پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
آشنایی با قانون اساسی ج .ا.ا
نگاهی اجمالی به اصول اقتصادی
قانون اساسی
یكی از فصلهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالی است. دراین فصل می‌كوشیم تا چهار چوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به طور اجمال طرح كنیم .
اقتصاد ایران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی بر پایه سه بخش استوار شده است :
۱ـ بخش دولتی
۲ـ بخش تعاونی
۳ـ بخش خصوصی
اكنون به توضیح هر بخش می پردازیم .
۱ـ بخش دولتی : منظور از بخش دولتی آن است كه دولت وظیفه دارد در مواردی كه قانون مشخص كرده است یا می‌كند ، فعالیتهای معینی را در امور اقتصادی انجام دهد،این مطلب بدین معنی است كه طبق قانون اساسی ،دولت موظف است در اقتصاد كشور فعال باشد.
آنچه كه بر عهده دولت گذاشته شده است عبارت از صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانك داری ،بیمه ،تأمین نیرو، سدهاو شبكه های بزرگ آبرسانی ،رادیو،تلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ،هواپیمایی ،كشتیرانی ، راه‌آهن و مانند اینهاست .
پس آن قسمت از امور مهم و عمده‌ای كه به حیات اقتصادی و امور زیر بنایی اقتصاد مربوط می شود به دولت واگذار شده است و همین مطلب است كه میزان دخالت دولت را در اقتصاد ایران بسیار زیاد می‌كند.
۲ـ بخش تعاونی : منظور از تعاونی آن است كه عده‌ای با روی هم گذاشتن سرمایه های خود و مشاركت در اداره امور ، شركتهای تولیدی و توزیعی را تأسیس كنند و بكوشند كالاها با قیمت ارزان‌تر تولید و با كیفیت مناسب‌تر به دست مصرف كنندگان برسد. قانون اساسی بر تعاونی‌های تولید و توزیع تأكید می‌كند.از آن جاكه این گونه شركتها می‌توانند در تمامی زمینه‌های تولیدی مشاركت كنند،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی رابه خود اختصاص می‌دهند و چون معمولا" سودآوری هدف اصلی این شركتها نیست ، سهم مهمی در توزیع عادلانهٔ در آمدهاو تولید خواهند داشت .همچنین شركتهای تعاونی وتوزیع ،می‌توانند با بر عهده گرفتن بخشی از وظایف دولت ـ كه قانون اساسی واگذاری آن را منع نكرده است ـ سهمی قابل توجه را در سبك شدن حجم فعالیتهای دولتی به خود اختصاص دهند. نظر به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد ایران ،از سال ۱۳۷۰ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت تعاون »در كشور به وجود آمده كه در نظر است به هدفهای تصریح شده در قانون كه به این بخش از فعالیتهای اقتصادی مربوط می‌شود ،جامه عمل بپوشاند.
۳ـ بخش خصوصی : غیراز دو بخش دولتی وتعاونی ،بخش خصوصی هم در زمینه‌های مختلف كشاورزی ،دامداری ،صنعت ، تجارت و خدمات می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد .البته بر اساس قانون اساسی این فعالیت‌ها مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است .آنچه از مفهوم مكمل برمی‌آید ،این است كه فعالیتهای بخش خصوصی در ردهٔ اول ،از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؛ بلكه بعد از فعالیتهای دولتی وتعاونی قرار می گیرد.
شرایط مالكیت
در سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ، مالكیت بر ابزار تولید و حاصل كار به شرط آن كه دارای چهار ویژگی زیر باشد ، مورد حمایت قانون و محترم است :
۱ـ با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد
۲ـ از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود
۳ـ موجب رشد وتوسعه اقتصادی كشور گردد
۴ـ مایه زیان جامعه نشود
بنابراین ، شاغلین در هریك از سه بخش اقتصادی هنگامی مالك حقیقی و مشروع درآمدهای خود هستند كه چهار شرط بالا را دارا باشند .ازاین جهت ،اگر كسانی مثلا" از طریق فعالیت‌هایی كه موجب زیان جامعه است یا باعث رشد وتوسعه كشور نمی‌شود ،درآمدی به دست آورند ،این درآمدها مورد احترام قانون نیست .
