نظریه پرداز حزب جمهوری اسلامی

سران حزب جمهوری اسلامی (حضرات آیات مرحوم بهشتی، باهنر، هاشمی نژاد، اردبیلی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی) در شروع تاسیس حزب كتابچه ای با عنوان «مواضع ما» در ۸۸ صفحه منتشر كردند كه دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف از جهان بینی تا مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی در آن بیان كرده بودند. این مواضع كه در واقع مرامنامه حزب شمرده می شد، تا حدودی تفسیر و تبیین اصول قانون اساسی اول جمهوری اسلامی بود. در بخش هایی هم فراتر و شفاف تر از قانون اساسی سخن گفته شده بود.
• مسئله ولایت فقیه
پیرامون اصل ولایت فقیه و ضرورت حضور او در رهبری كشور دو دلیل ذكر كرده بودند:
۱- یكی از این نظر كه او پیچیدگی مسائل تازه را بهتر و عمیق تر لمس كند و در نتیجه فقاهت، یعنی همان مسئولیت اول را بهتر و سودمندتر انجام دهد و نظراتش راهگشاتر و كارسازتر باشد.
۲- دیگر اینكه طبق تجربه تاریخی، نظرات فقهی خالص و صحیح معمولاً در جریان عمل دستكاری می شود و از خطر انحراف مصون نیست و حضور رهبری كننده و جهت دهنده فقیه در جریان عمل از این خطر می كاهد و هرجا دستكاری لازم باشد با نظر او صورت می گیرد و اصالت نظام در عمل اجتماعی كمتر آسیب می پذیرد.
• رابطه مردم و حكومت
طبق مرامنامه مزبور نقش مردم در عرصه حكومت در ۵ زمینه تعیین كننده است:
انتخاب مكتب- انتخاب قانون اساسی- انتخاب رهبری- انتخاب نمایندگان مجلس- انتخاب اعضای شوراها.
اما نكته جالب و مهمی كه در این بخش آمده است بحث درباره مواردی است كه نظر مردم با نظر مسئولان حكومت در تضاد است. دو مورد را پیش بینی كرده است، یكی موردی كه خواست مردم برخلاف ارزش های اسلامی باشد كه در این صورت مسئولان نباید از خواست مردم تبعیت كنند. دیگری زمانی است كه خواست مردم مخالف ارزش های اسلامی نیست ولی به تشخیص مسئولان برخلاف مصلحت آنها است. در این موارد توصیه می كند كه مسئولان نقطه نظر خود را برای مردم توضیح دهند و سعی كنند نظر موافق آنها را جلب كنند. درصورت عدم توفیق در این زمینه باید سه نكته را رعایت كنند. این سه نكته عبارت است از:
«الف- رعایت خواست مردم در مواردی كه مخالف صریح احكام الهی نباشد خود مصلحتی است پرارزش كه پیوند قلبی میان مردم و حكومت را تقویت می كند. بنابراین در مقام مقایسه، باید مصلحت هماهنگی حكومت با مردم با مصلحت مورد نظر حكومت كه مردم آن را پذیرا نیستند مقایسه شود و آنچه ارزشمندتر است انتخاب گردد.
ب- مسئولان همواره به یاد داشته باشند كه قدرت تشخیص مردمی كه با تعهد مكتبی و وجدان بیدار به مسائل سرنوشت ساز خود بیندیشند بسیار زیاد است و می تواند از تشخیص افرادی معدود كه در مقام مسئول قرار گرفته اند به واقعیت و حقیقت نزدیكتر باشد، ما این برد نیرومند تشخیص مردم را در موارد متعدد در جریان های انقلاب تجربه كرده ایم.
ج- آن دسته از تصمیمات حكومت كه برخلاف خواست مردم است، هرچند موافق با مصالح آنها باشد، در مقام اجرا با دشواری هایی روبه رو می شود. بنابراین در اینگونه موارد همه جا عملاً تامین مصالح واقعی مردم میسر نیست. مسئولان وظیفه دارند با رعایت این سه جهت متعهدانه تصمیم لازم را بگیرند و به قیمت فدا كردن مصالح بسیار مهم تمام می شود، شجاعانه تصمیم بگیرند و دچار وسوسه عوام فریبی نشوند كه نزد خدا و خلق مسئول خواهندبود.»
• مسئله آزادی
از منظر بنیانگذاران حزب جمهوری آزادی اندیشه و عقیده و حتی تبلیغ آن امری مسلم و بدیهی بود. اما برای ضابطه مند كردن آن شرایطی را پیش بینی كرده بودند كه جای تامل دارد:
«اصل در زندگی انسان این است كه آزاد بماند و این آزادی او محدود نگردد، مگر محدودیت هایی كه اگر رعایت نشود به آزادی واقعی خود او یا آزادی دیگران لطمه بزند.» نكته مهم این است كه این آزادی صرفاً به عقاید و افكار موافق تعلق نداشت بلكه افكار و اندیشه های مخالف و حتی ضداسلام نیز تنها در شرایطی كه یك طرفه باشد ممنوع است. یعنی در شرایطی كه افكار اسلامی نشر یافته و امكان پاسخگویی به آن افكار ضداسلامی را دارند منعی برای نشر آنها متصور نیست. «نشر یك طرفه عقاید و افكار ضد اسلامی در جامعه اسلامی ممنوع است و از انتشار كتب ضلال و نشریات گمراه كننده جلوگیری شود مگر آنكه با نشریاتی دگر همراه باشد كه به خواننده در تجزیه و تحلیل رسای اینگونه عقاید و افكار ضد اسلامی كمك كند.» درباره احزاب مخالف، حتی مخالف اسلام و ضداسلام نیز آنها حكم بر آزادی می كردند به شرط آن كه صرفاً به تبلیغ افكارشان بپردازند و موضع تخریب افكار اسلامی را نداشته باشند و احزاب اسلامی هم آزادی پاسخگویی داشته باشند:
«احزاب و سازمان های غیراسلامی كه زیربنای اسلامی ندارند، ولی در موضع خصومت و رویارویی و ضدیت با اسلامی نیستند نیز با رعایت شرایط بالا آزادند و می توانند فعالیت كنند و وظیفه افراد و احزاب اسلامی است كه با شیوه ای منطقی ضعف مبانی آنها را برای عموم روشن كنند.
احزاب و جمعیت های ضداسلامی كه اصولاً ایدئولوژی آنها نفی كننده اسلام است، اگر در موضع تخریب نباشند و صرفاً به تبلیغ اكتفا كنند، با رعایت شرایطی كه در بخش تبلیغ گفتیم آزادند.» اما درباره احزابی كه موضع تخریبی دارند و غیرقانونی هستند نیز قائل به برخورد قانونی بودند و ورود نیروهای مردمی را به این عرصه مجاز نمی شمردند:
«همین احزاب اگر در موضع تخریب باشند، ممنوعند و باید با قاطعیت از كار آنها جلوگیری شود. ولی مبارزه مردم و سازمان ها و احزاب اسلامی حتی با این نوع اخیر باید در حد روشنگری های منطقی و سازنده محدودشود و هر نوع اقدام خشونت آمیز برای جلوگیری از كار آنها، حتی جلوگیری از كارهای تخریبی آنها به وسیله افراد یا احزاب دیگر ممنوع است.» در آن زمان هنوز بیم ضربه پذیری انقلاب و نظام وجود داشت و نظام استقرار نیافته بود. لذا پیش بینی شرایطی استثنایی و بحرانی نیز همواره مدنظر بود. از همین رو حزب كه خطر گروه های سیاسی و مخالفین را جدی می دید راهكارهایی برای یاری گرفتن از نیروی مردمی برای مقابله با این خطرات پیش بینی كرده بود. نكته مهم در این زمینه ضابطه مند و شفاف كردن این مسئله است. «در مواردی كه نهادهای قانونی مسئول، توانایی لازم را برای این نوع جلوگیری نداشته باشند یا در ایفای وظایف قانونی خود در برابر اعمال تخریبی یا نظایر آن كوتاهی كنند، افراد و سازمان های اسلامی به حكم وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منكر باید از مسئولان بخواهند كه به وظایف قانونی خویش عمل كنند و آنها را در این راه یاری دهند و اگر این اقدام هم بی نتیجه بماند و نگران شوند كه كارهای خلاف و تخریبی سازمان های ضداسلامی موجودیت و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی را تهدید می كند، همه افراد و احزاب و سازمان های مسلمان و متعهد وظیفه دارند از رهبری مستقیماً كسب تكلیف كنند و طبق دستور مستقیم ولی امر عمل نمایند. تا بدین ترتیب هم واجب مهم نگهبانی از جمهوری اسلامی زمین نماند و هم به راه هرج و مرج و خودسری كشانده نشوند.»
• اقتصاد
به لحاظ سیستم اقتصادی همان الگویی كه در قانون اساسی آمده تشریح و تبیین شده است. ضمن آن كه تفاوت های جزیی هم با آن دارد و برخی موارد را هم كه در قانون اساسی ذكر نشده در این كتاب بیان شده است. منشا و ملاك مالكیت در قانون اساسی كسب و كار دانسته شده، اما در مواضع بنیانگذاران حزب صرفاً به كار بسنده شده است. اما در تعریف كار سه نوع عمل را ذكر كرده است: برداشت از طبیعت، تولید و خدمات. بر همین اساس در تعریف سرمایه این مسئله روشن تر بیان شده است:
«با توجه به مطالب گذشته، هر نوع سرمایه از راه كار به دست می آید و به این ترتیب سرمایه چیزی جز كار انباشته نیست.»
با این دیدگاه تعاریفی كه از مقولاتی چون سودسرمایه، مضاربه، ربا كرده است با آنچه امروز رواج دارد كاملاً متفاوت است.
«مضاربه این است كه كسی سرمایه نقدی خود را به كسی دیگر دهد تا آن را در خرید و فروش به كار اندازد و سودی كه به دست می آید عادلانه میان آن دو تقسیم شود. ولی در این قرارداد باید اولاً همه هزینه ها، حتی مخارج جاری صاحب نیروی كار از اصل برداشته شود، ثانیاً اگر زیانی پیش آید صرفاً بر عهده صاحب سرمایه باشد و اگر صاحب سرمایه شرط كند كه همه یا بخشی از زیان احتمالی یا هزینه های جاری بر عهده صاحب نیروی كار باشد، مضاربه باطل است.»
درباره تعریف ربا نیز دیدگاهی متفاوت با وضعیت جاری در این كتاب مشاهده می شود:
«سوددهی سرمایه ای كه صاحب آن نه زحمت و خطر تبدیل آن را به كارافزار یا خانه و نظایر آن و زحمت نگهداری آنها تحمل كرده، نه شرایط و خطر سرمایه بازرگانی را به شكلی كه بازگفتیم، بلكه هم خطر و زحمت را بر عهده دیگران قرارداده و همه یا بخشی از سود را بهره خود ساخته. این نوع سوددهی سرمایه در اقتصاد اسلامی حرام است.»در مورد بانك هم آن را نهاد عرضه كننده خدمات در گردش پول معرفی می كند كه هزینه اش از طریق كارمزد تامین می شود نه بهره با نام كارمزد، یا با عنوان «سود تضمین شده» كه در جهت تحكیم نظام منحط اقتصاد ربوی است. در زمینه صادرات به طور مشخص به صادرات نفت اشاره می كند و خواستار حداقلی كردن صادرات نفت خام و افزایش صادرات فرآورده های صنعتی حاصل از نفت می شود و برای برداشت میزان مورد نیاز صادرات نفت خام منابع زیر دریا در آب های جنوبی (فلات قاره) را در اولویت قرار می دهد.
• سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی اصول و شرایطی برای ارتباط با كشورهای مسلمان و غیرمسلمان و نیز ابرقدرت ها برشمرده كه بیشتر به یك انترناسیونالیسم اسلامی و رادیكال نزدیك است. ضمناً همه جا در كنار واژه امپریالیسم یا شیطان بزرگ، عنوان سوسیال امپریالیسم نیز به كار رفته است و خواهان قطع نفوذ این دو از سرزمین های اسلامی شده است. در نشر و تبلیغ اسلام به مثابه مكتب انقلابی رهایی بخش و انسان ساز در میان محرومان این ملت ها به ویژه زحمتكشان و سرخ پوستان و سیاه پوستان آمریكا تلاش كنیم. رابطه ما با دولت های كشورهای اسلامی كه نه بر اساس موازین اصیل اسلامی حكومت می كنند و نه پایگاه مردمی دارند، كمك به نهضت های اسلامی مخالف رژیم این كشورها و ایجاد جبهه مشترك با دیگر دولت های اسلامی برای كمك به این نهضت ها تا تشكیل حكومت اسلامی و لااقل حكومت متكی به مردم در این مناطق خلاصه می شود.
احسان رشیدی

منبع : روزنامه شرق