سلطه اقتصادی و سوءاستفاده از قوانین مالکیت معنوی

قانون حفاظت از مالكیت معنوی و حقوق پدیدآورندگان دارای طرفداران و منتقدان مختص به خود می باشد. برخی تفكرات از جمله تفكرات نو لیبرالیستی با شعار بها دادن به تجارت آزاد، حفاظت از این قانون را در دستور كار قرار داده اند. در حالی كه برخی دیگر پشتیبانی از حق ثبت و قوانین مالكیت معنوی را بسیار ظالمانه تلقی می كنند. واضح است كه هدف از وضع چنین قانونی حمایت از قدرت آفرینش و خلاقیت پدیدآورندگان یك اثر و تشویق نوآوری در اندیشه و دانش است. اكثر اختراعات از آن دانشمندان كشورهای در حال توسعه است و این در حالی است كه این كشورها بنا به وجود قوانین مالكیت معنوی مورد حمایت كشورهای پیشرفته حق استفاده از این اختراعات را ندارند. از سویی دیگر حمایت از قوانین این چنینی علاوه بر گرفتار كردن اقتصاد های توسعه نیافته در دام كمبود نرم افزار و اطلاعات، سرعت رشد تكنیكی را در درون اقتصادهای پویا نیز، كمتر خواهد كرد. و این همان بیشتر شدن فاصله میان جنوب و شمال در آینده نه چندان دور منجر می شود. حقوق مالكیت معنوی ضمن انحصاری كردن تجارت، به لحاظ ماهیت بازدارنده خود در عمومی كردن دانش، به هیچ وجه از تضمین عملی در كشورهای در حال توسعه برخوردار نیست. روشن است كه چنین رویكردی به خودی خود می تواند منبع گسترش تنش در روابط بین الملل باشد.به گواه تاریخ نیز كشورهایی كه امروزه اشتهای بی حدی در نگهبانی از قانون مالكیت معنوی نشان می دهند، پیش از دست یابی به فن آوری امروزه خود، راه درازی را در به سرقت بردن دانش و علم از جوامعی كه امروزه توسعه نیافته خوانده می شوند، طی كرده اند. آیا جذب دانشمندان و مخترعین جهان سوم به حیل مختلف در زمره سرقت مالكیت معنوی نیست؟ آنچه روشن است، هدف اعلام نشده غرب در تلاش برای پاسداری از حق مالكیت معنوی كالاهای تولیدی خود، گسترش هر چه بیشتر چتر امپریالیزم و توسعه طلبی اقتصادی آن است. بدتر از همه آنكه كشورهای توسعه طلب غربی، با سوء استفاده از حق ثبت اختراعات و سایر جنبه های قانون مالكیت معنوی كالاها، اقدام به تجارت اطلاعات و كسب درآمدی ناعادلانه از راه فروش داده ها نموده اند.
نا گفته پیداست كه روش شناختی چنین
داد و ستدی به هر شكل ممكن برخلاف تئوری های كلاسیك اقتصاد، و به زیان اقتصادهای كمتر توسعه یافته است. تنها راه خروج از بن بست فعلی توسعه نیافتگی كشورهای در حال رشد و یا توسعه نیافته ، و كم كردن فاصله میان شمال و جنوب، آزاد گذاشتن دست كشورهای جهان سوم در استفاده از كشفیات علمی و فناوری حال حاضر، كه بخش اعظم از آن مرهون تلاشهای دانش پژوهان جهان توسعه نیافته است، برای مدت ۵۰سال است.پیدایش حقوق مالكیت رخدادهای طبیعی اقتصاد نیستند، بلكه رسوم اجتماعی هستند. دارایی فكری اختراعی از سوی اقتصاد علمی است. هم طرفداران تجارت آزاد و هم طرفداران سیستم حمایت از تولیدات داخلی در ایالات متحده، پیرامون حفظ حقوق مالكیت معنوی آمریكا در جهان و بخصوص در چین، به توافق رسیده اند. البته دولتی كه بیشتر از تولیدات داخلی خود حمایت می كند، از نیروی كمتری جهت برخورد با تخلف از قوانین مالكیت معنوی در برون مرز، برخوردار است. نشست اروگوئه در ۱۹۸۶ منجر به تصویب موافقتنامه تجاری حقوق مالكیت معنوی سازمان تجارت جهانی شد.