کمک بزرگ متخصصان پزشکی قانونی به بیماران مراجعه نموده به مراکز درمانی

در روال معمول، بیمار پس از اتمام درمان و ترخیص از بیماران برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد و توسط پزشکان قانونی مورد معاینه قرار می‌گرفت و پزشکی قانونی نیز براساس شرح معاینه انجام شده و مندرجات پرونده نیز براساس شرح معاینه انجام شده و مندرجات پرونده بیمار که مورد معاینه از بیمارستان درخواست می‌شد اعلام نظر می‌کرد و دادگاه نیز براساس اعلام پزشکی قانونی، اقدام به صدور رأی می‌کرد ولی در این میان گاهی حق بیمار تا حدود زیادی ضایع می‌شد و متأسفانه بیمار به هیچ وجه قادر به احقاق این حق نبود.برای اینکه مطلب بهتر بیان شود یک مثال می‌زنیم: فرض کنید فردی به‌دلیل تصادف با اتومبیل، دچار شکستگی استخوان ران پای راست خود شده است و علاوه بر این شکستگی، ضایعات متعدد دیگری مانند چند کبودی و چند سائیدگی در اندام‌ها و سایر قسمت‌های بدن دارد. مسلماً به‌دنبال ارجاع چنین بیماری به مرکر درمانی، پزشکان معالج در فکر نجات جان بیمارند. پس بلافاصله اقدامات لازم جهت انتقال بیمار یاد شده به اتاق عمل و تصحیح شکستگی استخوان ران وی را انجام می‌دهند و در بیشتر موارد، باقی ضایعات موجود در روی بدن بیمار که اغلب جزئی و سطحی نیز هستند و بیشتر اوقات نیاز به درمان خاصی نیز ندارند در پرونده بالینی بیمار ثبت نشده و یا به‌طور ناقص ثبت می‌شود و اگر هم ثبت شده باشد به‌علت عدم آگاهی پزشکان معالج از قانون مجازات اسلامی و تطابق این ضایعات با قانون دیات، این اطلاعات چندان کارآمد نخواهد بود و مسلماً حق بیمار در این امر به‌طور فاحشی ضایع می‌گردد غافل از اینکه هر یک از این ضایعات هر چند کوچک و سطحی، خود دارای دیه‌ای بسیار زیاد بوده و گاه پیش می‌آید که همین جراحات و زخم‌های کوچک که از قلم افتاده‌اند دیه‌ای بالغ بر چند میلیون تومان دارند. حال فرض کنید که این بیمار به‌دلیل شکستگی استخوان ران خود به اجبار برای چندین روز در بستر بیماری و در بیمارستان بستری بوده و در این مدت ضایعات سطحی موجود در بدن وی التیام یافته‌اند و پس از اینکه بیمار توانائی پیگیری قانونی و مراجعه به پزشکی قانونی را پیدا می‌کند تنها می‌تواند نسبت به شکستگی استخوان ران خود تقاضای غرامت (دیه) نماید ولی بیمار، در خصوص سایر ضایعات موجود در بدن خود که التیام یافته‌اند و در پرونده بالینی وی ثبت نشده است، نمی‌تواند ادعائی داشته و تقاضای دیه نماید چرا که هیچ مدرکی برای اثبات وجود این ضایعات در پزشکی قانونی و در محضر دادگاه ندارد. از طرف دیگر، در بسیاری از تصادفات و حوادث، پس از مدت‌ها که از ترخیص بیمار گذشته است مراکز پزشکی قانونی از پزشک معالج در خصوص ضایعات ذکر شده در پرونده سؤال می‌نماید و برای نمونه، عمق جراحت را از پزشک معالج سؤال می‌کنند که با توجه به عدم درج این موارد در پرونده بیمار، پزشک معالج قادر به پاسخگوئی درست و دقیق نخواهد بود و باز در اینجا حق بیمار تضییع می‌شود.حضور متخصصان پزشکی قانونی در مراکز درمانی، به‌عنوان پزشک مشاور و معاینه مصدومان و مجروحان توسط ایشان، می‌تواند به احقاق حق این بیماران کمک شایانی نماید. مسلماً معاینه این بیماران توسط متخصصان پزشکی قانونی در کمترین زمان بعد از حادثه و ثبت تمامی جراحات بیمار در پرونده بالینی و تطبیق این جراحات با قانون دیات، می‌تواند باعث احقاق حق این افراد به‌طور کامل شود.لازم به ذکر است که انجام این مشاوره‌ها و معاینات آسیب‌دیدگی قانونی، تنها به‌عنوان اولین معاینه قانونی برای انعکاس به مراکز پزشکی قانونی صورت می‌گیرد و معاینه نهائی و اعلام خاتمه طول درمان و برجای ماندن نقص عضو و یا بهبود کامل ضایعات مصدوم، طبق روال کنونی برعهده مراکز پزشکی قانونی خواهد بود.در حال حاضر در تعدادی از بیمارستان‌های شهر تهران و نیز پاره‌ای از شهرستان‌ها این طرح در حال اجراء است و امیدواریم در آینده نزدیک، معاینه آسیب‌دیدگی قانونی در تمامی مراکز درمانی کشور فراگیر شود و دیگر حق بیمار مظلومی پایمال نشود.
دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشک قانونی
عضو هیأت علمی و مدیر گروه پزشکی
قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران

منبع : مجله درد