عراق در انتظار

اكنون كه ۱۷ ماه از آن زمان می گذرد همه آن بحث ها با تمام جزئیات باز در حال تكرار شدن است. بار دیگر بحث بر سر تقسیم قدرت میان دولت فدرال و استان ها، نقش اسلام و كركوك.در مطلبی كه می خوانید به پاره ای از این مسائل پرداخته شده است .اخبار اولیه از نخستین روزهای مذاكرات كمیته ۷۱ نفره تدوین قانون اساسی دائم عراق كه دو ماه پیش كارش را آغاز كرد چندان خوشایند نبود. كردها قانون اساسی ای می خواستند كه در آن سیاست خارجی، نیروی نظامی و اقتصاد مستقل منطقه كردستان عراق به رسمیت شناخته شود. شیعیان پیش نویسی ارایه كرده بودند كه هر قانونی خلاف قوانین اسلامی را منع می كرد. سنی ها هم می گفتند، دموكراسی را فراموش كنید، یك دیكتاتور برای این كشور بهتر است.
در داخل و خارج عراق بسیاری به این روند طولانی چشم دوخته اند، آمریكایی ها امیدوارند با تصویب این قانون ازشورشهای مردمی و بمب گذاری های روزانه كاسته شود، كشورهای همسایه نیز منتظر هستند ببینند كفه كدام یك از سه گروه حاكم در عراق یعنی شیعیان، سنی ها و كردها اندكی بالاتر یا پایین تر می رود، خود عراقی ها هم در انتظار اولین اخبار از جدیدترین تجربه سیاسی زندگی خود هستند.
همه این اتفاقات درون ساختمان خاكستری رنگی در قلب «منطقه سبز» بغداد در جریان است و حتی نام كشور عراق هم در آن ساختمان تعیین می شود.رهبران عراق پیش از این خواستار مهلت شش ماهه برای تدوین پیش نویس این قانون شده بودند، اما آمریكا كه تدوین قانون اساسی عراق را گامی دیگر برای برقراری ثبات در این كشور و فرو نشستن ناآرامی ها می داند دولت بغداد را تحت فشار گذاشت تا به جدول زمانی اولیه پایبند بماند و تا روز دوشنبه ۲۴ مرداد (امروز) كار تدوین قانون اساسی را به پایان ببرد. كمیته ۷۱ نفره مسئول تدوین قانون اساسی می گوید بخش عمده این سند نوشته شده اما چند نكته مورد اختلاف میان شیعیان، سنی ها و كردها مانع تصویب نهایی و ارایه آن می شود. این «چند نكته» همان نقاط اختلاف تاریخی عراق است. موضوع خودمختاری منطقه ای (مناطق كردنشین) نقش اسلام، حقوق زنان و توزیع ثروت نفت از جمله این موضوعات است. در جریان روند تدوین این قانون اتفاقاتی افتاد كه این كار را تحت تأثیر قرار داد. عرب های سنی در اعتراض به ترور ۱۹ جولای دو عضو سنی كمیته تدوین قانون اساسی جلسات آن را برای مدتی تحریم كردند. اما به درخواست اعضای كمیته بعد از چند روز بازگشتند. دو هفته پیش اولین اخبار نسخه اولیه پیش نویس این قانون به رسانه ها درز كرد و واكنش های متفاوتی را به ویژه در میان اقوام مختلف شیعه و سنی عراق و حكومت های سنی همسایه این كشور برانگیخت. سنی ها از این كه اكثریت شیعه نظریات خود را در پیش نویس این قانون اعمال كرده بودند به شدت خشمگین شدند و به بهانه عدم رعایت حقوق زنان تظاهرات اعتراض آمیز برگزار كردند.موضوعات اصلی و مورد اختلاف در تدوین قانون اساسی عراق این موارد است:
* فدرالیسم: رهبران عراق براین موضوع اتفاق نظر دارند كه این كشور باید به استان های فدرال یا مناطق فدرال تبدیل شود. اما مشكل بر سر چگونگی شكل گیری این موضوع است.یكی از موارد مورد بحث در این زمینه چگونگی اختصاص قدرت به دولت فدرال و تقسیم آن میان این دولت و مناطق خودمختار است. موضوع دیگر تصمیم گیری درباره حدومرز هریك از مناطق است. در این میان كردستان عراق بیشترین حساسیت را دارد. این منطقه در شمال عراق از سال ۱۹۹۱ كه در چارچوب منطقه پرواز ممنوع تحت حفاظت آمریكا و انگلیس قرار گرفت خودمختار بوده است. كردها، خود مختاری در حد بالا در یك عراق فدرال را می خواهند و می گویند كه در مقابل این مقدار زیاد خودمختاری از رویای استقلال كردستان دست برمی دارند. مذاكرات دو ماه گذشته كمیته تدوین قانون اساسی عراق نشان می دهد شیعیان با این موضوع مشكل چندانی ندارند چون خود نیز به دنبال شكلی از خودمختاری در جنوب عراق هستند. اما سنی ها به شدت با این طرح مخالف هستند. دلیل این مخالفت هم ریشه های مختلفی دارد. اول این كه اعضای سنی كمیته تدوین قانون اساسی نمی خواهند «نمایندگان سنی» لقب داده شوند بلكه خود را نمایندگان احزابی می دانند كه انتخابات را تحریم كرده اند چون تقسیم بندی سنی، شیعه و كرد را برای صحنه سیاسی عراق به رسمیت نمی شناسند. سنی ها این تقسیم بندی را یك تقسیم بندی مذهبی و قومی می دانند و می گویند ملت عراق بخشی از ملت عرب است.بنابر این جدا شدن شمال و جنوب آن به شیوه خودمختاری این ملت یكپارچه را دچار نقص می كند، حتی اگر منطقه مركز به سنی ها سپرده شود. به ویژه آن كه شمال و جنوب عراق سرشار از منابع نفتی است. از سوی دیگر كركوك مشكل پیچیده ای است.
كردها همچنین خواستار آن هستند كه دستگاه خودمختار قانونگذاری كردستان حق وتوی قوانین كلی عراق را در منطقه خود داشته باشد. یكی از جدیدترین پیشنهادهای كردها به عنوان بندی از قانون اساسی برگزاری همه پرسی استقلال طی هشت سال آینده است.
كردها همچنین خواستار كنترل شبه نظامیان خود موسوم به پیشمرگ ها هستند و امیدوارند اوضاع به گونه ای پیش رود كه مرزهای كردستان عراق شهر نفتی كركوك را هم در برگیرد. عرب ها و تركمن های كركوك با این حركت مخالفند.
*تقسیم درآمد نفت: موضوع مهم دیگری كه عراقی ها در تدوین قانون اساسی با آن روبه رو هستند تقسیم میلیاردها دلار درآمد سالانه نفت میان جوامع قومی و مناطق جغرافیایی است. در قانون اداره موقت عراق یا همان قانون اساسی موقت كه در سال ۲۰۰۴ و تحت نظارت آمریكا توسط رهبران عراقی به تصویب رسید، آمده است كه درآمدهای نفتی برمبنای معیارهای جمعیتی میان مناطق مختلف تقسیم شود. در این توزیع ثروت توجه ویژه ای به بخش هایی مثل كردستان در شمال و مناطق شیعه نشین در جنوب می شود كه در رژیم صدام مورد بی توجهی قرار داشتند. تقسیم درآمد برای سنی های عراق موضوع حساسی است چرا كه آنها در حكومت صدام بخش عمده ای از منابع را در اختیار داشتند.* تقسیم قدرت: حكومت عراق از سه قوه قضاییه، قانونگذاری و اجرایی تشكیل شده و نظام نظارت و توازن میان آنها برقرار خواهد بود. اما جزئیات كاری این تركیب هنوز مشخص نشده و خود از موارد مورد بحث است. كمیته تدوین قانون اساسی باید تصمیم بگیرد كه شكل حكومت و دولت ریاست جمهوری باشد یا پارلمانی و آیا رهبران كشور باید مستقیماً انتخاب شوند یا توسط یك مجلس انتخابی منصوب شوند. دولت موقت كنونی عراق یك نظام پارلمانی است كه در آن رئیس جمهوری، مقامی تشریفاتی و منصوب پارلمان است. نخست وزیر را هم پارلمان تعیین می كند.
* نقش اسلام: رهبران عراق در این موضوع اتفاق نظر دارند كه اسلام باید مذهب رسمی كشور باشد؛ در قانون اساسی اكثر كشورهای همسایه عراق هم همین موضوع به صراحت آمده است. اما درباره میزان نقش قوانین شریعت اسلامی در قانون اسلامی بحث های بسیاری وجود دارد. شیعیان خواستار آن هستند كه قوانین شریعت به عنوان تنها منبع و منشأ قوانین عراق به رسمیت شناخته شود و قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و دیگر مسائل فردی و خانوادگی مردم بر این اساس تنظیم شود. كردها و دیگر سكولارهای عراق می گویند شریعت باید یكی از منابع تدوین قوانین عراق باشد. قانون اداره موقت عراق راه حلی میان این دو را به كار بست و اعلام كرد، اسلام مذهب رسمی و یكی از مراجع قانونگذاری است و دولت نباید قانونی تصویب كند كه ناقض اصول اولیه و قطعی اسلام باشد.از سوی دیگر بعضی رهبران شیعه عراق پیشنهاد كرده اند كه نام عراق به جمهوری اسلامی عراق تغییر كند. سكولارها با این عنوان به شدت مخالفت كرده اند. در این بخش از اختلاف نظرها بر سر تدوین قانون اساسی عراق آمریكا نقش پررنگی دارد. زلمای خلیل زاد سفیر آمریكا در عراق كه روند تدوین قانون اساسی را از نزدیك دنبال می كند در دیدار با رهبران عراقی به صراحت هشدار داده است كه واشنگتن حكومت مذهبی به شكل ایران را درعراق تحمل نخواهد كرد. با این حال مسعود بارزانی از رهبران كرد این كشور هرگونه اعمال فشار از سوی آمریكایی ها به مذاكرات تدوین قانون اساسی را رد كرده است. اخبار اولیه ای كه از پیش نویس قانون اساسی به رسانه ها درز كرده حاكی از آن است كه در این قانون نسبت به قانون اساسی موقت كه با دخالت بیشتر آمریكایی ها و در فضایی متفاوت تدوین شده بود، نقش اسلام پررنگ تر است.مثلاً در قانون اساسی بندی آمده كه به تشكیل دادگاه قانون اساسی مربوط می شود. حضور و انتصاب شخصیت های مذهبی در چنین دادگاه هایی بر اساس این بند از قانون اساسی ممكن خواهد بود. از سوی دیگر قدرت و اختیارات پارلمان در قانون اساسی عراق بسیار قابل توجه است و پارلمانی با اكثریت شیعه این قدرت و اختیارات را معنادار می كند.
* حقوق زنان: این موضوع یكی دیگر از موارد اختلاف اعضای كمیته تدوین قانون اساسی عراق است. رهبران شیعه عراق خواستار آن هستند كه قانون سال ۱۹۵۹ عراق كه حل مسائلی چون ازدواج، طلاق و ارث را به دادگاههای مدنی سپرده است لغو شده و این موارد به دادگاههای مذهبی واگذار شود. حق طلاق و سهم ارث زنان هم از دیگر موارد مورد اختلاف میان رهبران مذهبی عراق است.
* زبان رسمی: كمیته تدوین قانون اساسی عراق بر سر تعداد زبان های رسمی این كشور اختلاف نظر دارد. بدون شك زبان عربی یكی از زبان های رسمی عراق خواهد بود؛ چرا كه همه در عراق حتی اقلیت های غیرعرب، به زبان عربی صحبت می كنند. اما كردها خواستار آن هستند كه زبان كردی هم سهمی در قانون اساسی عراق پیدا كند. در قانون اساسی موقت عراق زبان كردی جایگاهی برابر با عربی داشت.
* نقش گروه های شبه نظامی: كردها خواستار حفظ عنوان و جایگاه شبه نظامیان خود موسوم به پیشمرگ ها هستند. این نیروها اكنون در شمال عراق كار برقراری نظم و قانون را به عهده دارند. بعضی از احزاب سیاسی پیشروی شیعه عراقی هم نیروهای شبه نظامی دارند، مانند مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق كه نیروهای مسلح سازمان بدر را در اختیار دارد.دولت آمریكا اعلام كرده است كه این گروه های مختلف شبه نظامی باید منحل شوند. اما رهبران عراقی از باقی ماندن بعضی از این گروه ها حمایت می كنند. به نظر می رسد بعضی از این گروه ها به ویژه در فضای بسیار ناامن كنونی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.با توجه به اختلاف نظرهای موجود میان تدوین كنندگان قانون اساسی بر سر این موضوعات جنجال برانگیز، پیش بینی می شود كه همه این موضوعات به تفصیل در قانون اساسی مورد بررسی و تشریح قرار نخواهند گرفت. هر چه قدر كه قانون اساسی جدید كمتر درباره این موضوعات جنجالی توضیح دهد شانس تصویب آن بیشتر می شود. بعضی از این موضوعات می تواند به ماهها و سال های آینده و متمم های قانون اساسی موكول شود. اینها موضوعاتی است كه نسل ها و دهه ها میان عراقی ها اختلاف انداخته و حل نشده باقی مانده است. تحولات سال های اخیر هم به این اختلافات به شدت دامن زده است.در صورت آماده شدن پیش نویس قانون اساسی تا مهلت تعیین شده امروز ،یعنی روز دوشنبه ۱۵ اوت (۲۴ مرداد)، این سند برای بازبینی به مجلس ملی برده می شود و برای اطلاع عموم منتشر می شود. دو ماه بعد یعنی ۱۵ اكتبر مردم عراق در یك همه پرسی سراسری نظر خود را درباره این پیش نویس اعلام می كنند. بعد از تصویب این قانون انتخابات برای تعیین دولت در ۱۵ دسامبر برگزار می شود و دولت جدید تا قبل از ۳۱ دسامبر شروع به كار می كند، اما اگر قانون اساسی در همه پرسی با رأی منفی روبه رو شود، مجلس منحل شده و انتخابات دوباره برگزار می شود تا روند تدوین قانون اساسی از سر گرفته شود. پیش نویس دوم تا قبل از ۱۵ اوت سال ۲۰۰۶ باید آماده شود و همان روند گفته شده تكرار خواهد شد.آنچه بعضی ناظران دوراندیش را نگران كرده این است كه مسائل اساسی كه در جریان مذاكرات تدوین قانون اساسی به شدت اختلاف نظر ایجاد كرده، حل نشده باقی بماند و به تفسیر نهادهایی موكول شود كه در این قانون پیش بینی شده اند.

اردلان متین

منبع : روزنامه همشهری