رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر كارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می كند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیكتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر كار دولت و ارزیابی امور.
۱. قانونگذاری
مطابق اصل هفتاد و یكم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و كلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی كه هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی كه هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و كارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت كشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می كنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از كارهای فروبسته كشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام كاری است كه باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل كه موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از این قبیل اند.
۲. نظارت و ارزیابی
مجلس باید از جریان امور كشور به اندازه كافی آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع كند.
_ به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه رسیدگی نماید.
_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به كلیه امور كشور اعمال كند.
_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی كشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشكیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.
_و...
آگاهی مجلس از زیروبم كارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است كه مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می كند كه بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.
وظیفه نظارت و ارزیابی كه موضوع بحث ماست, تعیین كننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یكی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلكه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا:
۱. علاوه بر آنكه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان كه گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.
۲. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذكور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .
۳. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.
۴. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.
وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد:
مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. كم و كیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین كننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممكن است همان سان كه هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاكی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد كه اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.بخش اوّل:
گردآوری اطلاعات
مقدمه
اداره بقاعده كشور, مستلزم همكاری میان مجلس و دولت است.
برای استقرار این همكاری بایسته است كه طرفین آگاهیهای خود را با یكدیگر مبادله كنند . علاوه بر اطلاعاتی كه قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد, قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون كشور از دولت كسب اطلاع نماید. مردم می توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.
در عصر ما, كارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات كافی از چگونگی كارها به دست آورند, ناگزیر تنها دولت است كه با استفاده از مجموعه اطلاعات خود, قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینكه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان, در صورتیكه وسائل كافی در اختیار نداشته باشند, فقط می توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنكه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی كشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد, باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی كه رأساً گردآوری می كند, به نتیجه گیری بپردازد, و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی كه هر یك از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً یا از طریق تماس با موكلان خود به دست می آوند, آگاهیهای نمایندگان و بطور كلی مجلس با استفاده از محتوای شكایات مردم , تحقیقات نظام یافته نمایندگان, دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی كه دولت در اختیار مجلس می گذارد, گردآوری می شود.
مبحث اول:
شكایات
قانون اساسی به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم, نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را زیر نظر شورای عالی قضائی پیش بینی كرده است. بدین ترتیب اصل یكصد و هفتاد و سوم, از لحاظ قضائی راه شكایت مردم از ماموران قوه مجریه را هموار ساحته است. با اینهمه اصل نودم قانون اساسی, مجلس را هم مرجعی برای رسیدگی به شكایات مردم از طرز كار قوای سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است كه پس از رسیدگی جواب كافی بدهد. در این مقام, نخست باید مبنا و اساس و دامنه این امر را بررسی كرد و سپس به چگونگی اجرای اصل نودم و نتایج حاصل از آن پرداخت.
الف. مبنا و اساس رسیدگی به شكایات و حد و مرز آن
در رسیدگی به شكایات توسط مجلس باید به جستجوی وظیفه ای جز آن پرداخت كه بر عهده حاكم صالح, و در مورد رسیدگی به شكایات مردم از ماموران_ كه موضوع بحث ماست_ بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. در مجلس خبرگان نیز همین مطلب عنوان شده است كه: با وجود اصل مربوط به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شكایات, چه نیازی به اصل نودم است؟ زیرا مرجع رسیدگی, اصولاً دادگاه صالح است و تمامی این شكایتها باید در برابر چنین دادگاهی عنوان گردد.
پاسخ مناسب به این پرسش با توجه به دو نكته به دست می آید كه یكی مربوط به ساخت مجلس و دیگری ناظر به وجهه وظیفی آن است.
۱. از لحاظ ساخت, مجلس عنوان نمایندگی از مردم را دارد و وكیل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است كه متبلور شده است و تحقق پیدا كرده در یك جای محدود. این طرز تلقی امتیاز یا اختیار بیان اراده عمومی را در حدود قانون اساسی به مجلس می دهد و در واقع این اعتبار, شرط وجود چنین امتیاز و اختیاری است. این عنوان به مجلس اجازه می دهد به نمایندگی از طرف مردم سخن بگوید و شكایات آنها را دریافت كند و پس از رسیدگی به جای ایشان دنبال كار را بگیرد.
۲. از لحاظ وظیفی, نظارت و ارزیابی, یكی از دو وظیفه عمده مجلس است و این وظیفه است كه مجلس را در پی جوئی از شكایات محق و مكلف می سازد.
در مجلس خبرگان این دو نكته, یعنی ساخت و وظیفه مجلس صریحاً مطرح گردیده و با توجه به آنها, به پرسش بالا پاسخ داده شده است.
۱. مذاكرات خبرگان: ج۲, ص۷۳۰ و ۷۳۱.
۲و۳. تعبیرات امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز یكشنبه۴ خردادماه ۵۹.
۴. تعبیر امام مدظله, خطاب به نمایندگان در روز دوشنبه۴ بهمن ماه۶۱.
اولاً _ مراجعه مردم به نمایندگانش یك امر طبیعی خواهد بود و برای همین امر طبیعی كه خودبخود پیش می آید طرح نودم در نظر گرفته شده است. زیرا در واقع برای احقاق حقوق از دو راه می توان وارد شد: یك وقت است كه از كسی شكایتی هست و به دادگاه مراجعه می شود تا آنها رسیدگی كنند و یك وقت از طریق باخبر كردن مردم و نمایندگان مجلس و منعكس شدن در مجلس جوی به وجود می آیدكه فرد را به حقش می رساند. یعنی در واقع یك نوع ضمانت اجرای معنوی برای رسیدن به حقوق فراهم می آید و این راه مانع از طرح شكایت در مراجع صلاحیتدار دیگر نیست. در حقیقت مضمون همان مطلب است كه: لایحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سمیعاً علیماً(سوره نساء آیه ۱۴۸) ظلمی شده است كه هم می توان به محكمه صالحه شكایت كرد و هم می توان از طریق نمایندگان مجلس به حق خود رسید. این دو راه به هیچ وجه با هم منافات ندارد. در اسلام هم اگر به من ظلمی شود, می توانم در مسجد برخیزم و داد بزنم....
البته با توجه به روشی كه كمیسیون مامور این امر در مجلس در پیش گرفته است, شاكیان نخست باید از طرق قانونی حق خود را بخواهند و چنانچه همه راههای مربوط را پیمودند و نتیجه نگرفتند, از طرز كار قوا به مجلس شكایت برند. بدین سان تمامی استدلال بالا به قوت خود باقی است, به شرط آنكه مراجعه به بقیه مقامات را مقدم بر مراجعه به مجلس بدانیم.ثانیاً_ بر اثر این شكایات نمایندگان از اوضاع و احوال حوزه انتخابیه خود با خبر می شوند و این شكایتها معمولا می تواند مقدمه سئوال نمایندگان از دولت قرار گیرد و در واقع از طریق خبر كردن نمایندگان و منعكس شدن مطلب در مجلس, جو مساعد در مورد یك امر یا امور معین پیش می آید و كار را به سامان می رساند؛ مضافاً اینكه شكایت از نحوه كار قوای كشور است كه ممكن است در این نحوه كار انحرافی نهفته باشد.... و ملت احتمال انحراف بدهد و شكایت كند. در این حالت به اصطلاح شكایت را عموم مردم از عموم می كند.
