تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است كه جهت تبیین این هدف كوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن كه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص وبا اشاره ای كوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل : ۱. پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق كشورها ۲. مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب ۳. بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام ۴. نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی كشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند .
روش این تحقیق میدانی و كتابخانه ای و متكی بر اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی ویا نرم افزارهای رایانه ای و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسین برجسته حوزه های علمیه و دانشگاهی است . و مباحث اصلی این نوشتار شامل موارد زیر است ، كه در نهایت منجر به تدوین مبحث پایانی یافته های تحقیق گردیده كه به میزان قابل توجهی حاوی مباحث اصلی این مقاله می باشد .
۱. كلیات ؛
۲. سرگذشت موضوع ؛
۳. تجزیه و تحلیل موضوع و طرح پیشنهاد هایی در زمینه موضوع ؛
۴. طرح یافته ها یا نتیجه گیری .
فصل اول . كلیات
مفهوم مرور زمان
«مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور كیفری « گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حكم قطعی كیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی كشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملك بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد كه مخالفت آشكاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در كشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
در ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه آمده است : « مرور زمان وسیله تملك یا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتی به شرایطی كه قانون معین كرده است.»(۳) البته در مواد ۷۱۲ و ۱۲۳۴ و پاره ای مواد دیگر قانون مدنی آن كشور درباره این دو ویژگی توضیحات بیشتری آورده شده است .
اقسام مرور زمان
به منظور امكان طرح ویژگیهای حقوقی مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور می كنیم . مرور زمان به اقسام زیر منقسم می گردد .
۱. مرور زمان مملكت- كه سببی است جهت تحصیل مالكیت برای متصرف مالی كه در اصل متعلق به دیگران بوده ومالك یا مالكین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند . نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملك محسوب می دارند.(۴) در حقوق مدنی فرانسه مرور زمان مملكت یكی از مبانی اساسی مالكیت در اموال غیر منقول بوده و استحكام آن از معاملات بیشتر است . بدین توضیح كه مثلاً در عقد بیع معامله واقع نمی شود، مگر با مالك حقیقی وحال .چنانچه برایادی متعاقب فسادی مترتب باشد نسبت به خریدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خریدار مثبت مالكیت او نمی شود « اما اگر ثابت شود كه شخصی ملكی را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلین او مساوی یا بیش از مدتی است كه قانون مقرر داشته این تصرف متمادی مدركی است كه او را در مقابل هرگونه ادعای اشخاص ثالث حفظ میكند . پس مرور زمان یك مستند مستقلی است كه اعتبارش بیش از سند انتقالات بوده واز خدشه ای كه به نوشتجاب می توان كرد مصون است.»(۵) مرور زمان مملكت دامنه وسیعی ندارد، زیرا تنها در قلمرو حقوق عینی تحقق می یابد به نحوی كه حق مالكیت یا حق انتفاع ویا حق ارتفاق را در بر میگیرد، همچنانكه این نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غیر منقول جریان می یابد .
۲. مرور زمان مسقط حق- سببی است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلبكاری كه ظرف مدت مدیدی اجرای تعهد را از بدهكار درخواست نكرده است . مصداقی كه مرور زمان مسقط حق در قانون مدنی فرانسه وجود دارد مبتنی بر اماره پرداخت دین است و تحت عنوان « مرور زمانهای استثنائی » معرفی شده و مقررات آن در مواد ۲۲۷۱ الی ۲۲۸۱ كدام این قانون ذكر گردیده و مربوط به تعهداتی است كه معمولاً در مراودات متعارف مردم ظرف مدت كمی ایفا می گردد و برای آنها سندی تنظیم نمی شود ، مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم برای تدریس ماهانه و اجاره هتل و … از ویژگیهای این نوع خاص از مرور زمان این است كه طبق ماده ۲۲۷۵ قانون مدنی فرانسه، این دسته از مرور زمانها به وسیله سوگند اثر خود را از دست می دهد، یعنی بستانكاری كه طلب او مشمول مرور زمان گردیده می تواند از طرف خود مطالبه قسم نماید ودر صورت امتناع او از اتیان سوگند ویا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت می گردد .
مرور زمان مسقط حق برخلاف مرور زمان مملكت در كلیه حقوق و كلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول به طور یكسان جریان می یابد .
۳. مرور زمان مسقط دعوی- در كشور ما با در نظر گرفتن تعریفی كه ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از مرور زمان به عمل آورده وبا عنایت به سایر مقررات مربوطه نمی توان مرور زمان را مملكت یا مسقط حق وتعهد به حساب آورد ، بلكه باید آن را فقط وسیله ای دردست خوانده برای اسقاط دعوی خواهان و جلوگیری از استماع آن دانست . به همین جهت در قانون مدنی ایران برخلاف قانون مدنی فرانسه ، ذكری از مرور زمان به عمل نیامده و مقررات مربوط به آن فقط درقانون آیین دادرسی مدنی كه حاوی مقررات شكلی برای رسیدگی است، انعكاس یافته است.(۶) بین مرور زمان مملكت و مرور زمان مسقط حق یا تعهد یا مرور زمان مسقط دعوی یك اختلاف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینكه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور زمان مملكت ، اماره اعراض از حق ویا ابراءاست در حالی كه مبنا در مرور زمان مسقط دعوی ، نظم عمومی است .(۷)

قلمرو بحث مرور زمان
شك نیست كه ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است كه فقها همانند حقوقدانان نه تنها منكر آن نشده اند بلكه نقش تعیین كننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر كه با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نكاح پایان می پذیرد، از این مقوله است . همچنانكه گذشت زمان معین جهت امكان الحاق طفل به شوهر،یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متكی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان (۸) این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . البته بین زمان یا مواعد قانونی در معنای فوق و مرور زمان تفاوتهای بسیاری است كه او هم این تفاوتها عبارتند از :
۱. به لحاظ ماهیت حقوقی: اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی سبب مملك یا مسقط حق و تعهد است ونیاز به تأثیر عامل دیگری ندارد، در حالی كه گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد و فقط مهلتی است برای اجرای حق .
۲. به لحاظ كاشف یا ناقل بودن حق : پدیده مرور زمان حاكی از انتقال كامل یك حق ویا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است، در حالی كه گذشت زمان در ظرف زمانی مباحث فوق كاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد .
۳. به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده : پدیده مرور زمان یك استثناء بر اصل استصحاب بقای حق سابق است،در حالی كه گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است .
۴. به لحاظ نوع حق : پدیده مرور زمان در حقوق غیر مالی راه ندارد، درحالی كه گذر زمان در حقوق مالی و غیر مالی بطور یكسان عنوان گردیده است .
نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان
در كشور فرانسه كه مرور زمان را عاملی در سقوط حق یا تعهد و همچنین مملك می دانند می توان گفت كه مرور زمان بی شباهت به یك واقعه حقوقی یعنی یك الزام حقوقی خارج از اراده نیست ، همانگونه كه در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی این كشور مرور زمان جزء موارد سقوط تعهدات به شمار آمده ویا در ماده ۲۲۱۹ جزءاسباب تملك شمرده شده است . مفهوم این گفته آن است كه با تحقق مرور زمان موضوع حق یا دین بدون اراده و میل هریك از طرفین بطور كامل و بدون اینكه در طول زمان نقصی در آن حاصل شود از یكی به دیگری منتقل می گردد و نتیجتاً اگر انتقال گیرنده به میل خود موضوع تعهد را به نفر اول برگرداند، دعوی استرداد او تحت عنوان ایفای ناروا مسموع شمرده می شود ، اما در مورد مرور زمان مسقط دعوی، تعهد حقوقی، خصیصه الزامی بودن خود را از دست نمی دهد و مرور زمان تنها عنصر ضمانت اجراء را از آن می گیرد و به یك تعهد طبیعی تبدیل می گردد .(۹) بنابراین « … اگر متعهدله به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود . » (۱۰) فصل دوم .سابقه تایخیسابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران اگر چه بین حقوقدانان اختلافی نیست كه مرور زمان در حقوق جدید متخذ از حقوق اروپاست كه آن هم از حقوق رم اقتباس گردیده (۱۱) لكن اسناد مهم تاریخی چنین حكایت دارد كه از دیرگاه پدیده مرور زمان، مورد توجه حاكمان مشرق زمین بوده است (۱۲) به وجهی كه در فرامین پادشاهان و فرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده مروز زمان به عنوان سببی جهت متوقف كردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خورد كه ذیلاً به ذكر چند سند تاریخی بسنده می كنیم : ۱. یرلیغ ( فرمان ) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوی. در این سند ارزشمند كه از دیدگاه تاریخ حقوق بسیار حائز اهمیت است با لحنی تحكم آمیز از قضات خواسته شده است تا جهت حفظ حقوق اجتماع . ادعای مدعیانی كه سی سال سكوت كرده و مطالبه ای ننموده باشند شنیده نشود .از متن سند چنین برمی آید كه مفاد فرمان با احكام و مقررات شرع تطبیق داده شده است و نسبت به اموال منقول غیر منقول بطور یكسان اعمال می شده است .(۱۳) ۲. به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ، منصب قضا از قیود و شروطی كه متعارف و معهود است مذكور بود كه باید قاضی را هیچ آفریده از حكام ، امراء و وزراء به خانه خود نطلبد و همه كس جهت فیصل قضایا به دارالقضاء رود و قاضی به هیچ علت و بهانه از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نویسد قباله كهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله ای كه تاریخ كتابت آن سی سال زیاده باشد هم در آن طاس نابود گرداند . ۳. چون همگی همت ما بر این است كه امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلائق ارتفاع یابد و حقوق در مراكز خویش قرار گرفته ابواب تزویر مسدود گردد چون گرت به حضور قضاه و علماء یرلیغ فرمودیم كه در فصل قضایا و برایا بر وجهی كه مقتضی شریعت غرا باشد واز شوائب تزویر و مداهنه معری بود امعان نظر كنند و قبالجات را كه مدت سی سال دعوی نكرده باشند مروری آن را دستور ساخته خواهد كرد كه به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده اصلاً مسموع ندارند و مدافعه آن قضیه نكنندو هیچ آفریده را مجال تمرد ندهند و اگر یكی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید كیفیت عرضه داشته كند تا بروجهی او را سیاست فرمائیم كه موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع فضات ممالك فرستاده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته كه اگر دعاوی سی ساله مرافعه كنند مستحق تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل باشند . (۱۴) پس از دوره ملكشاه سلجوقی مسأله طرح دعاوی كهنه مربوط به اسناد قدیمی مشكلاتی را باعث می شد و مالكیتهای مسلم را سست می نمود . ملكشاه با هدایت خواجه نظام الملك دستور العملی برای قضات صادر كرد كه از قبول دعاوی كهنه امتناع ورزند و بطور كلی هرگونه سند و دعوایی را كه سی سال از آغاز تاریخ آن می گذشت در محضر قاضی غیر قابل قبول شمارند . (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است كه این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ به كار گرفته شد .(۱۶) در ماده ۳ این قانون كه به دنبال تصمیم دولت وقتی به ثبت اجباری املاك در كشور و حل مشكلات ناشی از طرح دعاوی بی پایه و قدیمی تصویب شد آمده است: «مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است … « پیشنهاد دولت راجع به این اصلاح مهم قضایی در آن زمان مواجه با مخالفت عناصر متشرع گردید ، اما ظاهراً بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت . دفاع مرحوم مدرس به طرز جالبی از این لایحه صورت گرفت كه خلاصه آن چنین است: « ما كه اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاكم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی دانیم با این حال وقتی خود آنها حاضر شده اند كه در یك قسمت از دعاوی ( تحت عنون مرورزمان ) مداخله نكنند و صالحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت كنیم .» (۱۷)دو سال بعد به موجب قانون ۱۳۰۸ قاعده مرور زمان تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید . سپس در سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد تا اینكه بالاخره در سال ۱۳۱۸ با جمع بندی تجاربی كه در نتیجه اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل و جامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان باب یازدهم به خود اختصاص داد كه این مقررات تا پس از انقلاب اسلامی در محاكم مجری بود . در طول چهار سال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۶۱ نیز مصوبات شورای انقلاب در مورد لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی و لایحه تشكیل دادگاههای مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آراء و اصلاح ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است كه فقهای بنامی مانند بهشتی و مطهری در آن شركت داشتند .ب. بعد از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۳۶۱ ) اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست . نظرات آن شورا حول چهار موضوع قابل تفكیك است . مرور زمان دعاوی كیفری، دعاوی حقوقی ، تجدیدنظر خواهی، و دعاوی تجاری . (۱۸) ذیلاً به اختصار و به تفكیك موارد چهارگانه مذكور را بررسی می كنیم . نظریات شورای نگهبان در دعاوی كیفری اولین برخوردی كه بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد اظهار نظر مورخه ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره مرور زمان دعاوی كیفری است .(۱۹) در این نظریه كه به عنوان شورایعالی قضایی صادر گردیده آمده است : « عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ و پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی ، اینك مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را كه در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اكثریت آراء فقهاء شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلاً به اطلاع می رساند : مواد ۵۰- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۴ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی … » (۲۰) البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سؤال دیوان عدالت اداری و نظریه سال ۶۳ در پاسخ به سئوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات بدین نحو تعدیل شده است : نظریه سال ۱۳۶۱ :« با توجه به اینكه آیین نامه انتظامی نظام پزشكی در مورد تخلف پزشكان حكومت دارد نه جرائم و امور حقوقی آنان ، و این آیین نامه برای حفظ نظم در جامعه تنظیم شده است ، علیهذا شمول مرور زمان نسبت به تخلفاتی كه در آیین نامه مزبور مذكور است مخالفتی با موازین شرعی ندارد . بدیهی است درصورتی كه حقوقی از افراد تضییع شده باشد در محاكم دادگستری قابل رسیدگی است .» (۲۱) نظریه سال ۱۳۶۳ :« اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی كه جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی احكام سایر جرایم را دارد كه در غیر حدود پس از مرور زمان معین نیز امر تعقیب و عدم تعقیب آن با حاكم شرع است . و دراموری كه ضمان مالی و جنبه حقوقی دارد احكام شرعی خود بر آن مترتب می شود . » (۲۲) بدین ترتیب فقهای محترم شورای نگهبان نه تنها به صراحت مرور زمان را در تعقیب انتظامی پذیرفته اند بلكه در ضمن پاسخ، مرور زمان دعاوی كیفری در غیر حدود نیز پذیرفته شده است . بعد از این تاریخ نظریات اداره حقوقی دادگستری نیز بر همین مبنا جهت می یابد . (۲۳) تازه ترین تحولات در زمینه مرور زمان در قوانین كیفری تصویب مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ در ضمن قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است كه در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ به تصویب كمیسیون امور قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس اجرای آن را به مدت سه سال تصویب نموده است . این قانون در روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۸/۷/۷۸ درج و از تاریخ ۵/۸/۷۸ در محاكم به موقع اجرا گذاشته شده است . بحث محوری مطروحه در موارد مذكور عبارت است از پیش بینی حد نصابهای زمانی مختلف جهت شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس این مواد : اولاً. جرائمی كه مجازات آنها بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد ، پس از ده سال . ثانیاً . جرائمی كه مجازات آنها كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی كمتر از یك میلیون ریال باشد ، پس از پنج سال .ثالثاً . سائر جرائم كه مجازات آنها غیر از حبس و جزای نقدی است، با انقضاء سه سال از تاریخ وقوع جرم چنانچه تقاضای تعقیب نشده یا تعقیب آنها موقوف شده باشد مشمول مرور زمان می گردد . مرور زمانهای فوق شامل احكام قطعی كه اجرای آنها در مدتهای فوق به عقب افتد نیز می گردد .احكام مندرج در مواد چهارگانه فوق علیرغم نواقصی كه از جهت فن قانون نویسی از یك طرح و عدم شمول به بعضی مصادیق كه در قوانین گذشته مطرح بود دارد ، روی هم رفته بازگشتی است به اصول پذیرفته شده در قوانین آ.د.م.و و آ.د.ك. سابق و پذیرش واقعیتی احتراز ناپذیر كه مدتی مورد بی عنایتی شورای محترم نگهبان و مراجع قانونگذاری قرار داشت . نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سئوال مورخه ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی بدین نحو كه : «آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی كیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ » در نظریه ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ این گونه پاسخ می دهند : « مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت وبه نظر اكثریت فقهای شورا، مواد مزبور كه مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال- بیست سال - سه سال – یك سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (۲۴) در یك مورد شورای نگهبان از نظریه خود درباره مرور زمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول نموده است. شورا در پاسخ نامه شماره ۷۳۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۱ رئیس جمهوری اینگونه اظهارنظر می نماید : « … اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی ویا حقوقی كه در قوانین و مقررات كشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود .» (۲۵) این نظریه اگرچه از لحاظ مباحث تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی قابل تحلیل و بررسی است ولی توجه به مصالح را نمی توان مؤثر در صدور این نظریه ندانست .بدین ترتیب می توان گفت كلیه دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می باشند ، به استثنای دعاوی بیگانه علیه ایرانی ودعاوی تجاری كه اگر چه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفكیك و جداگانه از آن بحث نمود ، به ترتیبی كه خواهد آمد .مرور زمان در قوانین تجاری مقرراتی كه در قانون تجارت مشعر بر مرور زمان است بعد از انقلاب اسلامی صراحتاً دستخوش تغییر واقع نگردید و به جز مواردی نادر كه به كمك فحوی دلیل و تنقیح مناط می توان عدم اعتبار آن را فهمیده، بقیه به جای خود باقی است و محاكم عموماً به آن مقررات عمل می نمایند . مثلاً شعبه دوم دادگاه عمومی یك شیراز به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ در مورد دعوی علیه مؤسسه حمل ونقل سریع بار شیراز پس از ایراد مرور زمان خوانده این گونه اظهار نظر نموده است : « نظر به اینكه شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۷۲۵۷ - ۲۷/۱۱/۶۱ فقط مغایرت ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان را مخالف با موازین شرع تشخیص داده و در مورد ماده فوق الذكر (ماده ۳۹۳ قانون تجارت ) نظری ابراز نكرده است با عنایت به اینكه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی با شورای نگهبان است و شورای مزبور در خصوص مغایرت ماده ۳۹۳ قانون تجارت با موازین شرعی نظری ابراز نكرده است مستنداً به ماده مزبور قرار عدم استماع دعوی صادر( می نماید ). » این رأی به موجب دادنامه ۴۸۵/۱۳ به تأیید شعبه سیزدهم دیوانعالی كشور نیز رسیده است . این رویه به قدری كارساز افتاده كه در پیش نویس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب كه اخیراً تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و كلیات كتاب اول آن در آیین دادرسی مدنی در شور دوم نیز به تصویب رسیده ، مرور زمان دعاوی تجاری مفهوماً پذیرفته شده است . در ماده۸۴ آن در مبحث ایرادات و موانع دادرسی آمده : « در موارد زیر خوانده می تواندضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد كند …۱۱. دعوی خارج از مواعد قانونی اقامه دشه باشد .» با این وجود دلیل عمده بقاء مقررات مرور زمان در قوانین تجاری را می توان ناشی از دو امر زیر دانست . ۱. فلسفه اصلی و جهت غالب در تدوین و تصویب قوانین تجاری ایجاد اعتماد و اطمینان بین تجار و سرعت بخشیدن به چرخش عملیات تجارتی است .این واقعیت علاوه بر انطباق با روش عقلا مورد پذیرش فقهای بزرگی نیز بوده است .حضرت امام خمینی قدس سره در پاسخ سئوالی به شرح زیر : « دولت در ضمن ثبت این مؤسسات ( شركتها و تجارتخانه ها ) امتیازاتی برای آنها قائل شده و ضمناً علیه آنها شرطهایی نیز قرار می دهد و مثلاً قید می كند هركس یا هر مؤسسه از این مقررات تخلف كند این مقدار بدهد یا یك ماه زندانی شود؛ یا اگر كسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نكرد حق یا طلب او ساقط است این شرطها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزام آور است یا خیر ؟ فرموده اند : « ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حكم شرط در ضمن عقو لازمه را دارد و شروط مذكوره در سئوال نافذ است.»(۲۶)۴. سكوت فقهای شورای نگهبان در مورد مرور زمان دعاوی تجاری اگرچه فقهای شورا در تاریخ ۱/۶/۶۱ به شوای عالی قضایی وقت اعلام می دارد : «… چنانچه شورای عالی قضایی نیز موادی را كه مورد عمل وبر خلاف موازین شرعی تشخیص می دهند برای بررسی و ابطال آن ارسال فرمایند…»(۲۷) لكن فقهای شورای نگهبان طی دو مصوبه اجرای قوانین را مادام كه مخالفت آن از سوی فقهای شورا اعلام نشده باشد تجویز نمودند.(۲۸)دلائل تأثیر مرور زمان علیرغم تردیدهایی كه بر مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا زوال حق یا در اسقاط دعوی مطرح گردیده ، دلائل متقنی بر تأثیر مرور زمان در امور مذكور وجود دارد كه ذیلاً به شرح آن می پردازیم . به منظور امكان بررسی دقیق تر ادله مزبور آنها را به دو دسته مبانی عقلی و نقلی مرور زمان تقسیم و بطور جداگانه تشریح می نماییم .مبانی عقلی تأثیر مرور زمان به شرحی كه در ابتدای این نوشتار گذشت مرور زمان به اعتبار ایجاد یا زوال اصل حق یا زوال ضمانت اجرای آن به سه دسته مشخص تقسیم می گردد كه مبنای تأثیر اقسام سه گانه دارای تفاوتهایی است كه درجای خود مورد بحث قرار گرفته است .الف. مبانی تأثیر مرور زمان مسقط دعوی مهمترین مبنای عقلی مرور زمان مسقط دعوی نظم عمومی است: تردیدی نیست كه بها دادن به هر ادعای قدیمی و كهنه یا مستندات مغایر با وضع موجود موجب درگیر شدن محاكم در دعاوی قدیمی و برباد رفته و متكی بر دلائل كمرنگ شده اثبات است . اجازه طرح ادعاهای مربوط به حقوق قدیمی افراد كه مدتهای مدید معطل مانده با نظم اجتماعی و عمومی منافات دارد . نویسندگان حقوقی در نوشته های خود با تعابیر مختلف بر این واقعیت اذعان نموده اند .آنان نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی كه استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی متروك مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل نظم می دانند . به تعبیریكی از نویسندگان، وظیفه حكومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد . عدم سماع دعوی ( مشمول مرور زمان شده ) خواهان ، تنها جریمه كاهلی و تنبلی و نتیجه اقدام وعمل خود اوست .(۲۹) بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتصا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی كه در دراز مدت از آن حق غفلت نموده اند به استناد ومحمل قانونی مشخص كه با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری كامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم كه در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند .دو محمل مزبور عبارتند از : اقدام ذیحق به زیان خویش ؛ ۲. كاهش ارزش ادله مثبته حق .وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار كامل از امتیازی كه به او تعلق دارد مدتهای طولانی استفاده نكند به ویژه كه حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماندكه ذیحق به زبان خویش عمل نموده و حقی را علاوه بر اینكه معطل گذارده دیگران را نیز به موقع از استفاده حق منع ننموده است ، و در درجه دوم دلائلی كه آن حق متكی برآنهاست نیز كمرنگ شده وكارائی لازم را نخواهد داشت .گواهان بعیدالعهد و امارات و شواهد مضمحل و حرمت سوگند تضعیف و بالاخره ارزش اسناد مكتوب كمرنگ می گردد . همین دو عامل كافی است تا گذشت زمان را وسیله ای جهت زوال ضمانت اجرای حق به حساب آوریم و قانونگذار را محق در تدوین قوانینی بدانیم كه مرور زمان را موجب سقوط حق دعوی بداند .ب. مبانی تأثیر مرور زمان مسقط یا موجد حق قاعده اعراض علاوه بر دو عامل فوق الاشعار كه به عنوان ابزار مؤثر در سقوط دعوی بر شمردیم و همین دو عامل می توانند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرور زمان نیز باشد ، عامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد كه پایه های حق سابق را سست می نماید . این عامل بر بنیاد فرضی قانونی استوار است، یعنی چنین فرض می شود كه ذیحق از حق خویش اعراض نموده است . گو اینكه فروض قانونی وقتی اعتبار می یابد كه در متون موضوعه مورد پذیرش قانونگذار قرارگرفته باشد ، اما این پذیرش ممكن است صریح یا حتی ضمنی باشد . زمانی كه قانونگذار رابطه حقی را كه مدتی استفاده از آن معطل مانده نسبت به ذیحق ضعیف تلقی نموده و حق اقامه دعوی جهت احقاق آن حق یا حق مطالبه آن را از ذیحق سلب می كند ، بی شك برپایه چنی فرضی عمل می نماید . برخلاف تصور بعضی محققین (۳۰) چنین اقدامی را از طرف قانونگذار نمی توان بر پایه امارات قانونی استوار كرد، زیرا امارات بر مركب غلبه سوارند و در مسأله مرور زمان نمی توان صرف نظر كردن ذیحق از حق خود را درمواردی كه مدتی آن را معطل گذارده امری غالب و شایع تلقی نمود . مضافاً بر اینكه اگر زوال حق دارنده را به دلیل معطل گذاردن حق مبتنی بر اماره بدانیم ، این اماره با اماره ید كه دلیل اصلی متصرف جدید بر ذیحق بودن او محسوب می گردد تعارض نموده و هر دو ساقط می گردد . نتیجتاً متصرف فعلی نمی تواند به تصرفات خود استناد نموده و مدعی را در ادعای ذیحق بودن مجاب نماید .۲. اقتضای ظاهر یكی از ادله اثبات دعوی ظاهر است كه درمتون فقهی استناد به آن متداول ولی در متون قوانین جاری كمتر شایع است . معذلك در ماده ۲۶۵ ق.م. بطور صریح به آن استناد شده است .(۳۱) ظواهر نیز چنین اقتضا دارد كه هرگاه ذیحق برای مدتی طولانی استفاده از حق را معطل گذارد و دیگری آن را مورد بهره برداری قرار دهد رابطه آن حق نسبت به ذیحق اولیه مكرنگ و نسبت به متصرف فعلی پر رنگ خواهد شد .۳. قاعده لاضرر با توجه به كاربرد قاعده لاضرر در قلمرو حقوق و اینكه این قاعده هرجا زمینه ورود ضرر و خسارت باشد بر ادله اولیه احكام حكومت دارد ، لذا فقهاء معاصر (۳۲) این قاعده را یكی از مبانی تأثیر مرور زمان محسوب داشته اند . با این استدلال كه تكلیف افراد به حفظ اسناد مالكیت خویش برای مدتهای طولانی از یك طرف و بی توجهی به وضعیت جدید كه به نفع فردی دیگر جریان دارد خساراتی به بار خواهد آورد كه دراین عبارت معروف فقهی می توان تجلی آن را یافت « لو لاالید فلا ییقی للمسلمین سوق » لذا باید به هدف جلوگیری از خسارات مزبور ، مرور زمان را موجب سقوط حق سابق و حدوث حق جدید تلقی نمود . مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن دو دیدگاه مختلف وجود دارد . در دیدگاه نخست، مرور زمان به عنوان پدیده ای مؤثر در ایجاد یا زوال حق تلقی گردیده و مخالفتی با موازین حقوق اسلام ندارد . در دیدگاه دوم ، بر مرور زمان در قلمرو حقوق اثری بار نمی گردد .دیدگاه نخست این دیدگاه بر دو دلیل محكم استوار است : ۱. روایات معتبر، اخبار متعددی بر اعتبار مرور زمان در قلمرو فقه دلالت دارد از جمله : یك. روایت سهل بن زیاد (۳۳) كلینی (۳۴) با چند واسطه روایتی را از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل می كند با این عبارت « انّ الارض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنین متوالیه لغیر عله اخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترك مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له » طبق این روایت برای مرور زمان دو گونه تأثیر مقرر شده است : الف. عاملی مؤثر جهت ایجاد حق انتزاع یا سلب مالكیت زمین به وسیله دولت .به موجب عبارت اول این روایت « اراضی متعلق به خداوند است و او اراضی را جهت استفاده بندگان خود اختصاص داده است . هرگاه كسی زمینی را سه سال متوالی بلا استفاده رها كند، زمین از مالك اخذ و به دیگری سپرده می شود . این حكم تنها شامل اراضی می گردد .ب. عاملی جهت سلب یا اسقاط حق بطور قهری عبارت ذیل این روایت مقرر میدارد هرگاه كسی حق خود را كه برگردن دیگری دارد یا حقی كه به وسیله دیگری استفاده می شود به مدت ده سال (متوالی) مطالبه نكند ، این حق ساقط می گردد . بنابراین جهت اسقاط حق، اعم ازمنقول یا غیر منقول ، مرور زمان ده ساله لازم است .دو. روایت علی بن ابراهیم علی بن ابراهیم با چند واسطه روایتی را از امام ششم حضرت صادق (ع) نقل می كند با این عبارت « من اخذت منه ارض ثم كث ثلاث سنین ان یطلبها لا یحل له بعد ثلاث ان یطلبها .» (۳۵) این روایت نیز در راستی مطلبی است كه در بخش نخست روایت قبل متذكر شدیم . بدین معنا كه در این روایت باز هم به تأثیر مرور زمان بر سلب حق مطالبه ملكی كه بیش از سه سال در تصرف دیگری قرار گرفته و مالك آن را مطالبه نكرده است ، اشاره می شود . مدت مرور زمان در سلب حق مطالبه در مورد اراضی سه ساله تعیین شده است، اما در این روایت اشاره ای به سلب حق مطالبه در سایر اموال نشده است . فتاوای فقهی در راستای روایت فوق و تأیید تأثیر مرور زمان بر حقوق افراد ، بعضی فقهای مشهور فتاوای روشنی در این خصوص دارند كه به موارد از این فتاوی اشاره می شود . شیخ صدوق (۳۶) از ابن بابویه كه پدر ایشان است نقل می كند كه ایشان درمقام وصیت به من گفته است : « اعلم ان من ترك داراً او عقاراً او اراضاً فی ید غیره فلم یتكلم و لم یطلب ولم یخاصم من ذلك عشر فلاحق له »(۳۷) این فتوی نیز متخذ از عبارت ذیل روایت سهل بن زیاد است كه شرح آن گذشت. شیخ صدوق این وصیت را به عنوان فتوی نقل نموده و خود نیز بر همین نظراست . در بین معاصرین از فقها، صاحبنظرانی هستند كه بر مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا زوال حق نظر موافق دارند و عمده دلیل آنان معقول بودن یا عقلانی بودن این امر است . از جمله فقیه معاصر آیت الله موسوی بجنوردی . ایشان معتقد است « ما وحشت نكنیم اگر دیدم قانون مرور زمان » یك حكم عقلایی است . حالا چه در مسائل كیفری اعم از تعقیب و رسیدگی یا مسائل حقوقی ، بگوییم اسلام حكمی ندارد . اینجا ما نیازی نداریم كه اسلام بیاید یك روایتی بیان كند و بگوید من هم « مرور زمان » را قبول دارم . اگر پذیرفتیم تمام عقلا و تمام نظامهای حقوقی دنیا این مسئله را قبول دارند ، باید آن را قبول كنیم ، ولو اینكه اسلام در مورد این مسأله به عنوان تأیید مستقل نظری نداشته باشد . » (۳۸) دیدگاه دوم در این دیدگاه مرور زمان تأثیری در حقوق و تعهدات نداشته و مؤثر دانستن آن با موازین شرع مخالف است . دلائل مهمی كه در اثبات این دیدگاه قابل عرضه است عبارتند از : ۱. روایات. چندین روایت بر اعتبار این دیدگاه دلالت دارد . از جمله : یك. روایت نبوی معروف « لایبطل حق امره مسلم (وان قدم )» (۳۹) یعنی حق یك مسلمان هیچ گاه باطل یا بی اعتبار نمی شود ولو اینكه مدتی (استفاده از آن ) معطل بماند . دو. دو روایت منقول از حضرت علی (ع) به این عبارت : الف. « الحق القدیم لایبطله الشی » (۴۰) یعنی حق اشخاص را ولو قدیمی باشد هیچ عاملی از بین نمی برد .ب. « الحق جدید و ان طالت علیه الایام والباطل مخذول و ان نصره اقوام»(۴۱) یعنی حق همواره تازه است ، اگر چه روزگاران برآن بگذرد و باطل رفتنی است ، اگر چه عده ای آن را حمایت كنند . با اندكی تأمل می توان موضوع روایات اخیرالذكر را محل برحقانیت كلام یا ایدئولوژی مبتنی بر مكتب یا شریعت دانست .۲. فتاوای فقها در بین فقیهان و حقوقدانان اسلامی اعم از قدما و معاصرین كم نیستند كسانی كه مرور زمان را در ایجاد یا اسقاط اصل حق ویا مطالبه آن بی تأثیر می دانند. از قدما می توان شیخ طوسی را نام برد . ایشان در پاسخ به سئوالی كه در مورد مردی كه به مدت ده سال ملك خود ( اعم از منقول یا غیر منقول ) را ترك كرده و آن را مطالبه نمی كند واینكه آیا باز هم بر آن ملك حقش باقی است ؟ می گوید « عدم مطالبه به مدت طولانی مالكیت را باطل و دعوی را ساقط نمی نماید و برای اوست هر وقت كه بخواهد آن را مطالبه كند.»(۴۲) و در بین متأخرین امام خمینی است كه در پاسخ به سئوالی بدین مضمون كه آیا مرور زمان در ایجاد یا زوال حق شرعاً مؤثر است یا خیر ؟ گفته اند مرور زمان اثری ندارد . (۴۳) فتاوای اخیرالذكر علاوه بر اتكا به روایت پیش گفته بر قواعد و اصول دیگری مبتنی است كه اهم این اصول و قواعد عبارتند از : اصل استصحاب ، وضعیت سابق و قاعده فقهی « ان الحق لا یسقط یتقادم الزمان . » (۴۴) بی مناسبت نیست یادآور شویم بعضی فقهای اهل سنت نیز برای مرور زمان قائل به مشروعیت شده و مشروعیت آن را بر پایه دو قاعده استحسان و مصالح مرسله كه در فقه عامه مقبولیت فراوان دارد مبتنی ساخته اند . (۴۵) نتیجه از شرح و تبیین مطالب اساسی و قابل توجه در مورد تأسیس «مرور زمان » در گذشته و حال بویژه بررسی روند مسائل مربوط به آن در دو دهه بعد از انقلاب و طرح نقطه نظرات فقهاء و حقوقدانان حول این مبحث مهم نتایج حاصل از این مباحث را می توان در چند مطلب زیر خلاصه نمود :۱. درنظام حقوقی ایران در نظام حقوقی موجود و در پهنه وسیع قوانین موضوعه جاری ، مرور زمان مسقط دعوی در موارد زیر صریحاً پذیرفته شده است :الف. دعاوی تجاری و بازرگانی ؛ ب. دعاوی كیفری از نوع مجازاتهای باز دارنده ؛ ج. دعاوی تجدید نظر ؛ د. دعاوی كه یكی از طرفین آن فرد بیگانه است (مشروط بر اینكه در قوانین متبوع آن فرد مرور زمان پذیرفته باشد ).۲. در نظام حقوقی اسلام الف . به شرحی كه گذشت در تاریخ فقه اسلام پدیده مرور زمان سابقه طرح دارد ، گو اینكه از فقهای امامیه ظاهراً تنها شیخ صدوق در خصوص تبیین این پدیده جد و جهدی مؤثر انجام داده و دیگران عمدتاً با اتكای به اصل استصحاب كوشیده اند تا بقای حق سابق را در زمان حال نیز جاری ساخته و از این طریق پاسخ مسائل باب مرور زمان را بدهند . اما اجتهاد درباره صحت و بطلان یك پدیده حقوقی با اجتهاد در وجود و عدم آن دو امر متفاوت است . ب. ارتباط مستقیم پدیده مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می كند این تأسیس حقوقی زمانی مطرح گردد كه هیأت حاكمه وقت از اجرای آن حمایت نماید . لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه و عدم تعرض امامان (ع) شیعه به پدیده مزبور فراهم نبودن زمینه حكومت عدل برای آن بزرگواران بوده است . مقدمه روایت منقول از امام هفتم (ع) شیعه مؤید این مطلب است. عبارت نخستین روایت مزبور چنین است « ان الارض قد تعالی وقفا علی العباد.»(۴۶) با استقراء در مواردی كه حقوق افراد مدتهای مدید معطل می ماند و موضوع حق در طول آن مدتها در اختیار و تصرف دیگری قرار می گیرد حكم عقل یا منطق آن است كه حق را به همین دلیل ( طولانی بودن زمان تعطیل ) ساقط و آن را به نفع متصرف برقرار بدانیم . بدین توضیح كه تصمیم دادگاهها نسبت به دعوایی كه پس از گذشت مدتهای طولانی از ایجاد منشأ آن یا تصرف مدعی علیه بر مال دیگری از طرف مدعی مطرح می گردد ، در اكثر قریب به اتفاق فروض چیزی جز پذیرش مرور زمان مسقط حق نمی تواند باشد . زیرا خواهان در دعوی مطروحه طبعاً تقاضای خلع ید غاصبانه از ملك مورد ادعای خود را دارد ، اعم از اینكه منشأ غصب استیلای عدوانی مدعی علیه بر ملك یا اثبات ید غیر قانونی بر آن باشد . حال چنانچه مدت مدیدی از تصرف مدعی علیه گذشته باشد و مدعی در طول آن مدت در صدد خلع ید و باز پس گرفتن حق خود برنیامده ودعوایی طرح نكرده باشد ، باید گفت مرور زمان تأثیرات مهمی در موجودیت حق یا روند دادرسی دارد كه در فصول و بخشهای مختلف این مقاله در حد توان و اقتضا به شرح و بسط تأثیرات مذكور پرداختیم .
منابع:
یادداشتها ۱. محمود آخوندی ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ششم ، زمستان ۱۳۷۱ . ۲. ناصر كاتوزیان ، نظریه عمومی تعهدات ، نشر یلدا ، تهران، چاپ اول ، سال ۷۴ ، ص ۵۱۴ . ۳. La Prescription est un moyen dacquerir ou de se liberer par un certain laps de temps , et sous les conditions determinees par la loi ."
۴. مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات، ناشر مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ۱۳۶۸ ، چاپ اول ، ص ۱۴۱ .
۵. احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، چاپ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۷، ص ۱۷ و ۱۸ .
۶. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ناشر : مركز چاپ وانتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ۱۳۶۸، چاپ اول ، ص ۱۳۹ .
۱. همان ، ص ۱۳۹ .
۸. همان ، ص ۱۴۰ .
۹. برای شناخت دقیق مبانی نظریه تعهد طبیعی رجوع كنید به نظریه عمومی تعهدات ، كاتوزیان ، ص ۴۷۷ به بعد .
۱۰. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران .
۱۱. مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص ۱۹۳؛ صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات و العقود ، ترجمه جمال الدین جمالی ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ .
۱۲. برخی از مؤلفین حقوق اسلامی همانند دكتر صبحی محمصانی در "النظریه العامه للموجبات و العفود " پنداشته اند كه مرور زمان به كیفیتی كه در حقوق اروپایی است در حقوق اسلام اساساً نیست و تنها موردی كه در فقه سابقه دارد در فقه حنفی و مالكی است كه مرور زمان را در عدم پذیرش دعوی در محكمه مؤثر دانسته اند . (همان ، ص ۲۹۹ ) .
۱۳. متن عبارت سند چنین است : "… چه بسیار است كه شخصی ملكی داشته باشد كه آن را انشاء و احداث كرده یا از دیگری به وی رسیده و بر ملكیت و استحقاق او وثائق و حجج شرعی نوشته به حكم قضات و حكام شرع مؤكد و مسجل گشته ، بعد از مدتی مدید آن ملك به ناقلی شرعی از وی به غیر منتقل شده و از آن به غیری دیگر و " علم جراً " و آن حجتها در خانه مالك اول مانده وبدست چند وارث گذشته بعد از مدتی متطاول و عهدی متكامل یكی از وارثان فرصت جوی آن حجتها بیرون می آورد و به احتجاج می كند كه در فلان تاریخ ملك جد من بوده است و امروز به حكم ارث به من می رسد و جمعی به تحمل از جمعی دیگر بر صحت استحقاق او به طریق ارث گواهی می دهد . منازعات ومقالات میان ایشان به تطویل می انجامد و بعضی از قضات در بعضی از ولایات كه در دیانت وتقوا و علم فقه و فتوی قدمی راسخ و نصابی كامل نداشته باشند ، بغور حال نارسیده و حق از باطل تمیز ناكرده ، یمكن حكمی كنند كه مستلزم ذهاب حقوق مستحقان باشد . بنابراین مقدمات ، و آنكه پیش از این سلاطین ماضی و خلفای ماتقدم برای احتراز از مسائل این احتمالات حكم كرده اند كه دعاوی كه بعد از سی سال كه آن را در عرف یك قرن می خوانند در املاك و اسباب مسموع و مقبول ندارند و اعتبار ننهند و چون در این باب رجوع با تأویل ائمه و اجتهادات علما كرده چنان معلوم شد كه جمعی صغیر و جمعی كثیر از ائمه و علمای متأخر اتفاق و اطباق كرده اند بر آنچه كه اگر دو شخصی در یك موضع باشند ویكی متصرف ضیاعی ( ملكی ) مبین باشد و در آن موضع حاكمی عادل و قاضی نافذ الحكم حاضر و مانع و وازعی دیگر از دعوی اظهار استحقاق ظاهراً موجود نه و در مدت سی سال كامل بگذرد ویكی از ایشان بر دیگری كه صاحب ید و متصرف باشد دعوی نكند بعد از آن متمكن آن دعوی نباشد و قاضی آن دعوی را مسموع و مقبول ندارد و التفات ننماید … " خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ ، به كوشش دكتر بهمن كریمی ، ج۲، انتشارات اقبال ۱۳۳۸ ، ص ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ .۱۴. نقل از رساله قانون مرور زمان از نظر فقهای اسلامی به قلم عبدالصاحب صفایی و به همین مضامین ر.ك. خواجه رشید الدین فضل الله ، جامع التواریخ ، ج ۲ ، انتشارات اقبال ، ۱۳۳۸، ص ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۸ .
۱۵. محیط طباطبایی ، دادگستری در ایران در دوره اسلامی ، ص ۲۳ .
۱۶. لازم به ذكر است كه پدیده مرور زمان در قوانین قبل از ۱۳۰۶ در نظم حقوقی ایران مطرح شده از جمله تصویبنامه مورخ ۱۳۳۴ ه. ق. هیأت دولت وقت ویا قانون تجارت ۱۳۰۳ ه.ش. ولی در این قوانین از اصطلاح مرور زمان استفاده نشده است .
۱۷. احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، ج ۳ ، چاپ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۷، ص ۲۶ .
۱۸. در خصوص حدود صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین سابق و مصوبات مجلس شورای ملی وسایر نهادهای قانونگذاری قبل از انقلاب ، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد كه به منظور رعایت اختصار از طرح آن مباحث در این مقاله خودداری شد ، ولی توصیه می شود خوانندگان محترم این مقاله مروری بر این مباحث كه به وسیله نویسندگان و محققین برجسته طرح و تبیین شده است بفرمایند ( از جمله مقاله سید محمد خامنه ای ، مجله قانون وكلاء ، شماره ۴ جدید،‌ كاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، چاپ ۱۷، شماره ۱۴۱. )
۱۹. با وجود نظریه صریح مذكور اظهار نظر بعضی از نویسندگان در مورد زمان كیفری و انطباق مورد بحث با نظریه شورای نگهبان پیرامون ماده ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سالبه به انتفای موضوع است . ( ر.ك. محمود آخوند ، آیین دادرسی مدنی ، ج ۱ ، ص ۶۸ و مقاله ایشان در مجله حقوقی و قضایی دادگستری - همچنین رجوع كنید به مقاله عیسی كشوری در همان نشریه شماره ۸ ، ص ۱۳۲ ).
۲۰. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ .
۲۱. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ .
۲۲. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳، ص ۲۳۴ .
۲۳. نظریه شماره ۲۹۹۱/۷ مورخه ۱۲/۶/۷۴ اداره حقوقی دادگستری، مجموعه نظریات … و همچنین نظریه مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۶۶ كمیسیون قوانین جزائی اداره حقوقی .
۲۴. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ؛ روزنامه رسمی ۱۱۵۰۲ مورخه ۳/۶/۱۳۶۳ .
۲۵. همان ، ص ۲۳۵ .
۲۶. موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ص ۴۲ ، سئوال ۶ .
۲۷. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ .
۲۸. دو نظریه مزبور عبارتند از : ۱. نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۷/۷/۶۱ كه مقرر می دارد : " … به خاطر حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم ، اجراء سایر قوانین مادام كه مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتاً بالا مانع است … بدیهی است كه كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اسرع وقت ممكن قوانین سابق را بررسی و با تصویب نهایی جهت ابلاغ واجرا ء اعلام خواهد شد . ۲. نظریه شماره ۶۷۸۲ مورخه ۲۹/۹/۶۱ كه مقرر می دارد " … به نظر اكثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی كه قانون به موجب صریح فتاوی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظله طبق تحریر الوسیله و توضیح المسائل مغایر با شرع است ، عمل به آن قانون جایز نیست . " مفهوم مخالت این نظریه اقتضا دارد كه اصل ، عمل به قانون است مگل خلاف آن ثابت شود و مفهوم موافق این نظریه ، اینكه مطابقت فتوائی تحریر الوسیله و توضیح المسائل حضرت امام ( قدس سره ) با قوانین مورد عمل كافی است . "
۲۹. عیسی كشور ی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، شماره ۸ ، ص ۱۷۱ - ۱۷۰ ( عبارت نویسنده به تغییر جزئی نقل شده است . )
۳۰. مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳۸ .
۳۱. در این ماده آمده است : " هركس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است … " كلمه ظاهر دراین ماده در معنای اماره و همچنین فرض قانونی ویا حتی به عنوان دلیلی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آنچه بدیهی است اینكه ظاهر در عبارت ماده به عنوان وسیله ای جهت اثبات حق یا تكلیف بكار رفته است .
۳۲. موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ج ۴ و ۵ ، ص ۳۴۵ .
۳۳. شیخ حرعاملی ، وسائل الشیعه، ج ۱۷، باب احیاء موات ، ص ۳۴۵ .
۳۴. محمد بن یعقوب كلینی ، از فقهاء و محدثین قرن سوم هجری است كه دوران حیات او زمان شروع غیبت كبری فاصله چندانی ندارد .
۳۵. وسائل الشیعه ، ج ۱۷، باب احیاء موات ، باب ۱۷ ، ص ۳۴۵ .
۳۶. المقنع باب المكاسب التجارات ، ص ۳۱ و ۱۲۳ .
۳۷. معنای عبارت مذكور چنین است : " بدان اگر كسی خانه یا ملك یا زمینی را كه در دست دیگری است مطالبه نكند ویا صحبتی به میان نیاورد ویا طرح دعوایی ننماید تا ده سال بگذرد دیگر بر آن مال حقی ندارد . "
۳۸. موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ش ۴ و ۵ ، ص ۳- ۱۵۲ .
۳۹. شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، چاپ مكتب اسلامیه ، تهران ۱۳۶۷، ص ۲۴۹ .
۴۰. نهج البلاغه ، ج ۱ ، ص ۴۶ .
۴۱. وسائل الشیعه ، ح ۱۷ ، ص ۳۴۵ نقل از نهج البلاغه محمد بن الحسین الرضی ، چاپ مكتب الاسلامیه ، نوبت ششم ۱۳۶۷ .
۴۲. شیخ طوسی ،‌ المسائل الحاثریات مندرج در الوسائل العشر، مؤسسه نشر اسلامی ، قم ، ص ۱۹۵ .
۴۳. حسین كریمی ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ناشر : انتشارات شكوری ، قم ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۲۴۳ .
۴۴. این قاعده فقهی از حدیث پیش گفته منتسب به حضرت علی (ع) استخراج گردیده است .
۴۵. درخصوص مفهوم دو قاعده مذكور و كیفیت كاربرد این دو قاعده در مشروعیت مرور زمان ر.ك. شیخ زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم ، الاشیاء و النظایر ، چاپ قاهره ، سال ۱۹۶۸ ، ص ۲۲۲ به بعد .
۴۶. شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۷، چاپ مكتب اسالمیه ، تهران ۱۳۶۷ . ص ۱۴۵ . روایت مذكور ملهم از متن آیه ۱۰۵ از سوره نساء است كه می فرماید : " ان الارض یرثها عبادی الصالحین . "



دكتر علی اصغر حاتمی
محمد وحید ذاكری

منبع : سایت حقوقی دادخواهی