دو روی یک سکه

گاهی گفته شده استثنایی در این میان وجود دارد كه الگوی چینی است. گفته می شود در چین، حكومت اقتدارگرا است حال آنكه همین حكومت، سیاست های آزادسازی اقتصادی را دنبال می كند. پاسخ آن است كه ۹۹ درصد صادرات چین از استان هایی انجام می شود كه به منطقه آزاد تبدیل شده اند. در آن استان ها دموكراسی جاری است، مردم آزادند و انتخابات دموكراتیك برگزار می شود؛ یعنی برخلاف سرزمین اصلی، در مناطق آزاد چین دو روی سكه با یكدیگر رشد كرده اند. ایران نیز از چند جهت در معرض تغییر است و برای همراه شدن با این تغییرات و هدایت آن در مسیر مثبت باید به سمت تولید كالاهای مزیت دار و صدور آن گام بردارد. برای تحقق این هدف نیز بهترین شیوه پیوستن به WTO و ورود آسان تر به بازارهای بین المللی است. در واقع بهبود شرایط تولید و تجارت، آزادی انتخاب كالا را نیز برای ایرانی ها به ارمغان می آورد. اقتصاددانان طرفدار آقای دكتر احمدی نژاد، رئیس جمهور منتخب نیز بارها تكرار كرده اند كه باید به سمت تولید كالای مزیت دار برویم، اما مصادیق آن را نمی گویند.
•••
اصولاً برای بیان ضرورت پیوستن به WTO، اشاره به چند نكته تاریخی ضروری است.
WTO اول بار پس از جنگ جهانی دوم و به نام گات به وجود آمد. ایجاد گات با تشكیل دو سازمان اقتصادی بین المللی تحت عنوان بانك ترمیم و توسعه- كه بعداً به بانك جهانی تغییر نام داد- و صندوق بین المللی پول همراه بود. قرار بود یك سازمان بین المللی برای سازماندهی تجارت به وجود آید. با تصویب نشدن شكل سازمان در مجالس برخی كشورها از جمله آمریكا، شكل سازمان به موافقت نامه تغییر كرد. هدف اصلی گات پس از جنگ جهانی دوم، توسعه تجارت برای كمك به رشد اقتصادی بود. اروپا باید مازاد تولید خود را صادر می كرد و لازم بود آمریكا تعرفه بالای كالاها را- كه گاه تا ۵۰ درصد قیمت كالا بود- كاهش دهد. این فرایند در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به شدت به بازسازی اروپا كمك كرد. از این تجربه نتیجه می گیریم، اگر كشوری می خواهد به رشد سریع برسد، غیر از بازار داخلی، باید بازارهای دیگری را در اختیار بگیرد. طبیعتاً كالاهایی امكان صادرات دارد كه ارزان تر و با كیفیت رقابتی تولید شوند. در ایران به دلیل وجود نفت، صرف نظر از مزیت ها، همواره سیاست های كشور به سمت خودكفایی پیش رفته است. این دیدگاه تا جایی پیش رفته كه در مورد عضویت در WTO عنوان می شود، درآمد نفت منبعی برای واردات است، بنابراین پیوستن به WTO، به جای صادرات، واردات ایران را تسهیل می كند. ارائه كنندگان این نظر از یك نكته غفلت كرده اند، اینكه واردات محدود به منابع ارزی است. از سوی دیگر چنین بحث هایی زمانی جدی تر بود كه اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. در آن زمان بلوك بزرگی وجود داشت كه مبادلات در درون خودش صورت می گرفت و قیمت و مزیت تولیدات چندان موردنظر نبود. امروز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگر بلوك وجود ندارد و اقتصادها عموماً باز شده اند. این تغییر ایران را هم به شدت متاثر كرده است. چه مرزهای شمالی ایران و حتی سایر مرزهای اطراف كشور باز شده اند. ایران دیگر در مرزهای بسته گمركی و سیاسی قرار ندارد. قاعدتاً اگر آن سوی مرزها كالایی ارزان تر از درون كشور تولید شود، به ایران وارد می شود. اگر این واردات از مرزهای واقعی نباشد، به صورت قاچاق انجام می شود. بنابراین در ایران یك فضای رقابتی طبیعی به وجود آمده است. این فضای رقابتی تولیدكنندگان را تحت فشار قرار داده و دیگر نمی شود به دنبال سیاست های خودكفایی بود. از سویی بحث آزادی تجاری در كنار سایر آزادی های دموكراتیك از قبیل برپایی انتخابات آزاد، به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده است.
برای حركت به سوی عضویت در WTO، برای تعقیب آزادی تجاری و البته رفتن به سمت تولیدات مزیت دار رقابتی، الزاماتی وجود دارد. اولین بحث حذف یارانه ها است. با وجود یارانه های تولیدی نمی توان وجود مزیت را شناخت. به عنوان مثال تا فروردین امسال گاز ۳۰ درصد ارزان تر از قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پتروشیمی ها، قرار می گرفت. با تبدیل این نرخ به قیمت فوب خلیج فارس اما، بسیاری از طرح های پتروشیمی موجود ممكن است مزیت خود را از دست دهند. در صنعت خودرو هم چنین وضعیتی حاكم است. در خودروسازی نسبت خودروی تولید شده به اشتغال، تقریباً ۵ اتومبیل به یك شغل بوده است.از آنجا كه قیمت اتومبیل حداقل ۲ برابر قیمت بین المللی فروخته شده - با تولید حدود ۴ میلیون خودرو- ایجاد هر شغل در صنعت خودروسازی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه داشته است. به دلیل گران تر فروختن خودرو، مردم این پول را پرداخته اند. بنابراین این صنعت نتوانسته ارزش مناسب افزوده مناسب ایجاد كند. البته در چند سال اخیر كه صحبت از رقابت به میان آمده، تغییرات خوبی در خودروسازی ها اتفاق افتاده و بنابراین قیمت گران نشده است. برای ایجاد فضای رقابتی علاوه بر حذف یارانه، باید تعرفه ها نیز پایین بیاید. در غیر این صورت كشور متضرر می شود. زیرا از یك طرف مصرف كنندگان مجبورند كالای گران را بخرند و از طرف دیگر صادرات رشد نمی كند، پس اشتغال به وجود نمی آید.
سومین الزام پیش روی كشور هم تصحیح و كاهش مقررات است. دولت جدید از زمان ورود به رقابت های انتخاباتی، بارها از وجود فساد سخن گفته است. در ایران برای كنترل فساد، سازمان های ناظر متعددی شكل گرفته كه تعدادشان به ۱۴ یا ۱۵ سازمان می رسد. این نوع نظارت پرهزینه و ناكارآمد است. در واقع اگر این سازمان های نظارتی كارآمد بودند، فساد شكل نمی گرفت. دولت آینده هم اگر سازمان های نظارتی بیشتری ایجاد كند، وضع بدتر می شود. آنچه كه دنیا تجربه كرده و فساد را كاهش می دهد، به وجود آمدن رقابت است. اگر بازارهای رقابتی ایجاد شود و مقررات را كاهش دهیم، اوضاع بهتر می شود. انجام هر سه مورد به دلیل وجود تعارض در تصمیم گیری ها، فرآیندی طولانی و پرهزینه است و به سادگی قابل انجام نیست. هیچ حكومتی نمی تواند، یك باره سوبسید بنزین را قطع كند. دموكراسی هم اجازه تصمیم گیری های آنی و یكدفعه را نمی دهد، یكی از راه های شناخت مشكلات و برنامه ریزی برای اصلاح آنان پیوستن به WTO است تا نظام تجاری ما را بررسی كند و مشكلات را تذكر دهد. مدت كوتاهی است ایران به عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شده. پیگیری عضویت ما یك بحث مستقل اقتصادی برخاسته از ضرورت ها است گرچه برخی كشورها با ما برخورد سیاسی كردند. در داخل هم برخی پذیرش عضویت ایران را امتیازدهی به ما تلقی كردند. ایران سال ها است در پی عضویت در WTO بوده، این مسیر در دولت آقای هاشمی شروع شد. در بررسی هایی كه آن زمان وزارتخانه ها انجام دادند، همگی عضویت در WTO را به نفع ایران دانستند. در سال ۱۳۷۴ مقارن با ۱۹۹۵ میلادی، زمانی كه گات به WTO تغییر كرد، عضویت ناظر ما از بین رفت. تا آن زمان هیچ كس با عضویت ما مخالف نبود، در سال ۱۳۸۰ آمریكا به عضویت ایران رای مثبت نداد و به نوعی با ما مخالفت كرد. در حالی كه پیش از این با عضویت هیچ كشوری مخالفت نشده بود، این مخالفت قطعاً دلیل سیاسی داشت. به این اعتبار می توان تغییر رویكرد و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سال جاری را هم رفتاری سیاسی شمرد. درست در همین زمان، تكاپوی انتخاباتی در ایران بالا گرفت و جناح حاكم بر ایران تغییر كرد.برخی شعارهای اطرافیان رئیس جمهور جدید هم باعث ایجاد نگرانی در جامعه اقتصادی ایران شد. گروهی تصور كردند، معنای این شعارها بازگشت اقتصاد ایران به دوران زمان جنگ است. حال آنكه نمی توان اقتصاد را با وارد كردن شوك تغییر داد. اقتصاد بنایی است كه بدنه آن حین رشد، فضا را می سازد. این بنا و فضای به وجود آمده را نمی توان یك شبه یا یك ساله تخریب كرد. شاید بتوان جلوی رشد آن را گرفت یا ساخته شدن بنا را كند كرد، اما امكان متوقف كردن آن نیست. در واقع دولت جدید نمی تواند تغییر عمده ای در مسیر اقتصاد ایجاد كند. دولت جدید در راستای شعارهای خود می تواند سوبسید كالاهای مصرفی را زیاد كند اما خسارت هایی كه وارد می كند نیز فراوان است. فضای رقابتی در جهان و محیط اطرافمان در حال پیشروی است و گریزی از آن نیست. متوقف كردن فضای رقابتی هم ممكن نیست چرا كه روابط ما را تغییر می دهد. برخی از اطرافیان رئیس جمهور در بدو امر از كاهش نرخ ارز سخن گفتند. فرض كنید قیمت دلار ناگهان، ۶۰۰ تومان تعیین شود. بلافاصله ۱۰ میلیارد دلار صادرات ما، تقریباً به طور كامل متوقف می شود. فرش كه امروز صادرات آن نسبت به سایر اقلام چندان مهم نیست، ۱۰ میلیون نفر را به خود وابسته كرده است. یعنی ارزان شدن دلار - تنها در صنعت فرش- روی زندگی ۱۰ میلیون نفر اثر می گذارد. هیچ كس جرات ندارد، دست به چنین تصمیمی بزند و هیچ عقلی چنین شیوه ای را تجویز نمی كند. بنابراین حرف های زده شده از سوی برخی كارشناسان مطلقاً عملی نیست، مگر آنكه بخواهند اقتصاد را ورشكست كنند. قطعاً روابط اقتصادی با روابط خارجی هم پیوند عمیقی دارد. صادرات كشور در صورتی می تواند رونق بگیرد كه ارتباطات خارجی كشور افزون شود. گفتن جملاتی از قبیل اینكه «نیازی به خارج نداریم»، از بعد سیاسی شاید توجیه داشته باشد، اما از دید اقتصادی، چنین عقب گردی امكان پذیر نیست. فرض كنید روابط خارجی ما محدود باشد، دلارهای نفتی باید فروخته شود تا ریال داشته باشیم. دلار را به چه كسی بفروشیم؟ یا باید واردات بیشتر شود یا خروج سرمایه داشته باشیم. خروج سرمایه چندان آسان و به نفع كشور نیست، پس باید واردات بیشتر شود. اگر صادرات فعال نباشد، نیازی به ورود مواد اولیه و كالای واسطه ای نیست. بنابراین یا دولت نمی تواند ارز را بفروشد و یا واردات به سمت كالای نهایی می رود كه حاصل آن صدمه دیدن اشتغال و رواج بیكاری است. اگر واردات كالای نهایی هم فعال نشود، ناچار بانك مركزی باید ارز خود را بخرد كه حاصل آن افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم است. هیچ كدام از این نتایج هم با شعارهای دولت دكتر احمدی نژاد سازگاری ندارد!
می توان نتیجه گرفت برخی شعارهای مطرح شده یا انتخاباتی بودند و قرار نبوده عملی شوند و یا بدون در نظر گرفتن اعتبار اجرایی مطرح شده اند.
ضمناً باید توجه كرد كه دكتر احمدی نژاد تاكنون هیچ پكیج اقتصادی ارائه نكرده و آنچه در حیطه اقتصاد مطرح شده بیان انتظاراتی بوده كه در جامعه شكل گرفته است. رئیس جمهور گفته بنا ندارم برنامه قبلی را تغییر دهم. او باید در قالب برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله حركت كند. هنوز هیچ چیز تغییر نكرده كه مردم این قدر نگرانند. منظور این نیست كه نگرانی ایجاد شده بی مورد است بلكه باید توجه كرد شعارهای طرح شده سیاسی است نه اقتصادی. در مورد عضویت در WTO یا بانك های خصوصی هم موضع جدیدی گرفته نشده است. اصلاً اینها مقوله هایی نیستند كه كسی بگوید نمی خواهم وجود داشته باشد. با پارامترهای اقتصادی نمی شود بازی كرد. در چند روزی كه بورس دچار ركود و تقریباً غیرفعال شده، بخش زیادی از منابع به سوی بانك های خصوصی رفته اند. ۳۰ درصد این منابع هم در حساب سپرده بلندمدت پنج ساله هستند.
آنچه تاكنون به عنوان شعارها و جملات دكتر احمدی نژاد مطرح شده مبارزه با فساد و بسط عدالت بود كه حرف خوبی است، به شرط آنكه از مسیر درست عملی شود. پایه عدالت توانمندكردن افراد است.
امروز جامعه اقتصادی داخلی از برنامه كاری دولت نگران است، اما جوامع بین المللی محتاط تر برخورد كرده اند. آنها در حالت انتظاری به سر می برند تا پكیج اجرایی، ارائه شود. بخش از عكس العمل های نامناسب بین المللی هم به دلیل آن بوده كه انتظارشان از نتیجه انتخابات تغییر كرده است. به هرحال این برخوردها در بعد عضویت ایران در WTO هیچ تاثیری نمی گذارد و جای نگرانی نیست. گروه كاری ایران به زودی در WTO تشكیل می شود. همه كشورهایی كه مبادلات جدی با ایران دارند در این كارگروه عضو می شوند. طبیعتاً اكثر اعضای گروه كشورهای اروپایی، چین، مالزی و ژاپن خواهند بود. از سویی ایران در حال مذاكرات تجاری با اروپا است و از دو مسیر مذاكرات ما ادامه دارد. یعنی یك مسیر مستقیم و دیگری از طریق WTO. باید اروپا را خیلی جدی بگیریم. اگر نتوانیم در قالب پروژه انرژی هسته ای، مسائل تجاری خود را نیز سامان دهیم در مذاكرات WTO با مشكل جدی مواجه می شویم. از سویی از گفتن برخی جملات كه موجب ایجاد حساسیت در داخل و خارج می شود باید پرهیز كرد. برخی شعارها موجب شد حجم مبادلات روزانه بورسی از ۴۰ میلیارد به ۴ میلیارد تا در مواردی به ۵/۱ میلیارد تومان تنزل كند. در واقع در نتیجه گفتن برخی حرف ها، ارزش روز دارایی های جامعه، ۲۵۰۰ میلیارد تومان طی ۲۰ روز كاهش یافت. این رقم حدود ۳۰ درصد مالیات مصوب سال قبل است اگر این رقم را به سایر ابعاد اقتصاد تعمیم دهیم باید عدد را ضرب در ۱۰ كنیم. ایجادكردن احساس بد در جامعه ثروت های جامعه را بر باد می دهد. اقتصاد محل آزمون و خطا نیست. نمی توان در قبال دنیا سیر متفاوتی اتخاذ كرد چرا كه مرزهای ما نه از درون كه از بیرون باز شده اند. گرفتن مشاوران اقتصادی از خارج از كشور نه تنها صحیح كه ضرورت است. عملكرد درست اقتصادی، ایران را در مسیر مردم سالاری دینی نیز به پیش می راند. در دولت خاتمی زیربنای دموكراسی قوام پیدا كرد. آقای احمدی نژاد هم شعارهای خوبی دارد كه باید از مسیر درست اجرایی شود. این نظرات در حال تصحیح شدن هستند. چنان كه او سخنان برخی اقتصاددانان دور و بر خود را متوقف كرده است. همان طور كه احمدی نژاد با كمك خاتمی سعی كرد جلوی سقوط بورس را بگیرد. برای پیشبرد كشور باید با اروپا تنش زدایی كنیم. عضویت در WTO را با جدیت پیگیری كنیم و روابط عمومی خود را در اروپا به خصوص و در غرب به طور كلی گسترش دهیم تا جو ایجاد شده علیه كالای ایرانی شكسته شود. در غرب شركت هایی وجود دارد كه بنا به سفارشی كه مقالاتی تهیه كرده و در رسانه های غربی منتشر می كنند. كسانی با استفاده از همین شركت ها علیه ایران اقدام كردند. حال آنكه ما می توانستیم خودمان از طریق همین شركت ها در معرفی بهتر و برازنده تر واقعیات ایران بكوشیم.
توصیه می كنم در داخل با ایجاد فضای رقابتی به سمت تولیدات مزیت دار برویم و توزیع بهتر درآمد را به كارایی بیشتر منوط كنیم. باید ثروت ایجاد كرد و به فكر توزیع آن بود. در غیراین صورت فقر را توزیع كرده ایم.

محمد مهدی بهكیش استاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : روزنامه شرق