سازمان قضائی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی

نقش دادرسان در نظام قضائی كنونی ایتالیا : برای بررسی ویژگیهای اصلی قوه قضائیه ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی آن كشور ، باید قانون اساسی فعلی آنرا مورد مطالعه قرار داد . در حكومت سلطنتی سابق ، افراد ملت مستقیماً حق شركت در اداره امور قضائی كشور نداشتند . بر عكس قانون اساسی فعلی ، شركت مستقیم مردم را در اداره امور قضائی لازم میداند . این امر از نتایج حاصله از اصل اول قانون اساسی است كه مقرر میدارد : " دولت ایتالیا دولتی است دموكراتیك مبتنی برنیروی كار افراد ملت .حاكمیت به افراد ملت تعلق دارد كه آنرا به ترتیب مقرر در قانون در اعمال میكنند . سپس بند اول اصل ۱۰۱ درباره قوه قضائیه تصریح میكند : " احكام دادگاهها بنام افراد ملت صادر میشوند . . ." مقصود ازاین اصول آن نیست كه افراد ملت باید مستقیماً كلیه اعضای بلند پایه دولت را انتخاب كنند و شكایت از اعمال دولت و یا ادارات دولتی جایز نباشد ( برعكس ، قانون اساسی ۱۹۴۷ موارد مهم آنرا نیز بیان كرده است ) بلكه مقصود اینست كه افراد ملت باید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره امور دولت یا موسساتی دولتی شركت كنند خواه این امور جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرائی و قضائی . در باره دادگستری ، قانون اساسی دربند اول اصل ۱۰۸ مقرر میدارد . وضع هر گونه مقررات برای سازمان قضائی و استخدام قضات به موجب قانون می باشد ." سپس در عنوان چهارم بخش دوم ، قانون اساسی چند اصلاح مهم در قوه قضائیه و استخدام قضات بعمل آورده است . اصلاح عمومی دستگاه قضائی در بخش هفتم پیش بینی شده اما تصریح نشده كه اصول جدید دموكراسی و شركت شهروندان در اداره امور قضائی كه قانون اساسی آنرا پایه اصلی نظام جدید سیاسی تلقی كرده است . چگونه می تواند نهادهای نظام سلطنتی اعضای دولت مشخص شده كه برابر آن : قوه قضائیه ركنی از اركان دولت و متشكل از دادرسان است كه دارای اختیارات مهم میباشند . آنان از عضویت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها ، كاملاً ممنوع بوده و در طی خدمت ، فقط باید به مراكز قدرت مستقل و غیر قابل تفتیش ( مانند دادستانهای یا دیوانعالی كشور ) وابسته باشند ( برای آگاهی بیشتر به بند ۷ همین مقاله رجوع فرمایید ). اجرای نظام قضائی قانون اساسی در عمل با مشكلات بسیاری مواجه شده از اینرو حقوقدانان و كارشناسان ، حتی موسسات فرهنگی ، سیاسی و حرفه ای درصدد برآمده اند كه قانون اساسی را بازسازی كنند تا اجرای عدالت را بهمان صورت كه قانون اساسی تصریح می كند ، درباره مردم اعمال كنند و این نیز تا كنون پایان نگرفته است . در سالهای اخیر درباره اصلاح نظام قضائی كشور ، بحثهای مفصل و پیشنهادهای متعددی بعمل آمده است كه موضوع آنها مسائل سازمان قضائی و نحوه قطع و فصل و عادی است . از اینرو ما سعی می كنیم كه درباره نظامی كه در شرف تكوین است سخن گفته و برخی از اصول مهم مورد پیشنهاد را مطرح كنیم :
۲-ساخت نظام قضائی كنونی ، قضات دادگاههای عمومی و قضات دادگاههای
اختصاصی : نظام كنونی ایتالیا را می توان نظام تنوع دادگاهها تعریف كرد كه در مقابل نظام واحد دادگاهها قرار میگیرد . ویژگیهای نظام اخیر اینست كه كلیه دعاوی موضوع آن هر چه باشد ، در دادگاههای از صنف واحد ( دادگاههای مدنی ) مورد رسیدگی قرار میگیرند و مجموع این دادگاهها ( كلیه شعب ) به یكدیگر مربوط و سازمان واحدی را تشكیل میدهد . اما در نظام تنوع دادگاهها ، دعاوی مختلف میان یك دادگاه عمومی و چند دادگاه اختصاصی تقسیم می شود . دادگاههای اختصاصی منحصراً به آن دسته از دعلوی حق رسیدگی دارند كه صراحتاً بموجب قانون پیش بینی شده باشد و بقیه عاوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرند .
نحوه تقسیم دعاوی میان دادگاهها را در ایتالیا می توان به شرح زیر خلاصه كرد :
الف : دادگاه قانون اساسی : این دادگاه صلاحیت دارد : ۱- قوانین عادی و اعمال دولت یا اعمال مناطق خود مختار را كه در حكم قانون بوده و لازم الاجراست ( در صورت شكایت افراد یا نهادهای دینفع ) از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی كنید .
۲- اختلاف در صلاحیت میان ادارات دولتی و مناطق را حل نمایند .
۳-به اتهامات علیه رئیس جمهور و وزیران رسیدگی كند . دادگاه قانون اساسی مركب از ۱۵ نفر عضو است كه آنان در جلسه مشترك مجلسین انتخاب میشوند و دیگر وسیله قضات دادگاههای عالی دادگستری و دادگاههای عالی اداری انتخاب میشوند . قضات دادگاه قانون اساسی از میان قضات شاغل و بازنشسته دادگاههای عالی دادگستری و اداری . استادان حقوق دانشگاهها ووكلای دادگستری با داشتن بیست سال سابقه كار انتخاب می شوند . رئیس دادگاه از میان اعضاء برگزیده می شوند . قضات برای دوازده سال انتخاب می شوند و مطابق مقررات انتخاب آنان هر چهار سال یكبار تجدید می شود وبلافاصله قابل انتخاب نیستند . شغل قضات دادگاه قانون اساسی با عضویت در مجلس یا وكالت دادگستری و با كلیه مشاغل و حرف كه بموجب قانون پیش بینی شده قابل جمع نیست . هنگام محاكمه رئیس جمهور ووزرا علاوه بر شركت اعضای دادگاه ، شانزده نفر عضو دیگر نیز در ابتدای هر دوره قانونگذاری در جلسه مشترك مجلسین از میان شهروندان واجد شرایط مقام سناتوری انتخاب می شوند ، شركت می كند .
