مصائب اروپایی شدن ترکیه

مذاكرات سران اتحادیه اروپا در لوكزامبورگ در حالی پایان یافت كه اتحادیه اروپا صرفاً در قدم اول با افزوده شدن عبارت«عضویت تركیه به شرط وجود ظرفیت هضم اتحادیه اروپا» موافقت نمود. بدین ترتیب اگرچه این مسئله به یك دور مشاجرات طولانی ۱۰ ماهه میان تركیه و اتحادیه اروپا بر سر آغاز مذاكرات رسمی پیوستن این كشور تقریباً فقیر به اتحادیه ثروتمند اروپایی پایان داد، اما قرار دادن ۳۵ مانع اساسی از سوی این اتحادیه برای انطباق تركیه با معیارهای اروپایی، موضوع مهم دیگری است كه از نگاه غالب تحلیلگران مدت انتظار تركیه را برای ورود به این اتحادیه دست كم ۱۵ سال به تاخیر خواهد انداخت. به عبارتی مقامات تركیه با پذیرش این ۳۵ بند باب مجادلات تازه ای را میان اروپا و كشورشان گشودند كه بدون تردید چانه زنی در خصوص اجرای این ۳۵ مانع، فصل مشترك سیاست خارجی تركیه در مورد پیوستن به اروپا را رقم خواهد زد. در حقیقت تا پیش از برگزاری نشست اخیر سران اتحادیه در لوكزامبورگ عمده ترین كشمكش میان مقامات ترك و محافل سیاسی اتحادیه اروپا در خصوص پیش نویس سند عضویت تركیه در اتحادیه بود كه اخبار پراكنده قبلی ناظر بر این نكته بود كه سند مذكور از ادامه سیاست آن اتحادیه برای طولانی كردن مدت انتظار تركیه حمایت می كرد. پیش نویس سند مذكور كه ترك ها بارها برخی مفاد آن را «خط قرمز» این كشور تلقی نمودند اگرچه مبین تكرار مواضع گذشته اتحادیه در ۱۰ سال اخیر است اما جدیت اتحادیه اروپا بر سر تحقق آن مفاد، این بار ترك ها را تا حدود زیادی قانع ساخت كه باید از پافشاری گذشته خود در این باره كوتاه بیایند.برخی از مهمترین مفاد چالش برانگیز سند مذكور از جمله الزام تركیه به شناسایی بخش یونانی نشین قبرس، عادی سازی مناسبات با دو كشور یونان و ارمنستان، خودداری تركیه از وتو نمودن حضور بخش یونانی نشین قبرس در نشست های مشترك كشورهای عضو پیمان ناتو و از همه مهمتر حق اتحادیه اروپا برای پایان دادن یكجانبه به ادامه مذاكرات محورهای مهمی است كه دست كم دولت اردوغان و دولت های بعدی این كشور را با چالش های عمیقی مواجه می نماید. در این رابطه شدت پیگیری اتحادیه اروپا در مورد اجرای مفاد فوق به اندازه ای در هفته های گذشته غلیظ شد كه نهایتاً منجر به صدور نامه ای از سوی اتحادیه اروپا به تركیه مبنی بر لزوم شناسایی قبرس به عنوان یكی از ۲۵ كشور عضو اتحادیه شد. مسئله ای كه ترك ها را به شدت وادار به عكس العمل نمود و در بیانیه ای رسمی این حركت اتحادیه را مغایر با مناسبات ۴۰ ساله این كشور با اروپا قلمداد نمودند. نكته مهم در این رابطه ناظر بر این واقعیت است كه مسائل فوق بدون هیچ تغییری همچنان پس از اجلاس اخیر لوكزامبورگ به عنوان نقاط اختلاف میان تركیه و اتحادیه اروپا باقی مانده است.با این وجود توافق صورت گرفته در لوگزامبورگ اگرچه موجب خوشحالی زایدالوصف ترك ها شد اما بسیاری از كارشناسان اعتقاد دارند تركیه گام در راهی نهاده كه تحقق آمال آن كشور یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا بیش از آنكه معطوف به تلاش های داخلی این كشور(بر محور تغییرات مورد نظر اروپا) باشد، عمدتاً به خواست و رضایت اروپا در این زمینه بستگی دارد. كشور تركیه كه در دوران جنگ سرد ترجیح داد در كنار ابر قدرت غرب به عضویت در پیمان ناتو درآید عملاً نقش سنگر نخست مواجهه با سیاست های توسعه طلبانه شوروی سابق در منطقه استراتژیك بالكان را ایفا نمود و به همین دلیل همواره با مواضعی قاطع و با اندكی تسامح «طلبكارانه» مسئله پیوستن به اتحادیه و برخورداری از مزایای سرشار آن را دنبال نموده است. اما با تغییر شرایط بین المللی و یك قطبی شدن جهان این كشور تلاش نموده سیاستی را در صحنه جهانی و منطقه ای دنبال نماید كه آمریكا و اروپا به صورت توامان در آن مدخلیت دارند. بر همین پایه تا پیش از برگزاری اجلاس اخیر سران اتحادیه در لوكزامبورگ برخی تحلیلگران به غلط اقدامات تركیه در پیوستن به اروپا را ناشی از تلاش های فزاینده این كشور جهت انتخاب یك شریك راهبردی میان اروپا،آمریكا تلقی نمودند اما حمایت صریح و همه جانبه آمریكا و حتی توصیه های این كشور به برخی سران اتحادیه جهت باز شدن درهای رسمی گفت وگو به روی تركیه (كه نهایتاً موجب تشكر تركیه از آمریكا شد) بیانگر این واقعیت است كه تركیه به عنوان یك كشور مسلمان در تدوین مناسبات بین المللی خود در سه محور اتحادیه اروپا، آمریكا و اسرائیل عملاً مسیری را در دیپلماسی خود انتخاب كرده كه از تمام شرایط موجود برای رسیدن به مقصود بهره برد. هر چند كه در این میان نباید به مقاصد اروپا در رساندن مرزهای خود به خاورمیانه و بالكان و همچنین تحكیم موقعیت آمریكا در منطقه قفقاز و خاورمیانه نیز بی اعتنا بود.
در این میان تركیه صرف نظر از سیاست خارجی فعال، در زمینه داخلی نیز اقدامات فراوانی را مطابق با «منشور حقوق بشر كپنهاگ» انجام داده كه برخی كارشناسان از این اقدامات تحت عنوان «انقلاب آرام» یاد كرده اند. شاید بتوان گفت این كشور در اجرای روند فوق به طور آرام اما مستمر توانسته است در بسیاری از باورها و ارزش های ۸۱ ساله حاكم بر این كشور كه برخاسته از روح «كمالیسم» است تجدیدنظر اساسی به وجود آورد و حتی ارزش های جایگزین جدیدتری را به اجتماع این كشور تحمیل نماید. با این حال مخالفان داخلی كه همواره با وجه العین قرار دادن مسئله استقلال این كشور تن دادن به معیارها و پیش شرط های اروپایی را موجب تجزیه و خدشه دار شدن حاكمیت ملی می دانند، اعتقاد دارند اروپا با در پیش گرفتن سیاست اتلاف زمان در واقع از صراحت لهجه برای بیان نظرات خود نسبت به پیوستن تركیه به اروپا طفره می رود. در واقع این عده كه شاید سال ها بر چنین نظری پافشاری می كنند همواره به تردید های اروپا در این باره اشاره دارند كه در این رابطه به نظر می رسد ارائه چنین تحلیلی چندان دور از واقعیت نباشد. «جك استراو» وزیر امور خارجه انگلیس كه ریاست نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا را در لوكزامبورگ بر عهده داشت، هر چند از آغاز مذاكرات اخیر با عنوان «یك روز واقعاً تاریخی برای اروپا و تمامی جامعه بین المللی» یاد كرد اما گفت كه هنوز برای پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا «راهی طولانی پیش رو است و مذاكراتی باید انجام شود كه انتظار می رود ۱۵ سال طول بكشد و البته هیچ تضمینی نیز برای عضویت تركیه در این اتحادیه وجود ندارد»!در حقیقت اشاره ای كه «استراو» سعی كرد موذیانه از آن عبور كند معطوف به وضعیت داخلی اتحادیه اروپا است. درست چند ماه پیش بود كه مردم دو كشور فرانسه و هلند در اعتراض به قانون اساسی اتحادیه كه یكی از دلایل آن مخالفت با پیوستن تركیه به اتحادیه بود، ترجیح دادند به قانون اساسی اتحادیه رای منفی دهند. به طوری كه در صورت ادامه روند همه پرسی در سایر كشورها نظیر انگلستان، وقوع چنین وضعیتی در سایر كشورها بسیار محتمل بود. اتحادیه اروپا كه هم اینك با مشكلات عظیمی چون بیكاری۱۳ میلیون نفری شهروندان خود مواجه است، شرایط مساعدی برای «هضم» جمعیت ۷۰ میلیونی تركیه ندارد. از سوی دیگر مسئله بسیار مهم دیگری كه مطرح است افكار عمومی منفی مردم اروپا جهت پیوستن این كشور به اتحادیه اروپا است. همچنین این وضعیت زمانی بحرانی تر می شود كه برخی كشورها نظیر فرانسه از هم اكنون تصمیم گیری در خصوص پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا را منوط به انجام همه پرسی در این كشور دانسته اند كه پیشاپیش با توجه به سابقه مردم فرانسه هیچ تضمینی برای پاسخ مثبت وجود نخواهد داشت.در این میان با توجه به آخرین مواضع اتخاذ شده از سوی مسئولان اتحادیه اروپا و مقامات تركیه كه معطوف به الزام در شناسایی قبرس است، به نظر می رسد پیشرفت مذاكرات در سال های آینده به میزان امتیازدهی تركیه بر سر مسئله قبرس و اجرای «مطلوب» تعهدات تركیه در زمینه های اصول آزادی، دموكراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی های اساسی و حكومت قانون بستگی داشته باشد. موضوعاتی كه نه تنها با موانع گسترده داخلی مواجه است بلكه به نحو قابل ملاحظه ای با حیثیت ملی و داخلی این كشور پیوند خورده اند. بدین ترتیب آنچه كه مشخص است تركیه در سال های آینده براساس نظر اروپا باید دشواری ها و ریاضت های فراوانی را برای پیوستن به اتحادیه اروپا تحمل كند كه دورنمای سیاسی این كشور را از هر جهت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

علیرضا باقری ده آبادی

منبع : روزنامه شرق