اصلاحات سازمان ملل و تشدید رقابت قدرتها

این اصلاحات در صورت اجرا، عمیق‌ترین و جامع‌ترین تحولاتی خواهدبود كه در ‪۶‬دهه گذشته در ساختار سازمان ملل روی می‌دهد. اما آیا این اصلاحات در نهایت قادر خواهدبود كارآمدی بزرگترین سازمان جهانی را در مواجهه با چالش‌های كنونی جامعه بین‌المللی حفظ و مدافعان ضرورت اصلاح ساختاری این سازمان را قانع‌كند؟ پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است. دشواری این پاسخ از آن جهت است كه به‌نظرمی‌رسد هنوز اتفاق‌نظری روی مصداق‌های "چالش‌ها" و "كارآمدی" سازمان ملل وجود ندارد حال آنكه این اصلاحات به نوعی حول همین دو محور بنا شده است. منتقدان بحث اصلاحات سازمان ملل می‌گویند در یك طرف این بحث، عمده‌كشورهای جهان قراردارند كه تلاش‌می‌كنند این اصلاحات، راه باشگاه قدرتمندان را برای اعمال نفوذ بر كشورها، آنهم با ابزار سازمان ملل، بیش از پیش هموار نسازد و درسوی دیگر، آمریكا و برخی كشورهای غربی قرار دارند كه می‌كوشند این سازمان را به ابزاری برای تحمیل مقاصد خود بر كشورها تبدیل كنند. به اعتقاد این منتقدان، صاحبان قدرت در تبلیغات رسانه‌ای خود نیز به گونه‌ای عمل كرده‌اند كه چنین تلقی‌شود این اصلاحات بیشتر به سمت‌وسوی افزایش شمار كشورهای عضو شورای امنیت و داشتن یا نداشتن حق وتوی آنها است ، حال آنكه مباحث عمیق‌تر و جدی‌تری در این اصلاحات مطرح است. موضوع "استفاده از زور و ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد"، " مسوولیت حمایت"، " شورای حقوق بشر" ،" تروریسم" و حتی "تشكیل كمیسیون صلح" ازجمله این مسایل و محورها است.
** سازمان ملل و فكر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری
سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی هنگامی كه سربازان آمریكا و انگلیس بدون مجوز سازمان ملل درپی عملیاتی نظامی وارد بغداد شدند و سقوط رسمی حكومت صدام را در عراق اعلام كردند، ناكارآمدی این سازمان بیش از پیش آشكارشد و ضرورت اصلاح ساختار آن قوت گرفت.
بحث ضرورت اصلاح ساختار سازمان‌ملل تا پیش‌از حمله آمریكا به‌عراق پیوسته در سطح بین‌المللی و حتی در میان مجامع علمی، دانشگاهی و محافل سیاسی مطرح بود اما بنا به دلایلی، دستكم شكل اجرایی به خود نگرفته‌بود. جنگ عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬این مباحث را وارد مرحله جدیدی كرد زیرا بعد از حمله آمریكا به عراق، هم مخالفان این جنگ و هم موافقان آن، به سازمان ملل حمله و بر ناكارآمدی آن تاكید كردند. مخالفان جنگ عراق بر این باور بودند كه سازمان‌ملل نتوانسته است از اقدامات یكجانبه آمریكا و انگلیس و دورزدن این سازمان به وسیله صاحبان قدرت جلوگیری كند. اما موافقان جنگ از زاویه‌ای دیگر سازمان‌ملل را به‌ناكارآیی متهم‌كردند.
آنها معتقدبودند این‌سازمان نتوانسته قطعنامه‌های لازم را برای‌رفع تهدیدهایی كه از ناحیه عراق متوجه صلح و امنیت بین‌المللی بود، تصویب یا اجرا كند. در این چارچوب بود كه هر دو گروه در این نقطه كه باید در ساختار و عملكرد سازمان ملل تجدیدنظری اساسی صورت پذیرد، به اتفاق نظر رسیدند. هر دو گروه همچنین در این موضوع اشتراك نظر داشتند كه سال ‪ ۱۹۴۵‬میلادی و هنگامی كه سازمان‌ملل تشكیل‌شد، تهدیدها،فرصتها و چالشهای جامعه‌بین‌المللی با امروز متفاوت بود. مدافعان اصلاحات تصریح داشتند كه اكنون شمار كشورهای عضو سازمان ملل از ‪ ۵۰‬عضو در سال ‪ ۱۹۴۵‬به ‪ ۱۹۱‬عضو رسیده و در نتیجه روشها و ساختارهایی كه متناسب با نیازها، امكانات و تهدیدهای آن زمان در چارچوب سازمان ملل مشخص شده‌بود، جوابگوی نیازهای امروز جامعه بین‌المللی نیست. همچنین بسیاری از طرفداران اصلاحات معتقدند كه سازمان‌ملل در دوران‌حیات ‪ ۶۰‬ساله خود، تاكنون در برخی موارد نتوانسته انتظارات جامعه بین‌المللی