نظام قضایی در ایران پس از اسلام

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یكی از انگیزه های مهم رویكرد ایرانیان به اسلام, تإكید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اكرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یكی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفكیك شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایران شیوه ای غیر متمركز داشت. پس از استقرار عباسیان نظام قضایی, تحت تإثیر تمدن ایرانی, به شیوه ای متمركز روی آرود و منصب قاضی القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانی بود برای اشراف و نظارت بر كار قضات در تمام قلمرو خلافت عباسی تإسیس شد. این نظام كه از جهت ماهوی و شكلی براساس فقه اهل سنت استوار بود تا سقوط عباسیان به دست هلاكو ادامه یافت.
واژه های كلیدی: نظام حقوقی, قضاوت, ساسانیان, ایران, اسلام, قاضی القضات, فقه. در آمد پس از سقوط امپراتوری ساسانی در ۶۴۰ میلادی دین اسلام و احكام قضایی آن به تدریج در همه زمینه ها جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یكی از علل عمده گرایش ایرانیان به دین مبین اسلام, شعار حق طلبی و لزوم رعایت عدل و داد و دعوت مردم به برادری و برابری بود, چنان كه قرآن مجید مكرر مسلمانان را به حق گذاری و رعایت عدل و قسط فرمان می دهد, از جمله می فرماید:
ـ (یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس بالحق)(۲) یعنی ای داود, ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم, پس میان مردم بر اساس حق داوری كن. ـ (...فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین)(۳) یعنی اگر دو گروه از مومنان كارزار كردند, میان ایشان آشتی افكنید و اگر یكی از آن دو بر دیگری ستم كرد با آن یك كه ستم می كند نبرد كنید تا به فرمان خدا بازگردد و اگر باز گشت میان آنان به عدل آشتی افكنید و دادگری كنید, خداوند دادگران را دوست دارد. ـ (فان جآءوك فإحكم بینهم إو إعرض عنهم... و ان حكمت فاحكم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین)(۴) یعنی اگر[ نامسلمانان] نزد تو برای داوری آمدند اگر خواهی میان آنان داوری كن و اگر خواهی داوری مكن... اگر داوری كردی به داد داوری كن, خداوند دادگران را دوست دارد. ـ (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)(۵) یعنی همانا پیامبران خود را با ادله روشن فرستادیم و كتاب و وسیله اندازه گیری همراه ایشان نازل كردیم تا مردم به عدالت و راستی گرایند. ـ (ان الله یإمر بالعدل و الاحسان)(۶) یعنی همانا خداوند به دادگری و نیكوكاری فرمان می دهد.
در اسلام مبنای حقوق و نظام قضایی, شریعت الهی (احكام دینی) است كه نه تنها همه افراد جامعه از صدر تا ذیل ملزم به رعایت آن هستند بلكه حكومت هم باید از آن اطاعت كند, به ویژه شیعیان از نظر اعتقادی, (عدلیه) و به اصطلاح معتقد به حقوق فطریاند, یعنی در تشیع عدل از اصول پنجگانه دین (توحید, عدل, نبوت, امامت, معاد) به شمار می رود.(۷) بنابراین اولا از جهت اعتقادی در مكتب تشیع بر اساس مستقلات عقلی (حقوق فطری) مستقل از احكام شرع, به قاعده حسن و قبح عقلی, عدل زیبا و ظلم زشت است, ثانیا خدا عادل است و چه در نظام تكوین و چه تشریع به عدل عمل می كند, یعنی فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعی اشیإ است, ثالثا علت غایی از بعثت انبیا اقامه عدل و قسط و میزان است. به همین دلیل پیامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمان رحلت شخصا بنابر منطوق آیات متعدد قرآن(۸) در بین مسلمانان و غیر مسلمانان به داوری می پرداخت; بنابراین منصب قضاوت توإم با مإموریت ابلاغ احكام الهی در حیات پیامبر(ص) به شخص آن حضرت اختصاص داشت. پس از گسترش اسلام, پیامبر بعضی از اصحاب مورد اعتماد خود را برای حكومت توإم با حق دادرسی و رسیدگی به شكایات مردم به حوزه های قضایی بیرون از حجاز می فرستاد. امام علی(ع) نخستین قاضی منصوب پیامبر بود, از آن حضرت كه خود را جوان و كم تجربه می دانست روایت است كه (رسول(ص) مرا به یمن فرستاد تا قاضی باشم و میان اهل یمن به موجب شریعت حكم كنم. گفتم: یا رسول الله, من غالب نیستم به احكام قضا)(۹) در پاسخ پیامبر به آن حضرت گفت (چون دو طرف دعوی نزد تو به دادرسی درآیند تا سخن هر دو را نشنوی داوری مكن و به سخنان هر دو با بی طرفی گوش فرا ده).(۱۰)
امام علی(ع) به یمن رفت و مإموریت قضایی خود را به بهترین وجهی انجام داد و در احقاق حقوق اهالی یمن به اندازه ای عادلانه عمل كرد كه بعضی از همراهان او كه چشم داشت مالی از این مإموریت داشتند از آن حضرت آزرده شدند و چون از یمن برای گزاردن حجه الوداع به پیامبر پیوستند از حضرت علی(ع) به پیامبر شكوه كردند و پیامبر در بازگشت از حج حضرت علی(ع) را در امر قضاوت شایسته تر از دیگر اصحاب دانست.(۱۱) نیز روایت است پیامبر معاذبن جبل را به یمن مإمور فرمود و طی صحبت با او بر حسب اهمیت, قرآن و سنت پیامبر و رإی و استنباط قاضی را منابع حكم شرعی دانست.(۱۲)
عصر خلافت
ابوبكر (وفات در سال ۱۳ ق / ۶۲۳م) بر خلاف پیامبر كه قضاوت را در مدینه شخصا بر عهده داشت در داخل مدینه به انتصاب قاضی پرداخت یعنی درحالی كه خود رتق و فتق امور خلافت و جانشینی پیامبر را به عهده داشت امر قضاوت در مدینه را به عمربن الخطاب واگذاشت, چنان كه دخیل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه در كتب تاریخ و حدیث مسلم است, یعنی ثابت است كه ابوبكر پس از رسیدگی به شكایت حضرت فاطمه حكمی به نفع آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسید به آن حكم اعتراض كرد و آن را پاره كرد.(۱۳) عمر كه در دوره خلافت ابوبكر قاضی مدینه بود پس از رسیدن به خلافت در آغاز شخصا به قضاوت می پرداخت, برای نمونه (روزی شخصی نزد عمربن الخطاب آمد و از خلیفه خواست به شكایت او رسیدگی كند. شكایت او از امام علی بن ابی طالب(ع) بود كه در آن جلسه حضور داشت. عمر متوجه امام شد و عرض كرد: یا اباالحسن, به پاخیز, این مرد از شما شكایت دارد, به او پاسخ گوی. امام(ع) از جای برخاست و متوجه آن شخص گردید و در خصوص شكایت با او به گفتگو پرداخت. آن مرد از شكایت خویش منصرف گردید و در جایش قرار گرفت. امام(ع) هم به جای خویش نشست. عمر احساس كرد امام از این جریان ناراحت گردیده و رنگ چهره امام دگرگون شده بود. عرض كرد: یا اباالحسن, آیا از این موضوع ناراحت گشتی. امام فرمود: چرا ناراحت نباشم, در حالی كه مرا در حضور شاكی باكنیه مخاطب ساختی و شاكی را با نام صدا كردی). (۱۴) عمر پس از چندی قوه قضائیه را از قوه مجریه جدا كرد و ابودردإ را در مدینه, شریح را در بصره و ابوموسی اشعری را در كوفه به قضاوت برگماشت.(۱۵) فرمانی كه عمر برای ابوموسی نوشت از جهت محتوا و مضمون به فرمان امام علی(ع) برای مالك اشتر بسیار نزدیك است. عمر در این فرمان می گوید: (قضاوت فریضه ای محكم و سنتی متبع است...بین مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابری عمل كن تا آن كه قدرتمندی آرزوی ستم و بی عدالتی از تو نداشته باشد و ضعیفی خود را از عدل تو محروم و مإیوس نپندارد. اقامه ادله دعوی بر عهده مدعی است و منكر را سوگند باید داد. صلح میان مسلمانان رواست, مگر آن كه به حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی منجر شود).(۱۶) عمر و همچنین عثمان در قضاوت های مشكل به رایزنی با دیگر اصحاب پیامبر می پرداختند و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضایی امام علی(ع) كه پیامبر در غدیر خم وی را در قضاوت از دیگران برتر شمرد(۱۷) كمك می جستند.(۱۸) خطیب خوارزمی (یكی از علمای اهل سنت كه در ۵۶۸ قمری وفات یافته) بخش هفتم كتاب مناقب خود را به برتری علی(ع) در امر قضا اختصاص داده و از مواردی یاد كرده كه امام علی(ع), عمربن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانیده است.(۱۹) هم بعضی از علمای شیعه كتابی ویژه با عنوان قضاوت های محیر العقول راجع به قضاوت های امام علی(ع) نوشته اند. امام علی(ع) هنگامی كه مالك اشتر را به فرماندهی مصر برگزید در باب آداب دادرسی به او چنین فرمان داد: (برای داوری میان مردم بهترین كس را اختیار كن, كسی كه دارای استقلال رإی و شخصیت باشد و از عهده هر حكمی (ولو سخت) برآید تا اصحاب دعوی نتوانند میل خود را بر او به هنگام دادن رإی تحمیل كنند, با این همه قاضی باید خود رإی نباشد و اگر خطایی كرد همین كه از آن آگاه شد از آن باز گردد, طمع كار نباشد, در شكوك و شبهات درنگ روا دارد, حجت و دلیل آن را بیش از همه فراگیرد, در كشف حقیقت شكیبا و در صدور رإی قاطع باشد, فریب تملق گویان را نخورد و به جانب یكی از طرفین دعوی تمایل پیدا نكند. عده كسانی كه به چنین اوصافی آراسته باشند كم است, پس باید در طلب ایشان بكوشی. از احكام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن قدر به قاضی ببخش تا زندگی اش فراخ باشد و نیازش به مردم كم شود. او را نزد خویش بزرگ و گرامی دار تا دیگری از نزدیكان تو در او طمع نكند).(۲۰) امام علی(ع) همچنین به شریح قاضی كه از سوی خلیفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصیه كرد محل دادرسی و دادخواهی را در منزل شخصی خود قرار ندهد, بلكه برای قضاوت به مسجد بنشیند و در چنین جایگاه همگانی به دادرسی بپردازد. (۲۱) به علاوه امام به شریح فرمود: یا شریح, جلست مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی او شقی.(۲۲) امام علی(ع) نه تنها به لفظ كه با عمل نیز آداب قضا را به مسلمانان میآموخت, به روایت ابن خلكان آن حضرت وقتی برای بازپس گرفتن زره خویش كه در نزد شخصی یهودی بود برای دادخواهی به شریح قاضی مراجعه كرد شریح از باب احترام آن حضرت به پای خاست. امام(ع) با اشاره به این مطلب كه قاضی نباید كمترین فرقی بین طرفین دعوی بگذارد به او فرمود: ای شریح, این اول جور تو است.(۲۳) مهم تر آن كه شریح قاضی در این دادرسی شهادت قنبر غلام امام و امام حسن را كه به سن بلوغ نرسیده بود رد كرد.(۲۴) بزرگ ترین پرونده قضایی عصر خلفای راشدین قضیه معروف دادخواهی حضرت فاطمه بود كه ملك خالصه فدك را به خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وی گرفتند.(۲۵) هر چند این قضیه در پرده ای از اغراض سیاسی پنهان بود, ظاهر قضیه از منظر حقوقی به این نكته ختم می شد كه از نظر ابوبكر و عمر قریه بزرگ و سرسبز فدك ـ كه در حیات پیامبر(ص) تحت تصرف حضرت فاطمه بود ـ نمی توانست ارثیه پیامبر برای فاطمه باشد بلكه باید جزئی از بیت المال محسوب می شد, اما حضرت فاطمه فدك را هبه شخص پیامبر به خود می دانست و نه ارثیه پیامبر. ابوبكر در برابر استدلال حضرت فاطمه مجاب شد, ولی عمر كه قاضی مدینه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك محق ندانست. لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواهی نطق مفصلی در مسجد در حضور مهاجران و انصار ایراد كرد و استدلال ابوبكر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پیامبران با استناد به آیات قرآن رد كرد و امام علی(ع) و حسنین(ع) وام ایمن را برهبه بودن فدك گواه آورد. (۲۶) اما سرانجام ابوبكر و عمر استدلال های آن حضرت را نپذیرفتند و فدك را به آن حضرت برنگرداندند. نكته مهم آن است كه امام علی(ع) نیز كه مجسمه عدالت و ایثار بود پس از رسیدن به خلافت در ملك فدك تصرف نفرمود.(۲۷) خلافت ظاهری امام علی(ع) در پی قتل عثمان و بیعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال ۳۵ قمری شروع شد و نزدیك به چهار سال و نه ماه ادامه یافت. اصل عدالت اقتصادی و اجتماعی و قضایی یعنی تقسیم بیت المال و اصرار به اجرای احكام شرع كه سرلوحه حكومت انقلابی امام بود موجب شد گروهی از بزرگان و متنفذان قریش كه منافع ایشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخیزند. اینان به رهبری ام المومنین عایشه و طلحه و زبیر با دیگر مخالفان همداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند. چون مدینه مركز نفوذ قریش بود و معاویه هم برای خون خواهی خلیفه سوم جنگ صفین را به پا كرده بود امام پایتخت خلافت را از مدینه به شهر نوساز كوفه كه در جوار شهرهای باستانی حیره و ابله تإسیس شده بود انتقال داد و بدین گونه با نزدیك تر كردن مركز ثقل اسلام به ایران و اجرای عدالت مطلق یعنی برابر نهادن عرب با عجم محبت ایرانیان را به خود جلب كرد و در عین حال بسیاری از اعراب را كه عدالت او را بر نمی تابیدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نیز جان شریف خود را بر سر عدالت گستری و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت, چنان كه یك نویسنده مسیحی لبنانی كه شرح حال آن حضرت را در كتابی با عنوان صوت العداله الانسانیه نوشته چنین نتیجه گرفته است كه (قتل علی فی محراب عبادته لشده عدالته) یعنی امام علی(ع) از كثرت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسید و همین سخت گیری در امر عدالت بود كه باعث شد حتی عقیل (برادر امام) به دربار معاویه روكند, وقتی تقاضای مستمری بیشتری از بیت المال كرد و حضرت خواسته اش را نپذیرفت.
امام علی(ع) همچنین درباره زمین های متعلق به بیت المال كه خلیفه سوم آن ها را در اختیار اشخاص متنفذ و بعضی از خویشاوندان خود قرار داده بود فرمود: به خدا سوگند كه زمین های متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرفان پس خواهم گرفت, اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن ها را مهر همسران خود قرار داده باشند یا از وجه آن ها كنیزكانی خریده باشند.(۲۸) بنابراین اصول بنیادین حقوق دادرسی در مكتب علوی عبارتنداز: اصل عدالت قضایی; اصل تفوق نظام شرع; اصل بی طرفی قاضی و تساوی طرفین دعوی; اصل علنی بودن دادرسی; اصل لزوم اثبات دعوی از سوی مدعی و كفایت سوگند برای منكر, برای مثال, امام علی(ع) در مرافعه با مرد یهودی در بصره به شریح قاضی مراجعه كرد. شریح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسی به او گفت: تو لایق منصب قضا نیستی, برای این كه میان طرفین دعوی به تساوی عمل نكردی و مرا با كنیه كه نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولی اش خطاب كردی.(۲۹) نظام دادرسی و سازمان قضایی ایران كه تا قبل از جنگ نهاوند (فتح الفتوح) برابر نهادهای دراز آهنگ ساسانی زیر نظر موبدان موبد متمركز بود با شكست نهایی ایرانیان به كلی متشنج شد اما وقتی تحت نظر والیان و قاضیان منصوب از سوی خلفای راشدین (از جمله سلمان فارسی والی مداین) قرار گرفت چندی برنیامد كه با گرویدن تدریجی ایرانیان به اسلام احكام قرآن و سنت پیامبر و اجتهاد قضات مسلمان جانشین احكام حقوقی كیش زرتشتی شد و امر قضا سر و سامانی یافت.
عصر امویان
معاویه كه از سوی عثمان به فرمانروایی در شام منصوب شده بود پس از به خلافت رسیدن امام علی(ع) و برخورد امام با كسانی كه اموال عمومی را تصاحب كرده بودند خود را در خطر جدی دید و از بیعت با آن حضرت سرباز زد و حكومت مستقل اموی را در شام در برابر خلافت امام علی(ع) در حجاز و عراق آغاز كرد. مهم ترین قضیه دادرسی در این عصر, داستان حكمیت یا داوری بین امام علی(ع) و معاویه بود كه عمروبن عاص به نمایندگی از معاویه و ابوموسی اشعری به نمایندگی از سپاه امام علی(ع) برای حل اختلاف بزرگ سیاسی ـ نظامی عصر به داوری پرداختند. امام علی(ع) با آن كه خود می دانست قصد معاویه از تشبث به حكمیت, تضعیف خلافت بر حق آن حضرت است به خواسته اكثر سپاهیان خویش تن در داد و نتیجه داوری نیز ـ همان طور كه حضرت پیش بینی كرده بود ـ بر اثر نیرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتیجه ای موثر و عادلانه منجر نشد.(۳۰) اما جمعی از زاهد نمایان (خوارج) كه امام را در قبول حكمیت و پذیرفتن خواست مردم گناهكار می دانستند از آن حضرت خواستند توبه كند. چون امام از توبه خودداری كرد, بین ایشان و امام جنگ شد. در حالی كه بعضی از مصوبه اهل سنت همچون ابن خلدون, معاویه را برابر امام علی(ع) نهاده و او را مجتهدی گرفته كه در اجتهاد خود مرتكب اشتباه شده است و او را معذور بلكه مإجور دانسته اند.(۳۱) پس از استقرار حكومت در خاندان اموی, اگر چه نصب قضات از اختیارات دولت اموی بود, اما در قضایای عادی و غیر سیاسی قضات مستقل از حكومت عمل می كردند و حتی شخص خلیفه و اعضای خاندان او نیز در احكام شرعی مثل بقیه مردم به حكم قضات محكوم بودند. همچنان كه امام علی(ع) ـ كه نهاد عدالت اسلامی است ـ برای احقاق حق خود همچون فردی عادی به نزد شریح قاضی رفت, خلفای جور هم در دعاوی عادی كه جنبه سیاسی نداشت به دادرسی عمومی محكوم بودند, برای مثال: وقتی محمدبن طلحه علیه هشام بن عبدالملك (خلیفه اموی) نزد قاضی طرح دعوی كرد, خلیفه حاجب خود را نزد قاضی فرستاد.قاضی گفت: خلیفه باید در وهله اول خودش به دارالقضإ بیاید و اگر به عذری موجه نمیآید تو كه به ادعای وكالت از سوی خلیفه به دارالقضإ آمده ای برای اثبات سمت خود باید دو شاهد عادل اقامه كنی. عاقبت خلیفه به نزد قاضی آمد و قاضی پس از استماع شكایت مدعی و سخنان شهود خلیفه را محكوم كرد. محكوم له به خلیفه گفت: خدا را شكر كه ستمكاری و زورگویی تو بر همه ثابت شد. خلیفه كه خشمگین شده بود تهدید كرد وی را چندان خواهد زد كه استخوان هایش بشكند. محكوم له گفت: زدن پیرمردی مثل من از سوی تو دلیلی دیگر بر ظلم تو و موجب رسوایی بیشترت خواهد شد. خلیفه ناچار با پرداخت یكصدهزار درهم از طرف خود خواست كه رضایت بدهد و دیگر در این باب سخنی به زبان نیاورد.(۳۲) در این دوره, والیان عرب در ایران ـ كه بخشی از اراضی مفتوحه و تحت سلطه بود ـ برای حفظ ظاهر ضمن ایراد خطبه و خطابه برای اعلان خط مشی سیاسی توإم با تبلیغ دینی و پیشوایی در مراسم نیایش و نماز به كار دادرسی هم می پرداختند, اما حوزه حقوق عمومی از حقوق خصوصی جدا بود, یعنی در حوزه حقوق عمومی به علت ناآشنایی و بی تجربگی اعراب در مسائل دیوانی و اداری اكثر دهگانان بومی متعهد جمعآوری خراج و جزیه بودند و دیوان رسائل و دفترهای مالیاتی همه به رسم ساسانیان به خط و زبان پهلوی نوشته می شد تا آن كه در اواخر عصر اموی دواوین عراق به امر حجاج به دست صالح بن عبدالله سیستانی (دبیر ایرانی حجاج) از پهلوی به عربی نقل شد,(۳۳) اما در حوزه حقوق خصوصی برای كسانی كه با پرداخت جزیه به دین خود باقی مانده بودند همان حقوق بومی دینی در احوال شخصیه اجرا می شد. با این همه, امویان و مروانیان در طول حكومت خود با تإسیس دولت عربی محض بساط اسلام را كه بر عدالت و مساوات استوار بود برچیدند و قوانین دین را زیر پا گذاشتند و در نتیجه در طول حكومت ایشان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران بی ثبات و قیام و نهضت بر ضد عرب شایع و در نتیجه شیوه های دادرسی نارسا بود.(۳۴) یكی از تحولات اساسی در آیین دادرسی در عصر امویان برقراری دیوان مظالم در عهد عبدالملك مروان برای رسیدگی به شكایات عامه مردم بود. آیین دادرسی در دیوان مظالم ـ به تقلید از بار عام پادشاهان ساسانی ـ آن بود كه خلیفه خود یك روز در هفته بار عام می داد و هر كس از هر طبقه كه شكایتی داشت شخصا برای دادخواهی به حضور خلیفه می رسید و خلیفه پس از شنیدن شكایت دادخواهان به نحو مقتضی برای رفع ظلم از او دستوری می داد و اگر موضوع پیچیده و حكم شرعی مبهم بود از فقها و علمای مجلس خود استمداد می كرد.(۳۵) در میان خلفای اموی, تنها عمربن عبدالعزیز (خلافت از ۹۹ ـ ۱۰۱ق) خلیفه ای دادگر بود, به حدی كه بسیاری از اهل سنت او را خلیفه پنجم از خلفای راشدین خوانده اند. نمونه ای از قضاوت بحق عمربن عبدالعزیز آن بود كه دستور داد قریه فدك را كه به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خلیفه اول به نفع بیت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنی (فرزند امام حسن) در آورند.(۳۶) سعدی نیز داستان زیر را در باب اول (عدل و تدبیر) بوستان از عمربن عبدالعزیز نقل كرده است:
یكی از بزرگان اهل تمیز
حكایت كند ز ابن عبدالعزیز
كه بودش نگینی در انگشتری
فرومانده در قیمتش مشتری...
بفرمود بفروختندش به سیم
كه رحم آمدش بر فقیر و یتیم
به یك هفته نقدش به تاراج داد
به درویش و مسكین و محتاج داد(۳۷)بزرگ ترین نشانه عدالت عمربن عبدالعزیز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن ناحیه بود كه چون والی خراسان سمرقند را به نیرنگ تسخیر و اموال و املاك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به خلیفه شكایت كردند و خلیفه قاضی خراسان را مإمور رسیدگی به این دادخواهی كرد. قاضی پس از بررسی همه جانبه حكم كرد در تصرف سمرقند رعایت احكام شرع در زمینه جهاد نشده كه مردم به قبول اسلام یا تسلیم بلاشرط توإم با پرداخت جزیه مخیر باشند. خلیفه هم دستور داد سپاه عرب باید از سمرقند بروند و املاك مردم را به ایشان واگذارند. مردم سمرقند هم كه این درجه از بی نظری و عدالت گستری را شاهد شدند به دلخواه خود به اسلام گرویدند. (۳۸) اما به حقیقت, خلافت عمربن عبدالعزیز استثنایی بر اصل بود و روی هم رفته در طول خلافت امویان مردم ایران دچار ستم و بی عدالتی شدیدی بودند كه همین نارضایتی ها به قیام های متعدد نظامی و عاقبت سقوط امویان انجامید.
عصر عباسیان
حكومت ظالمانه و نژادپرستانه اموی پس از یكصدسال بر اثر فداكاری ایرانیان عدالت خواه به رهبری ابومسلم خراسانی (مقتول در سال ۱۳۷ق) كه به دعوت خاندان پیامبر بر ضد امویان قیام كرده بودند برافتاد و خلافت از امویان به عباسیان منتقل گردید. خلافت عباسیان از ۱۳۲ تا ۶۵۶ قمری ادامه یافت. بدین گونه نفوذ ایرانیان و فرهنگ ایرانی در حوزه های مختلف نظامی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قضایی هرچه بیشتر شد و عنصر فرهنگی و ذهنی ایرانی به خصوص ایرانیانی كه در فقه اسلامی تبحر داشتند در نحوه گسترش علمی و عملی حقوق و نهادینه شدن سازمان قضایی در عصر عباسی تإثیر گذار بود; شواهد این تإثیر گذاری را می توان در چند موضوع دید: ۱ـ پس از خلافت عباسی مكتب فقهی مدینه ـ كه خلفای راشدین و ائمه شیعه در آن جا سكونت داشتند مخصوصا همزمان با جنگ قدرت بین امویان و عباسیان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از ایشان مالك بن انس به نشر حدیث و تدریس فقه مشغول بودند ـ از رونق افتاد و در عوض مكتب فقهی كوفه و بصره در دستگاه قضایی خلافت عباسی موثر واقع شد كه گرایش عقلانی اعمال قیاس و استحسان تا حد زیادی متإثر از فرهنگ ایرانی بود. ۲ـ خلفای عباسی مركز خلافت را از دمشق در سوریه به شهرك انبار ـ از شهرهای مشهور ایران در دوره ساسانی واقع در شمال غربی تیسفون و مركز آذوقه ساسانیان ـ منتقل كردند و به فاصله كوتاهی شهرهای بزرگ بغداد و سامرا را كه نزدیك شهرهای مدائن و تیسفون (پایتخت های اشكانی و ساسانی) بود بنا نهادند و پایتخت خویش كردند. مجاورت پایتخت عباسیان با شهرهای كهن ایرانی خواه ناخواه در همه زمینه ها ـ از جمله سازمان ها و نهادهای قضایی ـ به تإثیر نظام های ایرانی در نظام خلافت عباسی انجامید, برای مثال ابن مقفع (۱۰۶ ـ ۱۴۲) در رساله الصحابه كه برای منصور عباسی تإلیف كرد به خلیفه توصیه كرد امر دادرسی عمومی و نصب قضات را چگونه در كنار سیاست عمومی و مالیاتی كشور اصلاح كند. ابن مقفع در این رساله به خلیفه توصیه می كند رویه های قضایی و احكام قضایی مختلف در قلمرو خلافت را كه بر اساس تفسیرها و استنباطهای متعدد است گرد آورد و از میان آن ها مجموعه قانونی واحدی تدوین كند و به همه قضات ابلاغ نماید تا همه قضات در تمام حوزه های قضایی برابر آن دستور العمل ها عمل كنند و بدین گونه سازمان قضایی در سرتاسر قلمرو عباسی, نظامی متمركز پیدا كند.(۳۹) ۳ـ در زمان خلفای راشدین, قضات جزیره العرب و سرزمین های مفتوحه مستقیما از سوی خلیفه منصوب می شدند, اما در عصر امویان انتصاب قضات در انحصار خلیفه نبود, چه اولا اعراب تشخیص دادند بدون كمك و همكاری بزرگان محلی و بومی قادر به برقراری نظم سیاسی و قضایی نیستند و ثانیا در بعضی مناطق, والیان استان درقلمرو حكومت خود می توانستند كه هر كس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند; بنابراین مناطق مختلف ایران, همچون خراسان و آذربایجان و اران و شروان و جرجان و توس و ایالت جبال و خوزستان و فارس و كرمان و سیستان و قهستان و خوارزم و سند و ماورإ النهر هر كدام از جهت قضایی از نوعی استقلال برخوردار بودند. با به قدرت رسیدن عباسیان, تحت تإثیر توصیه های ایرانیانی همچون ابن مقفع در رساله الصحابه امر انتصاب قضات متمركز شد و خلیفه یك تن را با عنوان قاضی القضات ـ كه بی شباهت به موبدان موبد عصر ساسانی نبود ـ در بغداد منصوب می كرد و قضات ولایات دیگر را با مشورت وی برمی گزید. ۴ـ منصب قاضی القضاتی از سوی منصور دوانیقی نخست به فقیه ایرانی تبار, نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه (وفات ۱۵۰ ق) پیشنهاد شد و ابو حنیفه از نهایت پارسایی عذر آورد و گفت: (من مردیام نه از عرب, بلكه از موالی ایشان. سادات عرب به حكم من راضی نشوند. خلیفه گفت: این كار به نسب تعلق ندارد, این را علم باید... گفت: من این كار را نشایم و اندرین قول كه گفتم كه نشایم از دو بیرون نباشد اگر راست گویم خود گفتم كه نشایم و اگر دروغ گویم دروغ گوی, قضای مسلمانان را نشاید... این بگفت و نجات یافتی.(۴۰) سرانجام ابویوسف (وفات در سال ۱۸۲ق) شاگرد ابوحنیفه از طرف هارون با عنوان اولین قاضی القضات خلافت عباسی برگزیده شد. قاضی القضات به پشتوانه وحیانی بودن شریعت اسلام از خلیفه مستقل بود, چنان كه وقتی هارون برای دادخواهی نزد ابویوسف رفت ابویوسف از خلیفه شاهد خواست. خلیفه وزیر خود ـ فضل بن ربیع ـ را شاهد گرفت.قاضی ابویوسف گفت: من شهادت كسی را كه از تو دستور می گیرد نمی پذیرم. همچنین محمدبن حسن شیبانی و نیز محمدبن ادریس شافعی, در مواردی به خلاف میل هارون حكم كردند.(۴۱) بنا به بعضی اخبار, هارون نیز به احكام شرعی ملتزم بود, چنان كه به قول سعدی یكی از پسران هارون (پیش پدر آمد خشمناك, كه فلان سرهنگ زاده مرا دشنام داد. هارون اركان دولت را گفت: جزای چنان كس چه باشد. یكی اشارت به كشتن كرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت: ای پسر, كرم آن است كه عفو كنی و اگر نتوانی تو نیز او را دشنام ده, اما نه چندان كه انتقام از حد در گذرد كه آن گاه ظلم از طرف تو باشد).(۴۲) ابویوسف, قاضی القضات خلافت عباسی با منصبی شبیه موبدان موبد در نظام ساسانی مسئول انتخاب قضات تمام شهرها در قلمرو عباسیان بود. پس از مرگ او محمدبن حسن شیبانی ـ كه به روایتی در شهر ری متولد شده و از سوی ابویوسف در كوفه به قضاوت منصوب شده بود ـ به سمت قاضی القضاتی رسید. من بازگشتم و برنشستم... چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته و نطعی... بازكشیده و بودلف به شلواری و چشم ببسته آن جا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه به دست ایستاده... تا سرش بیندازد. .. سخن پیوستم... گفت: یا امیر, من از بهر[ ابودلف] آمدم تا... وی را به من بخشی... به خشم و استخفاف گفت: نبخشیدم و نبخشم كه وی را امیر المومنین به من داده است... تا هر چه خواهم كنم... . شیبانی در چندین مورد به خلاف نظر خلیفه وقت حكم كرد, از جمله وقتی كه هارون به خلاف محتوای امان نامه ای كه برای یحیی علوی فرستاده بود در صدد ابطال امان و قتل او برآمد, شیبانی در برابر خلیفه ایستاد و از نقض عهد او جلوگیری كرد.(۴۳) قاضی القضات دوره مإمون ابن ابی دواد معتزلی بود كه به حكم او احمدبن حنبل را ـ كه در قضیه خلق قرآن تفكر معتزلی را نپذیرفت ـ به چوب بستند. قاضی معروف دیگر عصر عباسی قاضی ایاس است كه داستان های قضایی او ضرب المثل می باشد, از جمله می گویند وقتی كسی ادعایطلبی از دیگری كرد, اما طرف منكر شد. قاضی ایاس با نبود شهود به مدعی گفت: آیا در محلی كه پول خودت را به این شخص دادی هیچ تپه ای, درختی یا بوته ای نبود كه شاهد داد و ستد شما باشد, اگر بود برو به آن تپه یا درخت بگو بیاید و به نفع تو شهادت دهد. مدعی به قاضی ایاس گفت: چرا مرا ریشخند می كنی. قاضی ایاس به جد به او گفت: حكم شرع بر همه موجودات جاری است, تو این انگشتری خاص مرا بگیر و به آن محل ببر و به آن درخت یا بوته موجود نشان بده خواهی دید كه برای شهادت به سود تو خواهد آمد. مدعی اندك نور امیدی در دلش افتاد و از جای برخاست و به سوی آن محل روان شد. مدعی علیه نزد قاضی ماند و قاضی به كار خویش مشغول شد, اما پس از چندی ناگهان از مدعی علیه پرسید: آیا طرف تو تا حالا به محل معهود رسیده است. طرف به طور طبیعی جواب داد: نه, تا آن جا فاصله زیادی است و هنوز باید منتظر ماند. قاضی گفت: پس اقرار می كنی كه محل را می دانی, اگر انكار تو صحیح بود از كجا خبر داشتی كه به آن جا نرسیده است. پس از تإسیس منصب قاضی القضاتی در خلافت عباسی و نیز همزمان با تدوین كتاب های فقهی برای به دست دادن دستور العمل های حقوقی در خصوص شروط قاضی و آداب دادرسی تإلیف كتاب هایی با عنوان ادب القاضی یا آداب القضإ از سوی قاضی القضات ها و ائمه فقه مرسوم شد, بنابراین جای شگفتی نیست نخستین كتاب هایی كه به نام ادب القضإ در فقه اهل سنت تإلیف شد یكی تإلیف قاضی ابویوسف و دیگری محمدبن حسن شیبانی است كه هر دو قاضی القضات خلافت عباسی و از شاگردان ابوحنیفه بودند. علاوه بر این دسته از كتاب ها در مذهب حنفی, محمدبن ادریس شافعی نیز كتابی با این عنوان تإلیف كرده است. تإلیف این گونه منابع ـ كه به حقیقت مجموعه احكام فقه اهل سنت راجع به سازمان قضایی و آیین دادرسی مدنی و كیفری و دستورالعمل های قضایی است ـ در طول تاریخ اسلامی پیوسته ادامه یافته است. منصب قاضی القضات در خلافت عباسی اندك اندك نهادینه شد(۴۴) و تشكیلاتی وسیع ـ متشكل از بواب (دربان), معرف, نایب, كاتب, عوان, جلواز, امین, عدول, مزكی, معدل, مترجم, مشمع و غیره ـ پیدا كرد. همین سازمان دینی ـ اداری در دستگاه قضاتی كه از سوی قاضی القضات برای بلاد و شهرهای مختلف امپراتوری منصوب می شدند و مناطق مختلف ایران را تحت پوشش قرار می دادند بیش و كم به كار می رفت. علاوه بر اعضای مجلس قاضی, عده ای از اهل علم هم علی الرسم در محضر او حضور داشتند تا اگر مسائل پیچیده قضایی مطرح شود قاضی از مشاوره ایشان برخوردار گردد,(۴۵) البته هر یك از این فقیهان بنابر شهرت و اهمیت علمی شان در محضر قاضی جایگاهی معین داشتند, چنان كه در اشعار سعدی دیده می شود:
فقیهی كهن جامه ای تنگدست
در ایوان قاضی به صف برنشست
نگه كرد قاضی در او تیز تیز
(معرف) گرفت آستینش كه خیز
بدانی كه برتر مقام تو نیست
فروتر نشین یا برو یا بایست
نه هر كس سزاوار باشد به صدر
كرامت به فضل است و رتبت به قدر(۴۶)
نكته جالب تر آن است كه اعضای مجلس قاضی القضات كه (سی ـ چهل مرد)(۴۷) از مزكی و معدل و... بوده اند همه جا همراه او می رفته اند, چنان كه در داستان افشین ترك تبار و ابودلف عجلی, احمدبن ابی داود (كه در عهد معتصم عباسی سمت قاضی القضاتی را با وزارت جمع داشت و سه خلیفت را خدمت كرده بود) با همراه داشتن سی ـ چهل مرد از مزكی و معدل ابودلف عجلی (از اعاظم رجال عرب و مقربان درگاه خلیفه) را از چنگ افشین نجات داد. این داستان, روابط قاضی القضات را با معتصم (خلیفه) و شیوه گفتگوی او را با خلیفه و سرانجام جسارت و شهامت قاضی القضات را در نجات دادن جان ابودلف از دست افشین و همچنین پایگاه قاضی القضات را در عصر خلافت عباسی به خوبی به تصویر می كشد. قاضی القضات بعد از آن كه متوجه می شود معتصم به پاداش برانداختن بابك خرم دین (مقتول به سال ۲۲۱ق) اجازه قتل ابودلف را به افشین (سپهسالار لشكر) داده است به خلیفه می گوید: (الله الله, یا امیر المومین كه این خونی است نا حق, ایزد ـ عز ذكره ـ نپسندد و آیات و اخبار خواندن گرفتم پس گفتم: بودلف, بنده خداوند است و سوار عرب است و مقرر است كه وی در ولایت جبال چه كرد و چند اثر بنمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر این مرد خود برافتد خویشان و مردم وی خاموش نباشند و در جوشند و بسیار فتنه برپای شود...من با خویشتن گفتم: یا احمد, سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنین سگی استخفاف كشی. باز دل خوش كردم كه هر خواری كه پیش آید بباید كشید از بهر بودلف... برخاستم و سرش را ببوسیدم و بی قراری كردم, سود نداشت, بار دیگر كتفش بوسه دادم اجابت نكرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بدید كه آهنگ زانو دارم كه تا ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت:... به خدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت نیابی. خشمی و دل تنگی یی سوی من شتافت, چنان كه خوی از من بشد و با خود گفتم: این چنین مرداری و نیم كافری بر من چنین استخفاف می كند و چنین گزاف می گوید, مرا چرا باید كشید, از بهر این آزاد مرد بودلف را خطری بكنم هر چه باد باد... پس بگفتم: ای امیر, مرا از آزاد مردی آنچه آمد گفتم و كردم و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی كه خلیفه و همه بزرگان حضرت وی ـ چه آنان كه از تو بزرگتراند و چه از تو خردتراند ـ مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخن من روان است... پیغام امیرالمومنین بشنو: می فرماید كه قاسم عجلی [ بودلف] را مكش... و اگر او را بكشی ترا بدل وی قصاص كنم... و آواز دادم قوم خویش را كه درآیید مردی سی وچهل اندر آمدند, مزكی و معدل از هر دستی. ایشان را گفتم: گواه باشید كه من پیغام امیرالمومنین معتصم می گزارم برین امیرابوالحسن افشین كه می گوید بودلف قاسم را مكش... كه اگر وی را بكشی ترا بدل وی بكشند. پس گفتم: ای قاسم[ بودلف]. گفت: لبیك. گفتم: تندرست هستی؟ گفت: هستم. گفتم: هیچ جراحت داری؟ گفت: ندارم. كس های خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و سلامت است. گفتند: گواهیم).(۴۸) در عصر عباسی, از مشاهیر فقیهانی كه به منصب قاضی القضاتی منصوب شدند می توان از این اشخاص یاد كرد: قاضی شیخ ابوعلی تنوخی (وفات به سال ۳۸۴ق) كه از طرف المطیع لله (وفات ۳۶۳ق) و طایع عباسی (وفات به سال ۳۸۱ق) سمت قاضی القضاتی داشت كه كتاب الفرج بعد الشده ـ كه بعدها مكرر به فارسی ترجمه شده است ـ از تإلیفات اوست. ابوالحسن ماوردی (وفات به سال ۴۵۰ق) و قاضی ابویعلی (وفات به سال ۴۵۸ق) كه هر دو جداگانه كتاب هایی با نام الاحكام السلطانیه تإلیف كرده اند. تحول مهم عصر عباسی محدود كردن مذاهب فقهی و مكاتب حقوقی به چهار مذهب اهل سنت (حنفی, مالكی, شافعی, حنبلی) بود. پیشوایان این مذاهب خود از بیعت با خلفای عباسی تن می زدند. ابوحنیفه شغل قضا را از سوی منصور دوانیقی نپذیرفت و بیعتی را كه خلفای عباسی به اجبار و اكراه از مردم می گرفتند باطل دانست. منصور دوانیقی دستور داد مالك را چندان شلاق زدند كه كتف او شكسته شد. شافعی هنگامی كه هارون او را احضار كرده بود تا فتوای او را در باب طلاق زبیده بشنود به خلیفه گفت: (از تخت فرود آی).(۴۹) احمد حنبل چون پسرش (یك سال قضای اصفهان كرده بود) می گفت: نان او حلق ما را نشاید.(۵۰) فقیهان در عصر عباسی به تإلیف و تدوین متون فقه روی آوردند و سرانجام فتاوای ائمه مذاهب اربعه اهل سنت با عنوان متون فقه اسلامی تثبیت شد. این متون علاوه بر احكام ماهوی, كه معمولا به سه بخش مهم عبادات و معاملات و سیاسات تقسیم می شد, شامل بخش مهم دیگری از قواعد شكلی و آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی با عنوان آداب القضإ یا آداب الحكام و القضات هستند كه از نظر نشان دادن شیوه دادرسی و آیین قضاوت در ایران پس از اسلام حائز اهمیت می باشند. از آداب مهم قضا یكی آن است كه قاضی باید در سلام گفتن و سخن گفتن و نشستن با هر دو طرف دعوی برابر رفتار كند, همچنین قاضی نمی تواند برای متداعیین تحصیل دلیل كند یا در حق الناس مانع اقرار یكی از طرفین به نفع دیگری شود یا به طرفین دعوی یا شهود آن ها مطلبی را القا كند.(۵۱)
كلیات احكام و آداب دادرسی در همه مذاهب فقهی اعم از مذاهب اهل سنت (حنفی ـ شافعی ـ مالكی ـ حنبلی) و مذاهب شیعه (امامیه, زیدیه و اسماعیلیه) یكسان است. اما شاید بعضی جزئیات احكام با هم متفاوت باشد. ما در این جا به عنوان نمونه آنچه را كه محقق حلی از فقیهان بزرگ شیعه در كتاب شرایع الاسلام ضمن (آداب قضا) نوشته است میآوریم: (مستحب است قاضی قبل از ورود به حوزه مإموریت درباره افراد صالح و درخور اعتماد ساكن در آن كسب اطلاع كند و پس از ورود به محل مإموریت خود در مركز شهر سكونت اختیار كند تا همه اهالی شهر از هر سوی از جهت فاصله برای آمدن نزد او مساوی باشند و در صورت بزرگ بودن شهر ورود خود را به وسیله منادی مخصوص به اهالی شهر اعلان كند و در همان آغاز ورود ودیعه ها و سپرده ها و اسناد متعلق به مردم را از قاضی معزول تحویل بگیرد و برای دادرسی جایگاه مشخص و بارزی كه آمدن مردم به آن جا آسان باشد انتخاب كند و اگر محل دادرسی را در مسجد قرار دهد هنگام ورود به مجلس دو ركعت نماز تحیت مسجد بخواند و سپس پشت به قبله بنشیند تا اطراف دعوی بتوانند رو به قبله بنشینند. سپس وا دارد در شهر جار بزنند تا شاكیان زندانیان در وقت معین حاضر شوند و آن گاه نام ایشان را یكایك بخواند و به شكایت علیه ایشان رسیدگی كند و اگر شاكی نداشته باشند باید آنان را آزاد كند). (۵۲) در همین اوان, نظام قضایی در بسیاری از مناطق دچار انحطاط عظیم شده بود, چنان كه احكام غیر عادلانه قاضی بلخ (ابوعبدالله احمد حنفی) كه دارالقضای او در كوی نوبهاران بلخ بود در فرهنگ ایرانی مثل سایر شده است:
گنه كرد در بلخ آهنگری
به ششتر زدند گردن مسگری
از جمله داوریهای قاضی بلخ یكی این بود كه دزدی به نام رجبك دزد آنچه می دزدید با قاضی تقسیم می كرد. قضا را شبی آن دزد بر دیوار خانه بازرگانی برآمد و چون دیوارخانه مرتفع بود از دیوار افتاد و پایش شكست. به قاضی شكایت كرد. قاضی صاحب خانه را احضار كرد و او را محكوم كرد چرا دیوار خانه را از حد متعارف بالاتر برده است كه دزد نتواند به آسانی از دیوار پایین بیاید.(۵۳)
خاقانی درمقال اشاره به چنین احكام ظالمانه ای كه از قاضی بلخ صادر شده است می گوید:
این نگر آن حكم باژ گونه بلخ است
آری بلخ است روستای سپاهان(۵۴)
به دلیل همین مشكلات قضایی درعصر اسلامی بود كه خواجه نظام الملك طوسی (وفات به سال ۴۸۵ق) ضمن برشمردن وظایف و تكالیف پادشاهان می نویسد شاه برای تعمییم عدالت قضایی و احقاق حق و دادگستری باید مردم را بار دهد و خود بر كرسی قضا بنشیند. (۵۵)
نتیجه
پس از سقوط ساسانیان نهاد دادرسی در ایران دستخوش تغییر و تحولی بنیادین شد و با گسترش اسلام در سرتاسر ایران نظام شرع بر این حیطه عمومی حاكم شد. از عصر خلفای راشدین قوه قضائیه از قوه مجریه تجزیه و تفكیك شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی شیوه ای غیر متمركز داشت. خلفای اموی تا آن جا كه به دادرسی های عادی و غیر سیاسی مرتبط می شد اصل استقلال قوه قضائیه را مراعات می كردند. عباسیان پس از رسیدن به خلافت تحت تإثیر تمدن ایرانی, منصب قاضی القضات را كه مشابه مقام موبدان موبد در شاهنشاهی ساسانی بود ایجاد كردند تا قضاوت در سراسر ممالك با مركز خلافت همسو شود. در عین حال تا مدت ها قضات بزرگ عصر عباسی ـ مثل ابویوسف و شیبانی ـ مستقل از خلیفه وقت عمل می كردند و نظام شرع را به خواسته خلفا تغییر نمی دادند. اما در عمل, كار قضا در بخش هایی از ایران به ابتذال كشیده شده بود, چنان كه بی عدالتی های دیوان بلخ و قاضی آن جا از امثال سایر است.پی نوشت ها:
*. سرپرست علمی دائره المعارف ایران.
۱. ص (۳۸) آیه ۲۶.
۲. حجرات (۴۹) آیه ۹.
۳. مائده (۵) آیه ۴۲.
۴. حدید (۵۷) آیه ۲۵.
۵. نحل (۱۶) آیه ۹۰.
۶. برای مطالعه مستقلات عقلیه و تلازم عقل و شرع در مذهب تشیع ر.ك: محقق قمی, قوانین الاصول, ج ۲, ص ۱ به بعد.
۷. برای نمونه ر.ك: نسإ (۴) آیه ۶۵ و ۱۰۵ و مائده (۵) آیه ۴۸.
۸. عبدالرحمن جامی, شواهد النبوه, چاپ سیدحسن امین, (تهران, طیب, ۱۳۷۹) ص ۲۴۴.
۹. ابن بابویه, من لایحضره الفقیه, ج ۳, ص ۷.
۱۰. علی اقضاكم.
۱۱. ابوداود, سنن, ج ۷, ص ۳۵۹۲.
۱۲. حلبی, السیره الجلبیه, ج ۳, ص ۳۶۲.
۱۳. خوارزمی, مناقب, ترجمه سیدابوالحسن حقیقی, چاپ دوم, ص ۹.
۱۴. ابن خلدون, مقدمه, ترجمه محمدپروین گنابادی (تهران, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, ۱۳۳۶ ـ ۱۳۳۷) ج ;۱ زكی عبدالمتعال, تاریخ تشكیلات سیاسی, قضایی و اقتصادی, ترجمه احمد فرامرزی, (تهران, ابن سینا, ۱۳۳۸).
۱۵. محمد شهابی, ادوار فقه (تهران, دانشگاه تهران, ۱۳۲۹), ج ۱, به نقل از ابواسحق شیرازی, طبقات الفقهإ (چاپ بغداد).
۱۶. امینی, الغدیر.
۱۷. شیخ مفید, ارشاد, ص ۱۱۰ و ۱۱۳.
۱۸. خوارزمی, همان, ص ۸۴ ـ ۸۸ و ۹۳ ـ ۹۹.
۱۹. نهج البلاغه, چاپ محمد عبده (بیروت, موسسه المعارف, ۱۹۹۰), ص ۶۳۲ ـ ۶۳۳.
۲۰. نهج البلاغه, چاپ محمد عبده, ص ۵۳۹ ـ ;۵۴۱ محمدحسن نجفی, جواهر الكلام, ج ۴, ص ۸۱.
۲۱. شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, ج ۱۸, ص ۷.
۲۲. نامه دانشوران (تهران, ۱۳۲۴ق), ج ۷, ص ۴۲.
۲۳. سید محمد محیط طباطبایی, دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت (تهران, وحید, ۱۳۴۷), ص ۴۵.
۲۴. فخرالدین طریحی, مجمع البحرین, ص ۴۱۹.
۲۵. محسن امین عاملی, اعیان الشیعه, ج ۱, ص ۳۱۵.
۲۶. سیوطی, تاریخ الخلفإ, ص ۲۳۲.
۲۷. ابن ابی الحدید معتزلی, شرح نهج البلاغه.
۲۸. در بعضی منابع, قاضی و طرف خطاب امام علی(ع) را عمربن الخطاب (و نه شریح قاضی) ثبت كرده اند.
۲۹. Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, ۱۹۸۸, PP. ۵۱-۵۳
۳۰. ابن خلدون, مقدمه (قاهره, دارالفكر) ص ۱۶۲.
۳۱. ابن عبدالله, العقد الفرید.
۳۲. ابن ندیم, فهرست, ترجمه محمدرضا تجدد (تهران, امیركبیر, ۱۳۶۶ش) ص ۴۴۲.
۳۳. جلال همایی, شعوبیه, چاپ منوچهر قدسی (اصفهان, كتابفروشی صائب, ۱۳۶۳) ص ۱ ـ ۲.
۳۴. محیط طباطبایی, همان, ص ۱۸.
۳۵. سیوطی, تاریخ الخلفإ, ;۲۳۲ یاقوت, البلدان, ج ۳, ص ۸۵۷ ـ ۸۵۸.
۳۶. سعدی, بوستان, ص ۴۹ ـ ۵۰.
۳۷. محیط طباطبایی, همان, ص ۱۱.
۳۸. ابن مقفع, رساله الصحابه, رسائل البلغإ, چاپ محمدعلی كردعلی, (قاهره, ۱۹۱۳) ص ۱۲۵ ـ ۱۲۶.
۳۹. علی بن عثمان هجویری, كشف المحجوب, تصحیح و.ژكوفسكی, چاپ هفتم (تهران, طهوری, ۱۳۸۰ش) ص ۱۱۴.
۴۰. عطار, تذكره الاولیإ (لاهور, ۱۳۰۸ق) ذیل ترجمه شافعی.
۴۱. سعدی, گلستان, باب اول, مثل ۳۷, ص ۶۱.
۴۲. محیط طباطبایی, همان, ص ۱۸ ـ ۱۹.
۴۳. ماوردی, الاحكام السلطانیه, ۶۵ به بعد.
۴۴. ابن ابی الدم, ادب القضإ (دمشق, ۱۹۷۵) ص ۶۴.
۴۵. سعدی, بوستان, باب چهارم, ص ۱۸۸.
۴۶. ابوالفضل بیهقی, تاریخ بیهقی, چاپ غنی و فیاض (تهران, ۱۳۲۴ش) ص ۱۷۲.
۴۷. ابوالفضل بیهقی, تاریخ بیهقی, ۱۷۳ ـ ;۱۷۸ ابوعلی تنوخی, الفرج بعد الشده, ج ۲.
۴۸. عطار, همان, ص ۱۳۵.
۴۹. همان, ص ۱۵۰.
۵۰. محمدتقی مجلسی, روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه (قم, كوشانپور, ۱۴۱۰ق) ج ۶, ص ۴۴.
۵۱. محقق حلی, شرایع, چاپ عبدالحسین محمدعلی, ج ۴, ص ۷۲ ـ ۷۷.
۵۲. مهدی پرتوی آملی (ریشه های تاریخی امثال و حكم); هنر و مردم, سال هفدهم, ش ۱۹۳, آبان و آذر ۱۳۵۸, ص ۷۶ـ۸۰.
۵۳. صبحی مهتدی, دیوان بلخ (تهران, امیركبیر, ۱۳۵۴ش) ص ۱۲.
۵۴. نظام الملك, سیاست نامه, چاپ جعفر شعار (تهران امیركبیر, ۱۳۷۵ش) ص ۵۱.
منابع:
ـ ابن ابی الدم, ادب القضإ (دمشق, ۱۹۷۵).
ـ ابن خلدون, مقدمه, ترجمه محمدپروین گنابادی (تهران, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, ۱۳۳۶ ـ ۱۳۳۷) ج ۱.
ـ ابن خلدون, مقدمه (قاهره, دارالفكر, بی تا).
ـ ابن ندیم, فهرست, ترجمه محمدرضا تجدد (تهران, امیركبیر, ۱۳۶۶ش).
ـ بیهقی, ابوالفضل, تاریخ بیهقی, چاپ غنی و فیاض (تهران, ۱۳۲۴ش).
ـ پرتوی آملی, مهدی, (ریشه های تاریخی امثال و حكم); هنر و مردم, سال هفدهم, ش ۱۹۳, آبان و آذر ۱۳۵۸.
ـ جامی, عبدالرحمن, شواهد النبوه, چاپ سیدحسن امین, (تهران, طیب, ۱۳۷۹).
ـ حلی, محقق, شرایع, چاپ عبدالحسین محمدعلی, ج ۴.
ـ خوارزمی, مناقب, ترجمه سیدابوالحسن حقیقی (چاپ دوم).
ـ سعدی, بوستان, ابن مقفع, رساله الصحابه, رسائل البلغإ, چاپ محمدعلی كردعلی, (قاهره, بی نا, ۱۹۱۳م).
ـ سعدی, گلستان, باب اول, مثل ۳۷.
ـ شهابی, محمد, ادوار فقه (تهران, دانشگاه تهران, ۱۳۲۹), ج ۱.
ـ طباطبایی, سید محمد محیط, دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت (تهران, وحید, ۱۳۴۷), ص ۴۵.
ـ عبدالمتعال, زكی, تاریخ تشكیلات سیاسی, قضایی و اقتصادی, ترجمه احمد فرامرزی, (تهران, ابن سینا, ۱۳۳۸).
ـ عطار, تذكره الاولیإ (لاهور, ۱۳۰۸ق) ذیل ترجمه شافعی.
ـ مجلسی, محمدتقی, روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه (قم, كوشانپور, ۱۴۱۰ق) ج ۶.
ـ مهتدی, صبحی, دیوان بلخ (تهران, امیركبیر, ۱۳۵۴ش).
ـ نامه دانشوران (تهران, ۱۳۲۴ق) ج ۷.
ـ نظام الملك, سیاست نامه, چاپ جعفر شعار (تهران امیركبیر, ۱۳۷۵ش).
ـ نهج البلاغه, چاپ محمد عبده (بیروت, موسسه المعارف, ۱۹۹۰).
ـ هجویری, علی بن عثمان, كشف المحجوب, تصحیح و.ژكوفسكی (تهران, طهوری, چاپ هفتم, ۱۳۸۰ش).
ـ همایی, جلال, شعوبیه, چاپ منوچهر قدسی (اصفهان, كتابفروشی صائب, ۱۳۶۳).
. Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, ۱۹۸۸.
نویسنده:سیدحسن امین

منبع : خبرگزاری فارس