استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

برای روشن شدن موضوع مورد بررسی مطالب خود را در سه قسمت بیان می كنم :
۱ _ مفهوم استقلال قاضی
۲ _ ضمانت اجراهای این استقلال
۳ _ جهات و علل تهدید كننده استقلال قضائی .
گفتار اول مفهوم استقلال قضائی
تعریف _ منظور از استقلال قضائی این است كه دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاكم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
در اغلب قوانین امروزی استقلال قضائی مورد تاكید قرار می گیرد از جمله در بند ۱ ماده ۱۴ كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این كه هر كس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یك دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود.
استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حكم و یا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنیت قضائی را تضمین می كند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادیهای انسانهای گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تامین گردد و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می دهد.
استقلال كامل _ استقلال قضائی باید كامل و همه جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجریه استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی استقلال در برابر افكار عمومی و …
استقلال در برابر قوه مجریه _ قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوه مجریه استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیعها در او اثر نگذارد.
استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه _ بیشترین تهدید برای عملكرد قضات و نقض استقلال آنان خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند. مسئولان این قوه در عملكرد دادگاهها می توانند نظارت اداری داشته باشند ترتیب نظارت اداری _ قضائی را قانون تعیین می كند.
مسئولان و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش پیش داوری و اظهارنظر خودداری كنند وقتی مسئولی در قوه قضائیه اعلام دارد كه جرم معینی و یا بزهكاران خاصی به شدن برخورد خواهد شد و یا در این راستا دستورالعمل صادر كند و قضات را به شدت عمل یا بعكس به ارفاق و ملایمت تشویق نماید در حقیقت استقلال قضائی را تحت تاثیر قرار می دهد كلیه مسئولان و دست اندر كاران قوه قضائیه كه نفوذ كلام دارند باید از این گونه امور پرهیز كنند. دادرس برای حفظ استقلال قضائی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعملها را بپذیرد.
استقلال در برابر افكار عمومی _ بدون تردید افكار عمومی قابل احترام است . در یك جامعه دموكراسی هیچ ارزشی بالاتر از افكار عمومی نیست اما قضات در جوامع امروزی بر مبنای معیارهای قانونی صورت می گیرد. افكار عمومی باید هر چه زودتر در قالب قانون درآید و تا زمانی كه به این صفت آراسته نشده نباید در سرنوشت رای اثر بگذارد در نتیجه رای و صدور احكام نباید مدخلیت داشته باشد فرد بی گناهی را به لحاظ تسكین افكار عمومی بازداشت كردن و یا محكوم نمودن و یا بعكس فرد گناهكاری را به لحاظ تسكین افكار عمومی از مجازات معاف نمودن مطلوب دادرسیهای قضائی نیست و فرشته عدالت را سخت آزرده خاطر می كند.
استقلال در برابر سایر مقامات _ گفتیم استقلال قضائی مفهوم عام و كلی دارد و در برابر همه مقامات یكسان می باشد و بنابراین استقلال قضائی در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان قوه قضائیه مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یك ار افراد و مقامات نباید در عملكرد قاضی مداخله كنند. هرگونه سفارش توصیه درخواست دستور و یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد.
آزاداندیشی قاضی _ برای این كه قاضی مستقل باشد و بتواند با اندیشه شخصی خود رای بدهد باید شخصیت خاص استقلال فكری و آزاداندیشی در او به وجود آید.
تمام انسانهای آزاداندیش نیستند.
بعضیها اسیر هوای نفس هستند. در گزینش قاضی علاوه بر جهات و صفات علمی باید مكارم ویژه اخلاقی مورد توجه قرار گیرد به آزاداندیشی و استقلال فكری قاضی باید توجه بیشتری مبذول گردد. عللی كه در طول دوران زندگی, انسان را از آزاد اندیشی باز می دارد و او را ضعیف و مطیع بار می آورد باید از جهات منفی گزینش قاضی به شمار آید.
فرد باید از ابتدا برای این امر خطیر تربیت شود. تغییر رتبه های اداری به قضایی و سپردن مشاغل قضایی به افرادی كه از ابتدای انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند نتایج مطلوبی ندارد.عدم توجه به شخصیت كار آموزان قضایی, عدم تهیه رفاهی برای آنان و این كار در دادگاهها بدون داشتن محل مناسب و در خور شأن , دوره كار آموزی را سپری كنند و با احترامی ها و خشونتها موجه شوند از همان ابتدای دوران شروع به كار قضایی شخصیت و استقلال فكری و روحی آنان را از بین می برد.
بدیهی است كه چنین افرادی نمی توانند قاضی مستقل و آزاد اندیشی بار بیایند كه برای تامین عدالت قضایی به وجود آنان نیاز است.
استقلال روحی و مادی _ منظور از استقلال اعم است از مادی و روحی قاضی باید از نظر مادی بی نیاز و غیر وابسته و از نظر روحی مستقل و آزاد باشد.
گفتار دوم
ضمانت اجراهای استقلال قضایی
مصونیت قضایی _ برای تامین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:
الف _ مصونیت شغلی _ این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده و برابر آن : تبدیل ماموریت حاكم محكمه عدلیه ممكن نمی شود مگر به رضای خود او از آن جا كه متن اصل یاد شده از نظریات آزادی خواهان مكتب كلاسیك متخذ بود استقلال را از نظر شغلی به نحو بسیار كامل و روشنی تضمین می كرد. اعضای محترم مجلس خبرگان در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه فوق را تاكید كرده اند اما معلوم نیست به چه علتی نه تنها به این استقلال شاخ و برگ بیشتری نداده اند بلكه با اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شدیدی وارد كرده اند ساده تر بگویم خود قانون اساسی استقلال قضایی را نادیده گرفته است.
این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد ولی این اصلاح نیز نفعی برای قضات نداشت و در جهت تامین استقلال آنان نبود زیرا این اختصار به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید كه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل آن را انجام دهد.
به این ترتیب ملاحظه می شود كه مصونیت شغلی قضات در حال حاضر متزلزل می باشد. هر چند با اعتماد كه به ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد هیچ تغییر نامطلوبی گزارش نشده است مع الوصف وجود این نوع قانون خود خطری برای قضات به شمار می آید.
خوشبختانه اصل مذكور در جهت حمایت از قضات مورد تفسیر قرار گرفته و تا حدی آسودگی فكر و خیال آنان را تامین كرده است.
این نكته را یادآوری می نماید كه نویسندگان قانون اساسی دوران مشروطیت برای قضات و شاغلین مقام قضایی اهمیت ویژه یی قائل بوده اند. كما اینكه به موجب اصل هشتادم متمم قانون اساسی , روسا و اعضای محاكم عدلیه به موجب فرمان… منصوب می شوند اعطای فرمان از طرف عالیترین مقام مملكتی دلیل بر اهمیت شغل قضا و ارج نهادن بر مناصب قضایی است و ضامن اجرای استقلال شغلی نیز محسوب می شود. متاسفانه در قانون اساسی فعلی چنین مقرراتی دیده نمی شود.
ب _ مصونیت از تعقیب كیفری _ مصونیت از تعقیب كیفری در حقیقت مكمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است كه دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب كیفری قرار داد. این مصونیت در ماده ۴۲ قانون اصول تشكیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است:(هرگاه در اثنای رسیدگی كشف شده, كاركند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل. قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت, ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهد شد)
اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب كیفری قضات به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیم گیریهای قضات كمال ضرورت را دارد.
متن ماده هرچند ناقض و نارسا است و به یك بازنگری كلی نیازمند می باشد اما به هر حال در عمل مصونیت قضات را تعقیب كیفری تامین می كند و جا دارد در این رهگذر اصول بهتری و جدیدتری در نظر گرفته شود.
پس از بیان دو گفتار, علل تهدید كننده استقلال قضایی را در گفتار سوم جداگانه بررسی می كنیم.
گفتار سوم
علل تهدید كننده استقلال قضایی
طبقه بندی _ عوامل تهدید كننده قضایی را می توان به دو دسته تقسیم كرد :
الف _ جهات قانونی
ب _ جهاد عملی
الف _ جهات قانونی در راس جهات و یا عوامل قانونی برای نمونه می توان به مقررات زیر اشاره كرد:
۱ _ قانون اساسی _ چنان شرح داده شد اعضای محترم مجلس خبرگان به استقلال قضایی توجه زیادی نداشته اند و آن را به نحو مطلوب تامین ننموده اند و وجود مقررات قسمت اخیر اصل ۱۶۴ ناقض صریح استقلال قضایی است.
بعلاوه با انشای اصل ۱۷۱ و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات, دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده اند.
۲ _ محكمه عالی انتظامی قضات _ از جمله قوانین مخل استقلال قضایی می توان قانون تشكیل محكمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را نام برد. خوشبختانه این قانون موقتی بود و مهلت اجرای آن نیز منتفی شد. اما جای خود را به قانون دیگری داده است كه در ذیل توضیح داده می شود.
۳ _ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات _ برابر این قانون رسیدگی به صلاحیت قضایی كه صلاحیت آنان طبق موازین رسمی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید است از طریق محكمه عالی انتظامی قضات كه متشكل از سه نفر قضات گروه ۸ خواهد بود صورت می گیرد.
در این قانون به ۷ نفر از مسئولان قوه قضاییه اجازه داده اند تا در صورت تردید در صلاحیت قضات بتوانند موضوع را به كمیسیون كارشناسی ارجاع نمایند.
بعد از گزارش كمیسیون كارشناسی اكثریت اعضای محكمه می توانند قضات را به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم كنند:
الف _ انفصال دائم از مشاغل شغلی
ب _ انفصال دائم از مشاغل قضایی
ج _ بازخرید
د _ بازنشسته به این ترتیب ملاحظه می شود كه برابر قانون مزبور سرنوشت قضات به وسیله افرادی كه خود دارای مصونیت شغلی نیستند رقم زده می شود.آیا تشخیص صلاحیت یك امر تخصصی است كه چند نفر به عنوان كارشناس كمیسیون تشكیل دهند و درباره وجود و یا عدم صلاحیت قاضی اظهار نظر بنمایند؟
بویژه این كه در این قانون صلاحیت و حدود و ثغور آن مشخص نیست و در نتیجه ممكن است نظر هیات كارشناسان به اعمال نظر شخصی منجر شود.
اگر با این شرایط سهل و ساده و با این سهولت بتوان از یك نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی نمود و او را از خدمات قضایی و حتی خدمات دولتی اخراج نمود آشكار اندیشه رای آزاد نزد قاضی از بین می رود و دیگر برای قاضی پشتیبانی باقی نمی ماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواسته های مقامهای بلند پایه را نادیده بگیرد.
من نمی دانم یك نفر قاضی مستقل چند نفر آقا بالاسر باید داشته باشد كه اگر خواستند بتوانند او را به كمیسیون كارشناسان صلاحیت بكشانند و دما از روزگارش برآورند.
قطعی بودن رای صادره _ طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات, احكام صادره از محكمه عالی انتظامی قضات قطعی است.
چرا رای صادره در این مورد باید قطعی شناخته شود و فرد محكوم علیه نتواند از حق دفاع كه یك حق مشروع و موجه و انسانی بهره مند شود؟
از آن مهمتر این كه اگر عمل ارتكابی جنبه جزائی داشته باشد و به همین علت از قاضی سلب صلاحیت شود و بعد دادگاه جزایی او را از جرم ارتكابی تبرئه نماید این تبرئه در رای دادگاه انتظامی بلا تاثیر است.
این روش با الفبای دادرسیهای قضایی و روح عدالت كیفری مغایرت دارد.
بدون تردید این قانون را می توان از مصادیق بارز قوانین تهدید كننده استقلال قضایی دانست, زیرا از یك طرف , مفهوم صلاحیت شرعی و قانونی كه در متن قانون عنوان شده بسیار عام و كلی است و هر جهتی را شامل می شود و قلمرو اجرایی وسیعی دارد و از طرف دیگر عده یی از افراد مذكور در قانون تصمیم گیرنده هستند خود مصونیت شغلی قضایی ندارند و بیشتر مقام اجرایی _ اداری می باشند رئیس سازمان بازرسی , معاون پارلمانی قوه قضاییه , دادستان انتظامی قضات چگونه می توانند درباره صلاحیت یك نفر قاضی ابراز نظر كنند و یا تصمیم بگیرند.
تردید در صلاحیت چه معنایی دارد؟ اگر قاضی مرتكب جرم شده است به اتهام او باید طبق موازین قضایی در دادگاه قضایی رسیدگی شود و اگر مرتكب تخلف انضباطی شده و یا عملی بر خلاف شئون قضایی انجام داده است در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این میان محكمه عالی انتظامی قضات با تركیب خاص خود و نحوه بررسی و انشای رای قطعی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ جز تهدید آزادی و استقلال قضات؟قانون اساسی فریاد می زند كه (قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم و یا تخلفی است به طور موقت یا دائم منفصل كرد…) اما این قانون می گوید نه, قاضی را بدون محاكمه هم می توان منفصل كرد.
۴ _ اعطای ماموریت به قضات دادگاهها _ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و۲ و شعب دیوان عالی كشور نیز از جمله قوانینی است كه استقلال قاضی را به مخاطره می اندازد زیرا مفهوم استقلال تنها این نیست كه استقلال قاضی را به مخاطره می اندازد. زیرا مفهوم استقلال تنها این نیست كه قاضی در صدور رای آزادی اندیشه داشته باشد بلكه اخذ پرونده از قاضی رسیدگی كننده به نحوه مقرر در ماده ۲۰ مذكور و ایجاد مانع جهت رسیدگی او نیز از جهات نقض استقلال قضایی است.
۵ _ ماموریت افراد واجد شرایط _ اعطای ماموریت به سایر افراد واجد شرایط قضا جهت رسیدگی به پرونده های قضایی در مدت معین را نیز می توان نوعی نقض استقلال دانست.
۶ _ هیات منصفه _ برابر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب كه در حال حاضر در جرائم مطبوعاتی به مورد اجرا گذاشته میشود, دادگاه براساس نظریه هیات منصفه رای صادر می كند بدین ترتیب كه اگر نظر هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم باشد دادگاه مكلف است او را تبرئه نماید و در صورتی كه نظر هیات منصفه مبنی بر بزهكاری باشد دادگاه می بایست متهم را محكوم نماید و حتی اعمال تخفیف در كیفر نیز با نظر موافق هیات منصفه می تواند صورت بگیرد.
استقلال قضایی در این روش به طور كامل از بین می رود و نظر هیات منصفه بر قاضی تحمیل می شود. گفتنی است كه در این روش یك سیستم قدیمی و متروك می باشد در حال حاضر در سایر كشورهای جهان اعضای هیات منصفه در دادرسی شركت كرده و دوشادوش قضات و به طور دسته جمعی مشاوره می كنند و رای می دهند كه در این صورت استقلال قاضی و متقابلاً استقلال اعضای هیات منصفه تامین می شود.
۷ _ اخذ تامین اجباری_ به نظر می رسد قوانینی كه اخذ تامین كیفری معین را برابر قاضی تحمیل می كند از جمله قوانین ناقض استقلال قاضی به شمار آید. زیرا آزادی عملكرد را از قاضی سلب می نماید.
در جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲ نوع جرم وجود دارد كه صدور قرار بازداشت موقت برای آنها با رعایت شرایط قانونی اجباری است.