را برآورده كند. جلوگیری از نسل كشی در كشور آفریقایی رواندا و اقدام نكردن بموقع در وقایع بوسنی، تنها بخشی جزیی از فهرست طولانی از ناتوانایی سازمان ملل بود كه این گروه به آن استناد می‌كردند و تاكید داشتند كه باید ساختار سازمان ملل بازبینی و ریشه این گونه مشكلات شناسایی و برطرف شود. اواخر سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی، دبیركل سازمان ملل به دنبال تشدید درخواستهای مربوط به ضرورت اصلاح این سازمان، دست به اقدامی عملی در این عرصه زد. كوفی عنان با تاكید بر اینكه قصد دارد عملكرد سازمان ملل در شش دهه گذشته را ارزیابی و نقایص آن را رفع كند و اصلاحات لازم را در درون این سازمان بعمل آورد، تصمیم خود را مبنی بر تعیین هیاتی ‪ ۱۶‬نفره متشكل از صاحبنظران و شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی از نقاط جهان برای بررسی این موضوع، اعلام كرد. بدین‌ترتیب هیات مذكور تحت عنوان "هیات بلندپایه برای بررسی تهدیدها، چالشها و تغییر" تشكیل و مامور شد ضمن بررسی و ارزیابی عملكرد سازمان ملل در شش دهه گذشته، كاستی‌ها و نقایص آن را مورد توجه قرار دهد و برای رفع آنها نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح كند. این هیات كه اعضای آن بر مبنای ظرفیت‌های شخصی و از مناطق مختلف دنیا انتخاب شده و عمدتا از چهره‌های سرشناس سیاسی و یا علمی جهان بودند، بعد از یكسال كار فشرده، گزارشی را ارایه كردند كه در آن علاوه‌بر اشاره به نقایص و كاستیهای سازمان ملل، به تحولات جدید نیز اشاره شده بود. هیات بلندپایه‌برای بررسی تهدیدها، چالش‌ها و تغییر،همچنین ‪ ۱۰۱‬پیشنهاد مشخص را برای اصلاحات سازمان ملل در زمینه‌های نظری و نیز ساختاری مطرح‌كرد. برخی از مطالب و پیشنهادهای مطرح شده توسط این هیات، جنجال برانگیز بوده و با توجه به اینكه برخی اوقات حتی اصول شناخته‌شده بین‌المللی را كه ریشه در منشور ملل متحد داشت، مخدوش می‌كرد با عكس‌العمل تعدادی از كشورها روبه‌رو شد. كشورهای مختلف با بررسی این گزارش و نیز گزارش دیگری كه پروفسور ساكس به سفارش سازمان ملل در زمینه مسائل و مشكلات اقتصادی و توسعه‌ای جهان تهیه كرده بود و همچنین با شركت در جلساتی كه از ابتدای سال ‪ ۲۰۰۵‬به مدت ‪ ۹‬ماه و بطور فشرده در سازمان ملل برگزار شد، نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش به تفصیل تشریح كردند. علاوه بر آن اعضای سازمان ملل كوشیدند در قالب گروههای جغرافیایی و سیاسی موجود نیز نظرات خود را در خصوص این گزارش، به اطلاع دبیركل سازمان ملل و سایر اعضا برسانند. دبیركل سازمان‌ملل نیز در نهایت با مبنا قراردادن گزارش هیات بلندپایه و نیز گزارش پروفسور ساكس از یك سو و واكنش كشورها نسبت به گزارش‌های‌مذكور از دیگر سو، خود گزارش جامعی را در خصوص اصلاحات سازمان ملل تهیه و آن را فروردین ماه امسال ارائه كرد. در این گزارش، مسائل و پیشنهادهای مربوط به اصلاحات سازمان‌ملل برمبنای مطالب گزارش‌های قبلی و نظرات كشورها تنظیم شده‌بود و در مجموع بخشی از مطالب جدل‌آفرین گزارش هیات بلندپایه در گزارش جامع دبیركل وجود نداشت. به‌دنبال ارائه گزارش جامع دبیركل، باردیگر جلسات مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی آن برگزارشد و كشورهای مختلف نیز در قالب گروههای سیاسی و جغرافیایی یا به‌صورت انفرادی به طرح نظرات و نگرانیهای خود درخصوص محتوای گزارش مذكور پرداختند. رییس مجمع‌عمومی سازمان‌ملل با مبنا قراردادن گزارش جامع دبیركل درخصوص اصلاحات سازمان ملل، پیش‌نویس سند سران را كه قرار است در نشست مجمع در روز ‪ ۱۴‬سپتامبر (‪ ۲۳‬شهریور) در نیویورك به تصویب‌برسد، تنظیم‌كرد. پیش نویس مذكور نیز در سه ماه گذشته طی جلسات متعدد مجمع‌عمومی بررسی شد و براساس نقطه‌نظرات كشورها و گروههای سیاسی و جغرافیایی چندین‌بارتغییر یافت و متن اصلاح شده جدید آن چندی قبل برای بررسی اعضای ملل متحد ارائه شد و اینك نیز هنوز بحث در خصوص آن بصورت فشرده ادامه دارد و قرار است در نهایت برای نشست سران آماده و نهایی شود. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اصلاحات سازمان ملل، سران كشورها در نشست مجمع بطور گسترده‌ای شركت خواهندكرد و اكنون گفته می‌شود كه حضور بیش از ‪ ۱۷۰‬نفر از سران كشورها قطعی شده‌است. با نزدیك شدن به زمان حضور سران كشورها در نشست مجمع با هدف تصویب سند جامع اصلاحات مذكور، مسائل مربوط به مذاكره در خصوص این سند نیز وارد مراحل تازه و حساسی شده است. "ژان پینگ" ریییس مجمع‌عمومی سازمان‌ملل چندی قبل پیش‌نویس جدیدی از این سند را دراختیار كشورهای مختلف قرارداد تا با ابرازنظر در قالب راهكارهای موجود، زمینه نهایی‌شدن آن را كه به سند سازمان ملل و یا سند سران معروف است، فراهم كنند. او در عین حال در روزهای اخیر اعلام‌كرد با توجه به فرصت كم باقی‌مانده، این امكان وجود ندارد كه سند مذكور در نشستی با حضور تمام ‪ ۱۹۱‬كشور جهان بطور جزیی مورد بررسی قرار گیرد لذا در نظر دارد شخصا و با مشورت با روسای گروههای سیاسی و جغرافیایی حداكثر ‪۳۰‬تن از نمایندگان دائمی كشورها از میان اعضای ملل‌متحد انتخاب و مذاكرات نهایی درخصوص این سند را به آنها بسپارد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تمام كشورهای جهان تلاش و رایزنی خود را برای عضویت در این گروه سی نفره آغاز كردند. نمایندگی دائم ایران نیز تلاشهای فشرده‌ای را برای عضویت در گروه مورد نظر آغاز كرد و با وجود برخی فشارها و مخالفتهای موجود، درنهایت با پیگیریها و رایزنیهای فشرده نام جمهوری اسلامی ایران نیز به اعضای گروه مورد نظر اضافه شد. رییس مجمع عمومی اعضای این گروه ‪ ۳۰‬نفره را كه متشكل از نمایندگان دائم كشورها هستند، بر اساس حضور آنان در تروئیكای گروههای سیاسی و جغرافیایی، عضویت دائم در شورای امنیت یا ریاست ارگانهای سازمان ملل، میزان مشاركت فعال نمایندگیهای دائم آنها در مراحل قبلی مذاكرات مربوط به اصلاحات و نیز توانمندی شخصی این افراد انتخاب كرده است. علاوه بر ایران، از آسیا كشورهای مالزی ( بعنوان رییس جنبش عدم تعهد)، پاكستان ( بعنوان رییس اكوسوك) ، ژاپن ( بعنوان كشوری كه دومین تامین كننده بودجه سازمان ملل است )، چین ( بعنوان عضو دائم شورای امنیت ) هند و كره جنوبی در این گروه حضور دارند. تروییكای اتحادیه اروپا (اتریش، لوكزامبورگ و انگلستان) ، تروییكای عدم تعهد ( مالزی ، كوبا و آفریقای جنوبی)، تروییكای گروه آفریقا در نیویورك ( موزامبیك ، مراكش و جزیره موریس)،رییس گروه عرب در نیویورك ( لبنان)، مصر ، الجزایر، كانادا ، شیلی ، مكزیك ،آرژانتین، آمریكا، روسیه ، چین و فرانسه نیز از دیگر اعضای این گروه هستند. نظر به اینكه آمریكا اخیرا و در مراحل پایانی مذاكره در خصوص سند اصلاحات سازمان ملل، تغییرات زیادی را برای اعمال در این سند ارائه كرده است، مذاكرات گروه ‪۳۰‬نفره از حساسیت، دشواری و فشردگی خاصی برخوردار است. مذاكرات این گروه در هفته گذشته ادامه یافت و قرار است در چند روز آینده نتایج آن در قالب پیش‌نویس اصلاح شده سند سران ارائه شود.برخی از مهمترین مسائلی كه در قالب روند اصلاحات سازمان ملل مطرح شده و تازه‌ترین تحولات مربوط به این موضوعات تا امروز، از قرار ذیل است:
** موضوع "استفاده از زور و ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد"
در گزارش هیات بلندپایه و نیز گزارش جامع دبیركل موضوع مهم "استفاده از زور" به نحو جدل‌آفرینی مطرح و حتی ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد بطور وسیع تفسیر شده‌بود، به‌شكلی كه بر اساس تفسیر مذكور این ماده عملیات پیش‌دستانه را نیز پوشش می‌داد.
