تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام كشور نوشته شود » ولی در اجرای این فكر تا تشكیل كنوانسیون كه بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به كنوانسیون پیشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی كه كامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب كرد این بود :
« قانون طبیعت كه با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتی كه داشت نتوانست هیچ یك از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای كلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در ۲۱ مارس ۱۸۰۴ یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال ۱۸۰۷ به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد . اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد . فكر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می كند و به دنبال فكر تساوی فكر آزادی یكی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افكار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می كند . تندروی افكار انقلابی در این باره چنان است كه در طرحهای اولیه قانون مدنی ( كه بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می كند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به ۲۱ سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیكه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن ۲۵ ادامه می یافت ) . مالكیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فكر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوكراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و كلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میكند . تحت عنوان آزادی و بدلیل آنكه آزادی غیر قابل انتقال است و كسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشكیل اتحادیه و سندیكا ممنوع میگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشكارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند كه در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یك تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است . این قانون در اثر روح سازشكار نویسندگانش كوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است كه اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار كند . در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجین را مختار كرده است كه هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشكاری آن در این است كه علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز كه جنبة كاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است . هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحكام خانواده اقتدار شوهری را حفظ كرد و تا سال ۱۹۳۸ متنی كه بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت كند » كه نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام كرد و دادگاههای خانواده را كه انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد كرده بودند از بین برد و تا سال ۱۸۸۹ مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن كبررا بجای ۲۵ سال ۲۱ سال قرار داد . قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین كرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم كمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را كه انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بكلی از ارث محروم نكرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشكال ایجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال ۱۹۱۲ ادامه یافت .
برای مالكیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود كه مالكیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند . قانون مدنی تمام موانعی را كه در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالكیت را به عنوان یك حق طبیعی ، یك حق مقدس و یك حق اصلی انسانها تلقی كرده است .یك توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :
مواد ۱ تا ۶ مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده ۷ تا ۵۱۵ ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكیت » است ( مواد ۵۱۶ تا ۷۱۰ ) .
كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد ۷۱۱ تا ۲۲۸۱ ) به عبارتی دیگر عملاً فكر مالكیت در ؟؟از این ۲۲۸۱ ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .
در این مورد مقایسة ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران و مادة ۷۱۱ قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :
قانون مدنی ایران
كتاب دوم در اسباب تملك
مادة ۱۴۰ ـ تملك حاصل می شود :
۱ ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
۲ ـ بوسیلة عقود و تعهدات
۳ ـ بوسیلة اخذ بشفعه
۴ ـ به ارث
قانون مدنی فرانسه
كتاب سوم
در طرق مختلف كسب مالكیت
مادة ۷۱۱ ـ « تحصیل و انتقال مالكیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة ۵۴۴ تعریف مشهوری از مالكیت كرده است . به موجب این ماده « مالكیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» . انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة ۵۴۴ از مواد نادری است كه ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از كلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است كه نویسندگان قانون مدنی برای حق مالكیت قائل بودند . با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالكیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را كه در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت كرده است و برای این منظور از مالكیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را كه برای حفظ دارائی صغار پیش بینی كرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراك اموال منقول و اموالی كه در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسیار ایراد كرده اند . ) این نظام بر اساس تفكیك اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی كه قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم .
قانون مدنی چندان موافق نیست كه اراضی كه در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است كه این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یك مال غیر منقول از مالكیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود . قانون مدنی فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود یكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و دیوارها و خندقهای فاصل املاك روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است . تدوین حقوق نتوانست كه در فرانسه یك نظام حقوقی كاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی كند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را كه انتظار می رفت ایجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد . تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره كوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت كه در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با دید جامعه شناسی فكر حقوق طبیعی دوباره زنده شد . علاقه به مالكیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند . تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائی نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهری ، مركزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسكن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است .مثلاً :
الف ـ تجدید نظر در مالكیت خصوصی ـ در مورد مالكیت قانون باموال منقول نیز توجه كرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد .
از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالكیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد .
جامعه گرائی حق مالكیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالكیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد .
به نفع مستأجرین در مقابل حق مالكیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ایجاد گردید . كسی كه محلی را برای كسب خود اجاره می كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می كند كه واقعاً در مقابل حق مالكیت قرار می گیرد و آن را « مالكیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از ۱۹۴۵ قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یك شیئی دو مالكیت مجزی مستقر می گردد : حق مالك ملك و حق كسیكه از ملك بهره برداری می كند .
قانون مدنی فرانسه فقط مالكیت فردی را می شناخت و تنها مالكیت های مشاع را به عنوان مالكیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریكی هر موقع می تواند از شركت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است .
طبق مادة ۵۱۸ هیچكس را نمی توان مجبور كرد كه در شركت باقی بماند و هر شریكی حق دارد تقاضای افراز كند مگر در مواردی كه صریحاً قانون منع كرده باشد یا طرفین در این باره خود توافقی كرده باشند .
ولی تحولات جدید مالكیت جمعی را تشویق كرده و موارد آن را توسعه داده است مثلاً در مورد اراضی كشاورزی و ساختمانهای محل سكونت . به هر حال مالكیت خصوصی هم در سطح شهری هم در سطح صنعتی با مسائل تازه ای روبرو شد . مثلاً عملیات شهرسازی و توسعة آن كه امروز تقریباً پدیده ایست عمومی مستلزم ایجاد محدودیتهائی در مالكیتهای خارج از محدوده شهرهاست .
نوسازی كشاورزی نیز مالكیت خصوصی را در دهات از قالب سابق خود بیرون می كشد و كوشش در ایجاد واحدهای كشاورزی با بازده اقتصادی مالكیت زمین را از بهره برداری از آن جدا می كند .
در سطح صنعتی نیز جدائی مالكیت وسائل تولید از ادارة كارگاه مسأله ای است كه فعلاً مطرح است .
ب – جامعه گرائی قرار دادها ـ در مورد قرار دادها نیز جامعه گرائی حقوق مدنی در حال پیشروی است مداخلات دولت و قوانین امری در این مورد روز افزون است . در مورد قرار داد كار ، قرار داد بیمه یا قرار داد اجاره آزادی طرفین محدود شده است .
در سابق اصل این بود كه : هر چه ممنوع نشده مجاز است یعنی اصل آزادی قرار دادها بود با رعایت استثنائاتی كه بر آن وارد شده بود ولی مقنن در قانون بیمه سال ۱۹۳۰ تمام مقررات مندرج در آن قانون را مربوط به نظم عمومی دانست و فقط چند مورد را به اختیار طرفین گذاشت . دولت نه فقط به خود حق می دهد كه قواعد لازم الرعایه قرار دادها را برای آینده تعیین كند بلكه در موارد لزوم شرائط قرار دادهائی را هم كه قبلاً منعقد شده است تغییر می دهد .
ج ـ مسؤلیت مدنی ـ در موضوع مسؤلیت مدنی نیز تغییرات مهمی بعد از تدوین قانون ناپلئون رخ داده است . سابقاً برای اینكه مسؤلیت موضوع پیدا كند می بایست زیان دیده تقصیر عامل خسارت را باثبات برساند . ولی دوره ماشینی تعداد سوانح را با تصاعد هندسی افزایش داد و تشخیص عامل ایجاد سانحه روز بروز مشكلتر شد و بالاخره برای تأمین خسارت قاضی و قانونگذار مسؤلیت بدون اثبات تقصیر را بوجود آوردند و این امر اختصاص به كشور فرانسه ندارد و در تمام كشورهای متمدن جهان به چشم می خورد .د ـ خانواده ـ در مورد خانواده باید متذكر بود كه دنیای صنعت و تجارت ضربة سختی به بنای مستحكم زندگی خانوادگی وارد كرده است از طرفی هر یك از افراد خانواده های كارگری مجبور شدند برای خود كاری پیدا كنند تا مگر از عهده تأمین احتیاجات روز افزون زندگی بر آیند . ( طبقه كارگر در قرن نوزدهم با فقر وفاقه طاقت فرسائی دست بگریبان است و فقر مادر بسیاری از مصائب است ) از طرفی دیگر در سطح بالا ی بورژوازی نیز خانواده وحدت سابق را از دست داد . ( در آنجا زیادی پول باعث فساد گردیده بود ) .
اگر در مورد مالكیت و قرار دادها افكار جامعه گرائی تغییراتی را در قانون مدنی فرانسه باعث شدند در مورد خانواده افكار فرد گرائی تغییراتی را ایجاد كردند و از حمایت قانون مدنی نسبت به خانوادة مشروع كاستند .
