حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد.در این مقال كوشش می شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی تركیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است كه با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در تركیه رسید.
الف ـ زن و حقوق مدنی
۱. استفاده از حقوق مدنی
براساس ماده ۸ قانون مدنی تركیه : "هر شخص از حقوق مدنی استفاده می كند. بنابراین هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تكالیف مساوی است ."
ماده مذكور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تكالیف نیز مشمول همین حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده ۱۰ .م .) و كسی رشید است كه ۱۸ سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده ۱۱ .م .)
بنابراین ملاحظه می شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
۲. اقامتگاه قانونی
می دانیم كه همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم كه با هم زندگی می كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی كند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده ۲۱ .م .)
۳. ازدواج
۴. سن ازدواج
سن ازدواج در كشورهای دنیا یكسان نیست . همین وضعیت در مورد تركیه نیز صادق است . به طوری كه براساس ماده ۸۸ .م . تركیه : "پسرتا اتمام ۱۷ سالگی و دختر تا اتمام ۱۵ سالگی نمی توانند ازدواج نمایند."
بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یك دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر ۱۴ سال تمام اجازده دهد. (ماده ۸۸ .م .)
۵. دادن اذن نكاح
براساس ماده ۹۰ .م . تركیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج كند و رضایت هر یك از آن دو یا وصی شان برای انجام نكاح كفایت می كند.
در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركیه رضایت مادر نیز برای تحقق نكاح مؤثر است .
۶. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد كه مدت آن ۴ ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق تركیه این مدت ۳۰۰ روز تعیین شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذكور پایان می یابد. همچنین در صورتی كه زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاكم می تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده ۹۵ .م . تركیه )
همان طوری كه ملاحظه می شود در حقوق تركیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاكم مخیر است كه مدت مذكور را كاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری كه از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حكم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نكاح ۳۰۰ روز نیست .
۷. بطلان ازدواج
در حقوق تركیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری كه براساس بند اول ماده ۱۱۲ "چنانچه یكی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است ." همچنین براساس بند ۲ ماده مذكور، "چنانچه هر یك ازطرفین در زمان اجرای عقد نكاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است ."
بنابراین براساس قانون مدنی آن كشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی كه بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست كه درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلكه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نكاح است . (بند ۳ ماده ۱۱۲ .م . تركیه )
ذكر این مطلب لازم است كه قانون تك همسری در پاره ای از نقاط تركیه رعایت نمی شود. چرا كه از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نكاح كفایت می كند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود كه به این نوع ازدواج ، "نكاح امام " می گویند. اضافه می شودكه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداری ها مستقر است كفایت می كند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.
۸. طلاق
در قانون مدنی تركیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یك از زن و شوهر، برای جدایی از یكدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یك از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نماید:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین زن یا شوهر می تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم كند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتكاب زنای هر یك از همسران ، ۶ ماه و به هر حال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از ۵ سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۲۹ .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر یك از زن یا شوهر قصد جان یكدیگر را داشته یا رفتار سوئی داشته باشد، طرف زیان دیده می تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، ۶ ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هر حال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد حداكثر ۵ سال است . درصورت عفو، دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۳۰ .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر یك از شوهر یا زن ، مرتكب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. ماده ۱۳۱ .م .)
ـ ترك همسر
ترك همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین چنانچه هر یك از زن یا شوهر حداقل ۳ ماه متوالی با هدف عدم انجام تعهدزناشویی منزل را ترك نماید؛ طرف مقابل می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نماید. دادگاه نیز می تواند به درخواست زیان دیده ، به طرف مقابل مدت یك ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر می نماید. (ماده ۱۳۲ .م .)ـ جنون
دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوری كه براساس ماده ۱۳۳ .م . تركیه ، چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترك غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدنی ایران جنون از موارد فسخ است . (ماده ۱۱۲۱ .م . ایران )
ـ متلاشی شدن زندگی مشترك
چنانچه زندگی مشترك در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یك از طرفین می تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید. (ماده ۱۳۴ .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر یك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده می تواند تقاضای طلاق نماید و دادخواست طلاق ویژه مرد نیست بلكه زن نیز از این حق برخوردار است .
ثانیاً طلاق با حكم دادگاه انجام می شود. ضمن اینكه دادگاه با ملاحظه پرونده می تواند نسبت به صدور حكم طلاق یا جدایی اقدام نمایدكه در صورت حكم به جدایی (نه طلاق ) این مدت حداقل یك سال و حداكثر ۳ سال خواهد بود. و در صورتی كه زوجین در مدت یاد شده به یكدیگر رجوع ننمایند، مدت جدایی پایان می یابد و زوجین به طور دائم از یكدیگر جدا می شوند.
لازم به یادآوری است كه در حقوق مدنی ایران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نیست اما زوجه خواهان طلاق باید در دادخواست خوددلیل مفارقت را قید نماید ضمن اینكه در صورت نبودن توافق برای طلاق در میان زوجین زن نمی تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگیرد. (ماده ۱۱۳ .م . ایران )
۹. احوال شخصی زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نیز می تواند احوال شخصی خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگی زمان تجرد خود را مجدداًكسب می نماید. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگی زمان تأهل منفعتی دارد و ضرری متوجه شوهر نمی شود قاضی می تواند به تقاضای او،نسبت به حفظ نام خانوادگی زمان تأهل (نام خانوادگی شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغییر شرایط می تواند از حاكم تقاضای رفع اذن فوق را نماید. (ماده ۱۴۱ .م .)
۱۰. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده ۱۴۴ .م . "چنانچه هر یك از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، كه او مرفه باشد."
ملاحظه می شود كه در قانون مدنی تركیه ، نفقه بعد از طلاق تأدیه می شود نه در دوران زندگی مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنیست بلكه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدامی كند. افزایش و كاهش میزان آن نیز نیازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدنی ایران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشویی ) فقط به زوجه تعلق می گیرد و مشمول حال زوج نمی شود. (ماده ۱۱۶ .م . ایران )
۱۱. حقوق و تكالیف زوجین
زن و شوهر در طول دوران زناشویی حقوق و تكالیفی نسبت به یكدیگر و اعضای خانواده دارند كه ذیلاً بررسی می شود:
ـ ریاست خانواده
به موجب ماده ۱۵۲ .م . تركیه : "ریاست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است ." در حقوق ایران نیز ریاست خانواده با مرد است و ولایت بر اولاد و تأمین زندگی آنان نیز به عهده اوست . (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۸ .م . ایران )
ـ تغییر نام خانوادگی همسر
به موجب ماده ۱۵۳ .م . تركیه : "زن ، نام خانوادگی شوهرش را بر خود می گیرد. زن برای تأمین سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسیدگی به منزل به عهده زن است ."
ـ نمایندگی خانواده
براساس ماده ۱۵۴ .م . تركیه : "نمایندگی خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول دیگری را پذیرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است ."
زن نیز به موجب ماده ۱۵۵ .م . "برای رفع نیازهای خانواده همانند شوهر دارای حق نمایندگی خانواده است ." اما "چنانچه زن دراجرای این امر كوتاهی نماید یا به شكل سوء به كار گیرد، شوهر می تواند این صلاحیت را به طور كامل یا جزاً از وی سلب نماید. سلب صلاحیت باید از طریق دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشی نخواهد داشت ." (ماده ۱۵۶) البته "اگر زن به این سلب صلاحیت اعتراض نماید و دادگاه به بی سبب بودن سلب صلاحیت واقف گردد، می تواند نسبت به اعاده آن اقدام نماید." (ماده ۱۵۷) و"چنانچه مرد صراحتاً یا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمی تواند از صلاحیتی كه قانوناً كسب كرده ، تجاوز نماید." (ماده ۱۵۸ .م .)
۱۲. شغل زن
ماده ۱۵۹ .م . كه در مورد شغل زن بود، به موجب تصمیم مورخ ۲۹/۱۱/۱۹۹۰ دادگاه قانون اساسی ابطال شد. بنابراین در مورد شغل زن حكم خاصی وجود ندارد و زن همانند مرد می تواند در كلیه مشاغل مجاز فعالیت داشته باشد. اما به موجب ماده ۱۱۱۷ .م . ایران "شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند."
۱۳. صلاحیت دعوی
به موجب ماده ۱۶۰ .م . زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند كه زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مكلف به نمایندگی از سوی همسر است ."
بنابراین زن خود می تواند اقامه دعوی كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوی نمایند، شوهر به نمایندگی از وی دردعوی دخالت می كند و این نمایندگی جنبه الزامی دارد. لذا شوهر نمی تواند این نمایندگی را رد كند.
