سکوت در حقوق اسلامی

یكی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری كه وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشكال گوناگون آن از مباحثی است كه در این حوزه مطرح می شود.در میان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره،«سكوت» نیز به عنوان یكی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن شده است،ان شاء الله، به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا سكوت در مقام بیان قبول یا اجازه حجیت دارد یا خیر؟
توضیح: سكوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی نیز سكوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، وامری است سلبی چرا كه سكوت چیزی جز عدم نمی باشد. بر سكوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است كه در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می باشد؛مانند اینكه سكوت در برابر منكر و ترك نهی از منكر، از دیدگاه دینی از گناهان كبیره و مستوجب عقوبت است، اما از دیدگاه حقوقی سكوت در این موارد منشا اثری نمی باشد، چنانكه به موجب رای شماره ۱۳۵۵ (۷۶.۱۰.۲۹) شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران «سكوت را نمی توان از مصادیق تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی كرد»، لذا فردی كه نسبت به وقوع جرمی ساكت است و عكس العملی انجام نمی دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
اراده حقوقی متشكل از ایجاب و قبول می باشد.از آنجایی كه سكوت چیزی جز عدم نمی باشد، سكوت تنها می تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا كه ایجاب امر وجودی است و اعلان آن بوسیله امر عدمی محال است.همچنین به عنوان یك قاعده كلی مورد قبول فقهای امامیه، می توان بیان داشت كه سكوت محض كه همان سكوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی باشد. قاعده مشهور «لا یُنسَبُ لِساكتٍ قولٌ» كه اولین بار توسط شافعی مطرح گشت، بیانگر همین مطلب است كه سكوت بدون همراهی قرینه متناسب، نمی تواند كاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سكوت هیچ مدلولی را نمی توان استنباط كرد.
بررسی گذرای نقش سكوت در برخی اعمال حقوقی:
الف) سكوت باكره در نكاح: عقد نكاح مانند تمامی عقود متشكل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می گردد.مطابق نظر فقهای امامیه صیغه نكاح چه در ایجاب و چه در قبول می بایست بنا بر احتیاط، به صورت لفظیه استعمال گردد، پس سكوت در مقام قبول در عقد نكاح اعتباری ندارد.اما سكوت دوشیزه در قبول وكالت در عقد نكاح،بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت و قبول می باشد،البته فقها در اینجا به عنوان قرینه موجود عنوان كرده اند كه حیا و شرم دختر باكره در نكاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می گردد و این خود قرینه ایست همراه سكوت كه دال بر رضایت می باشد، و شاید به خاطر همین علت است كه باكره در خواندن صیغه عقد، وكالت می دهد.
ب)سكوت در خیار فسخ: در عقودی كه فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن،تدلیس و عیب، سكوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سكوت در این مقام نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته می توان گفت كه محدوده زمانی تعیین شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است كه با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می شود.
ج)سكوت در ادعا: در مقام اقامه دعوی پاسخ مدعی علیه به سه شكل می توان باشد: الف)اقرار ب)انكار ج)سكوت. سكوت در اینجا ظاهر در معنای قبول نمی باشد چرا كه در امر قضا،پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می گویند.حكم و اثر سكوت در این جایگاه چنین است كه اگر مدعی علیه در برابر ادعای وارده سكوت كند یا اینكه مثلا بگوید نمی دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می كند و در صورت استنكاف از جواب( اقرار یا انكار) قاضی قسم را بر مدعی رد می كند و اگر او قسم خورد حقش ثابت می گردد. پس سكوت در اینجا اولا به به معنای قبول نمی باشد و ثانیا از آن اراده ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی شود، اما این اثر بر آن مترتب است كه با سكوت مدعی علیه و قسم خوردن مدعی،خوانده محكوم خواهد شد.
د)سكوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد می تواند در پذیرش یا انكار طفل به فرزندی خود سكوت نماید، این سكوت حمل بر قبول پدرمی شود و اعتبار دارد.البته مرد می تواند پس از سكوت، فرزند را انكار نماید كه در اینصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انكار مدت زمان زیادی نگذشته باشد، انكار او پذیرفته و احكام آن جاری خواهد شد.
ه)سكوت در معاملات فضولی: مشهور فقها بدلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سكوت مالك در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی دانند چراكه سكوت بدون قرینه اعم از رضایت و رد است. ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیان داشته است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.» پس در اینجا حتی حضور در مجلس قرینه ای محكم برای همراهی با سكوتِ دال بر قبول یا اجازه در معملات نیست.البته برخی از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس كاشفیت از رضا می كند، چرا كه سكوت مالك در اینجا موجب فریب مشتری می شود و در حكم غرر است لذا سكوت مالك شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما این تعلیل موجهی نیست چرا كه ممكن است سكوت مالك ناشی از «اكراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد. این قاعده را به عنوان یك اصل كلی می بایست در موارد مشابه نیز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سكوت راهن برخلاف آنچه كه برخی گفته اند(مانند دكتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمی شود، چرا كه در اینجا نیز احتمال سكوت ناشی از اكراه وجود دارد و مرتهن نمی تواند عمل خود را با سكوت مالك توجیه كند،مگر اینكه سكوت از حالت محض خارج شده و توام با قرینه ای معتبر گردد.
و)سكوت در برابر ایجاب: در حقوق ایران نص قانونی متعرض این مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد كلی سكوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنكه سكوت همراه با قرینه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه ای كه اشتراك نشریه خویش را بنا بر عادت چند ساله برای یكی از مشتركین خود بدون اخذ قبول لفظی با انقضای مدت قرارداد تمدید كند، و مشترك مذكور نیز در هربار تادیه دین كرده باشد، می تواند سكوت مشترك را حمل بر قبول ایجاب قرارداد اشتراك نموده و او را متعهد نماید.
سكوت در مقام بیان:
قاعده معروف «السكوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیكون مِن الكاشف الفعلی كالتقدیرِ» یعنی سكوت در مقام بیان شرعا جانشین بیان تلقی می گردد و به منزله كاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقه عامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم حجیت سكوت است.این قاعده كه آن را «السكوت فی معرض حاجه البیان» نیز می گویند بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است كه بر اساس آن آنجا كه قانونگذار سكوت نموده است، سكوت او را حمل بر معنایی می كنند كه متناسب با آنچه كه گفته است باشد، چرا كه سكوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود.
سكوت از منابع استنباط احكام:
تقریر معصوم علیه السلام نمونه ای از سكوت در مقام بیان است و سكوت و عدم رد توسط معصوم علیه السلام تایید ضمنی واقعه ای است كه در حضور وی رخ داده است، و حجیت داشته و قابل استناد می باشد، مگر آنكه از قرائن موجود معلوم باشد كه آن سكوت در مقام تقیه بوده است.این سكوت را در اصول «سنت تقریری» می نامند.
نتیجه:
در انتها می بایست عنوان كرد كه سكوت بدون همراهی با قرینه ای معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول می كند و نه اجازه؛اما در صورت همراهی با قرینه ای محكم می توان آن را به عنوان یك «اماره مركب» پذیرفت و آن را ظاهر در مقام بیان اراده دانست.
منابع:
۱)اصطلاحات فقهی،حسین مروج
۲)تحریر الوسیله امام خمینی رحمه الله علیه،ج دوم و سوم
۳)ترمینولوژی حقوق،دكتر لنگرودی
۴)حقوق قراردادها در فقه امامیه،دكتر محقق داماد
۵)قواعد عمومی قراردادها،دكتر صفائی
۶)منابع فقه،دكتر محقق داماد

منبع: http://www.e-resaneh.com

منبع : خبرگزاری فارس