كشورهای مخالف این موضوع از جمله جمهوری اسلامی ایران با برعهده گرفتن نقش راهبری در قالب جلسات مجمع عمومی و یا گروههای سیاسی موجود مانند جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامی بشدت با این موضوع مخالفت كردند. این اقدامات نتیجه بخش بود و در نهایت در پیش‌نویس سند سران برای مثال نه تنها تفسیر ماده ‪ ۵۱‬یعنی آنچه آمریكا بدنبال آن بود، منتفی‌شده و اساسا ذكری از این موضوع به میان نیامده‌است، بلكه بر ضرورت توجه كشورها به اصل خودداری از "تهدید به توسل به زور" و نیز " توسل به زور" و اهمیت تقویت روند چندجانبه‌گرایی تاكید شده است. بر اساس ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد كشورها فقط هنگامیكه ازسوی كشوری دیگر مورد حمله نظامی قرار گیرند، می‌توانند با توسل به اصل حق ذاتی دفاع از خود، اقدام به عملیات نظامی متقابل نمایند و در سایر موارد باید از طریق شورای امنیت اقدام كنند. بنابراین، براساس مفاد منشور كشورها نمی‌توانند به بهانه اینكه از سوی دیگران مورد تهدید (اعم از تهدیدات آنی و قریب الوقوع یا غیر آنی) هستند، به عملیات نظامی علیه دیگران به بهانه دفاع از خود، دست بزنند. البته این بحث مدتهاست در مجامع سیاسی و حقوقی بین‌المللی وجود دارد كه آیا كشورها فقط زمانیكه مورد حمله نظامی واقع می‌شوند، می‌توانند اقدام به عملیات نظامی كنند یا اینكه حتی اگر با تهدیداتی حتمی و قریب الوقوع مواجه باشند نیز حق حمله نظامی پیش دستانه در پوشش حق دفاع از خود را دارند. در حالیكه تقریبا اكثریت صاحب‌نظران برجسته حقوق بین‌الملل بر این نكته تاكید دارند كه ماده ‪ ۵۱‬و حق دفاع از خود صرفا معطوف به مواردی است كه یك كشور مورد حمله نظامی واقع شده است درنتیجه عملیات پیش دستانه را شامل نمی‌شود، اما در گزارش هیات بلندپایه و متعاقب آن در گزارش جامع دبیركل با نادیده گرفته‌شدن این واقعیت مسلم حقوقی، تفسیری وسیع از ماده ‪ ۵۱‬ارائه و تاكید شده بود ماده مذكور تهدیدات قریب الوقوع و حتمی را نیز دربرمی‌گیرد. به عبارتی یك كشور نه تنها هنگامی كه مورد حمله نظامی واقع شود، می- تواند اقدام به حمله متقابل در دفاع‌از خود نماید بلكه حتی اگر با تهدیدات قریب الوقوع روبرو باشد، می‌تواند به اصل دفاع از خود توسل جسته و اقدام به عملیات پیش دستانه كند. شماری از كشورها بویژه جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه دلایلی منطقی و حقوقی و نیز با استناد به سابقه موضوع و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، در جلسات مجمع عمومی و نیز سایر جلسات گروههای سیاسی و جغرافیایی این ایده را مطرح كردند كه ماده ‪ ۵۱‬منشور كاملا روشن است و حق دفاع از خود را صرفا منوط به مواردی كرده كه یك كشور مورد حمله نظامی واقع شود و آنچه در گزارش هیات بلندپایه و گزارش جامع دبیركل آمده، تفسیری جدید از منشور است كه می‌تواند اساس روابط بین‌الملل را مخدوش نماید. همچنین مطرح شد كه برخلاف آنچه در گزارشهای مزبور آمده، نظریه علمای حقوق بین‌الملل و نیز تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر این است كه عملیات پیش‌دستانه در قالب ماده ‪ ۵۱‬منشور ملل متحد قرار نمی‌گیرد زیرا در برخی از آرای مشهور دیوان، عملا این موضوع كه ماده مذكور تهدیدات قریب- الوقوع را پوشش دهد، رد شده‌است. بتدریج كشورهای دیگر نیز به جریان مخالف این تفسیر پیوستند و حتی با تلاش ایران، جنبش عدم تعهد وسازمان كنفرانس اسلامی نیز موضعگیری كردند و در نهایت نه تنها این تفسیر و انحراف از مفاد منشور از روند اقداماتی كه در جهت اصلاحات سازمان ملل صورت می‌گیرد، حذف شد بلكه بنا به پیشنهاد كشورمان و پیگیری آن از سوی برخی دیگر از اعضای ملل متحد، در متن پیش نویس سند سران بر ضرورت خودداری كشورها از توسل به "تهدید به استفاده زور" یا "استفاده از زور" نیز تاكید شده است. ** "مسوولیت حمایت"