ب . دادگاههای عمومی : این دادگاهها را بند اول اصل ۱۰۲ چنین تعریف می كند . قطع و فصل دعاوی در دادگاههای عمومی وسیله قضات عمومی ( عادی ) انجام می گیرد كه مطابق قانون به استخدام دادگستری درآمده اند . . . فرق عمده این قضات با قضات دیگر ( مثلاً قضات دادگاههای اختصاصی ) در این است كه قضات دادگاههای عمومی وابسته به شورای عای داد رسان هستند .دادگاههای عمومی به دو بخش تقسیم می شوند . بخش كیفری كه مطابق قانون به جرائم رسیدگی می كند و بخش مدنی كه به دعاوی میان اشخاص خصوصی یا میان اشخاص خصوصی و ادارات دولتی رسیدگی می كند ، در صورتیكه ادارات دولتی یا مامورین آنها در اعمال حاكمیت یا تصدی به حقوق دیگران تجاوز كنند . دادگاههای كیفری مانند دادگاههای مدنی از نظر رسیدگی ماهوی به دو درجه تقسیم می شوند از اینقرار :
دادگاههای مرحله نخستین : عبارتند از دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه و دادگاه جنائی كه هر یك در حدود صلاحیت خود به جرائم رسیدگی می كند . دادگاه جنائی مركب از هیئتی است كه به برخی از جنایات رسیدگی می كند ، اعضای دادگاه دارای كاریر ( شغل ثابت ) قضائی نیستند یعنی تحصیلات و سوابق قضائی ندارند بلكه اشخاصی هستند كه از میان برخی از طبقات مردم انتخاب می شوند كه در ایتالیا به آنان لائیك می گویند و از روی ادله جمع آوری شده درباره جنایات قضاوت می كنند ، آنها تكنیك خاصی ندارند بلكه ضابطه كارشان عقل سلیم است كه عكس العمل وجدان جامعه را در مقابل ارتكاب جرم بخوبی منعكس نموده شدت و ضعف آنرا درك می كند مانند اینكه آنرا از نزدیك دیده باشد . قضاوت در این دادگاهها یكی از موارد بسیار متداول شركت مردم در امر دادرسی است كه در عصر حاضر موارد آن بسیار به چشم میخورد .رسیدگی به جرائم مهم ( مانند جنایت ، سرقت مسلحانه ، سرقت اشخاص ، جرائم علیه دولت و غیره ) به دادگاه جنائی واگذار شده است . اما رسیدگی به جرائمی كه حداكثر مجازات آن سه سال حبس یا جزای نقدی است به دادگاه جنحه واگذار شده است . جزای نقدی نیز ممكن است بعنوان مجازات اصلی باشد یا مجازات تبعی. رسیدگی به بقیه جرائم یعنی جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنائی و جنحه نباشد در صلاحیت داده خلاف است .دادگاههای تجدید نظر ماهوی : عبارتند از دادگاه جنحه ( بعنوان مرجع تجدید نظر احكام دادگاه خلاف ) . دادگاه تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه جنحه و دادگاه جنائی تجدید نظر .دادگاه فرجامی : دیونكشوری كه فقط به مسائل حكمی رسیدگی می كند .
دادگاههای مدنی عبارتند از :
دادگاههای مرحله نخستین : امین صلح ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه حقوقی یك
دادگاههای تجدید نظر ماهوی : دادگاه حقوقی دو ( مرجع تجدید نظر از احكام امین صلح ) دادگاه حقوقی یك ( مرجع تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه حقوقی دو ) و دادگاه پژوهش ( مرجع تجدید نظر از احكام نخستین دادگاه حقوقی یك )
دادگاه فرجامی : دیوان كشوری كه فقط به مسائل حكمی رسیدگی می كند .علاوه بر دادگاههای فوق ، نوعی از دادگاههای عمومی نیز در ایتالیا وجود دارد كه دارای شعبی به نام بخشهای تخصصی بوده ، و برابر بند دوم اصل ۱۰۲ قانون اساسی در این بخشها ،شهروندان واجد شرایط خارج از كادر قضائی با قضات عادی در دادرسی شركت می كنند . این بخشها تخصصی وابسته به سازمان قضائی و از نهادهای آن است مانند دادگاههای اطفال و بخشهای مخصوص كشاورزی .
اما شهروندان با قضات عادی فقط در مرحله نخستین داد رسی شركت می كنند و در مرحله تجدید نظر دخالتی ندارند .
ج . دادگاههای اختصاصی : این دادگاهها به دو دسته تقسیم می شوند .
۱-دادگاههائی كه قانون اساسی در اصل ۱۰۳ از آنها نام برده و عبارتند از شورای دولتی كه صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم و دولت را دارد . دیوان محاسبات كه رسیدگی به محاسبات عمومی به آن واگذار شده است و دادگاههای نظامی كه در زمان جنگ به جرائم معین در قانون رسیدگی می كنند اما در زمان صلح منحصراً به جرائم نظامی افراد نیروهای مسلح رسیدگی می نمایند .
۲-سایر دادگاههای اداری كه اصل ۱۰۳ قانون اساسی از آنها با عبارت كلی سازمانهای دیگر عدالت اداری " یاد كرده و ازاین قرارند : دادگاههای اداری مناطق و دادگاههای اختصاصی متعددی كه بهنگام اجرای قانون اساسی ۱۹۴۷وجود داشت كه مطابق بخش ششم مقررات موقتی می بایست با توجه به بند ۲ اصل ۱۰۲ قانون اساسی ، كه استخدام قضات عادی را در دادگاههای اختصاصی ممنوع می كند . در دادگاههای مذكور ظرف پنجسال تجدید نظر میشد . و اما استخدام قضات بدون شرایط لازم در سازمان دادگستری ممنوع است مگر در بخشهای تخصصی و در موارد معینی كه میتوان از وجود شهروندان واجد شرایط و خارج از كار قضائی ، استفاده كرد .
دادگاههای اداری مناطق و شورای دولتی به ترتیب مرحله نخستین و تجدید نظر دادرسی اداری را تشكیل می دهند .اینها دادگاه ههائی هستند كه مطابق قانون ( اصل ۱۰۳ ) بمنظور حمایت از منافع مشروع و حقوق شخصی افراد و موسسات خصوصی كه قانون پیش بینی كرده است ، در برابر ادارات دولتی ، صلاحیت رسیدگی را دارند ، باضافه در مواردی طرفین دعوی با توافق یكدیگر می توانند ، قطع فضل دعوی را به كسانی كه وابسته به سازمان دولتی نباشند ، واگذار كنند یعنی اختلاف خود را از طریق ، داوری حل نمایند . رای داور نیز مانند رای دادگاهها لازم الاجراست . داور می تواند با توافق طرفین ، اختلاف را از روی قانون فیصله دهد یا از روی انصاف ، زیرا ممكن است در برخی موارد قانون نتواند اجرای عدالت را تامین كند و برای نارسائی آن می توان از انصاف استعانت جست . تجدید موارد اشتباهات دادگاهها و در صورت اقتضاء تصحیح آنها در مراحل مختلف دادرسی كه ذكر آن گذشت ، با استفاده از طرق شكایت از احكام ، بخوبی انجام میگیرد . از این حیث ابتدا به اصل ۱۱۱ قانون اساسی اشاره كرد كه اجازه می دهد تا از كلیه احكام و اقدامات دادگاههای عمومی ئ دادگاههای اختصاصی ( صرفاً در صورت نقض قانون ) ، بجز تصمیمات دادگاههای نظامی زمان جنگ ، به دیوانعالی كشور شكایت كرد .
در رسیدگی باین شكایت ، وظیفه دیوانكشور ، بررسی مجدد كلیه جهات دعوی (كه بوسیله دادرسان دیگر رسیدگی شده است ) نمی باشد بلكه آن دیوان احكام صادر بوسیله دادرسان ماهوی را، صرفاً از جهت اینكه اطمینان حاصل كند كه حكم آنان مطابق با قانون بوده یا نه ؟ مورد بررسی قرار می دهد . برعكس در تجدید نظرماهوی (پژوهش ) اصولاً شكایت از كلیه جهات دعوی امكان دارد ( از اینرو بموجب ، اصل ۱۱۱ ، احكام دادگاهها باید مستدلاً صادر شود ) . این امر سبب بررسی كامل دعوی از لحاظ مسائل ماهوی و شكلی هر دو میگردد . گرچه اصل دودجه ای بودن رسیدگی ماهوی ، صراحتا بوسیله قانون اعلام نشده اما دادگاهها همیشه آنرا رعایت می كنند مگر در موارد استثائی .
شكایت از احكام دادگاهها ، باید در مهلت معینی انجام گیرد ، اگر حكم به اعتبار قضیه محكوم بها برسد ،از طریق فوق العاده شكایت از احكام نمی توان استفاده كرد مگر در موارد استثنائی یا وقوع حوادث غیر منتظره . این طریق در امور مدنی و اداری عبارتند از اعتراض شخص ثالث و فسخ وابطال ( R evocation ) و در امور كیفری تجدید نظر (R evision ) .
در خاتمه این ویژگی سازمان قضائی كنونی ایتالیا را نباید فراموش كرد كه تركیب اداری و سازمانهای محلی تقسیمات سابق رابكلی كنار گذاشته و از آن پس ملاحظه می شود كه تمایلات تغییر یافته و در نتیجه دادگاههای اداری مناطق بر پایه تقسیمات جدید آنها ، سازمان داده شده است كه شهرهای تابعه هر منطقه را دربر می گیرد ( قانون شماره ۱۰۳۴ مورخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ ) . حتی در طرح انتخاب قضات محلی . رابطه او را با حوزه محل انتخاب وی نیز پیش بینی كرده اند و خلاصه امروزه در صورتی می توان از محلی كردن كارها و تقسیم حوزه دادگاهها و خدمات قضائی سخن گفت كه زیان فعالیتهای جداگانه دادگاهها ( عدم تمركز ) و عدم ارتباط آنها را باز سازمان مركزی دستگاه قضائی در نظر گرفت .گرچه مردم دوست دارند كه خدمات قضائی بطور یكسان در سراسر كشور در اختیار همه گذاشته شود ولی مناطق و دیگر نهادهای محلی برخلاف آن میخواهند روزبروز اختیارات خود را افزایش دهند و بسوی عدم تمركز سوق داده شوند .
۳-تركیب مراجع قضائی . دادرسان واحد و دادگاههای مختلط : مراجع قضائی یاد شده ممكن است از لحاظ سازمانی دارای یكنفر دادرس یا دادرسان متعدد باشند . امین صلح و دادرس دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به امور مدنی تنها است . دادرس دادگاه حقوقی دو برای رسیدگی به امور كیفری ( جنحه ) نیز یكنفر است . اما بقیه مراجع قضائی ( اعم از مدنی ، كیفری و اداری ) مركب از دادرسان متعدد هستند . دادگاههای مدنی یا كیفری مركب از سه نفر قاضی با كاریر قضائی ( كه یكی از آنان در دادگاه مدنی نقش قاضی تحقیق را ایفاء می كند ) . دادگاههای تجدید نظر مدنی یا كیفری مركب از سه نفر قاضی با كاریر قضائی است . هر شعبه دیوان كشور مركب از پنج نفر است كه بهنگام تشكیل جلسه مشترك ، عده آنها بالغ بر نه نفر میگردد ( قانون شماره ۵۵۲ مورخ اوت ۱۹۲۷ ) . دادگاههای جنائی در مرحله نخستین مركب از یكنفر مستشار دادگاه تجدید نظر ( كه وظیفه رئیس دادگاه را انجام می دهد ) یكنفر دادرس دادگاه ( حقوقی یك ) و شش نفر عضو از قضات یالائیك است كه از میان شهروندان ۳۰ تا ۶۵ ساله با قرعه انتخاب می شود كه باید فاقد پیشینه كیفری و لااقل دارای گواهینامه تحصیلی دوره اول دبیرستان باشند و حداكثر سه نفر از آنان می توانند از زنان باشند . در دادگاه جنائی تجدید نظر ،اعضای انتصابی دادگاه عبارتند از یكنفر مستشار دیوان كشور و یك نفر مستشار دادگاه تجدید نظر ( لایحه قانون شماره ۲۱ مورخ فوریه ۱۹۷۸ ) .قضات انتخابی و قضات انتصابی هیئت مختلطی را تشكیل می دهند كه با هم نسبت بكلیه مسائل دعوی اعم از حكمی وماهوی به بحث و ارزیابی پرداخته و حكم می دهند . تصمیمات دادگاه باتفاق یا به اكثریت آرا گرفته می شود و در صورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه اداری مناطق خود مختار مركب از سه نفر قاضی وهیئت حاكمه شعب قضائی شورای دولتی مركب از هفت نفر است .
از بیان مطالب بالا بر می آید گر چه دادگاههای مختلط و شركت قضات دادگاه تجدید نظر (استیناف ) و دادگاه نخستین در دادگاه جنائی بوسیله هیچیك از اصول قانون اساسی پیش بینی نشده اما اصول آن بطور وسیعی بر سازمان قضائی كیفری ایتالیا تسلط یافته و یگانه وسیله تضمین قضاوت مطلوب شناخته شده است .
امروزه ، این نظر كه اداره مرحله نخستین دادرسی ، بوسیله یكنفر دادرس بعمل آید ، قبول است زیرا مزایای بیشتری دارد ، دادرس مسئولیت بیشتری احساس می كند ، دادرسی به سرعت انجام می گیرد . از بطور جریان دادرسی كه به سبب وجود قاضی تحقیق یا هیئت دادگاه در نظام كنونی ایتالیا پیش آمده ، اجتناب می شود ، همه این امور سبب می شود تا خدمات قضائی عملاً با سرعت انجام یافته ، بازده و كارائی بیشتر داشته باشد و از لحاظ اصولی نیز منطبق با آئین صحیح دادرسی انجام می گیرد ( مذاكرات شفاهی ، سرعت ، توالی اعمال دادرسی ).
اگر بتوانیم با توجه به وضع فعلی دستگاه قضائی ایتالیا ترتیبی اتخاذ كنیم كه دادرسی با سرعت انجام گرفته بازده آن بیشتر باشد ( مثلاً دادگاه از یك دادرس تشكیل شود )، در بیشتر موارد نتایج حاصله از آن رضایت بخش خواهد بود لیكن اتخاذ نظام تعدد قاضی نیز سبب می شود كه احكام صادر بیطرفانه تر ، مستدل تر شده كمتر خود سرانه یا تحت تاثیر سیاست قرارگیرد چه پایه نظام مذكور تامین حسن اجرای عدالت و بیطرفی كامل بوده كه در اطاق مشاوره دادگاه هدف اصلی اعضای آن است .
بدیهی است بحث بر سر محاسن یا معایب نظام تعدد یا وحدت قاضی لااقل در مرحله نخستین دادرسی باید با توجه به انتقادهائی باشد كه درباره سرعت ، كارائی و عدالت و در نتیجه صحت احكام صادره بعمل آمده است . در این باره قاعده جدیدی به دادرسی ایتالیا راه یافته است كه آئین نوی درباره حل اختلافات بین كارگر و كارفرما بر قرار كرده است و رسیدگی به آنرا در مرحله نخستین به دادرس دادگاه حقوقی دو واگذار كرده است نتایج حاصله از این امر بنحو مثبتی ارزیابی شده است . حل اختلافات در مسائل كارموضوع تحقیق قرار میگیرد تا معلوم می شود كه رسیدگی به آن در مرحله نخستین وسیله یكنفر دادرس نمی تواند ترتیب ساده و قابل انعطافی در آن موردبدارسی داده كارآئی نظام قضائی بهبود بخشد .
۴-مقررات استخدام قضات ، حقوق ، شغل و مقررات انتظامی : در بحث از سازمان قضائی ، نحوه استخدام قضات از مسائل مهم بشمار می رود . در ایتالیا شرط اصلی ورود به خدمت قضائی ، شركت در مسابقه ورودی ( بند اول اصل ۱۰۶ قانون اساسی ) این ترتیب استثنائی دارد كه بوسیله بند الف و ب اصل ۱۰۶ بشرح زیر بیان شده است :
الف _ انتصاب قضات افتخاری ازراه انتخاب
ب – انتصاب استادان دانشگاه و وكلای دادگستری ، به مستشاری دیوان عالی كشور (برای وكلا شرایط دیگری نیز لازم است ).
برای شركت در مسابقه ورودی وجود برخی شرایط ضروری است ( سن ، حسن شهرت داوطلب و خانواده او ) در میان این شرایط مهمتر از همه داشتن گواهینامه لیسانس حقوق ( رشته قضائی ) است . مسابقه ورودی مشتمل بر امتحانات كتبی و شفاهی در دروس قضائی است . قانون استخدام ،مسابقه ورودی از روی مدرك تحصیلی را پیش بینی نكرده ( زیرا فاقد تضیینات كافی برای انتخاب است ) ولی قانون اساسی از آن نام برده است .
داوطلب مشاغل قضائی ، خواه برای پستهای نشسته باشد یا ایستاده ،پس از موفقیت در مسابقه به كارآموزی قضائی منصوب می شود كه دوره آن معمولاً یكسال است . سپس بموجب تصمیم شورای عالی دادرسان تصدی یكی از سمتها زیر را بعهد می گیرد . دادرس دادگاه نخستین یا داد یار دادسرای شهرستان .
پس از طی دو سال ، قاضی مذكور با رای موافق شوای عالی دادرسان و یا حكم شورای دادگاههای ( محل خدمت او كه در مقر دادگاه تجدید نظر واقع است ) به سمت عضو مشاوره دادگاه منصوب میشود . پس از سه سال خدمت ، مشاور مذكور می تواند بوسیله شورای عالی دادرسان به عضویت اصلی دادگاه منصوب شود . این شورا قبلاً نحوه كار نامبرده را كه طی خدمت از خود نشان داده است ، ارزیابی می كند و پس از كسب نظر شورای دادگاهها مبادرت به صدور ابلاغ مینماید .
این دوره پنجساله كه پس از كارآموزی تا انتصاب به عضویت اصلی دادگاه ، یك دوره آزمایشی در طول خدمت قضائی محسوب می شود كه طی آن قابلیت قاضی بوسیله روسای مافوق خود ارزیابی می شود چنانكه شورای عالی دادرسان ، ارتقاء او را به مقام عضویت دادگاه تصویب نكند ( عیناً مانند عدم ارتقاء به سمت مشاور ) از خدمت قضائی معاف می شود . نامبرده در طول پنجسال از امتیاز منع تغییر محل یا سمت برخوردار نشده پایه قضائی از تثبیت نمی شود .
ارتقاء قضات بشرح زیر انجام می گیرد :
الف : قضات ( اعضای اصلی )دادگاهها یازده سال پس از انجام وظیفه در سمت معینی میتوانند بموجب حكم شورای عالی دادرسان به سمت قاضی دادگاه تجدید نظر منصوب شوند ، این شورا قبلاً نظر شورای دادگاهها را كه راسا كار آنها را ارزیابی كرده است ، كسب می كند ولی رعایت آن همیشه اجباری نیست .
ب : قضات دادگاه تجدید نظر نیز پس از هفت سال خدمت ، میتواند بموجب حكم شورایعالی دادرسان به سمت قاضی دیوان كشور منصوب شود .ج – قاضی دیوان كشور هشت سال پس از خدمت ، میتواند به مقام مدیریت كل منصوب شوند . این مقامات جنبه اداری دارد كه مربوط به رتق و فتق امور و كار ادارات یا حوزه های قضائی میباشد مانند . رئیس یا دادستان دادگاه تجدید نظر ، رئیس شعبه دیوان كشور ، رئیس یا دادستان دیوان كشور و غیره . اما تعیین وظایف ادارای این مقامات در ست كمیسیونی مركب از سه نفر از اعضای شورایعالی دادرسان است كه دو نفر از آنان را قضات و یكنفر را مجلس انتخاب می كند و بدر خواست وزیر دادگستری تشكیل جلسه میدهد . بازنشستگی اجباری برای قضات ، سن هفتاد سالگی است . در موارد زیر شرط سن مطرح نیست و قاضی از خدمت معاف می شود :
الف : از كار افتادگی دائمی یا ابتلا به مرضی كه مانع از انجام وظیفه باشد .
ب : هرگاه بر اثر كار افتادگی موقت به حالت آماده بخدمت در آید و پس از گذشت حداكثر مدت مقرر در قانون ، نتواند وظایف محول را انجام دهد .
ج : هرگاه كارآموز قضائی برای ارتقاء به سمت مشاوره ، دو بار مردود اعلام شود .
د : هر گاه مشاور قضائی برای ارتقاء به سمت عضویت اصلی در دادگاه موفقیت حاصل نكرد .
ه : در ضمن تعقیب انتظامی معلوم می شود كه قاضی از حسن شهرت برخوردار نبوده یا از نظر اخلاقی شرط لازم برای انجام وظیفه را از دست داده است اگر چه ادله كافی برای مجرمیت او وجود نداشته باشد . مقصودی موردی است كه عمل قاضی مشمول هیچیك از مواد كیفری قرار نگیرد ولی تخلف انتظامی محسوب شود . قاضی علیرغم مصونیت قضائی و منع تغییر محل خدمت ، قابل تعقیب انتظامی خواهدبود و چنانچه حكم معافیت از خدمت صادر شود ، وسیله شعبه انتظامی شورای عالی دادرسان صادر خواهد شد ، در صورتیكه رسیدگی به دیگر تخلفات قضات ، در صلاحیت شورای عالی دادرسان بوده كه راساً بدرخواست وزیر دادگستری عمل میكند .
محكومیت كیفری دادرس ، ممكنست موجب انفصال دائم یا موقت او از شغل شود . این انفصال ناشی از قانون بوده و بر اثر ارتكاب تخلف انتظامی نیست . اما حكم عزل از احكامی است كه بر اثر تخلف انتظامی صادر می شود . دادرس در موارد زیر مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرد .
الف – خودداری از انجام وظیفه .
ب- اخلاق و رفتار دادرس ( در حین خدمت یا خارج از آن ) بگونه ای باشد كه موجب سلب اعتماد و اخترام عموم گردد .
ج : شئونات قضائی را رعایت نكند .
د : در انتخاب محل سكونت مفاد آئینامه قضائی را رعایت نكند یا بدون اجازه مقام مافوق غیبت نماید .
اگر تخلف انتظامی نیاز به تحقیق و رسیدگی داشته باشد ، در صلاحیت شعبه انتظامی شورایعالی داردسان است . حق تعقیب انتظامی به وزیردادگستری و دادستان كل كشور بعنوان دادستان انتظامی قضات تعلق دارد . مجازاتهای انتظامی عبارتند از : اخطار كتبی ، توبیخ ، تنزیل پایه و مقام و سرانجام انتقال از محل ماموریت كه نسبت به قضات نشسته اعمال می شود .
۵-انتقاد كنونی و پیشنهاد اصلاح آن با استقرار نهادهائی كه شركت مردم را در امر دادرسی اجاز می دهد :
نحوه انتخاب قضات ، تصدی مشاغل قضائی و تعقیب قضات در نظام قضائی كنونی ایتالیا از اهم مسائلی است كه مورد انتقاد قرار گرفته كه ذیلاً به شرح آن می پردازیم :
الف : برای استخدام از طریق مسابقه باید شرایط جدیدی وضع شود تا بر اساس قابلیت و استعداد واقعی داوطلبان آنانرا انتخاب كنند . تقلیل مدت مقدمات استخدام نهائی ( كه اكنون از تاریخ درخواست تا صدور حكم كارآموزی در حدود سه سال طول می كشد ) تغییر برنامه و غیره .
ب : بجاست تازه ترین و بهترین شیوه آزمایش را برای دوره كارآموزی در دوره آزمایشی بكار برند و پایه قضایی و كارآموزان قضائی و مشاوران تثبیت شود .
ج : برای ارتقاء به مقامات و معلومات قضائی لازمست كه داوطلبان را از روی محاسن آنان انتخاب كنند . استعداد ، قابلیت و معلومات فنی آنها را از طریقه مسابقه (یا آزمایش ) مورد توجه قرار می دهند و پایه های متعدد مقامات قضائی را ملغی كنند بطوری كه فقط ورود به برخی سطوح ( مانند دیوان كشور یا پستهای مدیریت كل )شرایط خاصی داشته باشد در نتیجه معایب كار قاضی ( بازده كم ، عدم احساس مسئوولیت ، ضعف استعداد وقابلیت ) معلوم خواهد شد كه در نظام ارتقاء قانونی در همه پایه ها دیده می شود چه این ارتقاء منحصراً از روی سوابق خدمت بعمل می آید و جوانب دیگر آن در نظر گرفته نمی شود . با این وضع بهتر میتوان بند ۳ اصل ۱۰۶ قانون اساسی را اجرا كرده و اشخاص بدون كاریر قضائی را وارد كار قضائی كرد ، در نتیجه تمركز كنونی قوه قضائیه را كه وسیله قضات انتصابی ( و كاغذ بازی و دیوانسالاری از نتایج زیانبار آنست ) بخوبی تعدیل كرد وسطح فرهنگ قضائی را بالابرد .د – باید اعضای مراجع قضائی ، روسای خود را شخصاً انتخاب كنند تا روسا در مقابل انتخاب كنندگان ، خود را مسئول بشناسند و نظام كنونی اعطای پستهای مدیریت وسیله مقامات بالا ملغی شود .
ه _ برای تعقیب انتظامی قضات باید صور تخلفات را بطور مفصل و صریح تنظیم كرد و ترتیب تعقیب انتظامی فعلی را ملغی كرد چه مقررات كنونی بسیار كلی و آكنده از نقص و منشاء صدور احكام خود سرانه است و همیشه مورد سوء استفاده قرار می گیرد . ذكر صورت بسیار كلی تخلفات و عدم تعیین موارد آن ، تغییر ارزشهائی كه دادرس انتظامی میخواهد آنها را حفظ كند ، اختیارات فوق العاده و نامحدودی به نامبرده واگذار می كند كه دست اورا در تجاوز از حدود قانونی بازگذاشته و باواجازه می دهد كه بعضاً از حقوق شناخته شده توسط قانون اساسی نیز پا فراتر نهاده و حتی بدون ملاحظه حدو مرزی ، در زندگی خصوصی دادرسان دخالت كند. مجوز دادسرای انتظامی برای شروع به بازرسی مشخص و معلوم نیست بویژه ابتكار دادستان كل در تعقیب تخلفات حسن انجام كار را تضمین نمی كند . مدت مرووزمان تخلفات قضات دقیقاً معین نشده است .
گذشته از این پیشنهادها كه مربوط به اصلاح نظام دادگستری است ، طرحهای اصلی دیگری زیر ارائه شده كه میتوان آنها ار طرح های " خارج از دادگستری " نامید كه هدف آنها تحقق بخشیدن به بهترین شكل شركت مردم در اداره امور دادگستری است و در میان آنها گرایش وسیعی دیده میشود تا در بخشهای نواحی نیز یكنفر دادرس ( خواه حقوقدان باشد یا نه ) انتخاب شود كه به برخی از امور مربوط به وظایف بخشها و دیگر ادارات محلی و اجتماعی ( مانند تعاون اجتماعی و بیمارستانی ، فرزند خواندگی موقت و دائم ، حقوق صغار ، حفظ بهداشت و محیط زیست ، حمایت از مصرف كنندگان ، پیش گیری از ارتكاب جرائم ناشی از خدمات اجتماعی ، مواد مخدر و نتایج و عواقب رفتاری ناشی از آن ) همچنین در مسائل حقوق خانوادگی ، رسیدگی كند .
در این راستا از لزوم تعیین ضوابط خاص برای احكام دادگاهها سخن می گویند .این ضوابط مربوطبه روشها و منافع واقعیتهای اجتماعی و اوضاع و احوال دعاوی است كه دارس با توجه به آنها رسیدگی و حكم صادر می كنند .
علاوه بر این پیشنهادها كه هدف آن عملی كردن اشكال مختلف شركت مردم در امور قضائی است ( مانند اموری كه در صلاحیت قضات انتخابی گذاشته شده یا امور مربوط به اجرای بند ۲ و ۳ اصل ۱۰۶ قانون اساسی ) پیشنهاد های متعدد دیگری نیز شده كه مربوط است به نحوه كار دستگاه قضای و هیات رئیسه آن كه اهم آنها حفظ تعادل قوامیان اعضای لاتیك و اعضای رسمی شورایعالی دادرسان است .
این طرح با تجدید نظر عمیق در نهاد شورایعالی دادرسان اجازه می دهد كه قضات محلی از میان قضات لائیك انتخاب شوند و از اینرو مورد استقبال مردم قرار گرفته است . این شورا اكنون از قضاتی تشكیل یافته كه اختیارات ضعیفی دارند و تركیب آن باید عوض شود اعضای اصلی (L es membres en toge ) باید از راه انتخابات و اعضای لائیك آن توسط مناطق خود مختار یا ادارات محلی دیگر تعیین شوند و اختیارات آن باید افزایش یابد و قسمت بزرگی از قدرت سلسله مراتب كه فعلاً بوسیله روسای ادارات دادگستری اعمال میشود . به آن منتقل گردد .