ثروتهای عمومی
برخی از امكانات تولیدی كه می‌توان بیشتر آنها را در عامل طبیعت خلاصه كرد ،نیز در اختیار دولت قرار داده شده است تا به طریقی از آنها بهره برداری كند كه مصالح جامعه تأمین گردد. این امكانات كه انفال یا ثروتهای عمومی خوانده می‌شوند عبارتنداز : زمین‌های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی ،كوهها ، دره ها، جنگلها،نیزارها،بیشه‌های طبیعی ،ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالك و اموال عمومی مسترد شده از غاصبان .
بازگرداندن ثروتهای نامشروع
همواره در هر نظام اقتصادی و در هر كشور این احتمال وجود دارد كه كسانی از طرق غیر صحیح ونامشروع صاحب درآمدهای ناسالم گردند و به اصطلاح ثروتهای نامشروع و حرام جمع آوری كنند. قانون اساسی برای این كه هیچ گاه زمینه بروز چنین مشكلی پیدا نشود پیش بینی لازم را جهت رسیدگی به چنین اموال و ثروت‌هایی به عمل آورده واصل چهل ونهم را مطرح كرده است ، به موجب این اصل ، دولت موظف است پس ازآن كه با رسیدگی و تحقیق ثابت شد كه ثروتی نامشروع در جایی انباشته شده است ،دخالت كند وبا بازگرداندن آن به صاحب مال یا بیت المال ،زمینه فعالیت های باطل را از بین ببرد. متن اصل مورد بحث به این شرح است :
« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار، سوءاستفاده ازموقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاری‌ها و معامله‌های دولتی ،فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ،دایر كردن اماكن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد...»ویژگیهای اقتصاد در قانون اساسی
انسان موجودی آزاد و مختار است و حفظ آزادگی او درتمامی مراحل زندگی ،یكی از هدفهای قانونگذار می‌باشد،براین اساس برای آن كه ضمن برآورده شدن این هدف ،استقلال اقتصادی جامعه تأمین شود، فقر و محرومیت ریشه كن ،نیازهای انسان در جریان رشد وی تأمین گردد، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید ضوابطی را دارا باشد.
این ضوابط به شرح زیراست :
۱ـ تأمین نیازهای اساسی شامل مسكن ،خوراك ،پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش وامكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه .
۲ـ «تأمین شرایط و امكانات كار برای همه ،به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همهٔ كسانی كه قادر به كار هستند، ولی وسایل كار ندارند ، در شركت تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» نكته مهمی كه در ارتباط با این ویژگی وجود دارد آن است كه كمك به راه اندازی و گسترش به تعاونیها موجب می‌شود كه نه عده‌ای كوچك و خاص دارای ثروت انباشته شده گردند و نه دولت مجبور شود از طریق دخالت در همهٔ امور،یك كارفرمای بزرگ مطلق شود.
۳ـ یكی دیگراز ویژگیهای اقتصاد در جمهوری اسلامی توجه به این نكته است كه افرد باید باانجام كار طی ساعات متناسبی قادر باشند ضروریات زندگی خود را تأمین كنند و مجبور نباشند برای تأمین معیشت خود ساعات بسیاری از شبانه روز را كار كنند. این مطلب سبب می شود كه انسانها فرصت كافی برای رسیدن به مسائل غیر معیشتی خود را هم داشته باشند. قانون اساسی دراین مورد می گوید:
«تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور وافزایش مهارت و ابتكار داشته باشد»
۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبور نبودن افراد برای انجام كاری معین و همچنین جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگران و منع استثمار نیز از جمله ویژگیهای این اقتصاداست .
۵ ـ در اقتصاد جمهوری اسلامی نباید فعالیت اقتصادی افراد به دیگران ضرر و زیانی وارد كند.همچنین انحصار،احتكار،رباو دیگر معاملات باطل وحرام ممنوع است .
۶ـ اسراف و تبذیر درتمامی شؤون مربوط به اقتصاد از جمله مصرف ،سرمایه گذرای ،تولید،توزیع و خدمات ممنوع است .
۷ـ استفاده از علوم و فنون وتربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه وپیشرفت اقتصاد كشور مورد تأكید است .
۸ـ باید از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد كشور جلوگیری كرد.
۹ـ باید برای افزایش تولیدات كشاورزی ،دامی و صنعتی در كشور كوشید؛به نحوی كه نیازهای عمومی تأمین گردد و كشور به مرحله خودكفایی برسد و از وابستگی برهد.
توزیع عادلانه امكانات
برای آن كه درآمدها و ثروتهای كشور تنها در بعضی از مراكز استانها و شهرهای خاص به مصرف نرسد و صرف آبادی و عمران تمامی استانهاو مناطق كشور گردد، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل وهشتم مقرر داشته است كه باید ترتیبی اتخاذ كرد كه هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد ،متن این اصل به شرح زیراست :
«در بهره برداری از منابع طبیعی واستفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور ،باید تبعیض دركار نباشد ؛به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه وامكانات لازم در دسترس داشته باشد.»
قانون اساسی
یكی از فصلهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالی است. دراین فصل می‌كوشیم تا چهار چوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به طور اجمال طرح كنیم .
اقتصاد ایران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی بر پایه سه بخش استوار شده است :
۱ـ بخش دولتی
۲ـ بخش تعاونی
۳ـ بخش خصوصی
اكنون به توضیح هر بخش می پردازیم .
۱ـ بخش دولتی : منظور از بخش دولتی آن است كه دولت وظیفه دارد در مواردی كه قانون مشخص كرده است یا می‌كند ، فعالیتهای معینی را در امور اقتصادی انجام دهد،این مطلب بدین معنی است كه طبق قانون اساسی ،دولت موظف است در اقتصاد كشور فعال باشد.
آنچه كه بر عهده دولت گذاشته شده است عبارت از صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانك داری ،بیمه ،تأمین نیرو، سدهاو شبكه های بزرگ آبرسانی ،رادیو،تلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ،هواپیمایی ،كشتیرانی ، راه‌آهن و مانند اینهاست .
پس آن قسمت از امور مهم و عمده‌ای كه به حیات اقتصادی و امور زیر بنایی اقتصاد مربوط می شود به دولت واگذار شده است و همین مطلب است كه میزان دخالت دولت را در اقتصاد ایران بسیار زیاد می‌كند.
۲ـ بخش تعاونی : منظور از تعاونی آن است كه عده‌ای با روی هم گذاشتن سرمایه های خود و مشاركت در اداره امور ، شركتهای تولیدی و توزیعی را تأسیس كنند و بكوشند كالاها با قیمت ارزان‌تر تولید و با كیفیت مناسب‌تر به دست مصرف كنندگان برسد. قانون اساسی بر تعاونی‌های تولید و توزیع تأكید می‌كند.از آن جاكه این گونه شركتها می‌توانند در تمامی زمینه‌های تولیدی مشاركت كنند،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی رابه خود اختصاص می‌دهند و چون معمولا" سودآوری هدف اصلی این شركتها نیست ، سهم مهمی در توزیع عادلانهٔ در آمدهاو تولید خواهند داشت .همچنین شركتهای تعاونی وتوزیع ،می‌توانند با بر عهده گرفتن بخشی از وظایف دولت ـ كه قانون اساسی واگذاری آن را منع نكرده است ـ سهمی قابل توجه را در سبك شدن حجم فعالیتهای دولتی به خود اختصاص دهند. نظر به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد ایران ،از سال ۱۳۷۰ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت تعاون »در كشور به وجود آمده كه در نظر است به هدفهای تصریح شده در قانون كه به این بخش از فعالیتهای اقتصادی مربوط می‌شود ،جامه عمل بپوشاند.