"مسوولیت حمایت" مفهوم جدیدی بود كه در گزارش هیات بلندپایه و نیز گزارش جامع دبیركل مطرح شده بود. این گزارشها اشاره داشت كه دولتها علاوه بر اینكه از امتیازات ناشی از اصل حاكمیت بهره‌می‌برند، باید مسوولیتهای ناشی از آنرا نیز انجام دهند و در این ارتباط باید در دفاع از شهروندان خود اقدامات لازم را بعمل آورند. تجربه نشان داده همواره دولتها قادر یا مایل به انجام این مسوولیت نبوده‌اند لذا اگر دولتی مایل یا قادرنبود در دفاع از شهروندان خود درخصوص مواردی ازجمله نسل‌كشی و جنایات جنگی اقدامات لازم را انجام‌دهد، بخشی از مسوولیت آن دولت به جامعه بین‌المللی منتقل و جامعه بین‌المللی باید برای حفظ جان و حقوق شهروندان آن كشور اقدام نماید. بسیاری از كشورها ازجمله ایران با تاكید بر مسوولیت دولتها در حفظ حقوق و امنیت شهروندان خود در عین حال تاكیدمی‌كردند كه نباید به بهانه‌های مختلف سعی‌شود اصل حاكمیت كه‌یكی از اصول خدشه‌ناپذیر روابط و حقوق بین‌الملل است، مخدوش شود. آنها در عین حال بر این نكته تاكید داشتند كه نباید با این موضوع بطوركلی و مبهم برخوردشود بلكه باید مشخصا تصریح‌شود كه اگر كشورها درخصوص مواردی مشخص یعنی نسل كشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاكسازی نژادی اقدام لازم را انجام ندادند، نوبت به سازمان ملل می‌رسد كه به وظایف خود براساس مفاد منشور و نیز با رعایت اصول حقوق بین‌الملل اقدام كند. این كشورها همچنین بامخالفت صریح‌از بكاربردن عبارت "جامعه‌بین‌المللی" اشاره‌داشتند كه این عبارت‌كلی می‌تواند در این گونه موارد مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و برخی خود را نماینده جامعه بین‌المللی بدانند و نباید با طرح برخی مفاهیم كلی و تعریف نشده، زمینه سوء استفاده برخی قدرتهای بزرگ از این موضوع فراهم شود. ایران همواره از اقدام‌نكردن بموقع سازمان ملل در خصوص جنایاتی كه در "بوسنی و هرزگوین" و "كوزوو" یا آنچه در رواندا و سومالی اتفاق افتاد، انتقاد كرده و لذا مخالف تاكید بر ضرورت انجام وظیفه سازمان ملل در این زمینه یا اتخاذ رویكردی كه سبب از میان رفتن این نقیصه در ساختار سازمان ملل شود، نیست اما در كنار سایر كشورها تلاش كرده‌است این موضوع به نحوی دقیق تعریف و راههای سوء‌استفاده از آن بسته شود. در نتیجه اقدامات بعمل آمده كه در برخی اوقات در قالب جنبش عدم‌تعهد دنبال شد، نهایتا در پیش‌نویس سند سران اولا بر خدشه‌ناپذیر بودن اصل حاكمیت دولتها و تعهد آنها به عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر تاكید شده و ثانیا در خصوص مسوولیت حمایت نیز این موضوع به مواردی مشخص ( نسل كشی، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی و پاكسازی قومی ) محدود شده‌است. همچنین در این بخش تاكید شده قبل از هر چیز این وظیفه دولتهای ملی است كه با اینگونه موارد برخورد كنند و اگر آنها اقدام نكردند سازمان ملل باید ابتدا از طریق كمكهای دیپلماتیك و انساندوستانه و درصورت نتیجه‌بخش نبودن، از طریق استفاده از زور به نسل‌كشی، جنایات جنگی ، جنایت علیه بشریت و یا پاكسازی نژادی خاتمه دهد. در چند روز گذشته بحث در خصوص این موضوع نیز ادامه یافت و مهمترین اختلافات بر سر عنوان این بحث است. ایران و برخی كشورهای دیگر معتقدند باید مفهوم و عنوان " مسوولیت حمایت" به‌عناوینی مانند" حمایت از غیرنظامیان " یا " حمایت از غیرنظامیان در برابر نسل‌كشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاكسازی قومی " تغییر یابد و در مقابل كشورهای غربی بخصوص كانادا و نیز اتحادیه اروپا بر ضرورت حفظ این عنوان اصرار دارند. همچنین ایران و سایر كشورهای همفكر در تلاش هستند محتوای پاراگرافهای مربوطه سند سران در خصوص این عنوان را نیز بیش از پیش تعدیل نمایند. از نكات دیگر مورد اختلاف در این زمینه آن است كه در پیش نویس سند سران آمده‌است درخصوص مسائل مرتبط با نسل‌كشی و سایر جنایات یادشده، شورای امنیت نباید اقدام به اعمال حق وتو نماید. در واقع دبیركل سازمان ملل با توجه به اقدام‌نكردن شورای امنیت در ارتباط با نسل كشی در رواندا و نیز تهدید روسیه به اعمال حق وتو در زمانی كه مسائل بالكان مطرح بود، در صدد است با تصویب این پیشنهاد از بروز مشكلات مشابه جلوگیری كند. كشورهای عضو دائم شورای امنیت بشدت با بند ممنوعیت اعمال حق وتو در خصوص مسائل مرتبط با نسل كشی و... مخالفت می‌ورزند در حالی كه كشورهای در حال توسعه، اغلب كشورهای اروپایی و نیز اكثر كشورهای آمریكای لاتین با آن موافق هستند. بحث در این عرصه همچنان ادامه دارد.