۳. از لحاظ دامنه كار, باید دانست كه مطابق قانون اساسی, اشخاص می توانند از قوای سه گانه نزد مجلس شكایت كنند. حق نظارت با این وسعت به هیچ یك از دستگاهها داده نشده است. در واقع مردم, هم می توانند از نحوه كار مجلس به خود مجلس شكایت كنند و مجلس با رسیدگی به آن شكایتها, از خود انتقاد كند, و هم می توانند از طرز كار قوای مجریه و قضائیه به مجلس شكایت نمایمد. و مقصود از قوه مجریه و قوه قضائیه كلیه سازمانهائی است كه به نحوی از انحاء زیر نظارت این قوه هستند. قانون اجازه مكاتبه و تحقیق مستقیم به كمیسیون اصل ۹۰ مصوب ۱/۱۱/۵۹ و ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد كه كمیسیون اصل ۹۰ می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی كه به نحوی از انحاء به یكی از قوای فوق الذكر مربوط می باشند, مكاتبه یا به آنها مراجعه نمایند. در مورد قوه مجریه یادآوری این نكته بجاست كه در متن مربوط به اصل ۹۰ ابتدا اصطلاح دولت به جای قوه مجریه آمده بود. در مجلس خبرگان, بهنگام تصویب اصل مذكور, این سئوال مطرح گردید كه آیا اصطلاح دولت شامل رئیس جمهور هم می شود یا نه؟ و برای رفع اشكال, اصطلاح قوه مجریه جایگزین شد؛ زیرا مطابق اصل دیگر قانون اساسی رئیس جمهور, رئیس قوه مجریه است.
باری, رسیدگی به شكایت مردم از طرز كار یكی از قوا, موجب آگاهی مجلس از چگونگی كار آنها می شود؛ بدین معنی كه وظیفه رسیدگی مذكور در این اصل, همعنان با تكلیف پاسخگوئی به شاكی و مطلع ساختن عامه است. در نتیجه رسیدگی باید به معنی واقعی صورت گیرد و بدین گونه است كه نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای اصل نودم قانون اساسی اهمیت دارد.
ب _ چگونگی اجرای اصل نودم
اجرای اصل نودم قانون اساسی, از طرف مجلس شورای اسلامی, به عهده یكی از كمیسیونهای دائمی مجلس به نام كمیسیون اصل نودم نهاده شده است. مطابق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس, كمیسیون برای تحقق بخشیدن به اهداف مذكور در اصل ۹۰ تشكیل می گردد و به ترتیب زیر عمل می كند:
۱. كمیسیون اصل ۹۰ اجازه دارد كه با مراكز و موسسات مكاتبه و یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شكایاتی كه از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع كننده بدانها داده نشده است, و نیز به منظور رفع مشكلات, توضیح بخواهد. مراكز مذكور موظفند در اسرع وقت جواب كافی بدهند.
۲. شكایات از دو طریق به كمیسیون اصل ۹۰ می رسد: یك دسته كه قسمت اعظم شكایات را تشكیل می دهد, از طرف مردم و یا نمایندگان مستقیمابه كمیسیون اصل ۹۰ می رسد, و دسته دیگر را مردم برای ریاست مجلس می فرستند.
۳. برای آنكه كمیسیون به شكایات رسیدگی كند, این شكایتها باید واجد دو شرط باشند:
شكایات باید دارای امضاء و نشانی كامل و مدارك لازم دال بر صحت محتوای نامه باشد. شكایاتی كه دارای امضاء و نشانی نباشد, بایگانی می شود و كمیسیون از فرستندگان شكایات ناقص می خواهد كه شكایات خود را از نظر مدارك كامل كنند.
شاكی باید كلیه مراحل قانونی را طی كرده باشد؛ یعنی به مسئولان اجرائی مراجعه كرده و جواب نگرفته و یا جواب قانع كننده دریافت ننموده باشد. كمیسیون به شاكیان كه مراحل قانونی را طی نكرده باشند, نقص كارشان را توضیح می دهد و آنها را راهنمائی می كند تا به مسئولان مربوط رجوع نمایند.
۴. كمیسیون اصل ۹۰ مجلس, با تقسیم كارها و سازمانی كردن شكایات, بخشی از شكایتها را با كمیسیونهای مربوط در مجلس نیز در میان می گذارد, تا آن قسمت از شكایات كه مربوط به نارسائیهای قانونی و مقررات پیچیده و دست و پاگیر است, از قسمت دیگر تفكیك گردد و برای آنها راه حل مناسب قانونی اندیشیده شود.
۵. شكایاتی كه همه مراحل قانونی را گذرانده و بی نتیجه مانده باشند پس از وصول به كمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرند. با دستگاههای مربوط مكاتبه می شود و یا به آنها مراجعه می گردد و در خصوص آنها و رفع مشكلات توضیح خواسته می شود و پس از دریافت پاسخ كافی برای شكایات, این پاسخ به شاكی عرضه می گردد و مسائل مربوط به عامه نیز از طریق گزارش عملكرد اصل ۹۰ به مجلس و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون داده می شود.
در طی مدتی كه كمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی فعالیت داشته است, با نتیجه گیری از محتوای شكایات,
اولاً_ براساس طرحی كه به مجلس تقدیم كرد, در تاریخ ۱/۱۱/۵۹ اجازه مكاتبه و مراجعه مستقیم به سازمانهای مختلف را از مجلس شورای اسلامی گرفت.
ثانیاً_ در مورد تهیه و تدوین برخی برخی از قوانین تذكراتی داده است كه مورد توجه قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.
ثالثاً_ در ضمن تشكیل جلسات با مسئولان امر و نیز اعزام هیاتهای مختلف, یك بخش از مسائلی را كه مبنای شكایات است, مورد بررسی قرار داده است.
براساس گزارش عملكرد سال ۱۳۶۰ كمیسیون اصل ۹۰ كه در تاریخ ۱۵/۱۲/۶۱(جلسه ۳۰۵) به مجلس عرضه شد, از تعداد نزدیك به ۷۱۰۰۰ شكایت كه در سال ۱۳۶۰ به كمیسیون اصل ۹۰ رسیده است تنها ۱۱۳۸ شكایت مطابق ضوابط كمیسیون, قابل بررسی بوده است. بقیه شكایات یا مراحل اجرائی لازم را قبلاً طی نكرده و یا تكراری (در حدود ۲۰۰۰۰) بوده اند. بررسی این شكایات از لحاظ جامعه شناسی حقوقی هم مفید است؛ همچنین راهنمای با ارزشی است برای اداره امور و نیز انجام وظایفی كه بر عهده مجلس است. مجلس از طریق كلیه این شكایتها در جریان كارها قرار می گیرد و از طرز كار قوای سه گانه , از جمله قوه مجریه مطلع می شود, و براساس این اطلاعات, نظارت و بررسی و ارزیابی كار آنها را سامان می بخشد و با توجه به سئوالاتی كه از دستگاهها می كند و یا مراجعاتی كه می نماید و توضیحاتی كه دریافت می كند, شیوه رفتار خود را در قبال قوه مجریه معین می سازد.مبحث دوم:
كسب اطلاع توسط نمایندگان و مجلس
مجلس می تواند در امر كسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی كار دولت فراهم آورد. وسائل كسب اطلاعات مذكور به دو گروه تقسیم می شود: یك گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان, و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است كه حدود فعالیت نمایندگان در مورد كسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.