ب _ جهات عملی _ علل و جهات عملی برای نفوذ در قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضاییه هر چقدر بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذها قرار می گیرد, كه خواهی نخواهی آشكارا و نهان استقلال قاضی را متزلزل می كند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسد و از یك مسئولین بلند پایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی توان از چنین حاكمی انتظار استقلال رای داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده به طور ضمنی داین و مدیون به حساب می آیند.
زمانی كه مسئول اداره با سازمانی این اختیار را داشته باشد كه از قاضی نپذیرفت در آن سازمان محلی برای خدمت ندارد چگونه می توان به وجود استقلال قضایی امیدوار بود.
برای جلوگیری از اطناب كلام به نقض جهات عملی دیگر اشاره ای نمی كنیم.پیشنهادها
در خاتمه برای تامین استقلال قضایی به نظر می رسد پیشنهادهای زیر راهگشا باشد:
۱ _ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف قسمت آخر اصل ۱۶۴ قانون اساسی.
۲ _ احیای مقررات اصل ۷۱ متمم قانون اساسی سابق و صدور ابلاغ قضات از طرف مقام معظم رهبری.
۳ _ نسخ هرچه سریعتر قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب
۱۷/۲/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی .
۴ _ تشكیل هرچه سریعتر جامعه قضات.
به وجود جامعه قضات بیش از هر دوران دیگر احساس نیاز می شود جامعه یی كه با شركت كلیه قضات با رای مخفی و مستقیم آنان تشكیل یابد و به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی قضات و تامین استقلال مادی و معنوی آنان یاری نماید و برای صیانت از ارزشهای قضایی بكوشد. در تهیه لوایح و طرحهای قوه قضاییه با ارائه نظریه های اصلاحی برای بهبود هر چه بیشتر وضع دادگستری , بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن دادرسیهای و نارضایتی های مراجعین حضور فعال داشته باشد.
جامعه یی كه برای ارج نهادن به مقام قضا و تامین امنیت شغلی و بالا بردن شان و حیثیت دادگستری و قضات حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجریه , قوه مقننه و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه بتواند گامهای موثری بر دارد.
منابع:
منابع و ماخذ
خلعتبری (ارسلان) : قضاوت , مجله كانون وكلا, سال نهم , شماره ۵۲
سرشار (محمود ) : وظایف اخلاقی قضات , مجله كانون وكلا , سال پنجم , شماره ۳۰ .
شریف (علی اصغر ) سند : سند شرف قضایی , مهنامه قضایی , شماره ۱۰۶ .
شریف ( علی اصغر ) سیمای قاضی , مجله كانون وكلا, سال ۲۱ , شماره های ۱۰۹ تا ۱۱۴ .
شاهكار (دكتر محمد ) اشتباهات قضایی و حرمت شری , كانون سردفتران سال ۱۰ , شماره ۹ ,
نوری زاده ( حسین ): امنیت قضایی , مجله كانون وكلا , سال اول , شماره های ۹ و ۱۰ و ۱۲ .
یزدانی (محمد كریم) در شرایط و اوصاف قاضی , مجله كانون وكلا , سال نهم , شماره ۵۷.
لطفی (دكتر تقی ) : صلاحیت اخلاقی قاضی , مجله كانون وكلا , سال بیستم , شماره های ۱۱۰ و ۱۱۱ .
فخر مدرس : استقلال قاضی , مهنامه قضایی , شماره ۶۹ .
قهربانی (نصرالله ) : مسئولیت قاضی , مجله كانون وكلا, سال ۷۲ , شماره ۱۳۱ .
استقلال قضایی و مصونیت قضایی در اسلام و دادگستری , مجله كانون وكلا, سال بیست و پنجم , شماره ۱۲۲ .
عوامل موثر در شخصیت قاضی, مجله كانون وكلا, سال بیست و یكم شماره های ۱۰۹ تا ۱۱۴ .
اگر قاضی تحت فشار این و آن كسی را آزاد كند , قاضی نیست, جوسازیها , هیچ گاه نباید جهت كار قاضی را تغییر دهد.


دكتر محمود آخوندی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی