فرزندخوانده پشت در اروپا مانده

اجلاس غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در حالی در بروكسل به پایان رسید كه در یك متن پیشنهادی جدید از تركیه خواسته شده است كه شرایط و اصلاحات جدیدی را در قبال شروع مذاكرات الحاق این كشور به اتحادیه اروپا بپذیرد. سران آنكارا با عكس العمل شدید در مقابل این عمل غیرمنتظره بروكسل اعلام كردند در صورتی كه اتحادیه اروپا شروط بیشتری را برای شروع مذاكرات الحاق این كشور به این اتحادیه خواستار شود آنكارا از نامزدی عضویت منصرف خواهد شد و دیگر تمایلی برای مذاكرات آتی از خود نشان نخواهد داد.
این در حالی است كه تركیه در راستای همین اصلاحات مدنظر اتحادیه اروپا چندی پیش پس از امضای پروتكل توسعه همكاری های گمركی با ۱۰ كشور جدید عضو اتحادیه اروپا و نیز قبرس طی نامه ای به این اتحادیه اعلام كرده بود كه قبرس (بخش جنوبی و یونانی نشین) را به رسمیت نخواهد شناخت. انگلیس به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در تقابل با این موضع آنكارا متن پیشنهادی جوابیه این اتحادیه به نامه تركیه را ارائه كرد كه باعث خشم وزیران امور خارجه یونان و قبرس شد. آنها اعلام كردند كه اگر اتحادیه اروپا آنكارا را برای به رسمیت شناختن قبرس (بخش جنوبی) تحت فشار قرار ندهند این كشور مانع شروع مذاكرات الحاق تركیه به این اتحادیه خواهد شد. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه با اعتراض نسبت به كشورهایی (مثل فرانسه، انگلیس و...) كه هنوز نسبت به عضویت آنكارا در اتحادیه اروپا تردید داشته و اطمینان خاطر ندارند اعلام كرد در صورتی كه این كشورها مشكلات پیش روی خود را مرتفع نسازند ما نیز تهدیدات خود را برای صرف نظر كردن از پیوستن به اتحادیه اروپا مجدداً مطرح می كنیم. همه اینها تقریباً سیر كوتاهی از پیش چالش های دیپلماتیك فراروی آنكارا قبل از آغاز مذاكرات در چندماهه گذشته بود. سران اتحادیه اروپا كه سال گذشته به تركیه برای پیوستن به این اتحادیه چراغ سبز نشان داده بودند سوم اكتبر سال جاری را تاریخ آغاز مذاكرات الحاقی اعلام كردند. اما سرپیچی آنكارا از به رسمیت شناختن قبرس و افزایش نگرانی ها درخصوص ورود كشوری مسلمان به جمع خانواده اروپایی و تحولات اخیر این اتحادیه پیوستن این كشور را در هاله ای از ابهام قرار داده است. سال ها است كه تركیه می كوشد به عضویت اتحادیه اروپا درآید و به این منظور یك رشته اقدامات موردنظر این اتحادیه از جمله اصلاحات قضایی و رفع موانع تجاری با كشورهای جدید عضو اتحادیه شامل قبرس را به اجرا گذاشته است. با این همه دولت تركیه تاكید داشته كه این اقدامات به منزله شناسایی رسمی حاكمیت دولت مستقر در بخش جنوبی قبرس بر تمامی خاك این جزیره نیست. در مقابل قبرس با حمایت فرانسه اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده تا بر شناسایی رسمی قبرس از سوی تركیه به عنوان شرط ادامه گفت وگوهای عضویت تركیه در اتحادیه اروپا تاكید كند. قبرس در ماه مه ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد و شهروندان این سرزمین از حقوق مرتبط با عضویت در اتحادیه از جمله ورود آزادانه به سایر كشورهای عضو برخوردار شدند. اما مزایای اقتصادی و سیاسی عضویت در اتحادیه تنها به بخش جنوبی این جزیره اختصاص دارد.
• نگاهی به مخالفان گسترش اتحادیه اروپا
مخالفان گسترش اتحادیه اروپا معتقدند با پذیرش اعضای جدید (مثل تركیه) خیل مهاجمان به سوی كشورهای توسعه یافته اروپا بیش از پیش افزایش می یابد و از این طریق به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این كشورها لطمه وارد می شود. مخالفان گسترش اتحادیه اروپا و قانون اساسی آن معتقدند با گشودن درهای این اتحادیه به روی اعضای جدید- به ویژه تركیه- این اتحادیه قادر به تحمل و كنترل پیامدهایی نظیر گسترش مهاجرت، افزایش تورم و بیكاری نخواهد بود. این گروه همچنین معتقدند با گسترش اتحادیه اروپا بخشی از آزادی های فردی و اجتماعی آنان تهدید می شود. فرانسه یكی از كشورهایی است كه نسبت به عضویت تركیه در اتحادیه اروپا ابراز تردید كرده است. البته شیراك در ابتدا به شدت از عضویت تركیه در اتحادیه اروپا حمایت می كرد اما پس از رد قاطع قانون اساسی اروپا در این كشور كه كارشناسان آن را «نه» به سیاست های شیراك خواندند وی تا حدودی موضع گیری خود را نسبت به تركیه تغییر داده است. تا جایی كه پاریس به آنكارا ابلاغ داشته كه پیش از شروع مذاكرات الحاقی باید ابتدا دولت یونانی نشین قبرس را به رسمیت بشناسد. یكی دیگر از مخالفان تركیه، آنگلا مركل كاندیدای محافظه كار انتخابات آلمان است.
مركل معتقد است كه تركیه با عضویت خود از قابلیت جذب اتحادیه اروپا خواهد كاست و نباید عضویت دائم در اتحادیه اروپا را به دست آورد و در ازای آن می توان به تركیه عضویت افتخاری اعطا كرد. هر چند مقامات آنكارا معتقدند چنین پیشنهادی (عضویت افتخاری) در منشور قانون اساسی اتحادیه اروپا وجود ندارد. اپوزیسیون تركیه نیز از تحولات اخیر ابراز رضایت كردند. این احزاب عضویت تركیه در اتحادیه اروپا را مورد مناقشه قرار نمی دهند ولی با قانون اساسی این اتحادیه به شدت مخالف هستند. دیدگاهی كه ژنرال های ارتش نیز به عنوان قدرت سایه آنكارا اعتقاد به آن را انكار نمی كنند. از سوی دیگر مخالفت شهروندان فرانسه و هلند با قانون اساسی اتحادیه اروپا در ۲۹ مه و سوم ژوئن سال جاری با تحلیل های متفاوتی از سوی محافل سیاسی و خبری جهان همراه بود. برخی مخالفان سیاسی و خبری معتقدند شهروندان فرانسه در جریان همه پرسی مسائل داخلی و اروپایی را با یكدیگر آمیخته اند. بعضی نیز ورود احتمالی برخی اعضای جدید مانند تركیه را عامل اصلی مخالفت فرانسوی ها و هلندی ها با قانون اساسی اتحادیه اروپا دانسته اند. براساس این دیدگاه مردم این دو كشور به منظور بیان نارضایتی خود از عملكرد دولت با قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت كردند. برخی نیز معتقدند جناح های ملی گرا و تندروهای فرانسه و هلند به منظور ممانعت از ورود تركیه به عنوان یك كشور طرفدار آمریكا و تابع سیاست های واشینگتن به اتحادیه اروپا موجب شكست همه پرسی شدند. در هر صورت با شرایط كنونی سیر مخالفت های گسترده با گسترش این اتحادیه در اروپا واقعیتی انكارناپذیر است كه می تواند سدهای متعددی را فراروی آنكارا قرار دهد.
• اسب تراوای كاخ سفید
عضویت تركیه به اتحادیه اروپا علاوه بر اینكه به عنوان یك كشور مسلمان و سكولاریسم نیازمند تمهیدات خاصی برای پذیرش بار فرهنگی- اجتماعی سنگین آن است به عنوان اسب تراوای كاخ سفید برای تسریع روند فزاینده اضمحلال و پاشیدگی این اتحادیه تعبیر می شود. شیراك و شرودر به عنوان رهبران كشورهای سنتی اتحادیه اروپا تقریباً در یك دهه گذشته در قبال رویدادهای مهم جهان و به ویژه در تقابل با سیاست های خارجی واشینگتن خصوصاً بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مواضع مشتركی داشتند. این در حالی است كه دولت های فعلی فرانسه و آلمان چندان دیرپا به نظر نمی رسند. از دیدگاه كارشناسان روندهای هارمونی حوادث بین المللی به گونه ای است كه به نظر می رسد در آینده نزدیك یك دولت نوپا در پاریس و احزاب دموكرات مسیحی به رهبری آنگلا مركل در آلمان اداره امور را به دست بگیرند. در كنار اینها می بایست تركیه را به عنوان متحد استراتژیك ایالات متحده كه از انعطاف محسوس سیاسی- اقتصادی برخوردار است، در نظر گرفت و اینكه موج دوم عضویت های گسترده در این اتحادیه كه آنكارا پیش قراول آن خواهد بود هزینه ها و فشارهای مضاعفی را بر بروكسل تحمیل خواهد كرد. علاوه بر این، عضویت تركیه در اتحادیه اروپا در كنار عضویت در ناتو و سایر پیمان های مشترك منطقه ای و فرامنطقه ای كه عملاً از اقمار آمریكا و پیرو سیاست های كاخ سفید محسوب می شود به تقویت مواضع واشینگتن در اروپا منجر می شود و این همان مسئله ای است كه بروكسل را به هراس وامی دارد. در این صورت باید اذعان داشت نقش اتحادیه اروپا صرفاً به ترمیم ساختارها و مناسبات سیاسی- اقتصادی محدود به این اتحادیه معطوف خواهد شد و جایگاه آن در توازن و تعادل در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای بیش از پیش تضعیف می شود. به ویژه اینكه احزاب دموكرات مسیحی آلمان كه احتمالاً سكان دار سیاست خارجی برلین خواهند بود به شدت از حمایت گسترده كاخ سفید برخوردارند و لندن كه همواره مجری سیاست های مغرض جویانه كاخ سفید است به عنوان یك مجموعه بالقوه در این روند، سرعتی روبه رشد خواهد داشت. تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا حتی در سطح رسیدن به یك بازار مشترك با توجه به رویدادها و ضربه های اخیر كه از پاریس و آمستردام آغاز شده و چندان دور از ذهن نیست موجب تقویت نفوذ و تاثیر بیشتر و روزافزون واشینگتن بر سیاست های راهبردی اتحادیه اروپا خواهد شد و می تواند به دنباله روی بروكسل از سیاست های كاخ سفید منجر شود. شخصیت های سیاسی اتحادیه اروپا با اذعان و اعتراف به مشكلات به وجود آمده صراحتاً تاكید می كنند كه آغاز مذاكرات الحاق تركیه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و عضویت این كشور به جز افزایش بار مشكلات دردی را دوا نخواهد كرد. به همین دلیل نهادهای این اتحادیه به فعالیت های خود برای یافتن راه حلی به منظور خروج از این بحران ادامه می دهند.هر چند باید در نظر داشت شكست بنیان های نظری و عمل تشكیل اتحادیه اروپا در كوتاه مدت به طور مستقیم نشانه تقویت و تاثیر سیاست های جهانی سازی واشینگتن در عرصه بین المللی است و می تواند بسیاری از معادلات و برنامه های پیش بینی شده را با دگرگونی عمیق مواجه سازد. البته در صورت فائق آمدن بروكسل بر موانع موجود و وجود توافق جمعی برای بازسازی و برآورده نشدن انتظارات كاخ سفید از آنكارا، بازیابی توان اتحادیه اروپا تا رسیدن و ارتقا به سطح قابل قبول خود نیازمند زمان است و این دقیقاً همان چیزی است كه حتی افراطی ترین بازهای كاخ سفید نیز به داشتن آن قانع اند.
• واپسگرایی تا رسیدن به یك بازار مشترك
بروكسل همواره تحقق معیار ها و اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پیش شرط پذیرش اعضای جدید ازجمله تركیه اعلام كرده است ولی باید اذعان داشت هیچ یك از اعضای جدید به درستی موفق به كسب معیار های لازم نشدند. همین شرایط زمینه بروز اختلافات اساسی در داخل اعضای سنتی اتحادیه اروپا را تشدید كرد. استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، چك، اسلوونی، اسلواكی، مجارستان، مالت و قبرس اول ماه مه ۲۰۰۴ به عنوان اعضای جدید به اتحادیه اروپا ملحق شدند. از دیدگاه ناظران ۱۰ عضو جدید اتحادیه اروپا حداقل در دو مورد با یكدیگر وجه اشتراك دارند؛ نخست اینكه اعضای جدید بیشتر از آن كه پیرو سیاست های بروكسل باشند از متحدان واشینگتن محسوب می شوند و دوم اینكه این كشورها از سطح اقتصادی پایین تری نسبت به اعضای سنتی اتحادیه اروپا برخوردارند؛ ویژگی هایی كه در مورد اعضای جدید مثل تركیه نیز صادق است. با ورود ۱۰ عضو جدید به اتحادیه اروپا جمعیت این اتحادیه ۷۴ میلیون نفر افزایش یافت و به ۴۵۵ میلیون نفر رسید. براساس آمار موجود درآمد ملی مجموع ۱۰ عضو جدید اتحادیه اروپا تنها ۵ درصد كل درآمد ۱۵ كشور سنتی این اتحادیه است. كارشناسان معتقدند این ویژگی ها خصوصاً ضعف های اقتصادی كشورهای عضو موجب شده است جناح های ملی گرا در اروپای غربی با دیده تردید به آینده اتحادیه اروپا بنگرند. عمده مخالفت این جناح ها تكیه و تاكید بر روی رشد اقتصادی اعضا است بدین معنا كه آنان معتقدند اعضای اتحادیه اروپا خصوصاً اعضای جدید مثل تركیه می بایست به درجه ای از باروری اقتصادی برسند كه بدهی حكومت هایشان حداكثر ۳ درصد بیش از رقم برآوردی كل تولید سالانه كشور نباشد. از سوی دیگر حوادث و رویداد های اخیر در اتحادیه اروپا به خوبی نشان داد كه این اتحادیه حداقل در كوتاه مدت قادر نیست نقش یك قطب همگن، نفوذ ناپذیر و یكپارچه را حتی در عرصه منطقه ای ایفا كند. آگاهان معتقدند اتحادیه اروپا با توجه به شرایط كنونی حداقل به دو دهه زمان نیاز دارد تا بتواند انسجام و همگنی لازم را برای ایفای كانون پرنفوذ سیاسی در جهان به دست آورد. اتحادیه اروپا تا پیش از سال ۲۰۰۴ نیز در نیم قرن حیات خود همواره با مشكل تعدد كانون های تصمیم گیری، اختلاف سلیقه ها و تفاوت دیدگاه ها در سیاستگزاری مواجه بود. ساختار كنونی آن نیز مدیون نیم قرن تلاش، تحمل و گفت وگو است.به نظر می رسد با ورود ۱۰ عضو جدید به اتحادیه اروپا در اول ،۲۰۰۴ بروكسل بار اضافی دیگری به دوش گرفت كه برای تحمل آن آمادگی نداشت. افزایش اعضای جدید مثل تركیه بر این بار سنگین فشار متراكمی وارد خواهد ساخت كه شاید بروكسل از تحمل آن عاجز بماند. اعضای جدید خواسته یا ناخواسته مشكلات اقتصادی خود را به اتحادیه اروپا منتقل كردند. به این ترتیب به گونه ای موجب نارضایتی و نگرانی شهروندان كشورهای سنتی اتحادیه اروپا شدند. از همین رو می توان گفت كه كشورهای تازه عضویت یافته در این اتحادیه به نوعی كوله بار مشكلات و نابسامانی های سیاسی- اقتصادی خود را برای این اتحادیه به ارمغان آوردند كه خود تبعات سنگینی را برای دیگر اعضا به همراه داشته و خواهد داشت. محورهای متعدد اختلاف سیاسی موجود در اتحادیه اروپا كه در حوادث مختلف منطقه ای و بین المللی مجال بروز پیدا می كند نیز همچنان تاكیدی بر عدم تحقق همه جانبه یك ائتلاف همگن فراگیر و منسجم بین المللی است. شكل گیری محور های قدرت در درون اتحادیه اروپا ازجمله پدیده هایی است كه با ورود اعضای جدید به اتحادیه تشدید می شود و عموماً در جهت مخالف اهداف اصلی این اتحادیه ایجاد می گردد. برخی محور های صاحب نفوذ اتحادیه اروپا همچون محور لندن یا محور پاریس- برلین بیش از این با تاكید بر ظرفیت های متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو در واقع با هدف حفظ و تقویت حضور در دامنه نفوذ خود در این اتحادیه از اروپایی دو یا چند سرعته سخن به میان می آورند. این نوع نگرش به رغم تمامی توجه های علمی و عملی آن برای ایجاد كانون های قدرت و شكل گیری محور های تصمیم گیرنده در درون اتحادیه اروپا است و نوعی نقض غرض و مخالفت با اندیشه های بنیادین تشكیل این ائتلاف است. چنانچه دیدگاه اروپایی دو یا چند سرعته در درون اتحادیه اروپا تائید و تقویت شود و برخی كشور های عضو با بهره گیری از پیشینه سنتی، ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و جمعیتی خود موفق به تشكیل كانون های تاثیرگذار شوند. كما اینكه تحركات وسیع كشور های سنتی این اتحادیه در پذیرش اعضای جدید متمایل به واشینگتن تا بروكسل تائیدی بر واقعیات موجود است. در آن صورت باید پذیرفت مولفه ها و عوامل مخالف این اتحادیه در درون آن در حال شكل گیری است. از همین رو آگاهان معتقدند منظومه اتحادیه اروپا باتوجه به تعدد كشور های عضو آن به حدی گسترش یافته كه بروكسل قادر نیست با پیوند های كنونی همه آنها را حول یك محور نگه دارد و عضویت تركیه نیز سرمنشایی خواهد بود بر سیر نوین عضویت های جدید مثل بلغارستان، رومانی و... براساس این دیدگاه و عطف به مشكلات متعدد و فراروی این اتحادیه، بروكسل می بایست به منظور حفظ تمامی اقمار منظومه اتحادیه اروپا علاوه بر جست وجوی رشته های پیوند محكم تر و جدید تر فیلتر های متعدد جدیدی را بر سر راه كشور های خواهان الحاق بگشاید زیرا در غیر این صورت باید در انتظار تولد و تشكیل كانون های سیاسی و اقتصادی جدیدی در اروپا بود. مضاف بر اینكه می بایست علناً تقویت اتحادیه اروپا در برابر محور واشینگتن و پكن را نیز به دست تاریخ معاصر سپرد. به نظر می رسد مقام های بروكسل به منظور خروج از بن بست كنونی ناگزیر ضمن ایجاد تغییراتی در دیدگاه های راهبردی اتحادیه اروپا باید توجه بیشتری به منافع ملی كشور های عضو این اتحادیه داشته باشند. از سوی دیگر شهروندان اتحادیه اروپا باید با شواهد عینی و ملموس نسبت به قبول بار اقتصادی اعضای جدید توجیه شوند كه البته این مسئله فقط با انجام تبلیغات رسانه ای میسر نیست. شهروندان اروپا باید یقین حاصل كنند با ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا متحمل فشار های اقتصادی ناشی از آن خواهند شد ولی این پدیده در درازمدت به نفع آنان است. گروه ها، احزاب و جناح های سیاسی متعددی در اروپا معتقدند گسترش این اتحادیه و پذیرش اعضای جدید به معنای افزایش میزان بیكاری، تورم و از دست دادن آزادی های آنان است. به همین علت در برابر پدیده گسترش اتحادیه اروپا به شدت مقاومت نشان می دهند.
همه این موارد در كنار این سئوال به صورت ابهامی خود را نشان می دهد كه چرا لندن به رغم گذشت چند سال هنوز به واحد پولی مشترك اتحادیه اروپا (یورو) نپیوسته و با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین سخت مهاجرتی از پیامد های گسترش این اتحادیه مصون مانده است. در حالی كه پاریس و برلین به عنوان موتورهای اقتصادی اروپا باید تاوان گسترش آن را بپردازد. این عامل باعث شده كه سایر كشور های دیگر از گسترش و اعطای عضویت های جدید این اتحادیه بیمناك شوند. ژنرال های ارتش آنكارا به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی از مواضع دیپلماتیك خود و انجام اصلاحات سیاسی- اقتصادی مدنظر بروكسل خصوصاً در زمینه به رسمیت شناختن قبرس (بخش جنوبی) نیستند و آن را برخلاف مصالح ملی خود می دانند. اتحادیه اروپا نیز دیگر قادر به تحمل هیچ سونامی دیپلماتیك عضو پذیری دیگر حداقل در چند سال آینده نیست و تمام هم و غم مقامات بروكسل به ترمیم شكاف های موجود معطوف شده است. نمی توان به صرف شروع مذاكرات الحاق و حمایت های جسته و گریخته تعدادی از سران اروپا از تركیه، امید زیادی به موفقیت آمیز بودن اجلاس آتی به نفع آنكارا داشت. از هم اكنون می شود باز هم همان تركیه مغرور دهه ۱۹۹۰ را كه در پشت دیوار ستبر اتحادیه اروپا به امید الحاق نشسته است مشاهده كرد. واقعیت امر آن است با توجه به ضربه های سهمگینی كه از مبداء پاریس و آمستردام بر پیكره این اتحادیه وارد گشته دور از ذهن نیست بگوییم آنكارا پایانی بر تئوری اروپای واحد خواهد بود و موج دوم عضویت های گسترده كه از تركیه آغاز خواهد شد باز داستان اتحاد جماهیر شوروی را برای آیندگان به یادگار گذارد.

منبع : روزنامه شرق