نگاهی به نقض تعهدات و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط آمریکا

نشریه اینترنتی دیلی‌كاس در سوم مرداد سال‌جاری نوشت عكسهای منتشر نشده از زندان ابوغریب بغداد، سربازان آمریكایی را هنگام كتك به قصد كشت یك زندانی عراقی، تجاوز به یك زن زندانی، رفتاری غیراخلاقی با جنازه یكی از زندانیان و تشویق زندانبانان بعثی به تجاوز به پسربچه‌ها نشان می‌دهد. بر پایه همین گزارش، زندانبانان در مقابل دیدگان این مادران عراقی و دوربین‌های خود به بچه‌های آنان تجاوز كرده‌اند و بدتر از همه در آن فیلمها كه در معرض دید عموم قرار نگرفته صدای جیغ كودكانی است كه از درد به خود می‌پیچند. با اینكه زندانبانان ابوغریب اعتراف كردند دستور شكنجه و قتل زندانیان را از مقامات بالا در ارتش آمریكا دریافت كرده‌اند، در جریان محاكمات نمایشی متهمان، تنها تعدادی از سربازان و افسران جزء، به مجازاتهای خفیفی محكوم شدند.
دوم مرداد ماه سال‌جاری پایگاه خبری CARPWATEH نوشت كه ارتش آمریكا و برخی شركت‌های آمریكایی در اقدامی مشترك، بانك اطلاعاتی غیرقانونی را مربوط به ۳۰ میلیون جوان ۱۶ تا ۲۰ ساله این كشور شامل نام و اطلاعات شخصی از جمله ایمیل، شماره تامین اجتماعی، سطح سواد، نمرات درسی، شماره تلفن و غیره را برای جذب آنها به ارتش و اعزام به عراق كه با كمبود نیرو مواجه شده، جمع‌آوری كرده كه خلاف قانون فدرال مبنی بر عدم ورود به حریم خصوصی افراد است.

خبرگزاری فرانسه در بغداد نیز در ۲۵ تیرماه سال‌جاری به نقل از نظامیان آمریكایی از بدرفتاری این نیروها با مظنونان عراقی خبر داد و نوشت ارتش آمریكا در پی وصول گزارش یك سرباز آمریكایی دال بر ضرب و جرح زندانیان به دست سایر سربازان طی بیانیه‌ای این افراد را به نقض حرمت لباس نظامی متهم كرد.
به گزارش بی‌بی سی نیز در ۶ تیرماه سال‌جاری سازمان دیده‌بان حقوق بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریكا در گزارشی اعلام كرد دولت آمریكا بیش از حد تصور قانون موسوم به "شاهدان" را مورد سوء استفاده قرار داده است. دولت آمریكا از این قانون در جهت دستگیری مظنونانی استفاده می‌كند كه شواهد كافی بر علیه آنها در دست نیست و افراد دستگیر شده بدون اطلاع از دلیل دستگیری خود در خفای كامل نگهداری شده و از حق دسترسی به وكیل یا دیدار با اعضای خانواده نیز محروم می‌شوند و هیچ زمان مشخصی برای پایان دوره حبس آنها اعلام نمی‌شود.
روزنامه اماراتی "الخلیج" با درج گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ۳۱ خرداد ماه سال جاری درباره اوضاع زندانیان تحت سلطه نیروهای آمریكایی در زندان‌های عراق، افغانستان و گوانتانامو به نقل از گزارش این سازمان آورده است: «دولت جرج بوش رییس جمهوری آمریكا به طرز وحشتناكی قوانین بین‌المللی را نقض كرده است.»
این سازمان كه مقر آن در لندن است در گزارش خود می‌افزاید: «در زندان‌های آمریكایی در عراق، افغانستان و گوانتانامو شرایط و اوضاعی بر قرار است كه شكنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و برخوردهای تحقیرآمیز اقدامات زشت را به راحتی قابل اجرا می‌سازد و كرامت انسانی، قربانی جنگ آمریكا علیه تروریسم و نیز نظم تحقیقاتی این كشور شده زیرا دولت آمریكا نه تنها قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بلكه به عمد و از سر اراده قوانین انسانی جامعه جهانی را زیر پا گذاشته است.»
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از كاتماندو، در تاریخ ۲۵ خرداد سال‌جاری نیز عنوان كرد مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام كرد: «آمریكا، انگلیس و هند با فروش تسلیحات نظامی به نپال به تسهیل نقض قوانین حقوق بشر طی درگیری‌های ۹ سال اخیر شورشیان مائوئیست كمك كرده‌اند.»
بر اساس این بیانیه آمریكا در سال ۲۰۰۱، ۲۰ هزار اسلحه خودكار M۱۶ و ۲۹ میلیون دلار كمك هزینه نظامی و انگلیس چندین محموله سلاح سبك و ۶ هزار و ۷۸۰ اسلحه به نپال كمك كرده‌اند كه در این بین انگلیس قانون كنترل تسلیحات نظامی اتحادیه اروپا موسوم به "قانون اجرا" مصوبه سال ۱۹۹۸را نقض كرده است.
شورش مائوئیست در نپال از سال ۱۹۹۶ تاكنون بیش از ۱۱ هزار كشته بر جای گذاشته و برگزاری انتخابات را متوقف كرده است.
كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل متحد در گزارشی ۲۵ صفحه‌ای كه توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس منعكس شده عنوان كرده است: «نیروهای عراقی و اشغالگر در عراق بیش از حد و به طور كوركورانه از زور استفاده می‌كنند و این در حالی است كه بندرت تحقیقی هم درباره این افراط گرایی انجام می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: « موارد زیادی از نقض حقوق بشر در عراق به ثبت رسیده و این مایه نگرانی است.»
"جمانا موسی" سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با شبكه العالم بیان داشت:‌ «جرج بوش رییس جمهوری آمریكا همچنان گزارش‌های این سازمان را به تمسخر می‌گیرد و با گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل به همان روش قوانین بین‌المللی برخورد می‌كند، بطوریكه بخش مفید آن را اجرا كرده و از اجرای بقیه موارد خودداری می‌كند.»
در ۴ خرداد سال جاری "ایران خان" دبیر كل سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود كه خبرگزاری فرانسه در لندن آن را منعكس كرده، اعلام كرده است آمریكا روند حقوق بشر را نقض و عنوان كرده است :«وقتی قدرتمندترین كشور جهان به حاكمیت قانون و حقوق بشر بی‌اعتنایی می‌كند، با این كار خود به دیگران مجوز می‌دهد تا گستاخانه و بدون نگرانی از عواقب كار، حقوق بشر را نقض كنند.»
وی گفت: «واژگان آزادی و عدالت در ارتش آمریكا معمولا برای تعریف و تجویز شكنجه استفاده می‌شود.»
در این گزارش همچنین اردوگاه‌های زندانیان سیاسی و پایگاه گوانتانامو به "گولاگ" زندان‌های شوروی سابق، تشبیه شده و خواستار بسته شدن آن شده است.
گزارش مذكور واكنش‌های منفی مقامات آمریكایی را در بر داشته چنانكه دیك چنی معاون رییس جمهوری آمریكا در مصاحبه با شبكه سی ان ان تصریح كرد:« این گزارش مرا آزرده خاطر ساخت.»
ژنرال ریچارد مایزر رییس ستاد مشترك ارتش آمریكا، این گزارش را غیر مسوولانه دانست.
در ۳۱ اردیبهشت سال‌جاری نیز "داریل كیمبال" از اعضای "اتحادیه كنترل تسلیحات"، آمریكا را به ارائه گزینشی اسناد فعالیت هسته‌ای خود در كنفرانس بازنگری ان پی تی متهم كرد و در بیانیه‌ای اعلام كرد: «موضع عمومی آمریكا این حقیقت را كه اقدامات واشنگتن خلاف تعهدات و وظایف خلع تسلیحاتی این كشور بر اساس پیمان ان پی تی و بازنگری‌های صورت گرفته در آن در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ میلادی بوده است، ‌پنهان نمی‌كند.» كیمبال افزود: «این اقدامات شامل مخالفت عمومی با پیمان جامع منع آزمایشی تسلیحات هسته‌ای، تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای، تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بتون شكن و نفوذ كننده در اعماق زمین و مقاومت در برابر كاهش قابل تایید تسلیحات هسته‌ای از سوی آمریكا است.»«نیكلاس هوون» دبیر كل كمیسیون بین‌المللی حقوقدانان كه یك سازمان غیردولتی مستقر در ژنو است به همراه سایر اعضای خود در ششم شهریور سال ۸۳ هشدار دادند كه "مبارزه با تروریسم" كه آمریكا پرچمدار آن است به بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر و حاكمیت قانون تبدیل شده است. در ۱۶ دی ۸۳ نیز اخباری مبنی بر شنود مكالمات محمد البرادعی مدیر كل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته‌ای كشورمان توسط رسانه‌های جهان منتشر شد كه البرادعی به آمریكا در خصوص جاسوسی از آژانس هشدار داد و گفت: « جاسوسی از آژانس ضربه‌ای بر چندجانبه‌گرایی و نظام سازمان ملل متحد است.»
