آسیب های اجتماعی و بحران طلاق

بیكاری ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی ، مهاجرت ، اختلافات طبقاتی و رویای به دست آوردن زندگی بهتر از عواملی است كه فشارهای روانی زیادی را بر زندگی مشترك زن و مرد وارد می كنند.
در بسیاری از این موارد، به دلیل سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یكدیگر ، زندگی مشترك زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد كه این مساله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم كه بین مرد و زن تفاوت های فیزیكی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درك متقابل در زندگی مشترك برسند. بهجت رحمانی مشاور استاندار همدان می گوید: گرایش و رویكرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضا دارای خواسته های خاص خود هستند كه این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و كم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودكشی، افزایش كودكان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود. ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است كه بیكاری نه تنها به افزایش «طلاق در كشور انجامیده ، بلكه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا كنند.» به عقیده كارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاكستر است و امروزه مسائل جنسی ، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن ، یكی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترك سناخته شده است . محمد رضا راه چمنی رئیس سازمان بهزیستی كشور می گوید: طبق بررسی های ۲۰ درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یكی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید : افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیكاری ، اعتیاد ، فقر ، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جز و پنج مورد عمده آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در كشور وجود دارد كه مادر همه آنها «اعتیاد» است. حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی وزیر اطلاعات نیز ریشه همه نابسامانیها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق، سرقت و جنایت را فقر و بیكاری می داند. متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما، یكی منجر به طلاق می شود. نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد كه در بین ۲۵ درصد خانواده های تهرانی ، «طلاق » رواج دارد و به همین خاطر استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است. استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج ، یك واقعه طلاق را به ثبت رساند، در حالی كه در شهر تهران در قبال هر پنج مورد ازدواج ، یك مورد طلاق رخ داده است. در قانونی مدتی حق طلاق به مرد واگذار شده است ، اما چنانچه در عقد نامه به صورت شرط ضمن عقد قید شده باشد، زن نیز می تواند درخواست طلاق كند. البته طلاق توافقی نیز وجود دارد كه با توافق، زن و مرد از یكدیگر جدا می شوند. اما آمارها نشان می دهد، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می كنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده ها افزایش یافته است. حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار كودك خیابانی در كشور است كه اغلب نتیجه طلاق است. سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر كشور می گوید: حدود ۹۰ درصد كودكان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند كه متاسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط كشور رو به رشد است و زنگ خطری است كه برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است. یكی از موارد آسیب پذیری جامعه از طریق ایجاد بحران در خانواده است كه می تواند تهدیدی جدی برای جامعه محسوب شود.

اخبار و گزارش های رسیده از استان های كشور نشانگری آن است كه : طلاق در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ در بسیاری از شهرها افزایش یافته است . استان سیستان و بلوچستان ۳/۲۷ درصد، یزد ۵۶ درصد، اصفهان ۴/۹۲ درصد، كرمانشاه ۳/۹۶ درصد، هرمزگان ۱۶ درصد، لرستان ۱۲ درصد و سمنان ۷۷/۱۸ درصد در سال ۸۰ افزایش طلاق داشته اند. آمار افزایش طلاق در كرج ۲۶/۷ درصد، گناوه ۴۹ درصد، بروجرد ۱۷ درصد، شاهرود هفت درصد،خمین ۴۴ درصد و كاشان ۲۰ درصد در سال گذشته ثبت شد. آمارهای منتشره نشان می دهد ۸۲ درصد مراجعان طلاق را زنان تشكیل می دهند كه ۸۰ درصد آنها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند. در میان زنانه درخواست كننده طلاق ، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه دار است كه بیانگر خواست آنان برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و اتكا به خود به دلیل استقلال و كسب درآمد است. گزارش ها نشان می دهد كه میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای كشور رو به كاهش است كه این امر نیز معضلات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
در چنین شرایطی عقیده بر این است كه ایجاد مراكز مشاوره خانواده در مراكز استانها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می تواند در كاهش طلاق موثر باشد و كمك حال زوجهای جوانی شود كه می خواهند زندگی مشترك خود را شروع كنند. به یقین استفاده از تیم های تخصصی در بخش های روانپزشكی ، روانشناسی ، مددكاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراكز می تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاق ها جلوگیری كند. گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاكی است كه از چهارده هزار مراجعه كننده به مركز مشاوره خانواده كه قصد اطلاق داشتند، ۶۵ درصد آنا از قصد خود منصرف شده اند.
مشكلات خانوادگی، زناشویی، برخورد با فرزندان، بیكاری و اعتیاد از جمله مشكلات مراجعه كنندگان به این مراكز مشاوره ای بوده است.
آمارهای به دست آمده نشان می دهد، اكثر مراجعه كنندگان به این مراكز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشكیل می دهند. بزرگترین گروه سنی در مردانی كه به این مركز مراجعه كننده ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه كننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است. در كنار ایجاد مراكز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه تشكیل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازی آنها برای ازدواج ، اهتمام ورزید. بررسیهای انجام شده از مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره نشان می دهد چون برخی از ازدواج ها پایه و اساس محكمی ندارد و فرد براساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده ، تن به ازدواج داده ، در نهایت به «طلاق » منجر شده است. كارشناسان مسایل اجتماعی می گویند: مراجعه به مراكز مشاوره ای ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده های راهكارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در كشور است. اگرچه با ایجاد مراكز مشاوره و دخالت كارشناسان ، این مراكز خانواده ها شوند، اما تا ریشه های آسیب های اجتماعی در كشور خشكانده نشود، نمی توان انتظار داشت معضل بزرگی چون طلاق حل شود. اگر مسئولان ، كارشناسان فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزان به سرعت و نه به صورت مقطعی ، چاره ای برای معضل افزایش طلاق پیدا نكنند ، در آینده ای نه چندان دور و با توجه به نگاه جامعه به زنان مطلقه ، جامعه با بحرانی عظیم روبه رو خواهد شد و چاره اندیشی برای آن به مراتب دشوارتر خواهد شد.

مجید كریمیان

منبع : بنياد انديشه اسلامي