نفوذ در صنعت نفت عراق

عراق با ذخیره ۱۱۵ میلیارد بشكه نفت و ۳ تریلیون مترمكعب گاز طبیعی، یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروكربنی درجهان است و تداوم عرضه نفت و گاز این كشور به بازارهای مصرف، با توجه به روند روبه افزایش تقاضا، موضوعی پراهمیت برای نیروهای اشغالگر نیازمند این ماده است، اما آمریكا و هم پیمانانش در حالی كه برای تحقق آرزوهای خود با مشكلات بی شماری روبه رو هستند، برنامه ها و تدابیری برای پیاده كردن نیت های خود اندیشیده اند كه گام به گام پیش می روند.
با گذشت ماه ها از سقوط حاكم بغداد، ناامنی در عراق بیداد می كند و بیش از هر جای دیگر، صنعت نفت این كشور متأثر از این فضاست. مخالفان اشغال كه منسوب به القاعده هستند نیز، یكی از عمده ترین محورهای فعالیت خود را به خرابكاری در تأسیسات نفتی این كشور متمركز كرده اند؛ به طوری كه با برگزاری انتخابات و استقرار دولت ملی، همچنان اخبار مربوط به قطع صادرات نفت عراق در تلكس خبرگزاری ها خودنمایی می كند. از ژوئن ۲۰۰۳، زمان از سرگیری صادرات، تا ۳۱ مه ۲۰۰۵ (۱۰خرداد ۸۴) حدود ۳۰۰ حركت خرابكارانه در تأسیسات نفت به وقوع پیوسته است. درحال حاضر، عراق روزانه حدود ۵/۱ میلیون بشكه نفت خام از طریق اسكله های جنوب این كشور صادر می كند. عراق از طریق خط لوله كركوك، ۳۶۰ هزار بشكه نفت به بندر جیحان تركیه صادر می كند، اما این روند در ماه گذشته چندین بار به علل مختلف قطع شد و بازار جهانی نفت را به چالش كشید. در نیمه تیر ماه، وقوع طوفان دریایی در آبهای خلیج فارس مانع از پهلو گرفتن كشتی های نفتكش در كنار اسكله بصره شد و در پایان همین ماه، اعتصاب ۲۴ ساعته ۱۵ هزار كارمند «شركت نفت جنوب» و سرانجام همه گروه های ناشناس، به كشتی هایی كه در اروند رود برای بارگیری پهلو می گیرند، در صادرات تداخل ایجاد كرده و سبب افزایش قیمت ها شده است. در سبد معاملات فسیلی در قیاس با نفت شمال این كشور، سه تا چهار دلارهر بشكه گران تر و مورد توجه بیشتر است.
دولت عراق به تازگی نیروهای محافظ تأسیسات نفت عراق در مناطق نفت خیز نظیر كركوك و بصره را چند برابر كرده است تا این نیروها مسئولیت حفظ امنیت خطوط انتقال نفت عراق را بر عهده گیرند و تا كنون نیز موفقیت هایی به دست آورده اند.
سخنگوی پلیس كربلا چندی پیش اعلام كرد: افراد پلیس شش بمب كار گذاشته روی خط لوله نفت میان چاه های نفت بصره و پالایشگاه «الدوره» در جنوب بغداد را كشف و خنثی كردند. در شمال این كشور نیز مظنونان بسیاری به اتهام تلاش برای خرابكاری در خط لوله كركوك دستگیر شدند.
مشكل بزرگ دیگر در جنوب عراق، قاچاق نفت خام است. كاركنان شركت نفت جنوب در استان بصره به بهانه توزیع ناعادلانه منابع نفتی اعتصاب كردند و پلیس عراق چند اسكله غیرقانونی را در كنار اروند رود كشف كرد كه بارگیری نفت خام از آنجا انجام می شد. قاچاقچیان نفت خام را پس از انتقال به آب های بین المللی به برخی شركت های خارجی می فروشند. تلویزیون عراق یك ماه پیش نیز اعلام كرد كه نیروهای امنیتی و مرزبانان ۴۰ انبار بزرگ قاچاق سوخت در منطقه «ابولخضیب» در كرانه اروند رود دراستان بصره را كشف و ۹۰ لنج، كشتی و قایق نفتكش در آب راه اروند رود را بلوكه كرده است.
دولت عراق برای جلوگیری از قاچاق نفت، تصمیم های عاجلی گرفته است. سخنگوی وزارت نفت عراق در این باره اعلام كرد: برای قاچاقچیان سوخت، رانندگان وسایل نقلیه نفتكش كه سوخت قاچاق را از شهری به شهر دیگر حمل می كنند، مجازات ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است. هم اكنون توزیع نفت سفید و بنزین در عراق كوپنی شده تا همه شهروندان عراقی عادلانه به منابع انرژی دستیابی داشته باشند. احتكار و بازار سیاه در داخل عراق نیز مجازات سنگینی در پی دارد. دولت عراق تصمیم گرفته است به منظور افزایش تولید نفت در این كشور، ۱۱ میدان بزرگ نفتی عراق در استان های «میسان»، «بصره» و «القادسیه» در جنوب عراق را به چند شركت سرمایه گذار در صنعت نفت عراق واگذار كند. هرچند كه مقامات وزارت نفت گفته اند برای توسعه میدان های نفت جنوب، اولویت واگذاری سرمایه گذاری ها را به شركت های عراقی می دهند، تحلیل گران و كارشناسان سیاسی این نقطه را پس از آرامش نسبی در جریان تولید و صادرات نفت، محل پاگذاشتن استعمار و قدرت های بزرگ برای دست اندازی به منابع نفت عراق می دانند. عراق سهمیه مشخص تولید در اوپك ندارد و با توجه به ذخایر بالقوه خود، در صورت امنیت و حضور شركت های بزرگ می تواند تولید خود را به سه برابر رقم موجود برساند. هرچند مصرف فرآورده های نفتی در عراق همچون سایر كشورهای درحال توسعه زیاد و با اسراف های فراوان رو به روست، به دلیل پایین بودن جمعیت و پانگرفتن صنایع مهم بسیاری از تولید نفت این كشور، صادر خواهد شد كه می تواند پاسخ گوی تقاضای اضافی بازار برای انرژی و درنتیجه كاهش قیمت ها به نفع غرب باشد. با فروخوابیدن گرد وغبارهای ناشی از اعمال تروریستی و خرابكارانه، استقرار دولت مركزی و تقویت ساختارها برای صادرات، شرایط برای حضور و تحقق هدف های اشغالگران فراهم می شود. شركت بریتیش پترولیوم، نشستی در لندن و پشت درهای بسته با نمایندگان شركت های بزرگ چند ملیتی «اكسون موبیل» ، «پی.بی»، «شل»، «هالیبرتون» و نمایندگان وزارت صنایع انگلیس و وزارتخانه های مربوط از آمریكا، برگزار كرد كه درآن درباره راه های خصوصی سازی صنعت نفت عراق از سوی «ائتلاف اشغال كننده عراق» بحث شد. نهادهای مدنی مخالف اشغال عراق از این نشست به عنوان «نفوذ در صنعت عراق» یاد كردند. در بیانیه مخالفان آمده بود: «تلاش ها برای تملك صنایع نفت عراق، ادامه جنایت های نیروهای اشغالگر عراق بعد از كشتن صد هزار نفر از مردم این كشور است. این همان شیوه تخریب و چپاول است و نیروهای نظامی اول همه چیز را تخریب می كنند تا راه را برای ورود شركت های بزرگ برای چپاول اموال مردم آماده كنند». ماركس معتقد بود: «سیاست بیان فشرده اقتصاد است» و امروز صحت این گفته بیش از پیش در بررسی حوادث بین المللی نمایان می شود. شركت های چند ملیتی و تأثیر حمایت های مالی آنها از جریان های سیاسی در كشورهای غربی برای تصاحب كرسی های قدرت سبب شده است تا سردمداران این كشورها نهایت تلاش خود را برای تأمین هدف های كارتل های بین المللی را به كار گیرند، زیرا نهادهای مدنی همواره به این مسائل اعتراض كرده اند، اما هم سویی و گره خوردن منافع رسانه ها با منافع این شركت ها و هدف های سیاستمداران سبب شده است تا اعتراض آنها بازتاب بسیاركمی داشته باشد. «شركت های سارق» عنوانی است كه برای هشت شركت بزرگ چند ملیتی كه برای نفت عراق برنامه ریزی كرده اند، انتخاب شده است. برای روشن شدن حقیقت بالا كافی است به این شواهد توجه كنید: در نشست نمایندگان این شركت ها، نماینده ای از سوی دولت عراق حضور نداشت! این جلسه یك هفته قبل از اجلاس سران سیاسی هشت كشور صنعتی در اسكاتلند برگزار شد! اعتراض مخالفان فقط چند ثانیه از وقت رسانه های تصویری نظیر «سی.ان.ان»، «بی.بی.سی» را در یك روز به خود اختصاص داد!

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا