هنگامی که ویلی برانت در سال ١٩٨٧ ریاست حزب سوسیال دموکراسی آلمان را رها نمود شک داشت که حزبش بتواند بیست سال بعد، یک حزب مردمی باشد (١). از این بیست سال هنوز دو سال باقی مانده و این است وضعیت کنونی آلمان : بعد از جدایی سبزها در سال ١٩٨٠، در تابستان همان سال حزب چپ جدیدی به وجود آمد که طبق آمارهای کنونی، در انتخابات مجلس ١٨ سپتامبرحدود ١٠ درصد رای خواهد آورد. در واقع باید گفت که حزب سوسیال دموکرات آلمان قادر نیست که سه « مشتری » خویش را حول یک برنامه مشترک گردهم آورد. این « مشتریان » عبارتند از کارمندان ثابت منطقه رود راین که حقوق اجتماعی شان توسط سرمایه داری این منطقه ضمانت شده است؛ مصرف کنندگان « پسا ماتریالیستی »، بورژواها و لیبرال ها که از نظر فرهنگی باز هستند؛ و سرانجام بیکاران به مثابه بازندگان جهانی شدن. باید گفت که از این پس در آلمان نیزاتحاد چپ مسئله برانگیز شده است... بحران سوسیال دموکراسی به مثابه یک حزب توده ای در سال ١٩٨٢ آغاز گردید، هنگامی که شریکش، حزب لیبرال دموکرات، خواستار آن شد که برای جوابگویی به آهنگ کند رشد اقتصادی جمهوری فدرال آلمان، که نیز تمام کشورهای صنعتی در سال های ١٩٧٠ دچار آن بودند، از بودجه خدمات اجتماعی به طور جدی کاسته شود. یادداشت های لامبسدورف (٢) (به نام وزیر اقتصاد که لیبرال بود) یک « هماهنگی » با پویایی روند جهانی شدن که در راه بود را تجویز می کرد. دستورالعمل او چنین بود : پایین آوردن خدمات اجتماعی و حقوق ها، بی ثباتی در قانون کار، افزایش مالیات کالاهای مصرفی وبرعکس، کاهش اساسی در مالیات شرکت ها به خصوص در بخش صادرات. صدرالاعظم هلموت اشمیت به خوبی می دانست که نخواهد توانست چنین برنامه ای را به جناح چپ حزبش، که در آن « جوانان ترک » مانند آقایان گرارد اشرودر و اسکار لافونتن خط سیاسی را تعیین می کردند، تحمیل نماید. درنتیجه او برکناری خویش را برنامه ریزی کرد. یادداشت های کنت اتو لامبسدورف پیشنهاد می کرد که برای آماده ساختن آلمان در نبردهای آینده در صحنه بازار جهانی کار، این کشور را دوباره « مسلح » کنند. ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی و لیبرال دموکرات به رهبری صدرالاعظم هلموت کوهل تنها قسمتی از این جهانی شدن بنیادین را به اجرا درآورد زیرا اگر بیش از این در این روند پیش می رفت ممکن بود به اتحاد این دو حزب و نیز به همکاری حزب سوسیال دموکرات خدشه وارد سازد. تقسیم ثروت، با روند جهانی شدن دچار تغییرات بسیار محسوسی گشت : بین سال های ١٩٨٢ و ١٩٩٨ درآمد شرکت ها و سرمایه گذاری ها دوبرابر شد در حالی که درآمد کارمندان ثابت ماند. در همین دوره سهم جمهوری فدرال آلمان در صادرات جهانی از ٩ درصد به ١٢ درصد ارتقا پیدا کرد درحالی که تقاضا در بازار داخلی کاهش یافت. بودجه دولت تغییر کرد : در سال ١٩٧٠ سهم مالیات در سرمایه و ثروت ٣٠ درصد بود در حالی که سهم مالیات بر درآمد و کالاهای مصرفی به ٧٠ درصد بالغ می گشت؛ در سال ٢٠٠٠، مالیات بر ثروت تنها ١٥ درصد بودجه دولت را تشکیل می داد و مالیات بردرآمد و کالاهای مصرفی ٨٥ درصد. در سال های ١٩٩٠ ، به خاطر اتحاد دو آلمان و افزایش قروض صندوق بازنشستگی و خدمات بیمه درمانی (بیش از ٥٠ درصد بین سال های ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ [٣])، این نابرابری ها عمیق تر گشت. برخلاف آن چه که در زمان پذیرش پناهندگان در سال ١٩٤٥ اتفاق افتاد، یعنی تقبل هزینه عملیات توسط دولت، هزینه اتحاد دو آلمان به گردن « مردم کوچه و خیابان » افتاد. سرمایه گزاری های انبوه شعبه های بانکی و شبکه های تجاری آلمان غربی در زیر ساختارهای آلمان شرقی سابق تنها برای دوره کوتاهی باعث شکوفایی اقتصادی گردید. شرکت های قسمت شرقی نتوانستند با قدرت تولید صنایع آلمان غربی رقابت کنند و یکی پس از دیگری فروپاشیده، صدها هزار حقوق بگیر را به خیل بیکاران سوق دادند. دوره هلموت کول همچنین دوره حذف مالیات بر ثروت و حذف قسمتی از مالیات بر سرمایه و نیز کاهش درآمد بازنشستگی بود. مخابرات، راه آهن و پست خصوصی شدند وشرکت برق پوشش قانونی خود را از دست داد. باید توسعه سیاسی پایداربخش خصوصی سمعی بصری را نیز به این کارنامه افزود... بیکاری، راکد ماندن حقوق ها و تقاضای بازار داخلی، وزنه افزاینده قروض دولتی و انتقال سرمایه ها به قسمت شرقی (٤ درصد درآمد ناخالص ملی)، هزینه خدمات اجتماعی که از نظر رقابت جهانی بسیار سنگین است، فقر مالی نهادهای اجتماعی و فرهنگی : این است وضعیتی که حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال ١٩٩٨ به ارث برد. لیکن در همان زمان نیزاین دو جناح در حزب همزیستی می کردند. آقای لافونتن و جناح چپ نطق های آتشینی می کردند درباره بازسازی دولت سوسیال، درباره « جامعه اجتماعی بازار»، تقسیم کار، نوین سازی محیط زیستی، و یک نظم نوین جهانی عادلانه تر. هنگامی که جناح چپ این اهداف بزرگ را درنظر می گرفت، نظریه پردازان آن، تحولات سال های ١٩٩٠ را درنظر نگرفته بودند : تسریع روند جهانی شدن، قراردادهای تجاری بین المللی و جنون کمیسیون اروپایی برای خصوصی سازی تمام پایه های یک سیاست عادلانه مبنی بر تقسیم ثروت را ازبین برده بود. در بطن روند جهانی شدن، بحث بر سر یک تغییر پسا ماتریالیستی و محیط زیستی، امری تجملی تلقی می شد. حال چگونه می توان در شرایط کنونی در انتخابات پیروز شد درحالی که تنها برداشت واقع گرایانه این است که برای برقراری « عدالت اجتماعی » باید بردرآمد اقشار میانی و بالای جامعه مالیات بیشتری وضع نمود ؟ آقای یوشکا فیشر، رهبر سبزهای آلمان گفته بود که « باید شیره این اقشار را کشید »، البته جمله ایشان به سرعت به دست فراموشی سپرده شد... خلاصه کلام، چپ آلمان فاقد یک پیشنهاد مشخص بود و روشنفکرانی که با واهمه به این فقدان آگاه بودند نیز پیشنهاد خاصی نداشتند. نتیجه منطقی چنین شرایطی آن بود که حزب سوسیال دموکرات کارزار انتخاباتی خود را به اشرودر پراگماتیک واگذار نماید. این مبلغ ماهر برخلاف رقیبش آقای لافونتن، قصد انگشت گذاشتن بر « تضاد بین دو طرح اجتماعی اساسا متفاوت » را نداشت بلکه می خواست : « آن چیزی را که وجود داشت، بدون تغییر زیاد، بهبود بخشد ». اشرودر که قهرمانان « اقتصاد نوین » را به دور خویش جمع کرده بود، مدیرکل صنایع انرژی زا را به وزارت اقتصاد انتصاب نموده و بی هیچ تردیدی اعلام کرد : « دولت سیاست اقتصادی خشنی را پیش خواهد برد و سبزها مسئول چاشنی اجتماعی آن می باشند ». اشرودر « چه کسانی را می خواست به خود جلب کند » ؟ « میانه گران جدید »، یعنی قشر مرفه طبقه کارگر و نیز تجار پویای جوان که به آنها بازسازی و رشد اقتصادی وعده داده شده بود. و وظیفه جلب رای دهندگان سنتی حزب، بازندگان روند جهانی شدن و « سوسیالیست های جاودانه » به گردن آقای لافونتن افتاد. این اتحاد چهار ماه بیشتر دوام نیاورد. در شرایطی که اقتصاد آلمان در بیست سال گذشته فقط نظریه پردازنئولیبرال تولید می کرد، لافونتن، وزیر دارایی، مشاور خود را از بین آخرین کنیزین ها انتخاب نمود (آقای هاینر فلاسبک). او مخارج دولت را برای خدمات اجتماعی کاهش داده و هزینه این خدمات را با وضع مالیات جدیدی به نام مالیات محیط زیستی جبران نمود و اعلام کرد که بیمه درمانی دوباره شامل حال کارگران مشاغل موقت خواهد شد، و ادعا نمود که دولت برای وسعت بخشیدن به میدان عمل خویش باید بر نرخ بهره بانک مرکزی تاثیر بگذارد. او این کار را با روحیه مخصوص خود انجام داد یعنی با شتاب تمام و بدون آماده سازی قبلی، امری که به محافل مالی برای حمله مقابل کمک نمود و اینان مفسران اجیرشده خویش را علیه لافونتن بسیج کردند. نتیجه آن شد که صدرالعظم از اظهارات وی در ملاء عام اظهار تاسف نمود و لافونتن مجبور شد از سمت وزارت و نیزاز رهبری حزب سوسیال دموکرات استعفا کند. بدین ترتیب، اشرودر سر جناح مخالف خود را در حزب قطع نموده و برای ساکت نگه داشتن برخی از اعضای حزب، پست هایی بین آنها تقسیم نمود. نمایندگان سوسیال دموکرات نیز با توجه به اکثریت ناچیز حزب در مجلس، چاره ای جز اظهار وفاداری به صدرالعظم را نداشتند. از این پس « جنگ بین دو جناح » خاتمه یافت. بحران مالی بر روی شانه های سوسیال دموکرات ها بسیار سنگینی می کرد و آنها راه حل را در یک سیاست خشن یافتند که برای رشد اقتصادی غیرقابل اجتناب بود. حتی اتحاد سرخ و سبز که برای نوآوری اقتصاد به کمک موازین محیط زیستی به کار می آمد، با تمام تغییرات در سیستم انرژی زا و نیزبا تشویق رشد اقتصاد داخلی، تنها توانست موقتا به هدف خود برسد. در حالی که از میان پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا، یازده تای آن توسط سوسیال دموکرات ها اداره می شد، اروپا شانس بزرگ تغییر جهت دادن از روند لیبرالی که شرط لازم برای دفاع از دولت رفاه (دولت ضامن خدمات اجتماعی) بود را از دست داد. باید خاطر نشان ساخت که در آن زمان، آقای صدرالعظم برنامه های اصلاحی پیشنهاد شده از طرف جناح چپ را به خاک می سپرد و از اعضای حزب خود می پرسید : « آیا هنوز کسی فکر می کند که ما قادر به کنترل اقتصاد باشیم ؟ » او نه کشورهای اسکاندیناوی برایش جالب بودند که با وضع مالیات های تصاعدی به نسبت درآمد عدالت بیشتری در جامعه برقرار کرده بودند و نه فرانسه که دولت در اقتصاد دخالت بیشتری داشته و ساعت کار را کمتر می کرد.در عوض صدرالعظم با حسرت تمام به انگلستان چشم دوخته بود. درنتیجه آقای صدرالعظم جای خالی ایده های چپ را با سند بلر - اشرودر (٤) در باره « سوسیال دموکراسی نوین » پر کرد. سندی که با فرمول های خواب کننده اش مانند « مثبت گرایی اقتصاد نوین »، « تشویق مسئولیت پذیری »، « به حرکت درآوردن »، تنها پوششی است برای یک اقتصاد لیبرالی، بی ثبات کردن قوانین کار، پایین آوردن مالیات به خصوص برای سرمایه ها، و به ستوه آوردن بیکاران. و تمام اینها با شعار امیدهای غیر واقعی به یک رشد اقتصادی و تعریف دوباره « عدالت » : چیزی عادلانه خواهد بود که رشد اقتصادی ایجاد نماید... ائتلاف سرخ و سبز به خود افتخار می کرد که توانسته است « بزرگ ترین برنامه کاهش مالیات را در تاریخ بعد از جنگ آلمان » به اجرا درآورد. این ائتلاف، مالیات ثروتمندان را تا ٨ درصد و مالیات شرکت ها را تا ١٥ درصد کاهش داد و اقلا حدود هزاران میلیارد یورو به جیب شرکت های بزرگ سرازیر کرد. درهمین زمان، بحران اقتصادی رو به افزایش گذاشت و صدها هزار کارمند بخش دولتی کار خود را از دست دادند درحالی که دانشگاهیان، کارمندان کتابخانه ها، سایر نهادهای دولتی، مجبور بودند هر سال برای مقابله با کاهش بودجه مبارزه کنند. در کشاکش سودهای بخش صادرات و ضررهای بازار داخلی، شمار بیکاران در سال ٢٠٠٤ از مرز ٥ میلیون گذشت و بیش از ١٢ درصد جمعیت شاغل را شامل گردید. حزب سوسیال دموکرات، به خاطر « سرمایه داران چپ » اش که همه جا با لباس های مارک دار « بریونی» و سیگار برگ « کوهیبا » به لب هایشان رژه می رفتند، حمایت رای دهندگان سنتی اش را به طرز اسف باری از دست داد. سندیکاها از دولت سوسیال دموکرات فاصله گرفتند. اپوزیسیون که در « بوندسرات» (سنای آلمان) اکثریت قابل توجهی داشت، دست به یک کارزار مردم فریب علیه تاراج دولت رفاه زد درحالی که روسای شرکت ها و روزنامه های وابسته شان همیشه همین موازین را مطالبه می کردند یعنی کاهش حقوق ها به میزان ١٥ درصد، کاهش حق بیکاری به میزان یک سوم، کوتاه آمدن در امر مالیات گذاری، افزایش ساعت کار تا ٤٥ الی ٥٠ ساعت در هفته... در سال ٢٠٠٢، آقای اشرودربا استفاده ازموقعیت مصیبت بار سیل ها و نیزجنگ عراق و هراس مردم از بازگشت دست راستی ها به قدرت، دوباره انتخاب شد. اما دیگر کسی قول و قرارهایش را باور نمی کرد : « کار برای همه، کار برای همه و باز هم کار برای همه ». هنگامی که در سال ٢٠٠٣، برنامه اش را تا سال ٢٠١٠ اعلام نمود، نشان داد که پیرو همان منطقی است که می گوید اگر دوایی درد مریضی را دوا نکرد باید میزان استعمال آن را برای مریض بالا برد.
نظم « توربو فئودالی »
این در واقع جوهر برنامه هارتز چهارم است که بر طبق آن هزینه « بقای نامفیدان » را به طوربسیار خشنی از سال ٢٠٠٥ کاهش می دهند : بیکاران پس از یک سال از حقوق اجتماعی خود ساقط شده و آن ها را به طرف نهادهای خیریه اجتماعی سوق می دهند و در عین حال آنها را وادار می کنند تا با دستمزدی معادل یک یورو در ساعت به کار مشغول شوند. بدین ترتیب با کنارگذاشتن هدف مقدس کارمناسب و دائم برای همگان، بازار کار را برطبق نظم نوین « توربو فئودالی » بازسازی می نمایند : در این سو خبرگانند که از امتیازات مالیاتی و حمایت قانونی برخوردارهستند چراکه بانیان اقتصاد صادراتی می باشند و در آن سو، زیادی ها، کارگران مشاغل موقت که باید شکم آن ها را با حداقل هزینه پر کرد. بدین ترتیب اشرودر پراگماتیک به عامل سوسیال دمکرات برنامه ای تبدیل شده است که بیست سال پیش کنت لامبسدورف با آن آخرین صدرالعظم سوسیال دموکرات را شکست داد. با یک تفاوت : زیرساختار موسسات دولتی پیشرفت نکرده اما خصوصی شده است و آن هم نه به خاطر دلایل استراتژیکی بلکه به منظور پاسخ گویی به نیازهای مالی بسیارحاد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، برخلاف مخالفینش، همواره حزبی مردمی بوده است. لیکن ازسال ١٩٩٠، این حزب یک سوم اعضایش را از دست داده است که ١٧٥ هزار نفر آنها در زمان رهبری اشرودر حزب را ترک کردند. امروز تعداد اعضای حزب به ٦٠٠ هزار نفر تقلیل یافته است. تنها ٢.٨ درصد اعضای آن زیر ٣٠ سال دارند. در همین حال، در زمان انتخابات مجلس سال ٢٠٠٢، ٨ درصد رای دهندگانش از اقشار کارگری حزب را ترک کرده و یا به حزب دموکرات مسیحی پیوسته و یا از شرکت در انتخابات سرباز زدند (٥). در همین انتخابات، هفت منطقه از دست حزب بیرون آمد... بعد از انتخابات ١٨ سپتامبر آینده ، حزب یا در موقعیت اپوزیسیون قرار خواهد گرفت و یا مجبور به ایجاد یک « اتحاد بزرگ » خواهد شد. حتی اگر اکثریت را به دست آورد حتما اکثریت بسیار ناچیزی خواهد بود. حزب امکان مالی مقابله با رقیبان بورژوایش را نخواهد داشت که در رسانه های عمومی بوق و کرنایشان را به طرفداری از یک اقتصاد بازهم پیشرفته تر بازار به صدا درآورده اند. حتی سندیکاها هم از حزب روی خواهند گرداند : رئیس سندیکاها در ملا عام اعلام کرده است که سازمان های کارگری « یارخود را برای همیشه از دست داده اند ». در واقع چیزی که در عمق قضیه از بین رفته، حمایت اقشار متوسط جامعه و « مردم کوچه و خیابان » از حزب است، مردمی که با اتکا به آنان، حزب سوسیال دموکرات آلمان توانست به مدت چهل سال اکثریت لازم را کسب نماید. صدرالعظم اشرودر، حزب مردمی ای که مسئله اش منافع مردم و دولت بود را به گروهی تبدیل نموده است که از منافع « میانه گرایان جدید» دفاع می کند و اطرافیانش را قشرمرفه کارگران حرفه ای تشکیل می دهند، و نیزکادرهای میانی که از ترس زوال اقتصادی به کار مشغولند لیکن همچنان امیدوارند که حزب بتواند از بدتر شدن اوضاع جلوگیری نماید. با چنین سیمای سیاسی، تفاوت بین حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحی بیش از پیش کم رنگ شده است. بعد از شکست حزب در انتخابات منطقه رنانی، در قسمت شمال وستفالی در ماه مه گذشته، صدرالعظم اشرودر از ترس شورش جناج چپ حزبش و نیز از ترس آن که اوضاع عمومی در یک سال آینده رو به وخاومت برود، انتخابات مجلس را جلو انداخته است. بی شک علاوه بر این دو عامل، « مبلغ بزرگ » با احساسی آمیخته به مردسالاری امیدوار است که در یک رودررویی تلویزیونی بتواند آنجلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسیحی که تجربه اش - به خصوص در زمینه استفاده از وسایل ارتباطاتی - از اوکمتر است را شکست دهد. لیکن در این رودررویی، آقای صدرالعظم می بایست حساب کارهایش را پس دهد. رقیبش آقای لافونتن، که اشرودر بعد از انتقادات او به سیاست « نئولیبرالی » حزب، به او به چشم « خائن » می نگرد، آخرین تابو را شکسته و رسما در راس یک اتحاد نوین چپ سوسیال دموکرات قرار گرفته است. این اتحاد نوین، دو حزب چپ را گرد هم آورده است : حزب سوسیالیسم دموکراتیک، که حزب بازندگان روند جهانی شدن است و دل تنگان سوسیالیسم به خصوص در قسمت شرقی آلمان، و نیز حزب آلترناتیو برای کار و عدالت اجتماعی که - به خصوص در قسمت غربی آلمان - تمام سوسیال دموکرات های سرخورده و سندیکالیست ها را گرد خود جمع کرده است. درنتیجه سوسیال دموکراسی زمان برانت - اشمیت به طرز غیرقابل بازگشتی به سه جریان تقسیم شده است : اقشار کارگری مرفه و کارمندان دولت (حزب سوسیال دموکرات آلمان)، بیکاران، کارگران مشاغل موقت و قربانیان روند جهانی شدن (حزب چپ)، و سرانجام لیبرال های چپ گرا و روشنفکر شهرهای بزرگ (سبزها). این تلاشی نتیجه روند اقتصادی جهانی شدن است که موازین سیاسی نتوانسته اند آن را مهار کنند، نه این روند را و نه اقشار اجتماعی نوینی که در نتیجه این روند به وجود آمده اند. این روند مهارنشده، به خصوص قابلیت یک پارچه باقی ماندن حزب سوسیال دموکرات آلمان را از بین برده و گردهم آیی نمایندگان اقشار گوناگون حقوق بگیران در مجلس را برای دفاع از یک دولت عدل اجتماعی برپایه رفرم های پیش رفته و نیز برای تشکیل یک آلترناتیو قدرتمند بیش از پیش مشکل ساخته است. چنین اوضاعی بی شک راه انحرافی برای تسلیم شدن دربرابر قانون بازار را استحکام خواهد بخشید. در عین حال، بحران موجود در حزب سوسیال دموکرات آلمان، نشانه های مقدماتی بحرانی است که مسئله نمایندگان پارلمانی را زیر علامت سوال قرار می دهد.
پاورقی ها
١) آلبرشت فون لوکه، برلن، ژوئیه ٢٠٠٥، ص ٧٧٥ Rotgrune Selbstenstorgugn, Blatter fur deutsche une internationale
٢) Das liberale Tagebuch
٣) آلبرشت مولر، Die Reformluge، درومر کنور، مونیخ، ٢٠٠٤
٤) html. papier-schroeder-rblai-AR/de.blaetter-amos.www
٥) فرانتس والتر، Abschied von der Toskana, Die SPD in der aera Schroder Verlag fur Soailwissenschaften, Wiesbaden, ۲۰۰۴
