افسانه و واقعیت دگرگونی رفاه

گسترش اندیشه نولیبرالی در دهه هشتاد میلادی و تداوم آن در دهه نود بسیاری از ناظران و صاحب نظران سیاسی و جامعه شناسی را بر آن داشت كه از آغاز افول الگوهای سخاوتمند دولت های رفاه سخن به میان آورند. زمینه این تصور، پیشرفت سریع روند جهانی شدن بود كه تضعیف دولت های ملی را به همراه داشت. این روند سبب شده بود تا حوزه اقتدار و اختیار دولت های رفاه به تدریج روبه كاهش بگذارد و دیگر این امكان وجود نداشته باشد تا سیستم های رفاهی در چارچوب های ملی به حیات خود ادامه دهند. الگوی دولت رفاه سخاوتمند در اسكاندیناوی بیش از سایرین در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفتند. انجام برخی تغییرات در نظام رفاهی سوئد، به عنوان شاخص ترین نمونه دولت رفاه عدالت طلب، كه با كاهش مزایا و كمك هزینه های گوناگون همراه شد این تصور را قوت بخشید كه ساختار نظام رفاهی سوئدی دچار شكاف شده و روند فروپاشی آن آغاز شده است. علی حاجی قاسمی۱ جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر در حوزه دولت های رفاه در كتاب اخیر خود كه به زبان انگلیسی و توسط انتشاراتی دانشگاه سودرتورن سوئد به چاپ رسیده به رد این نظریه پرداخته است. در این كتاب كه عنوان آن «تغییر در سیستم دولت رفاه سوئد، افسانه یا واقعیت؟» (The Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction?) است، حاجی قاسمی با محدود دانستن تغییراتی كه در برنامه های گسترده رفاهی سوئد صورت گرفته است، آنها را تلاش نظام رفاه سوئد برای انطباق با شرایط جدیدی كه روند جهانی شدن بر دولت های ملی تحمیل كرده دانسته است. یكی از پیامدهای مهم روند جهانی شدن گسترش اختیارات شركت های بزرگ است كه دیگر نه ملی و نه حتی چندملیتی بلكه فراملی هستند. برجسته ترین ویژگی شركت های فراملی غیرملزم بودن آنها به رعایت قوانین و مقررات دولت های ملی است. آزادی عمل این شركت ها منجر به آن شده است كه آنها مراكز تولیدی خود را به كشورهایی منتقل كنند كه در آنها سطح دستمزد پائین تر و هزینه های اجتماعی نیروی كار بسیار پائین تر است. این روند، زمینه گسترش بیكاری، به ویژه در بین نیروی كار غیر متخصص و نیمه ماهر را فراهم آورده است. بحران اقتصادی دهه نود كه بسیاری از كشورهای صنعتی به ویژه سوئد را در بر گرفت حاصل همین روند یعنی فرار شركت های فراملیتی و كاهش میزان اشتغال در كشورهای پیشرفته صنعتی است. این در حالی است كه شاخص ترین ویژگی الگوی سوسیال دموكراتیك دولت رفاه سطح ناچیز میزان بیكاری در آنها است كه از آغاز پیدایش این الگو پس از جنگ جهانی دوم داشتن میزان اشتغال بسیار بالا و سطح ناچیز بیكاری بوده است. افزایش میزان بیكاری كه در سوئد در مدتی كوتاه در سال های نخست دهه نود از ۲ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافت هزینه سنگینی را بر نظام تامین اجتماعی سخاوتمند در این كشور وارد آورد. استدلال حاجی قاسمی در رد نظریه افول دولت رفاه سوئدی مبتنی بر بررسی كارشناسانه ای است كه وی درباره تغییرات انجام شده در سیستم رفاهی سوئد انجام داده است. نتیجه این تحقیقات ناظر بر این واقعیت است كه تغییرات انجام شده عمدتاً در برنامه های رفاهی آن هم به طور محدود صورت پذیرفته و كل سیستم تاكنون دستخوش تغییرات بنیادین نشده است. به عنوان نمونه سیستم بیمه های اجتماعی (بیمه بیكاری، بیمه بیماری و دیگر كمك هزینه های اجتماعی) همچنان پابرجا هستند و تنها در سیستم بازنشستگی تغییراتی انجام شده كه حتی آنها نیز در ماهیت سخاوتمندانه نظام بازنشستگی خلل چشمگیری ایجاد نكرده است. در مورد اجزای مختلف بیمه های اجتماعی مانند كمك هزینه بیكاری محسوس ترین تغییر كاهش ۱۰ درصدی آن بوده است كه از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد حقوق بیكاران پیش از بیكار شدن كاهش پیدا كرده است. اما در اصل برنامه تغییر جدی حاصل نشده است. مشابه چنین تغییراتی در بیمه های درمانی، حقوق و مزایای بازنشستگی، مرخصی های استعلاجی و مزایای مربوط به بازنشستگی زودرس صورت گرفته است. به نظر حاجی قاسمی نمی توان كاهش ۱۰ درصدی مزایا را به منزله تغییر اساسی در یك سیستم دانست بلكه آن را باید تلاش سیستم برای انطباق خود با شرایط دشوار اقتصادی دانست كه عوامل بیرونی بر یك سیستم رفاهی تحمیل می كنند. این پژوهشگر تداوم سیستم رفاهی سخاوتمند در سوئد را به چند عامل اساسی مربوط دانسته است. نخست اینكه بین اغلب قریب به اتفاق احزاب سیاسی سوئد كه نمایندگان طبقات و گروه های مختلف اجتماعی در این كشور هستند بر تداوم برنامه های رفاهی اجماع وجود دارد. اغلب قریب به اتفاق رهبران سیاسی، سندیكایی و رهبران كارفرمایان در سوئد كه پژوهشگر با آنها مصاحبه های جامع و عمیق انجام داده است بر حفظ و ادامه الگوی رفاه سوئدی تاكید دارند. این اجماع در بین بازیگران سیاسی حاصل حمایت گسترده ای است كه طبقات و گروه های اجتماعی از برنامه های سخاوتمند رفاهی در كشور دارند. با وجودی كه سیستم رفاهی سوئد بر پایه توزیع گسترده ثروت و امكانات بنا نهاده شده است و این ظاهراً به زیان گروه های مرفه تر جامعه است اما ویژگی همگانی بودن مزایا و امكانات رفاهی موجب شده است تا این طبقات و گروه ها هم كه خود از مزایای گوناگون سیستم برخوردار هستند به تداوم آن روی خوش نشان دهند. بنابراین، علت دوم تداوم الگوی سخاوتمند رفاهی، حمایت گسترده مردم سوئد از سیستم است كه در یك روند طولانی پس از جنگ دوم جهانی در این كشور نهادینه شده است. عامل سوم، حضور طبقات اجتماعی در حوزه سیاستگزاری است كه از طریق نهادهای نیرومند سندیكایی و سازمان های واقعی غیردولتی بر روند تحولات تاثیر تعیین كننده ای داشته اند. عامل چهارم، مقاومت نهادهای رفاهی در برابر عواملی كه خواهان تضعیف برنامه های رفاهی بوده اند. به عنوان نمونه می توان از سیستم بازنشستگی سوئد نام برد كه به رغم اصلاحاتی كه به منظور انطباق آن با روند روبه گسترش میزان سالمندان در آن انجام گرفت ویژگی سخاوتمندانه خود را همچنان حفظ كرد. با وجود رد نظریه بدبینان در مورد افول نظام رفاهی سوئد، این پژوهشگر ایرانی كه اخیراً از سوی سازمان سراسری كارمندان سوئد ماموریت یافته است تا چشم انداز نظام های رفاهی را در اتحادیه اروپا بررسی كند نگرانی هایی را نیز درباره