۶-استقلال آزادی قضات ، شورایعالی دادرسان و روابط آن با وزیر دادگستری : اگر بخواهیم اصول قانون اساسی را در باره استخدام قضات بررسی كنیم می بینیم كه این قانون خواسته است قضات را از نفوذ هر گونه عناصر خارجی و داخلی در دادگستری كه بتواند نسبت به صدور احكام عادلانه آنان زیان بخش باشد برحذر دارد و استقلال و آزادی آنانرا حفظ و حراست نموده ، قوه قضائیه را بعنوان یك قوه مستقل بشناسد .
استقلال و آزادی قضات دو جنبه دارد : یكی مربوط به انجام وظیفه آنانست كه منشاء آن بند دوم اصل ۱۰۱ قانون اساسی است كه بموجب آن : قضات فقط تابع قانون هستند . هیچگونه وابستگی به مسائل خارج از دادگستری نداشته و در داخل دادگستری نیز تابع هیچ قدرت وسلسله مراتب نیستند چنانكه اصل ۱۰۷ قانون اساسی میگوید : وظایف هر یك از قضات مستقل و متمایز از دیگری است ." جنبه دیگر آن مربوط به استقلال دادگاههای دادگستری است كه مطابق بند ۱ اصل ۱۰۴ : یك سازمان مستقل ومتمایز از هر قدرت دیگر است .
استقلال قضات بدواً بوسیله اصل منع تغییر دادرسان تضمین شده است ( اصل ۱۰۷ ) و شامل ثبات شغل و منصب مورد اشتغال و همچنین محل ماموریت است كه از نقل و انتقال قاضی یا تبدیل شغل دیگر یا بركناری از خدمت بدون رضایت اویا انفصال وی بدون محاكمه و ثبوت جرم ، جلوگیری می كند .
گرچه منع تغییر دادرسان بموجب قانون منحصراً برای قضات بلند پایه و قضات دادگاه پیش بینی شده ولی شورایعالی دادرسان با استفاده از اختیارات خود آنرا به كلیه دارندگان رتبه قضایی كه عملاً نیز وظائف قضائی انجام می دهد ( مانند اعضای اداره حقوقی ) كارآموزان و مشاوران دادگاه ، سرایت داده است ، این امتیاز قضات دادگاههای عمومی "اصل ۱۰۸ شامل حال قضات دادگاههای اختصاصی نیز بوده اما نحوه اجرای قاضی است و موارد آن از اینقرار است .
الف : اشتغال به برخی مشاغل كه با شغل قضائی منافات داشته و قانوناً ممنوع است .ب : قاضی بهر علتی كه باشد نتواند مطابق شئونات قضائی عدالت را اجرا كند گر چه متضمن تقصیری نیز باشد .
انطباق این دو مورد با قانون اساسی كاملاً مورد تردید است زیرا اصل ۱۰۷ مربوط به مورد تحلفات ، قضات كوچكترین اجازه ای به آنها كرده است .
ج : انحلال سازمان
د : حذف پست سازمانی
ه : انتصاب به شغل جدید بهنگام ارتقاء
قانون اساسی پس از تضمین استقلال و آزادی قضات دادگاههای عمومی در اصل ۱۰۴ ، در اصل ۱۰۵ ، اختیارات مهمی به شورایعالی دادرسان داده مقرر میدارد . شورایعالی دادرسان مطابق قانون استخدام قضات نسبت به ، انتصاب ، اشتغال ، ترفیعات و تعقیب انتظامی قضات ، تصمیم میگیرد .
شورایعالی دادرسان بریاست ، رئیس جمهور تشكیل میشود و دارای سه دسته اعضاست : اعضای با حق رای ( رئیس جمهور ، رئیس و دادستان كل كشور ) دوسوم بقیه اعضاء بوسیله كلیه قضات از میان قضات دادگاههای عالی انتخاب میشوند یك سوم دیگر بوسیله مجلسین در جلسه مشترك از میان استادان حقوق دانشگاهها و وكلای دادگستری با پانزده سال سابقه انتخاب میشوند . مدت عضویت چهار سال است و اعضاء مجدداً قابل انتخاب نیستند .
یكی از شعب داخلی شورایعالی دادرسان شعبه انتظامی آن است كه از روی ضوابط قضائی به تخلفات قضات رسیدگی می كند . آراء آن قابل شكایت در هیئت عمومی دیوان كشور است .
در مقابل این اختیارات شورایعالی دادرسان ، وزیر دادگستری فقط حق نظارت در سازمان قضائی ، طرزكار ادارات تابع آن ( اصل ۱۱۰ ) و حق درخواست تعقیب انتظامی را بعهده دارد . اما این اختیار وزیر بسیار قابل انعطاف است . او در واقع ارتباط میان دادگاههای دادگستری و مقامات سیاسی را برقرار میسازد . مهمترین اختیارات او علاوه بر شركت در جلسات شورایعالی دادرسان ، عبارتند از : حق پیشنهاد و اصلاح و تغییر قانون استخدام قضات ، شكایت از تصمیمات كمیسیون مسابقه ورودی ، جلوگیری از انتصاب اشخاص بدون كاریر قضائی به مقام قضائی ، تصویب پیشنهادها و واگذاری مشاغل مدیریت و تعیین جانشین موقت مدیران ، حق نظارت بر كلیه ادارات دادگستری و نحوه كار قضات و درخواست اطلاعات لازم درباره طرز كار و اخلاق و رفتار قضات از روسای دادگستری ، تعقیب هرگونه توهین علیه دستگاه قضائی ، دستور تشكیل جلسه شورایعالی دادرسان ، این دستور كه باید قبلاً بتصویب دیوان محاسبات رسیده باشد ، غیر قابل شكایت در دادگاه اداری است ( وزیر دادگستری عضو شورایعالی دادرسان نیست و حق رای ندارد ).
در همین مورد مسئله دیگری نیز مطرح است و آن راجع به تعادل كنونی میان قوه قضائیه با قوه مجریه است و بویژه این سئوال مطرح میشود . آیا قواعد حقوقی كنونی درباره اختیارات شورایعالی دادرسان و وزیر دادگستری می تواند تعادل و همكاری لازم را میان قوه قضائیه و قوه سیاسی كاملاً تامین كند ؟ چون اختیارات وزیر بگونه ای است كه در بیشتر موارد می تواند بااغماض اعمال شود ، از اینرو شورایعالی دادرسان در گزارش سالیانه خود درباره دستگاه قضائی و درخواست اختیارات لازم برای اصلاح آن ، از مجلس خواسته كه وزیر دادگستری و دادستان كل باید در تعقیب انتظامی قضات با یكدیگر همكاری كند .
قانون اساسی ایتالیا همانگونه كه استقلال قضات را از نظر وضع استخدامی تثبیت كرده است ، از لحاظ اظهار نظر و صدور حكم نیز آزادی و استقلال آنانرا تامین نموده است . از اینرو تصمیمات متخذه در دادگاههای عالی ، قضات دادگاههای تالی را ملزم نمی كند و فقط در صورت شكایت فرجامی و نقض حكم بسبب عدم رعایت قواعد حقوقی است كه قاضی دادگاه تالی مكلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی خواهدبود .
۷-مقام و موقعیت دادسرا در قانون اساسی : تضمین استقلال دادگاهها شامل حال قضات دادسرا نیز می شود چنانكه بند ۴ اصل ۱۰۷ مقرر میدارد : قضات دادسرا از كلیه تضییات قانونی برخوردار می شوند ." از اینرو اینان نیز مانند قضات دادگاهها در اظهار نظر و صدور رای مورد حمایت شورایعالی دادرسان قرار میگیرند .
باوجود این قضاتی كه در بخشهای مختلف دادسرا انجام وظیفه میكنند ، از دستورهای روسای خود متابعت مینمایند .به بیان روشن تر ، دادستان دادگاه تجدید نظر نسبت به كلیه قضات دادسراهای تابعه خود ، قدرت سلسله مراتب داشته و میتواند دستورهای لازم را به آنان بدهد ولی دادستان دیوان كشور گرچه مطابق بند سوم اصل ۱۰۴ ، عضو صاحب رای شورایعالی دادرسان است ، اما هیچگونه رابطه سلسله مراتب داشته و میتواند دستورهای لازم را به آنان بدهد ولی دادستان دیوان كشور گرچه مطابق بند سوم اصل ۱۰۴ ، عضو صاحب رای شورایعالی دادرسان است ، اما هیچگونه رابطه سلسله مراتب با دادسراهای كشور نداشته و عملاً دادسرای دیوان كشور یك دستگاه مجزا از آنها تلقی میشود .پس از الغای حق نظارت قوه مجریه بر دادسراها كشور بوسیله قانون كه تعداد آنها بالغ بر ۲۴ تا است ، بیشتر اختیارات قوه مجریه كه مهمترین آنها تعقیب جرم ، و ریاست پلیس قضائی بود ، به دادستان دادگاه تجدید نظرواگذار شد . امروزه هریك از دادستانها بر كلیه عملیات تعقیب جرم حوزه خود ریاست دارند و از این حیث نیز یگانه ضامن انجام وظیفه آنان اصل ۱۱۲ است كه مقرر میدارد . دادسرا مكلف به تعقیب جرائم است " و برای اینكه این الزام قانونی را موثرتر سازند . تعیین عنوان جرم را به دادگاه اختصاص داده و چنانچه دادگاه تحقیقات معموله در پرونده وسیله دادسرا ناقص تشخیص دهد ، حق دستور تكمیل ، آنرا دارد ، چون تعقیب جرم در مرحله تحقیقات و طی رسیدگی نخستین برای دادستان اجباری است و برای احترام باین اجبار قانونی دادگاه بر آن نظارت می كند تا مانع ازعدم تعقیب شود ، بهیجوجه منطقی بنظر نمی رسد كه در مرحله تجدید نظر ، دادستان در انصراف از دعوی آزاد باشد بگونه ای كه دادگاه نتواند متهم را به بیشتر از آنچه دادسرا درخواست كرده است . محكوم می كند .
بحث بر سر موقعیت دادسرا و اصلاح آن نزدیك دهسال است كه ادامه دارد و علت آن نیز ابهام مقررات مربوط به دادسرا در قانون اساسی و قوانین عادی است كه تا كنون نتوانسته اند درباره آن بتوافق برسند . در این باره دو نظریه وجود دارد :
الف : نظری كه بطور كلی با نظر قانونگذاری نیز مطابقت میكند ، میخواهد دادسرا را در دادگاه ادغام كرده بصورت یك مرجع كاملاً قضائی در بیاورد .
ب : نظری كه دادسرا را كاملاً مجزی و متمایز از دادگاه دانسته بصورت یكی از طرفین دعوی تلقی میكند ، مطابق این نظریه دادسرا باید تابع وزیر دادگستری ( بنظر برخی ) یا تابع مجلس قانونگذاری ( بنظر برخی دیگر ) و در هر حال تابع قوای سیاسی كشور باشد .
باری ، برای رفع ابهام ، قانونگذار باید بمنظور اصلاح سازمان قضائی ، از میان دو نظر یكی را برگزیده و مشكل قضیه را حل كند .
۸-قانون اساسی درباره پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی :
برای نحوه كار دادرسی و كیفیت انجام وظیفه داد رسان از نظر قانون اساسی ،به شرح برخی از اصول آن درباره پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان میپردازیم بند ۱ ، اصل ۲۴ درباره حق دادخواهی مقرر میدارد : " هر كس میتواند برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود به دادگاههای صالح رجوع نماید ، خواه از اشخاص حقیقی یا از اشخاص حقوقی ، از اتباع ایتالیا باشد یا بیگانه " علاوه بر این بند دوم اصل ۲۴ ، حق دفاع را در هر دعوی در كلیه مراحل دادرسی غیر قابل انكار اعلام میكند این حق ، حسن انجام عمل دادرسی را تكمیل میكند و بویژه رسیدگی ترافعی را كه ساخت اساسی دعوی را تشكیل میدهد ، تضمین میكند : در دعاوی كیفری ، قوانین جدید با الهام از چند رای دادگاه قانون اساسی ، حق دفاع متهم را به مرحله اعمال مقدماتی پلیس تسری داده و در مراحل بعدی نیز تصمیمات آنرا افزایش داده اند .
چون دفاع از دعوی مستلزم اطلاع از قواعد دادرسی است ، مقرر شده است كه طرفین شخصاً و یا باتفاق وكیل ( یا نماینده قانونی ) در دادگاه حاضرشوند . این همكاری نه تنها به سود طرفین بوده بلكه بنفع دادگاه نیز می باشد .
قانونگذار در بند سوم اصل ۲۴ ، باالهام از لزوم حق دفاع ، نهادهای خاص را مكلف كرده تا وسایل اقامه دعوی و دفاع را در كلیه دادگاهها برای مستمندان فراهم نمایند . با وجود این باید خاطرنشان ساخت كه در ایتالیا معاضدت قضائی نیز مانند اصل ( تساوی مردم در مقابل دادگاهها ) هنوز كاملاً بمرحله اجرا در نیامده است . قانون اساسی دولت رامكلف كرده تا شرایط لازم را برای استقرار یك تساوی حقیقی میان طرفین دعوی برقرار سازد و معاضدت قضائی نیز از آن ناشی میشود ( دفاع بصورت تامین اجتماعی ) طریقه متداول در ایتالیا طریقه موسوم به " معاضدت قضائی مجانی " است كه دفاع از افراد مستمند را در دادگاه به یكنفر وكیل واگذار میكند . وكلا مكلفند آنرا بعنوان یك خدمت اجباری و افتخاری انجام داده ، و وجهی دریافت نكنند ( دفاع بصورت احسان ).
