شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا

حکایتی دیگر


حکایتی دیگر
در این مقاله سعی نموده ایم تا گوشه ای از پیشینه روابط دو دولت ایران و عراق را تجزیه و تحلیل نموده و نقش این روابط را در شكل گیری حمله عراق به ایران در شهریور ۵۹ ارزیابی نماییم. لازم به یادآوری است در گردآوری این مجموعه از تألیفات علی اكبر ولایتی وزیر پیشین امور خارجه و همچنین مقالات و اسناد مركز مطالعات و تحقیقات جنگ بهره برده ایم.عامل جغرافیا نقش انكارناپذیری را در وقوع جنگ ها ایفا می كند. دولتمردان كشورهایی كه با محدودیتهای ژئوپلیتیكی روبه رو هستند، برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاههای توسعه طلبانه ای نسبت به همسایگان خود دارند كه ایران نیز همواره دستخوش فرآیند فوق بوده است. در عهد قدیم و عصر جدید ایران چندین بار به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیك اش هدف توسعه طلبی های كشورهای همجوار قرار گرفته است. حملات متعدد روسها در شمال و همچنین قدرتهای استعمارگر قرون گذشته نظیر پرتغال و انگلستان در جنوب از جمله این تجاوزات محسوب می شود. اما تجاوز عراق به ایران و جنگ هشت ساله در پی آن را می توان آخرین مورد از این دست اشاره كرد.
عراق به منزله كشوری كه بیشترین مرز زمینی را با ایران دارد با توجه به موقعیت جغرافیایی نامناسبی كه به ویژه در دسترسی به سواحل خلیج فارس از آن برخوردار است، همواره ادعاهای توسعه طلبانه ای را نسبت به ایران مطرح كرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاكمان وقت بغداد ترغیب شدند تا به توسعه طلبی های خود درباره ایران جامه عمل بپوشانند، بنابراین جنگ خانمانسوزی را سالها دنبال كردند كه البته پس از خسارات فراوان مادی و معنوی، كمترین نتیجه ای را برای این رژیم در پی نداشت.
اختلاف تا انقلاب
با خاتمه جنگ جهانی اول، امپراتوری وسیع عثمانی تجزیه شد. كشورهای فاتح و به طور عمده، انگلستان، فرانسه و آمریكا طبق معاهده سور در ۱۰ ماه اوت سال ،۱۹۲۰ متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و خاورمیانه از آن جدا كردند كه از جمله آنها كشوری با نام عراق و دارای سه استان بغداد، موصل و بصره است. این سرزمین ابتدا به دلیل داشتن منابع سرشار نفت تحت سلطه مستقیم انگلستان قرار گرفت اما به دلایل گوناگون، از جمله مبارزه استقلال طلبانه مردم و قیام شیعیان به رهبری مراجع عظام تقلید نظیر میرزای شیرازی دوم، آیات عظام سیدمصطفی كاشانی و سیدمحمدتقی خوانساری دولت انگلیس تصمیم گرفت تا عراق را مستقل كند. دولت انگلیس كه علاقه مند بود تا ایران، عراق را به رسمیت بشناسد، با دولت ایران وارد مذاكره شد. ایران نیز كه پیش از این بر سر اروند رود با امپراتوری عثمانی و بعدها با عراق اختلافات اساسی داشت، به رسمیت شناختن عراق را به موافقت بغداد با به رسمیت شناختن حقوق مسلم ایران در اروندرود و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایرانی در این كشور موكول كرد.
در سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ش) دولت ایران پس از كسب اطمینان از طرف دول انگلیس و عراق مبنی بر استرداد حقوق قانونی ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت، اما پس از این اقدام دولت ایران، نه تنها به دعاوی ایران رسیدگی نشد بلكه اختلافات دو كشور بیش از پیش گسترش یافت. دولت عراق در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ش) رسماً به جامعه ملل شكایتی را تسلیم داشته و طی آن از ایران به دلیل نادیده انگاشتن قرارداد ارزروم شكایت نمود. در پی این شكایت، جامعه ملل دو طرف را به مذاكرات مستقیم فراخواند و سرانجام، بر اثر اصرار و فشار انگلستان، در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷ بین دو كشور قراردادی به امضا رسید. بدین ترتیب و طی این قرارداد و البته با پیشنهاد و اعمال نظر وزارت خارجه انگلستان، حق كشتی رانی در سراسر اروند رود به استثنای پنج كیلومتر از آبهای مقابل آبادان تا خط تالوگ، به دولت عراق واگذار شد.
اما این قرارداد هم با وجود اجحاف علیه ایران و واگذاری امتیازات نابه جا به دولت عراق، به دلیل عدم تصویب به موقع آن توسط رژیم وقت عراق، اعتبار خود را از دست داد و عملاً نتوانست به اختلافات دو كشور پایان دهد. نقض این عهدنامه از سوی مقامات عراقی، باعث تنزل سطح مناسبات دو كشور گردید. اما در همین دوره زمانی تا جنگ جهانی دوم، ایران با ارسال یادداشت های متعدد به وزارت خارجه عراق، حقوق خود را در اروندرود به مقامات عراقی یادآور می گردید. در سال ۱۳۳۶ ه.ش با سفر ملك فیصل دوم به ایران و پس از آن مذاكرات نخست وزیران دو كشور در كراچی كه در خلال اجلاس پیمان بغداد صورت پذیرفت زمینه ایجاد تفاهمی بین دو كشور برای حل اختلافات مرزی با همكاری یك داور بین المللی از سوئد فراهم شد.
اما با كودتای عبدالكریم قاسم در سال ۱۳۳۷ ه.ش هیچ امیدی به از سرگرفتن مذاكرات با مقامات جدید عراق وجود نداشت و روابط فیمابین تیره تر شد. قاسم طی یك كنفرانس مطبوعاتی قرارداد ۱۹۳۷ م را تحمیلی نامید و خواستار اعاده حیثیت عراق شد.
ادعاهای عراق این كشور را به صف كشورهای تندرو عرب پیوند داده و موجب شكاف بیش از پیش میان ایران و این كشور گردید.
سخنان و ادعاهای كریم عبدالقاسم موجب واكنش دولتمردان ایران شد اما دولت عراق با تكرار ادعاهای خود از طرق مختلف از جمله انتشار كتابی تحت عنوان «كتاب سفید عراق» سعی در محق جلوه دادن خود داشت.
در سال ۱۹۶۹م بار دیگر كودتایی به رهبری حسن البكر در عراق به وقوع پیوست كه حاصل آن روی كار آمدن حزب بعث بود. این تغییر سیاسی در حاكمیت عراق روابط دو كشور را بیش از پیش تیره كرد چرا كه سیاست خارجی دولت ایران مبنی بر اتحاد با غرب خصوصاً ایالات متحده بود اما رژیم بحث گرایشهای كمونیستی خود را آشكارا بیان كرده و حتی در این راستا، موجب ظهور و حضور ناوگان شوروی در اروند رود شد كه همین موضوع به تشدید منازعات فیمابین منجر گردید. اختلافهای سیاسی موجود و وقوع بعضاً برخوردهای نسبتا شدید موجب شد تا دولت عراق به سازمان ملل شكایت كند و اجلاس اضطراری شورای امنیت را خواستار شود.
پس از مدتی قطعنامه ۳۴۸ صادر شد كه طی آن از طرفین درخواست رعایت آتش بس، عقب نشینی سریع از نواحی مرزی، اجتناب از اعمال خصمانه و انجام مذاكرات بدون قید و شرط شده بود. پس از صدور این قطعنامه، از شدت منازعات كاسته و روابط دیپلماتیك در حد سفارت برقرار گردید. در این مجال ذكر این نكته نیز خالی از لطف نیست كه از جمله عوامل عقب نشینی دولت عراق از مواضع خصمانه خود، مخالفت كردهای شمال عراق با دولت این كشور و حمایت اقتصادی و نظامی غیرملموس دولت ایران از مبارزان كرد بود؛ چرا كه دولت عراق از توانایی لازم برای برخورد با آنها برخورد نبوده و با احساس خطر نسبت به تزلزل حكومت خود مصمم شد تا هرچه زودتر با ایران مصالحه كند تا از این طریق بتواند قیام كردها را به طور اساسی سركوب نماید.
در فرصت تشكیل اجلاس اوپك در اسفند ۱۳۵۳ ه.ش (مارس ۱۹۷۵) در الجزیره، موقعیت مناسبی فراهم شد تا بار دیگر، دو كشور با انعقاد قرارداد جدیدی به تیرگی روابط پایان دهند. ایران و عراق در الجزیره قراردادی را امضا كردند كه در آن چنین آمده بود:
۱) علامت گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتكل استانبول مورخ سال ۱۹۱۳وصورت جلسات تحدید حدود مرزی سال ۱۹۱۴ تعیین گردید. ۲) تعیین مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ قرار داده شد. ۳) دو كشور متعهد شدند امنیت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهای مشترك برقرار كنند و... «پس از این توافق، سطح روابط دو كشور به حد اعلای خود رسید و در تاریخ ۶ فروردین ،۱۳۵۴ نخست وزیر وقت ایران، هویدا از عراق دیدار كرد. پس از آن به فاصله یك ماه، صدام حسین نیز رسماً از ایران دیدار كرد. از جمله نتایج توافق الجزیره می توان به مواردی از قبیل بهبود روابط اقتصادی فیمابین، از سر گرفته شدن پروازهای بین دو كشور و همچنین سفر زوار ایرانی و عراقی برای زیارت اماكن مقدس و سركوب شورشیان كرد اشاره نمود. صدام حسین نیز پس از این با تجدیدنظر در سیاستهای خارجی خود، به تدریج روابط عراق را با بلوك غرب بهبود بخشید و به احیای نظامی و اقتصادی عراق پرداخت. انعقاد قرارداد الجزایر آرامش نسبی را در روابط دو جانبه ایران و عراق ایجاد كرد. موضع دولت عراق در برابر ناآرامی های داخلی ایران، كه به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد، در آغاز مثبت بود. اما این آغاز راه بود.
انقلاب تا حماسه
با سقوط شاه ایران، ستون نظامی ساختار امنیتی متمایل به غرب در منطقه فروپاشید. بر هم خوردن موازنه قوا در میان كشورهای منطقه و هم در سطح دو ابر قدرت آن روزگار، زمینه برای ایفای نقش توسط بازیگران جدیدی كه از وضع گذشته ناراضی بودند همچون عراق و شوروی فراهم گردید.ریچارد نیكسون در این خصوص می گوید: «تنها سؤالی كه برای همگان مطرح می باشد این است كه كدام كشور می تواند جانشین ایران بشود؟ برای ایالات متحده آمریكا دلایل كافی و منطقی زیادی در مورد بهبود روابط با كشور عراق موجود است.» در توضیح اظهارات نیكسون می توان اینگونه بیان داشت كه چون پیمان سنتو به دور كمونیزم پیچید، استراتژی منطقه آمریكا(دكترین نیكسون) پایه و بازوی نظامی خود یعنی ایران را از دست داد. رویداد دیگری كه سیاست خارجی ایالات متحده را دچار مشكل كرد، ورود نیروهای ارتش سرخ به بهانه حمایت از دولت افغانستان در آن كشور بود. سیر حوادث شش ماهه اول سال ۱۳۵۹ نشان از شدت گرفتن اقدامات آمریكا علیه ایران دارد. اقداماتی نظیر قطع روابط دیپلماتیك، عملیات نظامی طبس و طرح ریزی كودتای نوژه از جمله این اقدامات است. عراق نیز در این برهه با استفاده از فضای آشوب زده و مشكلات داخلی ایران، مكرراً اقدام به تجاوز هوایی، زمینی و دریایی به ایران نمود، از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ لغایت ۳۰ شهریور ۱۳۵۹ جمعاً ۶۳۶ مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی از جانب عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران انجام شد. تفكیك و ملاحظه آمار این تجاوزات در دوره های زمانی مختلف ما را به این نتیجه می رساند كه عراق برنامه ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است.
تعداد تجاوزات ثبت شده عراق به ایران
سه ماهه اول ۱۳۵۸ - ۱۴ مورد
سه ماهه دوم ۱۳۵۸ - ۱۱ مورد
سه ماهه سوم ۱۳۵۸ - ۲۶ مورد
سه ماهه چهارم ۱۳۵۸- ۳۳ مورد
سه ماهه اول ۱۳۵۹ - ۱۴۲ مورد
سه ماهه دوم ۱۳۵۹ - ۴۱۰ مورد
عراق و مسئولین دولتی آن پیش از این اعلام كرده بودند دولت برخاسته از رأی ملت ایران را به رسمیت می شناسند رفته رفته با متشنج دیدن مناسبات ایران و غرب علی الخصوص آمریكا، ضعف نیروهای مسلح ایران و احساس خطر از تأثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان عراق، موضع خود را تغییر داده و صدام حسین در مصاحبه ای اعلام كرد: «گمان می كردم فرزند شاه حكومت را در دست خواهد گرفت و (تنها) شخص شاه كنار خواهد رفت و مجلس قدرتمند ایران نخست وزیر جدیدی را روی كار خواهد آورد و آخوندها نقش خود را به گونه ای ایفا خواهند كرد كه عراق به دردسر نیفتد.» با این تغییر موضع، نگاه خصمانه عراق به انقلاب اسلامی ایران بیش از پیش آشكار شد.
از اوایل سال ۱۳۵۹ با افزایش تجاوزات مرزی عراق، سران این رژیم دیگر نتوانسته ماهیت خود را پنهان نگه داشته و از ایران خواستند تا سه جزیره ایرانی استراتژیك تنب كوچك و بزرگ و ابوموسی را به اصطلاح تخلیه و به دولت عراق تحویل دهد. همچنین عراق به كمك عوامل خود به یك رشته خرابكاری ها نظیر بمب گذاری جهت متشنج كردن اوضاع داخلی ایران دست زد.
عراق همزمان با ترغیب معدود عوامل نفوذی و خودفروخته خود در داخل ایران برای ایجاد اغتشاش، به زدوخوردهای مرزی شدت بخشید و دست به نقل و انتقالات نظامی و انعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای مدرنی نظیر میراژ، میگ، و توپولف و همچنین تجهیزات پیشرفته نظامی و احداث چند فرودگاه اضطراری زد. عراق همچنین در صحنه بین المللی فعال شد. وزارت خارجه عراق هشت روز قبل از حمله به خاك ایران، یعنی در ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۰ نامه ای به هشت شخصیت جهانی، سازمان بین المللی و منطقه ای زیر ارسال كرد:
دبیر كل سازمان ملل متحد، رئیس ششمین كنفرانس سران كشورهای غیرمتعهد، فیدل كاسترو، سازمان كنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان وحدت آفریقا، بازار مشترك اروپا، سازمان جنوب شرقی آسیا و سازمان كشورهای قاره آمریكا.
با وجود تمام این اقدامات، چند روز قبل از حمله سراسری در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ صدام حسین در مجلس ملی عراق حاضر شد و اعلام كرد كه موافقتنامه ۶ مارس ۱۹۷۵ الجزایر ملغی است. وی پایبندی به این قرارداد را دلیل كاهش میزان محبوبیتش در نزد مردم دانست. وی پس از این اظهارات در مقابل دوربین های تلویزیونی این قرارداد را پاره كرد و در همان روز طی یادداشتی كه از سوی وزارت خارجه عراق به كاردار ایران در بغداد تسلیم شد، به طور یك جانبه قرارداد الجزایر را لغو كرد. مجلس عراق نیز در یك جلسه فرمایشی در همان شب، موافقتنامه مزبور را باطل اعلام نمود. به دنبال این اقدامات، دولت عراق اعلام كرد كه از تمام كشتی ها و نفت كش هایی كه قصد عبور از اروندرود را دارند، خواسته می شود تا پرچم عراق را بر عرشه خود نصب كنند و مالیات عبور را نیز كه مبلغ آن در بغداد تعیین خواهد شد، بپردازند. با این اقدام، عراق حق كشتیرانی در اروند رود را برای خود انحصاری اعلام كرد و بالاخره در تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ شمسی به طور رسمی و با چند لشكر پیاده و زرهی از طریق مرزهای غربی، به ایران وارد شد و همزمان با این اقدام، هواپیماهای عراق نیز فرودگاه های تهران، اهواز و تبریز را بمباران كردند.
ادعاهای بی پایه
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر شرایط منطقه ای و سیاست بین المللی، صدام حسین و دولت عراق را به تغییر وضعیت موجود و توسعه طلبی ارضی ترغیب كرد. از این رو بود كه رهبر وقت عراق قرارداد ۱۹۷۵ را لغو و زمینه حمله ناجوانمردانه به ایران را فراهم كرد. اما دلایل عراق در توجیه لغو یك جانبه عهد نامه ۱۹۷۵ و حمله به ایران عمدتاً به شرح زیر بود: نقض عهدنامه توسط ایران، عدم استرداد سرزمین هایی كه به موجب عهدنامه ۱۹۷۵ می بایست به عراق بازگردانده می شد(!) رفتار ناروای ایران با اعراب خوزستان و عدم استرداد جزایر سه گانه خلیج فارس. اما درمورد موارد فوق باید اظهار داشت كه درباره ادعای نقض عهدنامه یا عدم اجرای آن، باید گفت كه اگرچه این ادعا مردود است اما به فرض صحت، در عهدنامه ۱۹۷۵ مكانیسم كاملی در ماده ۶ برای حل اختلافات گنجانده شده است.
اما دولت بعث عراق بدون آن كه به هیچ یك از راههای پیش بینی شده در آنها (مذاكرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، داوری، دادگاه) متوسل گردد، به بدترین شكل یعنی تجاوز به تمامیت ارضی ایران متوسل شد. به علاوه در حقوق بین المللی نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش بینی شده كه حتی اگر در عهدنامه الجزایر نیز چنین ضوابطی تعیین نشده بود، باید به آنها رجوع می گردید. صدور انقلاب نیز كه گه گاه از جانب مقامات عراقی به عنوان دلیلی بر حمله به ایران عنوان شده بود، یك مفهوم معنوی و ایدئولوژیك است. اما حمله و تجاوز مفهوم عینی و ملموسی دارد و براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تنها در صورت حمله مسلحانه می توان به دفاع پرداخت آن هم با رعایت اصل تناسب. پس این بهانه نیز مستمسك مطلوبی برای آغاز جنگ به شمار نمی رود. از جمله اقدامات مذبوحانه رژیم بعث عراق، تحركات فراوان در خوزستان ایران بود. دولت عراق ماهها پیش از آغاز هجوم گسترده نظامی، نیت تجاوزكارانه واقعی خود را با انجام تحریكاتی در استان خوزستان آشكار كرد. دولت عراق تا آنجا پیش رفت كه حتی برای عوامل خود در خوزستان كارت شناسایی صادر كرد. همچنین دولت عراق به نیروهای تجزیه طلب خوزستان اجازه داده بود كه از خاك آن كشور به عنوان پایگاهی برای حمله به ایران استفاده كنند. به طور كلی می توان هدف اصلی مقامهای دولت عراق را در سخنان صدام حسین در ۱۶ دی ۱۳۵۹ كه به مناسبت سالروز ارتش عراق ایراد شده، دریافت. وی هدف اصلی دولت عراق را در یك جمله چنین خلاصه كرد: «لازم است كه ایران سرزمین هایی را كه از عربها گرفته باز پس دهد.»
مشكل ژئوپلتیك به زعم زمامداران عراق، محدودیت این كشور در دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس بود كه حوزه مانور عراق را هم از نظر نظامی و هم از لحاظ اقتصادی در خلیج فارس محدود می كرد تا جایی كه از آغاز استقلال، دسترسی آسان و وسیع به آبهای خلیج فارس پیوسته در زمره رؤیاهای رهبران عراق به شمار می رفت. پیروزی انقلاب ایران و سقوط شاه، حكومت عراق را وسوسه كرد تا با هوس اشغال خوزستان و اروندرود، هم مشكل ژئوپلتیك خود را حل كند و هم از طریق مقابله با انقلاب ایران كه خواست دولتهای منطقه و كشورهای غربی بویژه آمریكا بود به قدرت برتر در مركز تصمیم گیری های جهان عرب تبدیل شود. هیأت حاكمه وقت ایالات متحده و دولتهای غربی نیز معتقد بودند كه عراق جانشین مناسبی برای ایران جهت تفوق نظامی بر منطقه است و آمریكا باید به جای ایران از دست رفته، به عراق روی آورد.
حرف آخر
انگیزه های مؤثر در آغاز جنگ عراق علیه ایران را می توان به دو دسته ساختاری و كارگزاری تقسیم نمود. عوامل ساختاری در معضلات ژئوپلتیكی، ساختار حكومتی و تعارضات فرهنگی و تاریخی ریشه داشته و عوامل كارگزاری بیشتر به سیاستها و درك و اقدام سیاستمداران باز می گردد. هر چند برای وقوع جنگ هشت ساله ای كه، ۳۱ شهریور هر سال طنین آغاز آن برای تاریخ است؛ علل و عوامل مختلفی وجود دارد اما اختلافات مرزی و توسعه طلبی ارضی حكومت عراق یكی از دیرپاترین عوامل و انگیزه های این رژیم برای آغاز جنگ با ایران و یكی از اساسی ترین اصول حزب بعث به شمار می رود. شاید در نگاهی سطحی به اختلافات ارضی و مرزی دیرینه و استمرار تنش و تشنج سیاسی و حتی نظامی بین دو كشور در دهه های گذشته، شعله ور شدن آتش جنگ بین آنها به گونه ای طبیعی یا اجتناب ناپذیر جلوه گر شود. دولت عراق نیز در شرایط فقدان هرگونه استدلال معقول كوشیده است تا توسل به تجاوز و تحمیل جنگ از جانب خود را از این زاویه توجیه كند. لیكن این جنگ را حكایتی دیگر است. ولی ما در روایت این حكایت در كجای پرده نقال ایستاده ایم؟

مهدی قمصریان
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید