عقل جمعی و امنیت ملی

۱۷ سال پیش اعلام پایان جنگ برای نظامی كه آرمان های انقلابی خود را به دفاعی فرسایشی اما ارزشی پیوند زده بود تنها از عهده رهبری كاریزما و بنیانگذار همان نظام سیاسی برمی آمد كه با رزمندگان جنگ سخن گوید و آنان را به صلح فراخواند. امام خمینی بدین ترتیب ترجیح داد با ادبیاتی كه نشان از تلخ كامی داشت قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد. او در مقام مولف جنگ، مولف صلح هم شد و چون ناگزیر از مكتوم نگه داشتن اسرار جنگ بود همچون همه ایام رهبری خویش زبانی میان یك مرشد، فقیه و سیاستمدار را برگزید كه گرچه در مقام رهبر كشور با محاسبه ای سیاسی صلح را بر جنگ ترجیح می داد اما پیش از آن به عنوان یك مرجع تقلید مقلدان فقهی خود را به پذیرش این حكم ترغیب می كرد و در كنار آن با لحنی همچون یك مراد و مرشد خویش را در غم و اندوه مریدان و پیروان طریقت خویش شریك و اندوهگین می دانست و بدین ترتیب همچون همه پیام های امام زبانی میان رازدانی و خردورزی یافت. حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی چندان نماند كه او تدبیری برای نظام پساانقلابی ایران بیابد. نظام پساانقلابی نظامی است كه گرچه از بطن انقلابی پرشور برآمده اما آرمان های انقلاب را به نهادهای دولت بدل كرده است و از این حیث شعور حكومت كردن را جانشین شور برانداختن حكومت پیشین ساخته است. تا جنگ و دفاع ملت ایران در برابر دولت عراق بود جمهوری اسلامی روش انقلابی خود را در حكومت كردن ادامه می داد اما با پایان شرایط جنگی و كاسته شدن از حساسیت های امنیتی برای حفظ نظام، زمانه گشایش فضای سیاسی فرا رسید و اولین تغییر در ساختار مشروعیت حكومت رخ داد. مشروعیت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ همچون همه نظام های سیاسی از موقعیتی «كاریزماتیك _ انقلابی» به وضعیتی «دموكراتیك _ قانونی» تغییر كرد و نظام از شرایط استقرار به شرایط تثبیت رسید. این گزاره البته بدان معنا نیست كه دهه اول انقلاب تهی از عناصر دموكراتیك در انتقال قدرت بوده است كه دموكراتیك ترین روش در اداره دولت در شرایطی انقلابی در دهه ۶۰ به تشكیل دولتی مشابه دولت های محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی منتهی می شد و آزادترین انتخابات برای حتی گزینش مستقیم رهبری كشور به رهبری امام خمینی منجر می شد.
گذار از مشروعیت انقلابی به مشروعیت عقلانی بدین معنا است كه در سال ۱۳۶۸ همه تغییرات در حاكمیت براساس قانون اساسی جدید شكل گرفت، به ویژه مقام اول كشور در یك انتخاب قانونی در نهادی قانونی (مجلس خبرگان رهبری) برگزیده شد. این در حالی است كه امام خمینی به جای برگزیده شدن در رقابت های انتخاباتی مرسوم دموكراسی های لیبرال در تجمعات و تظاهرات میلیونی مردم به رهبری رسیده بود. هرچند كه به هنگام تاسیس مجلس خبرگان رهبری از نظارت این مجلس بر خویش استقبال كرد. بدیهی بود این تغییرات فرایند تصمیم گیری در جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر تابع تئوری های عقل جمعی كند. در دهه ۶۰ امام خمینی ناگزیر بود برای تاسیس و تداوم نظام جمهوری اسلامی به ابتكار عمل های شخصی دست زند و به دلیل شرایط امنیتی كشور دایره مشاوران خویش را به سران قوا محدود سازد. آرایش نیرو های سیاسی در عصر امام خمینی در برابر اراده ایشان بی معنا بود گرچه امام سرانجام نهادی برای تشخیص مصلحت نظام تاسیس كرد و سران كشور را در تصمیم گیری شریك یكدیگر ساخت. اما در دهه ۷۰ با تغییر منابع مشروعیت قدرت، آرایش نیرو های سیاسی فرایند تصمیم گیری را كاملاً دگرگون ساخت. اوج گیری رقابت های انتخاباتی در مجلس خبرگان، مجلس شورا، ریاست جمهوری و دیگر نهاد ها با وجود نقش شورای نگهبان در ۱۶ سال گذشته نشان داده است كه هرگونه تصمیم گیری كلان به ویژه در اموری كه مستقیماً با امنیت ملی ایران رابطه دارد بی نیاز از اجماع میان نخبگانی كه از حمایت توده ها برخوردارند نیست. در عین حال هیچ یك از جناح های سیاسی ایران حمایت اكثریت قاطع مردم را پشت سر خود ندارند. پراكندگی شگفت آ را میان نامزد های نهمین دوره ریاست جمهوری ثابت می كند هیچ یك از جناح های سیاسی ایران قابل حذف نیستند. از سوی دیگر چهل درصد از كسانی كه در انتخابات اخیر رای نداده اند به همان اندازه در سرنوشت ایران نقش دارند كه شصت درصد رای دهندگان. اهمیت اجماع ملی هنگامی افزون می شود كه دریابیم جهان غرب درست به همین دلیل تصمیم گیری درباره پرونده هسته ای ایران را به پس از انتخابات ریاست جمهوری موكول كرد تا از میزان مشاركت ملت و مشروعیت دولت جدید ایران مطلع شود و آنگاه با جمهوری اسلامی روبه رو شود و این بدین معنا است كه انتقال مشروعیت نظام از منابع كاریزماتیك به منابع دموكراتیك فرایندی است كه در حوزه سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. اقدام مقام رهبری در تصمیم گیری نهایی درباره پرونده هسته ای ایران از همین منظر مهم و سرنوشت ساز محسوب می شود. در جلسه چهارشنبه پنجم مردادماه ۱۳۸۴ سه تن از رجال سیاسی عالی رتبه و روسای دولت های گذشته آقایان میرحسین موسوی، اكبر هاشمی رفسنجانی ، سیدمحمد خاتمی، و در كنار رئیس دولت جدید و مقام رهبری به تصمیم گیری درباره پرونده هسته ای ایران پرداختند. اعلام خبر فعالیت مجدد تاسیسات هسته ای اصفهان از سوی سیدمحمد خاتمی گرچه آخرین اقدام دیپلماتیك مهم عصر وی محسوب می شد اما از آن مهمتر بیانیه مهندس میرحسین موسوی سیاستمدار محبوب و ساكتی بود كه در آن دستیابی ایران به انرژی هسته ای را افتخاری همتای ملی شدن صنعت نفت دانسته بود. از سوی دیگر طبق پیمایش ملی وزارت ارشاد اسلامی افكار عمومی ایران خواهان دستیابی صلح آمیز به انرژی هسته ای است یعنی به صورت همزمان دو مولفه صلح و اقتدار را از حاكمیت طلب می كنند. دو خواسته ای كه در هر نظام سیاسی با هر حاكمانی وجود داشته است. بدیهی است ایجاد تعادل میان این دو مطالبه به ظاهر متناقض (صلح و اقتدار) در گرو وجود سیاستمدارانی كارآمد، زبده و محبوب است. كارآمدی این سیاستمداران اقتدار را رقم می زند، زبدگی آنان صلح را به ارمغان می آورد و محبوبیت و مشروعیت ایشان ملت را قانع می كند كه از تصمیمات دولتمردان خویش حمایت كنند. مردم در هر شرایطی ترجیح می دهند با كمترین هزینه بیشترین فایده را به دست آورند و امنیت عمومی خود را بر هر ارزش دیگری ترجیح می دهند. دیپلماسی ایران در شرایط فعلی بیش از هر زمان به دموكراسی محتاج است. حتی مهمترین منتقدان حاكمیت در شرایطی كه امنیت ملی در خطر است می كوشند از آن حمایت كنند به شرط آنكه احساس كنند تصمیم گیری در این باره برخاسته از عقل جمعی نمایندگان واقعی ملت در حاكمیت است. در آن صورت شاید اگر جمهوری اسلامی به جای گفت و گو با واسطه های اروپایی بحران هسته ای با بازیگر پشت پرده و صحنه این مذاكرات روبه رو شود نباید نگرانی به خود راه دهد چرا كه نه میشی در برابر گرگ كه یك ملت متحد در برابر یك ابرقدرت قرار خواهد گرفت. تثبیت نهاد عقل جمعی در مذاكرات هسته ای و گفت و گوی صریح و روشن با ملت و سهیم دانستن همه ملت (حتی دگراندیشانی كه در این واحد ملی زندگی می كنند) به همان اندازه در مذاكرات هسته ای نقش آفرین خواهد بود كه برای جلب اعتماد اروپا یا در تحلیل نهایی آمریكا در این مذاكرات تلاش و كوشش صورت می گیرد. امروز روز سرنوشت سازی برای جمهوری اسلامی ایران است، روزی كه امنیت ملی ایران بیش از هر زمان دیگر به عقل جمعی نیاز دارد.
محمد قوچانی

منبع : روزنامه شرق