تحقق توسعه برای زنان افغان با حضور در کابینه

یكی از محورهای اصلی قبل و بعد از حمله آمریكا به افغانستان كه مورد بحث‏بیشتر رسانه‏های غربی قرار گرفت، موضوع حضور زنان در سطح وزیر و در كابینه جدید این كشور بود. در سر فصل اخبار و تفسیرهای خبری مراكزی چون بی بی سی و سی ان ان به عناوین ذیل بر می‏خوریم:
- زنان افغان هنوز منتظر آزادی‏اند;
- زنان افغان بی پرده سخن می‏گویند;
- درخواست زنان افغان برای رهبری پس از حكومت طالبان;
- زنان افغان می‏خواهند صدایشان به گوش جهان برسد.
حساسیت‏های ایجاد شده در رسانه‏ها به گونه‏ای طراحی شده كه وضعیت زنان طی اشغال ارتش اتحاد جماهیر شوروی به نظر خوشایندتر از حكومت طالبان برای این قشر بوده است. آنچه در پی می‏آید نمونه‏ای از اظهارات زنان افغان در رسانه‏های غربی در این مورد می‏باشد.
«در سالهای ۱۹۷۶ كه تانك‏های روسیه كابل را فتح كردند و انقلاب كمونیستی كه از اهداف ایدئولوژیكی آن برابری زنان و مردان بود، موجب شد تا زنان بتوانند با لباس‏های غربی و دامن‏های كوتاه بدون آنكه كسی به آنان خیره شود در خیابان‏ها راه بروند. اما پس از روی كار آمدن طالبان سخت گیری‏ها و دستوراتی كه موجب می‏شد حتی زنان با حضور در استادیوم ورزشی به سنگسار محكوم شدند و چنان چه آرایش می‏كردند و یا بلند در مجامع عمومی می‏خندیدند با كابل‏های سیمی كتك می‏خوردند» . (۱)
تصویری كه از زن افغان مجسم و بزرگ نمایی می‏شود بیشتر نیازهایی چون آزادی، فرار از قید لباس‏های سنتی (برقع) است. گویی كه جامعه افغانستان طی ۲۵ سال گذشته با تجاوز و كشتار بی امان دولت مقتدری چون روسیه و درگیری‏های مسلحانه، آوارگی، گرسنگی و مرگ و میر هزاران كودك و زن به دلیل كمبودهای غذایی و دارو مواجه نبوده است و حیاتی‏ترین نیازهای آنان طی پنج‏سال گذشته و طی حكومت دست نشانده طالبان ایجاد شده است. هر چند این امر برای تمام جهانیان روشن است كه منظور از به قدرت رساندن طالبان، نشان دادن چهره‏ای خشن و عقب مانده از اسلام در مقابل اسلام پیشرو در ایران اسلامی بوده است. حال چگونه اصلی‏ترین نیاز امروز زن افغان كه بیشترین صدمات را طی سالها تحمل نمودن، اخذ پست‏های سیاسی در كابینه دولت جدید می‏باشد؟ طرح این سؤال جالب به نظر می‏رسد كه با طبقه بندی كمبودها و نیازهای جامعه افغانستان، حضور زن افغان در كابینه‏ای كه پس از ۲۵ سال جنگ روی كار آمده است در چه رتبه‏ای قرار خواهد گرفت؟
در این مختصر به بررسی رویكردهای متفاوت این موضوع پرداخته می‏شود:
۱. رویكرد تبلیغی
در این نگرش كیفیت‏حضور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان به شكل نمادین و تبلیغاتی است كه در حال حاضر برداشت غرب از حضور زنان در پست‏های تصمیم‏گیری بیشتر به همین نحو می‏باشد. لذا بر اساس این برداشت‏برای تغییر نگرش جهان به حكومت جدید افغانستان چنین نتیجه‏گیری می‏شود كه:
وجود یك یا چند زن در دولت از نیازهای اصلی جامعه افغانستان می‏باشد. در این روند نتیجه مورد انتظار توسط رسانه‏ها و مجامع بین‏المللی به تایید جهانیان رسانده می‏شود. فضای بوجود آمده در جامعه افغانستان بدون در نظر گرفتن اولویت‏ها، تفاوت‏ها، امتیازها و مشتركات بین تفكرات و رفتارهای زنان در كشورهای به اصطلاح توسعه یافته با افغانستان است. جامعه‏ای كه از یك سو مذهب و از سوی دیگر آداب قومی و قبیله‏ای عوامل تعیین كننده در ساختارهای اجتماعی آن است ولی تنها با مبانی و شاخص‏های رایج غربی جلوه‏هایی از توسعه یافتگی در این كشور و برخی جوامع بحران زده طرح می‏شود.
در این نوع برخورد، نظرات احزاب، گروه‏ها و شخصیت‏های سیاسی به گونه‏ای جمع بندی می‏شود كه با مجموعه نظرات جامعه همخوانی نداشته و منشاء تولید اشتباه و خطا در مورد جایگاه و مطالبات زنان و بزرگ نمایی شاخص‏های غیر ضروری در جامعه بحرانی افغانستان شده است. در این رویكرد بیش از آن كه برای شخصیت‏های پیشنهادی پست وزارت، شاخص‏های مدیریتی و توانمندیهای اجرائی مد نظر قرار گرفته شود، «جهت گرایش‏های سیاسی افراد» به عنوان اصلی‏ترین بعد انتخاب لحاظ شده است، لذا این گمان در اقشار مختلف زنان بوجود خواهد آمد كه عامل اساسی برای رشد و موفقیت اجتماعی پای بندی به گرایشی خاص در بعد سیاسی خواهد بود.
به علاوه، تحریك عمومی زنان برای احراز پست‏های مدیریتی در سطح بالا، در حالی كه ظرفیت جامعه نهایتا برای واگذاری این پست‏ها به زنان جز تعداد معدودی نخواهد بود، حاصلی را جز ایجاد نیاز كاذب و ناتوانی دولت در ارضاء آن در پی نخواهد داشت.
۱/۱. تولید و ارضای نیاز
مسلما تولید نیاز در انسان، در حالی كه شرایط اجتماعی نتواند روش ارضاء آن را هم تولید كند، حاصلی جز حسد، رقابت و سایر ناهنجاری‏های اخلاقی به همراه نمی‏آورد، البته این گونه صفات در جوامع مادی كار كردهای خاص خود را به همراه آورده و به نوعی موجب تحریك اقشار مختلف از جمله زنان در مصرف و نهایتا به گردش در آمدن چرخشهای اقتصادی خواهد شد، ولی در جوامعی چون افغانستان كه وابستگی‏های قومی حتی در ساختارهای سیاسی نفوذ دارد، این گونه صفات در بلند مدت موجب بحران هویت در طبقات مختلف از جمله زنان خواهد شد، لذا بجای حركات تهییجی و تبلیغی، می‏توان نیاز فوق را برای عده خاصی از زنان كه شرایط احراز مناصب سطح بالا را در كشور دارند، ایجاد كرد كه آن هم می‏بایست‏با برنامه‏های آموزشی و اخلاقی همراه باشد.
۲/۱. حاصل تبلیغی
به فرض آن كه با استفاده از نگرش تبلیغی بتوان وفاق عمومی را در جهت متقاعد نمودن كل جامعه به ضرورت حضور وزیران زن در كابینه ایجاد نمود، ولی به دلیل عدم وجود شاخص‏های عینی در انتخاب مدیران اجرایی و نگرش مبنایی، راه حل عمده‏ای كه منشاء تغییر در الگوی توسعه برای زنان و تغییر در نگرش و رفتار اجتماعی و فرهنگی نسبت‏به توانمندی آنان باشد، صورت نخواهد گرفت و محصول آن نهایتا تایید قیمومیت غرب در تصمیمات اساسی اخیر افغانستان به وسیله جنجال‏های تبلیغاتی و تحت‏شعار آزادی زنان می‏باشد.
۲. رویكردهای تخصص گرایانه
امروز حضور سیاسی زنان در مصدر مدیریت‏های كلان به عنوان یكی از شاخص‏های اصلی در الگوی توسعه سازمان ملل مطرح شده است، اگر الگوی توسعه یك نظام را وضعیت فرضی از همان نظام همراه با عوامل و پیش فرض‏های معین و برخاسته از اهداف تبیین شده در الگوی نظام مطلوب در جوامع بدانیم، سیر بطرف بهینه سازی نیازمند لوازم خاصی، از جمله تغییرات محیطی می‏باشد، لذا قاعدتا الگوی توسعه زنان نه تنها تحت تاثیر عوامل بیرونی (مانند شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و عوامل درونی (مانند شرایط فیزیكی، تمایلات، بینش‏ها و رفتارها) قرار می‏گیرد، بلكه نسبت‏بین این عوامل و تغییرات ساختاری و نظام ارزشی حاكم بر جوامع نیز از اهمیت اساسی برخودار است. ایجاد نسبت، تعیین كننده میزان كار آمدی و هدایت فرایند پیشرفت در قالب الگوی توسعه تمركز می‏یابد.۱/۲. شاخص حضور در سطح كلان
حال چنانچه حضور زنان در مدیریت‏های كلان نظام بر اساس الگوهای تعیین شده بین المللی باشد موفقیت‏حاصل از كسب این جایگاه برای زنان تنها به حضور كمی آنان در مدیریت‏ها و برابری با مردان در سطحی نازل خلاصه خواهد شد و تاثیری در بهبود وضعیت این قشر در حوزه‏های مختلف نخواهد داشت، به این معنا كه از وجود یك زن وزیر به عنوان فردی متخصص كه شایستگی او تنها در بعد اجرایی و به عنوان یك كارشناس صاحب نظر در اداره امور مطرح است، استفاده می‏شود.
۲/۲. حضور تخصصی در كشورهای اسلامی
در سال‏های اخیر شاهد عملكرد همین تعداد اندك از سهامداران جنس زن در مدیریت‏های اجرایی و یا نمایندگی مجلس در سراسر جهان به خصوص در كشورهای اسلامی بوده‏ایم كه متاسفانه كمتر از فرصت‏های موجود بهره جسته‏اند و حضور آنان در عینیت مستقل از یك هدایت مردانه نبوده است .
۳/۲. مدیریت زنان در سطح میانی
همچنین كارشناسان زن كه در مدیریت‏های میانی امكان حضور پیدا كرده‏اند نیز به سبب نوسانات در نظام مدیریتی این كشورها (مانند وجود بحران‏هایی چون جنگ، سرنگونی دولت‏ها و فشارهای خارجی) فرصت كافی برای ابراز لیاقت و احراز صلاحیت و تجربه را از دست داده‏اند. از این رو در غالب موارد فاصله میان مدیریت میانی و مدیریت استراتژیك كم شده است; چون از طریق برنامه ریزی و شاخص‏های لحاظ شده در الگوی توسعه هر ملت انجام نمی‏پذیرد با تنش‏های زیادی مواجه خواهد بود و در این كشورها به دلیل نوسانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، حتی اگر بیش از نیمی از پست‏های كابینه را متخصصین و كارشناسان زن اشغال نمایند در شیوه‏های مدیریتی و وضعیت زنان جامعه اثر مبنایی نمی‏گذارد.
۳. رویكرد توسعه‏ای
در این دیدگاه برای پاسخ به مساله‏ای چون حضور یا عدم حضور زنان در كابینه افغانستان می‏بایست‏بدون پیش داوری با نگرشی بی‏طرفانه به موضوع برخورد كرد. در شرایط كنونی وضعیت‏حضور سیاسی زنان محاط بر سیستم‏های دیگری است كه دائما در تاثیر متقابل با یكدیگر می‏باشد و بدون بررسی زمینه‏هایی چون بسترهای بین‏المللی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیت ملی، جغرافیای انسانی و موقعیت قومی كه سیستم سیاسی در آن محصور و از آن متاثر است، نمی‏توان به ارزیابی موضوع پرداخت.
۱/۳. تفاوت جایگاه اجتماعی زن و مرد در افغانستان
از طرفی یكی از عمده‏ترین مسایل، توجه به فاصله و شكاف بین زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی در كشوری چون افغانستان بوده كه از دلایل عمده آن ظلم تاریخی است كه بر قشر زن رفته است، جبران این فاصله تنها با ایجاد بسترهای پرورشی و فرهنگی مناسب امكان‏پذیر خواهد بود. چنان كه زمینه‏های نا متناسب با شرایط پرورشی موجود مولد روابط اجتماعی جدید در تولید، توزیع و مصرف قدرت با توجه به رویكرد توسعه‏ای شده است و قادر به جبران محرومیت‏های قومیتی و اجمالی جامعه زنان افغان می‏شود.
۲/۳. چگونگی رفع ظلم از زنان در افغانستان
از این دیدگاه تنها زمانی شكاف بین قشر زنان و مردان جبران می‏شود كه یك مدیر ارشد زن چه در سطح وزارت و چه در سطح نمایندگی مجلس و حتی مدیریت‏های میانی علاوه بر توانایی‏های كارشناسانه و تخصصی و اشراف به كاركردهای بین‏المللی، «اختیاری مضاعف‏» در رد یا قبول لوایح و قوانین در حوزه خود را در جهت تامین منافع اقشار مستضعف و مظلوم از جمله زنان داشته باشد، در واقع حضور زنان در این سطح در جهت ارتقاء مشاركت در تصمیم سازی‏ها و تصمیم گیری‏ها خواهد بود. مقید بودن یا وابستگی اراده «وزیر زن‏» از موضع قدرت به نفع زنان بوده و حاصل آن حضوری عادلانه در قدرت اجتماعی است، در این مرحله یك مدیر ارشد زن نسبت‏به محیط بیش آنكه «متاثر» باشد، «مؤثر» خواهد بود.
البته مؤثر بودن بر محیط به معنای زن سالاری نبوده زیرا سالاریت، برای هر طبقه و قشر خود منشاء ایجاد برتری جویی‏ها و فاصله طبقاتی و سلطه گری خواهد شد.
۳/۳. شاخص‏های اسلامی به جای بین المللی
لذا به جای آنچه در شاخص‏های بین المللی با عنوان «تساوی‏» زن و مرد در تمامی عرصه‏ها اعلام می‏گردد، باید با لحاظ نمودن شاخص‏های برگرفته از شرع به «توازن‏» بین زن و مرد تبدیل شود. در نظام موازنه است كه رشد اختیارات در زنان و اختیارات مردان شكلی عادلانه داشته و در بخش‏های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از رشد نامتعادل یك صنف و قشر جلوگیری می‏شود. حاصل چنین تعادلی ارتقاء تفكر و آگاهی و در نتیجه احراز شایستگی و توسعه بیشتر در حوزه‏های اجرایی و ساختار مدیریتی هم برای زنان و هم برای مردان خواهد بود.
همچنین با توجه به این چهارچوب، طبقه بندی اولویتها و نیازهای جامعه‏ای چون افغانستان كه سال‏ها مورد تهاجم دولت‏های استكباری بوده است، به جای پرداختن به شعارهای تبلیغاتی برای نجات زنان به وسیله احراز مناصب دولتی، به معضلات مشكلات اصلی آنان توجه می‏گردد.
پی‏نوشت:
۱. BBC News,Afgan women still, wait fot liberaty, Hilary Andersson, Saturday, & December, ۲۰۰۱.


مهندس زهره عطایی آشتیانی

منبع : بنياد انديشه اسلامي