** "شورای حقوق بشر"
تبدیل "كمیسیون حقوق بشر" به "شورای حقوق بشر" یكی از نكات مطرح‌شده در سند سران است.
در گزارش هیات بلندپایه و نیز گزارش جامع دبیركل سازمان ملل پیشنهاد شده بود كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ركنی اصلی تبدیل و از شماراعضای آن كاسته شود. كمیسیون حقوق بشر اینك زیرمجموعه یك ركن اصلی یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی(اكوسوك) است و با ‪ ۵۳‬عضو، سالانه جلساتی را برای بررسی مسائل حقوق بشر برگزار می‌كند. جمهوری اسلامی ایران و شماری دیگر از كشورها با توجه به تبعات این پیشنهاد، برای تعدیل این موضوع نیز هماهنگی و تلاش فراوانی‌كردند و درنهایت در پیش نویسی كه اخیرا از سوی رییس مجمع عمومی ارائه شد، این موضوع نیز به نحوی تعدیل‌شده كه كمیسیون حقوق بشر تبدیل به ركنی اصلی نخواهد شد بلكه فعلا زیرمجموعه مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. در خصوص این كمیسیون هنوز برخی مسائل مورد اختلاف وجود دارد كه تلاش كشورها از جمله ایران برای اعمال نقطه‌نظرات خود در این خصوص ادامه دارد. بطور نمونه، در پیش نویس سند سران آمده‌است كه اعضای شورای مزبور با رای دوسوم اعضای مجمع عمومی انتخاب خواهند شد كه با توجه به اینكه اولا این موضوع با مفاد منشور همخوانی ندارد و ثانیا این شیوه انتخاب اعضاء، عضویت را برای برخی كشورها مشكل خواهد كرد، لذا كشورهای همفكر تلاش می‌كنند بجای عبارت "اكثریت دو سوم" عبارت "اكثریت ساده" آورده شود. همچنین در ارتباط با تعداد اعضای شورای مزبور نیز اختلاف نظر وجود دارد زیرا برخی و بخصوص آمریكا معتقدند این شورا باید از كمیسیون حقوق بشر فعلی كوچكتر باشد تا كارایی بیشتری داشته باشد و در این ارتباط معتقدند حداكثر بیست عضو برای آن كافی است اما كشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران با ارائه دلائل منطقی متعدد خواهان آن هستند كه اعضای شورای حقوق بشر حداقل به اندازه تعداد اعضای كمیسیون فعلی حقوق بشر باشد. البته پیشنهاد دیگر كشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران این است كه اصولا در سند سران فقط بطوركلی به تشكیل شورای حقوق بشر اشاره و جزئیات آن به گروهی كاری كه بعد از نشست سران تشكیل می‌شود، واگذار گردد.** "تروریسم"
موضوع" تروریسم" یكی از مواردی است كه در روند اصلاحات سازمان ملل بطور خاصی مورد توجه گرفته‌است. درارتباط با این موضوع در پیش‌نویس سند سران به مسائلی ازقبیل محكومیت تروریسم در تمامی اشكال آن، استقبال از طرح جامع دبیركل در مبارزه با تروریسم و این كه كشتن مردم عادی و افراد غیرجنگجو تحت هیچ بهانه و عذری پذیرفتنی و توجیه‌پذیرنیست، اشاره شده و علاوه‌برآن تعریفی اولیه از تروریسم نیز ارائه و بر اهمیت همكاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم و ضرورت تلاش جهت جبران خسارت قربانیان اعمال تروریستی تاكید شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از قربانیان اصلی عملیات تروریستی به همراه شمار دیگری از كشورهای اسلامی معتقد است نباید سعی شود در این سند تعریفی عجولانه از تروریسم ارائه شود. تهران اشاره دارد كمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را در دستور كار خود دارد و لذا باید این موضوع به نشستهای كارشناسی احاله شود و ضمنا در توجه به قربانیان تروریسم نباید بصورت گزینشی برخورد و در سند سران باید این موضوع مورد تاكید قرار گیرد. علاوه بر آن، این دسته از كشورها بر ضرورت تمایز قائل شدن میان تروریسم و مبارزه مردم علیه اشغال خارجی و نیز مبارزه برای تعیین سرنوشت تاكید دارند. گروه كشورهای غربی به رهبری آمریكا با این درخواست‌ها و تغییرات كشورهای اسلامی مخالفند و بعضا بر ضرورت تقویت این بخش از سند سران تاكید دارند. آمریكا با برخی پیشنهادها در صدد است نظرات و ملاحظات خود را در این سند بگنجاند كه با مقاومت برخی كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. همچنین دراین سند به ابتكار تهران، ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها و بردباری بین مذاهب و فرهنگ‌ها به عنوان یكی از راهكارهای موثر برای مبارزه با تروریسم مورد تاكید قرار گرفته است.
