ناراضیان در عراق

زمانی كه تدوین این پیش نویس با چالش هایی مواجه شد و بیم آن می رفت جدال بر سر تصویب هر یك از اصول آن ماه ها و سال ها به طول انجامد و پرزیدنت طالبانی از تصویب فوری آن نومید شده بود، وی ناگزیر شد سران همه احزاب عراق: كرد، عرب - آشوری و كلدانی و تركمن را به بغداد فرا خواند. او به درستی دریافته بود، نمایندگان مجلس ملی عراق كه در كمیته تدوین پیش نویس گرد آمده بودند در برابر هم آنچنان تسامح و تساهلی ندارند كه پیش نویس قانونی را به تصویب برسانند كه هم نوید استقرار دموكراسی و پایان دادن به سلطه ۸۳ ساله یك اقلیت (با بیست درصد جمعیت عراق) را بر ۸۰ درصد مردم بدهد و هم نیروهای نظامی ائتلاف خارجیان راه برون رفت خود از عراق را در تصویب آن ببینند. طی چند روز گذشته كه طرف های كرد و شیعه عراق بر قبول پیش نویس به توافق رسیدند و مجلس ملی اقلیم كردستان به عنوان یگانه مرجع كرد و به رغم انتقادهایی كه بر پیش نویس تصویب شده كرده بودند، به اتفاق آرا تصویب كرد، در كربلا و نجف و دیگر مناطق شیعه نشین مردم به شادمانی پرداختند و حیات سیاسی آینده خود را در گرو تصویب آن پیش نویس اعلام داشتند. در همان حال بقایای رژیم بعث عراق در بعضی شهرها مانند بعقوبه و اطراف كركوك، علیه تصویب این پیش نویس به راهپیمایی پرداختند و قبول نظام فدرالی را محكوم كردند. در بعضی مناطق مخالفان تصویب این پیش نویس عكس هایی از مقتدی صدر روحانی جوان حمل می كردند و در مناطقی دیگر مخالفان كه فقط علیه تدوین قانون اساسی شعار می دادند، عكس های صدام حسین را در دست داشتند، در كنار مخالفت با فدرالیسم عراق بر بقای حزب بعث عراق كه پیش نویس قانون ادامه فعالیت آن و تصدی مقامات دولتی توسط بعثی های سابق را ممنوع كرده است، پافشاری می كردند. در همان حال عمرو موسی دبیركل جامعه عرب هم به آن قسمت از یكی از اصول قانون مصوب كه فقط بخش عربی عراق را جزء جامعه عرب تلقی كرده است، معترض شد. مكانیسم تدوین پیش نویس و حداكثر مدت زمان لازم برای ارائه آن به مردم جهت رفراندوم براساس قانون «اداره موقت عراق» است كه در زمان حاكم كم تجربه آمریكایی «پل برمر» توسط شورای حكومتی ۲۵ نفره تدوین و امضا شده است. طبق این قانون پیش نویس مصوب مجلس ملی باید حداكثر تا ۱۵ اكتبر سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی ۲۰ مهرماه سال جاری به رفراندوم گذاشته شود تا مردم عراق به آن رای دهند. طبق قانون اداره موقت عراق چنان كه اكثریت مردم دو استان از سه استان عراق به این قانون رای منفی بدهند، قانون مزبور اعتبار نخواهد داشت و مجلس ملی فعلی عراق منحل و مجلس جدیدی انتخاب و دولت دیگری بر سر كار خواهد آمد و آن مجلس ناگزیر است، مجدداً قانون اساسی جداگانه ای را به تصویب برساند كه یك شخصیت شیعه مبارز عراقی از حزب الدعوه كه سال ها از بیم پیگیری صدام در غربت زندگی كرده، آن را ترفندی آمریكایی برای نرسیدن به توافق عراقی ها می داند. همه پرسی آینده و نحوه برخورد اعراب سنی عراق صحت و سقم این پندار را روشن می كند.
• محتوای قانون تصویب شده مجلس
پیش نویس تدوین شده كه در شش فصل و ۱۵۳ ماده و یك مقدمه تدوین شده است، عراق را سرزمین دو ملت كرد و عرب و سایر اقلیت های ملی ساكن این كشور اعلام كرده و دو زبان عربی _ كردی را به عنوان زبان های رسمی كشور پذیرفته است. در قانون اساسی جدید عراق به سایر اقلیت های ملی مقیم این كشور نیز اجازه داده شده به زبان مادری در مدارسی كه متعلق به آنان است، تحصیل كنند. نظام سیاسی كشور عراق فدرالی خواهد بود و با اعراض از نظام سیاسی متمركز، قدرت سیاسی بین دولت فدرال مركز و اقلیم ها و استان ها (محافظات) تقسیم شده است. پیش نویس قانون اساسی جدید دارای مقدمه ای است كه با ادبیات دینی محض نوشته