دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشكیل چنین دادگاهی كه به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احكام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشكیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حكومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حكومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری قمری و متمم آن و تشكیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره۸ دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشكیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ ۲۱/ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاكم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاكم عمومی كه حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاكم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاكم اختصاصی كه به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ هجری قمری صلاحیت محاكم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب كه رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاكم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است كه بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاكم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
۱ ـ موردیكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
۲ ـ دعاوی راجع به نكاح و طلاق .
۳ ـ احكام غیابی كه در امور شرعیه از محاكم عدلیه صادر شده .
۴ ـ موردی كه حكم به افلاس یا حكم به حجر مفلس یا حكم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حكم به تقاص لازم شود .
۵ ـ موردی كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممكن نیست .
۶ ـ مواردیكه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
۸ ـ مواردی كه نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مركز و در ایالات و ولایات مملكت تشكیل گردید و هر محضر شرعیه مركب بود از یك مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاكم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یك نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمركز بلوكات یك نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود كه به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را كه لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می كردو حاكم محضر شرعیه دو نفر معاون و یك نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حكم صادر از محضر شرع به امضاء حاكم محضر و معاونان او می رسید و مانند حكم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی كه امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشكل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حكم محضر شرع و یا حكم فقیه صلحیه شكایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شكایت از حكم مانع اجرای حكم نبود مگر اینكه مجلس فوق العاده حكم صریح بر توقیف اجراء صادر كند .
مجلس فوق العاده مركب بود از حداقل پنج نفر از حكام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین كمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اكثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف كه تعداد حكام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری كه در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
۱ ـ تاموری كه پیچیده ومشكل بوده و حاكم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
۲ ـ شكایتی كه از حكم یا حاكم یكی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
۳ ـ مطالبی كه راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
۴ ـ مسائل فقهیه كه حكم شرعی آن برای یكی از حكام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
۵ ـ تعیین جانشین حاكم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه كه مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه .
ب ـ تشكیل محاكم شرع :
قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق با ۱۲۹۰ هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۱۰ هجری شمسی قانون محاكم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد .
در قانون محاكم شرع تصریح شده كه محكمه مزبور از محاكم اختصاصی است مركب از یك مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یك یا دو معاون كه به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد .
محكمه شرع در تهران و در اكثر ایالات تشكیل شد و در حوزه هایی كه محكمه شرع تشكیل نشده بود یك نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محكمه شرع رسیدگی می كرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محكمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاكم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاكم عدلیه رسیدگی را به محكمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محكمه شرع ارجاع می داد .
ارجاع به محكمه شرع از طرف محاكم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد :
۱ ـ دعوی راجع به اصل نكاح و طلاق .
۲ ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنكاف ضشوهر از دادن نفقه .
۳ ـ نصب قیم و سایر اموری كه مدعی العموم ارجاع دهد .
احكام صادر از محكمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محكوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احكام محاكم شرع ولایات ، محكمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احكامی كه محكمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می كرد نزد یكنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد كه در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی كه وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید .
احكام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محكمه شرع حكم مزبور را به دادگاهی كه موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاكم عمومی عدلیه كه رسیدگی به دعوی را تا صدور حكم محكمه شرع متوقف نموده بودند باصول حكم محكمه شرع ، حكم راجع به دعوی را براساس آن صادر می كردند .
ج ـ تشكیل دادگاههای شهرستان و استان :
در تاریخ شهریور ماه ۱۳۱۸ هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده كه رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین كرده است دادگاههای حقوقی دادگكستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشكیل گردید كه به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی كشور بصورت شكلی (نقض و ابرام ) انجام می شد .
ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمكین زوجه و نفقه و كسوه و سكنی و هزینه طفلی كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی كه از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود .قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹ رسیدگی به لامور حسبیه مذكور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و تركه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول كرد و آنچه كه در صلاحیت محاكم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نكاح و طلاق كه از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله ۱۳۱۸ هجری شمسی تا ۱۳۴۶ هجری شمسی به كلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نكاح و طلاق رسیدگی كردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احكام اسلامی كمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد .
د ـ تشكیل دادگاه حمایت خانواده :
دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند كه با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می كردند .
در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ تصریح شده كه منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است كه از حقوق و تكالیف مقرر در كتاب هفتم قانون مدنی (نكاح و طلاق)و كتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و كتاب نهم در خانواده و كتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود .
با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق كماكان در صلاحیت محاكم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاكم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی بدعوی صدور حكم شرعی متوقف می ساختند .
قانون حمایت خانواده ترتیب رسیدگی را در دادگاه و نحوه تحقیق و بررسی و ارزشیابی دلایل متداعیین و استفاده از مددكاران اجتماعی و وكلای دادگستری و كارشناسان و چگونگی اخذ تصمیم وبسیاری از مسادل و مشكلاتی را كه در جریان دادرسی ممكن است پیش آید با راه حل مناسب معین نموده و در مدت دوازده سال تا سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به مرحله عمل و اجراء در آمد .
نكات مهمی كه در قانون حمایت خانواده به آنها توجه شده بود عبارت بود از :دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست هر نوع تحقیق از شهود و مطلعین و مددكاران اجتماعی و غیره را كه لازم بداند و برای تشخیص واقعیت امر ضروری بود انجام دهد حتی اگر بدون درخواست طرفین دعوی یا یكی از آنها باشد .
۲ ـ به دارس دادگاه حمایت خانواده اختیار داده شده بود كه هریك از طرفین دعوی را بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت دهزینه دادرسی و حق كارشناسی و حق داوری و سایر هزینه های مربوط به امر دادرسی معاف نماید و كارشناس مكلف شده بود كه دستور دادگاه را اجراء نماید .
۳ ـ دادرس دادگاه حمایت خانواده می توانست راساً برای هریك از طرفین دعوی كه بی بضاعت بود وكیل معاضداتی تعیین نماید و وكیل معاضداتی به قبول این وكالت بود .
۴ ـ در ارجاع دعاوی به داوری (غیراز دعوی راجع به اصل نكاح وطلاق) رعایت شرایط مقرر در آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود .
۵ ـ برای انجام طلاق بین زوجین ، بایستی دادگاه گواهی عدم امكان سازش صادر نماید و مدت استفاده از آن ۳ ماه معین شده بود و اگر در این مدت از گواهی مزبور استفاده نمی شد اعتبار گواهی زایل می گردید .
۶ ـ قبل از انجام طلاق بایستی ترتیبب اطمینان بخشی برای نگهداری اطفال و هزینه زندگی آنها معین شود و اگر زن و شوهر با توافق یكدیگر ترتیب نگهداری و پرداخت هزینه نگهداری اطفال را نداده باشند دادگاه راساً در این مورد اقدام نماید و مقررات مزبور شامل اطفالی هم می گردید كه والدین آنها قبل از این قانون از یكدیگر جدا شده اند .
۷ ـ تجدید نظر در حضانت طفل را اعم از اینكه حسب درخواست یكی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان باشد در صلاحیت همان دادگاهی قرار داد كه در مورد حضانت طفل اتخاذ تصمیم نموده و به دادگاه اختیارداد كه حضانت طفل را به هركس كه طبق تصمیم دادگاه مكلف به پرداخت شده است .
۸ ـ در این قانون پیش بینی شده بود كه نفقه زوجه از عواید و دارئی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یازن یا هردو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء شود و مبلغ آن را دادگاه معین كند و ترتیب پرداخت آن را مشخص نماید .
۹ ـ حق ملاقات باطفل را برای پدر و مادر طفل و در صورت غیبت و یا فوت پدر یا مادر به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی قابل انتقال شناخته بود .
قانون حمایت خانواده بعضی از تصمیمات دادگاه را بشرح ذیل قطعی و غیر قابل تجدید نظر قرارداد:
الف ـ صدور گواهی عدم امكان سازش .
ب ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال .
ج ـ حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول یا متوفی با اطفال.
د ـ اجازه دادگاه برای اینكه زوج بتواند همسر دیگری اختیار نماید .
تصمیماتی كه دادگاه حمایت خانواده بصورت حكم یا قرار اتخاذ می نمود (بجز آنچه كه مستثنی شده ) قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بود و حكم قطعی دادگاه استان اجراء می گردید .
از نظر مدت پژوهشخواهی از احكام و قرارهای دادگاه حمایت خانواده هرچند كه در قانون ذكری از مدت نشده ولی چون پژوهشخواهی از احكام و قرارهای دادگاه شهرستان بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی در مدت ده روز بایستی بعمل آید لذا این قاعده در مورد احكام و قرارهابی دادگاه حمایت خانواده هم كه در واقع همان دادگاه شهرستان بود رعایت می گردید .
تشكیل دادگاه مدنی خاص
انقلاب اسلامی ایران دادگستری را هم مانند سایر تشكیلات مملكتی متحول ساخت و منشاء تغییرات اساسی در تشكیلات قضایی و قوانین حقوقی و جزایی گردید و در اجرای اصل چهارم قانون اساسی كه مقرر می دارد أأ كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد ›› دادگاههای شهرستان و استان منحل گردید و بجای آنها دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری تشكیل شد و سپسئ با انحلال دادگاههای عمومی ، دادگاههای حقوقی یك ودو آئین دادگاههای كیفرری یك و دو تشكیل گردید . در قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ، قوانین كیفری سابق منسوخ شد.
به موازات این اصلاحات لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مورخ اول مهرماه ۱۳۵۸ بتصویب شورای انقلاب رسید و رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و بعضی از مسائل مهم در امور حسبیه و غیر آنها كه سابقاً در دادگاه حمایت خانواده و محاكم شرع رسیدگی می شد به دادگاه مدنی خاص محول گردید و دادگاههای حمایت خانواده و محاكم شرع منحل گردیدند .
تشكیلات دادگاه مدنی خاص :
بر طبق ماده اول لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، دادگاه مدنی خاص تشكیل میشود از یك مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی كه منصوب از طرف وی باشد و یك یا دو مشاور از قضات دادگستری ولی صدور حكم با مجتهد مذكور یا منصوب او است كه ریاست دادگاه را خواهد داشت .
در اصلاحاتی كه در سال ۱۳۵۹ در این لایحه قانونی بعمل آمده جمله ‹‹ یك یا دو مشاور از قضات دادگستری ›› به یك یا دو مشاور حقوقدان تغییر یافته است . مشاور دادگاه مدنی خاص علاوه بر مشاور با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجرا را نیز به عهده دارد .دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپسص به تدریج در تمام مراكز استانها و بیشتر شهرستانها تشكیل گردید و در حوزه های قضایی كه دادگاه مدنی خاص تشكیل نشده دادگاههای حقوقی یك و اگر در محلی دادگاه حقوقی یك نباشد دادگاه حقوقی ۲ مستقل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص به دعاوی و اختلافاتی كه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد رسیدگی می نماید مگر در دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق كه نزدیكترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شود .
طبق آخرین نشریه رسمی كه از طرف دفتر تشكیلات و بودجه و آمار دادگستری منتشر شده تعداد ۲۰ دادگاه مدنی خاص در تهران و جمعاً تعداد ۱۰۷ دادگاه مدنی خاص در سطح كشور تشكیل است كه به دعاوی و اختلافات مردم در مواردی كه در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص معین شده رسیدگی می نمایند و رسیدگی در دو مرحله نخستین و تجدید نظر انجام می شود . لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه نخستین را مجتهد یا قاضی ماذونی قرار داده كه از طرف شورای سرپرستی دادگستری و پس از تشكیل شورای عالی قضایی توسط شورای مزبور تعیین گردد و در اصلاحیه مصوب ۱۳۵۹ قید شده كه اگر در محلی شخص واجد شرایط برای تصدی مرجع تجدید نظر نباشد به مرجع تجدید نظر مركز استان مراجعه شود .
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشكیل شورای عالی قضایی مقدمات تشكیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مركب از یك مجتهد جامع الشرایط و یك مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشكیل گردید كه تا سال ۱۳۶۲ بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت كه اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می كرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حكم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حكم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۲ از شورای نگهبان استعلام نمود كه ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحكام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حكم حاكم با اینكه بعضاً باعث نقض حكم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۲ در پاسخ اعلام نمود كه تجدید نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی كه حكم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست .
شورای عالی قضایی پس از وصول این پاسخ طی بخشنامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۶۲ به كلیه دادگاههای مدنی خاص ابلاغ نمود كه طبق نظر فقهای شورای نگهبان تجدید نظر از حكم دادگاه نباید پذیرفته شود . هرچند كه شورای نگهبان در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۶۲ بشورای عالی قضایی اعلام نمود كه نظر شورای نگهبان در مورد تجدید نظرخواهی از احكام دادگاهها بطور كلی و مطلق نبوده و استثنا آتی داشته و بخشنامه شورای عالی قضایی هم در پیرو بخشنامه سابق مراتب مغایر با نظر فقهای شورای نگهبان می باشد و باید اصلاح شود و نظر شورای نگهبان صریحاًبه مقامات قضایی ابلاغ گردد و شورای عالی قضایی هم درز پیرو بخشنامه سابق مراتب را به دادگاهها ابلاغ نمود ولی رسیدگی تجدید نظر در آراء دادگاههای مدنی خاص عملاًمعوق ماند . بعضی از دادگاههای مدنی خاص حكم خود را قطعی دانسته و دستور اجراء دادند و بعضی دیگر درخواست تجدید نظر محكوم علیه را بلا اقدام گذارده و در اجرای قانون حكم تردید كردند و این بلاتكلیفی تا زمان تصویب و اجرای قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ ادامه یافت . قانون مزبور دیوانعالی كشور را مرجع بررسی ، نقض یا تأیید احكام دادگاههای حقوقی یك ، نظامی یك و مدنی خاص و انقلاب قرار داد و هم اكنون چهار شعبه از سی و چهار شعبه دیوان عالی كشور نسبت به آراء دادگاههای مدنی خاص رسیدگی تجدید نظر انجام می دهند كه از این تعداد دو شعبه در تهران و دو شعه دیگر در قم و مشهد تشكیل است .
رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی كشور شكلی است به این صورت كه اگر دیوان عالی كشور حكم دادگاه مدنی خاص را صحیح و بدون اشكال قانونی و شرعی تشخیص دهد آن را ابرام می نماید و در غیر اینصورت آن را نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر همان دادگاه و اگر دادگاه شعبه دیگری نداشته باشد به دادگاه مدنی خاص هم عرض ارجاع می دهد .
مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :
ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مهلت تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه مدنی خاص را ده روز از تاریخ ابلاغ حكم معین نموده است و حكم این ماده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ رعایت می شد و چون در این قانون برای تجدید نظرخواهی از احكام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت تعیین نشده و هیئت عمومی دیوان عالی كشور بشرح رأی وحدت رویه ۵۱۰ ـ۲۵/۳/۱۳۶۷ اظهار نظر نموده كه تجدید نظر خواهی از احكام و قرارهای دادگاههای حقوقی مدت خاصی ندارد لذا دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور با الهام از رأی وحدت رویه مزبور در مورد مهلت تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای مدنی خاص اختلاف نظر پیدا نموده و شعب دیوان عالی كشور هم در این موضوع رویه های مختلف اتخاذ نمودند . یكی از شعی دیوان عالی كشور رعایت مهلت را برطبق ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی تجدید نظر لازم دانسته و تجدید نظر خواهی خارج از این مدت را نپذیرفت و شعبه دیگر ماده ۱۴ را منسوخ دانسته و به رسیدگی تجدید نظر كه در خارج از مهلت ۱۰ روز درخواست شده بود رسیدگی كرد . آراء این دو شعبه در هیئت رأی وحدت رویه شماره ۵۲۷ ـ ۱۴/۶/۶۸ اظهارنظر نمود كه ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به قوت و اعتبار خود باقی است و در تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه مدنی خاص مهلت ده روز باید رعایت شود.
صلاحیت دادگاهمدنی خاص :
دادگاه مدنی خاص از دادگاههای اختصاصی است و مانند سایر دادگاههای اختصاصی به هیچ دعوی و اختلافی نمی تواند رسیدگی نماید مگر آنچه را كه قانون صریحاً معین كرده و ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص به این شرح است :
۱ ـ دعاوی راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
۲ ـ دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
۳ ـ نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها
۴ ـ سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین
علاوه بر این قانون مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۰ به دادگاه مدنی خاص اجازه داده است تا در امور جزایی كه با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستفقیم پیدا می كند رسیدگی نموده و حكم مقتضی را طبق مقررات صادر نماید (ماانند دعوی حقوقی زوجه برای مطالبه نفقه و شكایت كیفری او از زوج به لحاظ انكار زوجیت طبق قانون مصوب ۱۳۱۱ شمسی)ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر را دیوان عالی كشور قرارداده و شعب دیوان عالی كشور در رسیدگی به این موضوع و حل اختلاف بن دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی آراء معارضی صادر نموده اند و هیئت عمومی دیوان عالی كشور با صدور آراء وحدت رویه به این اختلاف خاتمه داده است . آراء ذیل از آن جمله است :
۱ ـ در رسیدگی به دعوی زوجه برای استرداد جهزیه صلاحیت دادگاههای حقوقی اعلام شده است . رأی شماره ۵۰۳ ـ۱۰/۲/۱۳۶۶
۲ ـ رسیدگی به دعوی وقفیت و ملكیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص شده است .
رأی شماره ۵۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۶۷
۳ ـ رسیدگی به درخواست اخراج ثلث ازماترك متوفی در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است .رأی شماره ۵۴۲ـ ۴/۱۰/۱۳۶۹
۴ ـ ددعوی راجع به احراز شرایط واقف برای تعیین متولی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .رأی شماره ۵۲۲ (۳/۱۰/۱۳۷۰
۵ ـ دعوی ابطال وصیت نامه اعم از رسمی یا غیر رسمی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است .
رأی شماره ۵۵۹ ـ۲۱/۳/۱۳۷۰
۶ ـ رسیدگی به دعوی راجع به ثبت واقعه ازدواج در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد .رأی شماره ۵۶۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۷۰
از مقایسه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص با قانون حمایت خانواده می توان نتیجه گرفت كه قانون حمایت خانواده راجع به مسائل مختلفی كه در جریان رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه و غیره مطرح می شود مقرراتخاصی را پیش بینی نموده بود كه در حل و فصل دعاوی و تسهیل رسیدگی مؤثر واقع میشده در صورتی كه در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به این مسائل توجه نشده و به اجمال برگزار گردیده و در مدت دوازده سال كه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی گذشته نقائص و اشكالات ناشی از اجرای آن ظاهر شده و قضات دادگاههای مدنی خاص بناچار باید به استناد بعضی از مواد قانون حمایت خانواده مشكلات كار را برطرف نمایند و در انجام چنین امری هم اختلاف نظر حاصل است .
مشكلات ناشی از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در ماههای بهمن و اسفند ۱۳۶۹ در دیوان عالی كشور و در كمیسیونی با حضور چندین نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی كشور و روساء ، شعب دادگاه مدنی خاص تهران مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهادات اصلاحی مفیدی در مورد این لایحه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال شد كه از آن جمله قطعی شناختن بعضی از احكام مدنی خاص و ضرورت اجرای بعضی از مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاههای مدنی خاص مانندمبحث راجع به داوری و اجرای موقت حكم و اعاده دادرسی د اعتراض ثالث و احیای بعضی از مواد قانون حمایت خانواده وغیره می باشد . تحولاتی كه در مدت هشتاد سال گذشته در تشكیل مراجع مختلف قضایی بصورت اختصاصی برای رسشیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بعمل آمده ثابت كرده است كه اگر این مسائل مانند سایر دعاوی و مسائل حقوقی دردادگاههای عمومی دادگستری و با معیارهای اسلامی رسیدگی شود و به مصلحت نزدیكتر است .
تجربیاتی هم كه از اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مدت دوازده سال گذشته حاصل شده به جهات زیر مؤید همین نظریه می باشد :
۱ ـ قوه قضائیه به این تعداد مجتهد جامع الشرایط كه طبق لایحه قانونی مزبور بتوانند در بیش از یكصد دادگاه مدنی خاص در سطح كشور قضاوت نمایند دسترسی نداشته و ندارد و قضات روحانی كلیه دادگاههای مدنی خاص هم مانند قضات دادگاههای عمومی و حقوقی و كیفری بعنوان متجزی و مأذون منصوب شده و قضاوت می نمایند و از این لحاظ بین آنها تفاوتی نیست .
۲ ـ در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده كه كلیه قوانین مملكتی باید اسلامی باشد بنابراین اجرای مقررات و احكام اسلامی اختصاص به دادگاه مدنی خاص ندارد و در دادگاههای عمومی دادگستری هم احكام اسلامی اجراء می شود و قوانین مخالف شرع مقدس اسلام لازم الرعایه نیست .
۳ ـ در مدت دوازده سال گذشته در هر حوزه قضایی كه دادگاه مدنی خاص تشكیل نشده دادگاههای عمومی حقوقی به دعاوی راجع به دادكاههای مدنی خاص (غیر از دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق) رسیدگی كرده اند و موازین شرعی را هم رعایت نموده اند بدون اینكه با اشكالی مواجه باشند .
۴ ـ دیوان عالی كشور بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها نظارت دارد و می تواند نظارت خود را مانند گذشته اعمال نماید . با این ترتیب بنظر می رسد برای تمركز رسیدگی به كلیه امور حقوقی در محاكم عمومی حقوقی اولی این است كه رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه هم مانند سایر دعاوی حقوقی به دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری بتصدی قضات حذف گردد تا دادگاههای عمومی بتواند بر اساس ضوابط قانونی و آیین دادرسی و معیارهای اسلامی دعاوی و اختلافات مردم را سریعتر و سهل تر قطع و فصل نمایند و چنانچه اصلاح قانون بر اساس این نظریه انجام شود این امكان وجود خواهد داشت كه به دعاوی راجع به اصل نكتح و طلاق و بعضی مسائل دیگر در محكمه شرع كه در مركز هر استان تشكیل می شود رسیدگی گردد .


فتح اله یاوری
معاون قضائی دیوانعالی كشور

منبع : سایت حقوقی دادخواهی