژیک برای حضور در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی حوزة ICT، جایگاه‌هایی که با توجه به موقعیت استراتژیک کشور می‌توانست نصیب ما شود، به سمت کشورهای همسایه سوق پیدا کرده است. به عنوان مثال، به اذعان بسیاری از صاحبنظران، کشور ما پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به پل ارتباطی منطقه‌ای (HUB) نسبت به کشوری چون امارات متحدة عربی دارد. ولی به دلیل نبود نگاهی همه‌جانبه و فرامنطقه‌ای در میان برنامه‌ریزان، این جایگاه نصیب کشور ما نشده است. حتی کشورهایی چون گرجستان و آذربایجان در حال تبدیل شدن به رقیب ما در این زمینه هستند.
از سوی دیگر صنعت مخابرات کشور توانایی عرض اندام در بازار کشورهای حوزة خزر و آسیای میانه را دارد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای این حوزه صنعت مخابرات به‌حدی شكل نگرفته است كه بتواند رقیب صنایع داخلی باشد. این امتیاز حتی می‌تواند منجر به تبدیل‌شدن ایران به شریك شركت‌های مشهور و جهانی صنعت مخابرات، در پروژه‌های منطقه شود. استفاده از چنین فرصت‌هایی نیازمند حمایت‌ دولت و رایزنی در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و مهمتر از آن، شناخت کامل توانمندی‌های داخلی و جهت‌دهی آنها به سوی بازارهای منطقه است.
۴- تشکیل کنسرسیوم‌ها و جهت‌دهی به فعالیت آنها
الگویی که برای توسعه در برخی کشورهای در حال توسعه مثل برزیل دنبال می‌شود، تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از بازیگرانی از حوزه‌های مختلف صنعتی است. چنین رویکردی، علاوه بر اینکه با استفاده از تخصص‌های مرتبط برای انجام یک فعالیت فرابخشی، باعث بهبود فرآیند انجام کار می‌شود، سرمایه‌های سرگردان در بخش‌هایی را که سودآوری چندانی ندارند، به بخش‌های سودآور سوق می‌دهد. به عنوان مثال، حضور شرکت‌های ساختمانی در یک کنسرسیوم مخابراتی، می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های ساخت‌وساز این حوزه را پوشش دهد.همچنین، حمایت مالی بانک‌های داخلی از این کنسرسیوم‌ها می‌تواند از خروج سودهای سرشار این فعالیت‌ها از کشور جلوگیری کند. ممكن است این کنسرسیوم‌ها نیاز به حامی تکنولوژیکی خارجی داشته باشند تا عقب‌ماندگی تکنولوژیکی شرکت‌های داخلی را جبران کنند. دولت باید این فعالیت‌ها را به بهترین صورت جهت‌دهی کند تا بخشی از فرآیند تولید و فعالیت‌های تکنولوژیکی این حوزه را به درون کشور منتقل کرده و نیروهای متنوع داخلی را با همكاری صاحبان تکنولوژی خارجی به حرکت در آورد.
۵- نیاز به نهادهای پایش و پیش‌بینی تکنولوژی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، در همة بخش‌ها خصوصاً بخش‌هایی که در آنها سرعت تحولات تكنولوژی بالا است (نظیر مخابرات)، نهادهایی برای پایش (monitor)، پیش‌بینی (forecast) و آینده‌‌نگری (foresight) تکنولوژی وجود دارد. متأسفانه در حوزة مخابرات و ارتباطات کشور ما چنین نهادهایی وجود ندارد. این کمبود در کنار تغییر سریع و پیوسته تکنولوژی‌های این حوزه، ما را با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد؛ به عنوان مثال در بخش دیتا، به ناچار باید سوئیچ‌های دیتا (X.۲۵) را با نمونه‌های جدید جایگزین کنیم که اگر قبلاً در این زمینه مطالعه‌ای انجام شده بود، امروزه هزینه‌های کمتری بر دوش دولت قرار داشت؛ مثال دیگر، تعویض فیبرهای نوری قدیمی و نصب‌شده با فیبرهای جدید است.
۶- سیاستگذاری تکنولوژی
ایجاد نهادهای پایش، پیش‌بینی و آینده‌نگری تكنولوژی، تنها مقدمه‌ای بر اقداماتی است كه دولتها در قالب "سیاست تكنولوژی" به انجام می‌رسانند. متأسفانه، در سیاست‌گذاری صنعتی کشور جایگاهی برای سیاست‌گذاری تکنولوژی وجود ندارد. روشی که در برخی کشورها برای قرار گرفتن در چرخة توسعة تکنولوژی پیاده شده است، پیاده‌سازی "نظام ملی نوآوری" است. توسعة تکنولوژی در داخل کشور، نیاز به تعامل بخش‌های گوناگون با هم دارد. در کشور ما، برخی بخش‌ها، موجود و برخی دیگر نیاز به ایجاد دارند. آنهایی که وجود دارند نیز از هماهنگی‌های لازم برخوردار نیستند. حل این معضل‌ها بر عهدة نظام ملی نوآوری است. آیا در حوزة مخابرات، این نظام در كشور شكل گرفته است.
از این قبیل مثالها در حوزه "سیاست‌گذاری تكنولوژی" زیاد می‌توان ذكر كرد كه فقدان همة آنها در كشور، نشانگر عدم وجود سیاست تكنولوژی در بخش مخابرات كشور خواهد بود.
۷- جایگاه ضعیف مخابرات و ارتباطات در "سند استراتژی توسعة صنعتی کشور"
از دیدگاه تدوین‌کنندگان استراتژی توسعة صنعتی کشور، صنعت مخابرات به دلیل قرار داشتن در حوزة high-tech، توانایی بومی‌شدن را ندارد. به نظر ایشان، چون در این حوزه نمی‌توانیم صاحب تکنولوژی شویم، تنها راه ممکن برای توسعة این صنعت، قرار گرفتن کشور در زنجیرة تولید جهانی است. این در حالی است که اعتقاد بسیاری از صاحبنظران مدیریت تکنولوژی کشور بر خلاف این نظر است؛ کشور ما در حوزة مخابرات دارای مزیت‌هایی (به عنوان مثال فراوانی نیروی متخصص و وجود بازار پراشتهای منطقه‌ای) است که با توجه به ارزش‌افزودة بالا و اهمیت استراتژیك آن نباید از آن دست شست. از سوی دیگر، تکنولوژی‌های مخابراتی در مجموعة تکنولوژی‌های عام (generic) قرار می‌گیرند و لذا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزة تحقیق و توسعة بخش مخابرات، قابلیت استفاده در بخش‌های دیگر را خواهد داشت. این مسائل، لزوم توجه به صنعت مخابرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعة صنعتی کشور و اتخاذ سیاست‌های عمودی در جهت حمایت از آن را، گوشزد می‌کند.
برخی نکاتی که باید در تدوین استراتژی لحاظ شوند:
۱- تبیین فرآیند صحیح خصوصی‌سازی
در روند خصوصی‌سازی صنعت مخابرات، باید به همة ابعاد آن توجه‌ کرد. به عنوان مثال، واگذاری خدمات اپراتوری به بخش‌های خصوصی، باید با توجه به توان داخلی در تولید برخی تجهیزات و یا ارائة خدمات مشاوره‌ای انجام شود تا در صورت وجود چنین قابلیت‌هایی در داخل، برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده از آن صورت گیرد. علاوه بر آن، از میان الگوهای متنوع خصوصی‌سازی، باید الگویی را که با شرایط کشور تطبیق بیشتری دارد انتخاب کرد. همچنین در این فرآیند، به عنوان مثال باید به این مسأله توجه کرد که منبع تکنولوژی که توسط اپراتورها وارد کشور می‌شود، کجاست. این اپراتورها تجهیزات خود را در کجا تولید می‌کنند و نحوة ایجاد اشتغال این اپراتورها برای نیروی کار کشور چگونه است؟
نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه، واگذاری امور توسعه و حتی بهره‌برداری شبكه‌های مخابراتی به پیمانکاران عمومی (GC) است: اخیراً، در شرکت مخابرات ایران، مسألة واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکارهای عمومی مطرح شده است. هرچند که تجربة استفاده از پیمانکارهای عمومی در پروژه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو و وزارت نفت منافعی برای توسعة صنعتی كشور به همراه داشت، ولی در حوزة مخابرات برای اولین بار است که این مسأله مطرح می‌شود و به دلیل ویژگی‌های خاص این حوزه، حرکت در این مسیر، نیاز به دقت مضاعف دارد. این مسأله از آن رو اهمیت دارد که هر شرکتی که بخواهد به صورت پیمانکار عمومی فعالیت کند، باید در تطابق با سیستم‌های فعلی حرکت کند و از آنجا که تجهیزات و سیستم‌های موجود کشور، متعلق به چند شرکت خاص خارجی است، ممکن است شرایط رقابت در بسیاری از مناقصات از حالت عادلانه خارج شود و نتایج مناقصه از پیش تعیین شده باشد.۲- ارزیابی فعالیت‌های گذشته
یکی از عواملی که می‌تواند ما را در اتخاذ تصمیم‌های بهینه یاری رساند، ارزیابی دقیق از فعالیت‌های گذشته است. باید این ارزیابی در بازه‌های زمانی با طول متفاوت صورت گیرد. باید بررسی کرد که تحولات سیاست‌گذاری در این سالها به چه صورت بوده است. آیا این فعالیت‌ها سازندة یکدیگر بوده‌اند یا مخرب هم؛ برآیند این تصمیم‌گیری‌ها در بلندمدت به چه صورت بوده است. با مطالعة دقیق گذشته، ما به نقطة صفر تدوین استراتژی می‌رسیم.
۳- تعیین جایگاه مراکز تحقیقاتی
برای انجام کارهای تحقیقاتی این حوزه، در اولین قدم، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت مراکز فعال تحقیقاتی کشور همچون مرکز تحقیقات مخابرات ایران صورت گیرد. باید بررسی کرد که چه بخشی از هزینه‌های انجام‌شده در این حوزه توانسته نقش مطلوب خود را ایفا کند. آیا خروجی‌های این مراکز تحقیقاتی منجر به توسعة صنعتی كشور شده است؟ آیا فعالیت این مراکز تحقیقاتی توانسته منجر به تولید دانش در کشور و یا حداقل انتقال موفق دانش فنی از خارج به داخل شود؟ همة این بررسی‌ها در فرآیند تدوین استراتژی لازم است.
۴- نگاه به مخابرات کشور از برون
آنچه که می‌تواند به صورت جدی ما را در انجام تصمیم‌گیری‌ها و نوع برخورد با بازیگران خارجی یاری رساند، ارزیابی نوع نگرش شرکت‌های خارجی به کشور ما به صورت کل و صنعت مخابرات ما به صورت جزء است. باید بررسی کرد که کمپانی‌های خارجی، صنعت مخابرات کشور ما را چگونه با کشورهای همسایه مقایسه می‌کنند. جایگاه کشور ما در تدوین استراتژی‌های بلندمدت این شرکت‌ها کجاست؟ آگاهی از این مسائل می‌تواند ما را در اتخاذ تصمیم‌هایی که در جهت منافع بلندمدت کشور باشد، یاری رساند.
۵- توجه به تعاملات سیاسی در تعاملات اقتصادی
یکی از مسائل مهم، در نظر گرفتن نقش تعیین‌کنندة تعاملات سیاسی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، ممكن است به دلیل ارتباطات گسترده با کشورهایی چون آلمان و فرانسه، اقبال ما در همکاری با شرکت‌هایی چون زیمنس و آلکاتل بسیار بیشتر از شرکت‌هایی چون نوکیا و اریکسون باشد. در بسیاری از موارد، تعاملات سیاسی به عنوان اهرم‌هایی سازنده یا مخرب در روابط تجاری مطرح می‌شوند. اینها مسائلی هستند که باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تعاملات تجاری حوزة مخابرات در فرآیندهای تصمیم‌سازی این حوزه به صورت هوشمندانه دخالت داده شوند.
۶- تعیین جایگاه صنعت داخلی در توسعة مخابرات
کشور چین، برای به دست گرفتن بازارهای بین‌المللی در عرصه‌های گوناگون از جمله مخابرات، به اعمال حمایت‌های خاص از صنایع داخلی اقدام کرده است. به عنوان مثال، در صورتی که تولیدکنندة داخل، قدرت شرکت در مناقصات خارجی را نداشته باشد، حمایت‌های مالی از این تولیدکنندگان به عمل می‌آورند. از سوی دیگر، رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌های این کشور در کشورهای مختلف، افرادی با قابلیت‌های جهت‌دار هستند كه می‌توانند بازار خارجی شركت‌های داخلی آنها را توسعه بخشند.
حمایت از صنعت داخلی، صرف نظر از اینکه کدام ارگان را مسئول آن بدانیم، نیازمند داشتن برنامه‌ریزی و استراتژی ملی است تا همة دستگاه‌های مسئول تكلیف خود را در این زمینه بدانند.
۷- بسترسازی برای جذب نیروهای مستعد داخلی
پدیدة فرار مغزها، که از آن به عنوان یکی از آسیب‌های جدی برای کشور یاد می‌شود، در مخابرات بیش از سایر بخش‌ها مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، به اذعان بسیاری مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، بخش مخابرات کشور از فقدان نیروی متخصص به‌شدت رنج می‌برد. مسألة قابل توجه دیگر اینست که انتخاب رشتة مهندسی مخابرات همواره یكی از اولویت‌های پرطرفدار دانشجویان بوده و همین نیروهای متخصصی که در داخل کشور فرصتی برای عرض اندام نداشته‌اند در کشورهای پیشرفته چون ایالات متحده جذب بازار كار شده‌اند. دلیل این مسأله، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، بوروکراسی و لختی حاکم بر بسیاری بخش‌های دولتی و خصوصی کشور است. به عبارت دیگر، بازار کار کشور ظرفیت پذیرش نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص کشور را ندارد.
۸- تعیین دقیق جایگاه و نقش سازمان تنظیم مقررات
در راستای اهداف برنامة چهارم، سازمان تنظیم مقررات (regulatory body)، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شروع به کار کرده است. لزوم چنین سازمانی از آنجا احساس می‌شد که برای تعامل سازندة اپراتورهای گوناگون مخابراتی، وجود یک سازمان بی‌طرف برای وضع قوانین نحوة تعامل این اپراتورها و در حالت کلی ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران مختلف این حوزه لازم بود. با توجه به ارتباطات موجود بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات و مهمتر از همه وابستگی مالی وزارتخانه به شرکت مخابرات، بی‌طرفی این سازمان در تعامل با اپراتورهای گوناگون برای بسیاری صاحبنظران شائبه‌‌برانگیز است.
منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران


همچنین مشاهده کنید