شده و هر كس آن را بخواند بر این باور خواهد بود كه آن را یك عالم دینی نوشته است. در حالی كه به تفصیل بر سابقه و فرهنگ دینی و اسلام در بین النهرین یا «مزوپوتانیا» تاكید ورزیده است، از بررسی سابقه تاریخی و میراث فرهنگی و ملی اقوام دیگر ساكن این منطقه به ویژه كردها و آشوریان اجتناب كرده است. در این قانون اسلام به عنوان دین رسمی دولت عراق و منبع اساسی تدوین قوانین كشور معرفی شده و هیچ قانونی نباید با «اصول اساسی دین» معارض باشد اما در عین حال بر این نكته نیز تاكید می كند، قوانینی كه در كشور تصویب می شود نباید با اصول و موازین حقوقی و معاهدات بین المللی كه حقوق بشر پذیرفته است، در تعارض باشد.
مرجع تعیین این عدم مخالفت قوانین با «اصول اساسی دین» و نیز اصول حقوقی و معاهدات بین المللی دادگاه فدرال عراق است كه از ۷ عضو تشكیل می شود و اعضای آن باید حقوقدانانی باشند كه بر موازین شریعت و حقوق تسلط داشته باشند. اعضای این دادگاه را مجلس ملی كشور با آرای دوسوم نمایندگان مجلس تعیین می كند و چنین به نظر می رسد، سرنوشت نظام سیاسی آینده عراق را این دادگاه تعیین می كند. در این قانون گرچه از تعیین نام كشور رسماً به عنوان جمهوری فدرال عراق خودداری شده است، ولی همچون قانون اداره موقت پیش نویس قانون اساسی عراق را كشور چندملیتی، دموكراتیك و اتحادی «فدرالی» و چندحزبی معرفی كرده است. در قانون اساسی جدید به اختیارات حریم ها (مناطق فدرال) و یا استان ها پرداخته شده و اختیارات این دو از دولت مركزی را از هم تفكیك كرده است. اختیارات اقلیم ها شامل هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه می شود. مسائلی چون دفاع ملی (ارتش)، سیاست خارجی و پولی و ارزی و گمركی و نیز تقسیم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی كشور و اعلام جنگ و صلح از اختیارات دولت مركزی است. سایر وظایف از اختیارات مناطق یا استان ها است. ولی رابطه دولت و اختیارات آن با اختیارات ریاست جمهوری تعیین نشده و این از موارد اساسی است كه هنوز حل نشده است. گرچه پیش نویس تدوین شده تمام خواسته های كردها را در گستردگی فدرالیسم به مناطقی كه در جریان تعریب (عربی كردن) از كردستان جدا شده برآورده نمی كند با این حال این پیش نویس بر عدم تمركز قدرت در مركز و تقسیم آن بین مناطق و استان ها تاكید كرده و قوانین مناطق جز در مواردی كه با اصول قانون اساسی منافات داشته باشد، اولویت دارد. در ماده ۹ این پیش نویس نقش ارتش صرفاً دفاع از مرزها معرفی شده و ارتش به عنوان نیرویی مدنی و در اختیار دولت تلقی شده و از ورود در مسائل سیاسی بر حذر شده است. نیروی مسلح كرد موسوم به «پیشمرگان» كه ابقای آن از موارد اختلاف كردها و اعراب به ویژه سنیان بود، به رسمیت شناخته شده و وظیفه امنیت و آسایش منطقه فدرال كردستان و دفاع از مرزهای عراق در مناطق كردنشین به آن سپرده شده است. گرچه نحوه تجهیزات و تامین مالی نیروی پیشمرگه مسكوت مانده است. در مورد نفت و درآمد كشور از ثروت های طبیعی پیشنهاد كردها دایر بر اینكه بخشی از این درآمدها متعلق به محل استخراج یا تولید آن منبع باشد و قسمتی دیگر به اقلیمی كه آن منبع در آن قرار می گیرد و باقیمانده در اختیار دولت مركزی باشد به علت مخالفت اعراب سنی با آن و اینكه سرزمین محل سكونت آنان فاقد هرگونه ثروت طبیعی است و ریگزاری بیش نیست، پذیرفته نشده است و نكته آخر اینكه فصل اول این قانون همه آزادی های اساسی مردم مانند آزادی بیان، عقیده، تشكیل حزب و سازمان سیاسی و فرهنگی و آزادی احزاب و اجتماعات را پذیرفته و از لحاظ اقتصادی كشور عراق دارای نظام اقتصادی پیرو بازار آزاد خواهد بود و بر جبران عقب ماندگی مناطق كردستان و جنوب نیز تاكید شده است.

صالح نیك بخت

منبع : روزنامه شرق