۳ـ بخش خصوصی : غیراز دو بخش دولتی وتعاونی ،بخش خصوصی هم در زمینه‌های مختلف كشاورزی ،دامداری ،صنعت ، تجارت و خدمات می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد .البته بر اساس قانون اساسی این فعالیت‌ها مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است .آنچه از مفهوم مكمل برمی‌آید ،این است كه فعالیتهای بخش خصوصی در ردهٔ اول ،از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؛ بلكه بعد از فعالیتهای دولتی وتعاونی قرار می گیرد.
شرایط مالكیت
در سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ، مالكیت بر ابزار تولید و حاصل كار به شرط آن كه دارای چهار ویژگی زیر باشد ، مورد حمایت قانون و محترم است :
۱ـ با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد
۲ـ از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود
۳ـ موجب رشد وتوسعه اقتصادی كشور گردد
۴ـ مایه زیان جامعه نشود
بنابراین ، شاغلین در هریك از سه بخش اقتصادی هنگامی مالك حقیقی و مشروع درآمدهای خود هستند كه چهار شرط بالا را دارا باشند .ازاین جهت ،اگر كسانی مثلا" از طریق فعالیت‌هایی كه موجب زیان جامعه است یا باعث رشد وتوسعه كشور نمی‌شود ،درآمدی به دست آورند ،این درآمدها مورد احترام قانون نیست .
ثروتهای عمومی
برخی از امكانات تولیدی كه می‌توان بیشتر آنها را در عامل طبیعت خلاصه كرد ،نیز در اختیار دولت قرار داده شده است تا به طریقی از آنها بهره برداری كند كه مصالح جامعه تأمین گردد. این امكانات كه انفال یا ثروتهای عمومی خوانده می‌شوند عبارتنداز : زمین‌های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی ،كوهها ، دره ها، جنگلها،نیزارها،بیشه‌های طبیعی ،ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالك و اموال عمومی مسترد شده از غاصبان .
بازگرداندن ثروتهای نامشروع
همواره در هر نظام اقتصادی و در هر كشور این احتمال وجود دارد كه كسانی از طرق غیر صحیح ونامشروع صاحب درآمدهای ناسالم گردند و به اصطلاح ثروتهای نامشروع و حرام جمع آوری كنند. قانون اساسی برای این كه هیچ گاه زمینه بروز چنین مشكلی پیدا نشود پیش بینی لازم را جهت رسیدگی به چنین اموال و ثروت‌هایی به عمل آورده واصل چهل ونهم را مطرح كرده است ، به موجب این اصل ، دولت موظف است پس ازآن كه با رسیدگی و تحقیق ثابت شد كه ثروتی نامشروع در جایی انباشته شده است ،دخالت كند وبا بازگرداندن آن به صاحب مال یا بیت المال ،زمینه فعالیت های باطل را از بین ببرد. متن اصل مورد بحث به این شرح است :
« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار، سوءاستفاده ازموقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاری‌ها و معامله‌های دولتی ،فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ،دایر كردن اماكن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد...»ویژگیهای اقتصاد در قانون اساسی
انسان موجودی آزاد و مختار است و حفظ آزادگی او درتمامی مراحل زندگی ،یكی از هدفهای قانونگذار می‌باشد،براین اساس برای آن كه ضمن برآورده شدن این هدف ،استقلال اقتصادی جامعه تأمین شود، فقر و محرومیت ریشه كن ،نیازهای انسان در جریان رشد وی تأمین گردد، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید ضوابطی را دارا باشد.
این ضوابط به شرح زیراست :
۱ـ تأمین نیازهای اساسی شامل مسكن ،خوراك ،پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش وامكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه .
۲ـ «تأمین شرایط و امكانات كار برای همه ،به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همهٔ كسانی كه قادر به كار هستند، ولی وسایل كار ندارند ، در شركت تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...» نكته مهمی كه در ارتباط با این ویژگی وجود دارد آن است كه كمك به راه اندازی و گسترش به تعاونیها موجب می‌شود كه نه عده‌ای كوچك و خاص دارای ثروت انباشته شده گردند و نه دولت مجبور شود از طریق دخالت در همهٔ امور،یك كارفرمای بزرگ مطلق شود.
۳ـ یكی دیگراز ویژگیهای اقتصاد در جمهوری اسلامی توجه به این نكته است كه افرد باید باانجام كار طی ساعات متناسبی قادر باشند ضروریات زندگی خود را تأمین كنند و مجبور نباشند برای تأمین معیشت خود ساعات بسیاری از شبانه روز را كار كنند. این مطلب سبب می شود كه انسانها فرصت كافی برای رسیدن به مسائل غیر معیشتی خود را هم داشته باشند. قانون اساسی دراین مورد می گوید:
«تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور وافزایش مهارت و ابتكار داشته باشد»
۴ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و مجبور نبودن افراد برای انجام كاری معین و همچنین جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگران و منع استثمار نیز از جمله ویژگیهای این اقتصاداست .
۵ ـ در اقتصاد جمهوری اسلامی نباید فعالیت اقتصادی افراد به دیگران ضرر و زیانی وارد كند.همچنین انحصار،احتكار،رباو دیگر معاملات باطل وحرام ممنوع است .
۶ـ اسراف و تبذیر درتمامی شؤون مربوط به اقتصاد از جمله مصرف ،سرمایه گذرای ،تولید،توزیع و خدمات ممنوع است .
۷ـ استفاده از علوم و فنون وتربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه وپیشرفت اقتصاد كشور مورد تأكید است .
۸ـ باید از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد كشور جلوگیری كرد.
۹ـ باید برای افزایش تولیدات كشاورزی ،دامی و صنعتی در كشور كوشید؛به نحوی كه نیازهای عمومی تأمین گردد و كشور به مرحله خودكفایی برسد و از وابستگی برهد.
توزیع عادلانه امكانات
برای آن كه درآمدها و ثروتهای كشور تنها در بعضی از مراكز استانها و شهرهای خاص به مصرف نرسد و صرف آبادی و عمران تمامی استانهاو مناطق كشور گردد، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل وهشتم مقرر داشته است كه باید ترتیبی اتخاذ كرد كه هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد ،متن این اصل به شرح زیراست :
«در بهره برداری از منابع طبیعی واستفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور ،باید تبعیض دركار نباشد ؛به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه وامكانات لازم در دسترس داشته باشد.»
منبع : بنياد انديشه اسلامي
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران توماج صالحی سریلانکا کارگران حجاب رهبر انقلاب پاکستان دولت مجلس شورای اسلامی رئیسی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
کنکور هواشناسی سازمان سنجش تهران فضای مجازی اینترنت سیل شهرداری تهران پلیس سلامت فراجا قتل
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی قیمت سکه ایران خودرو سایپا بورس ارز
تلویزیون سینمای ایران امیر تتلو ترانه علیدوستی کتاب سریال تئاتر شعر مهران مدیری
کنکور ۱۴۰۳ باتری
اسرائیل آمریکا روسیه رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه چین اوکراین اتحادیه اروپا ترکیه طوفان الاقصی
فوتبال استقلال لیگ برتر انگلیس فوتسال بازی تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس پرسپولیس بارسلونا رئال مادرید
هوش مصنوعی همراه اول ناسا فیلترینگ اپل فناوری ایلان ماسک تبلیغات سامسونگ تیک تاک
سلامت روان فرونشست زمین استرس داروخانه پیری سرکه سیب دوش گرفتن