و اما قانون اساسی ، بمنظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ، اصول سازمان قضائی و اجرای عدالت را بیان كرده است كه برخی از آنها متضمن قواعد است كه هدف از آن ، دفاع از حقوق افراد ملت در قبال ادارات دولتی است مثلاً بند اول اصل ۲۵ مقرر میدارد : هیچكس را نمی توان از مراجعه بدادگاه صالح ممنوع كرد و مطابق بند دوم ، حكم به مجازات و اجرای آن باید بموجب قانونی باشد كه بیش از ارتكاب جرم مقرر بوده است یا بند اول و دوم اصل ۲۷ : مسئولیت كیفری شخصی است ، هیچكس از نظرقانون ، مجرم شناخته نمیشود مگر اینكه جرم او در دادگاه ثابت شود و غیره . . . اما در مورد اجرای عدالت باید به قاعدهء مقرر در اصل ۱۱۳ توجه كرد كه بموجب آن : حمایت از حقوق و منافع مشروع در دادگاههای عمومی و اداری در قبال تصمیمات ادارات دولتی ، همیشه جایز است . این حمایت نمیتواند ملغی شده و یا محدوده بطرق شكایت خاصی گردد یا برای سته مخصوصی از تصمیمات دولت باشد ( بند دوم اصل ۱۱۳ ).
برای احترام به اصل تفكیك قوا و آزادی انجام وظایف اداری ، قانون دادگاههای عمومی دادگستری را از ابطال تصمیمات اداری ممنوع میكند ( این حق فقط دادگاههای اداری اختصاص دارد ) . اگر در آنمورد دعوائی دادگاههای عمومی مطرح شود ، آنها مكلفند از رسیدگی به آن خودداری كند ، اما میتوانند اداره دولتی را بسبب تجاوز حق ( پس از تصدیق دادگاههای اداری ) به جبران خسارت محكوم كنند .
پس از صدور حكم به پرداخت خسارت ، اداره دولتی مكلفست كه آنرا بمرحله اجرا بگذارد ، در غیر اینصورت محكوم له میتواند به شورای دولتی شكایت كند تا به قائم مقامی اداره دولتی آنرا بمرحله اجرا بگذارد .
دكتر سید محسن صدرزاده افشار
منابع:
مآخذ عمده :
Jean . Dellumeau : L&#۰۳۹; Italia de Botticelli a&#۰۳۹; Bonaparte . Paris : Armand , Colin , ۱۹۴۷ .
G iuseppe : Maranini : Comment ils sont gouvere&#۰۳۹; (Loi Constitutionnelle) , paris librairie ge&#۰۳۹;neral de droit et de jurisprudence , ۱۹۶۱ .
Serge . Berstein : L&#۰۳۹;Itlie contemporaine des nationalistes aux europe&#۰۳۹;ens . Paris ,Colin , ۱۹۷۳ .
Paul Guichonnet : L&#۰۳۹; unite&#۰۳۹; italienne . Paris , Presse ,Universitaire de France , ۱۹۶۱ .
Serco Willy : L&#۰۳۹; ecroulement d&#۰۳۹; une dictature - choses vues en Italie durant la guerre ۱۹۴۶ .
Bible G enevieve : Le systeme politique italie , presse Universitaire de France ۱۹۷۴ .
Duverger , Maurice : Constitution et Documents politiques , Themis ۱۹۷۶ , presse Universitaire de France .
Adams . John Clarke The Gover nement of Republi can Italy , ۲&#۰۳۹; ed , Boston Houghon Millin ۱۹۶۶ .
G ermino Dantel : The Gover nement and Politics of Countem pory Italy , New York , Harper and Row ۱۹۶۸ .
Howard . R . Peinniman .R . Italy of the Politic the Parlementary Election of ۱۹۷۶ .
American Institutes for Public Policy Research ۱۹۷۷ .
پاورقی
۱-Incontrolable
۲-Le systeme de juridiction diversifie&#۰۳۹;e .
۳-Le systeme de juridictin unique .
در ایران بخشی از وظایف این دادگاه را شورای نگهبان انجام میدهد .
۴-مقصود از مناطق ( Regions ) بخشهای خودمختاری از سرزمین ایتالیا است كه مطابق قانون اساسی دارای اختیارات و وظایف مستقلی می باشند و تعداد آنها پنج تا است و عبارتند از
Scicile , Sardaigane , Trentin - Haut Adige , Frioul - Venetie Julienne , Val Aete .
۵-مجلس قانونگذاری ایتالیا مركب از دو مجلس ستاد و نمایندگان است .
۶-Les magistrats ordinaiees .
۷-در ایتالیا شورای داد رسان ( C noseil suprrieur de Magistrature ) دارای اختیارات متعددی است و تعقیب انتظامی قضات نیز در مواردی بوسیله شعبه مخصوص آن (Section diciblinare ) صورت می گیرد كه معادل دادگاه انتظامی قضات كشور ما است .
۸- وقتیكه از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا مامورین آنها ( اعمال حاكمیت ) به دادگاه حقوق اساسی شكایت كنند و این دادگاه وجود تجاوز را تصدیق كند تعیین میزان خسارات بر عهده دادگاههای عمومی خواهد بود . همچنین از اعمال تصدی دولتی می توان به دادگاههای عمومی شكایت كرد .
۹-Coursd , assises - Tribunal , Juge d&#۰۳۹; instance
۱۰-Tribunal , Cour d&#۰۳۹; assises , Cour d&#۰۳۹; assises d&#۰۳۹; appel .
۱۱-Le juge de paix , juge d, instance , le tribunal .
۱۲-Le juge d&#۰۳۹; istance .
۱۳-Trib unal
۱۴-Cours d &#۰۳۹; appel
۱۵-Sections specialise&#۰۳۹;es .
۱۶-Les autres organismes de justice administrative .
۱۷-Les trib un aux administratifs regionaux .
۱۸-Coseiller d&#۰۳۹; appel .
۱۹-Les magistrats du siege .
۲۰-Les juges populaires , les magistrats .
۲۱-Auditeur de justice .
۲۲-Le juge ou Substitut du procureur de la Republique .
۲۳-Le coseil judiciaire .
۲۴-Adjoint judiciaire .
۲۵-Magistrat du tribunal .
۲۶-Le magistrat de Cour d &#۰۳۹; appel .
۲۷-اصل ۱۰۶ مقرر میدارد . انتصاب قضات از راه مسابقه بعمل میآید . قانون می تواند به سازمان قضائی اجاره دهد كه قضات افتخاری كه مانند قضات انتصابی برای رسیدگی بكلیه امور صلاحیت داشته باشند از طریق انتخاب بكار منصوب شوند .
۲۸-استادان حقوق دانشگاهها و وكلای دادگستری با داشتن ۱۵ سال سابقه كار كه نامشان در جدول خاصی ثبت شده میتوانند با تصویب شورای عالی داد رسان به سمت مستشاری دیوان كشوری منصوب شوند .
۲۹-علاوه بر استثنائات مذكور در مقررات معافیت از خدمت ، آماده بخدمت ، بازنشستگی و تعقیب انتظامی .
۳۰-بند دوم اصل ۳ قانون اساسی مقرر میدارد : دولت جمهوری مكلفست تا كلیه موانع اقتصادی و اجتماعی را كه عملاً آزادی و برابری شهروندان را محدود میكند یا مانع از پرورش افكار آنان یا شركت كلیه كاركنان در سازمانهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی كشور میگردد ، از میان بردارد .
۳۱-Le proces d&#۰۳۹; obtemperance .

منبع : سایت حقوقی دادخواهی