نفت و توسعه در خاورمیانه

افزایش درآمدهای نفتی كشورهای خاورمیانه در سال های ۷۴-۱۹۷۳ منابع مالی عظیمی را به سوی این منطقه سرازیر ساخت. تنها در دوره ۸۰-۱۹۷۳ ارقام دلاری درآمدهایی كه به خاورمیانه سرازیر شد، بیش از شش برابر میزانی است كه در همان دوره به آسیای جنوب شرقی و حدود پنج برابر رقمی است كه به آمریكای لاتین وارد شد. با این همه، اقتصاد ممالك خاورمیانه با اقتصاد كشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی برخی از كشورهای آمریكای لاتین فاصله نسبتاً زیادی دارد. درسه دهه اخیر، آسیای جنوب شرقی، همواره رشدی بیش از ۶ درصد داشته و آمریكای لاتین نیز به رغم بدهی های خارجی، رشد منظم ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را پشت سر گذاشته است؛ حال آن كه درمدت یادشده، خاورمیانه رشدی نامنظم و به طورعمده ناشی از نوسان های بهای نفت را از سرگذرانده و در مقاطعی كه قیمت جهانی نفت با افت شدید روبه رو شده، ارقام نرخ رشد تولید ناخالص داخلی گاه حتی منفی گزارش شده است.
تشكل های اقتصادی، تجاری منطقه ای
درسه دهه اخیر، منطقه ای گرایی و ایجاد بلوك های اقتصادی و تجاری به صورت یك پدیده مهم و مؤثر توسعه اقتصادی درتمام جهان و ازجمله در ممالك جهان سوم درآمده و كشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریكای لاتین و حتی آفریقا در قالب پیوندهای منطقه ای با یكدیگر، سطوحی از روابط و تقارب اقتصادی را پشت سرگذاشته و به تدریج درمقام تكامل و بلوغ آن برآمده اند. كشورهای مناطق یادشده، به موفقیت های كم و بیش قابل توجهی دست یافته و با حركت در مسیر تركیب پذیری و ادغام اقتصادی و تجاری، زمینه های چیرگی بركاستی های ملی و محلی و تقویت نقاط قوت خویش را فراهم آورده اند.
یكی از نمونه های موفق این بلوك های منطقه ای، آسه آن (ASEAN) درجنوب شرقی آسیاست كه درسال ۱۹۶۷ شكل گرفت و درسال ۲۰۰۴ با جمعیتی برابر۵۱۰ میلیون نفر، بیش از۷۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. اكنون آسه آن درمسیری حركت می كند كه شاید دردهه آتی پول واحدی را طراحی و راه اندازی كند. درآمریكای لاتین هم پس از چند ابتكـار ناموفق، سرانجام نفتا به تدریج در مسیر برپایی یك بلوك اقتصادی- بازرگانی بزرگ گام بر می دارد.
دراین میان،كشورهای خاورمیانه در برپایی تشكل های اقتصادی منطقه ای ناموفق بوده اند. اقتصاد بیشتر كشورهای خاورمیانه مكمل یكدیگر نیستند و با اقتصادكشورهای صنعتی تركیب پذیری دارند. نبود تركیب پذیری و برنامه ریزی برای ارتقای سطح تجارت درمیان ممالك خاورمیانه سبب شده تا به رغم وجود اتحادیه هایی مانند بازار مشترك عربی یا اسلامی، موفقیتی در منطقه ای گرایی این منطقه به دست نیاید.
كشورهای خاورمیانه به طور عمده تولیدكننده و صادركننده موادخام اولیه و فرآورده های آن، به ویژه نفت و گاز هستند. این كشورها محصولات صنعتی، كالاهای سرمایه ای و گاه مواد غذایی مورد نیاز خود را از كشورهای صنعتی وارد می كنند. این به آن معناست كه كشورهای خاورمیانه درظاهر نیازی به محصولات تولیدی یكدیگر ندارند. درمیان كشورهای خاورمیانه، ایران با فاصله نسبتاً زیادی، پایه های اقتصادی پرتنوعی دارد و می تواند به عنوان محرك اصلی همكاری های منطقه ای، نقشی مؤثر ایفا كند، اما درگیری های سیاسی و نظامی سال های اخیر، تحقق این مهم را ناممكن كرده است.
ناهماهنگی اقتصادی در سازمان اكو نیز آشكارا دیده می شود. كشورهای عضو این سازمان، تركیب پذیری اقتصادی پایینی دارند و سه كشور مؤسس آن یعنی تركیه، پاكستان و جمهوری اسلامی ایران، تلاش های مهمی برای افزایش ضریب تركیب پذیری میان اعضا به كار گرفته اند كه درصورت تداوم آن دریك یا دو دهه آتی، میزان همبستگی اعضا افزایش خواهد یافت. سازمان اكو، قدیمی ترین تشكل اقتصادی منطقه ای در خاورمیانه است كه درآغاز شامل ایران، تركیه و پاكستان بود، سپس افغانستان و جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای میـانه و قفقـاز به آن پیوستند. درشرایط كنونی، زمینه های ادغام پذیری اعضای اكو محدود، اما ادامه كار و تقویت روزافزون آن برای ایران و سایر كشورهای عضو مطلوب ارزیابی می شود؛ از این رو بهتراست كه طرح هایی برای توسعه و گسترش اكو اجرا شود. چنانچه كشورهای تازه ای مانند هندوستان و یا عراق و عربستان به این سازمان بپیوندند، تحرك و پویایی اقتصادی و تجاری بیشتری در بدنه آن ایجاد خواهد شد و دریك فرآیند زمانی متناسب، زمینه های تقویت و ثبات اكو فراهم خواهد شد.

خاورمیانه و مقوله توسعه یافتگی
كشورهای خاورمیانه، فاقد یكی از الگوهای تعریف شده و متداول توسعه اقتصادی- اجتماعی درجهان هستند. درچند دهه گذشته كشورهای هند، ایران و بیشتر ممالك آمریكای جنوبی، با به كارگیری الگوی توسعه مبتنی بر جانشینی واردات، موفقیت هایی درایجاد صنایع مهـم زیربنایی نظیر فولادسازی، ماشین و خودروسازی، صنایع، ساختمان و پتروشیمی به دست آورده اند.ازسوی دیگر،كشورهای آسیای جنوب شرقی با تمسك به الگوی توسعه مبتنی بر ایجاد صنایع و خدمات صادراتی، توفیق های قابل توجهی كسب كرده اند. در خاورمیانه به استثنای ایران و تاحدی عراق، كشورهای منطقه فاقد الگوی شناخته شده از توسعه هستند و تنها تعدادی از شیخ نشین های خلیج فارس به یمن دارایی های نفتی، جمعیت اندك و مشاركت های خارجی به نوعی پیشرفت دربخش بازرگانی- خدماتی دست یافته اند، اما در این شیخ نشین ها هم توسعه با ابعاد ساختاری، نظیرآنچه برای مثال درسنگاپور رخ داده، تحقق نیافته است.
خاورمیانه از نظرمیزان توسعه یافتگی، امكانات و استعدادهای طبیعی بسیار متنوع است. برای مثال، سودان در یك سوی ساحل دریای سرخ، از فقیرترین ممالك دنیا و درسوی دیگر، عربستان، یكی از ثروتمندترین كشورهای منطقه و حتی دنیا، قراردارد. همچنین كویت و قطر، بالاترین درآمدهای سرانه جهان را دارند؛ حال آن كه یمن و عدن به رغم جمعیت اندك، درآمدهای سرانه بسیار پایینی دارند. ممالك خاورمیانه تشابه های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارند، اما میزان متفاوت درآمد سرانه و منابع مالی، شكاف عمیقی را میان آنها ایجاد كرده است.
وجوه اشتراك و افتراق كشورهای خاورمیانه
كشورهای خاورمیانه را می توان به سه گروه تقسیم كرد:
-كشورهای نفت خیز كم جمعیت كه درآمد سرانه بالایی دارند، مانند كویت، امارات متحد عربی، قطر و لیبی؛
-كشورهای پرجمعیت یا تاحدودی پرجمعیت كه ذخایر نفتی دارند، مانند مصر، ایران، عراق و عربستان ؛
-كشورهای كم جمعیت كه منابع و ذخایر نفتی ندارند، مانند اردن، سوریه و فلسطین اشغالی. این كشورها به كمك های خارجی به شدت وابسته اند و به دلیل نبود منابع مالی می كوشند تا سیاست خارجی خود را برمبنای میزان كمك های خارجی تنظیم كنند. درهمین حال،كشورهای خاورمیانه درگروه اول با درآمد بالا سیاست اعطای كمك خارجی را به عنوان یكی از ابزارهای مهم دراصول سیاست خارجی خود پذیرفته اند. موقعیت رقابتی كشورهای خاورمیانه
متاسفانـه كشورهـای خاورمیانـه در تولیـد و صـدور هیچ كالایی، قدرت رقابت بین المللـی ندارنـد؛ البته این مسئله نه به دلیل نداشتن مزیت نسبی در تولید كالا و خدمات،كه به دلیل نبود برنامه ریزی های توسعه ای مناسب و رخنه درآمدهای نفتی در پیكره اقتصادی بخش هایی است كه خاورمیانه در آن مزیت های نسبی مطلوبی دارد. دامنه این مسئله حتی تا صنایع پتروشیمیایی و فرآوری نفتی نیزكشیده شده است. صنایع پتروشیمی عربستان و تاحدی ایران با انواع یارانه آشكار و پنهان هنوز مزیت نسبی چندان بالایی ندارند. برخی محصولات صنعتی تولیدی و صادراتی خاورمیـانه، بخشـی از هزینـه تمـام شـده از طـریق مصرف انرژی ارزان، از منابع ملی پرداخت می شود. این به آن مفهوم است كه تولیدكنندگان و فروشندگان خاورمیانه، به مصرف كنندگان بین المللی این محصولات یارانه (سوبسید) چرداخت می كنند. صادرات فولاد ومحصولات فلزی ایران و یا گندم و محصولات لبنی عربستان، از نمونه های بارز صادرات یارانه ای خاورمیانه هستند.
در شرایطی كه كشورهای جهان سوم به طورعمده از كمك و وام خارجی روی برگردانیده اند و ازكشورهای صنعتی درخواست گشودن بازارها و گسترش تجارت را دارند، بیشتر كشورهای كم درآمد خاورمیانه كم وبیش در مقطع كمك و وام باقی مانده اند. افزایش بهای نفت در كشورهای نفت خیز خاورمیانه، بركاستی های اقتصادی سرپوش گذاشته و آن را تعدیل كرده؛ درنتیجه هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته است، ممالك خاورمیانه از رونق ظاهری اقتصادی برخوردار شده و هدف های بلند پروازانه ای را طراحی كرده اند.
به لحاظ نظری، هیچ یك از ممالك خاورمیانه به مرحله خیز اقتصادی دست نیافته اند و در اصول به استثنای صنعت نفت، فاقد یك صنعت یا بخش اقتصادی پیشگام هستند. صنعت نفت نیز در كشورهای خاورمیانه چندان داخلی و بومی نشده و حتی با اقتصاد كشورهای صنعتی پیوند خورده و ارتباطی دو سویه برقرار كرده است. درهمین حال، به نظرمی رسدكه الگوهای متداول رشد و توسعه اقتصادی در میان كشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نفت پایه، كارآمدی لازم را نداشته باشد و درحقیقت اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی- اجتماعی خاورمیانه ناچارند با برخورداری از تجارب گذشته به طراحی الگوهای مناسب توسعه اقدام كنند.موقعیت جمهوری اسلامی ایران
در میان كشورهای خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران شرایط كم و بیش متفاوتی دارد. در ایران بیش از بیست هزار واحد بزرگ صنعتی وجود دارد (برپایه تعاریف آماری سازمان ملل متحد، واحد صنعتی بزرگ ۱۰۰ نفر یا بیشتركارگر دراستخدام دارد). چنین تعداد واحد صنعتی بزرگی درهیچ یك از كشورهای خاورمیانه و حتی آسیای میانه وجود ندارد. این وضعیت كه نشان دهنده اندازه، گستردگی و تنوع صنعتی بنیان اقتصادی ایران است، ایران را از دیگر ممالك خاورمیانه متمایز می سازد.بخش مهمی از صنایع مدرن ایران دردوره هایی پایه ریزی شد كه درآمدهای نفت هنوز اقتصاد ملی را تحت پاره ای تأثیرهای منفی خود قرار نداده بود. تلاش دولت های وقت برای طراحی الگوی توسعه صنعتی ازسال های ۵۴-۱۳۵۳ با افزایش ناگهانی درآمد نفت آغاز و نتایج آن در برنامه ناموفق عمرانی پنجم در رژیم گذشته، آشكارشد.
مقطع برنامه پنجم عمرانی ایران(۵۴-۱۳۵۳)زمانی است كه كشورهایی مانند عربستان، نخستین برنامه عمرانی خود را آغاز كردند و در واقع پیش از این زمان، چیزی به عنوان بخش صنعت به مفاهیم امروزی آن دراختیار نداشتند. درحقیقت، درعربستان و سایر شیخ نشین های كوچك تر خاورمیانـه، یك اقتصاد نزدیك به قرون وسطایی، به یمن درآمدهای نفت به طور ناگهانی در معرض پدیـده ای بـا ابعـاد شدید بین المللی قرار گرفت. این كشورها برخلاف ایران درشرایطی برنامه های توسعه خود را آ‎‏غاز كرده اند كه با فرهنگ توسعه و ابزارهای اجتماعی مرتبط با آن ناآشنا بودند. در این میان،كشورهای كم جمعیت و پردرآمد كه اكنون سهم بالایی از درآمد سرانه منطقه خاورمیانه را در اختیار دارند، به باور خود، توسعه و فرهنگ مترتب و برخاسته از آن را به طوركامل از غرب وارد كرده اند. نخستین برنامه عمرانی ایران در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی طراحی شد و حتی از نظر زمانی از برنامه اول اقتصادی هندوستان نیز جلوتر بود. تجاربی از توسعه اقتصادی در خاورمیانه
كاهش بهای جهانی نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا برخی از كشورهای خاورمیانه مانند عربستان، الگوی برون زای توسعه را در پیش گیرند و با جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد صنایع مدرن و جدید صادراتی و ورود به بازارهای بین المللی، از روند توسعه كشورهای تازه صنعتی شده آسیای جنوب شرقی الگوبرداری كنند. گزارش های بانك جهانی، موفقیت عربستان در آن مسیر را اندك ارزیابی كرده است. كارشناسان بانك جهانی در گزارش فوریه ۲۰۰۴ خود، دلایل ناكامی عربستان در مسیر الگوی توسعه مبتنی بر صادرات را در سه مسئله ذیل بیان كرده اند:
- عربستان عزم ملی برای توسعه ندارد و هرگاه قیمت نفت افزایش می یابد، این كشور به مسیر پیشین اقتصاد رفاه عمومی و واردات كالای مصرفی باز می گردد.
- ارزش بالای ریال سعودی، امكان بازاریابی و عرضه محصولات عربستان در بازارهای جهانی را محدود می كند.
- بازار كار و نیروی انسانی در عربستان مخدوش است. درسال های اخیر، تعداد زیادی از جوانان عربستانی در كشورهای غربی آموزش دیده اند و مدارك بالای دانشگاهی دارند، ولی حاضر به كار در زمینه تخصص خود نیستند. به علاوه، نیروی كار نیمه ماهر در این كشور به طور عمده خارجی است و امكان برنامه ریزی بلندمدت را میسر نمی سازد؛ البته عربستان درزمینه تولیدات محصولات پتروشیمیایی، موفقیت هایی داشته و از مزیت نسبی خود در زمینه انرژی استفاده كرده است. درسال های آینده این كشور، سرسخت ترین رقیب جمهوری اسلامی ایران در عرضه جهانی فرآورده های پتروشیمی خواهد بود. شاید آنچه درسال های آتی بتواند عربستان را در رقابت با ایران در موقعیت ممتازتری قرار دهد، عضویت آن در سازمان تجارت جهانی باشد كه ممكن است تا پیش از پایان دهه جاری میلادی تحقق یابد.
گفتنی است كه كشورهای منطقه خاورمیانه می توانند یك سازمان تجارت جهانی (WTO) منطقه ای ایجاد كنند و دریك فرآیند زمانی، درتولیدكالای مورد نیاز یكدیگر تخصص یابند. یكی از عوامل اصلی بازدارندگی برپایی یك تشكل اقتصادی و بازرگانی درخاورمیانه، مسائل سیاسی و مداخلات خارجی است. تشكیل یك اتحادیه با ثبات اقتصادی درخاورمیانه، بدون حضور ایران، عراق و عربستان و دریكی از عوامل فرآیند بعدی، مصر میسر نیست. این چهاركشور با جمعیتی بیش از دویست میلیون نفر و با برخورداری از اقتصاد متنوع، بازار قوی و نیروی انسانی درسطوح گوناگون، قادر به برپایی یك سازمان اقتصادی فعال منطقه ای هستند.
دراین میان، جمهوری اسلامی ایران موقعیتی ممتاز و استثنایی دارد. ایران از یك سو از طریق اكو به مجموعه كشورهای آسیای میانه و قفقاز متصل شده و از سوی دیگر، در ارتباط با بدنه اصلی خاورمیانه می تواند به عنوان مركز ثقل خاورمیانه بزرگ اقتصادی، به ایفای نقش بزرگی در تاریخ مدرن اقتصادی خاورمیانه بپردازد و زمینه های طراحی یك سازمان تجارت منطقه ای مهم را فراهم كند. هماهنگی و پیوندهای اقتصادی- تجاری همراه با عزم سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان در تحقق چنین هدفی از الزام های اولیه محسوب می شود.
نویسنده: دکتر فریدون برکشلی، کارشناس مسائل نفتی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا