عضویت در سازمان تجارت جهانی از نگاهی دیگر

اما مجموعه این دیدگاه‌ها در برابر موج تبلیغات و اخبار انتخابات، انعکاس چندانی نیافت. از جمله دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ضمن مقاله مفصلی در روزنامه جهانی پرداخته و بر ضرورت واقع‌بینی و هشیاری در این عرصه و نیز برخی اقدامات ضروری تأکید کرده است که به لحاظ اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شده ، بخش‌هائی از آن در پی می‌آید.چند سال پیش یکی از استراتژیست‌های معروف توسعه مقاله‌ای نوشته بود و در آن عنوان می‌کرد که در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که ژاپن از یک واردکننده تکنولوژی به یک صادرکننده تکنولوژی تبدیل شد، بهای مادی این تحول برای ملت ژاپن و به‌صورت ارز خارج شده به این منظور حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.در آن مقاله در خصوص قیمت تمام شده این فرآیند به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده بود که در طی این ۳۰ سال، ژاپنی‌ها به‌ازاء هر یک سنت هزینه، با یک وسواس دیوانه‌کننده‌ای جزئیات مسئله را بررسی می‌کردند. به‌طوری که هنگام عمل کمتر موضوع پیش‌بینی نشده‌ای باقی مانده بود. بنابراین سعی کردند، حتی‌المقدور با حداکثر شفافیت و با توجه به کوچکترین مسائل و ریزترین جزئیات، اهداف خود و فرآیند و چگونگی تحقق آن را مورد بررسی قرار دهند. متأسفانه در جامعه ما چنین سنتی در حد نصاف وجود ندارد. ما یا با شیفتگی محض و با جبهه‌گیری و مخالفت با مسائل روبه‌رو می‌شویم. برخوردهای اینگونه احساسی، نیاز برای بررسی جزئیات مسائل را از بین می‌برد و نوعی انفعال و برخورد جبرگرایانه را تداعی می‌کند به‌طوری که گوئی سرنوشت محتومی وجود دارد و گریزی از آن نیست. در همان دوره زمانی که ژاپن ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا به یک قطب صادرکننده تکنولوژی تبدیل شود، ایران هم تحت عنوان انتقال تکنولوژی، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد. با مقایسه دستاوردهای ایران و ژاپن ملاحظه خواهید کرد که برای دستیابی به موفقیت باید چه کارهائی انجام می‌دادیم که ندادیم و چه کارهائی نباید انجام می‌دادیم که دادیم، به نظر می‌رسد با مروری بر تاریخچه شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی می‌توان با گستره بحث‌ها آشنا شد تا از این طریق انتظارات را واقعی‌تر نموده و بتوانیم از فرصت‌ها درست استفاده نمائیم و تدابیر و تمهیدات لازم برای مهار تهدیدها را نیز بشناسیم.تا جائی که به شواهد تاریخی موضوع مربوط می‌شود اجلاس ”برتون وودز“ که در سال ۱۹۴۴ تشکیل شد تا نظم اقتصادی پس از جنگ دوم را شکل دهد، در مصوبات خود تأسیس سه سازمان اقتصادی بین‌المللی را نهائی کرد که این سه عبارت بودند از: صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که بعدها به بانک جهانی تبدیل شد و سازمان سومی به‌نام I.T.O یا سازمان تجارت بین‌المللی. فرآیندهای تصویب و شکل‌گیری سازمان‌های اول و دوم به سهولت انجام شد اما شکل‌گیری سازمان سوم یعنی سازمان تجارت بین‌الملل با وقفه‌های جدی روبه‌رو شد. شاید مهمترین دلیل وقفه زمانی این بود که در فضای پس از جنگ‌جهانی دوم، هم به اعتبار شرایط روحی و احساسی ناشی از مواجهه جامعه جهانی با دو جنگ در یک مدت کوتاه و هم به اعتبار دستاوردهای نظری موجود در آن دوره که سخت تحت‌تأثیر آموزه‌های کینزی و یافته‌های ”رائول پربیش“ و ”هانس سینگر“ بود، در اساسنامه سازمان بین‌المللی تجارت دو مسئله گنجانده شد که این دو مسئله موجب گردید تا نماینده آمریکا در اجلاس ”برتون وودز“ تأسیس این سازمان را به تصویب کنگره این کشور موکول کند. البته این موضوع کنگره آمریکا هم رد شد و I.T.O هزگز تأسیس نشد.عدم تأسیس I.T.O عمدتاً به دو مسئله بازمی‌گشت؛ یکی اینکه در اساسنامه I.T.O پیش‌بینی شده بود که برای آنکه فرصت توسعه برای کشورهای تازه استقلال یافته فراهم شود، باید بین روندهای تغییر قیمت کالاهای ساخته شده و روندهای قیمت کالاهای خام، تناسب برقرار شود. در واقع، این واکنش به یافته‌های ”پربیش“ و ”سینگر“ بود که نشان دادند از دوره پس از انقلاب صنعتی، تجارت بین‌المللی همواره برای کشورهای قدرتمند و پیشرفته در بردارنده منافع فوق‌العاده و برای کشورهای در حال توسعه با پدیده‌ای به‌نام رابطه نزولی مبادله روبه‌رو بوده است. به همین خاطر تصور آنها بر این بود که چون پایداری صلح از جمله به عادلانه بودن نظام اقتصادی بین‌المللی وابسته است، اگر تناسبی بین قیمت کالاهای ساخته شده و مواد خام به‌وجود آید، در واقع از جنگ‌ سوم جهانی پیشگیری شده است. لذا در اساسنامه I.T.O این مسئله گنجانده شد. نکته دوم این بود که یک سیستم کنترل و نظارت بین‌المللی بر عملکرد کمپانی‌های چندملیتی در اساسنامه سازمان مزبور پیش‌بینی شده بود. سایر موارد، زیاد مورد اختلاف نظر نبود. اما به اعتبار اینکه هیأت نمایندگی آمریکا اصرار داشتند که دولت و پارلمان به ما اجاره دادند مواردی را که یقین داریم در بردارنده منافع آمریکاست، امضاء کنیم و اگر زمینه‌ها و موارد تردید وجود داشته باشد، اجازه امضاء نداریم و باید آنها را به کنگره ارجاع دهیم، I.T.O بلاتکلیف باقی ماند.شرایط آمریکا از نظر جو روحی و روانی آن دوره، چه از نظر پرستیژ سیاسی و چه از نظر قدرت اقتصادی، شرایطی بسیار استثنائی بود. به همین خاطر به سهولت آنچه که مورد تأئید آمریکا نبود، مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و کار پیش نمی‌رفت. مثلاً در سال‌های پایانی جنگ‌جهانی دوم، سه‌چهارم ذخایر طلائی شناخته شده دنیا در ”فورت ناکس“ انبار شده بود. تولید ناخالص ملی آمریکا، به تنهائی، معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص جهان بود و این کشور به تنهائی ۴۰ درصد واردات کل جهان را به خود اختصاص داده بود و در یک موقعیت چانه‌زنی بسیار استثنائی قرار داشت. ضمن آنکه به‌طور کلی، یک فضای خوش‌بینانه‌ای نسبت به آمریکا وجود داشت که شاید مهمترین وجه آن هم این بود که آمریکا اولین مستعمره‌ای بود که در فرآیند مبارزات آزادیبخش و استقلال‌طلبانه، توانست انگلیس را شکست بدهد و به استقلال دست یابد. در جنگ‌جهانی اول پس از آنکه نزدیک بود جنگ به نفع آلمان تمام شود در ماه‌های پایانی جنگ، آمریکا وارد شد و سرنوشت جنگ را تغییر داد. اما با وجود اینکه تمامی کشورهای متفق بر روی نقش آمریکا در برطرف کردن خطر آلمان و متحدانش، اتفاق نظر داشتند امریکا در کنگره رؤسای که برای تقسیم غنایم تشکیل شده بود شرکت نکرد، و اعلام کرد که ما رسالت خود را پاسداری از آزادی و عدالت می‌د‌یدیم و به همین خاطر، غنیمتی نمی‌خواهیم. در فاصله جنگ‌جهانی اول تا دوم آمریکا در چارچوب دکترین ”مونروئه“ همچنان سیاست، انزواجوئی خود را حفظ کرد. این مسئله، خاطره بسیار شیرینی برای افکار عمومی جهان ایجاد کرده بود، همانگونه که در جنگ‌جهانی دوم نیز به هیچ وجه مستقیم مشارکت نداشتند، اما زمانی که خطر پیروزی آلمان جدی شد در جنگ مداخله کردند و نهایتاً بمب اتمی که در دو شهر ژاپن منفجر کردند غائله جنگ را خاتمه دادند.بنابراین نمی‌توانیم تصورات امروزی خود راجع به عملکرد آمریکا و عملکرد آن کشور بعد از جنگ جهانی دوم در مورد دور قبل داوری کنیم. آمریکا در دوره قبل از جنگ دوم، نماد آزادیخواهی بود. در حالی که در دوره بعد از جنگ‌جهانی دوم بخش اعظم حیثیت خود را در جهان از دست داد.راه‌اندازی گات
در هر حال پس از گذشت چند سال از جنگ‌جهانی دوم، از آنجائی که شکل‌گیری یک مجموعه ترتیبات تجاری بین‌المللی برای ایجاد فضای باثبات و اطمینان‌بخش در نظام اقتصاد بین‌المللی، اجتناب‌ناپذیر بود، آمریکا گات، یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را راه‌اندازی کرد.همانگونه که از اسم آن پیداست گات مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، یک نهاد بین‌المللی اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه یک موافقتنامه عمومی یا معاهده چندجانبه بود و بعدها به تدریج آرام آرام به سطح یک سازمان بین‌المللی، تخصصی حرکت کرد. دولت‌های عضو در این موافقتنامه در واقع چارچوبی را می‌پذیرفتند و حقوق متقابلی را بین خود ایجاد می‌کردند. اما از منظر بحث ما مهمترین ویژگی گات این بود که ویژگی‌های دوگانه پیش گفته مندرج در اساسنامه I.T.O در موافقتنامه تأسیس گات وجود نداشت. موافقتنامه اولیه گات ۱۶ ماده داشت که در آن ۱۶ ماده درباره اهداف، نهادها، قلمرو، وظایف، ساختار، نوع روابط با سایر سازمان‌های بین‌المللی، دبیرخانه و شخصیت حقوقی، شیوه اصلاحات، و نحوه الحاق اعضاء جدید و... مطرح شده بود. به‌طور کلی از زمان تأسیس تا زمان برچیده شدن گات ۸ دوره مذاکره صورت گرفت که اولین آن، دور ژنو در سال ۱۹۴۷ بود و آخرین آن هم دور اروگوئه بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۸۶ ادامه داشت. تا آنجائی که به نسبت گات با کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود، ما با دو نقطه عطف مهم روبه‌رو هستیم که اولین آنها گزارش ”هابرلر“ بود که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و دومین آن الحاق یک فصل جدید به اساسنامه گات در سال ۱۹۶۵ بود که در آن برای اولین بار ”حق توسعه“ برای کشورهای توسعه نیافته مطرح شد و مسئله نابرابری‌های جبرانی را به‌صورت امتیازی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفتند.در این رابطه حداقل دو مسئله خیلی مهم را می‌توان مشاهده کرد. مسئله اول این است که در گزارش ”هابرلر“ به صراحت اظهار شده بود که تأسیس گات هیچگونه سودمندی برای اعضاء جهان سومی در برنداشته است.در تحلیل دلیل انتشار آن گزارش هم اتفاق نظری وجود داشت مبنی بر اینکه در واقع این گزارش و انصاف علمی موجود در آن بازتاب تشکیل نهضت عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ است که در اینجا از ذکر جزئیات آن خودداری می‌شود.
اما به‌طور کلی می‌دانیم که جنبش عدم تعهد تلاش می‌کرد با مرزبندی بین دو بلوک عمده قدرت در شرایط جنگ سرد، راهی برای توسعه پیدا کند و یک موج احساسات گسترده بین‌المللی را علیه نظام اقتصادی ناعادلانه بین‌المللی راه‌اندازی کند و در واکنش به آن موج گسترده، از یک حمایت بی‌سابقه‌ای هم در بین روشنفکران همه جهان و کل کشورهای جهان سوم برخوردار بود. واکنش دوم نیز انعکاس تلاش‌های گسترده کشورهای جهان‌سومی آن روز در زمینه تأسیس UNCTAD یعنی کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه بود.همه می‌دانند که در فرآیند تأسیس ”انکتاد“ چه مبارزات پرشوری شکل گرفت و چگونه اولین نهاد اقتصادی سازمان ملل با منطق هر عضو یک رأی، نهایتاً با تصویب مجمع عمومی ملل ایجاد شد و از آن روی تاکنون رئیس انکتاد همواره از میان کشورهای در حال توسعه که اکثریت اعضاء را تشکیل می‌دهند و به ۷۷ اشتهار دارند، انتخاب می‌شود.نکته مهم در هر دو امتیازی که گات به کشورهای در حال توسعه داد این بود که برای پیشبرد آن امتیازات هیچ ساز و کار عملی پیش‌بینی نشد و بنابراین در عمل ثمره خاصی برای کشورهای در حال توسعه به همراه نداشت. صرفنظر از جزئیات مسئله اگر بخواهیم به مسائل روز نزدیکتر شویم باید به آخرین دور مذاکرات گات بازگردیم. پیشتر گفته شد که مذاکرات دور اروگوئه، آخرین دور مذاکره گات بود. همچنین اشاره شد که مدت زمانی که این دور طول کشیده دوبرابر مدت زمانی بود که برای آن در نظر گرفته بودند و دلیل طولانی شدن غیرعادی دور از اروگوئه این بود که علاوه بر مسائل مورد توافق همه کشورهای صنعتی یعنی مسائل فیمابین صنعتی‌ها و توسعه نیافته‌ها که در دستور کار مذاکرات دور اروگوئه قرار داشت، چند مسئله دیگر هم وجود داشت که در آن اختلافات جدی در بین کشورهای صنعتی وجود داشت.طرفین درگیر در این اختلاف، آمریکا از یک طرف و اروپای غربی و ژاپن از طرف دیگر بودند. با وجود ۸ سال مذاکره در دور اروگوئه نهایتاً اعلام خطر ”پیتر ساترلند“ رئیس وقت گات در زمینه احتمال فروپاشی نظام تجاری پس از جنگ‌جهانی دوم در صورت به فرجام نرسیدن مذاکرات دور اروگوئه و حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و کشورهای عضو OECD از این اعلام خطر، مسئله به این ترتیب پایان یافت که:
مسائل مورد اختلاف که عمدتاً مربوط به آزادسازی تجارت کالاهای فرهنگی می‌شد و سردمداران آن هم آمریکا بود متوقف ماند و مقر رشد پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی به این موارد اختلاف رسیدگی شود.اما درباره موارد دیگر که عمدتاً در جهت اعمال فشارهای جدید به کشورهای در حال توسعه بوده اعضاء خیلی سریع به جمع‌بندی رسیدند که شاید مهمترین آن، سخت‌گیری شدیدتر نسبت به مالکیت فکری یا معنوی بود.پس از اینکه مذکرات دور اروگوئه تمام شد، واکنش‌هائی از سوی مقامات مهم کشورهای صنعتی نسبت به نتایج این مذاکرات ابزار شد که تصور می‌کنم واکاوی آن واکنش‌ها براساس گزارشی که در همان زمان توسط اداره مطالعات سازمان‌های بین‌المللی بانک مرکزی ارائه شد می‌تواند عبرت‌آموز و هشداردهنده باشد.اولین واکنش را ”کلینتون“ رئیس‌جمهور وقت آمریکا نشان داد و به صراحت در آن تصویب موافقتنامه مالکیت معنوی را قابل ستایش توصیف کرد و دلیلی را که برای آن ستایش ذکر کرد این بود که این کار باعث رونق بیشتر خدمات کامپیوتری، مهندسی و خدمات، تأسیسات و معماری آمریکا خواهد شد.
او گفت: ”گرچه کل خواسته‌های ما برآورده نشد اما در همین حد، حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیارد دلار منافع جدید برای اقتصاد آمریکا همراه خواهد داشت و از آن مهمتر اینکه تصریح کرده بود که چند صد هزار شغل جدید به اعتبار موارد توافق شده در آمریکا ایجاد خواهد شد.در عین حال او اضافه کرد: باید مبارزه را برای بازکردن هرچه بیشتر بازارهای کشورهای جهان بر روی صنایعی مانند بانکداری و... ادامه دهیم.
واکنش بعدی مربوط به ”جان میجر“ نخست‌وزیر وقت انگلستان بود که به صراحت گفته بود با اینکه همه خواسته‌های ما براورده نشده اما در همین حد، حداقل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در دهه آینده در انگلستان ایجاد خواهد شد. هلموت کهل صدراعظم وقت آلمان نیز گفت: این توافق‌ها در حدود ۵۰ میلیارد مارک در کوتاه‌مدت به حجم صادرات آلمان اضافه می‌کند.اما وزیر صنایع فرانسه که رهبری بزرگترین مقاومت‌ها در برابر فشار آمریکا برای آزادسازی تجارت کالاهای فرهنگی را برعهده داشت، اظهار کرده بود که فرانسه در مورد تقاضای آمریکا در زمینه پخش فیلم‌های سینمائی و تلویزیونی، همچنان هوشیار باقی خواهد ماند. در عین حال گفته بود: ما در صادرات محصولات کشاورزی و قوانین تجارت جهانی به بیش از آنچه که تصور می‌رفت به نتیجه دست یافتیم.در آن گزارش و سایر اسناد موجود، حتی یک کشور در حال توسعه مشاهده نمی‌شود که در خصوص اعلام نفع برای آنها از توافق نهائی دور اروگوئه واکنش نشان داده باشد. این مسئله تصادفی نیست و به میزان اهمیت آن باید مورد توجه قرار گیرد تا میزان واقع‌گرائی ما را نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش دهد.یکی دیگر از وجوهی که به شدت نیازمند افزایش واقع‌بینی‌ها هستیم تا بتوانیم برنامه راه‌گشائی را برای استفاده از فرصت‌های ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی ارائه کنیم، این است که بسیاری از کسانی که به اقتصاد مرسوم تا مرز شیفتگی ایدئولوژیک باور دارند، به قدری برخی مسائل موهوم را برای خود تکرار کرده‌اند که به تدریج خود آنها نیز مسائل را باور کرده‌اند.از جمله این است که دوستان به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گوئی آنچه که در دنیای واقعی اقتصاد جهانی می‌گذرد، کاملاً با موازین بهینگی ذکر شده در تئوری‌های اقتصاد رفاه و نظریه‌های سنتی تجارت بین‌المللی انطباق دارد، در حالی که واقعیت با این مسئله بسیار فاصله دارد. فاصله این مسئله با واقعیت از چند جهت مورد توجه نظریه‌پردازان توسعه و همین‌طور سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و حتی برنامه توسعه ملل متحد قرار گرفته است. در مقیاس کلان مهمترین مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد مربوط به مطالعات صورت گرفته در گزارش توسعه صنعتی جهان در سال ۱۹۹۹ و همین‌طور گزارش توسعه انسانی در سال ۱۹۹۹ است. در آن گزارش‌ها به روشنی نشان داده شده است که برخلاف آموزه‌های مرسوم که ادعا می‌کرد هر چقدر به سمت آزادسازی بیشتر حرکت کنیم، اقتصادهای ملی به سمت همگرائی حرکت می‌کنند. چه در موج اول جهانی شدن اقتصاد در فاصله سال‌های ۱۹۱۳-۱۸۷۰ و چه در موج بعدی آنکه برخی از نظریه‌پردازان نقطه شروع آن را سال‌های اولیه دهه ۱۹۵۰ به بعد و برخی دیگر سال‌های اولیه دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌کنند.در دنیای واقعیت‌ها با روندهای فزآینده نابرابری‌ها روبه‌رو هستیم به‌طوری که شکاف درآمد سرانه بین ۲۰ درصد جمعیت از قویترین اقتصادهای صنعتی دنیا و ۲۰ درصد از ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان که در سال‌های ۱۸۲۰ به بعد ۳ به ۱ بوده و در سال ۱۹۱۳ یعنی سال ماقبل شروع جنگ‌جهانی اول به ۱۱ به یک افزایش یافته است.این نسبت در فاصله سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۹ که سال انتشار گزارش‌های مذکور بود، به ۷۲ به یک رسیده و پیش‌بینی‌های تا سال ۲۰۲۵ نسبت ۱۰۰ به ۱ را نشان می‌دهند.
به‌عبارت دیگر درآمد سرانه ۲۰ درصد جمعیت قویترین اقتصادهای دنیا نسبت به ۲۰ درصد مشابه در ضعف‌ترین اقتصادهای دنیا ۷۲ برابر شده است. و به زودی به ۱۰۰ برابر می‌رسد. مطالعاتی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام داده، نشان می‌دهد این روند از سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ با ابعاد پرشتاب‌تری رو به افزایش گذاشته و به همین خاطر هم آنها ایده‌ جهانی شدن با چهره انسانی را مطرح کردند که بعدها سازمان بین‌المللی کار و دیگر سازمان‌های بین‌المللی معطوف به ملاحظات انسانی از این ایده به شدت استقبال کردند.مسئله بسیار مهمی که به نظر باید بیشتر به آن توجه شود این است که در چند سال گذشته شاهد این بودیم که کسانی در سطح نظام سیاستگذاری کشور تلاش می‌کردند، مقیاس نرخ‌گذاری در مورد کالاهای مهم و تعیین‌کننده را قیمت‌های بین‌المللی قرار دهند. این در حالی است که قیمت‌های اعلام شده از سوی اقتصادهای مسلط، قیمت‌های به شدت دستکاری شده است. این قیمت‌ها در بهترین حالت بیانگر واقعیت‌های کمیابی در کشورهای خاص می‌تواند باشد و تعمیم دادن شرایط و مسائل بهینگی در یک کشور دیگر به یک کشور در حال توسعه با ویژگی‌های متفاوت، خود نوعی نقض غرض و نشان‌دهنده کم‌دقتی‌های بسیار تکان دهنده حتی در سطح مبانی نظری است.به لحاظ عملی هم، گزارش‌هائی که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ توسط وزارت کشاورزی آمریکا منتشر شده، بخش‌هائی از مسئله دستکاری شدن قیمت‌ها را در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد.این گزارش‌ها که توسط مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی منتشر شده نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۲ آمریکائی‌ها یک قیمت‌شکنی بسیار غیرمتعارفی را در بازارهای جهانی اعمال کردند که اگر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با این مسئله برخورد هوشمندانه‌ای نکنند در معرض آسیب‌های جدی قرار خواهند گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت‌شکنی (Dumping) در مورد پنبه ۶۱ درصد، در مورد گندم ۴۳ درصد، در مورد برنج ۳۵ درصد و در مورد سویا ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بود. به‌عبارت دیگر این اقلام به اندازه، نسبت‌های اعلام شده کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای جهانی عرضه شده‌اند و کشورهای در حال توسعه باید به‌دنبال ریشه‌یابی فلسفه چنین اقدامی در زمینه اقلام حیاتی محصولات کشاورزی باشند.بنابراین تو هم ”نئوکلاسیکی“ که به تعبیر داگلاس نورث دنیا را یک دنیای بدون تنش و پایبند به ملاحظات اقتصاد بازار تصور می‌کند، به نظر من در مراجعه به واقعیت‌ها حتماً باید تصحیح شود.در این زمینه نکته بسیار مهم دیگر که در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ هم مورد توجه قرار گرفته و برخی از نظریه‌پردازان توسعه از آن به‌عنوان عدم تقارن در مورد وابستگی متقابل کشورها یاد می‌کنند، نشان می‌دهد که برخورد کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه حتی در زمینه تعرفه‌ها هم بسیار تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه است و به هیچ وجه نه ملاحظات تئوریک اقتصاد بازار و نه ملاحظات انسانی در آنها رعایت نشده است.یکی از وجوهی که در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفته این است که متوسط تعرفه بر واردات از کشورهای در حال توسعه برای اعضاء OECD، چهاربرابر تعرفه اعمال شده بر واردات از کشورهای عضو OECD است. گزارش مزبور همچنین نشان می‌دهد که یک تبعیض بسیار شدید دیگر هم در مورد کالاهای ساخته شده اعمال می‌شود. به این معنی که تعرفه موارد اولیه صادر شده از کشورهای در حال توسعه بسیار پائین‌تر از تعرفه اعمال شده به کالاهای ساخته شده کشورهای در حال توسعه است.
نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ خوش‌باوری کشورهای فقیر در این خصوص است. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ UNDP تصریح شده در حالیکه در دوره ۱۹۹۶-۱۹۸۴ آمریکائی‌ها فقط ۵/۱ درصد از تعرفه‌های مربوط به محصولات کشاورزی خود را کاهش دادند، کاهش مشابه در کشورهای فقیر بالغ بر ۴۳ درصد بوده است.یعنی کشورهای فقیر در عرصه‌هائی که مزیت داشتند، بیشترین افراط را در کاهش تعرفه اعمال کردند. نتیجه عملی آن هم وابستگی بیشتر این کشورها به واردات محصولات کشاورزی شده است و به همین خاطر مسائل اقتصادی خود را پیچیده‌تر کردند. بنابراین تصور من این است که به‌خصوص با توجه به موج فزآینده جهانی شدن که ما را فراتر از رقابت نابرابر با کشورهای پیشرفته، درگیر رقابت نابرابر با نگاه‌های بزرگ و غول‌پیکر می‌کند که در آنها به‌جای قیمت‌گذاری به قاعده اقتصاد بازار و منطق عرضه و تقاضا، با پدیده قیمت‌گذاری متقاطع روبه‌رو هستیم که با ملاحظه و منطق حداکثرسازی سود، بی‌سابقه‌ترین دستکاری‌ها را بر روی قیمت‌ها انجام می‌دهد بنابراین ضرورت توهم‌زدائی درباره واقعیت و ماهیت قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است و هرگونه تعلل در تصحیح برداشت‌های طرفداران اقتصاد بازار، ما را با هزینه‌های سنگین‌تری روبه‌رو خواهد ساخت. در جمع‌بندی این قبیل واقعیت‌هائی که مشاهده می‌شود، باید گفت، تا زمانی که کشوری کالائی برای عرضه نداشته باشد رویکرد معطوف به آزادسازی تجارت خارجی برای چنین کشوری عملاً به آزادسازی واردات منتهی خواهد شد.این مسئله به اندازه‌ای بدیهی است که حتی چهره‌هائی مثل جان ویلیام سن از بنیانگذاران و طراحان برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری هم به این مسئله اذعان کرده‌اند و نتایج بررسی‌های ایشان را صندوق بین‌المللی پول چند سال پیش منتشر ساخت.بنابراین هرقدر که دیرتر به این مسئله واقف شویم، هزینه‌های سنگین‌تری خواهیم پرداخت.نکته دومی که در ارزیابی انتقادی جان ویلیام سن از عملکرد برنامه تعدیل ساختاری در سال‌های پایانی قرن بیستم یعنی نزدیک به دو دهه پس از اجراء آن مطرح شد و بانک جهانی نیز آن را پذیرفت این واقعیت است که رقابت در شرایط نابرابری قدرت و توانمندی تولیدی ـ نهادی قطعاً به نفع طرف قوی‌تر و به ضرر طرف ضعیف‌تر خواهد بود.بنابراین اتخاذ تمهیدات مناسب برای مواجهه عقلانی با این واقعیت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و تا زمان رسیدن به حداقل توانائی‌های موردنیاز، هوشمندی در جهت‌گیری و انتخاب سیاست‌ها بسیار ضروری است.نکته مهم دیگر این است که عرصه اصلی رقابت و مبارزه در دورن سازمان تجارت جهانی به همان اندازه که یک مبارزه اقتصادی می‌باشد، یک مبارزه حقوقی نیز هست.انبوهی از دعاوی حقوقی مطرح شده توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی علیه یکدیگر، گواه این مسئله است که هر کشور در عمل از هر روش ممکن برای حداکثر سازی منافع خود استفاده می‌کند و اگر طرف مقابل متوجه اعمال آنها شد تنها کاری که می‌تواند انجام دهد شکایت از کشور یا بنگاه خاطی است.ابعاد اهمیت این قضیه زمانی مشخص می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم که از زمان آغاز فعالیت گات و سپس سازمان تجارت جهانی تا سال ۱۹۹۹ در مجموع چیزی حدود ۳۶ هزار صفحه مقررات به‌صورت مکتوب فقط در زمینه رفع موانع تجاری و گسترش تجارت جهانی وضع شده است.طبیعتاً با این انبوه مقررات، حقوقدانان کشورهای در حال توسعه با چالش بزرگی در زمینه داد و ستد در کشورهای قوی مواجه خواهند بود و ما که تجربه تلخ موافقتنامه الجزایر را داریم که در بسیاری از زمینه‌هائی که قطعاً از نظر موازین عدل حق با ما بود اما به‌واسطه ضعف در دفاع حقوقی مقهور توانمندی‌های حقوقی طرف دعوا شدیم باید با دقت بیشتری به این موضوع توجه کنیم.معمولاً در ادبیات موضوع، یکی از مثال‌های نمادین که راجع به ابعاد اهمیت و ایجاد تمهیدات لازم برای مواجهه حقوقی با مسائل اختلافی اقتصادی مطرح می‌شود مسئله برنج و تجربه ژاپن در این زمینه است.ژاپن بعد از فشارهای شدید آمریکا و به‌دنبال کشمکش‌های بسیار، در نهایت ادعا کرد که کاشت برنج برای ژاپن یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک موضوع فرهنگی است.آنها ادعا کردند با کمک به برنجکاران خود بیش از آنکه دنبال نفع اقتصادی باشند سعی در حفظ بافت فرهنگ جوامع روستائی خود دارند.بنابراین یارانه پرداختی آنها به برنج اساساً جنبه فرهنگی داشته و با قواعد WTO ناسازگار نیست. ما در دنیای واقعی با چنین منطق‌هائی روبه‌رو خواهیم شد و باید سخت خود را آماده چنین مواجهه‌ای کنیم و ظرفیت‌های نهادی و انسانی کافی در این زمینه تدارک ببینیم.مسئله دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم آثار و پیامدهای عضویت در WTO بر اشتغال ملی است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد تا سال‌های میانی قرن ۲۱ برای کشورهای در حال توسعه، مسئله اشتغال همچنان به‌عنوان یکی از اضطراری‌ترین مسائل باقی خواهد ماند. یکی از این مطالعات که خوشبختانه به فارسی هم منتشر شده تصریح دارد که فقط در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برآورد شده که میزان عرضه نیروی کار جهان حدود ۴۰ دصد رشد خواهد داشت که ۹۵ درصد آن متعلق به کشورهای در حال توسعه است.با توجه به خصلت اشتغال‌زدائی بسیار شدید آزادسازی تجاری که برای ما عملاً حکم آزادسازی واردات خواهد داشت، باید خود را برای مواجهه با چالش‌های جدی در این زمینه هم آماده کنیم.نکته بعدی به فرآیند نسبتاً طولانی مذاکرات در دوره گذار از عضویت ناظر به عضو دائمی مربوط می‌شود.خوشبینانه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۵ سال و برآوردهای دیگر نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ سال فرآیند، عضویت ما طول می‌کشد و مسئله محوری این مذاکرات، موضوع امتیازخواهی کسانی است که می‌خواهند رأی مثبت به عضویت ما بدهند.تصور من این است که امروز به این اعتبار، نیازمند شفاف‌سازی مذاکرات طرف ایرانی با گروه کاری WTO هستیم و تنها به شرط وجود آزادی مدنی و به‌ویژه مطبوعات آزاد و انعکاس مستمر محتوای مذاکرات برای شهروندان و به‌خصوص تولیدکنندگان و بنگاه‌ها، تیم مذاکره کننده می‌تواند برخورد فعال و مؤثری را داشته باشد و مذاکره‌کنندگان باید بدانند، بزرگترین نیروی محرکه برای حفظ منافع ملی انعکاس شفاف محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرف‌های مذاکره‌کننده و تبدیل خودآگاهی و حساسیت مردم به یک مؤلفه بزرگ چانه‌زنی در برابر آنها خواهد بود.نکته دیگری که در فرآیند عضویت باید مورد توجه باشد مسئله سیاست‌های رقابتی و سیاست‌های صنعتی و ارتباط و تعامل گسترده میان آنهاست.تجربه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که با توجه به اجتناب‌ناپذیری داشتن یک قانون رقابت برای عضویت نهائی در WTO معمولاً کشورهای در حال توسعه، این کار را در زمان مناسب و با انجام کارهای کارشناسی کافی انجام نمی‌دهند و بنابراین در دقایق پایانی از همان قانون رقابتی کلیشه‌ای WTO استفاده می‌کنند.به‌خصوص با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، برخورد بسیار فعال در نهائی کردن قانون رقابت و نگرشی بسیار واقع‌بینانه‌تر از تلاش‌هائی که در دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته موردنیاز کشور است.نکته دیگر، این است که ما در داخل کشور به نوعی با شیفتگی غیرعادی به آموزه‌های اقتصاد بازار روبه‌رو هستیم، به‌طوری که، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در مواجهه با تعارض بین آموزه‌های اقتصاد بازار و واقعیت‌های اقتصاد ایران، چشم خود را بر واقعیت‌ها می‌بندند و همان کلیشه‌ها را تکرار می‌کنند.این امر در ادبیات اقتصاد توسعه به‌صورت نمادین با عنوان مسئله چیزی”hollis chenrry“ مشهور است.وی که از کارشناسان معروف بانک جهانی است در اتاق خود تابلوئی نصب کرده که خطاب به کارشناسان بانک گفته: اگر واقعیت کشورهای در حال توسعه با تئوری‌های شما ناسازگار بود قعطاً اشکال از آن واقعیت‌هاست نه تئوری‌های شما! به نظر می‌رسد که برخی از دوستان ما هم این کلیشه‌ها را پذیرفته‌اند.یکی از این کلیشه‌ها این است که اقتصاد ایران را اقتصادی بسته معرفی می‌کنند و جای شگفتی است که این افراد با چه منطقی، اقتصادی را که فقط در سال ۸۳ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار کالا و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار خدمات وارد کرده است، اقتصادی بسته معرفی می‌کنند.در حالی که حتی یک اقتصاددان به شدت طرفدار اقتصاد بازار مانند ”جفری ساکس“ هم تصریح دارد که اقتصادهائی که نرخ بالای ۴۰ درصد در زمینه تعرفه‌ها دارند و موانع تعرفه‌ای آنها بیش از ۴۰ درصد کالاهای وارداتی را شامل می‌شود با داشتن مجموعه گسترده دیگری از شرایط، می‌تواند اقتصاد بسته به حساب آید. مطالعات موجود نشان می‌دهد که میانگین نرخ تعرفه‌ای ایران حتی از متوسط کشورهای در حال توسعه نیز بسیار کمتر است ولی تکرار کلیشه‌ای برخی گزاره‌ها برای برخی افراد به یک عادت ثانویه تبدیل شده است.بنابراین با توجه به این شرایط در کنار گسترش آزادی مدنی و میدان دادن به مطبوعات آزاد، نیازمند یک برخورد فعال در زمینه ترویج رویکردهای انتقادی اقتصادی و مبنا قرار دادن آموزش روانشناسی در نظام آموزش رسمی علم اقتصاد و میدان دادن به گفت و شنودهای تتخصصی و مشخص کردن سره از ناسره و تبلیغات از واقعیت‌ها هستیم که امیدواریم نظام تصمیم‌گیری در این زمینه تدابیر لازم را مورد توجه قرار دهد.یک مسئله مهم دیگر در زمینه نوع نگاه به تعرفه‌ها این است که ما با پدیده بسیار تلخی در نظام تعرفه‌ای در کشور روبه‌رو هستیم که یکی از مؤلفه‌های آن این است که میان نرخ‌های رسمی اعلام شده در کتاب مقررات صادرات و واردات و آنچه که عملاً وصول می‌شود شکاف بسیار بزرگی وجود دارد.یک بررسی که چند سال پیش توسط یک تیم پژوهشی صورت گرفته مشخص ساخت که شکاف بین نرخ قانونی سود بازرگانی با نرخ وصولی سود بازرگانی در ایران بیش از دوبرابر است.در این گزارش معافیت‌های ناشی از مصوبات هیأت وزیران، مجوزهای خاص برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به اضافه عدم اجراء صحیح قانون، به‌عنوان عوامل مهم این شکاف طرح شده‌اند.با توجه به اینکه مبنای کشورهای طرف مذاکره با ایران در زمینه ارزیابی واقعی سود بازرگانی، همان چیزی است که در کتاب قانون درج شده است، به نظر می‌رسد که به تدابیر جدی، اصلاحات نهادی و بنیادی در این زمینه نیاز داریم. مطلب دیگر این است که معمولاً گفته می‌شود یکی از مهمترین دستاوردهای انتظاری از تجارت آزاد، ایجاد فرصت‌هائی برای انتقال تکنولوژی است.مطالعات جدی موجود در این زمینه نشان می‌دهد انتقال تکنولوژی نه به‌صورت خود به خودی و به اعتبار تجارت آزاد اتفاق می‌افتد و نه بدون برنامه امکانپذیر است و نه اینکه در فقدان شرایط نهائی لازم با دادن امتیازات بیشتر به طرف‌های خارجی دست یافتنی است.بنابراین بازنگری ترتیبات نهادی کشور در این زمینه به‌ویژه در شرایطی که تکنولوژی حرف اول را در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌زند به عنایت ویژه و تلاش گسترده نیاز دارد. علاوه بر آن ما برای امکانپذیر کردن رقابت بین خود و کشورهای عضو WTO دو اقدام فوری دیگر را هم باید در دستور کار قرار دهیم. اولین آنها، مواجهه با فقر و دومین آنها کاهش هزینه مبادله است که به هزینه‌های سنتی تولید اضافه می‌شوند و فضای بسیار نابرابری را در رقابت جهانی ایجاد می‌کند که شرح تفصیلی ساز و کارهای موردنیاز در فرصتی دیگر باید مطرح شود و بالأخره اینکه معمولاً در کشورهای در حال توسعه وقتی کارها به شکل مطلوب جلو نمی‌رود، نوعی تفکر یأس از خود و امید به خارجی‌ها گسترش می‌یابد. خوب است همه دوستانی که از این موضع به مسائل نگاه می‌کنند به تجربیات بیش از ۲۰۰ ساله همه کشورهای در حال توسعه و نیز تجربه تاریخی کشورمان در این زمینه نگاه مجددی بیندازند تا ما بار دیگر نیازمند نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشیم.امیدواریم تیم مذاکره کننده ما مقهور خوشبینی افراطی و بدبینی‌های بی‌منطق نشوند و با ملاحظه واقعیت‌ها، شرایطی را ایجاد کنند که بتوانیم به تدریج از ظرفیت‌های نهادی کافی برای استفاده از فرصت‌ها و مهار تهدیدها برخوردار شویم.به لحاظ تئوریک، به تعبیر امانوئل والرشتاین موقعیت ایران در اقتصاد جهانی، موقعیت ”شبه پیرامونی“ است. یعنی در عین حال که اقتصاد ما در مجموع از حدود نیمی از کشورهای جهان قوی‌تر است، از حدود نیمی دیگر نیز ضعیف‌تر هستیم.به این ترتیب عضویت در WTO باعث می‌شود در مواجهه با گروه اول با انبوهی از فرصت‌ها روبه‌رو باشیم و در مواجهه با گروه دوم با انبوهی از تهدیدها، مدیریت چنین شرایطی گرچه شدنی است اما تجربیات جهانی نشان می‌دهد که موقعیت ”شبه پیرامونی“ به شدت لغزنده است و به همان اندازه که برخورد عالمانه و فعال می‌تواند ما را به سمت گروه کشورهای مرکزی هدایت نماید تکرار اشتباهات گذشته نیز می‌تواند ما را به سمت کشورهای پیرامونی پرتاب کند.قطعاً رویکرد معطوف به استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مشارکت‌جوئی در این زمینه در کنار شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند امیدواری و بالندگی کشور را افزایش دهد. به امید آن روز.

منبع : مجله گسترش صنعت