الف. وسائلی كه در اختیار فرد فرد نمایندگان است
وسائلی كه برای كسب اطلاع در اختیار هر یك از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یك نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون كسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذكر و سئوال.
۱. تذكر
تذكر, با توجه به ساختی كه دارد, و شیوه ای كه برای نتیجه گیری از آن بكار می رود, می تواند به صورت یكی از وسائل كسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال كتبی بنشیند.
طبق ماده ۱۴۴ آئین نامه داخلی مجلس در صورتیكه نماینده ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یكی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی كه باسرمایه یا كمك مالی دولت اداره می شود, یا هر نوع سازمان و موسسه كه بعضاً و یا كلاً از وجوه عمومی اداره می شود, عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا كند, حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر كتباً تذكر دهد.
رئیس در اولین فرصت مجلس تذكر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ كتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید.
نمایندگان با استفاده از تذكر می توانند:
اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان كنند, و بدین ترتیب تذكر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره كشور یا سیاست عمومی دولت, مبدل سازند.
ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند كه گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند.
در هر دو حال, پاسخ كتبی به تذكر, توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر, حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذكر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی كه پاسخ نشان خواهد داد كه كه وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد, و نیز روشن می كند كه وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشكل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد, برای حل مشكلات حوزه انتخابیه تذكر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امكان می دهد كه با بهره جوئی از این ساز و كار, بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.
۲. سئوال
با طرح كردن سئوال, نماینده از وزیر می خواهد كه درباره یكی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام كند و اطلاعات و نظارت است, و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود كه به دنبال طرح آن, كارهای خود را توجیه كنند. سئوال كننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا كار را به بازخواست و پرس و جوی نكته بكشاند. سئوالی كه محدود به كسب اطلاع باشد, از یكسو با تذكر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممكن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط كتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را كسب نماید. كعذلك طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس, گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین_یعنی مجلس و دولت_با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله كنند و دولت توضیحات و تبیینات كافی را عرضه نماید, مسائل حل و فصل می شود و كار منجر به استیضاح نمی شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح كافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه ای بر استیضاح می گردد.
(۱)سئوال باید كتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف ۴۸ ساعت نیز تكثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
(۲)سئوال باید در حدود وظایف هر یك از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی كشور است. نكته مهمی كه باید بدان اشاره كرد این است كه مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس, مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود كه نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است كه اجازه می دهد هر یك از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل ۸۸ تصریح شده است كه نمایندگان از وزیر مسئول می تواند سئوال كند و سئوال به مفهوم مذكور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه ای اصلاح شد كه تنها وزیر سئوال قرار گیرد.
(۳)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یك از وزیران كه مورد سئوال قرار گیرد, مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیكه تاخیر شود, از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیكه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می شود و مطابق ماده ۱۴۶ آئین نامه داخلی مجلس, مخالف و موافق هر كدام پنج دقیقه صحبت می كنند این تقاضا رای گیری می شود.(۴)پس از آنكه وزیر در مجلس حاضر شد, سئوال از طرف نماینده سئوال كننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد, توسط نماینده منتخب سئوال كنندگان مطرح می شود. سئوال كننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن, ده دقیقه دیگر صحبت می كند. وزیر جمعاً می تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممكن است استفاده از یك قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال كننده موكول نماید.
(۵)در صورتیكه سئوال كننده از پاسخ وزیر قانع شود, پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می كند كه سئوال را به كمیسیون بفرستد. كمیسیون سئوالات مكلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف ۱۵ روز برای روشن شدن مطلب بهر طریق كه صلاح می داند به موضوع رسیدگی كند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح كتبی یا شفاهی اخذ كندو یا بهرگونه تحقیق دیگری كه لازم بداند, دست یازد. پس از انجام رسیدگی, كمیسیون گزارش خود را تنظیم می كند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده۱۴۷ آئین نامه داخلی مجلس). بدین سان, طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزیر و نیز بررسی در كمیسیون_در صورتیكه نماینده قانع نشود و تحقیق و تفحص بیشتر را لازم ببیند_و سرانجام طرح و گزارش كمیسیون در مجلس, موجب گردآوری اطلاعات قابل استفاده برای مجلس و اطلاع مجلس از این اطلاعات و در نتیجه نظارت و تا حدودی ارزیابی كار یك یا چند دستگاه اجرائی می گردد.
ب. وسائل كسب اطلاع كه در اختیار مجلس است.
مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد, و از طریق كمیسیونهای دائمی خود, در جریان كارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس, توضیحات ایشان را استماع كند.
۱. تحقیق و تفحص
بر طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. بحثی كه در این باب هست, این است كه آیا مطابق این اصل, هر یك از نمایندگان نیز می تواند در امور كشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط, اطلاعات لازم را گردآوری كند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود, دریافتش از اصل ۷۶ به ترتیب فوق بوده است؛ لكن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید با این استدلال كه: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد, نه هر نماینده, و اصل ۸۸ نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است, نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یك امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است, نه یك نماینده؛ حال آنكه سئوال و اظهار نظر در امور, جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یك سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق, ایجاد كمیسیونی را به نام كمیسیون اصل ۷۶ تصویب كرد تا در مواردی كه نمایندگان در مورد مسائل كشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص كنند, تقاضایشان به این كمیسیون داده شود و این كمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن, از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مكلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای كمیسیون اصل ۷۶ باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت, با این استدلال كه: حق تحقیق و تفحص مذكور در اصل ۷۶ قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده, و در اصلاح مجلس, باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.
باری, به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود كه این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یك از نمایندگان. نكته ای كه در این زمینه جلب نظر می كند این است كه در خصوص كسب اطلاعات, اصولاً شورای نگهبان معتقد است كه جز در موارد محدود معین, فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام كنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
۲. فعالیت كمیسیونها
كمیسیونهای دائمی مجلس, علاوه بر آنكه محل برسی و بحث درباره لوایح وطرحهای قانونی هستند, محل بحث و گفتگو راجع به برنامه های وزارتخانه ها و كسب اطلاعات و توضیحات لازم از مسئولان اجرائی نیز می باشند. نظر به اینكه محیط كمیسیون از لحاظ تشریفات كار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاكرات جلسات علنی مجلس, در آن حكمفرما نیست و در ضمن تعداد افراد شركت كننده در كمیسیون كم است و نیز به دلیل آشنائی با مسائل تخصصی, كمیسیون از زیروبم كارهای دستگاههای اجرائی مورد نظر آگاه تر است؛ در نتیجه طرح مسائل آسان تر صورت می گیرد و موقعیت مناسب برای بررسی و تحقیق نسبتاً طولانی و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائی زودتر و بهتر فراهم می شود. بدین ترتیب نمایندگان در قلمرو مسائل تخصصی كمیسیونها, در جریان امور و چگونگی انجام كار در دستگاههای اجرائی قرار می گیرند. شیوه كار نشان می دهد كه پس از رسیدگی مسائل در كمیسیونهای دائم و قانع نشدن نمانیده, سئوالهای تخصصی از طرف وی مطرح می شود و چنانچه پاسخ, نماینده یا نمایندگان را قانع نكند, استیضاح پیش می آید.
۳. دعوت به مجلس
بر طبق اصل ۷۰ قانون اساسی ...در صورتیكه نمایندگان لازم بدانند, رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مكلف به حضور در مجلس اند؛ لكن دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد.
دعوت به مجلس برای كسب اطلاع و خواستن توضیح در موارد نسبتاً مهم پیش می آید. قانون اساسی درباره دعوت نخست وزیر و وزیران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمایندگان ذكر كرده است؛ حال آنكه راجع به حضور رئیس جمهور قید می كند كه تصویب اكثریت لازم است. ماده ۸۵ آئین نامه داخلی مجلس نیز در مقام اجرای این اصل برای طرح و تصویب دعوت رئیس جمهور به مجلس, شرط مقدمی را پیش بینی كرده است؛ بدین معنی كه تقاضای دعوت مذكور باید با پیشنهاد ۱۵ نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصویب اكثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای برسد. دلیل این امر نیز آن است كه مقام و موقع ریاست جمهوری اقتضاء می كند, دعوت وی به مجلس از جانب اكثریت نمایندگان باشد كه از همین اكثریت_بیش و كم_ برخوردارند.مبحث سوم:
اطلاعاتی كه از طرف دولت به مجلس داده می شود
مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده ۹۹)كمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها, از وزرا&#۰۳۹; و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها, نخست وزیر, وزراء, معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی كه مسئولان, به تقاضای نمایندگان در كمیسیونها عرضه می كنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی كه در جلسه علنی مجلس, بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند, مطابق اصل ۷۰ قانون اساسی, رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم كننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه_ جز در مواری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود_در برخی از مواقع لازم می بیند كه مسائل كلی و عمومی كشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.
مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است كه درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی كه صریحاً لكن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است, با استفاده از وقت كافی پاسخ گویند. چون همان طور كه گفته شد, وزراء بهنگام طرح سئوال نمی توانند بیش از ۱۵ دقیقه سخن بگویند؛ حال آنكه وقتی تقاضا می كنند مطالبشان استماع شود, وقت موسع تری در اختیار دارند. همچنین از این فرصت برای گزارش كارهای انجام یافته استفاده می شود و بدین ترتیب اطلاعات لازم در اختیار مجلس قرار می گیرد.
بخش دوّم:
ارزیابی
مقدمه
پس از آنكهمجلس از طرق سه گانه رسیدگی به شكایات, كسب اطلاع با ابتكار و تصدی خود و دریافت اطلاعاتی كه از سوی دولت عرضه می شود, آگاهیهای لازم را به دست آورد, به ارزیابی می پردازد. در واقع با اختیاراتی كه قانون اساسی به مجلس داده است, وظیفه نظارت مجلس, ضمانت اجرا هم می یابد, بنابراین نظارت و ارزیابی بی ثمر نیست. قانون اساسی برای اظهار و بیان این ارزیابی دو شیوه را پیش بینی كرده است:
۱. تصویب یا رد برخی از قوانین
۲. بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه
مبحث اول:
تصویب یا رد برخی از قوانین
پیشتر گفته شد كه وظیفه تقنین مجلس, از لحاظ نتایج سیاسی خود و تاثیری كه بر جریان امور و اداره آن می گذارد, به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی از این وظیفه, ممكن است در كار دولت, مبتنی بر نظری موسع تر است؛ بدین بیان كه هدف مجلس از تصمیمی كه دارای این چنین آثاری است, یك هدف سیاسی به معنی اخص نیست؛ بلكه این تشخیص به مصالح كلی كشور_ مصالح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و..._عنایت داردوغرض از اتخاذ این تصمیم, مخالف سیاسی با دولت نمی باشد.
در واقع اختلال و آشفتگی مورد بحث, نتیجه تبعی تصمیم مجلس است و بعنوان اصلی و اولی منظور نظر آن نمی باشد.
بعكس قسمتی دیگر از این وظیفه, متوجه تصویب یا عدم تصویب برخی از لوایح پیشنهادی دولت است كه با موضع گیری در قبال دولت عنان بر عنان می رود, و بنابراین رد لایحه ای از این قبیل یا وارد كردن تغییرات اساسی در آن, بدون موافقت دولت_ و یا در عین مخالفت دولت با آن تغییرات_ به معنی اعلام نارضائی مجلس از طرز كار دولت است. این قسمت از قوانین دارای اهمیت سیاسی هستند و قانون اساسی نیز جداگانه بدانها اشارت می كند.
الف. بودجه
تصویب دخل و خرج كشور با مجلس است. نیز هیچ نوع مالیاتی را نمی توان بدون اجازه قانون وضع و اخذ كرد. معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم به موجب قانون عملی می شود؛ بنابراین مجلس با اظهار نظر درباره سیاست مالیاتی دولت, نحوه كار دولت و سیاست مالی آن را ارزیابی می كند. روشن است كه عدم تصویب قانونی كه دولت در زمینه مالیاتی پیشنهاد می كند و یا تصویب قانونی كه برخلاف نظر و خط دولت در خصوص مالیات است, منجر به تغییرات اساسی در امكانات مالی دولت و در نتیجه دگرگونی ریشه ای در سیاستهای اقتصادی و مالی آن می شود. همچنین بر طبق اصل پنجاه و دوّم : بودجه سالانه كل كشور, به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود, از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می شود و علاوه بر آن هرگونه تغییر و دخل و تصرف در ارقام بودجه نیز تابع قانون خواهد بود.بررسی قوانین مالی و بودجه نیز روشی خاص خود دارد. این روش در واقع یكی از آثار ناشی از ماهیت این قوانین است, كه ارتباط آن با وظایف اجرائی و اداری دولت بیشتر و با قانون به معنی اخص كمتر است تنظیم بودجه و اجرای آن یكی از كارهای اساسی و بنیادی دولت است و به صورت عینی, گزارشگر جهت گیریها و ویژگیهای برنامه سیاسی و اجتماعی آن است؛ از این رو تصویب یا رد بودجه پیشنهادی, یكی از وسائل مهم نظارت و ارزیابی دولت و سیاستهای قوه مجریه بشمار می رود. در عین حال, دو مساله اساسی این نظارت و ارزیابی را محدود می سازد: نخست آنكه تنظیم بودجه , در عصر ما جنبه دقیق و پیچیده ای یافته است و نظر به اینكه بودجه یك كل هماهنگ و همساز و تصمیماتی كه درباره هر قسمت از آن اتخاذ می شود, در قسمتهای دیگر اثرات فراوان بجای می گذارد, در صورتیكه بنای مجلس بر ساقط كردن و یا در تنگنا گذاشتن شدید دولت نباشد, ایجاد تغییرات عمده در آن عملی نیست؛ دو دیگر آنكه اگر مجلس بخواهد كشور دارای بودجه سر و سامان یافته باشد و این بودجه در موعد مقرر تصویب شود, مهلت زیادی برای بررسی آن نخواهد داشت. تصویب بودجه با تاخیر سبب می شود كه تا هنگام تصویب آن دخل و خرج كشور به شیوه سال قبل جریان یابد و این خود نقض غرض خواهدبود؛ زیرا برای فرار از تصویب بودجه ای كه كاملاً مورد قبول نیست, مجلس روشهائی را می پذیرد كه احتمالاً ایراد بیشتری به آنها دارد. بهرحال این دو اشكال كه مربوط به رسیدگی زیروبم بودجه است امكان دخالت مجلس را محدود می سازد. علاوه بر این, دولتها گهگاه كوشش می كنند تا برخی از عملیات مالی خود را از حیطه مقررات مربوط به قانون محاسبات خارج كنند و در مواردی كه در اعمال این روش توفیق یابند, عملاً ارزیابی قبلی مجلس را نسبت به ریز اقلام منتفی ساخته اند.
هنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس, دولت در مقام تبیین و توضیح و توجیه جهت گیریهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و... خود كه بودجه گزارشگر آن است بر می آید و برای این كار كوشش می كند كه اوضاع و احوال اقتصادی كشور را روشن سازد و آثار و نتایج اعمال بودجه سال گذشته را در این قلمرو بنمایاند؛ از موفقیتها و مشكلات سخن بگوید و راه بحث درباره سیاستها و جهت گیریهای پیشنهادی و دفاع از آنها را هموار نماید. با توجه به گزارش وضع موجود است كه دولت سیاستها و خط مشی های خود را اعلام می كند و برای نیل به سیاستهای خود اولویتهای كلی بودجه تنظیمی را بیان می دارد. در واقع دولت با تقدم لایحه بودجه, ناگزیر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را تشریح و توجیه می كند. عرضه بودجه به این صورت سبب می شود كه بحث و بررسی آن شكل خاصی به شرح زیر پیدا كند:
۱. لایحه بودجه كل و چند دوازدهم و متمم آن, یك شوری است؛ یعنی پس از آنكه لایحه در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش كمیسیون در مجلس طرح گردید, تنها یك نوبت درباره آن شور بعمل می آیدو تمامی نمایندگان نظرات خود را در جلسات علنی بیان می كنند و كلیه مسائل در شور مجلس علنی حل و فصل می شود.
۲. هنگامی كه گزلرش كمیسیون در مجلس مطرح شد, ابتدا درباره كلیات بودجه صحت می شود و نظر به اینكه اساس و مبنای بودجه كل كشور سیاستها و جهت گیریهای دولت و خط مشی های اجرائی آن است, بحث درباره كلیات بودجه, خودبخود به بحث درباره این سیاستها می انجامد و سیاستها و خط مشی های گذشته دولت نیز مورد ارزیابی, انتقاد, تحسین یا ایراد قرار می گیرد, و سیاستهای آینده و اولویتهای پیشنهادی تایید می شود یا فایده آنها مورد تردید واقع می گردد و یا خطرناك خوانده می شود. برای مذاكره در كلیات بودجه سالانه كشور ۱۰ ساعت وقت, و برای هر ناطق نیم ساعت اختصاص می یابد. بدین ترتیب, نمایندگان با دیدگاههای گوناگون درباره یودجه پیشنهادی, امكان اظهار نظر پیدا می كنند. در مورد متمم بودجه و یك دوازدهم و... كه از اهمیت كمتری برخوردار است, ۵ ساعت و برای هر ناطق نیم ساعت وقت درنظر گرفته شده است.
۳. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس, جلسات بلاانقطاع در كلیه ایام هفته, به استثنای جمعه و ایام تعطیل رسمی, و حداقل روزی چهار ساعت منعقد می شود, و تا زمانی كه شور و مذاكرات پایان نیافته و رای گرفته نشده است, لایحه مذكور از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری, جزلایحه یك یا چند دوازدهم بودجه _ آنهم در صورت ضرورت_ نمی تواند مطرح گردد. البته چنانچه مطالب فوقی و فوری پیش آید كه مجلس تاخیر درباره آن را موجب زیان جبران ناپذیر تشخیص دهد, برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود.
اظهار نظر مجلس درباره بودجه و بحثهائی كه هنگام طرح لایحه در مجلس عنوان می شود, بویژه بحث درباره كلیات و رای نهائی مجلس, اهمیت اساسی دارد. خصوصاً وقتی بودجه, بودجه برنامه ای و دارای جهت گیری باشد, نظر به اینكه این چنین بودجه ای در جهت گیری اقتصادی, و رد آن به معنی رد جهت گیریها و سیاستهای دولت است و در هر دو صورت قوه مجریه باید آن را در ارزیابی موقعیت و ثبات سیاسی خود به حساب بیاورد.
ب. عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی, پس از تصویب مجلس, با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و مطابق اصل هفتادو هفتم, عهدنامه ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اظهار رای مجلس در این موارد عنوان قانون دارد؛ ولی چون اصلاً عهدنامه و... دو طرف دارد, در واقع مجلس با تصویب لایحه دولت به آن اجازه می دهد كه این عهدنامه یا... را به شكلی كه پیش نویس آن با طرف قرارداد امضاء شده است, قطعی تلقی كند و اسناد مربوط به آن را پس از امضای رئیس جمهور مبادله نماید و در صورتیكه مجلس لایحه دولت را رد كند, معنایش اعلام این مطلب به دولت است كه باید از امضای چنین قراردادی منصرف گردد و آن را كان لم یكن بداند. پس قبول یا رد مجلس به معنی ارزیابی كار دولت است. با اینهمه می توان پیش بینی كرد كه طرف قرارداد حاضر باشد در متن قرارداد یا عهدنامه و یا... تجدید نظر كند. برای استفاده از این موقعیت, مجلس نظرات و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می كند و تكلیف این نظارت و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می كند و تكلیف این نظارت و مصوبات پس از مذاكره با طرف متعاهد به شرحی كه ذیلاً می آید, معلوم
می شود:
۱. لوایح مهم و عادی: عهدنامه یا مقاوله نامه یا موافقت نامه و یا... كه همراه با لایحه قانونی به مجلس داده می شوندبه دو دسته مهم و عادی تقسیم می گردند. دلیل این تقسیم بندی آن است كه: مطابق قانون اساسی عهدنامه هاو... باید به تصویب مجلس برسند؛ اما اگر كلیه عهدنامه ها و قراردادهاو... یكسان شمرده شوندو برای رسیدگی به همه آنها روشی سخت برگزیده و شیوه بحث و بررسی طولانی تعیین شود, هم وقت فراوانی می طلبد كه با وجود كار زیاد مجلس, چنین وقتی وجود ندارد و هم گهگاه چون دولت باید كارهای بین المللی اش را به سرعت انجام دهد, نمی تواند برای تصویب عهدنامه هاو... مدتی طولانی منتظر بماند. برای حل این مشكل, لوایح به دو دسته مهم و عادی تقسیم شده اند. عهدنامه هائی مهم هستند كه دولت برای آنها قید مهم را قائل و یا كمیسیون مربوط تا یك هفته پس از ارجاع, چنین قیدی را پیشنهاد كند. پس از رسیدگی به این قید در مجلس, چنانچه قید تصویب شود, عهدنامه و... مهم تلقی می شود و چنانچه قید وجود نداشته باشد و یا قید به تصویب مجلس نرسد, عهدنامه و... عادی شناخته می شود. مهم بودن یا عادی شناخته شدن عهدنامه, در طرز رسیدگی و تصویب آن به شرح زیر موثر است:۲. رسیدگی به عهدنامه و... عادی: در صورتیكه عهدنامه عادی شناخته شود, لایحه تقدیمی یك شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنكه گزارش كمیسیون در مجلس مطرح شد, دو موافق و دو مخالف در كلیات و جزئیات, هر یك حداكثر به مدت ۱۵ دقیقه صحت می كنند و لایحه به رای گذاشته و تصویب یا رد می شود. در عین حال چه لایحه تصویب و چه رد شود, نظرات نمایندگان از طریق كمیسیون برای دولت فرستاده می شود. اگر لایحه رد شده باشد, در واقع مجلس سیاست دولت را در زمینه عقد قرارداد یا... نپذیرفته است. اما اگر لایحه تصویب شود, آنچه می تواند به امضاء برسد همان عهدنامه پیشنهادی دولت است؛ لكن نظرات نمایندگان بعنوان نظر مشورتی و ارائه طریق در اختیار دولت قرار می گیرد تا اگر امكان داشت نظرات مذكور یا برخی از آنها را نیز در قرارداد اضافه كند كه در این صورت مجدداً باید لایحه را به مجلس بیاورد تا با آن اضافات و تغییرات مجدداً به تصویب برسد.
۳. رسیدگی به عهدنامه و... مهم: چنانچه عهدنامه مهم تشخیص داده شود مطابق لوایح دیگر, لایحه مربوط به آن نیز دو شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنكه گزارش كمیسیون به مجلس آمد, در شور اول راجع به كلیات لایحه, با توجه به مواد آن بررسی می شود و اعتراضات به بعضی از شرایط و مواد قرارداد یا... به صورت پیشنهاد كتبی به كمیسیون ارجاع می شود. در شور دوم, كمیسیون موارد اعتراض و پیشنهاد نمایندگان و نظر خود را درباره این موارد و اصلاحات و نیز تصویب یا رد لایحه دولت, در مجلس عنوان می كند, اما این تغییرات را در لایحه وارد نمی نماید. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح می شود قبول یا عدم قبول اعتراض است. هنگامی كه مجلس رای به قبول اعتراضی می دهد, معنایش آن است كه این اعتراض را وارد می داند. در صورت تصویب لایحه, اعتراضاتی كه در مجلس وارد تشخیص داده می شود, همراه لایحه به دولت منتقل می گردد, و دولت موظف می شود كه درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحیح یا اصلاح كند. پس از مذاكره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس, بار دیگر قرارداد به مجلس آورده می شود و چنانچه مجلس درباره برخی مواد اعتراض داشت, مجدداً به همین ترتیب عمل می شود تا هنگامیكه دولت بتواند تمامی نظرات مجلس را تامین كند. بدین ترتیب لایحه مطابق ماده ۱۱۴ آئین نامه داخلی مجلس تا پایان مذاكرات در دستور مجلس می ماند. در صورتیكه اعتراضات رد شود, مجلس رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد. بدین ترتیب, هم درگیرودار اعتراضاتی كه به مواد می شود و هم در مورد تصویب نهائی یا رد نهائی عهدنامه و... وظیفه نظارت و ارزیابی مجلس بطور كامل اعمال می شود, و شیوه ای كه مجلس در پیش می گیرد, گزارشگر موافقت یا عدم موافقتش با سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است.
ج_ حالت اضطرار
از جمله مواردی كه سیاست داخلی دولت مورد قبول یا رد مجلس می گیرد و تصمیم مجلس به صورت ارزیابی كار و پشنهاد دولت جلوه می كند, قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت در مورد برقراری محدودیتهای ضروری است. مطابق قانون اساسی, در نظام جمهوری اسلامی, استقرار حكومت نظامی ممنوع است. این موضع قانون اساسی و امر صریح آن, گزارشگر مخالفت شدید نظام با ایجاد محدودیت است, و در نتیجه مجلس باید با هرگونه كوشش برای استقرار محدودیتهای غیر ضروری مقابله كند؛ اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن, خودبخود مسئله استقرار برخی از محدودیتها پیش می آید و این دولت است كه نیاز به برقراری محدودیت را احساس می كند و می تواند از مجلس شورای اسلامی برای برقراری موت چنین محدودیتی اجازه بگیرد. قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت با توجه به اهمیت مسئله, به معنی تایید یا عدم تایید ارزیابیهای دولت است و در موقعیت و مقام دولت از لحاظ سیاست داخلی تاثیر فراوان دارد. نكته ای كه اهمیت دارد این است كه حتی اجازه استقرار این محدودیتها, از لحاظ زمانی نیز بی قید و شرط نیست؛ یعنی مدت آن نمی تواند از سی روز تجاوز كند و در صورتیكه ضرورت همچنان باقی باشد, دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند و یك بار دیگر سیاست خود را در معرض ارزیابی مجلس قرار دهد.
صرف نظر از این موارد, موارد مربوط به اصلاحات جزئی در خطوط مرزی(كه باید به تصویب ۵/۴ نمایندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجی نیز, بیش و كم با مسائل اجرائی و اداری مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط می شود و می تواند در دایره ارزیابی_ به معنائی كه در این بحث مراد است_ قرار گیرد, و تصویب و عدم تصویب پیشنهادهای دولت در این زمینه ها, در موقعیت آن موثر افتد.
مبحث دوم:
بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه
مقدمه
یكی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران, مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم كه به تصویب هیئت وزیران می رسد, مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. برای آنكه مجلس این حق خود را اعمال كند, ابتدا باید حدود و ثغور كار دولت را معین كند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملكرد و ارزیابی نسبت به این عملكرد, نظر نهائی خود را ابراز كند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یكی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن كه در واقع تعیین حدود و ثغور كار دولت است, و دیگر اظهار نظر درباره كارهای دولت از طریق استیضاح و رایی كه مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی كه در این مبحث باید بررسی كرد, مسئله رسیدگی به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.