رابطة ازدواج استحكام قبلی خود را از دست داد و در سال ۱۸۸۴ طلاق ( كه در سال ۱۸۱۶ منع شده بود ) مجدداً برقرار شد و در عین حال از تشریفات مقررات ازدواج كاسته شد . اقتدار شوهری را قانون ۱۹۳۸ با از بین بردن حجر زن شوهر دار تضعیف كرد .
با توجه به منافع كودكان قدرت پدری تضعیف شد و اعمال آن تحت نظارت قرار گرفت . به نفع كودكان طبیعی اثبات نسبت پدری در ۱۹۱۲ قبول شد و سهم الارث این كودكان افزایش یافت . شناسائی اطفال مولود از زنا حتی از رابطه با محارم مجاز گردید . ( یعنی برگشت به افكار زمان انقلاب ) . باری در مقابل دورنمای حقوقی كه با چارچوبهای جدید در حال شكل گرفتن است هنوز قانون مدنی ۱۸۰۴ با وجود تغییرات اساسی بر پای خود ایستاده است و عده ای از حقوقدانان فرانسه فكر می كنند كه ادامه زندگی آن با اصلاحاتی ممكن خواهد بود . بهر حال حقوق فرانسه فعلاً یك دورة انتقالی را طی می كند و در این دوره وسیله پیشرفت حقوق تقریباً منحصر به قانون می شود و مانند هر كشوری كه چنین دوره ای را طی می كند برای رفع اشكال ناشی از قوانین و مقررات متنوع و حل مشكل اعمال آن مقررات آموزش و تجدید دائم دانش حقوقی ضروری است و متأسفانه در این دوره بازگشت به نوعی تفسیر تحت اللفظ گاهی اجتناب ناپذیر می گردد . در تجدید اساسی قوانین اهمیت اصول سنتی را نمی توان انكار كرد ولی مهمتر از همه این است كه باید به مسائل واقعی جنبه حقوقی داد .
هم اصول كلی نظم اجتماع را ترسیم می كند و هم تكلیف رفتار مردم را در مقابل اخلاق و عدالت روشن می سازد . حقوق یك علم باطنی و رمزی نیست و نباید هم باشد . حقوق باید برای تودة مردم مفهوم باشد تا از عهدة ایفای نقش تربیت كننده ای كه در تائید فلسفه مورد قبول جامعه دارد بر آید . در اثر تعلیمات دانشگاهی كه می كوشد سر حد حقوق و سایر علوم سیاسی و بخصوص علوم اقتصادی را از بین بردارد این فكر بوجود آمده است كه حقوق می تواند جای اخلاق اجتماعی را بگیرد و حتی به نظر عده ای جانشین مذهب گردد .
حقوقدانان كه همه اشان مصروف برقراری یك نظم اجتماعی صحیح است آسان به اصلاح حقوق توجه می كنند و زیاد خود را گرفتار مسائل مربوط به آئین دادرسی و اجرای عملی قواعد حقوقی نمی سازند .
حقوق هر یك از كشورهای مختلف اروپائی كه جزء دستة حقوق نوشته هستند قطعاً خصوصیاتی از لحاظ راه حلهای مخصوص یا بعضی از تأسیسات حقوقی و یا روشهای خاص خود دارند ولی درك كلی آنها از حقوق تفاوت چندانی ندارد . مفهوم كلی حقوق در این كشورها به خصوص تحت تأثیر دانشگاهها به تدریج بوحدت گرائیده است .
اگر بخواهیم اختلاف بین حقوق نروژ و آلمان و ایتالیا و سویس و پرتقال و فرانسه را ببینیم باید در سطحی پایین تر از سطح كلی حقوق قرار بگیریم مثلاً در سطح یكی از شعب حقوق مانند حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق جزاء ، آئین دادرسی و امثال آن تا اختلاف حقوق این كشورها بخوبی مشاهده شود . از لحاظ طرز مطالعه نیز بین حقوق دانان این كشورها تفاوتهائی است . مثلاً در فرانسه بر خلاف آلمان و ایتالیا و اسپانیا به فلسفه و نظریة كلی حقوق زیاد توجه نمی شود . در بین اروپائیان فرانسویان خیلی به حقوق احترام می گذارند . كوشكر می گوید فرانسویها بر خلاف آلمانیها خیلی راحت مسائل سیاسی را با دید حقوقی طرح می كنند . یعنی مسائلی كه جنبه سیاسی آنها در كشورهای دیگر اساسی تلقی می شود فرانسویها از نظر حقوقی آن مسائل را طرح می كنند . چرچیل در جلد چهارم كتابی كه تحت عنوان « جنگ دوم جهانی » نوشته است توجه افسران دریائی فرانسه را به جنبه های حقوقی مسائل شگفت انگیزی می داند .
می توان گفت كه در فرانسه راجع به حقوق دو مفهوم وجود دارد كه بنا بمقتضیات به یكی یا به دیگری اهمیت بیشتری داده می شود . یكی مفهومی كه زیاد به علوم سیاسی بستگی دارد و به همین علت برای بیشتر مردم حقوق همین مفهوم را دارد بخصوص برای آنهائی كه حقوقدان نیستند . مفهوم دیگری هم هست كه محربوط به حقوقدانانی می شود كه در كارهای روزانة حقوقی واردند . طبق این مفهوم حقوق عبارت است از قواعد حقوقی است كه بوسیلة دادگاهها اعمال می گردد . در این مفهوم حقوق بیش از آنچه اصول و قواعد رفتار است آئین دادرسی و ضمانت اجرای تخلفات است . طبق این نظریه حقوق اساسی را بدون كنترل مواردی كه از قانون اساسی تخلف می شود و حقوق بین الملل عمومی را بدون یك دادگاه بین المللی نمی توان حقوق نامید .نوشتة : دكتر عبدالمجید امیری قایم مقامی
تقسیم بندی عقود به عقود دو طرفه و یك طرفه
و نتایجی كه در حقوق جدید از این تقسیم بندی ناشی شده است
الف ـ تعاریف ـ این تقسیم بندی در مادتین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی فرانسه منعكس شده ، به موجب ماده ۱۱۰۲ عقد دو طرفه عقدیست در آن هر یك از متعاهدین متقابلاً در مقابل دیگری متعهد می شود مانند عقود بیع و اجاره و شركت و بیمه و دلالی و حمل و نقل و حق العمل كاری ، بر عكس برابر ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی فرانسه عقد یكطرفه است در صورتی كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد می شود بدون اینكه از ناحیه اشخاص اخیرالزامی متقابلاً به عمل آمده باشد نظیر عقود ضمان و هبه و كفالت كه در آنها فقط ضامن و واهب و كفیل در مقابل مضمون له و متهب و مكفول له متعهد می شوند . در این تقسیم بندی لفظ « یكطرفه » ناظر به آثار حقوقی عقد بوده به چگونگی تشكیل آن ارتباطی ندارد ، چه بنا به تعریف هر عقدی از دو طرف تشكیل می شود بنا بر این نباید عقد یكطرفه را با عمل حقوقی یكطرفه اشتباه كرد چه اولی محصول توافق دواراده ( دو طرف و لااقل دو نفر ) است و حال آنكه دومی مانند اعراض و قبول و یا رد تركه از اراده منحصری ( یك طرف مشتمل بر یك یا چند نفریست كه جمعاً اراده منحصر و مشتركی را اعلام می دارند ) ناشی می شود .
ب ـ فایده این تقسیم بندی ـ در عقود دو طرفه یك رابطه همبستگی منطقی بین تعهدات متقابلی كه طرفین منعقد كرده اند وجود دارد چه هر یك از طرفین به ملاحظه و مناسبت انجام امری ( موضوع عقد ) كه طرف دیگر به او وعده داده متعهد شده است در حقوق فرانسه این مطلب به این بیان توجیه شده كه در معامله دو طرفه تعهد هر طرف علت تعهد طرف دیگر است بنا بر این چنانچه یك طرف از انجام تعهد سر باز زند و یا به عللی تعهد او منتفی شود علت وجودی تعهد طرف مقابل از بین می رود ( برای توضیح بیشتر به صفحات ۴۳ و ۴۴ جلد اول كتاب حقوق تعهدات نویسنده مراجعه شود ) . از این استدلال نتایج زیر حاصل می شود :
۱ ـ چنانچه عوص یا معوض ( یعنی انجام امری كه موضوع تعهد یكی از طرفین معامله است ) در زمان وقوع عقد غیر ممكن بوده و معامله باطل است ، ماده ۳۶۱ قانون مدنی به عبارت ، « اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است » یكی از مصادیق این قاعده است ، چه در این صورت به علت عدم وجود مبیع نه انجام تعهد بایع یعنی تسلیم مبیع و نه تملك آن بوسیله مشتری ممكن خواهد بود ( بند اول و بند سوم ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) و لذا دلیلی ندارد كه مشتری ثمن را تأدیه كند و چنانچه ثمن پرداخت شده باید به او مسترد گردد .
دیگر از مصادیق قاعده فوق ، قاعده ضمان درك مبیع است ( مواد ۳۹۰ الی ۳۹۲ ق . م ) با توجه به مورد مذكور در ماده ۳۶۱ قانون مدنی وقاعده ضمان درك و توسل به وحدت ملاك اولاً این دو مورد به موارد دیگری كه انجام تعهد بایع غیر مقدور است و ثانیاً به كلیه معاملات ( عقود دو طرفه غیر مجانی ) تسری دارد و لذا قاعده فوق در حقوق ما نیز معتبر است ۲ ـ چنانچه انجام تعهد یكی از طرفین در حین عقد نیز غیر ممكن باشد ، لیكن بعد از آن ممتنع شود در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ( مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) .
در این مورد نمی توان مدعی بطلان معامله شد چه در زمان وقوع معامله تعهدات طرفین غیر ممكن نبوده و بنا بر این معامله صحیح واقع گردیده و چنین معامله ای را فقط با استفاده از حق مشكل فسخ می توان بهم زد .
۳ ـ در فرضی كه عوض و معوض یعنی موضوع تعهدات متقابل طرفین قابل تجزیه است اگر فقط انجام قسمتی از تعهدات یكی از طرفین در حین عقد یا بعد از عقد غیر ممكن شود دو حالت زیر پیش خواهد آمد :
در حالت اول ـ معامله به دو معامله باطل و صحیح تجزیه می شود ، بدین معنی كه قسمت غیر ممكن تعهدات یك طرف و معادله آن از موضوع تعهدات طرف دیگر ، معامله باطل و باقی مانده معامله صحیح را تشكل می دهد و طرف مقابل مختار است كه یا معامله صحیح را فسخ و یا آن را قبول كند و جبران خسارت ناشی از فسخ معامله باطل ( قسمت غیر ممكن تعهدات طرف ) را مطالبه كند و یا معامله را به همان صورت كه هست قبول كرده جبران خسارت ناشی از نقص تعهد طرف را بخواهد . ماده ۲۴۰ قانون مدنی این دو حالت را تواماً بیان و تأیید می كند چه به موجب آن « اگر بعد از انجام معامله شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است كسیكه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد » . ماده ۴۴۱ قانون مدنی یكی از مصادیق حالت اول قاعده فوق و حاكی از موردیست كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت بیع به دو بیع صحیح و باطل تجزیه می شود و مشتری حق خواهد داشت كه قسمت صحیح بیع را قبول كرده نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده ثمن را استرداد ( و به علاوه جبران خسارت ناشی از نقص مبیع را بخواهد ) و یا قسمت صحیح بیع را فسخ كند ( و خسارت ناشی از فسخ بطلان را بخواهد ) . در انشاء ماده ۲۴۰ در موردی كه شرط ضمن عقد در حین عقد ممتنع بوده و همچنین در ماده ۴۴۱ در مورد خیار تبعض صفقه اشتباهی رخ داده چه قانون مدنی به كسیكه شرط به نفع او شده اختیار فسخ معامله را داده و حال آنكه چون قسمتی از معامله و بیع باطل بوده است فسخ فقط نسبت به قسمت صحیح معامله و بیع امكان خواهد داشت . بر عكس در موردی كه بعد از انجام معامله شرط و یا قسمت دیگری از تعهد یكی از طرفین ممتنع شود چون در حین معامله تعهدات طرفین امكان داشته ، عقد صحیحاً واقع شده است و لذا عقد صحیح مزبور فقط با استفاده از حق مشكل فسخ و یا اقاله بر هم می خورد به همین دلیل انشاء ماده ۲۴۰ از جهت بكار بردن لفظ فسخ در این مورد با واقع تطبیق می كند با وجود سكوت مادتین ۲۴۰ و ۴۴۱ نسبت به مسئله جبران خسارت برابر اصل كلی طرف مقابل بر حسب مورد می تواند جبران خسارات ناشی از فسخ و بطلان را نیز از طرف دیگر معامله بخواهد . چنانچه طرف مقابل به عدم امكان قسمتی از تعهدات طرف خود ( و یا به بطلان بعض معامله ) عالم بوده با این حال به انعقاد معامله تن در دهد ، در واقع از بدو امر قسمت صحیح معامله را قبول كرده بنا بر این دلیلی ندارد كه در این قسمت حق فسخ داشته باشد . در مورد بیع ماده ۴۴۳ قانون مدنی این نتیجه را تأیید می كند چه به موجب مفهوم مخالف ماده ، اگر مشتری در حین معامله به فساد بیع نسبت به بعض مبیع عالم باشد خیار نخواهد داشت و فقط ثمن تقسیط می شود ، مراد ماده از تقسیط این است كه ( بطوری كه اشاره شد بیع به دو بیع صحیح و باطل تجزیه گردیده ثمن معامله به نسبتی كه در بیع صحیح قرار خواهد گرفت قابل پرداخت خواهد بود .
عدم امكان انجام تمامی تعهد و یا قسمتی از آن ( در دو فرض فوق ) ممكن است فقط جنبة قانونی داشته باشد ، یعنی در عالم واقع انجام تعهد امكان داشته منتهای مراتب قانون آنرا جایز نداند ، قواعد فوق ( مربوط به دو فرض فوق ) به مورد اخیر نیز تسری دارد .۴ ـ هر یك از طرفین عقد در صورتی می تواند طرف مقابل را وادار به اجرای تعهد كند كه تعهد خود را انجام داده یا آماده اجرای آن باشد ( مگر اینكه زمان اجرای تعهد او نرسیده كه در این صورت با وجود اینكه تعهد خود را اجرا نكرده خواهد توانست طرف مقابل را وادار به اجرای تعهد كند ) . طرف مقابل نیز می تواند اجرای تعهد خود را موكول به اجرای تعهد او كند این همان است كه به ایراد « عدم اجرای تعهد » موسوم شده و ماده ۳۷۷ قانون مدنی درباره بیع آن را به این عبارت یاد آور شده « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینكه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر كدام از مبیع یا ثمن كه حال باشد باید تسلیم شود . »
این قاعده و استثنای آن با توسل به وحدت ملاك به كلیه معاملات ( عقود دو طرفه غیر مجانی ) تسری دارد .
۵ ـ در عقود دوطرفه چنانچه یكی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد ، طرف مقابل حق فسخ ( یعنی حق اقامه دعوی فسخ ) عقد را خواهد داشت . ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه و ماده ۱۰۷ قانون تعهدات سوئیس این حق را تصریح می كند .
رویه قضائی فرانسه صرف نظر كردن قبلی این حق را جایز نمی داند چه این عمل به منزله تفویض حق اجرا نكردن تعهد به متعهد است .
این حق منطقی است ، چه از قاعده علت در عقود دو طرفه نتیجه می شود معهذا قانون مدنی نسبت به آن سكوت كرده و فقط خیار تأخیر ثمن در بیع بند ۷ ماده ۸ قانون جدید مالك و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ كه به موجب آن عدم پرداخت مال الاجاره مجوز قانونی دادخواست به خواسته تخلیه شناخته شده مصادیقی از این حق در حقوق ماست . ناگفته نماند كه ماده ۴۵۶ قانون مدنی با تخصیص خیار تأخیر ثمن منحصراً به بیع توسل به تفسیر برای تعمیم این حق به معاملات ( عقود دو طرفه ) را جایز نمی داند .
ج ـ عقددو طرفه كامل و عقد دو طرفه ناقص ـ بعضی از مؤلفین برخی از عقود یكطرفه نظیر وكالت و ودیعه و عاریه و رهن را عقود دو طرفه ناقص می دانند ، چه با اینكه در زمان تشكیل این عقود فقط یك طرف عقد ( وكیل مستودع و مستعیر و مرتهن ) متعهد می شود معهذا بعید نیست كه بعد از عقد برای یك طرف دیگر ( یعنی موكل و یا مودع و یا معیر و یا راهن ) نیز تعهد یا تعهداتی بوجود آید . مانند موردی كه وكیل در انجام امر وكالت یا مستودع و یا مستعیر و یا مرتهن برای نگاهداری مال مخارجی كند ( و یا از این عمل خسارتی به او برسد ) كه در این صورت به موجب مواد ۶۷۵ و ۶۳۳ و ۶۴۶ ( چنانچه برابر عرف و عادت این مخارج با معیر باشد ) و ۷۸۰ ( كه بر طبق آن رهن در ید مرتهن امانت است و لذا ماده ۶۳۳ به این مورد تسری دارد ) طرف غیر متعهد عقد ( یعنی موكل و یا مودع و یا معیر و یا راهن ) تعهد جبران این مخارج را خواهد داشت . عقود دو طرفه ناقص را نقطه مقابل عقود دو طرفه كامل ( كه در آنها طرفین در حین عقد متقابلاً متعهد می شوند ) دانسته اند .
این تقسیم بندی در حقوق جدید مردود است . چه تعهد احتمالی یاد شده نه فقط علت تعهد طرف دیگر عقد نیست ، بلكه بر خلاف نظر « ابری » و « رو » از عواقب آثار تعهد اصلی نیز محسوب نمی شود . به عبارت دیگر ایت تعهد احتمالی از تعهد اصلی عقد ناشی نگردیده و معلول توافق حین العقد نبوده بلكه محصول واقعه ایست كه بعد از عقد پدید آمده است چه ، حتی اگر اشخاصی كه عقدی بین آنان بسته نشده این قبیل مخارج را تحمل كنند ، خواهند توانست بر طبق موازین قانونی دارا شدن غیر عادلانه در مقام مطالبه آن بر آیند .
( ماده ۳۰۶ قانون مدنی ـ برای توضیح بیشتر به صفحات ۳۹۲ به بعد جلد اول كتاب حقوق تعهدات نویسنده مراجعه شود .)
به موجب رویه قضائی فرانسه بین تعهد موكل در پرداخت مخارجی كگه وكیل در امر وكالت متحمل شده ( ماده ۶۷۵ ق . م ) و تعهد وكیل در پرداخت ، نوعی همبستگی منطقی وجود دارد كه بر اساس آن وكیل نه فقط حق حبس اشیائی كه مخارج مربوط بآنها بوده بلكه حق حبس اشیاء و اسناد دیگری كه به او سپرده شده را نیز خواهد داشت و این حق حبس درست مانند حق حبس هر یك از طرفین معامله دو طرفه تا زمان اجرای تعهد طرف مقابل است ( ماده ۳۷۸ قانون مدنی و ب شماره ۴ این گفتار ) در حقوق ما نیز با استفاده از ماده ۳۷۷ قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاك به نتیجه فوق می توان رسید .
با وجود استدلال رویه قضائی فرانسه در زمینه همبستگی منطقی بین تعهد احتمالی و تعهد اصلی در عقود یكطرفه فوق و حق حبس ناشی از آن ، نمی توان اینگونه عقود را عقود دو طرفه و یا حتی ( با اضافه كردن لفظ ناقص به دنبال عقود دو طرفه ) عقود دو طرفه ناقص نامید چه پس از هر عقد یك طرفه ای ممكن است یك طرف عقد به مناسبت عقد ، مخارج و یا ضرری را متحمل شده از طرف دیگر آنرا مطالبه كند و از واقعه ای كه این دین جدید مرتبط به عقد بوده حق حبس ناشی شود .
د ـ امكان تبدیل عقود یك طرفه به عقود دو طرفه ـ عقد یك طرفه از بعضی جهات و یا من جمیع الجهات ممكن است به عقد دو طرفه ای مبدل شود و آن موردیست كه طرفی كه بر حسب طبیعت عقد یك طرفه نباید تعهد یا تعهداتی داشته باشد ، در مقابل طرف دیگر به انجام تعهد یا تعهداتی ملزم شود ، مانند عقد صلح در موردی كه احد طرفین در عوض مال الصلحی كه می گیرد متعهد شود نفقه معینی را همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه كند و یا هر گونه صلح معوض دیگری و هبه معوض ( مادتین ۷۶۸ و ۸۰۱ ق . م ) .


نوشتة : دكتر حسن افشار

منبع : سایت حقوقی دادخواهی