معتاد مجرم است یا بیمار؟

وجود ۰۰۰/۰۰۰/۲ نفر معتاد و مصرف كننده تفننی موادمخدر در ایران، مسوولان را با یك چالش جدی مواجه ساخته است. در این مقاله درصدد علت یابی و بیان دلایل امر نبوده و نیستیم. چرا كه اكثر قریب به اتفاق مسوولین و نیز مردم به علل اعتیاد واقف بوده و هستند. موارد مهمی همچون: موقعیت جغرافیایی كشور و هم‌جواری با افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولید كننده هرویین و تریاك، هرم سنی جامعه و جوان بودن كشور، بیكاری و فقدان تفریحات سالم، كم‌رنگ شدن ارزش‌ها و تاثیر تهاجمات فرهنگی به واسطه گسترش ارتباطات، ریشه‌های تاریخی موضوع و وجود باورهای غلط، ضعف آموزش در رده‌های گوناگون نسبت به مواد اعتیادآور و ... از جمله دلایل این معضل پیچیده و خانمان‌سوز هستند. در این راستا، قانون‌گذاران ، طی ۱۰۰ سال اخیر، همواره سعی نموده‌اند با تغییر قوانین، اصلاح مقررات و یا بعضا تشدید مجازات‌ها، نسبت به ریشه‌كن كردن اعتیاد، گام بردارند، ولی به جرات می‌توان گفت این تلاش‌ها "علیرغم حسن نیت اكثر مسوولان ذیربط" نتیجه‌ای در برنداشته و آمار معتادان، رو به افزایش است. تصمیم‌های غلط و نگرش‌های تك بعدی نیز مزید بر علت شده و نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است كه در راس آن می‌توان به یاس و ناامیدی آحاد جامعه اشاره نمود. اكنون برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، قریب ۹۰% مردم، مساله اعتیاد را یك بحران جدی تلقی كرده و آن را سومین معضل كشور (پس از فقر و بیكاری) می‌دانند و بعضا نیز بر این باور هستند كه مسوولین از حل موضوع عاجز می‌باشند. در این رابطه، همگان اعتقاد دارند كه حل معضل از عهده یك فرد یا یك ارگان بر نمی‌آید و نیاز به عزم ملی و مشاركت همگانی هست ولی آنچه از دیده‌ها پنهان شده، این موضوع است كه اعتیاد جرم است یا بیماری؟ و معتاد مجرم است یا بیمار؟ به نظر می‌رسد: تا زمانی كه سیاست‌های كلان و استراتژی نظام جمهوری اسلامی در این رابطه مشخص نگردد، مساله باقی مانده و اقدامات ناهماهنگ جاری ( اعم از دستگیری و مجازات معتادان یا بستری و درمان آنها) ابتر تلقی شده و به منزله پاك كردن صورت مساله خواهد بود نه حل مساله.در این مقاله سعی شده با رجوع به آرشیو و اسناد و جمع‌بندی نظرات كارشناسان دستگاه‌های مختلف (به ویژه اعضای محترم كمیته درمان، بازپروری و حرفه‌آموزی)، كند و كاوی در مورد مساله فوق صورت پذیرد و قضاوت نهایی به اعضای محترم ستاد مبارزه با موادمخدر، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و آحاد جامعه سپرده شود. شاید این مقاله باب جدیدی باشد در تدوین استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران و به اختلاف نظرها و اعمال سلیقه‌های متفاوت پایان داده شود . "ان شاء ا...".
در خصوص سوال فوق دو نظریه عمده وجود دارد:
الف: اعتیاد جرم و معتاد مجرم است و لذا بایستی معتاد را مجازات نمود.
ب: اعتیاد بیماری و معتاد بیمار است و لزوما بایستی معتاد را درمان كرد.
البته نظر سومی نیز وجود دارد كه می‌گوید اعتیاد بیماری است ولی معتاد مجرم می‌باشد. نظر چهارمی نیز بیان می‌دارد كه اعتیاد جرم ولی معتاد بیمار است. اما غالب نظرات دو گروه اخیر، نیز به همان موارد الف و ب ارجاع می‌شود كه به واسطه پرهیز از اطاله كلام، از تشریح آن پرهیز نموده‌ام.
هر كدام از نظرات فوق، حایز اهمیت بوده و طرفداران هر نظریه در جهت اثبات ادعای خود، دلایل گوناگونی ارایه می‌دهند كه با رعایت اختصار به تشریح هر كدام می‌پردازم:
الف: اعتیاد جرم و معتاد مجرم است:
عده‌ای معتقدند تولید و تجارت موادمخدر جرم بوده و لذا معتادان ( به عنوان كسانی كه زمینه جرم را فراهم می‌كنند) قانون‌شكنی كرده و بایستی مجازات شوند. این قبیل افراد مدعی هستند: اعمال روش مجازات و دیدگاه جرم‌نگر بر مسوولیت‌پذیری افراد نسبت به اعتیاد موثر بوده و خود بهترین روش پیشگیری از سوءمصرف مواد می‌باشد. این افراد همچنین بر این باور هستند كه : سوءمصرف مواد، فقط به فرد مصرف كننده آسیب نمی‌رساند بلكه به خانواده و جامعه نیز ضرر می‌رساند. مضافا آن كه قوانین برای ایجاد جامعه‌ای امن و سالم به وجود آمده‌اند. بنابراین نمی‌توان نسبت به آسیب‌هایی كه ممكن است به خاطر مصرف مواد، از سوی معتاد به جامعه تحمیل گردد، بی‌تفاوت بود.طرفداران این نظریه همچنین تاكید دارند، قوانین نقش مهمی در اطلاع‌رسانی هنجارها و نگر‌ش‌های یك جامعه ایفا می‌كنند و لذا تصویب قوانین ضد مواد، منجر به تقویت نگر‌ش‌های منفی نسبت به اعتیاد خواهد شد. در واقع، سیستم قضایی و انتظامی با انجام اقدامات پیشگیرانه از راه‌های متفاوت، پیامی مشترك را به اطلاع آحاد جامعه می‌رسانند. این نظریه بر این باور است كه غیرقانونی اعلام شدن مصرف مواد، منجر به افزایش قیمت آنها شده و دسترسی آسان بدان را مشكل می‌سازد. وقتی از طرفداران نظریه فوق (دیدگاه جرم نگرانه) دلایل عینی و مصداق‌های عمومی سوال می‌شود، به سرقت‌های ناشی از اعتیاد، اجبار همسر و فرزندان توسط معتاد به اعمال منكراتی، احتمال قتل، خودكشی، طلاق و از هم گسیختگی خانواده و ... اشاره می‌نمایند. آنان جهت حل معضل، خواستار تخصیص بودجه‌های كلان از سوی مسوولان و توسعه زندان‌ها و اردوگاه‌های كار اجباری بوده و حتی بعضا اعتقاد دارند، مرگ برای این قبیل افراد رحمت است و چون معتاد درمان نمی‌شود پس بهتر است بمیرد تا خودش و جامعه را از این وضعیت فلاكت بار نجات دهد.
ب: اعتیاد بیماری و معتاد بیمار است:
آنان نیز با تاكید بر اختلالات جسمانی، روانی و اجتماعی، معتادان را بیمار تلقی كرده و اعتقاد دارند، باید دیدگاه بیمارنگر را بر سیاست‌های كلان، حاكم نمود و زمینه درمان این قبیل افراد را فراهم ساخت. اینان با دفاع از عدم تاثیر مثبت زندان‌ها بر درمان معتادان، هر گونه اقدام درمانی اجباری یا اعمال زور و فشار را، نه تنها ناكافی دانسته بلكه خطرناك تلقی و معتقدند: تجمع این افراد در اماكن بسته علاوه بر حیف و میل نمودن امكانات كشور، خطرات و عواقب سوء بهداشتی متفاوتی را در بردارد، این قبیل افراد اعتقاد دارند بایستی شرایط درمان جامع، فراگیر، ارزان و قابل دسترسی را در سطح كشور فراهم نمود و معتادان و خانواده‌های آنان را به ترك اعتیاد تشویق و ترغیب نمود و امكانات مراقبتی نظیر مراقبت‌های بهداشتی، طبی، روانشناختی، حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی را برای سوءمصرف كنندگان مواد فراهم كرد. چرا كه نگاه مجرمانه به معتاد، منجر به افزایش مخفی كاری و شكل‌گیری لایه‌های پنهان اجتماعی شده و عواقب ناگواری همچون انزوا و طرد اجتماعی و به ناچار، بیكاری، بی‌خانمانی، ارتكاب بزه و ... را در برخواهد داشت.هر چند این افراد می‌دانند رویكرد بیمارگونه، ممكن است موجب شكسته شدن قبح اعتیاد و كاهش میزان تعهد افراد به سبك زندگی عاری از مواد گردد، ولی باز بر نظریه خود پافشاری نموه و دلایل متفاوتی را ارایه می‌دهند. آنان با ارایه آمار معتادان پاك شده در سطح جهان " از طریق دارو درمانی، گروه درمانی، مراكز و جمعیت‌های ملی ـ مردمی، گروه‌های NA و ..." بیمار را قابل درمان تلقی كرده و خواستار تخصیص منابع و امكانات لازم در جهت درمان معتادان به روش بستری یا سرپایی یا نگهداری خاص ( اجتماعات درمان مدار تحت عنوان T.C ) یا حداكثر درمان دادگاه مدار ( Drug court treatment ) هستند. اینان در خصوص نحوه برخورد با معتادان سابقه‌دار یا ولگرد و حرفه‌ای كه مرتكب جرم دیگری نشده‌اند، نیز به درمان خاص معتقد هستند و به مجازات‌هایی همچون حبس، شلاق، جریمه، اعدام و ... اعتقاد نداشته و مدعی‌اند، بایستی سیاست‌های كاهش آسیب و مجازات‌های جایگزین (همچون محرومیت از برخی حقوق اجتماعی) برای آنها منظور شود تا تشویق به ترك اعتیاد گردند. مدافعان این نظریه با اشاره به اینكه وابستگی به دارو ( Drug Dependency ) در سال ۱۹۶۴ توسط سازمان بهداشت جهانی به جای واژه اعتیاد ( Addiction ) مطرح شده است، مدعی‌اند: در سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها و همچنین سیستم طبقه‌بندی بیماری‌های روانی كه معتبرترین سیستم‌های طبقه‌بندی هستند، وابستگی به مواد به عنوان بیماری شناخته شده و كد تشخیصی می‌گیرد.مضافا آنكه اخیرا نقش عوامل ژنتیكی در وابستگی به مواد (همچون نقش سیستم‌های اپیوئید) محرز شده و مداخلات درمانی (دارویی و روان‌شناختی) در بهبود معتادان به اثبات رسیده است و لذا اصرار دارند كه ، اعتیاد از ویژگی‌های زیادی برای آن كه به عنوان یك بیماری شناخته شود، برخوردار است. آنان ضمن تاكید بر تعامل بین‌المللی و تبعیت از قوانین فراملی، پایبندی به كنوانسیون‌ها و معاهدات موجود بر ضرورت تقویت دیدگاه بیمارنگر اصرار ورزیده و جهت اثبات ادعای خود بر اثرات تخریبی زندان ( به عنوان مركز انتقال تجارت منفی) اشاره می‌نمایند و در قبال این سوال كه چرا معتاد مرتكب جرم می‌شود، ادعا می‌كنند: مصرف مواد، منجر به اخلال در سیستم بدن شده و كاركرد مغز، دستگاه گوارشی، حواس شش گانه و ... را دچار مشكل نموده و لذا معتاد بر رفتار خود كنترل نداشته و ناخودآگاه مرتكب اعمال خلاف و قانون‌شكنی می‌شود. در نتیجه مستحق كیفر نمی‌باشد چرا كه از عواقب عمل خود بی‌اطلاع است.
در هر حال، صرف نظر از اثبات یا رد نظریه‌های فوق، بایستی به این حقیقت اذعان نمود كه : اعتیاد بیماری پیش رونده‌ای است كه همواره به زندان، بیمارستان و مرگ زودرس ختم می‌شود، مگر آن كه كنترل و مهار شود و نیز نبایستی از یاد برد كه:مصرف موادمخدر یك بارش زیاد، و هزاران بارش كم است. در واقع با دو جمله فوق ثابت می‌شود كه اعتیاد، بیماری است ولی از نوع خاص كه هم درمان‌پذیر است و هم قابل كنترل، ولی اگر مهار و كنترل نشود به جرم و بیماری‌های روانی و ... منتهی خواهد شد. بر همین اساس، در ماده پانزده قانون مبارزه با موادمخدر (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) آمده است، اعتیاد جرم است ولی به كلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراكز مجازی كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشخص می‌گردد، مراجعه نموده و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
در صورتی كه به نظر می‌رسد می‌بایستی عبارت ذیل جایگزین ماده قانونی فوق شود: اعتیاد بیماری است ولی معتادانی كه اقدام به مصرف علنی مواد نمایند، مجرم تلقی می‌شوند.
تبصره: معتادان داوطلب ترك و درمان، از تعقیب كیفری معاف هستند و بایستی تسهیلات لازم برای آنها فراهم شود

رضاصرامی