این موافقتنامه كوششی در جهت كاهش اختلافات بین قوانین حقوق مالكیت معنوی در كشورهای مختلف جهان و همسان كردن آنها در زیر یك پوشش بین المللی است. این پایین ترین سطح حفاظتی است كه دولت ها مجبور به رعایت آن در قبال دیگر اعضای WTO هستند. در مقیاس بزرگتر، این قانون تعادلی بین فواید بلند مدت و هزینه های ناگزیر كوتاه مدت برای جامعه جهانی برقرار می كند.پس پشتیبانی از دارایی معنوی با توجه به نقش آن در تشویق نوآوری و خلاقیت، به خصوص پس از سپری شدن زمان محدود حفاظت از نوآوری ها و ورود كالا به بازار، جامعه را در بلند مدت منتفع خواهد كرد. دولت ها مجاز به كاهش تمام هزینه های كوتاه مدت به كمك برخی جداگری ها هستند. برای مثال هنگام تلاش برای حل مسائل بحرانی سلامت عمومی در شرایط حساس زمانی. سیستم حل و فصل گفتمانی WTO نیز پیش از آنكه مباحث تجاری بین المللی پیرامون حقوق مالكیت معنوی تبدیل به تنش های سیاسی شوند، آنها را حل می كند.دانش و اندیشه، بخش های مهم و برجسته ای از تجارت هستند. از آنجا كه توسعه نیافتگی تكنیكی در بیشتر كشورها میراث تاریخی امپریالیزم غرب است، كارشكنی ها به شكل تعرفه های گمركی پنهان محدود كننده تجارت بوسیله اقتصادهای پیشرفته و با هدف همیشگی كردن سلطه فرهنگی، به جهان تحمیل می شود. قیمت كالاهایی كه توسط قانون مالكیت معنوی پشتیبانی می شوند، همواره به نسبت هزینه تولید، از سود ناخالص نجومی برخوردارند. این سود ناخالص بالا، با این ادعا كه بیشتر هزینه های تولید در فن آوری های نوین از جمله مواد دارویی، به سطح نوآوری، ابتكار، تحقیقات، طراحی و آزمایش آنها مربوط هستند، توجیه می شود.سود مذكور نه تنها جهت پوشش دادن هزینه های توسعه و تحقیقات گذشته، بلكه جهت سرمایه گذاری های مداوم برای تضمین ادامه روند نوآوری های آینده است. این بدان معنی است كه با گذشت زمان فاصله تكنولوژیك بین اقتصاد های ثروتمند و فقیر، با این كارشكنی ها بیشتر می شود.تنها ابر شركت های داروسازی كه به واسطه اضافه بهای خود دارای یك اقتصاد انحصاری پویا هستند، می توانند در عرصه تولید باقی مانده و تولیدات تازه را عرضه كنند. با همه صحبتها پیرامون نیاز به وجود یك سیاست رقابتی، حفاظت از قانون مالكیت معنوی در حال شكل دادن غیر رقابتی ترین رژیم اقتصادی جهان است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، هزینه های توسعه وتحقیقات بوسیله بنیادهای دولتی و یا از طریق وضع مالیات های عمومی به شكل یارانه پرداخت می شوند. البته، اگر نگوییم هیچگاه، اما درآمد حاصل از حق مالكیت، به ندرت به شكل تخفیف مالیاتی به جیب مالیات دهندگان حقیقی باز می گردد. فیلم ها، موزیك ها، كتابها، نرم افزارهای كامپیوتری و خدمات اینترنتی، به علت خلاقیت و اطلاعات درون آنها قابلیت خرید پیدا می كنند، نه بخاطر مواد پلاستیكی، فلزی و كاغذی كه در ساختمان آنها بكار رفته است. زیرا هزینه مواد اولیه و چاپ تنها بخش بسیار كوچكی از هزینه های تولید است. درصد بالایی از هزینه ها به مصرف تبلیغ، توزیع و ثبت مالكیت معنوی سازندگان یك اثر می رسد. بیشتر سود حاصل از حقوق مالكیت معنوی یك اثر نیز به جای پدیدآورندگان اصلی، نصیب سازمان های واسطه می شود. كه این مسأله خود، كاربری این قانون در تشویق خلاقیت را زیر سؤال می برد.سوء استفاده از حقوق مالكیت معنوی بسیاری از محصولات كه بعنوان محصولات كم فناوری كالاهای ابتدایی داد و ستد می شدند(به عنوان مثال لباس های دارای نام تجاری یا گیاهان به نژادی شده)امروزه، دارای نسبت بالاتری از نوآوری و طراحی در ارزش ذاتی خود هستند. حق نوآوران در جلوگیری از استفاده دیگران از آثار، طرح ها و خلاقیت خود و درخواست غرامت در صورت استفاده محفوظ است.قانون مالكیت معنوی صورت های متفاوتی دارد. كتاب ها، نقاشی ها و فیلم ها به شكل كپی رایت، اختراعات به شكل حق ثبت، نام های تجاری و لوگوها به شكل علایم تجاری و مانند اینها به ثبت می رسند. دولت ها این حقوق را به پدیدآورندگان ارائه می كنند تا انگیزه ای جهت تولید فكری باشد كه در نهایت جامعه را منتفع خواهد كرد.اما اغلب از حق مالكیت معنوی به نفع انحصاری كردن تجارت سوء استفاده می شود. در چنین مواردی هم معنای مالكیت معنوی و هم تلاش در جهت حفاظت از آن می تواند ناعادلانه و ظالمانه باشد. ارائه كپی كیف های «لوئیز ویتون» با همان كیفیت و با قیمت پایین تر در بازار، بدان معنی است كه سود ناخالص نوع اصلی بسیار بیش از اندازه است. اگر كپی ها كیفیت پایین تری داشته باشند، آنگاه تنها به كاریكاتورهایی شبیه هستند كه نمی توانند مصداق تخلف از قانون مالكیت معنوی باشند. در واقع كالاهای تقلبی كه بعنوان تقلبی نیز فروخته می شوند، نمونه دزدی از روی نوع اصلی آن كالا نیستند. مثلاً فروختن كپی تابلوهای مونالیزا در هیچ كشوری غیر قانونی محسوب نمی شود. دلیل تخلفات گسترده از قانون مالكیت معنوی، ناعادلانه و آزار دهنده بودن آن است كه خود به خود مردم را به مقاومت در برابر آن دعوت می كند.حفاظت از حقوق مالكیت معنوی و اجرای آن در تمام جهان با توجه به تفاوت سطوح متغیر اقتصادی، متغیر است. این تفاوت ها با توجه به اهمیت خاص دارایی های معنوی، منبع تنش در روابط اقتصاد بین الملل شده اند. قرار است قوانین جدید تجارت بین المللی در مورد حقوق مالكیت معنوی اختلاف نظرها را قبل از تبدیل شدن آن به تنش های تجاری بطور سازمان یافته حل و فصل كند. اما از زاویه ای دیگر به این قوانین می توان به دید نوعی امپریالیزم قانونمند نیز نگریست. ادعای حفاظت از حقوق مالكیت معنوی، پر از تناقض و تضاد ذاتی است، زیرا تمام آن چیز را كه می توان در صنعت آزادانه مورد استفاده قرار داد، همانیست كه بعنوان استاندارد صنعتی پذیرفته شده اند. بنابر این یك استاندارد صنعتی كه تنها برای كاربرد خود، دستمزد پرداخت می كند، یك تجارت انحصاری است. نظریه لزوم حفاظت از مالكیت معنوی در راستای رشد اقتصادی، پایه تاریخی ندارد. اقتصاد اجتماعی و تاریخ سیاسی ایالات متحده توسط تكثیر غیر مجاز و گسترده یك الگوی ساده توسط «الی ویتنی»(۱۸۲۵-۱۷۶۵) شكل گرفت.تا قبل از ۱۷۹۳ مقدار پنبه تولیدی در آمریكا چندان زیاد نبود. در طول جنگ های استقلال غالباً تنباكو كشت می شد، اما كشت آن به علت فرسودگی خاك چندان سود آور نبود. پروسه خسته كننده جداكردن الیاف پنبه ازغوزه كه بوسیله دست انجام می شد، حتی در اقتصادهای برده داری نیز كم بازده و خسته كننده بود. تعداد كمی كشاورز قادر به تولید نوعی پنبه رشته بلند به نام «سی آیلند» بودند كه جدا كردن آن راحت تر بود، اما این گونه نیز تنها در مناطق ساحلی می رویید و قسمت های مركزی تنها قابلیت كشت پنبه رشته كوتاه را داشت.پنبه پاك كنی«ویتنی» كشت پنبه كوتاه الیاف را در قسمتهای مركزی سود آور كرد. پس از آن بود كه امپراتوری پنبه در منطقه وسیعی از جورجیا تا كارولینای جنوبی و به سمت غرب تا تگزاس گسترش یافت. با رشد صنعت نساجی در بریتانیا، پنبه كاران آمریكا به بازار بی انتهایی دست یافتند. اما كشت پنبه بسیار كاربر بود و اقتصاد برده داری جنوب را تا زمانی كه پنبه پاك كنی به علت نیاز هر چه كمتر به نیروی كار از حالت یك فعالیت اقتصادی خارج می شد، دائمی می كرد. همچنین كشت پنبه بر خلاف شكر و برنج، هم برای زمین داران بزرگ و هم برای كشاورزان خرده پا با تنها ۹۰۰ متر مربع زمین و دو یا سه برده سود آور بود. دقیقاً تا زمان جنگ های داخلی نیمی از پنبه آمریكا توسط كشاورزان خرده پا كه هر كدام كمتر از شش برده داشتند، تولید می شد. تكثیر غیر مجاز و گسترده ماشین پنبه پاك كنی، شرایط اقتصادی اجتماعی را پدید آورد كه یكی از كلیدهای تأثیر گذار بر جنگ داخلی بود. بنابراین، ماهیت جنگ داخلی برای جنوب، جنگ مردم علیه سود حاصل از تجارت عظیم شمالی ها بود.در سال های اخیر در آمریكا، قوه قضاییه و برخی اقتصاددان های برجسته دولت ادعا كرده اند كه در یك اقتصاد علمی، قوانین ضد انحصاری تجاری به اقتصاد آزاد ضربه می زند. تصمیم دادگاه استیناف آمریكا(بخش كلمبیا) در مورد مایكروسافت در سال ،۲۰۰۱كه با فوریت صادر شد نشان دهنده این مطلب است. قضات تصدیق كردند كه اینترنت اكسپلورر و یا سایر برنامه های قابل اضافه شدن به سیستم عامل ها، تهدیدی برای اقتصاد آزاد محسوب نمی شوند. در حالیكه دادگاه عالی حكم یك دادگاه بدوی كه مایكروسافت را متهم به انحصاری كردن كالاها كرده بود تأیید می كرد، به وضوح بیان كرد كه روشن نیست كه عقیده انحصار طلبی فعلی باید چگونه اصلاح شود تا در بازارهای پویای تكنیكی قابل توجیه باشد.در چنین شرایطی از بی اعتمادی، دادگاه باید قبل از تصمیم گیری در چنین مواردی تجارب قابل ملاحظه ای در مورد روابط تجاری بدون اشكال اندوخته باشد. همانطور كه خود دادگاه بیان كرد، در آینده باید در مورد مسائل نرم افزاری با دلایل محكمتری قضاوت كرد.در انتها نیز با كمال تعجب دادگاه نتیجه گیری كرد كه هدف قانون رقابت در تجارت در آمریكا بالا بردن بازدهی است نه بالا بردن رقابت به معنای واقعی آن. این نتیجه گیری حقیقتاً برخوردی عجیب در طول تاریخ پرونده های اقتصاد انحصاری و نشانه بی كفایتی قانون بود. برای نو لیبرال ها زمان مناسب برای انحصار طلبی، زمانی است كه یك صنعت(همانطور كه در مورد راه آهن اتفاق افتاد)، توسط قانون زدایی، غیر اقتصادی شده باشد. متأسفانه چنین وضعی در مورد حمل و نقل هوایی، خدمات بهداشتی، انرژی، مخابرات و سایر بخش های جدید اقتصاد طبیعی شده است. مدركی برای اثبات این مطلب كه تلاش مایكروسافت برای خدمت دهی به مشتریان مطلوب بوده است، وجود ندارد. این سرویس دهی تنها برای خود مایكروسافت مناسب بوده است. در سالهای اخیر مایكروسافت بیش از سه میلیارد دلار جهت رسیدگی به امور حقوقی خود در دادگاه خرج كرده است، كه از این بین ۱‎/۶ میلیارد دلار برای پرونده مربوط به سان مایكروسیستم در سال ۲۰۰۴ و ۷۵۰ میلیون دلار جهت متاركه جنجال با آمریكا آن لاین كه از سال ۲۰۰۳ قسمتی از تایم وارنر می باشد، پرداخت شده است. تنها در یك مورد در سال جاری به علت ادعاهای دولت فدرال پیرامون انحصار طلبی های این شركت، IBM ۷۷۵میلیون دلار پول نقد و معادل ۷۵ میلیون دلار نرم افزار ازمایكروسافت دریافت خواهد كرد.
امپریالیزم فرهنگی و تئوری تخریب خلاق
موافقتنامه تجاری حفظ حقوق مالكیت معنوی و ضمیمه ۱C آن پیرامون تأسیس سازمان تجارت جهانی، آخرین برگردان امپریالیزم فرهنگی به امپریالیزم اقتصادی در مقیاس جهانی است. ارائه تئوری ناعادلانه «تخریب خلاق» كه آلن گرین اسپان رئیس خزانه داری فدرال آمریكا به طور خستگی ناپذیری جشن آن را گرفت چیزی جز ارائه آرای تحریف شده و شبیه به دام انداختن موش با حیل مختلف نیست.در ایالات متحده سنگر خود اعلام شده دموكراسی، انهدام خلاقیت در دموكراسی اقتصادی به حكم قانون، گریز ناپذیر است. با وجود موافقتنامه تجاری حفظ قوانین معنوی، اقتصادهای فقیر نه تنها شانس نبرد خود را از دست می دهند، بلكه مردم اقتصادهای پیشرفته نیز به بردگانی برای تكنولوژی خود تبدیل می شوند. این اندیشه كه هرشخص حقیقی می تواند در مورد منابع طبیعی ملی مانند، طلا، نفت و معادن، ادعای مالكیت داشته باشد، اصولاً دموكراتیك نیست. اما حقوق مالكیت معنوی، فراتر از تمام تلاش های شخصی( مثلاً در تصنیف یك سمفونی یا نوشتن یك كتاب) و درحالی كه هر گونه تغییر در كالا به عنوان دزدی ارزیابی می شود، راه های شناخته شده ای برای دست یابی به اندیشه های پدیدآورندگان هستند.در سطح حقوقی نیز، حقوق مالكیت معنوی تبدیل به یك سلاح كشتار جمعی شده است كه خلاقیت را از بین می برد. سود سالانه آمریكا از حق ثبت، به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد كه بیش از صادرات خارجی بسیاری از كشورها می باشد. به كمك موافقتنامه تجاری حفظ حقوق مالكیت معنوی، آمریكا با درآمد حق ثبت خود، بدون الزام به اشتراك این درآمد با بقیه دولت ها، به یك پایگاه جهانی دست خواهد یافت.حقوق ثبت به منظور حفظ حقوق مخترع و نوآور، در برابر بهره برداری های غارتگرانه توسط شركت های بزرگ در نظر گرفته می شود. اما امروزه این هدف عكس شده است. به موازات پیشرفت صنایع پایه مانند، صنایع الكتریكی، مخابرات و پخش امواج در قرن بیستم، شركت های بزرگ آموختند كه چگونه از حقوق ثبت مالكیت مشترك، ضرادخانه ای درست كرده و آن را بسان شمشیر و زره بكار گیرند. اخیراً در وال استریت ژورنال تبلیغی برای مرسدس نشان داده می شود كه در آن یك مرسدس با ده هزار حق ثبت اختراع نشان داده می شود. نبرد بر سر حق ثبت اختراع تبدیل به كاتالیزوری جهت ادغام شركت ها شده است كه رقابت را در بسیاری از موارد كاهش داده است. بزرگترین شركت ها با سهام حق ثبت نجومی معمولاً به تصویب موافقتنامه های متقاطع با رقبای بزرگ خود، دست می زنند. شركت هایی نیز كه دارای سهام نیستند، مجبور به پرداخت پول نقد می باشند كه خود نوعی مالیات پنهان است و موجب افزایش قیمت ها می شود. سود حاصل از صدور جواز حق ثبت در ایالات متحده در ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است كه هشت سال پس از آن به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. در ،۱۹۹۹ IBM به تنهایی از به ثبت رساندن حق اختراع بیش از یك میلیارد دلار به چنگ آورد و در این زمینه یك ركورد ۲۷۵۶ موردی به جای گذاشت. در مثال دیگر اگر حق ثبت و كپی رایت شركت MSFT باطل شود، درآمد آن تا ۸۰درصد كمتر می شود. یك مهندس نرم افزار در شركت بویینگ یك روش ابتدایی برای اصلاح تاریخ كامپیوترها در انتهای قرن بیستم ابداع نمود و ضمن ثبت آن در نامه ای تهدید آمیز به ۷۰۰ شركت بزرگ آمریكایی (به علاوه نیویورك تایمز) عنوان كرد كه هر شركتی در صورت استفاده از روش او، مجبور به پرداخت یك چهارصدم كل درآمد خود است.چهار عنصر كلیدی در زمینه ارزش عادلانه در تجارت جهانی، IP، فناوری، اطلاعات و قیمت گذاری هستند. در تئوری كلاسیك مبادلات، قیمت بر اساس هزینه و تقاضا تعیین می شود كه توسط تجارت آزاد به تعادلی جهت تهیه بهترین قیمت و بیشترین فروش می رسند. اما تجارت آزاد تنها یك افسانه است، و آمریكا نیز به رغم اینكه در كلام از آن طرفداری می كند، عملاً با آن مخالف است.اساس حفاظت از دارایی های معنوی آنست كه سیل تكنولوژی های جدید به یارانه نیازمند هستند. ضد انحصار طلبی مایكروسافت نشان داد، حقوق مالكیت معنوی بیش از چیزی كه تصور می شد، از بروز فناوری های نوین جلوگیری می كند. در مورد صنایع دارویی نیز وضعیت به همین منوال است. تنهایی جاییكه چنین منعی وجود ندارد، صنایع نظامی است. جایی كه ضرورت های تكنولوژیك، هنوز حساسیت قیمت ها را كنترل می كنند.
نقش كشورهای در حال توسعه
معیار پایه ای در پدید آمدن یك بازار تجارت آزاد، در دسترس بودن اطلاعات برای تمام مشتركین است. هنگامیكه اطلاعات بعنوان كالا فروخته می شوند، تجارت آزاد نیز قربانی می گردد. وقتی دو اقتصاد با سطوح متفاوت توسعه تكنولوژیك با هم داد و ستد می كنند، عقیده برابر كردن مازاد تجاری به نفع اقتصاد ضعیف تر عادلانه است. مگر اینكه آن اقتصاد به طور ساختاری اقتصادی امپریالیستی باشد. ملل در حال توسعه هر چه بیشتر در گفت وگوهای خود با كشورهای توسعه یافته به این دید می رسند. دزدی معنوی نیز موضوعی جدی و جدال برانگیز است. علت دنبال شدن این مسأله توسط اقتصادهای ضعیف این است كه یك دیدگاه گسترده وجود دارد كه در پی آن حفاظت از حقوق مالكیت معنوی به ضرر كشورهایی است كه دیرتر به آن پیوسته اند.چین آخرین كشوری است كه به این جرگه پیوسته است. آمریكا كشوری است كه تا قبل از بلوغ تكنولوژیك خود، با جسارت به دزدی معنوی دست زده است. ژاپن، تایوان و كره نیز به همچنین. اروپا هم بخاطر دزدی های گستاخانه خود از دیگر فرهنگ ها بدنام است. اگر عادلانه قضاوت كنیم، چین می تواند برای اختراع قطب نما، باروت، كاغذ،ابریشم و صنعت چاپ از هم اكنون برای یك دوره پنجاه ساله در جهت جبران حقوق از دست رفته خود از زمان ابداع حق مالكیت معنوی، درخواست غرامت نماید. اعراب نیز می توانند برای اختراع اعداد كه موجب توسعه ریاضیات مدرن است، طلب غرامت نمایند.وقتی قانونی ناعادلانه است، خود به خود موجب گسترش تخلف می شود. در مورد برنامه ای كارآ جهت حفاظت از قوانین مالكیت معنوی یا معافیت كشورهای جهان سوم از این قانون به مدت پنجاه سال چه نظری دارید؟ این برنامه توسعه جهانی را سرعت بخشیده و درنتیجه اقتصادهای پیشرفته را نیز منتفع خواهد كرد.
منبع: ایشیا تایمز ـ مترجم: علیرضا سربازی

منبع : روزنامه ایران