۱۴. حفظ وحدت خانواده
به موجب ماده ۱۶۱ .م .: "چنانچه هر یك از زوجین در انجام وظایف خانوادگی كوتاهی نماید یا دیگری را با خطر، خجالت و یا ضرر مواجه سازد، طرف زیان دیده می تواند مداخله حاكم را درخواست نماید.
حاكم نیز، برای عمل به وظیفه طرف مقصر، به او اخطار می دهد. چنانچه اخطار مذكور نتیجه ای نداشته باشد، حاكم تدابیر مقرر در قانون را اتخاذ می نماید."
برای رسیدگی به این گونه دعاوی محاكم صلح صلاحیت دارند.
۱۵. تعطیل حیات مشترك
به موجب ماده ۱۶۲ .م .: "چنانچه هر یك از زوجین به خاطر زندگی مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پیشرفت شغلی با خطر جدی مواجه شود، می تواند مسكن جداگانه ای را اختیار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوی طلاق یا جدایی ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگی نمایند. چنانچه هر یك از زوجین دارای حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد میزان مشاركت آنكه باید هزینه زندگی دیگری را تأمین نماید، تصمیم می گیرد."
۱۶. كوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی
به موجب ماده ۱۶۳ .م .: "چنانچه شوهر در انجام وظایف خانوادگی اهمال نماید، شیوه زوجین درخصوص اداره اموال به هر ترتیب كه باشد، حاكم زن را به تأدیه تمام یا بخشی از دیون مشترك موظف می سازد."
بنابراین تا زمانی كه شوهر در انجام وظایف خانوادگی كوتاهی نمی كند، مسؤولیت تأدیه دیون خانواده با اوست . چرا كه ریاست خانواده باشوهر است . اما در صورتی كه او در انجام وظایفش قصور نماید، حاكم به حكم ضرورت برای تأدیه دیون و انجام وظایف خانواده زن را مكلف می سازد.
در حقوق ایران نیز پرداخت هزینه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظایفش عمل نماید، زن درخصوص حضانت و تأمین زندگی اولاد مشترك مسؤولیت پیدا می كند.
۱۷. اجرای جبری
زن و مرد در دوران زندگی زناشویی وظایف مشتركی نسبت به یكدیگر دارند. اما این وظایف مشترك صرفاً در امور خانوادگی است و شامل همه امور انسانی نمی شود. بنابراین چنانچه "هر یك از زوجین در دوران زندگی زناشویی مشترك ، دیگری را به اجرای امری كه مغایر باوظایف زوجیت و خانوادگی است ، مجبور نماید، طرف زیان دیده می تواند به حاكم مراجعه نماید." (ماده ۱۶۵ .م .)
اما "در صورتی كه شخص ثالثی علیه هر یك از زوجین اجرای حكمی را تعقیب نماید، آن دیگری می تواند از مال خودش در حجز و یاافلاس همسرش مشاركت داشته باشد." (ماده ۱۶۶ .م .)
۱۸. تصرف هر یك از زوجین در اموال یكدیگر
به موجب ماده ۱۶۹ .م .: "هر نوع تصرف حقوقی در میان زوجین جایز است . تصرف شوهر در اموال زن یا تصرف حقوقی آن دو در اموال مشترك ، بدون تأیید محكمه صلح معتبر نیست . همچنین ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول این حكم است ."
۱۹. جدایی اموال زوجین
"چنانچه زوجین در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و یا خلاف آن عمل نمایند، در میان آنهاجدایی اموال جریان پیدا می كند." (ماده ۱۷۰ .م .)
"قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل یا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجین مكلف به قبول یكی از اصول مذكور در قانون مدنی هستند. توافق زوجین در مورد اداره اموال نمی تواند مخل به حقوق اشخاص دیگر شود." (ماده ۱۷۱ .م .)
۲۰. شكل پیمان ازدواج
"عقد، تعدیل و یا فسخ پیمان زناشویی باید به شكل رسمی باشد و طرفین و نمایندگان قانونی آنان آن را امضا نمایند." (ماده ۱۷۳)
۲۱. حقوق مالكیت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو می توانند حق مالكیت ، اداره و انتفاع كلیه اموال خود را حفظ نمایند كه به آن جدایی اموال می گویند.
"چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نماید، در این صورت فرض بر این می شود كه زن در طول دوران زناشویی ازحساب خواهی از شوهرش صرف نظر كرده و كلیه درآمدها و هزینه های اموالش را به شوهرش سپرده است .
زن هر زمان كه بخواهد می تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده ، برگردد و برای باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنیست ." (ماده ۱۸۶)۲۲. درآمد و منفعت
به موجب ماده ۱۸۹ .م .: "درآمد و منفعت هر یك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد."
۲۳. اشتراك همسر در هزینه های خانواده
به موجب ماده ۱۹۰ .م .: "مرد می تواند مشاركت زنش را در تأمین هزینه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در میزان اشتراك ، هر یك از آنان می تواند تعیین مقدار آن را از محكمه درخواست نماید."
۲۴. اشتراك اموال
به موجب ماده ۱۹۱ .م .: "زن و شوهر می توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراك اموال را بپذیرند."
قبول اصول اشتراك اموال ، به منزله پذیرش حق تصرف آنان در اموال مشترك است . بنابراین زن و شوهر از زمان قید اشتراك در قراردادازدواجشان می توانند در اموال همسر نیز همانند اموال خود تصرف نمایند. این تصرف ، مسؤولیت آور نیز می باشد. بنابراین حق و تكلیف دركنار یكدیگرند و نمی توان حق تصرف را پذیرفت بدون اینكه مسؤولیتی متوجه زوجین (متصرف ) گردد. (مواد ۲۱۶ و ۲۱۵ .م .)
۲۵. رد ارث
به موجب ماده ۲۱۴ .م .: "هیچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجیت نمی توانند بدون رضایت دیگری از قبول میراثی اجتناب نمایند. درصورت امتناع از قبول یكی ، آن دیگری می تواند به محكمه صلح مراجعه نماید."
۲۶. پایان اشتراك اموال
اشتراك اموال به دو صورت خاتمه می یابد:
۱ـ تقسیم قانونی (در صورت فوت هر یك از زن و مرد) (ماده ۲۲۱ .م .)
۲ـ تقسیم عقدی (به موجب قرارداد مشترك ) (ماده ۲۲۲ .م .)
در صورت فوق هر یك از زوجین ، نصف اموال مشترك به همسر زنده و بقیه به وراث متوفی منتقل می گردد كه شامل شوهر یا زوجه نیزمی گردد.
۲۷. تمدید اشتراك
زوجین می توانند قرارداد اشتراك را تمدید نمایند و همچنین می توانند اشتراك و مسؤولیت خود را علاوه بر اموال مشترك ، به درآمدها ومنافعشان نیز تسری دهند. (ماده ۲۲۶ .م .)
همچنین ، زوجین می توانند به اشتراك محدود در اموال رضایت دهند كه در این صورت اشتراك مذكور مشمول برخی از اموال به ویژه اموال غیرمنقول نخواهد بود. (ماده ۲۳۲ .م .)
۲۸. ولایت
ولایت والدین بر اولاد: همان طوری كه می دانیم در حقوق مدنی ایران ولایت اطفال به عهده پدر یا جد پدری است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراین اداره امور حقوقی و اقتصادی فرزندان صغیر با پدر یا جد پدری است . از دیدگاه قانون پدر و جد پدری اولیاءقهری فرزندان محسوب می شوند. بنابراین تغییر ولی ممكن نیست و مادر نمی تواند نقش پدر را ایفا نماید. اذن ازدواج اولاد مؤنث نیز هرچند كه رشیده باشند، با پدر و جد پدری است . بنابراین دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدری تحت ولایت مادر قرار نمی گیرد و می تواند بافردی كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نماید. (مواد ۱۰۴۳، ۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴)
اما در حقوق مدنی تركیه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولایت پدر و مادر است . (ماده ۲۹۲ .م .) اجرای ولایت نیز تازمانی كه زوجیت دوام دارد، به طور مشترك انجام می یابد و در صورت اختلاف ، رأی پدر معتبر است . (ماده ۲۹۳ .م .) با وفات هر یك از زن و شوهر، ولایت به آنكه زنده است و در زمان جدایی آن دو، به آنكه نگهداری بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . (ماده ۲۹۴ .م .)
نامگذاری بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدین نیز مكلف به تربیت فرزند به ویژه معلول وضعیف العقل هستند. (ماده ۲۹۴ .م .)
تربیت دینی فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشید در انتخاب دین آزاد است . (ماده ۲۶۶). پدر و مادر حق تأدیب بچه را دارند. (ماده ۲۶۷ .م .)
پدر و مادر در حدود ولایت خود نسبت به فرزند، نمایندگی او را دارا هستند و در این حدود نیازی به رأی قاضی ندارند. (ماده ۲۶۸ .م .)
پدر و مادر در شرایط دوام ولایتشان ، اموال فرزند خود را اداره می كنند و در این خصوص موظف به دادن حساب و تضمین نیستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظایفشان عمل نكنند، حاكم تصمیم مقتضی را می گیرد. (ماده ۲۷۸ .م .)
درآمدهای فرزند در وهله اول به خودش هزینه می شود، و اضافه بر نیاز او به هر یك از پدر یا مادر كه هزینه های خانواده به عهده اوست داده می شود. (ماده ۲۸۱ .م .)
همان طور كه ملاحظه گردید، زن و مرد هر دو در ولایت اولاد اشتراك دارند و فرقی میان آن دو نیست . درخصوص نفقه اولاد نیز فرقی میان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذكر یك ماده كلی اكتفا شده است . (ماده ۳۱۵ .م .) بنابراین مادر نیز همانند پدر در نفقه اولاد سهیم است . البته این تكلیف در صورتی به عهده مادر است كه توان تأدیه نفقه را داشته باشد.
۲۹. ارث
در حقوق ایران ، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث می برد. (ماده ۹۷ .م .) اما در حقوق تركیه ، این تفاوت پذیرفته نشده است . به طوری كه مطابق صریح ماده ۴۳۹ .م . تركیه : "فرزندان ، به طور مساوی ارث می برند."
در مورد میزان ارث پدر و مادر نیز حقوق مدنی ایران به قاعده مذكور پایبند است یعنی سهم الارث مادر ۱۲ پدر است . اما حقوق مدنی تركیه ، فرقی میان پدر و مادر نگذاشته است . به طوری كه مطابق ماده ۴۴۰ .م .: "چنانچه متوفی فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است ."
"چنانچه متوفی نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوی ارث می برند." (ماده ۴۴۱ .م .)
۳۰. ارث همسر
به موجب ماده ۴۴۴: "همسری كه در قید حیات است ، در قبال سایر وراث ، از همسر متوفی به نسبت ذیل ارث می برد:
۱ـ چنانچه ، با فروع متوفی (همسر) هم ارث باشد، ۱۴ اموال متوفی را به ارث می برد.
۲ـ چنانچه با والدین متوفی یا فروع آن دو، هم ارث باشد،۱۲ اموال متوفی را به ارث می برد.
۳ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفی هم ارث باشد، ۳۴ اموال متوفی را به ارث می برد.
و در صورت نبودن هیچ كدام از آنان ، تمامی میراث متوفی را به ارث می برد."
۳۱. ارث فرزند خوانده
قانون مدنی تركیه ، فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته است . بنابراین می توان فرزند دیگری را تحت شرایطی به فرزندی قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نیز از پدر و مادرخوانده ارث می برند. به طوری كه مطابق ماده ۴۴۷ .م .: "فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقیقی از شخصی كه او را به فرزندی قبول كرده ، ارث می برد."
۳۲. ارث دولت
به موجب ماده ۴۴۸ .م .: "چنانچه متوفی وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل می شود."
ملاحظات :
۱. در باب دهم بخش اول كتاب سوم قانون مدنی تركیه با عنوان وارث قانونی ، اشخاص حقیقی و حقوق ذیل از متوفی ارث می برند: الف )خویشاوندان نسبی : ۱. فروع (فرزندان و اولاد آنها) ۲. پدر و مادر ۳. جد و جده ۴. پدر و مادر جد و جده ۵. خویشاوندان نسبی كه نسب صحیح ندارند. ب ) زوجین ، ج ) فرزندخواندگان ، د) دولت .
۲. همان طور كه در بند ۵ خویشاوندان نسبی ذكر شد، اشخاصی كه نسب صحیح ندارند، همانند خویشاوندان نسبی صحیح النسب حق ارث دارند. (ماده ۴۴۳ .م .) این حكم در مورد فرزندخواندگان نیز صدق می كند. (ماده ۴۴۷ .م .)