** "خلع‌سلاح و عدم اشاعه"
یكی دیگراز بخشهای حساس سند سران، مسائل مربوط به خلع سلاح و عدم اشاعه است. آمریكا كه از دستیابی به اهداف مورد نظر خود در نشست بازنگری معاهده عدم اشاعه بازمانده است، همراه با برخی دیگر از كشورهای غربی درصدد بوده تا ملاحظات و پیشنهادهای خود را در متن سند سران جای دهد و این تلاشها را كماكان ادامه می‌دهد. این درحالی است كه تعدادی از اعضای سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران، كوبا، پاكستان، هند، اندونزی، مالزی و مصر معتقدند در سند مزبور اشاره كافی و متوازنی به خلع سلاح نشده است. آمریكا با برخی پیشنهادها می‌كوشد حتی اشاره موجود در سند مزبور به خلع سلاح را نیز تا جایی كه امكان‌پذیر باشد، كاهش داده و ضمنا محتوای این بخش از سند را تا حد امكان به عدم اشاعه اختصاص دهد. شماری از كشورها حتی بعضا كشورهای اروپایی با تلاش آمریكا برای كمرنگ كردن مسائل مربوط به خلع سلاح سند موافق نیستند اگر چه اعضای گروه غرب با سایر پیشنهادهای واشنگتن در ارتباط با عدم اشاعه مخالفتی نداشته و حتی دیده شده كه شدیدا از آن حمایت می‌كنند. مذاكرات گروه كاری مربوطه طی روزهای اخیر بطور فشرده ادامه داشته‌است ولی به علت اختلاف شدید دیدگاهها تاكنون مذاكرات مربوط به بخش خلع سلاح و عدم اشاعه پیشرفت ملموسی نداشته است.
** "كمیسیون ایجاد صلح"
تاسیس "كمیسیون ایجاد صلح" نیز از جمله مواردی بود كه در گزارش هیات بلندپایه پیشنهاد آن مطرح شده بود.
یكی از مشكلاتی كه ساختار سازمان ملل هم اكنون با آن روبه‌روست، نبود نهادی در درون این سازمان است تا به كشورهایی كه از جنگ و نزاع بخصوص جنگ داخلی رهایی می‌یابند، برای عبور سریعتر از دوران انتقال از جنگ به صلح و ثبات، كمك كند. هیات بلندپایه دبیركل با استناد به‌این معضل پیشنهاد كرده‌بود كمیسیونی به نام"كمیسیون ایجاد صلح" تاسیس شود. براساس پیشنهاد هیات مذكور،این كمیسیون توسط شورای امنیت ایجاد و تحت نظر آن فعالیت می‌كرد و وظایفش عمدتا شامل شناسایی دولتهای در آستانه ورود به بحران و كمك به آنها و نیز كمك به كشورهایی بود كه دوران بحران و جنگ را پشت‌سر گذاشته‌اند. به عبارتی دیگر برای كمیسیون مزبور هم وظایفی برای دوران "قبل ازجنگ" تعریف شده بود و هم وظایفی برای دوران "بعد از جنگ ". اگر چه اكثر كشورها در ضرورت ایجاد این كمیسیون اتقاق نظر داشتند اما بخشی از وظایفی كه برای آن تعریف شده بود بویژه در وظایف مربوط به دوران قبل از جنگ، با مخالفت شماری از كشورها از جمله ایران مواجه شد. مخالفان این بخش بر این نكته تاكید داشتند كه نباید كمیسیون مذكور صرفا زیر نظر شورای امنیت فعالیت كند زیرا عمده وظایفی كه برای آن تعریف شده مربوط به سایر اركان سازمان ملل بخصوص "اكوسوك" است. در این عرصه، در حالی كه وظایف در دوران پس از جنگ كمیسیون مذكور مورد توافق اكثریت اعضا بود، لیكن تعدادی از كشورها تاكید گروه غرب بر ضرورت درنظرگرفتن وظیفه "شناسایی دولتهای در حال ورود به جنگ " توسط این كمیسیون را غیرقابل قبول دانسته و برای حذف آن تلاش‌كردند و در نهایت نیز در گزارش جامع دبیركل و در پیش نویس سند سران این مشكل مرتفع شد. در پیش‌نویس سند سران وظایف كمیسیون مزبور محدود به دوران پس از جنگ شده است. همچنین بر خلاف آنچه در گزارش هیات بلندپایه مبنی براینكه این كمیسیون صرفا زیر نظر شورای امنیت فعالیت نماید، بر اساس آنچه در پیش نویس سند سران آمده، كمیسیون ایجاد صلح متشكل ازاعضایی از اركان و نهادهای مختلف سازمان ملل از جمله اكوسوك، شورای امنیت و نیز نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانك جهانی، كشورهای اعزام‌كننده نیروهای حافظ صلح و كشورهای كمك‌كننده مالی به كشور جنگ‌زده تحت نظر كمیسیون قراردارند و مقامات ملی كشورهای جنگ زده نیز در تركیب كمیسیون حضور خواهند داشت.
سرانجام با تلاش برخی كشورها ازجمله ایران ماهیت این كمیسیون (حداقل در اسنادی كه تاكنون مورد مذاكره است ) به یك نهاد بین دولتی با انجام فعالیت پس از پایان درگیری در كشورهایی كه درحال خروج از جنگ و درگیری هستند و آن هم در حد مشاوره به آنها با شناسایی حق حاكمیت ملی و شروع فعالیت با اجازه كشورهای مورد نظر محدود شده است.
آمریكا پیشنهادكرده تا درخصوص مطالب سند سران در ارتباط با این كمیسیون نیز تغییراتی ایجاد شود. عمده تغییرات پیشنهادی آمریكا با هدف مسلط كردن هر چه بیشتر شورای امنیت بر این كمیسیون است.
این در حالی است كه بسیاری از اعضای سازمان‌ملل از این پیشنهاد آمریكا حمایت نكرده و متقابلا بر ضرورت تقویت نقش مجمع عمومی و اكوسوك تاكید دارند.
** عملیات حفظ صلح
دادن قدرت و نقش بیشتر به سازمانهای منطقه‌ای نظیر ناتو و نیروی واكنش سریع اتحادیه اروپا در عملیات حفظ صلح ازجمله اهداف مندرج در گزارش هیات بلندپایه دبیركل بود. برخی كشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران از شروع مذاكرات غیررسمی براین نكته پافشاری كردند كه لازم است در مسیر خودكفایی كامل سازمان ملل و بی‌نیازی از دیگر نیروهای حافظ صلح خارج از سازمان ملل، ظرفیت آن سازمان در امر عملیات حفظ صلح هرچه بیشتر ارتقا یابد. در نتیجه تلاش كشورهای همفكر در نهایت پیش‌نویس سند سران نسبت به گزارش هیات عالیرتبه و همچنین گزارش دبیر كل دراین ارتباط تعدیل شده است.
** گفت و گوی تمدنها
در حالی‌كه در گزارش هیات بلندپایه و نیز گزارش جامع دبیركل سازمان ملل اساسا اشاره‌ای به اهمیت گفتگوی تمدنها و فرهنگها نشده بود، لیكن بدنبال پیگیریهای بعمل آمده از سوی نمایندگی دائم ایران در نیویورك، در پیش‌نویس سند سران به موضوع گفتگوی تمدنها و نقش آن در تقویت صلح و امنیت جهانی نیز اشاره شده است. در این ارتباط حتی به "دستور كار جهانی گفتگوی تمدنها و برنامه عمل آن" كه توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب سازمان ملل رسیده، نیز اشاره و ضرورت اجرای آن مورد تاكید قرار گرفته است. این بخش از سند از جمله مواردی است كه مورد توافق اكثریت كشورها قراردارد.
** تحولات روزهای اخیر
در روزهای اخیر مذاكرات فشرده‌ای در خصوص بخشهای مختلف سند مزبور وجود داشته و كشورها سعی می‌كنند با شركت در جلسات متعدد سازمان ملل كه تا دیر وقت و حتی ایام تعطیل ادامه دارد، نسبت به اعمال نقطه نظرات خود در متن این سند اقدام كنند.
نمایندگی ایران در نیویورك نیز به عنوان یكی از اعضای گروه اصلی ‪۳۰‬ نفره مذاكره‌كننده در تمامی جلسات مربوطه فعالانه شركت كرده و همزمان در قالب رایزنی با برخی كشورهای همفكر و نیز در چارچوب عدم تعهد به فعالیت برای گنجاندن نظرات خود در این سند ادامه می‌دهد. رییس مجمع عمومی سازمان ملل در نظر دارد طی دو یا سه روز آینده متن نهایی سند را با جمع بندی گزارش كار گروههای كاری كه طی چند روز اخیر بطور فشرده فعالیت كرده‌اند، آماده كند تا هفته بعد از آن در نشست سران در نیویورك به تصویب آنها برسد. آمریكا هم اكنون بیش از ‪ ۷۵۰‬مورد نقطه‌نظر برای اصلاح در پیش نویس سند سران ارائه داده و همین موضوع سبب شده تا برخی چنین حركتی را قدمی برای زمینه‌سازی به‌منظور منتفی كردن كلیت روند اصلاحات تفسیر كنند. نمایندگی دائم آمریكا در نیویورك در چندین نامه به سازمان ملل و نیز به سایر نمایندگیهای دائم نسبت به انعكاس نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائلی از قبیل كمیسیون ایجاد صلح، خلع سلاح و عدم اشاعه،تروریسم، مسوولیت حمایت، شورای حقوق بشر و مدیریت دبیرخانه سازمان ملل اقدام كرده‌است. واشنگتن همچنین می‌كوشد این نقطه‌نظرات را كه برخی از آنها جدل‌آفرین است، در پیش‌نویس سند سران بگنجاند. علاوه بر آن گفته می‌شود كه آمریكا همراه با برخی دیگر از كشورهای غربی بخصوص انگلستان بطور غیررسمی و محرمانه همزمان روی متن كوتاه دیگری كار می‌كند تا اگر پیش نویس سند سران كه در حال حاضر تحت مذاكره است، به نتیجه نرسید متن مورد نظر خود را به اعضای ملل متحد ارائه نمایند تا آن را مورد مذاكره قرار داده و برای تایید سران آماده كنند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا