افغانستان از سقوط طالبان تا کنون

در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی (۲۲ آبان ۱۳۸۰) امارت اسلامی مورد ادعای گروه بنیادگرای طالبان در افغانستان، به دنبال بیش از یك ماه حملات هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم به رهبری آمریكا سقوط كرد و به كمك این ائتلاف، گروههایی از مجاهدین سابق به قدرت بازگشتند. طالبان كه اكثراً متولد پاكستان و تحصیل‌كرده مدرسه مذهبی «مولانا فضل‌الرحمان» بودند، در ماه نوامبر ۱۹۹۴ ( آبان ۱۳۷۶) با كمك‌های نظامی، مالی و جاسوسی آمریكا، انگلیس، پاكستان و نیز برخی كشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی توانستند كنترل قندهار را به دست گیرند و سپس با حمله به كابل و كشته و مجروح ساختن هزاران نفر، در روز ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ كابل را تصرف و ساختار قدرت مركزی را برقرار ساختند. به دنبال سقوط طالبان به تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۱ (۱۴ آذر ۱۳۸۰) گروه‌های متعدد افغانی تحت نظارت سازمان ملل متحد جهت پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان، توسعه آشتی ملی و اداره دولت در شهر بن در آلمان گردهم آمدند كه این گروه‌ها عبارت بودند از: نمایندگان اتحاد شمال، نمایندگان مهاجرین افغان در پاكستان، نمایندگان شاه سابق محمدظاهر، نمایندگان گروه مهاجر افغان در ایران و نیز نماینده ویژه دبیر كل سازمان ملل متحد. در این نشست كه دو روز به طول انجامید گروه‌ها "موافقنامه ترتیبات تشكیل دولت موقت در افغانستان تا تشكیل مجدد نهادهای دائمی دولت" را امضاء كردند كه به "موافقتنامه بن" معروف و سپس در ۷ دسامبر ۲۰۰۱ (۱۶ آذر ۱۳۸۰) توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب گردید. در كنفرانس بن روی تعیین نهاد اداره موقت، تدوین لویه جرگه، تشكیل اداره انتقالی، تشكیل اردوی ملی و ارتش، تامین امنیت سراسری، جمع آوری سلاح و خلع سلاح عمومی، عودت مهاجرین و تهیه منازل و كار برای آنان، تدوین قانون اساسی، آزادی فكر و بیان مطبوعات و اجتماعات و تشكیل سازمانهای سیاسی و اجتماعی، جذب كمك‌های كشورهای خارجی و صرف آن در بازسازی مجدد افغانستان، جذب و گزینش كادرهای ملی و متخصصین مسلكی از همه اقوام و ملیت ها بر اساس اصل اهلیت و شایستگی، تدوین قانون اساسی جدید و قوانین متمم آن، تدوین انتخابات پارلمانی و استقرار حكومت قانون و نظام دموكراسی كه از جمله ابتدایی‌ترین خواستهای ضروری مردم افغانستان و جامعه بین المللی می‌باشد بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید.
از آنجا كه افغانستان از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) دارای دولتی افغان كه توسط كل مردم به رسمیت شناخته شود نداشت، بر اساس توافقنامه بن ابتدا یك دولت موقت در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ (۱ دیماه ۱۳۸۰) تاسیس گردید كه متشكل از ۳۰ عضو بود كه حامد كرزی به عنوان حاكم موقت به مدت شش ماه تا تشكیل لویه جرگه اضطراری، اداره افغانستان را عهده‌دار شد. در ۷ فوریه ۲۰۰۲ ( بهمن ۱۳۸۰) كمیسیون ۲۱ نفره‌ای متشكل از مقامات افغان برای تعیین نمایندگان لویه جرگه یا مجمع عمومی تشكیل گردید تا در ماه ژوئن دولت انتقالی افغانستان را به مدت ۱۸ ماه تعیین كند. در كنار حملات اعضای باقیمانده گروه القاعده این كمیسیون كار خود را آغاز كرد تا اینكه از ۱۵ آوریل تا ۵ ژوئن ۲۰۰۲ انتخابات لویه جرگه اضطراری در دو مرحله برگزار شد كه در حین انجام انتخابات، نگرانی‌هایی هم در خصوص اعمال زور و فشار از سوی رهبران احزاب بروز یافت. در اوایل فوریه ۲۰۰۲ همزمان با آماده شدن افغانستان برای انتخابات لویه جرگه، عبدالرحمن، وزیر هوانوردی این كشور كشته شد كه حامد كرزی، رئیس دولت موقت افغانستان در این خصوص گفت: «كشته شدن عبدالرحمن، در فرودگاه كابل توسط مقامات امنیتی انجام گرفته است.» ژنرال «عبدالله جان توحیدی»، سرپرست وزارت اطلاعات، و ژنرال قلندر بیگ، یكی از معاونین در وزارت دفاع اداره موقت از جمله افرادی بودند كه تحت پیگرد دولت موقت افغانستان قرار گرفتند. در دوم ژوئن ۲۰۰۲ (۱۲ خرداد ۱۳۸۱) عده‌ای از رهبران برجسته افغان از جمله «اسماعیل خان»، ژنرال «رشید دوستم» ، ژنرال «محمد قاسم فهیم» و تعدادی دیگر از رهبران جنوب، شرق و مركز افغانستان در كابل گردهم آمده و كرزی را به عنوان رهبر دولت موقت به عنوان نامزد خود معرفی كردند و این در حالی بود كه عملیات خلع سلاح عمومی نیز در سراسر ولایات افغانستان در حال انجام بود. ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۳۸۱) لویه جرگه اضطراری پس از ۳۰ ساعت تاخیر حوالی ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت كابل، نشست ۹ روزه خود را با حضور بیش از ۱۵۰۰ اعضای خود با سخنان محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان زیر چادر بزرگی در كابل آغاز كرد.
پس از بحث و بررسی‌های فراوان در این نشست در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) حامد كرزای با رای مستقیم و سری نمایندگان و كسب هزار و ۲۹۵ رای از هزار و ۵۷۵ رای به عنوان رییس دولت موقت افغانستان به مدت ۱۸ ماه انتخاب شد كه رقبای وی «مسعوده جلال» دكتر اطفال، ۱۷۱ رای و «میر محمد محفوظ ندائی» پرفسور دانشگاه علوم ۸۹ رای را توانستند از آن خود كنند. لویه جرگه اضطراری پس از ۹ روز نشست در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) پس از انجام مراسم تحلیف كرزی و تعیین و معرفی سه معاون و ۱۴ وزیر و قاضی و القضات افغانستان، به كار خود پایان داد، ضمن اینكه در این نشست تركیب ۱۱۱ نفره شورای مشورتی را برای همراهی دولت انتقالی طی این دوران، برگزید؛ البته تشكیل این شورا را پیشتر حامد كرزی خود مطرح كرده بود.
پس از تشكیل دولت انتقالی حملات باقی‌مانده‌های گروه‌‌های طالبان و القاعده همچنان آرامش را از افغان‌ها سلب كرده بود كه در ششم ژوئیه «حاجی عبدالقدیر» وزیر فواید عامه دولت انتقالی و از برجسته ترین شخصیت‌های پشتون در كابینه دولت، هنگام خروج از ساختمان این وزارتخانه در كابل، هدف چندین گلوله قرار گرفت و ترور شد.
در طول یك سال از برگزاری لویه جرگه اضطراری و تشكیل دولت انتقالی روزنامه‌های افغانستان به تشریح اوضاع می‌پردازند كه در این زمینه روزنامه «هیواد» در سالروز تاسیس لویه جرگه، در سرمقاله خود می‌نویسد: «نباید انتظار داشت كه مشكلات جامعه افغانستان در عرض یك سال برطرف شود و به طور كلی سال موفقی را پشت سر گذاشته‌ایم.» این روزنامه عضویت افغانستان در چندین سازمان جهانی، فعال شدن تجارت و اقتصاد كشور، پیشرفت كار قانون اساسی و اصلاح قدرت های محلی، را به عنوان نقاط قوت و پیشرفت دولت انتقالی افغانستان در سال اولیه عمر آن بر می‌شمارد. از سوی دیگر روزنامه غیر دولتی «اراده» در انتقاد از دولت انتقالی می‌نویسد: «زمانی كه آقای كرزی، به عنوان رییس دولت انتقالی افغانستان برگزیده شد، خلع سلاح عمومی، تشكیل ارتش و پلیس منظم، اصلاحات اداری، برقراری نظم و قانون، گسترش دموكراسی، توجه به وضع مهاجرین و از همه مهمتر بازسازی كشور را، از اولویت‌های خود خواند و تاكید كرد كه در صورت عدم موفقیت، كناره گیری خواهد كرد.» این روزنامه می‌افزاید: «اكنون بعد از یك سال، می‌بینیم كه نه تنها خلع سلاح صورت نگرفت، بلكه جنگ‌های محلی و گروهی نیز شدت یافت». در سوم نوامبر ۲۰۰۲ كمیسیون تدوین پیش نویس قانون اساسی افغانستان مركب از ۹ حقوقدان كار خود را آغاز كرد تا بر اساس توافقنامه بن پیش نویس مذكور را تهیه و پس از پایان كار دولت انتقالی به لویه جرگه‌ای كه برگزار می‌گردد برای تصویب ارائه كند.
كندی كار در كمیسیون تدوین قانون اساسی و عدم تهیه به موقع پیش نویس منجر به تشكیل كمیته‌ای دیگر از سوی حامد كرزی رییس دولت موقت، به نام كمیته ارزیابی پیش نویس قانون اساسی مركب از ۳۵ نفر از شخصیتهای اقوام مناطق مختلف در ۲۵ آوریل ۲۰۰۳ شد.
بر اثر تشدید اختلافات در تصویب قانون اساسی در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳ در نشست لویه جرگه قانون اساسی، ۱۰ كمیته جداگانه ۵۰ نفری برای بررسی بخش‌های مشخصی از پیش نویس قانون اساسی تشكیل شد. عدم انتشار بموقع پیش نویس، فرصتهای لازم را از بسیاری از صاحب نظران سلب كرد و كمیسیون را از ارائه پیشنهادات مفید و مشخص آنان محروم ساخت؛ تردیدهای بسیاری در ذهن مردم پدید آمد و شایبه تعمد و دخالت در پروسه تدوین قانون اساسی قوت گرفت. كار كمیسیون ارزیابی با عجله خاتمه یافت بدون اینكه مردم در جریان مباحثات آن قرار گیرند. لویه جرگه تصویب قانون اساسی با سرعت پیش از معمول فرا خوانده شد و شایعاتی نیز مبنی بر دخالت صاحبان قدرت در تعیین نمایندگان مردم در جراید انتشار یافت و سرانجام با انتصاب ۵۰ نماینده از سوی ریاست دولت، لویه جرگه تصویب قانون اساسی كار خود را آغاز نمود. پس از بحث و بررسی‌های فراوان و رفع اختلافات پیش نویس قانون اساسی افغانستان در سوم نوامبر ۲۰۰۳ منتشر شد و سپس اقدامات لازم برای تشكیل لویه جرگه جهت تصویب این پیش نویس صورت گرفت. ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ لویه جرگه قانون اساسی با حضور ۵۰۰ نماینده از ۳۲ استان افغانستان كار بررسی و تصویب قانون اساسی را آغاز كرد كه این نشست ۲۲ روز به طول انجامید و در نهایت پس از اصلاحات و رفع اختلافات كه در این روزها دچار شدت و ضعفهایی بود در تاریخ چهارم ژانویه ۲۰۰۴ به تصویب لویه جرگه رسید.
بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی آینده افغانستان "جمهوری اسلامی افغانستان" با داشتن رییس جمهوری در راس قوه اجرایی و دو معاونی كه وی را همراهی می‌كنند، است ضمن اینكه رییس جمهور بر اساس انتخابات آزاد سری و سراسری انتخاب و در برابر ملت و مجلس شورای ملی (ولسی جرگه) مسئوول خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بدین ترتیب در ۹ اكتبر ۲۰۰۴ ( ۱۸ مهر ۱۳۸۳) با حضور ۱۸ كاندیدا از جمله حامد كرزی رییس دولت موقت، یونس قانونی و ژنرال عبدالرشید دوستم و نیز ثبت نام بیش از هشت میلیون رای دهنده افغانی و وجود ۴۹۰۰ مركز رای‌گیری با ۲۲ هزار محل رای‌گیری در كلیه بخش‌ها و ولایات ۳۴ گانه افغانستان و نیز وجود ۲۸۰۰ محل رای‌گیری در ایران و پاكستان برگزار شد. در جریان رای‌گیری ۱۴ تن از رقبای حامد كرزای با استناد به اینكه آراء مكرر رأی دهندگان كه به طرق مختلف چندین بار آراء خود را به صندوق های رأی ریخته‌اند، در اقدامی هماهنگ انتخابات را تحریم كردند و آن را نامشروع دانستند و همین امر وقفه‌ای كوتاه در روند رأی‌ گیری ایجاد كرد كه البته انتخابات ادامه یافت و سپس با تمدید دو ساعته رای گیری پایان یافت. از سوی دیگر نمایندگان سازمان امنیت و همكاری اروپا (OSCE) كه برای بررسی روند انتخابات افغانستان به این كشور آمده بودند تقاضای نامزدهای رقیب حامد كرزی برای تحریم انتخابات را غیر قابل قبول اعلام كردند. بدین ترتیب ۳ نوامبر ۲۰۰۴ بر اساس اعلام نتایج نهایی نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ،حامد كرزی با به دست آوردن بیش از ۵۵ درصد آرا، به عنوان رییس جمهور این كشور برگزیده شد. حامد كرزی، روز ۷ دسامبر ۲۰۰۴ به عنوان نخستین رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان در قصر سلامخانه كابل سوگند یاد كرد.
وی همچنین ۲۶ دسامبر پس از نزدیك به ۵۰ روز انتظار، اعضای كابینه جدید خود را معرفی كرد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار بود كه در ۹ اكتبر انتخابات پارلمانی افغانستان نیز برگزار گردد كه به تاخیر افتاد و بر اساس تصمیم نشست كمیسیون انتخابات كه با حضور ۵۱ حزب فعال سیاسی تشكیل شد، قرار بر این شد كه در ماه مه سال ۲۰۰۵ ( اردیبهشت ۱۳۸۴ ) برگزار شود؛ "بسم‌الله بسمل" رییس كمیسیون انتخابات افغانستان علت تاخیر را نبود آمار جمعیت سراسری افغانستان، تقسیم اداری دقیق و نحوه مشاركت مهاجرین و عشایر عنوان كرد. در ماه مه نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی كه وجود داشت انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی به ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۷ شهریور ۱۳۸۴) موكول شد و در حال حاضر پس از گذشت ۹ ماه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و فراز و نشیب‌های فراوانی كه این كشور گذرانده نخستین انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی پس از ۳۰ سال برگزار می‌گردد.بر اساس گزارشات موجود ۲۸۰۰ نامزد برای كسب ۲۴۹ كرسی در مجلس سفلی و نیز بیش از ۳ هزار نامزد شورای ولایتی برای كسب كرسی‌هایی در ۳۴ ولایت به رقابت خواهند پرداخت كه در این میان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از واجدین شرایط رای دادن ثبت نام كرده‌اند.

منبع : خبرگزاری فارس