آینده الگوی رفاهی سوسیال دموكراتیك سوئد مطرح كرده است. یكی از آنها تضعیف نسبی اقتدار حزب سوسیال دموكرات در سوئد است كه به عنوان معمار اصلی الگوی رفاه سوئدی، در چند انتخابات اخیر از حمایت های گسترده گذشته (حدود ۴۵ درصد) تا حدی فاصله گرفته و حمایت از آن در ۱۵ سال اخیر بین ۳۵ تا ۴۰ درصد نوسان داشته است. دوم اینكه روند جهانی شدن تا حدی اقتدار سندیكاها را در سوئد كاهش داده است كه این روند یكسانی نسبی سطح دستمزدها در سوئد را تا حدی مورد تهدید قرار داده است. سوم اینكه گسترش اندیشه نولیبرالی موجب شده است تا بخشی از خدمات بخش عمومی برعهده شركت های خصوصی گذارده شود. هر چند بخش اعظم برنامه ها و خدمات رفاهی همچنان توسط بخش عمومی تولید و سازمان داده می شوند و نفوذ بخش خصوصی در عرصه هایی چون مدارس غیرانتفاعی، درمانگاه ها، مراكز نگهداری از سالمندان و مواردی از این نوع تاكنون تنها كمتر از ۱۰ درصد خدمات را ارائه می كنند، اما حاجی قاسمی نسبت به تداوم این روند هشدار می دهد. آنچه در كتاب این پژوهشگر ایرانی برجستگی یافته است بحث تئوریك او است كه در فصل نخست كتاب طرح شده و اساس استدلال او را تشكیل می دهد: یكم، نظریه ای كه بر نقش تعیین كننده نهادها و سازمان های اجتماعی تاكید دارد. برپایه این نظریه نهادها و سازمان های اجتماعی كه در یك روند زمانی شكل می گیرند و در افكار عمومی یك جامعه ریشه می دوانند در برابر تغییرات مقاومت می كنند و مانع از آن می شوند كه حوادث و امواج ناگهانی بتوانند موجب فروپاشی آن شوند. دوم، آنكه شكل گیری و تداوم برنامه های رفاهی به وزن و اندازه نیروهای متشكل اجتماعی مربوط دانسته می شود. سیاست، عرصه رقابت نیروهای متشكل اجتماعی بر سر توزیع ثروت و امكانات است. هر طبقه و گروه اجتماعی تنها زمانی می تواند منافع خود را در عرصه این رقابت تامین كند كه نخست توانسته باشد انسجام درونی پیدا كند و در قالب یك نهاد تشكیلاتی منسجم در كارزار توزیع قدرت، ثروت و امكانات وارد شود. در چنین صورتی است كه این نهاد قادر است در برابر تهدیداتی كه از بیرون، منافع این گروه را مورد مخاطره قرار می دهد مقاومت كند. در سوئد گروه گسترده حقوق بگیران كه بخش اعظم شهروندان را در برمی گیرد در قالب تشكل های منسجم و گسترده سندیكایی و سیاسی به ویژه سندیكاهای سراسری كارگران و كارمندان و حزب سوسیال دموكرات و برنامه های رفاهی نهادینه شده توانست در برابر تهاجم گسترده نولیبرالیسم و روند جهانی شدن ایستادگی كند.دستاوردهایی كه طی بیش از نیم قرن در ایجاد مناسبات عادلانه حاصل شده بودند به راحتی قابل از دست دادن نبودند!
پی نوشت:
۱- دكتر علی حاجی قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه سودرتورن در سوئد است. او كه تحقیقات وسیعی را در رابطه با دولت های رفاه در اروپا انجام داده است به جز این كتاب كه به زبان انگلیسی منتشر شده كتاب دیگری نیز تحت عنوان «اصلاح طلبی، روندی برای همه فصول» در رابطه با سازماندهی اجتماعی و مفهوم «پروسه اصلاحات» به زبان فارسی تالیف كرده كه در ایران مراحل چاپ را می گذراند.

شهرام فرزانه فر

منبع : روزنامه شرق