۳. همان طور كه ملاحظه شد، در میان ارث بران ، نامی از برادر و خواهر، خاله ، عمه ، عمو، دایی و فرزندان آنان برده نشده است . بنابراین آنان از متوفی ارث نمی برند و چنانچه متوفی از طریق وصیت یا قرارداد ارث ، مالی را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم می شوند. امادر قانون مدنی ایران برادر و خواهر، عمو، عمه ، خاله ، دایی و فرزندان آنان نیز از جمله وراث پذیرفته شده اند. ضمن اینكه مطابق قانون مدنی ایران ، فرزندخواندگان نمی توانند از كسی كه آنها را به فرزندی قبول كرده ارث ببرند. همچنین اشخاصی كه نسب صحیح ندارند، نمی توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نیز از او ارث نمی برند. اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به یكی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعكس . (ماده ۸۸۴ .م . ایران )
ب ـ زن و قانون اساسی
۳۳. زن و برابری در مقابل قانون
قانون اساسی تركیه در بحث از برابری در مقابل قانون همه را یكسان دانسته است به طوری كه به موجب اصل ۱۰ .ا. تركیه : "همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسیت (زن و مرد بودن ) و نظایر آن در مقابل قانون برابرند. به هیچ شخص ، خانواده ، گروه و یا طبقه ای امتیاز (خاصی ) قائل نیست ..."
بنابراین زن یا مرد بودن سبب امتیاز و برخورداری بیشتر از حقوق عمومی و امكانات دولت نیست و هر دو در مقابل قانون برابرند.
۳۴. خانواده و حرمت آن
به موجب اصل ۲۰ .ا. تركیه : "هر كس حق درخواست حرمت گذاری به زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی را دارا می باشد. اسرار زندگی خصوصی و خانوادگی مصون از تعرض است ."
۳۵. حمایت از خانواده
به موجب اصل ۴۱ .ا. تركیه : "اساس جامعه ترك خانواده است . دولت برای رفاه و آسایش خانواده به ویژه برای حمایت از مادران و كودكان و آموزش تشكیل خانواده تدابیر مقتضی را اتخاذ و تشكیلات لازم ایجاد می نماید."
۳۶. زن و كار
براساس اصل ۵۰ .ا. تركیه : "هیچ كس را نمی توان در كاری كه مناسب با سن ، جنسیت و توان او نباشد به كار گماشت .
كودكان ، زنان و معلولان بدنی و روحی ، به لحاظ شرایط كار به طور ویژه مورد حمایت قرار می گیرند."
ملاحظــــات :
۱) در اصلاحات اخیر به عمل آمده در قانون اساسی تركیه به اصل ۴۱ (نگاه كنید به بند ۴۳) نیز عبارتی افزوده شد كه به موجب آن "زوجین در خانواده برابرند."
۲) در قانون اساسی تركیه در بخش حقوق اساسی ، جز موارد ذكر شده تمایزی میان زن و مرد گذاشته نشده است . بنابراین زنان نیزهمانند مردان از كلیه حقوق عمومی برخورداند. می توانند در مناصب حكومتی نیز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رییس حزب محروم نشده اند.
۳) با وجود تساوی زن و مرد در قانون اساسی ، در واقعیت امر، مردان از امتیازات بیشتری در اداره مناصب عالی و مدیریتی دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالی حكومت ضعیف است . به عنوان مثال هیچ وقت زنی به مقام ریاست جمهوری نایل نشده است وتنها یك بار زنی (خانم تانسو چیلر) به عنوان نخست وزیر برگزیده شده است . در سطح وزارت نیز حضور زنان كمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست های مادون و فعالیت های فرهنگی و هنری كم ارزش بیشتر است . از زنان در تبلیغات سوءاستفاده های زیادی می شود.نقش زنان در ترویج بی بند و باری كه طراحی آنها معمولاً از سوی مردان انجام می گیرد فوق العاده است . كانال های تلویزیونی و روزنامه های لاییك در سوءاستفاده از زنان نقش بی بدیلی دارند و متأسفانه جامعه تركیه زیر باران فیلم های نامناسب با شأن و منزلت زنان قرار گرفته است . گروه هایی چون گروه آیدین دوغان كه مدیریت چند كانال لاییك و انتشار روزنامه های كثیرالانتشاری چون حریت با آنهاست نقش فوق العاده ای در ترویج بی دینی و بی بند و باری در میان زنان و جوانان تركیه ایفا می كنند. گروه های مذكور مورد حمایت دولت است .

نویسنده : علی حكیم پور

منبع : بنياد انديشه اسلامي