در ۲۲ آذر سال ۸۳ نیز روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط چاپ لندن گزارش یك سازمان حقوقی آمریكایی موسوم به "هارت لند الاینس" را منتشر كرد كه در آن اعلام شده بود دولت آمریكا حقوق بشر بویژه حقوق مربوط به فقرا و مهاجران را در داخل این كشور نقض می‌كند.
این گزارش می‌افزاید: « قلب آمریكا به ویژه غرب این كشور شاهد موارد نقض آشكار حقوق بشر در سطح وسیع است.»
"سد مون" رییس این سازمان حقوقی، تجارت انسان، بدرفتاری و خشونت، بازداشت‌های بی‌منطق، ندادن حق پناهندگی سیاسی به شهروندان، گسترش فقر مزمن، كمبود مسكن با قیمت مناسب، كمبود بهداشت و مطلوب نبودن وضعیت مراقبت از سالمندان را از جمله مهمترین موارد نقض حقوق بشر در آمریكا برشمرد.
یك گروه ناظر حقوق بشر مستقر در نیویورك نیز در ۱۴ آذر سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده به حامد كرزی رییس جمهوری افغانستان از وی خواست مساله نقض حقوق بشر از سوی نظامیان آمریكایی در افغانستان را علنی كند.
در ۴ آذر ۸۳ نیز "اسكات لكی" مدیر اجرایی مركز حقوق اسكان و تخلیه كه یك سازمان غیر دولتی در ژنو است، آمریكا را بیش از هر كشور دیگری در جهان ناقض حقوق آوارگان با توجه به نقش آن در ایجاد مناقشات دانست و علاوه بر آن روسیه و سودان را نیز به بی‌توجهی اسفناكشان به حقوق اولیه بشری متهم كرد.
در ۲۱ مهرماه سال گذشته همچنین دیده‌بان حقوق بشر اعلام كرد: «آمریكا با حبس كردن زندانیان جنگ با تروریسم در اماكن مخفی و انفرادی قوانین بین‌المللی را نقض می‌كند.»
در ۴ شهریور سال ۸۳ نیز رمزی كلارك دادستان سابق آمریكا با تنظیم دادخواستی كه شامل ۱۹ بند اتهامی است، علیه فرماندهان آمریكایی جنگ عراق و دولتمردان آمریكایی، آنها را به ارتكاب جنایات جنگی، ‌نقض حقوق بشر ، تخطی از منشور سازمان ملل و قانون اساسی متهم كرد كه نام جرج بوش رییس جمهوری این كشور در میان اسامی موجود است.
در ۳۱ مرداد ۸۳ نیز نشریه پزشكی "لسنت" چاپ انگلیس در شماره ۲۱ اوت خود با درج گزارش تحقیقی پروفسو "استیون مایلز" استاد دانشگاه "مینه سوتا" فاش ساخت تعدادی از اعضای كادر پزشكی ارتش آمریكا با جعل اسناد پزشكی مختلف بر ضرب ، جرح و شكنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب بغداد به هنگام بازجویی‌ها سرپوش گذاشتند و با صدور گواهی فوت جعلی برای كسانی كه زیر شكنجه و بازجویی‌های سخت در زندان ابوغریب كشته می‌شدند، مرگ آنها را ناشی از سكته قلبی، گرمازدگی و غیره جلوه می‌دادند.
"فلوریا وستفال" سخنگوی كمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز خودداری عمدی پزشكان آمریكایی را از درمان زندانیان عراقی در بازداشتگاه ابوغریب نقض آشكار قوانین بین‌المللی توصیف كرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از لاس وگاس نیز به نقل از جان كری نوشت: «بوش رییس جمهوری آمریكا تعهدی را كه در سال ۲۰۰۰ برای حمایت از علم و نه سیاست انجام داده بود، نقض كرد و تصمیم گرفت زباله‌های هسته‌ای این كشور را به كوه "یوكا" در ایالت نوادا منتقل كند.»
در ۳۱ اردیبهشت ۸۳ نیز خبرگزاری فرانسه از بغداد به نقل از "ندا دومانی" سخنگوی كمیته صلیب سرخ در بغداد نظامیان آمریكایی را بخاطر اعمال زور بیش از حد در عراق محكوم و تصریح كرد: «اعمال بیش از حد زور مغایر با قوانین حقوق بشر است.»
در ۳۰ اردیبهشت سال گذشته نیز خبرگزاری فرانسه در نیویورك به نقل از "كنت راث" مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر آمریكا را به نقض قوانین بین‌المللی مبارزه با شكنجه محكوم كرد و از این كشور خواست اقداماتی را در خصوص شكنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب اتخاذ كند.» وی گفت: «دولت آمریكا حتی روش‌هایی را در بازجویی‌ها برای گرفتن اعتراف تجویز كرده است.»
پایگاه اینترنتی ماهنامه «امریكن پراسپكت»، نیز طی گزارشی از میان برخی جنایات و بدرفتاری نظامیان آمریكایی در نقاط مختلف جهان كه پس از سال‌ها علنی شده‌اند، به موارد زیر اشاره می‌كند:
_در سال ۱۹۶۸، یك دیپلمات آمریكایی با نام "ویران واكی" پس از مشاهده ظلم و بدرفتاری نظامیان آمریكایی با مردم گواتمالا در گزارشی با عنوان "گواتمالا و ضدترور" پرده از این جنایات برداشت. این گزارش مشكلات فراوانی را برای دولت وقت آمریكا فراهم آورد.
_در سال ۱۹۶۹، نیروهای آمریكایی با یورش به روستایی در ویتنام زنان و كودكان بی‌گناه ویتنامی را قتل‌عام كردند. پنتاگون تا مدت‌ها از افشای این خبر خودداری می‌كرد تا این كه گزارشگری با نام "سیمور هرش" در نوامبر همان سال دست به افشاگری زد. پس از این رسوایی ریچارد نیكسون رییس جمهوری وقت آمریكا به هنری كسینجر مشاور امنیت ملی خود دستور داد با همكاری "مالیون لایرد" وزیر دفاع وقت راهی برای كنترل این رسوایی بیابند.
_در سال ۱۹۷۶، هنری كسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریكا با ژنرال پینوشه رهبر شیلی دیدار كرد. بر اساس اسناد و مدارك محرمانه‌ای كه اخیرا منتشر شده‌اند، كسینجر با پینوشه درباره فشار كنگره علیه شیلی درخصوص نقض حقوق بشر در این كشور بحث و تبادل نظر كرد. این در حالی است كه پینوشه به نقض حقوق بشر معروف است.
_در سال ۱۹۸۳ ، سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) كتابی با عنوان « دستور كار استثمار منابع انسانی» درخصوص روش‌های بازجویی منتشر كرد . در این كتاب از روش‌های شكنجه فیزیكی و روانی به عنوان روش‌های بازجویی مناسب نام برده شده است. این كتاب تا سال ۱۹۸۸ به عنوان كتاب مرجع استفاده می‌شد.
_در سال ۱۹۹۴ ،دولت ریگان روابط نزدیكی با رژیم‌های نظامی در آمریكایی مركزی ، گواتمالا ، السالوادور و هندوراس برقرار و نیروهای ضدشورشی خود را در این مناطق مستقر كرد. سازمان سیا با سازمان اطلاعاتی این مناطق روابط نزدیكی برقرار كرد و حتی افسرانی را برای نظارت بر روند بازجویی ها در این مناطق به كار گمارد. بر اساس برخی گزارش‌های محرمانه، در این بازجویی‌ها روش‌هایی مغایر موازین حقوق بشر به كار گرفته می‌شد.
_در سال ۲۰۰۲ برخی از زندانیان گوانتانامو تحت بازجویی‌های شدید بازجویان آمریكایی قرار گرفتند و در این بازجویی‌ها از روش‌های ضدمقاومت خاصی برای بازجویی استفاده می‌شد كه از آن جمله می توان به فشارهای روانی و فیزیكی مختلف و ضدانسانی اشاره كرد.
_در سال ۲۰۰۴ بازرسی از زندان ابوغریب رسوایی جدیدی برای ارتش آمریكا ایجاد كرد كه همه كشورهای جهان را وادار به واكنش كرد و دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریكا حتی تا آستانه استعفا تحت فشار قرار گرفت.
بر اساس گزارشی كه توسط گروه حقوق مدنی مسلمانان آمریكا منتشر شد، اقدامات خشونت‌آمیز علیه مسلمانان این كشور حدود ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
به گزارش شورای روابط اسلام و آمریكا، در این گزارش سالانه تصریح شده است كه ۱۰۱۹ حادثه، خشونت، تبعیض و ایجاد مزاحمت در سال ۲۰۰۳ علیه مسلمانان گزارش شده كه بیشترین تعداد ثبت شده از موارد نقض حقوق آنان است.

منبع : خبرگزاری فارس