پول نفت چاد به کجا می رود؟

كشور چاد كه در شمارتوسعه نیافته ترین كشورها قرار دارد، دومین سال بهره برداری از منابع نفتی خویش را آغاز می كند. با این وجود، او هم مثل كشور همسایه اش نیجریه، از مسأله گرسنگی رنج می برد. بانك جهانی، ناظر بهره برداری از طلای سیاه چاد، پایتخت این كشور (ان جامنا) را كم وبیش به زیرسلطه خود كشیده است. مردم چاد همچنان در آرزوی دست یابی به منافع ناشی از نفت هستند. با وجود اصلاحات نهادین اعلام شده توسط حكومت چاد، دولت در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵ دو روزنامه نگار را به زندان محكوم كرد.
درآمد ناشی از صادرات نفت مهمترین درآمد چاد است. پنبه و صمغ به ترتیب درآمدهای صادراتی مهم دیگر چادند. در سال ،۲۰۰۴ نخستین سال صادرات نفت چاد، درآمد حاصله برابر با ۶۷‎/۵ میلیارد فرانك (برابر ۱۰۳ میلیون یورو) بود. هرچند تولید نفت ۲۰۰ هزار بشكه در روز در مقایسه با تولید كشورهمسایه، نیجریه با تولید ۲ میلیون بشكه در روز ناچیز به نظر می رسد اما تخمین زده می شود كه چاد در ۲۵ سال آینده اندكی بیش از ۲ میلیارد بشكه تولید كند. پیش بینی تولید نفت برای سال جاری (۲۰۰۵) ۸۰ میلیون بشكه است.
تولید نفت در منطقه دوبا (در جنوب كشور با ۲۵ چاه نفت آب تزریقی) و حوزه های كومه، بلوبو و میاندوم با ۲۵۰ چاه نفت متمركز شده است. تولید حوزه نفتی كومه در اواخر فوریه سال ۲۰۰۴ آغاز شده و با عملیات حفاری چاه های نفت جدید (در مجموع ۱۷۵ چاه) دنبال شده است. افزون برآن، بهره برداری از حوزه نفتی بلوبو نیز از ماه اوت ۲۰۰۴ به راه افتاده است.كنسرسیوم ذی ربط، تشكیل شده از شركت های نفتی آمریكایی اكسون موبایل، شورون- تكزاكو و كمپانی نفتی مالزیایی پتروناس، شصت و سه میلیون بشكه نفت در سال ۲۰۰۴ به دیگر كشورها، بویژه به كشورهای آسیایی و آمریكا، فروخته است. دیگر شركت های نفتی نیز به این منطقه توجه نشان داده اند.در مقایسه با دیگر كشورهای آفریقایی دارای حوزه های نفتی كشف شده و یا به بهره برداری رسیده، ویژگی چاد به شیوه مدیریت مالی درآمدهای این صنعت برمی گردد . بانك جهانی كه بخشی از هزینه پروژه تولید نفت را به عهده گرفته است (هزینه ای برابر ۳‎/۵ میلیارد دلار)درآمدهای ناشی از این تولید را در زمینه هایی كه دارای «اولویت» می نامد سمت و سو می دهد. به ضمانت قراردادی كه میان كنسرسیوم و حكومت بسته شده است، این زمینه های دارای اولویت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كشاورزی و زیربناهای اقتصادی را در برمی گیرد. با این همه و علی رغم نیازهای فوری كشور، تنها اندكی از برنامه های توسعه به علت كندی امور اداری تحقق یافته اند و بیم آن می رود كه پیشینه مردم از این درآمد حتی در كوتاه مدت نیز بهره ای نبرند. از آن گذشته، سامانه بازرسی درآمدهای غیرمستقیم، مانند مالیات شركت ها را دربر نمی گیرد. این درآمدهای غیرمستقیم ۴۵ درصد مبلغ كل درآمدهاست و مستقیماً به صندوق دولت واریز می گردد. با توجه به ماهیت نظامی - طایفه ای رژیم مستقر در ان جامنا (پایتخت چاد) جا دارد كه بپرسیم كه این سرمایه ها به سود مردم به كار خواهند افتاد یا خیر.
پس از سرنگون كردن رژیم دیكتاتور حسن هابره، در دسامبر ،۱۹۹۰ ژنرال ادریس دبی بدون حل مسأله قومی - طایفه ای قدرت اصلاحاتی دموكراتیك را به راه انداخت. قانون اساسی ای كه در سال ۱۹۹۶ طی یك نظرخواهی عمومی به تصویب رسید حق رأی همگانی و چند حزبی را برای نخستین بار به رسمیت شناخته است. با این حال، پس از انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۲ حزب جنبش میهنی نجات، حزب رئیس جمهور، اكثریت مطلق شورای ملی كشور را از آن خود كرده است. درواقع از بیست و هفت حزب مخالف نقش « ضمانت دموكراتیك» را در این مجلس بازی می كنند. این احزاب، با گرایش های غالب قومی و محلی خود، از استراتژی مشترك و رهبری ای فرهمند و بانفوذی كه بتواند شهروندان را دربرابر اقتدار رئیس جمهور به حركت درآورد محرومند. ادریس دبی در سال ۲۰۰۱ دوباره انتخاب شد و قانون اساسی را در ششم ژوئن ۲۰۰۵ با رأی همگانی تغییر داد تا بتواند برای دور سوم ریاست جمهوری در قدرت بماند. هم اكنون رسانه های گروهی، رادیو- تلویزیون، به شدت كنترل شده اند و تنها روزنامه ها از آزادی ای نسبی برخوردارند هرچند كه بازداشت روزنامه نگاران ادامه دارد و نمونه آن محكوم شدن دو روزنامه نگار در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵ به زندان است. گروه قومی رئیس جمهور (زگاوا) موقعیت های كلیدی ارتش پرشمار ملی را در اختیار دارد. این ارتش میراث جنگ های داخلی ای است كه كشور را در طول سال های ۱۹۸۰ چندپاره كرده بود.درگیری های شدیدی كه از سال ۲۰۰۳ در دارفور آغاز شده « ثبات سیاسی» نسبی كشور را متزلزل كرده است و میانجیگری رئیس جمهور برای یافتن برون رفت از بحران با مخالفت افرادی از قوم وی كه قربانی این درگیری ها بوده اند روبرو شده است. افزون بر آن، در درون كشور جریان های اعتراضی پا گرفته اند. به دنبال اعتصاب كارمندانی كه از ماه ها پیش حقوق دریافت نكرده اند و تظاهرات علیه سربازگیری، هواداران رئیس جمهور دچار چند دستگی شده اند و اقدام به كودتا در ماه مه ۲۰۰۴ این فضای پرتنش را به خوبی نشان می دهد.ورود اقتصاد نفتی عمیقاً ساختارهای این كشور را به هم ریخته است. با وجود سطح پایین تولید فراورده های كشاورزی پایه، بهره برداری از منابع اولیه ۳۵ درصد گسترش یافته است. در عوض تأثیر درآمدهای ناشی از فعالیت های نفتی بر دیگر بخش ها بویژه بخش ساختمان سازی، شهرسازی و خدمات كاهش یافته است. و این به دنبال پایان یافتن احداث لوله های نفتی ای بود كه دوبا را در چاد به كریبی در كامرون پیوند می دهد و رفتن شركت های خارجی است كه در اجرای این پروژه شركت داشته اند.قراردادهای محرمانه
آیا بحران در اقتصاد سنتی كشوری با نابرابری های اجتماعی آشكار (۶۰ درصد مردم چاد زیر خط فقر زندگی می كنند) و تنش های محلی و قومی شدید قابل حل است؟ پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی این طرح نفتی از سوی انجمن های محلی و بین المللی مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است. در واقع، احداث زیرساخت های صنعت نفت در حوزه های كشاورزی منجر به جنگل زدایی، جا به جایی مردم بومی و عاطل ماندن كشت فراورده های پایه ای شده است. به دنبال این پدیده هاست كه سازمانهای غیردولتی موفق به دریافت غرامت های بیشتری برای زیان های یادشده شدند. از آن گذشته، بنا به گزارش سازمان فرانسوی توسعه، تأثیر مثبت پروژه یادشده بر بازار كار محدود بوده و بیشتر به سود نیروی كار خارجی (كامرونی و آسیایی) كه مهارت كاری بیشتری داشته اند بوده است. در همین زمینه، انجمن آمریكایی كاتولیك رولیف سرویس می گوید: «علی رغم توجه و حمایت بانك جهانی و دیگر بنیادها، چاد هنوز توانایی مدیریت پیچیدگی های اقتصادی ای كه بیش از بیش در تسلط نفت درمی آید را ندارد.» انجمن یادشده از بی ثباتی سیاسی كه مسائل مالی را در ابهام فرو می برد و از این كه قراردادهای نفتی بین كنسرسیوم و دولت محرمانه تلقی می شود انتقاد می كند. هیأت بازرسی و نظارت بر منابع نفتی، سازمانی كه از اعضا دولت و نماینده شهروندان تشكیل شده، با تأخیر كارش را آغاز كرده است. این سازمان وظیفه بازرسی تمامی جریانات مالی و تأیید پروژه های بهره ده را برعهده دارد. این كندی مضاعف، مانع از رسیدن به موقع درآمد ماه ژوئیه به صندوق دولت شد. وانگهی، راه اندازی مجاری قانونی برای اداره مالی حساب های ویژه (حساب های حوزه تولید نفت و سرمایه برای نسل های آینده) و همچنین گزینش دو بانك تجاری برای انتقال سرمایه های به تأخیر افتاده است. در ماه نوامبر ،۲۰۰۴ فقط ۴۴ میلیارد فرانك آفریقایی از حساب ذخیره برون مرزی (افشور) مربوط به سیتی بانك خارج شده و به حساب چاد واریز گردیده است. این دیركردها زمانی سر می رسند كه حكومت در برابر دشواری های جدی خزانه اش قرار دارد. دشواری هایی كه مربوط به تعلیق كمك های مالی صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و اتحادیه اروپاست كه به دنبال انباشت دیركردهای پرداخت اقساط وام های خارجی پیش آمده است. دیركرد در دریافت درآمدها این تنش ها را افزایش داده و هم زمان سرمایه گزاری های دولتی را به تأخیرانداخته است.علی رغم بالا رفتن قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۴ (تا بشكه ای ۶۷ دلار در ماه تابستان ۲۰۰۴) میانگین قیمت نفت چاد، با محاسبه بازپرداخت بدهی ها از درآمد نفت، از ۲۷ دلار بالاتر نرفت. بنا به قرارداد حكومت و كنسرسیوم این بازپرداخت ۱۲‎/۵ درصد درآمد صادرات نفت را دربرمی گیرد كه در سال ۲۰۰۴ برابر ۶۷‎/۵ میلیارد فرانك آفریقایی (۱۰۳ میلیون یورو) برآورد شد. چنین تفاوت قیمتی به بحث های شدیدی در پایتخت كشور دامن زد. شركت های نفتی كیفیت نسبتا پایین نفت خام چاد را عامل این تفاوت قیمت می شمارند (نفتی غلیظ كه عبور آن از لوله های نفتی كندتر صورت می گیرد). این كیفیت پایین، به گفته آن ها، هزینه انتقال نفت را بالا برده و هزینه ای بالغ بر ۶ تا ۹‎/۸ دلار بر تولید هر بشكه در سال ۲۰۰۴ افزوده است. برای روشن تر كردن شرایط قیمت گزاری، دولت هیأتی را مسؤول حسابرسی به این امر نموده است.
سود ناچیز
با نیازهای فراوان، چاد یكی از كشورهای آفریقای مركزی است كه كمترین تأسیسات زیربنایی را دارد. برای نمونه در این كشور فقط ۱۲ درصد نیاز به نیروی برق پایتخت تأمین می شود، قطع سرویس از جمله قطع مكرر آب، شمار اندك جاده های آسفالت شده (حتی در پایتخت نیاز به كشیدن ۱۵ كیلومتر جاده می باشد)، ساختمان های اداری به شدت كهنه و. . . افراد دست اندر كار در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، آموزش حرفه ای كافی نداشته و از امكانات لازم برخوردار نیستند و در حوزه كشاورزی، بخش های تولید سنتی، میراث دوران استعماری و همچنان وابسته به نیروی كار یدی، به نظر شكننده می آیند (بویژه در مورد صمغ و پنبه). در دیگر حوزه ها نیاز به بازرسی احساس می شود. برای نمونه، هشتاد درصد تجارت مربوط به فراورده های دامپروری با نیجریه از مجاری غیررسمی انجام می گیرد و در این زمینه حكومت مبلغی حدود یك میلیارد فرانك آفریقایی را از دست می دهد. و بالاخره این كه صنعت تبدیل فراورده های كشاورزی چون بادام زمینی، انبه و دیگر فراورده ها از مواردی است كه باید مورد تشویق قرار بگیرد.این را باید اضافه كنیم كه همگی وام های مربوط به پروژه های نفتی به كار گرفته نشده اند. مثلاً به علت نبود امكانات و توانایی های دستگاه های اداری در اجرای سیاست های درازمدت، در صنعت نفت تنها ۲۷‎/۷ میلیارد فرانك آفریقایی (۴۲‎/۳ میلیون یورو) از ۳۶‎/۸ میلیارد فرانك آفریقایی (۵۶‎/۲ میلیون یورو) پیش بینی شده جذب این حوزه شده اند. برخلاف دیگر كشورهای آفریقایی، آمار جابه جایی افراد در وزارت خانه های چاد بسیار بالاست: به طور متوسط یك وزیر بیش از ۶ ماه در پست خود باقی نمی ماند و در نتیجه خود را درگیر پروژه های جاری نمی كند، و طرح های بسیار كمی، كه از طرف هیأت بازرسی پیشنهاد می شود، به تصویب می رسد. از مجموع ۳۶ واحد اقتصادی دارای اولویت، ۸ واحد آن بودجه خود را كامل دریافت كرده اند. در بخش خدمات عمومی، جاده سازی بیش ترین بودجه را به خود اختصاص داده است (۲۳ میلیارد فرانك آفریقایی یعنی حدود ۳۵‎/۱ میلیون یورو)، در حالی كه وزارتخانه های بهداشت و درمان، دامپروری و كشاورزی كه عادت به مناقصه گذاشتن طرح هایشان را ندارند تنها از بخش اندكی از سرمایه های نفتی بهره برده اند. برمبنای ۸۰ میلیون بشكه صادر شده در سال ،۲۰۰۵ در مجموع ۵ میلیارد فرانك آفریقایی از وام سال ۲۰۰۴ به بودجه سال ۲۰۰۵ و به بازپرداخت ۱۲۵ میلیارد فرانكی افزوده شده است.با تمامی این اوضاع، تمام اشتباهات به گردن كشور چاد نیست. به عنوان مجری و برنامه ریز پروژه ها، بانك جهانی آموزش نیروی كار اداری را به بوته فراموشی سپرده و خود را از سازوكارهای این زمینه كنار كشیده است. به گونه ای فراگیر و در طول سال ها، وام دهندگان، نیروهای دولتی را در آفریقا ندیده گرفته و تحقیر كرده اند. سامانه به كارگیری درآمدهای نفتی به سود بخش های در اولویت، به همراه هدایت این سرمایه به بخش های خدمات عمومی، می توانسته است ابزاری كارا برای مبارزه با تهیدستی باشد. اما این سامانه به بازرسی غیرمستقیم از سوی بانك جهانی تن می دهد، همان بانكی كه در راه اندازی نهادهای یادشده (هیأت بازرسی و بانك های تجاری) شركت داشته است. بیش از آن، مسأله ناتوانی دولت های مربوطه در جذب سرمایه ها و مشكلات تكنیكی و انسانی برای راه اندازی سیاست های ملی مناسب به هیچ گونه ای حل نشده اند.

منبع : روزنامه ایران