آثار تثبیت قیمت کالاها و کاهش نرخ بهره بر اقتصاد اروپا

این اقتصاددانان پس از بررسی دقیق وضعیت ۳۰ کشور عضو «OECD» و دیگر کشورهای جهان برآورد کردند که تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی، اقتصاد جهان تنها ۶/۲ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال گذشته میلادی، ۸/۰ درصد کمتر است. اینان در برآورهای قبلی خود نرخ رشد اقتصاد جهان را برای سال جاری میلادی، ۹/۲ درصد اعلام کرده بودند اما با مشاهده اثرات افزایش قمیت نفت و فرآورده‌های نفتی بر صنایع مختلف احتمال دادند نرخ رشد اقتصاد جهان از این سقف کمتر باشد. طبق پیش‌بینی‌های این کارشناسان، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز تنها ۸/۲ درصد رشد خواهد کرد.ژان فیلیپ کوتیس اقتصاددان ارشد «OECD» می‌گوید: طی سال گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی ۱۳ درصد رشد داشت و همین امر موجب شد تا هزینه مصرفی شرکت‌ها و مراکز تولیدی افزایش یابد و همزمان با آن سطح فروش و سودآوری افت پیدا کند.او در اجلاس اخیر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد اروپا و سیاست نادرست تثبیت نرخ بهره بانکی گفت: ما انتظار داریم روند اصلاح اقتصاد اروپا که بر اقتصاد جهان بسیار تأثیرگذار است، تدریجی باشد. هر چند این روند از اواسط سال ۲۰۰۴ آغاز شده است اما تا پایان سال ۲۰۰۶ نمی‌توان انتظار نتیجه‌ای مطلوب از آن داشت. در سال ۲۰۰۴ میلادی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر از ۲ درصد رشد کرد اما انتظار می‌رود تا پایان سال جاری اقتصاد این منطقه تنها ۲۵/۱ درصد رشد کند و پس از آن در سال ۲۰۰۶ میلادی نرخ رشد اقتصاد باز هم افزایش یافته و به ۲ درصد برسد. در این دوره زمانی نرخ رشد تولید در اتحادیه اروپا منفی خواهد یود و نرخ بیکاری از مرز ۵/۸ درصد می‌گذرد. از طرف دیگر افزایش قمیت نفت در بازارهای جهانی باعث شده تا نرخ تورم بالاتر برود و قدرت خرید و سطح مبادلات افت پیدا کند. حال تصور کنید نوسان‌های کنونی در بازار نفت ادامه یابد و دوباره قیمت این ماده پرمصرف صعود کند، در این صورت باید منتظر رشته شدن تمام پنبه‌های مقامات برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی بود.ژان فیلیپ کوتیس ادامه می‌دهد: اگر قیمت نفت در بازار افزایش پیدا نکند، شاهد افت نرخ تورم در اقتصاد اروپا در سال ۲۰۰۶ میلادی خواهیم بود و فضای مناسبی برای اصلاح سیاست‌های پولی فراهم می‌شود. با تکمیل برنامه‌های اصلاحات و نزدیک شدن به پایان دوره، احتمال ایجاد شوک‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا کمتر می‌شود ولی نرخ‌ رشد اقتصادی همچنان کمتر از دو درصد خواهد بود که این افت نه در اثر مشکلات ساختاری، بلکه بر اثر متعادل شدن بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت است. این تحولات در اثر اصلاح عوامل ساختاری و تغییر سیاست‌های داخلی به‌وجود می‌آید و بازار داخلی اروپا را وارد مسیری تازه می‌کند. مسیری که رو به آینده‌ای روشن دارد و باعث رشد عملکرد بازار کار و تشویق نیروهای خلاق برای حضور در این عرصه می‌شود. البته اصلاحات یک روزه پدیده نمی‌آیند، بلکه یک روند درازمدت را طی می‌کنند که باعث پایداری و ثبات زیرساخت‌های اقتصاد می‌شود.در نیمه اول سال ۲۰۰۴ میلادی اقتصاد اتحادیه اروپا رشد کرد و به حداکثر سطح ممکن خود رسید اما با تغییر نرخ برابری دلار و یورو و اختلالات ناشی از آن، نرخ رشد اقتصاد این منطقه به یکباره تنزل پیدا کرد و همزمان با آن هزینه‌های مصرفی خانوارها کاهش یافت و اعتماد آنها به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی از بین رفت.در سال جاری نیز وضع بر همین منوال است. یعنی در شرایطی که برخی از صنایع و بخش‌های اقتصادی در اثر تأثیر اصلاحات اولیه رشدی اندک را تجربه می‌کنند اما اقتصاد سیر صعودی طی نخواهد کرد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این پیش‌بینی برای سال ۲۰۰۵ میلادی ادامه روند افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی یا به‌عبارت دقیق‌تر نوسانات مداوم این بازار و تضعیف مداوم ارزش دلار در برابر یورو باشد. اما آیا واقعاً تنها عوامل خارجی باعث این اختلالات می‌شوند یا اینکه متغیرهای داخلی نیز بر عملکرد بازار تأثیر دارند؟ژان فیلیپ کوتیس می‌گوید: بدون تردید ثبات زیرساخت‌های اقتصاد داخلی تأثیر بیشتری بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد اما در برخی از مواقع ثبات سیاسی و اقتصادی خارجی برای کسب نتیجه مطلوب از اجراء برنامه‌هی اصلاحی ضروری است.سیاستگذاری درست همیشه می‌تواند مانع از کجروی‌های اقتصاد شود. این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و صنعتی، به نظام پولی و اعتباری کشور ثبات می‌بخشد و از ایجاد اختلال ناشی از بی‌ثباتی جلوگیری می‌کند.وی در تکمیل سخنانش مثال‌هائی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زد و گفت: در آلمان مشکل بزرگ اقتصاد افت تقاضای داخلی و حساسیت بالای آن در مقابل تغییر در سطح درآمد صادراتی است. روشن است که عامل اول داخلی است ولی عامل دوم به فضای حاکم بر اقتصاد جهان ارتباط دارد. همچین در ایتالیا که یکی از قطب‌های قدرتمند اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، نرخ نامناسب بهره بانکی و افزایش تورم هزینه‌های تجاری باعث شده است تا سهم این اقتصاد از بازارهای صنعتی و اقتصادی جهان کم شود و زمینه‌ای برای سقوط زیرساخت‌های اقتصادی و حرکت تدریجی به سمت رکود ایجاد شود. دولت مرکزی اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر با مشاهده این ناهماهنگی‌ها سیاست تازه‌ای وضع کرد و از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواست تا برای برقراری ثبات در بازارهای داخلی آنها را اجراء کنند. سیاست تصویب شده توسط اعضاء اتحادیه اروپا وضع نرخ بهره بانکی بسیار پائین و ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای مصرفی در بازارهای مالی می‌شود و فضای اقتصادی حاکم بر تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هماهنگ می‌سازد. اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار چندانی از این سیاست‌های مالی و پولی داشت و امیدوار بود که در فاصله کوتاهی پس از اجراء آن ثبات به فضای اقتصاد بازگردد.در آسیا وضعیت روشن‌تر است. شواهد نشان می‌دهد تلاش‌های دولت ژاپن برای اصلاح اقتصاد این کشور به نتیجه رسیده است و هم‌اکنون ژاپن شرایط اقتصادی مساعدی دارد. چین هم با سرعت بسیار بالائی رشد می‌کند و در شرف تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی جهان است. طی چندین سال اخیر اقتصادهای آسیائی نقش پراهمیتی در عرصه تجارت جهانی داشتند و به همین دلیل هم در مورد سیاست‌های پولی و مالی آنها بارها صحبت شده است.یکی از پژوهشگران بازارهای مالی می‌گوید: پیش از این اقتصاد آسیا تأثیری بر اقتصاد جهان نداشت، بنابراین هیچ یک از کشورهای اروپائی و آمریکائی در مورد ضرورت افزایش ارزش ”یوان“ یا ”ین“ صحبتی نمی‌کردند اما از زمانی که نرخ رشد اقتصادی این کشورها ارتقاء یافت، نقش آنها در اقتصاد جهان بیشتر شد و همین تأثیر زیاد باعث شد تا سیاست‌های پولی این کشورها هم با سیاست‌های جهانی هم‌سو شود.در طرف دیگر این معادله نابرابر، اقتصاد ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اقتصادی که کاملاً وابسته به هزینه‌های مصرفی خانوارهای خود است و صادرات و درآمد صادراتی تأثیر چندانی بر عملکرد آن ندارد. کشوری که با کسری زیاد تراز تجاری و تراز حساب جاری مواجه است و برای حل این معضل که به تدریج همه اقتصادش را فرامی‌گیرد، هیچ راهی ندارد.به هر حال ناهماهنگی بین عملکرد اقتصاد ایالات متحده آمریکا با اقتصادهای اروپائی و آسیائی که در اثر کسری تراز تجاری ایالات متحده آمریکا و سطح پائین تقاضای کالاهای مصرفی در کشورهای آسیائی و اروپائی، در کنار ضعف ارزش دلار در برابر دیگر پول‌های جهان ایجاد شده است موجب شده تا فشار وارد بر اقتصاد جهان روز به روز افزایش یابد و شکنندگی زیرساخت‌ها از رشد صنایع مختلف و ورود خلاقیت و نوآوری به این عرصه جلوگیری کند.حتی اگر فرض شود که مقامات اقتصاد جهانی با وضع سیاست‌هائی موفق شوند عملکرد و قطب اقتصاد جهان را همسو کنند، در آن صورت نیز نرخ پس‌انداز در کشورهای آسیائی و اروپائی با سرعتی بسیار زیاد افزایش می‌یابد و موجب ارتقاء نرخ رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. در حالی که این وضع در آمریکا به کمتر شدن نرخ پس‌انداز و تضعیف زیرساخت‌های پولی و مالی این کشور می‌انجامد.در آسیا هرگاه سخن از تعدیل نظام پولی به میان می‌آید، منظور تغییر نرخ مبادلات ارزی در این کشورها و هماهنگ کردن ارزش پول آنها با شرایط حاکم بر اقتصاد جهان است. روشن است که تعدیل نظام پولی در این قاره باعث خواهد شد تا نظام قیمت‌گذاری تولیداتشان اصلاح شود و بازارهای داخلی از پایداری بیشتری در مقابل دیگر بازارهای جهان برخوردار شوند.موفقیت اقتصادهای اروپائی نیز در گرو رشد تقاضای داخلی است. اگر تقاضای داخلی در اروپا رشد کند، علاوه بر ایجاد ثبات اقتصادی و تعدیل تراز حساب جاری، بستر لازم برای اصلاح زیرساخت‌های پولی و مالی در این منطقه از جهان فراهم می‌شود و اروپا می‌تواند با رکورد و تورم به خوبی مقابله کند و شرایط مناسب را برای افزایش نرخ بهره بانکی خود فراهم آورد.در پایان باید گفت که اصلاح اقتصاد یک بخش از جهان به تنهائی نمی‌تواند باعث رشد اقتصاد جهانی شود بلکه باید همه کشورها با سیاستگذاری‌های مناسب در مسیر صحیح رشد قرار بگیرند تا بستر رشد در جهان فراهم و به روندی پایدار و دائمی بدل شود.
منبع: Fin Facts.com

منبع : مجله گسترش صنعت