آمریکای پرخرج جهان کم خرج

جذابیت این فكر ناشی از پیوند دو سؤال عمده در مباحثات اقتصادی امروز است: چرا نرخ بهره این قدر پایین است؟ و چرا آمریكا می تواند مبالغ خیره كننده ای بدون هیچ پیامدی از خارجی ها قرض بگیرد؟ براساس تازه ترین شماره چشم انداز اقتصادی جهان از بانك جهانی، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۳/۴ درصد خواهد بود كه كمتر از سال ۲۰۰۴ اما به هر حال مناسب است. رشد اقتصادی قوی معمولاً با افزایش نرخ بهره همراه است، اما نرخ بهره بلندمدت اكنون در پایین ترین حد از سال های دهه ۱۹۶۰ است
در این حال، آمریكایی ها هر سال بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بیش از تولید اقتصاد كشور خرج می كنند، یعنی معادل ۶ درصد تولید سالیانه. این كسری خارجی به نسبت سهمی از اقتصاد آمریكا از سال ۱۹۹۹ بیش از دو برابر شده است. اما این امر هیچ نتیجه وخیمی را برای دلار دربرنداشته است. در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ ارزش دلار رو به فزونی بود. در چند هفته اخیر ارزش دلار پایین آمده است، اما این نزول چشمگیر نبوده است.مفهوم مازاد پس انداز جهانی می تواند هر دو سؤال یادشده را پاسخ دهد. اگر پس انداز به وفور وجود داشته باشد، رابطه معمول بین اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا ممكن است دیگر صادق نباشد و اگر مازاد نقدینگی عمدتاً در دیگر كشورها باشد، این امر به آمریكا اجازه می دهد كسری خود را به راحتی تأمین كند. كسری تراز جهانی به جای آنكه نشان دهنده پرهزینگی آمریكایی ها باشد، شاید ناشی از صرفه جویی دیگر كشورها باشد. این امر بخش عمده ای از ادبیات پذیرفته شده اقتصادی را زیر سؤال می برد. سیاستگذاران معمولاً از كمی صرفه جویی نگران هستند نه زیادی آن. با بالارفتن سن مردم، اجماع كلی بر آن است كه همه باید برای دوران بازنشستگی خود ذخیره كنند. اقتصاددانان تصور می كردند جهانی شدن به كمبود سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ بهره می انجامد چون میلیونها كارگر چینی و هندی وارد اقتصاد جهان می شدند. اگر حرف آقای برنانك درست باشد، تمام این انگاره ها را باید بازنگری كرد. این اعتقاد وی كه علل عدم توازن جهانی در جای دیگری است، به راحتی كانون توجه را از تصمیم های مالی و پولی و سیاست گذاران آمریكایی به نقطه ای دیگر منتقل می كند. این اعتقاد نشان می دهد كه سیاست پولی انبساطی گرین سپن و كاهش مالیات جورج بوش علت عدم توازن در اقتصاد جهان نیست.اگر به مفهوم مازاد جهانی پس انداز فقط به صورت ظاهری نگاه كنیم، حقایق آن را تأیید نمی كند.مازاد (glut) به معنای زیادی به مقدار غیرعادی است، مثل تولید انبوه توت فرنگی در تابستان. در واقع آمار منتشره در نشریه چشم انداز اقتصادی جهان نشان می دهد كه نرخ پس انداز جهانی به نسبت تولید جهان (براساس نرخ های تبدیل بازار) در خلال ۳۰ سال گذشته عمدتاً سیر نزولی و به خصوص در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ افت شدیدی داشته است. به رغم افزایش اندك نرخ جهانی پس انداز، این نرخ اكنون نزدیك به میانگین آن ظرف دو دهه گذشته و اصلاً بیش از حد بالا نبوده است.اما استدلال آقای برنانك ظریف تر است. وی می گوید نرخ بهره پایین تلویحاً به این معناست كه نسبت پس انداز به مقداری كه مردم می خواهند سرمایه گذاری كنند، بسیار زیاد است و افزایش عدم توازن بین آمریكا و سایر نقاط جهان نشان می دهد این ناهماهنگی در خارج از آمریكا است. كاهش نرخ جهانی پس انداز می تواند مانع از نمایش واگرایی بین مناطق شود. و حتی با افت نرخ بهره، اگر تقاضا برای استفاده از این پس اندازها یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری با سرعت بیشتری كاهش یابد، نوعی مازاد كم خرجی ایجاد می شود. بنابراین، عوامل مهم در این معادله تغییر تمایل به سرمایه گذاری و نیز جغرافیای كم خرجی است. از هر دو نظر، جهان تغییرات زیادی را دیده است. به طور سنتی، بیشتر پس اندازها توسط خانواده ها و بیشتر سرمایه گذاری ها توسط شركت ها انجام می شود. اما در چند سال اخیر، شركت ها به پس اندازكننده تبدیل شده اند. چون سودشان از سرمایه گذاری شان بیشتر شده است. این تغییر به خصوص در ژاپن برجسته و پایدار بوده است. در این كشور سرمایه گذاری شركت ها در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ پس از تركیدن حباب اقتصاد كاذب افزایش یافت. پس از یك دوره سرمایه گذاری گسترده كه حاصل آن وام های بازپرداخت نشده بود، شركت های ژاپنی بیش از یك دهه است كه پس انداز می كنند.سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ شاهد تغییر مشابه اقتصاد در بسیاری از كشورهای پر رشد آسیا بود. در این كشورها پس از بحران مالی آسیا، میزان سرمایه گذاری های شركت كاهش یافت. پس از تركیدن حباب بازار سهام در سال ،۲۰۰۰ سرمایه گذاری شركت های آمریكایی و اروپایی نیز كاهش یافت. با وجودی كه شركت های آمریكایی از چند سال پیش دوباره سرمایه گذاری را شروع كردند، سطح سرمایه گذاری شركت ها هنوز نسبتاً پایین است، هر چند كه اقتصاد- و میزان سود - روبه رشد بوده است. به طور كلی شركت ها در كشورهای صنعتی بیش از آنی پس انداز می كنند كه سرمایه گذاری می كنند، هر چند كه سود كلانی دارند. تنها كشور عمده ای كه از این روند پیروی نمی كند، چین است كه با افزایش شدید سرمایه گذاری روبرو است. اما پس انداز با سرعت بیشتری افزایش می یابد.
به طور خلاصه بخش عمده ای از عدم توازن فزاینده در چند سال گذشته را می توان ناشی از یك رشته افت سرمایه گذاری پس از چند دوره سرمایه گذاری فراوان و تفاوت شدید در نحوه پاسخ سیاست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ۲۰۰۰ دو عامل دیگر اهمیت یافته است، یعنی افزایش پس انداز در چین و بهای فزاینده نفت تمایل اندك به سرمایه گذاری شاید عامل پایین بودن نرخ بهره باشد، اما توضیح دهنده عدم توازن فزاینده بین آمریكا و سایر نقاط جهان نیست. برای فهم این وضع، دو عامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت: تفاوت ساختار اقتصادی كشورها و تفاوت واكنش سیاست گذاران به افت سرمایه گذاری. آمریكا در یك سوی طیف قرار دارد. تغییر الگوی هزینه گری شركت ها در آن كمتر از ژاپن یا سایر كشورهای آسیایی بود، اما سیاست گذاران در واشنگتن واكنش شدیدتری از خود نشان دادند. بین سال های ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۳ بزرگترین مشوق مالی در دوران پس از جنگ به اقتصاد آمریكا وارد شد و نرخ بهره كوتاه مدت كاهش یافت.كاهش نرخ بهره باعث رونق بهای خانه و در نتیجه تشویق مردم برای دریافت وام با وثیقه گذاشتن خانه هایشان شد. رشد اقتصادی همچنان استوار بود و كسری تراز تجاری بالا رفت.اقتصاد كشورهای آسیایی با افت بسیار بزرگتر روبرو شد و سیاست های چندانی برای مقابله با آن وجود نداشت. پس از بحران مالی سال های ۹۸ _ ،۱۹۹۷ سرمایه گذاری به میزان ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی كاهش یافت. این كشورها كه از بیم خروج سرمایه نتوانستند نرخ بهره را كاهش دهند، دچار ركود جدی شدند. این امر باعث شد كه صادرات عمده منبع رشد آنها باشد. بسیاری از دولت های كشورهای شرق آسیا تا سال های پس از بحران اقتصادی، ارزش پول خود را پایین نگه داشتند تا از صادرات حمایت و ذخایر مطمئنی از ارز ایجاد كنند. شركت ها از سرمایه گذاری اكراه داشتند، مازاد پس انداز همچنان زیاد بود و ذخیره ارز افزایش یافت.ژاپن و اروپا در بین این دو قطب قرار دارند. سیاستمداران در ژاپن سعی كردند سیاست های محرك را به كار بگیرند و از اصلاحات ساختاری سخن گفتند، اما نتوانستند با ركود سرمایه گذاری مقابله كنند. اقتصاد دچار افت قیمت ها شد و ژاپن كه بزرگترین صادركننده پس انداز جهان بود، به صادركننده ای بزرگتر بدل شد. مازاد تراز تجاری آن از ۴/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۷/۳ درصد در سال گذشته رسید. در اروپا سابقه متفاوتی وجود دارد. برخی كشورها مثل آلمان مانند ژاپن هستند كه دارای مازاد پس انداز فزاینده و ضعف تقاضای داخلی روبرو هستند. بقیه شباهت بیشتری به آمریكا دارند. در انگلیس، سیاست مالی و پولی سهل تر شد . كسری تراز تجاری اسپانیا تقریباً به اندازه آمریكاست. به طور كلی، در كشورهایی كه بهای خانه به شدت افزایش یافت، پس انداز به شدت كاهش یافت.به طور خلاصه بخش عمده ای از عدم توازن فزاینده در چند سال گذشته را می توان ناشی از یك رشته افت سرمایه گذاری- پس از چند دوره سرمایه گذاری فراوان _ و تفاوت شدید در نحوه پاسخ سیاست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ،۲۰۰۰ دو عامل دیگر اهمیت یافته است، یعنی افزایش پس انداز در چین و بهای فزاینده نفت.نرخ سرمایه گذاری در چین كه ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، بالاترین میزان از این دست در جهان است و به سرعت روبه گسترش است، اما نرخ پس انداز آن با سرعت بیشتری افزایش می یابد. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۴ نرخ پس انداز ملی چین از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولت چین ارزش پول را پایین نگه داشته و حتی سرمایه بیشتری به سایر نقاط جهان صادر كرده است.در این حال، افزایش بهای نفت، درآمد بادآورده ای را برای صادركنندگان نفت جهان به همراه آورده است كه تا به حال به نظر می رسد آنها می خواهند آن را پس انداز كنند، نه خرج كنند. كشورهای صادركننده نفت به طور گروهی اكنون بزرگترین وزنه تعادل كسری تراز تجاری آمریكا هستند.این نتایج بزرگ و پیچیده بوده و پیامدهای مهم و غیرعادی دربرداشته است. اول آنكه اكنون سرمایه عمدتاً از كشورهای فقیر به جانب كشورهای غنی می گریزد. در سال ،۲۰۰۴ كشورهای دارای اقتصاد پر رشد از جمله كشورهای اكنون صنعتی شده شرق آسیا حدود ۳۵۰ میلیارد دلار به كشورهای غنی فرستادند. اما براساس كتب درسی اقتصاد، سرمایه در جستجوی بیشترین عواید باید از كشورهای غنی (دارای سرمایه زیاد) به سوی كشورهای فقیر برود كه كمتر سرمایه دارند.دومین پیامد آن است كه به غیر از چین، پس انداز كمتر خانواده ها و نه سرمایه گذاری شركت ها موتور محركه رشد اقتصاد جهان بوده است. اقتصاد جهان همچنان به این دلیل رشد می كند كه مصرف كنندگان به خصوص آمریكایی ها مایل اند مقروض تر شوند. به نظر می رسد این تمایل رابطه نزدیكی با رشد سریع قیمت خانه در بیشتر نقاط جهان دارد. این الگوها فاصله زیادی با هنجارهای تاریخی دارند. آیا این وضع ادامه دارد؟ در بلندمدت، پاسخ به وضوح خیر است. پس انداز خانواده ها نمی تواند به نزول ادامه دهد و بدهكاری خارجی آمریكا نمی تواند به افزایش ادامه دهد. مسأله این است كه این وضع چه وقت و چگونه تغییر خواهد كرد. یك اردوگاه استدلال می كند مازاد پس اندازی كه برناك از آن صحبت می كند، پدیده ای موقتی و تا حد زیاد چرخه ای است. همزمان با آنكه سرمایه گذاری در ژاپن و اروپا وضع بهتری پیدا می كند و در آمریكا تقویت می شود، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. اگر بهبود سرمایه گذاری در خارج از آمریكا متمركز باشد، مازاد پس اندازی كه به سوی آن روان است، به سرعت رو به نقصان می رود. اگر سرمایه گذاران خارجی شروع به شكوه در مورد اتكای آمریكا به منابع مالی خارجی كنند، ممكن است این پس اندازها با سرعت بیشتری روی بگردانند كه در نتیجه دلار دچار كاهش ارزش شدید می شود و نرخ بهره بالا می رود. اما شمار فزاینده ای از تحلیلگران اكنون اظهار عقیده می كنند كه مازاد پس انداز نتیجه تغییرات ساختاری درازمدت است و احتمالاً سال ها و حتی دهه ها طول خواهد كشید. گروهی استدلال می كنند پیرشدن جمعیت در كشورهای ثروتمند باعث افت نرخ بهره خواهد شد چون اقتصادهای مسن تر با نیروی كار پیر به سرمایه كمتری نیاز خواهند داشت و شهروندان آنها برای دوران بازنشستگی، پس انداز بیشتری خواهند كرد. دیگران می گویند اقتصاد كشورهای آسیایی همچنان تا سالها به دلایل تجاری (مانند پایین نگه داشتن ارزش پول برای اشتغال زایی در صنایع) و نیز جمعیت شناختی (مثلاً سرعت پیرشدن جمعیت در چین سریعتر از آمریكاست) به صدور پس انداز ادامه خواهند داد. اگر واقعاً قرار باشد مازاد پس انداز برقرار بماند، دو احتمال وجود دارد. اول آنكه مصرف كنندگان آمریكا رویه هزینه گری خود را ادامه خواهند داد و عدم توازن بین آمریكا و بقیه جهان افزایش خواهد یافت. دوم آنكه آمریكایی ها مجدداً دست به پس انداز خواهند زد، شاید به این علت كه بازار مسكن راكد شود یا بهای بالای بنزین تأثیر خود را بگذارد. در حالی كه كشورهای دیگر همچنان مصمم به پس انداز هستند، این امر باعث نزول شدید اقتصاد جهان خواهد شد.
به نظر می رسد تغییرات اخیر در الگوی سرمایه گذاری و پس انداز در جهان دائمی نباشد، اما به هر حال این وضع یك شبه عوض نخواهد شد. با وجودی كه به نظر می رسد اقتصاد ژاپن وضع بهتری دارد و با توجه به آنكه چین در ماه جولای نظام پولی خود را تعدیل كرد، بعید است مازاد پس انداز از آسیا و از صادركنندگان نفت در آینده نزدیك به شدت كاهش یابد. به علاوه بعید است بانك های مركزی كه در سال های اخیر دلار انباشته كرده اند، یكبار دست از این كار بردارند، چه برسد به آنكه دلارهای خود را شتابزده تبدیل كنند. هر دو عامل حاكی از آن است كه اعتبار دهندگان آمریكا احتمالاً اجازه خواهند داد عدم توازن جهانی تا مدتی دیگر ادامه یابد.در این حال، این عدم توازن اقتصاد آمریكا را ضعیف می كند. این وضع نمی تواند بی پایان باشد و بدون ایجاد ركود در اقتصاد جهان، توقف آن امكان پذیر نیست. تبدیل الگوی پس انداز و سرمایه گذاری جهانی به توازنی سالم تر نیازمند تفكری جدید است، چه در داخل و چه خارج آمریكا.

اكونومیست
مترجم: رضا محتشم

منبع : روزنامه همشهری