الف. تعیین دولت
۱. رای تمایل: برای تشكیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی, رئیس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد كند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است كه حكم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای كه مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می كند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس, معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسكوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممكن است كه مجلس به فردی كه رئیس جمهور نامزد كرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل, شیوه كار بدین گونه است كه با توجه به اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده ۱۴۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت, شخصی را نامزد نخست وزیری می كند. معرفی نامزد مذكور به مجلس باید كتباً از طریق رئیس مجلس باشد, یا آنكه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انكه درباره آن بحثی شود قرائت می گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اكثریت مطلق حاضران ملاك است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.
چنانچه نامزد نخست وزیری اكثریت لازم را به دست نیاورد, رئیس جمهور باید ظرف یك هفته شخص دیگری را معرفی نماید.
در صورتیكه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یكصدو سی ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد, بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یكصدو سی و دوم قانون اساسی, دولت را نمی توان استیضاح كرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینكه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً كوتاه است, قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر, احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می آید.۲. انتخاب وزراء و رای اعتماد: پس از صدور حكم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور, نخست وزیر, ظرف ۱۵ روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می كند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می ناید. گرفتن رای اعتماد, اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول كلی برنامه دولت را نیز كتباء تسلیم مجلس می كند.
این برنامه حداكثر در دو جلسه علنی ۵ ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم, رای اعتماد اخذ می گردد. حداكثر ۱۰ نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند كرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم, حداكثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی كه برنامه دولت مطرح مطرح است, از طریق هیئت رئیسه كتباً به نخست وزیر تسلیم می شود. نخست وزیر در آغاز, توضیحاتی را كه لازم بداند به مجلس عرضه می كند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می دهند و به دفاع می پردازند. ابزار رای اعتماد ممكن است به هیئت وزیران و یا یك یك وزراء باشد. یكی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد, كلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و كارآئی وزراء مورد توجه قرار می گیرد.
۳. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدی دولت, عزل و نصب هر یك از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد؛ لكن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
۴. رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر كنند, دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.
در كلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امكان پذیر نیست. صلاحیت یك یك وزراء ممكن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز كار كه می توان به یك یك وزراء رای اعتماد داد, قدرت مجلس را در مورد ارزیابی كارها بیشتر می كند, و در دنباله همین نحوه كار است كه چون وزیر جدیدی, پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود, باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی كه نیمی از اعضایش تغییر كنند, به نظر قانون اساسی, همان هیئت وزیرانی نیست كه مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد كند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یك یك وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.
ب. استیضاح
پس از تصویب برنامه دولت و در طی دوران تصدی آن, مجلس با استفاده از ساز و كارهای گوناگونی كه در صفحات قبل شرح داده شد, اطلاعات لازم را گردآوری می كند و وظیفه نظارت خود را به انجام می رساند . هنگامی كه برخی از لوایح مهم از قبیل لایحه بودجه و یا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح می شود, مجلس می تواند با مخالفت كردن, نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نماید. در موارد اختلاف یا مسائل مهم هم می تواند با سئوالات مكرر و طرح مسئله, وجوه اختلاف را روشن سازد و اهمیت مباحث را مدلل نماید, تا در نتیجه دولت تقاضای رای اعتماد كند, كه در این حال ممكن است مجلس ابراز عدم اعتماد نماید.
علاوه بر اینها نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند. استیضاح از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت می انجامد. از این جهت برای اقدام به آن شرایط و ضوابط دقیقی پیش بینی شده است.
۱. حضور رئیس جمهور: در دوره ای كه رئیس جمهور بر سر كار نیست و شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او است, مجلس نمی تواند دولت را استیضاح كند و یا به آن رای عدم اعتماد بدهد. آیا می توان یكی از ویران را استیضاح كرد؟ تفسیر این امر با شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل یكصدو سی و دوم از دولت نام می برد؟ ولی با توجه به اینكه در مذاكرات مجلس خبرگان. در این قبیل موارد دولت به معنی هیئت وزیران بكار رفته است كه در راس این هیئت, نخست وزیر قرار دارد, و با عنایت به روش شورای نگهبان كه در تفسیر خود معمولاً به الفاظ قانون اساسی توجه دارد, قاعدتاً استیضاح هر یك از وزراء نباید اشكالی داشته باشد. لكن اگر این تفسیر پذیرفته شود, وزرائی كه در این دوره استیضاح می شوند باید كمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زیرا چنانچه بیش از نیمی از وزراء عوض شوند, باید به كل دولت مجدداً رای اعتماد داد و دادن رای اعتماد در این دوره موافق قانون اساسی نیست.
۲. شیوه كار: برای آنكه هیئت وزیران یا هر یك از وزراء مورد استیضاح قرار گیرند, باید استیضاح با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. این استیضاح باید كتبی باشد و رئیس مجلس آن را در جلسه علنی دریافت كند, تا پس از قرائت تقاضا, در همان جلسه یا جلسه بعد بدون مباحثه پذیرفته شود و برای وزیر هیئت وزیران ارسال گردد.
موضوع استیضاح باید صریح باشد و مورد یا موارد دقیقاً ذكر شود. در غیر این صورت تا هنگامی كه از موارد مندرج در استیضاح رفع ابهام نشود, استیضاح از طرف رئیس مجلس قبول نمی شود این امر برای آن است كه بهنگام طرح استیضاح, استیضاح كنندگان نباید در ضمن استدلالها و توضیحات خود, موضوعهای دیگر را كه به موارد استیضاح مربوط نمی شود, وارد بحث نمایند.
۳. جلسه استیضاح: وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از آنكه استیضاح برای آنها فرستاده شد , در مجلس حضور یابند و توضیحات لازم را بدهند برای تعیین وقت استیضاح در ظرف این ده روز , وزیر یا هیات وزیران , پیشنهاد خود را به مجلس می دهند و این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه مجلس , در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد. تعیین وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امری دارد. در مصوبه ابتدایی مجلس پیش بینی شده بود كه تاخیر از مدت مقرر ممكن نخواهد بود , مگر با موافقت استیضاح كنندگان و دولت . لكن شورای نگهبان این قید را مغایر اصل هشتاد و نهم قانون اساسی دانست , زیرا این اصل مدت را منحصراً ده روز تعیین كرده است و این مدت موضوعیت دارد و رعایتش دارد و رعایتش حتمی است.
پس از شروع استیضاح بیانات طرفین باید در یك یا چند جلسهمتوالی ایراد شود و معمولاً هنگامی كه استیضاح در دستور است , مجلس نباید دستور دیگری داشته باشد و تغییر دستور به هیچ وجه جایز نیست , مگر در مورد لوایح سه فوریتی .
۴ . مدت استیضاح : مدت استیضاح برای یك وزیر سه ساعت و برای استیضاح وزیران نخست وزیر و یا بیش از یك وزیر پنج ساعت است. استیضاح كنندگان می توانند و از بین خود یك یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی كنند , ولی مجموع سخنان آنها نباید از وقت مقرر تجاور كند در پاسخ استیضاح وزیر سه ساعت دارد كه می تواند حداكثر یك ساعت از آن را به یك یا دو نفر از نمایندگان بدهد كه مایلند از وی دفاع كنند. پس از پایان دفاعیات وزیر , حداكثر دو نفر از استیضاح كنندگان حق دارند به مدت نیم ساعت توضیحات تكمیلی بدهند, به شرط آنكه توضیحات مختصر باشد و صحبت هر كدام از یك ربع تجاور نكند. نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداكثر نیم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نماید.
۵ . تقاضای رای اعتماد : پس از پایان استیضاح و ختم مذاكرات استیضاح شونده باید تقاضای رای اعتماد كند. پس از اعلام رای, اخذ رای بعمل می آید و نتیجه اعلام می شود. برای ابقای وزیر یا هیئت وزیران, اكثریت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراین رای ممتنع را نیز باید جزء آرای منفی به حساب آورد و عملاً به معنی مخالف گرفت. در نتیجه كسانی كه مایل نیستند وزیر یا هیئت وزیران بركنار شوند, باید رای مفید بدهند؛ یعنی در دادن رای ممتنع دقت بیشتری به خرج دهند و چنانچه تعداد آرای موافق زیاد نباشد و در مرز باشد, رای موافق بدهند تا موقعیت وزیر یا دولت به خطر نیفتد.
چنانچه استیضاح شونده از تقاضای رای اعتماد استنكاف كند, در صورتیكه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می كند.
در صورتی هم كه استیضاح شونده در مجلس حاضر نشود, استیضاح كنندگان مطالب خود را در غیاب وی بیان می كنند و در این حالت نیز چنانچه مجلس مقتضی بداند, رئیس اعلام رای عدم اعتماد می كند.
۶. آثار و نتایج رای عدم اعتماد: رای عدم اعتماد به معنی ارزیابی منفی كار وزیر یا سیاست هیئت وزیران است و موجب عزل وزیر یا هیئت وزیران می شود. وزیر یا وزیران و نیز نخست ویر معزول نمی توانند در هیئت دولتی كه بلافاصله تشكیل می شود عضویت داشته باشند. در واقع عزل افرادی كه رای نگرفته اند, تضمین اجرائی مسئولیت سیاسی آنان در زمان تصدی دولتی است كه عضویت آن را داشته اند. همچنین به نظر قانون اساسی افرادی كه مسئولیت سیاسی شان تا این حد مورد بحث واقع شده است و صلاحیتشان مقبول نمایندگان نیست, حداقل باید در هیئت دولتی كه بلافاصله تشكیل می شود, حضور نیابند. در حقیقت آثار و نتایج این رای عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحیت, برای هیئت دولت بعد نیز اعتبار دارد.
ج _ عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور
طبق اصل یكصدو بیست و دوم قانون اساسی, رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش, در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می كند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یكی تخلف وی از وظایف قانونی كه دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد, و دیگر عدم كفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور, كه مستلزم حكم است با محكمه صالح است و بر طبق بند ۵ اصل یكصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی كشور می باشد. اعلام عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم , یعنی عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.
۱. شیوه رسیدگی: مطابق آئین نامه ای كه در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۱ تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد ۱۵۹ تا ۱۶۲ گنجانده شد, چگونگی بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است:
(۱) قانون اساسی در بند ۵ اصل یكصدو دهم از رای مجلس به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاكرات مجلس خبرگان روشن شده است كه نحوه كار را قوانین عادی تعیین خواهد كرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس, برای آنكه مسئله رای به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد, باید حداقل ۳/۱ نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء كرده باشند. علت این نصاب آن است كه ابزار تردید درباره كفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس, مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و كاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می كند كه مسائل مربوط به او كه در واقع مربوط به كشور است, با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینكه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اكثریت, با این استدلال همراه است كه چون اكثریت مردم به وی رای داده اند, بنابراین اكثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت كند, و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است, و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره كفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ كرد كه هتك حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد كه اغراض نتواند در آن موثر افتد.(۲) تقاضای مذكور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور, امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی, هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل, خود را برای شركت در جلسه بحث و مذاكره مجلس آماده نماید.
(۳) هنگامی كه طرح در دستور مذاكرات مجلس قرار گرفت, مدت مذاكرات برای هر یك از دو طرف موافق و مخالف حداكثر ۵ ساعت است. یعنی جمعاً ۱۰ ساعت به این كار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یك ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود ۵ ساعت وقتی كه به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد, هر طور كه مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی كه به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد, تابع ماده ۱۶۱ آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز كند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد, موافقان و مخالفان طرح در برابر یكدیگر قرار دارند و هر كدام حق دارند نیم ساعت صحبت كنند.
(۴) پس از پایان مذاكرات, رای گیری به طرح عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینكه جزء تصمیمات مهم مجلس است, با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.
۲. عزل رئیس جمهور: رای مجلس به عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند ۵ اصل یكصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.
۳. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور: مجلس شورای اسلامی, بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی كند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه كار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می كند, وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود, نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد كه برخی از تخلفات قانونی, از لحاظ قضائی, اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد كه كفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممكن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد, ولی بر بی كفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت كند.
مطابق قانون اساسی, قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور, در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_كه مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوك اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:
_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یكدیگر.
_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی كه مربوط به رهبر است)به گونه ای كه قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.
_ امضای قوانین مصوب مجلس, یا همه پرسی و ابلاغ آنها.
_ نامزد كردن فردی برای نخست وزیری, معرفی برای كسب رای تمایل و صدور حكم برای شخصی كه مجلس به وی رای تمایل داده است.
_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.
_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.
_ اجرای تعهداتی كه در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور, خدمت به مردم و اعتلای كشور, ترویج دین و اخلاق, پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودكامگی.
_و....
عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تكالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد كه بی توجهی و بی اعتنائی به كدامیك از این وظایف بطور مستقیم كفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن كدامیك از این تكالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی كفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی كفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در كارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد, مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شك و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر, به ارزیابی منفی از كفایت سیاسی وی می انجامد:
(۱) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان, شیوه رفتار و سلوك وی, اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.
(۲) عدم اجرای صحیح قوانین , از جمله قانون اساسی, در مواردی كه اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.
(۳) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه, یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.
(۴) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذكور در قانون اساسی.
(۵) به خطر افكندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران, از جهان اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و...
(۶) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.
و....
با توجه به این نكات و نكاتی كه از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد, نمایندگان مجلس درباره كفایت یا عدم كفایت سیاسی رئیس جمهور, بحث می كنند و اظهار رای می نمایند.
بدینسان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد كه همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با كسب اطلاع از طرق گوناگون, شكایت مردم, تذكر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملكرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی, بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است كه قانون اساسی نیز بدان كفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.
دكتر حسن حبیبی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی