پلیس قضائی؛ اجرای قانون اساسی

یكی از موضوعاتی كه بارها مورد تاكید رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفته، ضرورت استفاده قوه قضائیه از ظرفیت های قانون اساسی و به كارگیری همه اختیارات مذكور در دستگاه قضائی است و این یعنی تاكید بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی كه در آن وظیفه كشف و تعقیب جرائم از وظایف اصلی و محوری دستگاه قضائی دانسته شده است. یكی از مسائل بسیار مهم كه استقلال كامل به دستگاه قضائی می دهد این است كه دستگاه قضائی، تشكیلات كاشف و مستقل داشته باشد. اصل قانون اساسی تصریح به این مطلب دارد كه دستگاه قضائی، كاشف است.در راستای همین الزام و تكلیف قانون اساسی بوده كه لایحه قانونی راجع به تشكیل پلیس قضائی از سوی شهید بهشتی، ریاست وقت تشكیلات قضائی در پنجم مرداد ماه ۱۳۵۹ پیشنهاد و به تصویب شورای انقلاب رسیده است.اما پس از تصویب قانون ادغام نیروهای انتظامی در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۶۹، وزارت كشور مكلف شد سازمانی تحت عنوان نیروهای انتظامی متشكل از شهربانی، كمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی كه در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات مختلف فعالیت می كنند، ایجاد كند.نكته اصلی اینجاست كه وزارت كشور موظف شده نیروهایی را كه در قوه قضائیه مشغول به كار انتظامی بودند را داخل در نیروی انتظامی كند و وجود اینگونه نیروها از قبل از انقلاب تا سال ۱۳۷۱ در دادگستری مسبوق به سابقه بوده (از قبیل پرسنلی كه اموری مثل حفاظت را عهده دار بودند)، اما شمول این عنوان بر پلیس قضائی فاقد موقعیت قانونی است، زیرا آنچه كه در لایحه قانونی پلیس قضائی مقرر شده، وظیفه انتظامی نبوده؛ بنابراین در لایحه مذكور، دو نوع وظیفه و ماموریت برای پلیس قضائی پیش بینی شده است و وظایف مربوط به ضابطان دادگستری در كنار وظایف مربوط به كارگزاران قضائی كه عبارت است از تكالیفی كه به موجب قوانین خاص برای ماموران ابلاغ و اجرا می شود، در تعریف وظایف این ارگان مورد تاكید قرار گرفته است.امور انتظامی، موضوعی غیر از بحث ضابط بودن است. لغت انتظامی منسوب به انتظام و مراد، مرجعی است كه حفظ نظم و آرامش به عهده آن است، اما هدف اصلی از تشكیل پلیس قضائی، در اختیار گرفتن نیروی متخصص به عنوان كشف جرم و حفظ آثار و علائم آن و جلوگیری از فرار متهم است كه به پلیس قضائی محول شده است.پس از نسیان جایگاه قانونی پلیس قضائی در پرونده های متشكله، چیزی جز تزلزل استقلال و به تعبیری تابعیت دستگاه قضائی از نیروی انتظامی درعمل نبوده و مهمترین موضوعی كه موثر در تامین استقلال دستگاه قضائی است، همین دستگاه كاشف است. بنابراین به نظر می رسد به دلایل اشعاری، اجرای قانون پلیس قضائی هم اكنون هیچ گونه منع قانونی ندارد و قانون نیروی انتظامی منصرف از قانون اشاره شده است و تسلیم نشدن قوه قضائیه به این امر، از جمله مظلومیت های دستگاه قضائی بوده است. لذا دادگستری استان تهران در جهت اجرای قانون تشكیل پلیس قضائی پیشقدم شده و در جهت تحقق این امر، رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رئیس كل دادگستری استان تهران با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تشكیل پلیس قضائی را با هماهنگی دفتر فرماندهی كل قوا بر عهده دادگستری استان قرار داد.با ابلاغ این دستور، ضرورت تشكیل
پلیس قضائی مورد توجه قرار گرفت. موسی قربانی- عضو فراكسیون اكثریت مجلس هفتم - به سابقه حضور پلیس قضائی در اوایل انقلاب اشاره كرد و افزود: در آن زمان با تشكیل نیروی انتظامی، تمامی تشكیلات پلیس قضائی حذف و تمامی اختیارات آن به نیروی انتظامی سپرده شده و در عمل ثابت شد كه نیروی انتظامی به تمامی امور نمی رسد و با مشكلات فراوان از جمله كمبود امكانات و عدم آموزش لازم نیروها در مسائل قضائی مواجه است .وی با تاكید بر تشكیل و فعالیت پلیس قضائی، خاطرنشان كرد: در شرایط فعلی نیز نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی محسوب می شود و با تشكیل پلیس قضائی، اولویت فعالیت در هر اقدامی با آنهاست . به گفته وی در صورت تحقق این امر، پلیس قضائی از مرحله احضار، جلب تا اجرای حكم، از اختیارات تام برخوردار است.عضو هیات رئیسه مجلس هفتم درخصوص محدود شدن فعالیت نیروی انتظامی و تداخل فعالیت دو حوزه، گفت: از ابتدا هم قرار نبوده نیروی انتظامی كار قضائی كند، ضمن آنكه حوزه اختیارات این مركز به قدری زیاد است كه در حال حاضر حتی به همه آنها نمی رسد . سولماز شریف

منبع : روزنامه همشهری